متن فقه ، جلسه ۱۰۵ ، سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۵ (سه شنبه ۱۵/۷/۱۳۹۹)

کلام در دو شرط خیار غبن بود. شرط اول، جهل مغبون به غبن بود. در ضمن این مطلب مرحوم شیخ اعظم ره چند نکته بیان فرمود. یکی این که این عالم به قیمت، آیا مقصود از قیمت، قیمت در چه حالی است؟ آیا وکیل عالم نباشد یا موکل عالم نباشد؟ این که ظن و شک هم آیا مثل علم است یا نه؟

مثبت جهل به غبن

کلام شیخ ره

رسیدیم به این نکته که حالا مثبت این مغبون عالم نیست و جاهل به غبن است چیست؟ چطور می شود اثبات شود؟

این که چطور می شود اثبات شود را مرحوم شیخ ره فرمود یکی به اقرار غابن و دو به بینه و سه به یمین مدعی؛ چون این مغبون منکر است و قولش مطابق با اصل است و اصل این است که عالم به قیمت و غبن نبوده.

نگویید استصحابِ لزوم داریم.

استصحاب لزوم محکوم است چون اگر شک داریم که آیا این معامله لازم هست یا لازم نیست؟ به خاطر این است که نمی دانیم عالم هست یا عالم نیست؟

بعد فرمود مضافا به این که اگر قولش مطابق اصل هم نباشد، هر امری که لا یُعلم الا من قِبله، در جایی که قابل اقامه بینه نیست قول مدعی به مجرد یمین ثابت می شود و احتیاج به بینه ندارد.

بعد شیخ ره فرمود بله، اگر این مغبون خودش اهل خبره است ولی ادعا کند که من جاهل بودم، قولش پذیرفته نمی شود چون اینجا جای تعارض ظاهر و اصل است و در تعارض ظاهر و اصل همیشه ظاهر مقدم است. مثلا یک  کسی رفته دستشوئی بول کرده ولی استبراء نکرده و بلل مشتبه از او خارج شد، اصل می گوید که پاک است چون شک دارد نجس شده یا نه؟ بول است یا نه؟ می گوید پاک است. ولی ظاهر این است که بول است چون معمولا اگر استبراء به خرطات نکند بول در مجری باقی می ماند و بعد خارج می شود. اینجا شارع ظاهر را بر اصل مقدم داشته. ما نحن فیه هم کسی که اهل خبره است ولی ادعا کند من نمی دانستم پذیرفته نمی شود چون ظاهرش این است که اهل خبره از قیمت خبر دارد. لذا ظاهر مقدم است.

این فرمایشات شیخ اعظم ره را اشکال کرده اند

اشکالات بر کلام شیخ ره

اشکال اول و دوم

یک اشکال این بود که این که شما می فرمایید یمین مدعی، شما از کجا می گویید؟ چون استصحاب عدم کونه عالما بالقیمه اثر ندارد. ما که در روایت نداریم که مغبونی که عالم به قیمت نیست قطعا خیار دارد تا شما بگویید مغبون است بالوجدان و عالم به قیمت نیست به اصل.

این را مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرد که اگر این استصحاب عدم علم را شیخ ره تبدیل می کرد به عدم اقدام بر غبن، اشکال به شیخ ره وارد نبود.

بعضی مثل مرحوم آقای ایروانی ره یا شیخنا الاستاذ ره فرمودند که حتی اگر این استصحاب  عدم علم را بردارد و بفرماید استصحاب عدمِ اقدام، باز مشکل حل نمی شود چون آنی که موضوع حکم است ضرر است. لا ضرر می گوید در جائی که لزوم معامله ضرری باشد آنجا این شخص خیار فسخ ندارد. خوب استصحاب عدم اقدام که اثبات نمی کند که این ضرری است. آنچه که اثبات می کند این است که بگوییم اصل این است که این ضرر نکرده یعنی استصحاب عدم ضرر جاری بشود و استصحاب عدم ضرر قول غابن را مقدم می دارد نه قول مغبون را.

نگویید که ضرر که کرده بالوجدان.

آقای ایروانی ره می فرماید بله ولی لا ضرر معنایش این است که ضرری که منشأش حکم شارع باشد آن ضرر برداشته شده. خوب اگر این شخص عالم به غبن است و معامله می کند ضررش مستند به شارع نیست. خوب شک می کنیم آیا ضرر این شخص مستند به شارع بوده یا نه؟ استصحاب می گوید مستند به شارع نیست لذا غابن می شود منکر نه مغبون و آقای خوئی! ربطی ندارد این که این استصحاب عدم علم را بردارد و استصحاب عدم اقدام بگذارد.

این دو اشکال.

اشکال سوم

اشکال سومی که به شیخ اعظم ره کرده اند این است که شیخ فرمود «یثبت [جهل المغبون] باعتراف الغابن، و بالبیّنه» خوب این را هم اشکال کرده اند که بینه برای مدعی است و یمین برای منکر است. “البینه على المدعی و الیمین على من أنکر” منکر اگر بینه بیاورد قولش پذیرفته شده نیست. منکر باید قسم بخورد.

اشکال چهارم

اشکال دیگر این است که اینی که شما می فرمایید کل امر لا یعرف الا من قبل آن صاحبش، بینه نمی خواهد و به مجرد ادعا و یمین پذیرفته می شود، گفته اند نه می شود بینه اقامه کند که من جاهل بود چون قرائنی بوده و مثلا از قیمت بازار سوال می کرده. اینطور نیست که قابل اقامه بینه نباشد.

اشکال پنجم

اشکال دیگری که به شیخ ره کرده اند این است که این حرفی که شما استثناء کردی که اگر مغبون از اهل خبره باشد قولش معتبر نیست و ادعایش را قبول نمی کنند چون ظاهرش این است که عالم به غبن است و این ادعا که مغبون است خلاف ظاهر است و قولش را قبول نمی کنند، این اشکالش این است که گیریم که این شخصی که اهل خبره هست، اهل خبره درست است و قولش مخالف اصل می شود چون ظاهر این است که عالم بوده، خوب آن دلیل دوم را جناب شیخ ره چرا نیاوردید؟ شما برای پذیرفته شدن قول مغبون دو دلیل آوردید؛ یکی استصحاب عدم علم و یکی هم کل امر لا یعرف الا من قبل صاحبه، قولش معتبر است. این را چرا در مقام نیاوردید؟ اینجا هم ممکن است بگوییم این شخصی که اهل خبره هست می شود مدعی. خوب باشد مدعی. قولش مخالف اصل است چون ظاهر اینجا مقدم است و قولش مخالف ظاهر است و این می شود مدعی. خوب بشود مدعی. خوب آن دلیل که می آید که کل امر لا یعلم الا من قبل صاحبه قولش به مجرد ادعا و به یمین ثابت می شود. این اشکال را هم به شیخ ره کرده اند. لذا باید ببینیم این اشکالات به شیخ ره وارد می شود یا وارد نمی شود.

آیا اقرار و بینه و قسم باید در نزد حاکم باشد؟

یک نکته دیگر که در فرمایشات مرحوم آمیرزا فتاح شهیدی ره در هدایه الطالب هست این است که می فرماید این که گفتیم به اعتراف غابن ثابت می شود، آیا این اعتراف غابن باید در نزد حاکم و به حکم حاکم باشد؟ یا نه، اگر همینطور هم اعتراف کند کافی است؟ به خلاف بینه چون بینه باید در نزد حاکم باشد یا قسم باید در نزد حاکم باشد. اگر بینه ای بیاورد که این جنس مال من است، بدون حکم حاکم این بینه اعتبار ندارد و باید در نزد حاکم باشد.

صاحب هدایه الطالب ره فرموده که فرق است بین اقرار مدعی و غابن و بین بینه و قسم. بینه و قسم باید در نزد حاکم باشد . اما اقرار نه چون فرموده اقرار مدعی دو حیث دارد. یک حیثش این است که مدعی که اقرار می کند ملزم است به اقرارش عمل کند. یک حیثش این است که مدعی و غابن که اقرار می کند، دیگری او را ملزم می کند و یلزم علیه. اینی که یلزم علیه احتیاج به حکم حاکم ندارد ولی آنی که بر خودش ملزم است، نه، بر خودش لازم نیست عمل کند؛ چون ممکن است این که اقرار می کند به خاطر این است که گول بزند. مثلا الآن اقرار می کند که کلاه سرش رفته و درسته او جاهل بوده و انسان باید از خداوند و از قیامت بترسد و اینها را می گوید که فردا که خواست کلاه برداری کند بگویند این بنده خدا خودش آمد پهلوی مردم اقرار کرد و این سابقه اش خوب است. لذا این طور نیست که هر کس که اقرار می کند اقرارش مطابق واقع باشد. بله اگر بخواهیم بگوییم بر خودش هم واجب است که عمل کند و ملزم به اقرارش است که لازم است عمل کند احتیاج به حکم حاکم دارد. نه از باب این که حاکم یا اقرار، واقع را تغییر می دهد. از باب اینکه اگر حاکم حکم کرد ولو مخالف واقع باشد نقض حکم حاکم حرام است و جائز نیست که حکم حاکم را نقض کنند.

در باب بینه هم مرحوم شیخنا الاستاذ آیه الله العظمی تبریزی ره فرمود که در بینه یک وقت هست که بینه که می آورد طرف جاهل است. اگر بینه که می آورد طرف، جاهل است احتیاج به حکم حاکم و محکمه ندارد و همین که بینه آورد کافی است ولی اگر طرف می گوید این بینه اشتباه می کند و مغبون، عالم بوده و بی خود بینه آورده. اینجا اگر نزاع است و غابن منکر قول بینه هست این بینه باید برود در محکمه و اگر به محکمه نرود این بینه معتبر نیست و حکم نمی شود که حق خیار دارد. تا بینه در نزد حاکم شرع قائم نشود حکم به خیارش نمی شود. ایشان هم اینطور در ارشاد الطالب اشکال کرده.

اینها اشکالاتی است که به شیخ اعظم ره شده.

بررسی این اشکالات

اما آیا این اشکالات وارد است یا نه؟

اما اشکال اول و دوم

اما این اشکال که استصحاب عدم کون المغبون عالما یا استصحاب عدم علمه بالقیمه جاری نمی شود چون این موضوع اثر نیست. استصحاب عدم اقدام موضوع اثر است چون کسی که اقدام بر ضرر بکند لا ضرر او را شامل نمی شود.

آقای ایروانی ره و مرحوم استاد اشکال کردند که استصحاب عدم اقدام هم فائده ندارد چون در واقع آنی که موضوع حکم شرعی است این است که هر جائیکه لزوم شارع ضرری باشد آنجا این معامله را شارع حق قسخ در آن قرار داده. اگر کسی عالم به غبن است و اقدام می کند لزومش ضرری نیست چون ضرر مستند به شارع نیست و خودش این کار را کرده.

این حرف درست نیست چون در بحث لا ضرر عرض کردیم که این شخصی که عالم به غبن است اگر معامله ضرری کرد بعد می گوید من می خواهم معامله ام را فسخ کنم. چه کسی اینجا می فرماید حق فسخ نداری؟ شارع است. اگر شارع نفرماید او می گوید گور پدر عقلاء. من به آنها کاری ندارم چون زور من زیاد است و این هم دلیلی ندارد و نمی تواند در محاکم عقلائی ادعا کند. یا برود آنجا هم پارتی دارم. چون حکم غیر خداوند سبحان که ارزش ندارد. خوب لزومش ضرری است دیگر. لذا این  که اقدام بر ضرر کرده تنها راهی که دارد این است که تخصیص خورده باشد حالا یا تخصیص به کلمه “اقدام” یا به کلمه “علم به حالت سابقه”. این حرف آقای خوئی ره درست نیست که عدم علم به حالت سابقه موضوع حکم نیست بلکه اقدام موضوع حکم است؛ چون مگر ما یک روایتی داریم که لا یثبت الخیار للمقدم علی الضرر؟! آنچه داریم این است که عقلاء برای کسی که مقدم بر ضرر است خیار را قائل نیستند. حالا یا از باب این که خیار غبن به ارتکاز عقلاء و شرط ضمنی است یا نه، از باب این که لا ضرر تخصیص خورده و سیره عقلاء مخصّص لا ضرر است و لا ضرر منصرف می شود به غیر این مورد. خوب ما چه می دانیم. شاید موضوع عدم علم باشد چون عدم علم و اقدام که خارجا ملازم باهم هستند. اینی که شما می فرمایید نه، عدم اقدام موضوع است نه عدم علم، باید این اصل را تبدیل کنید؛ نا تمام است.

بله فرمایش شیخ انصاری ره هم ناتمام است چون همان اشکالی که به آقای خوئی وارد است، همان اشکال به شیخ ره هم وارد است که جناب شیخ ره! چه کسی گفته که آن موضوع علم به غبن است و شاید اقدام بر غبن باشد. به همین جهت خیال می کنم شیخ ره هم مقصودش همین است حالا عبارت یک خورده. باید می فرمود اصاله عدم المغبون بالقیمه أو عدم اقدام المغبون علی الغبن. هر کدام از این دو باشد استصحاب دارد و این استصحاب ها جاری می شود و این استصحاب ها هم حجت است؛ لذا نه اشکال آقای ایروانی و شیخنا الاستاذه ره و نه اشکال آقای خوئی ره به شیخ ره وارد نیست.

اما اشکال سوم

اشکال بعدی این بود که شیخ ره فرموده «الجهل إنّما یثبت باعتراف الغابن، و بالبیّنه». این که بینه برای منکر حجت نیست و بینه را باید مدعی اقامه کند و بینه منکر اعتبار ندارد و منکر بایستی قسم بخورد؛ این درست نیست. صاحب هدایه الطالب فرموده ادله ای هست که آن ادله دلالت می کند که هر منکری هم بینه بیاورد بینه اش مقدم می شود بلکه شاید بینهی منکر بر بینهی مدعی مقدم باشد که ظاهر عبارت شیخ اعظم ره هم همین است که می فرماید “بالبینه” اطلاق دارد ولو این که بینه راا مدعی هم اقامه کند.

البته مگر کسی بگوید این نظر به آن جهت ندارد و فقط جائی را می گوید که مغبون، تنها بینه آورده و غابن اصلا بینه نیاورده – حالا این مهم نیست-.

چرا؟ ادله ای را تمسک کرده که این ادله ظاهرش این است که بینه منکر هم حجت است. من جمله روایاتی که دلالت می کند بر تعارض بینتین با این که مورد نزاع دست یکی هست و یکی منکر است و یکی مدعی است ولی بینهاش اطلاق دارد که یعنی بینه منکر هم حجت است. یا صحیحه حماد:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَى بْنُ عِیسَى فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَى- یُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى- إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَهِ عَلَى بَغْلَهٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَهَ – این ملعون خبیث را یکی امر کرد که برو ادعا کن که بغله مال من است- فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَهَ – افسار اسب را گرفت و ادعا کرد که بغله مال من است- فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا – آقا موسی بن جعفر علیهما السلام از بغله پیاده شدند – وَ قَالَ‏ لِغِلْمَانِهِ‏ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ – آن زین را بردارید و بغله را به او بدهید – فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ‏[۱] کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- ما بینه داریم که این سرج برای محمد بن علی است- وَ أَمَّا الْبَغْلَهُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ.[۲]

خوب امام علیه السلام منکر بود ولی فرمود ما بینه داریم. اگر بینه منکر معتبر نیست؟ چرا امام علیه السلام فرمود عندنا البینه؟ خوب چرا منکر است؟ چون ید داشت هم بر بغله و هم بر زین اسب. قول منکر است چون ذو الید است. ولی در عین حال امام علیه السلام فرمود عندنا البینه. پس اگر بینهی منکر مسموع نباشد فرمایش امام علیه السلام صحیح نمی شود. لذا این دلالت می کند که بینه منکر هم معتبر است.

ممکن است بگویید بغله چطور؟

می فرماید بغله را بینه نداشت. امام علیه السلام فرمود « وَ أَمَّا الْبَغْلَهُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ » ما تازه این را خریده ایم و تو بهتر می دانی که این مال توست.

لذا اینجا به خاطر این که امام علیه السلام در سرج فرمود بینه دارم که سرج از تو نیست، این دلالت می کند که بینه منکر هم معتبر است مثل بینه مدعی.

ممکن است کسی بگوید در مقابل این روایت روایاتی داریم که آنها دلالت می کند بینه از منکر معتبر نیست. آن روایات یکی این است که « الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ‏ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَر»[۳]

خوب این که بینه بر مدعی است و یمین علی منکر است، دلالت می کند که حتما باید مدعی بینه بیاورد و هر منکری باید قسم بخورد چه بینه داشته باشد و چه بینه نداشته باشد.

یا این روایتی که امام علیه السلام که فرمود « إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَان‏»[۴]

تفصیل، قاطع شرکت است. پس معلوم می شود که منکر فقط می تواند قسم بخورد و بینه اش معتبر نیست.

مرحوم صاحب هدایه الطالب فرموده این دو طائفه اگر چه با هم تعارض می کنند و لکن طائفه دوم ارجح است. طائفه دوم، طائفه ای است که ما اول ذکر کردیم. در کلام ایشان دوم است و در کلام ما اول بود. یعنی آن طائفه ای که دلالت می کند که منکر هم بینه بیاورد کافی است و اینطور نیست که منکر فقط باید قسم بخورد.

اینطور ایشان از این اشکال جواب داده.

یک اشکال دیگر هم اصلا در همین است که چه کسی گفته که مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشد و منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشد. این هم دلیل ندارد. این هم خودش اول کلام است. این مباحث در واقع یک مباحثی است که مربوط به باب قضاء است ولی به خاطر این که ما بنا نداریم که بحث قضاء را بحث کنیم روی این جهت ان شاء الله اینجا این بحث را یک مقداری پیگیری می کنیم.

و للکلام تتمه ان شاء الله ۴ یا ۵ ربیع الاول.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

[۱] ( ۶)- فی المصدر زیاده- أبو الحسن( علیه السلام).

[۲] وسائل الشیعه ؛ ج‏۲۷ ؛ ص۲۹۱

[۳] عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی حَدِیثِ فَدَکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ- أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْ‏ءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ قَالَ إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا تَدَّعِیهِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْ‏ءٌ فَادَّعَى فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ‏ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَیَ‏ کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ‏ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَرَ.  وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۲۹۳

[۴] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ‏ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ. وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۲۳۲

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *