متن فقه ، جلسه ۱۰۸ ، شنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرّحمن الرّحیم

شنبه ۹۷/۲/۸ (جلسه ۱۰۸)

با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمت جهان هستی بقیة الله الأعظم (روحی و أرواح العالمین لِتراب مقدمه الفداء) به مناسبت ولادت با سعادت عمو جانشان حضرت علی اکبر (سلام الله علیه).

کلام در این بود که شیخ اعظم (رحمة الله علیه) فرمود: وقفِ مؤبد دو قسم است. یک قسمش، تحریر است، ملک نیست. مثل وقف مسجد. یک قسمش، تحریر نیست، [بلکه] تملیک است.

اما قسم اول که تحریر است، معلوم است که فروشش جایز نیست. چرا؟ ؛بخاطر اینکه لابیعَ إلّا فی ملکٍ، [وقف تحریر] ملک کسی نیست. چگونه بفروشیم؟

خب در اینجا اگر خراب شد که [به] هیچ [وجه] قابل انتفاع نبود، اینجا باید چه کار بکنیم؟

مرحوم محقق کاشف الغطاء (رحمة الله علیه) فرموده فروشش جایز نیست، ولی اجاره می دهیم و منافعش، صرف در مصالح مسلمین یا موقوف علیهم، هر چه که هست می شود.

شیخ اعظم اشکال کرده که اگر بیعش جایز نیست، اجاره اش هم باید جایز نباشد. چرا؟ چون بیع همانگونه که تملیک عین است، اجاره هم تملیک منافع است. چه فرقی می کند؟ وقتی که این [عین] ملک کسی نیست، تملیک منافع یعنی چه؟ بله اگر منافعش، ملک مسلمین بود یا ملک مصلّین بود، اینگونه خوب بود. ولی نیست.

خب حالا باید چه کار بکنیم اگر خراب شد؟

شیخ می فرماید: اینها دو قسم است. ما باید ابنیه ی مسجد، فرش مسجد و آن کوزه ای که، حبّی که می گذارند که از داخل آن وضو می گیرند، اینها همه را باید با هم جدا بکنیم. عرصه ی مسجد، ابنیه ی مسجد، مثل آجر و درب و [امثال] اینها می فرماید بیعش جایز نیست. حالا که بیعش جایز نیست، دو راه دارد: یک راه این است که ما بگوییم وقتی که خراب شد، در واقع می شود مثل مباحات اصلیه، مثل کبوتر در هوا. این کبوتر در هوا را هرکسی که گرفت، گرفت. فرقی نمی کند. این یک احتمال است.

یک احتمال این است که بگوییم نه، بایستی این اگر دیگر در مسجد احتیاج نمی شود، این را  یک چیز دیگری بسازند که استفاده داشته باشد در همین راستا.

شیخ (رحمة الله علیه) می فرماید: دو احتمال دارد: یک احتمال می فرماید -در جواب مرحوم کاشف الغطاء که اجاره ی ارض و بیع آلات را فرموده درست است- و فیه أنّ إجارة الأرض و بیعَ الآلات حسنٌ لو ثبت دلیلٌ علی کونِها ملکاً للمسلمینَ، اگر ثابت بشود که این ملک مسلمین است، ولو مثل اراضی مفتوح عنوةً. ولکن ما دلیل نداریم. چرا؟ ؛چون قدر متیقّن از وقف مسجد، این است که از ملکِ مالک خارج می شود. اما [اینکه] داخل ملک دیگری می شود به چه دلیل [است]؟ چه کسی می گوید داخل ملک دیگری می شود؟

بعضی ها گفتند اصلا مسجد، وقف نیست. وقف یعنی تملیک. این هم غلط است. چرا؟ ؛چون اگر کسی بگوید من وقف کردم -مثلا- این زمین مسجد اعظم را برای مسجد، این غلط است؟ قطعا عرفا وقف گفته می شود. پس اینکه وقف، قطعا تملیک است، این اول کلام است. لذا در جواب کاشف الغطاء می فرماید: و المتیقّن خروجه عن ملک مالکه، اما دخولش در ملک مسلمین به چه دلیل [است]؟ اصل عدمش است.

بله خب اینجا وقتی که این زمین خراب شد، دو راه دارد. یک راه این است که بگوییم می شود از مباحات اولیه، و هرکسی که دلش می خواهد تصرف بکند.

ممکن است کسی بگوید شما [که] گفتید نمی شود مسجد را فروخت، پس چگونه در روایت وارد شده که ثوب کعبه را می شود فروخت؟ خب ثوب را [هم] می شود فروخت.

[در جواب] می فرماید که اینها ممکن است بگوییم فرق می کنند. ثوب کعبه، وقف کعبه است، ملک کعبه است. حصیر مسجد، وقف مسجد است. تملیک است. اما آن تملیک نیست. بلکه بعضی ها گفتند ممکن است بین ثوب کعبه و بین حصیر مسجد فرق بگذاریم؛ چون حصیر مسجد، مسجد، یک عنوان کلی است و صدهزار تا مصداق دارد. ممکن است بگوییم وقف این مسجد [دیگر] کرده. ولی کعبه، یکی بیشتر نیست، دیگر معنا ندارد که بگوییم وقف این کعبه [ی دیگر] کرده. لذا اصلا ثوب کعبه، هبه ی به کعبه است. هبه ی به کعبه را حتی اگر قابل انتفاع هم باشد، می شود فروخت؛ چون ملک است. وقف نیست.

حالا اگر یک جایی ما شک کردیم. [مثلا] این فرش در این مسجد هست، نمی دانیم این فرش مال این مسجد است که جاهای دیگر نمی شود برد یا نه، مال این مسجد نیست، این را آن واقف آورده [برای] این مسجد یا مسجد دیگر. منتهی باید یک جایی بیاندازد و فعلا اینجا انداخته. لذا اگر یک کسی جمع کرد و برد در مسجد مشهد هم گذاشت اشکالی ندارد.

اینجا مرحوم شیخ اعظم فرموده: در فرش، ظاهرش اختصاص است، که اینجا وقتی آورده در این مسجد انداخته، معلوم می شود [که برای] مساجد دیگر وقف نکرده. ولی در حبّ ماء، اگر یک حبّ ماء [را] اینجا گذاشته که مردم، مصلّین وضو بگیرند، حالا یک کسی می خواهد وضو بگیرد ولی برود یک جای دیگری نماز بخواند، می فرماید در حبّ ماء، ما قبول داریم که ظاهر این است که وقف [فقط] این مسجد نیست. چرا؟ ؛چون آب را برای وضو گذاشتند، خب این آب روی هوا که نمی تواند باشد. قطعا باید در یک مکانی باشد دیگر.  و مکانش [را] اینجا قرار داده. اینجا از باب جعل أحد الأمکنة است. نه اینکه مختص اینجا باشد. اینگونه مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) فرموده.

بعد فرموده: اوضح از فرش مسجد، تربت است. این مُهر هایی که در مسجد می آورند می گذارند، معنایش این است که می خواهند در این مسجد نماز بخوانند، نه [اینکه] ببرند [در]مسجد دیگری نماز بخوانند. لذا فرموده در مثل حبّ آب، إناء ماء، ما ملتزم می شویم هرکسی می تواند وضو بگیرد و برود در جای دیگری نماز بخواند. در مثل فرش مسجد، و در مثل تربت فرموده جایز نیست، تا وقتی که در این مسجد استفاده می شود، حق ندارند ببرند جایی.

خب به این فرمایش شیخ (رحمة الله علیه) اشکال کردند. سه تا اشکال کردند.

یک اشکال این است که ما نفهمیدیم که فرق بین فرش و حبّ ماء چه شد؟ شما جناب شیخ! می فرمایید که حبّ ماء، خلاصه یک جایی باید این آب را بگذارند. خب اگر این باشد -به تقریب من- خب فرش را هم باید یک جایی بیاندازند خب، در هوا که نمی توانند [بیاندازند]، آورده اینجا انداخته. چه فرقی می کند؟ مُهر هم برای نماز است و یک جایی باید بگذارد، حالا آورده اینجا گذاشته. چه فرقی می کند؟

و عجیب این است که فرموده: و أوضح مِن فُرُشِ المسجد و حصیر المسجد تربة. این را می فرماید ما چه کار کنیم؟ آخر چگونه تربت، اوضح از فرش است؟ هر دو یک کاسه هستند. این هم یک اشکال.

این اشکال دوم بود. اشکال سومی که کردند، این است که آقا شما می فرمایی ظاهر، اختصاص است، این حجیّت ظواهر از کجا درآمده؟ می فرمایید -خوب دقت کنید، به قول مرحوم استاد (رحمة الله علیه): یا أرباب الأصول- ظاهر حصیر مسجد، این است که برای این مسجد است. ظاهر حبّ ماء، این است که برای این مسجد نیست. خب دلیل بر حجیّت این ظاهر چیست؟

بگویید إن قلت یاالله، همین یک کار ما مانده بود. حجیّت ظواهر، می گویند جزو مسلّمات عالَم است. باز این از کجا درآمده چیست؟

قلتُ حجیّت ظواهر الفاظ، جزو مسلّمات عالم است. نه حجیّت این نوع ظاهر. این چه دلیل دارد؟ مگر اینکه این برگردد به سیره. [به اینصورت که] که سیره ی متشرّعه، بر این است که می آیند در این مسجد وضو می گیرند و می روند جای دیگری نماز می خوانند. اگر به سیره برگردد، این سیره، اماره است عندالعقلاء. و اگر به سیره برنگردد، [فقط] صرف این که ظاهر، اینچنین است، چه دلیلی بر حجیّتش دارد؟ پس بنابراین این فرمایش مرحوم آقای شیخ اعظم که ظاهر این است که فرش اختصاص به این مسجد دارد و حبّ ماء اختصاص ندارد، این دلیل بر حجیّت ندارد.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) فرموده این کلامی که شما می فرمایید، اگر شک کردیم که این فرش، مال این مسجد است یا نه؟ یا این تربت، مال مصلین است که در این مسجد است یا نه؟ [به عبارت دیگر اگر] شک بکنیم که وقف خاص است یا وقف عام است، استصحاب می گوید وقف عام نیست.

نگویی استصحاب می گوید وقف خاص هم نیست. [اینکه] استصحاب می گوید وقف خاص نیست، اثر ندارد. چرا؟ چون قطعا در این مسجد می شود نماز خواند، قطعا [استفاده از] این فرش در این مسجد جایز است، قطعا وضو بگیری و اینجا نماز بخوانی جایز است. استصحاب این است که وقف خاص نکرده یعنی چه؟

خب در ما نحن فیه این فرمایش آقای خویی، لُبّش به این برمی گردد که: لایحلُّ مال امرء مسلمٍ إلّا بطیبة نفسه. خب این قطعا مال مردم است. استصحاب هم می گوید جایز نیست. ما در ما نحن فیه به آقای خویی دو تا اشکال داریم.

یک اشکال این است که آقای خویی! این حرف، اگر درست باشد، در وقف های تملیکی درست است، که بگوییم نمی دانم من جایز است تصرف بکنم یا نه؟ خب وقف عام ثابت نشده، [پس] ملک غیر است، جواز ثابت نشده [در نتیجه] لایحلُّ. اما آنجایی که تحریر است، مثل این می ماند که یک کسی الان می گوید من می خواهم بروم آن گوشه ی مسجد کتاب هایم را پهن بکنم، نماز که تمام می شود کتاب هایم را بفروشم. بعد آنجا هم یک ورقه می زنم که: محل فروش کتاب های مذهبی از یک ساعت به ظهر تا یک ساعت، تا دو ساعت بعد از ظهر. یاالله کتابخانه [است]. می گوید یاالله ندارد آقا، لایحلُّ… این مال کسی که نیست، و تحریر است. شک می کنم که آیا اینجا کتاب را پهن کردن و کتاب فروشی جایز است یا نه، کتب هم که کتب مذهبی است که منافات ندارد با عنوان مسجدیت. یا کتاب هم نه، آقا نان [بفروشد] همین که نماز شب های ماه رمضان یا غیر ماه رمضان، تا امام جماعت گفت: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، یک کسی بگوید آقایان اینجا این نان ها هم فروشی است، هر کسی خواست بخرد. خب این چه اشکال دارد؟ کلُّ شیئٍ لک حلال.

در وقف تحریری ما چه دلیل داریم که اینجا اصل این است که وقف عام نشده؟ البته قطعا مقصود آقای خویی وقف تحریری نیست، قطعا وقف تملیکی است. نمی دانیم فرش، وقف این مسجد شده یعنی تملیک این مسجد شده یا نه، تملیک عنوان مسجد [شده]. هرجایی [می تواند باشد]

+تحریر، تحریر مطلق نیست که. جهت تحریر هم باید لحاظ بشود. او به این جهت تحریر کرده که نماز بخوانند.

استاد: نه. جهتش فقط این است که باید منافات با عنوان مسجدیّت نداشته باشد. اگر به این جهت وقف شده که باید نماز بخوانید، که لازم می آید همه ی علما و مراجع تقلید شیعه در تدریس گناه بکنند. چون درس های مهم حوزه های علمیه، اساتید درجه یک، در نجف، در قم، همه در مساجد بوده. پس اینها آنجا چه کار می کردند؟ نماز که نمی خواندند. آن چیزی که هست گفتند مزاحم نمازگزار نمی شود شد. یعنی الان [اگر] اینجا یک جلسه ای گرفتند، یک آقایی هم می آید و می گوید می خواهم نماز بخوانم، نمی توانیم مزاحمش بشویم. اما مختص نماز نیست.

+ [اگر] کسی بداند می خواهد اینجا خرید و فروش بشود، وقف می کند؟ ارتکاز آن کسی که وقف می کند، [نماز خواندن است.]

استاد: ارتکاز او که به درد نمی خورد. او گفته مسجد باشد. ممکن است ارتکاز او این باشد که غیر از همشهری های من نیایند نماز بخوانند. [این] ارتکاز او به چه درد می خورد؟

خب این قطعا نظرش (آقای خویی) در وقف تملیکی است، مسلّم است که این وقف تحریری نیست. اگر هم یک وقت، یک جایی، یک چیزی این ها خب در می رود. مهم نیست.

عمده، اشکال ثانی است، که اگر یک چیزی من نمی دانم ملک این مسجد است یا ملک مسجد دیگر است، شما می فرمایید که جایز نیست وضو بگیرد. به چه دلیل؟

شما دو راه داری. یا باید به لایحلُّ مال امرءٍ مسلمٍ تمسک کنی. که لایحلُّ مال امرء مسلمٍ، مسجد که [مال] مرد مسلمان نیست. مسجد نه [مال] مرد مسلمان است. [بلکه] مسجد عنوان حقوقی است. ممکن است یک کسی بگوید روایاتی داریم در باب زکات. [آیا] زکات جایز است؟ نه. اما در اینجا شما باید یک عمومی پیدا کنی، که ملک هرکسی که باشد، این تصرف جایز نیست. تازه عموم که پیدا بکنی، باید ثابت بشود که این [شیء]، ملک این مسجد است. ما نهایتش این است که می توانیم ثابت بکنیم این تملیک غیر این مسجد نشده، وقف عام نشده. اما وقف خاص که دلیل ندارد.

اگر بگویی این ظلم است. می گوییم معلوم نیست که ظلم باشد. این شبهه ی مصداقیه ی ظلم است. اگر الان یک کفشی اینجا دم درب جا گذاشتند، -آقای خویی!- حالا می روی [می بینی] این خیلی شبیه کفش های خودت است. نمی دانی این کفش خودت است یا کفش غیر است. خب فرمودی می تواند بپوشد. چرا؟ ؛چون استصحاب می گوید ملک غیر نیست.

[اگر] بگویی آقا استصحاب می گوید ملک خودم هم نیست. خب ملک خودم نیست، فروشش جایز است. چون آن چیزی که ما دلیل داریم تصرف در مال غیر حرام است. باید ثابت شود که مال غیر است. و این کفش ثابت نیست که مال غیر باشد.

پس اینکه شما بگویی این، ظلم است. ظلم یعنی تجاوز به حق غیر. [درحالیکه] این ثابت نیست که مال غیر باشد. چرا رُفِع ما لایعلمون جاری نشود؟ چرا کلُّ شیئٍ لک حلال جاری نشود؟

اگر یک جایی نمی دانم آیا این آب مال همین مسجد است که وضو بگیرد یا نه، [مال] غیر این مسجد است که وضو بگیرد، اینجا چرا کلُّ شیئٍ لک حلال جاری نشود؟

شاید -خیال می کنم، نمی گویم صددرصد. ولی نود و هفت درصد، نود و پنج درصد- نظر شیخ به همین عرض ما است. شیخ می خواهد بفرماید که این آبی که اینجا گذاشتند مشکوک است. بعضی جاها هست که اماره هست، مثل فرش مسجد. فرش مسجد که اینجا می اندازند، عرفا اماره هست. ولی کوزه ی آب نه. کوزه ی آب اماره نیست. شاید نظر شیخ به این باشد.

لذا اگر شک بکنیم که این وقف خاص است یا این وقف عام است، اینجا چه اشکال دارد که کلُّ شیئٍ لک حلال [را] جاری بکنیم؟ و استصحاب این که این وقف عام نیست به چه درد می خورد؟ چون ما باید یک عمومی داشته باشیم که در ملک غیر تصرف جایز نیست. این قطعا غیر من است. ما اینچنین عمومی نداریم. روایاتی که داریم یا در باب زکات است، یا در باب اموال مردم است. [روایت] عامّی من در ذهنم نیست [که وجود داشته] باشد.

اگر از عنوان ظلم هم بیایی جلو، این هم که شبهه ی مصداقیه ی ظلم است. چون شاید به من اجازه داده باشد کلُّ شیئٍ لک حلال.

می گوییم شبهه ی مصداقیه ی ظلم، که کلُّ شیئٍ لک حلال ندارد. آن نقضی که عرض کردم. کفشی که دم درب مسجد است، و معلوم نیست مال خودت است یا مال غیر است.

این در ذهن ما هست. البته فتوا نمی دهیم نه تنها که فتوا نمی دهیم، [بلکه] اگر کسی هم فتوا بدهد، دعوایش می کنیم. ولی بحمدالله فکر می کنم این حرف، به این کیفیت و به این اتقان جایی زده نشده. چون تالی فاسد دارد، فتوا نمی دهیم. اما این به لحاظ… حالا بگردید، تفحص بکنید، این طرف و آن طرف بپرسید ببینید که برای این عرضی که کردیم، جوابی پیدا می کنید یا پیدا نمی کنید.

خب این نسبت به فرش مسجد و حصیر مسجد و [امثال] اینها.

حالا اگر کسی آمد مسجد را خراب کرد، ضامن است یا ضامن نیست؟

شیخ اعظم فرموده: وجهانِ. چرا؟ یکی از باب اینکه علَی الیدِ ما أخذت حتّی تؤدّی، هر کس که ید بگذارد، ضامن است. [در این روایت] علی الیدِ، ندارد [که] علی الیدِ ما أخذت مِن الأموال حتّی تؤدّی. [بلکه فرموده] ما أخذت. چه مال باشد، چه مال نباشد. این دلیل بر ضمان می شود.

[روایت] مَن أتلف مال الغیر، دلیل بر عدم ضمان می شود.

خب این فرمایشات مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه)، یک طوری است. بعضی قسمت هایش را دیگران هم اشکال فرمودند. بعضی قسمت هایش را حالا [اشکالاتی] در ذهن ما هست.

آقای شیخ انصاری دو تا مطلب با هم خلط شده. بحث ما در این است که اگر کسی آمد مالی را اتلاف کرد، آمد مسجد را خراب کرد، علی الید، برای کسی است که ید گذاشته و مال [در] دستش تلف شده. آمده مسجد را غصب کرده بعد زلزله آمده مسجد را خراب کرده، لذا اصلا علی الید، ربطی به مقام ندارد. مقام بحث اتلاف است.

خب این را دیگران فرمودند که این وجهی ندارد.

اشکالی که در ذهن ما هست، [این است که] مَن أتلفَ مالَ الغیر فهو ضامن، خب این مفهوم که ندارد. چون کسی که مال غیر را اتلاف بکند ضامن است. اما کسی که مال غیر را اتلاف نکن چطور؟ اینکه مفهوم ندارد. لذا ما به استصحاب عدم ضمان باید تمسک کنیم، که بگوییم شک داریم که ضمان هست یا نه؟ استصحاب عدم ضمان، برائت از ضمان [می کنیم]. لذا مقصود شیخ هم همین است که استصحاب و برائت و [امثال] اینها [باید کرد] و الا این مقداری که ایشان ذکر کرده که معنا ندارد.

یک دلیل دیگر ایشان آورده. که دلیل بر عدم ضمان این است که: ما یُطلَب بقیمتِه یُطلَب بمنافعه، هرجایی که اگر تلف بکند منافعش را ضامن است، [در صورت اتلاف] قیمتش را هم ضامن است. و گذشت که اجرت ارض، کسی مسجد را بگیرد و زراعت بکند ضامن نیست. وقتی که اجرت را ضامن نباشد در منافع، قیمت را هم ضامن نیست. خب این دلیل که باز مشکل تر است. چرا؟ بخاطر اینکه ما یک اطلاقی نداریم، یک عمومی نداریم که کُلّما یُطلَب بقیمتِه یُطلَب بمنافعِه. بعد آقای شیخ انصاری! اصلا شما دلیل بر اینکه قیمت را ضامن نیست [بفرمایید] چرا؟ منافع را ضامن نیست [بگویید] چرا؟ بخاطر اینکه فرموده ای منافع ملک کسی نیست تا استیفاء منفعت ضمان بیاورد. اگر قرار باشد بگویید منافع، ملک کسی نیست تا اتلافش و استیفائش ضمان بیاورد، همینطور بگو زمین، ملک کسی نیست تا اتلافش ضمان بیاورد. لذا نمی دانم چرا اینگونه فرموده. ولی دلیل بر عدم ضمان، استصحاب است و برائت از ضمان. خب اینها نسبت به این [مسأله].

یک کلمه ای فقط مرحوم شیخ دارد. این یک کلمه را من نفهمیدم. این یک کلمه را هم عرض بکنم. قسم ثانی که وقف تحریری است تمام بشود، که فردا إن شاءالله وارد قسم تملیکی بشویم.

مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) فرموده: و کیف کان فالحکم فی أرض المسجدِ مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً، اگر ارض مسجد، دیگر اصلا فایده ندارد. این منطقه خراب شده، رفتند، مهاجرت کردند. اصلا مسجد هم ساخته بشود، کسی نیست بیاید اینجا نماز بخواند. خب چه کار می کنیم؟ هو إبقائها مع التصرّف فی منافعها، اینکه بگوییم این زمین باقی بماند، اجاره بدهیم، زراعت بکنند. بعد منافعش را در مسجد دیگری، در حسینیه ی دیگری، در مصالح مسلمین خرج می کنیم. کَما تقدَّمَ عن بعض الأساطین، که از مرحوم آ شیخ جعفر کاشف الغطاء نقل شده، أو بدونِه، یا نه، اصلا این زمین همینطور رها می شود، کسی هم حق ندارد اجاره بدهد، نه، اجاره هم نمی دهیم، این زمین همینطور باشد، مسجد است، خراب شده و احتیاجی هم به [آن] نیست، هیچی [همانطور می ماند] مثل بیابان های دیگر. اینها را کار نکردم. یعنی بحث کردیم.

و أمّا أجزائه، حالا این مسجدی که خراب شده، اجزاء عمارتش، کَجزوعِ سقفِه، چوب هایی در سقف بوده، و آجرِهِ مِن حائطِه المنهدِم، دیوار خراب شده آجر ها ریخته، فَمع المصلحة فی صرف عینه فیه، اگر مصلحت دارد دوباره در همان مسجد استفاده [می] کنیم، مسجد را بسازیم، همان چوب ها را بگذاریم، همان آجر ها را هم به کار ببریم، تَعَیَّنَ. چرا؟ چونکه الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها. این چوب وقف شده که در سقف این مسجد باشد. این آجر وقف شده که در دیوار این مسجد باشد. خب الان هم در دیوار همین مسجد هست.

حالا پول چطور؟ یک کسی لازم است از جیبش پول بگذارد و این را درست بکند یا لازم نیست؟

شیخ می فرماید: لکن لایجبُ صرف المال مِن المکلّف لمعونتِه، واجب نیست که مکلّف پول بدهد مسجد را درست بکند، بَل یُصرَف مِن مال المسجد أو بیتِ المال، که حتی عرض کردیم بعضی ها فرمودند اگر ممکن است نصف مسجد فروخته بشود،-البته در [مثال] مسجد نه- نصف حسینیه فروخته بشود، آن نصف دیگر درست بشود، باید این کار انجام بشود.

البته اینها مربوط به کتاب وقف است. ولی ما قبول نداریم نه. اگر یک حسینیه ای خراب شده، و نصفش را ما می توانیم بفروشیم و آن نصف دیگرش را درست بکنیم، به چه دلیل؟ چه دلیلی داریم؟ اینها إن شاءالله بعد هم خواهد آمد. اصلش هم برای کتاب وقف است. ولی چون کتاب وقف کمتر خوانده می شود، ما آنچه که اکثر مطالب کتاب وقف را در همین بیع اراضی موقوفه عرض می کنیم إن شاءالله. و إن لم یکن مصلحةٌ فی ردِّهِ جزءاً للمسجد، شیخ فرموده اما اگر نه، این چوب مصلحت ندارد، فبناءً علی ما تقدَّم، بنابر آنچه که گذشت، که بیع زمین مسجد و اجزاء مسجد، اینها وقف تحریری هستند. اینجا فرموده لَم یجُز بیعه، بیعش جایز نیست.

عرض ما اینجاست: بیعش جایز نیست، ولی چرا جناب شیخ اعظم! به همین مسجد برگردانده نشود؟ اگر الان بگویند آقا مصلحت دارد این چوب در این مسجد باشد؟ نه. ولی اگر می شود در این مسجد گذاشت، چرا نشود؟ بله یک وقت هست در این مسجد خطر دارد. یک وقت هست نه، خطر ندارد. مصلحت هم ندارد ولی خطری هم ندارد. خب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، چرا این چوب را  و این آجر را به همین مسجد برنگردانیم؟ یا اگر این آجر خرد شده، چرا خرده هایش را به عنوان گِل در دیوار ها مصرف نکنیم؟

خیال می کنم عبارت شیخ، یک مقدار ابهام دارد. و الا به این مقدار بعید است شیخ بفرماید. شاید مقصود شیخ این است که یعنی اگر مفسده دارد برگرداندنش. و الا اگر مجردِ عدم مصلحت باشد، الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها. حالا این چوب را از اینجا بردند، دوباره همین سقف را درست می کنیم، همین چوب را می اندازیم.

وللکلام تتمّةٌ إن شاءالله فردا.

و صلّی اللهُ علی محمّدٍ و آلِهِ الطاهرینَ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *