متن فقه ، جلسه ۱۰۷ ، سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۷ (سه شنبه ۲۹/۷/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره بعد از آن که فرمود خیار غبن برای جاهل ثابت است که مغبون جاهل باشد اما اگر عالم باشد خیار برای او ثابت نیست. کلام در این بود که این خوب جهل مغبون به چه ثابت بشود؟ یکی به اقرار غابن. دو به بینه بود و سه به یمین.

اشکال این بود که اگر مغبون منکر است البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. پس بینهی منکر به درد نمی خورد. چرا شیخ ره فرموده به بینه هم ثابت می شود؟

روایاتی که در مقام بود دو طائفه بود. یک طائفه روایاتی بود که دلالت می کرد بینهی منکر هم حجت است که صحیحهی حماد بود و یک طائفه روایاتی بود که دلالت می کرد بینهی منکر حجت نیست و منکر باید قسم بخورد که روایت منصور بن حازم بود.

در این جا باید دو بحث را توجه کنیم:

یک بحث این است که اگر منکر هم بینه داشته باشد و مدعی هم بینه داشته باشد، آیا بینهی منکر مقدم است یا بینهی مدعی مقدم است؟ که در بحث قضاء از آن تعبیر می کنند که آیا بینهی داخل مقدم است یا بینهی خارج مقدم است؟ بینهی داخل یعنی بینهی منکر، کسی که قولش موافق با اصل است. بینهی خارج یعنی بینهی کسی که قولش مخالف با اصل است و مدعی است.

یک بحث دیگر این است که آیا منکر می تواند به جای این که قسم بخورد بینه بیاورد و بینه قائم مقام یمین منکر می شود یا نه؟ منکر باید قسم بخورد؟

این دو بحث نباید با هم خلط شوند.

آن بحثی که اگر بینه هر دو داشتند آیا بینهی مدعی مقدم است یا بینهی منکر؟ مرحوم آقای خوئی ره در بحث قضاء روایاتی را بیان فرموده. در ص ۵۸ مبانی تکمله منهاج ، آنجا چند قسم که می کند بعد می فرماید «فتارهً: تکون لکلّ منهما البیّنه على أنّ المال له، و أُخرى: تکون لأحدهما دون الآخر، و ثالثه: لا تکون بیّنه أصلًا. فعلى الأوّل (یعنی جائی که هر دو بینه دارند) : إن کان ذو الید منکراً لما ادّعاه الآخر حکم بأنّ المال له مع حلفه … و على الثانی: فإن کانت البیّنه للمدّعی حکم بها له، و إن کانت لذی الید» اگر این ید داشته باشد، بینهاش با حلفش مقدم می شود. اما اگر مدعی بینه نداشته باشد و منکر بینه داشته باشد، فقط بخواهد قسم بخورد، این قولش ثابت نمی شود.

خوب اشکالی که بود این بود که صحیحه حماد دلالت می کند بر این که مجرد بینه کافی است. صحیحه حماد که در باب ۲۴ از ابواب کیفیه الحکم این بود که

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَى بْنُ عِیسَى فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَى- یُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى(این ملعون وقتی که مشرف بر مسعی بود ) – إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- مُقْبِلًا مِنَ‏ الْمَرْوَهِ عَلَى بَغْلَهٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَهَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَهَ فَثَنَى أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ‏[۱] کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَهُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ و مَا قُلْتَ.

خوب گفته اند این روایت دلالت می کند که امام علیه السلام بر سرج، ید داشت ولی فرمود عندنا البینه. اگر بینه کافی نبود و قسم هم لازم داشت که اینجا امام علیه السلام نمی فرمود عندنا البینه. می فرمود که من قسم می خورم. عندنا البینه مال این است که معلوم می شود که بینهی منکر قائم مقام یمینش می شود.

به این استدلال مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده و خوب هم اشکال کرده منتهی اشکال آقای خوئی ره دو تکه دارد. یک تکه اش شاید اگر نبود بهتر بود. ولی یک تکه اش متین است. اصلا این روایت بحث قضاوت و ترافع نیست.

ممکن است شما بگویید بحث ترافع نیست پس امام علیه السلام برای چه فرموده عندنا البینه.

آقای خوئی ره فرموده این که امام علیه السلام فرموده عندنا البینه، مقصود شریفش این است که بینه داریم که تو دروغ می گویی. بینه بر کذب تو است نه این که بینه بر این باشد که این مال من است. بینه آورده فی تکذیب المدعی. مثل این می ماند که یک کسی می گوید من خانه ات را خریدم فلان جا. می گوید من شاهد دارم و آنها در بنگاه بودند و معامله نشد. این معنایش این نیست که ترافع است. بلکه فقط همین که تو دروغ می گویی. درست است که امام علیه السلام علم امامت دارد و همه چیز را می داند ولی خصم و اون ملعون قانع نمی شد. به همین جهت امام علیه السلام فرمود تو دروغ می گویی و ما بینه داریم و این یک امر عرفی است و ربطی به باب ترافع ندارد.

خوب می ماند به این که عمومات.

إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ‌ بِالْبَیِّنَاتِ‌ وَ الْأَیْمَان [۲]

خوب آن هم که امام علیه السلام یا پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین در مقام بیان این است که من به وسیله این دوتا قضاوت می کنم. اما کجا به بینه و کجا به یمین؟ بینه از چه کسی باشد؟ یمین از چه کسی باشد؟ در مقام خصوصیات نیست بلکه در مقام اصل قضاوت است که یعنی من به علم خودم قضاوت نمی کنم. من به حکم ظاهری قضاوت می کنم و هر کسی که به قضاوت من یک وجب از زمین کسی را بگیرد و فی علم الله مال او نباشد کمن اخذ قطعه من النیران. مثل این است که یک قطعه از جهنم را گرفته. این در واقع امام علیه السلام در این مقام است.

بنابراین ما دلیلی نداریم که دلالت کند بر این که بینه برای منکر کافی است.

ممکن است کسی بگوید نه تنها که دلیل نداریم بلکه دلیل داریم که کافی نیست. دلیل این که کافی نیست روایت منصور بن حازم است:

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‏ فِی‏ یَدِهِ‏ شَاهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ الْبَیِّنَهَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَهِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَهً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَهُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[۳]

خوب این روایت دلالت می کند بر این که اصلا بینهی منکر حجت نیست. پس نه تنها که دلیلی بر حجیتش نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیتش داریم.

این روایت را مرحوم آقای خوئی ره فرموده دلالتش تمام است و لکن سندش ایراد دارد چون سندش این است که ابراهیم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور. محمد بن حفص را ایشان می فرماید «لیس هو محمّد بن حفص العمری وکیل الناحیه الذی کان یدور علیه الأمر، کما توهّمه الأردبیلی فی جامعه»، ‏یا مثلا صاحب هدایه الطالب، این غلط است. این محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است. بعد اشکالش این است که شخصی که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است چطور ممکن است که ابراهیم بن هاشم از او نقل کند و حال آن که ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضا علیه اسلام است و أدرک الجواد علیه السلام. اصلا امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام را درک نکرده. پس معلوم می شود که سقط دارد.

از طرف دیگر محمد بن حفص از منصور که این منصور، منصور بن حازم است که از اصحاب امام صادق علیه السلام است و امام کاظم علیه السلام را درک کرده. پس این محمد بن حفص نمی تواند آن محمد بن حفصی که ازاصحاب امام حسن عسکری علیه السلام باشد و اگر او باشد سقط دارد یعنی ملعوم می شود که این مرسل است چون واسطه داشته و اگر او نیست و شخص دیگری است مجهول الحال است. لذا این روایت به لحاظ سندی مشکل دارد. پس آنجائی که منکر بینه دارد و مدعی بینه ندارد و بخواهد این بینه منکر به جای یمینش باشد و یقوم مقامه؛ این دلیل ندارد. البته دلیل بر عدم هم داشته باشد؛ نه این روایت منصور بن حازم سند ندارد.

غیر از سند به عقل قاصر ما دلالت هم ندارد چون این بحثش این است که مدعی هم بینه داشته و بحث ما این است که اگر مدعی بینه نداشت و منکر به تنهائی بینه داشت، آیا این جای او می نشیند یا نمی نشیند؟ این روایت سندش درست هم باشد، مال آن بحث اولی است که اگر مدعی بینه دارد و منکر هم بینه دارد، فوقش این روایت دلالت می کند که بینهی مدعی مقدم است. اما اگر بینه نداشته باشد مدعی و منکر بینه تنها داشته باشد نمی توانیم از این تعدی کنیم به همین جهت امام علیه السلام در این روایت شریفه اگر هم سندش درست باشد ربطی به محل نزاع ندارد.

اما آن روایتی که « الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَر»[۴]:

 

آن را هم اشکال کرده اند که این روایت در مقام بیان جواز است نه در مقام بیان وجوب و الزام یعنی ارفاقی ست که منکر می تواند به جای بینه قسم بخورد نه این که باید قسم بخورد. متفاهم عرفی از این بیشتر از این نیست.

و لکن این که در مقام ایجاب و الزام نیست را بعضی اشکال کرده اند که این اصلا دارد حکم وضعی را بیان می فرماید. کسی که در باب قضاء این بحث را خوب و مستوفی بحث کرده، البته مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر هم خوب بحث کرده اند ولی مرحوم نراقی در مستند الشیعه شاید مفصل تر از بقیه بحث کرده.

اشکالی که مرحوم آقای نراقی کرده این است که  امام علیه السلام در این اخبار در مقام بیان تکلیف نیست بلکه در مقام بیان حکم وضعی است و حکم وضعی یعنی این که بخواهد حکم، حقش ثابت بشود.[۵]

و لکن می گوییم منافات ندارد آقای نراقی! درست است و این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست و این را کسی منکر نیست. مقصود کسانی که گفته اند برای جواز است، یعنی به این معنا که منکر می تواند به جای بینه قسم بخورد برای اثبات حقش و حقش به غیر بینه هم ثابت می شود ولی دیگری حرفش فقط به بینه ثابت می شود.

و لکن این حرف خلاف ظاهر « الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَر» است چون که ظاهرش این است که او منحصر است در بینه و این هم منحصر است در قسم. ولی این که قسم به عنوان یک عدل ذکر شده باشد، خلاف ظاهر است.

ولی یک مطلبی برای ما جا افتاده و در کلمات هم من ندیدم که قضاوت به بینه در سیره عقلاء هست و اصلا این خیلی بعید از ذهن است که اگر طرف قسم بخورد، مدعایش ثابت بشود اما اگر به جای قسم بینه بیاورد و شاهد بیاورد که این مال، مال من است بگوییم مدعایش ثابت نمی شود. این یک امر مستبعدی است و خلاف ذوق عرفی و فقهی است و در سیره عقلاء هم بینهی منکر به جای یمینش می نشیند.

علی أی حال این روایت شاید بتوانیم بگوییم با این مقدمه ای که عرض کردیم دلالتش تمام است ولی خوب احتیاجی نیست؛ چون دلالت هم که نداشته باشد اصل اولی عدم حجیت بینه و یمین و همه چیز است. حالا اگر مدعی بینه آورد دلیل بر حجیت دارد. و اگر منکر قسم خورد دلیل بر حجیت دارد. ولی اگر منکر بینه آورد استصحاب می گوید حجت نیست لذا ما باشیم و قاعده اولیه حق همین است که بینهی منکر به درد نمی خورد.

مضافا به این که نه عرض کردیم که ظاهر « الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَر» همین است منتها آن استبعاد ذهنی و آن سیره عقلاء کار را مشکل می کند . به همین جهت یا باید فتوی ندهی و بگذاری عبارت شیخ اعظم ره باشد و یا احتیاط کنی که احوط در صورتی که منکر بینه آورد، تصالح است و این که نزاع تمام شود نه این که بگوییم قول منکر فقط با یمین ثابت می شود و با بینه ثابت نمی شود یا بر عکس. این نسبت به بحث بینه و منکر.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

[۱]  فی المصدر زیاده- أبو الحسن( علیه السلام).

[۲] مُحَمَّدُ بْنُ‌ یَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِیِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِیمَ‌ عَنْ‌ أَبِیهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِیلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِیعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ‌ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ‌ أَبِی خَلَفٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ الْحَکَمِ‌ ) عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَیْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ‌ بِالْبَیِّنَاتِ‌ وَ الْأَیْمَانِ‌ وَ بَعْضُکُمْ‌ أَلْحَنُ‌ بِحُجَّتِهِ‌ مِنْ‌ بَعْضٍ‌ فَأَیُّمَا رَجُلٍ‌ قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ مَالِ‌ أَخِیهِ‌ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ بِهِ‌ قِطْعَهً‌ مِنَ‌ النَّارِ.

[۳] وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۲۵۵

[۴] عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی حَدِیثِ فَدَکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ- أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْ‏ءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ قَالَ إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا تَدَّعِیهِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْ‏ءٌ فَادَّعَى فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ‏[۴] الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَیَ‏ کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى‏ مَنْ‏ أَنْکَ وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص: ۲۹۳

[۵] و ثالثا: إنّ‌ الإمام فی هذه الأخبار لیس فی مقام بیان التکلیف حتى یفید الوجوب أو الجواز، و إنّما هو فی مقام التوقیف و بیان الحکم الوضعی. المستند ج۱۷، ص: ۳۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *