متن فقه ، جلسه ۱۰۸ ، شنبه ۳ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۸ (شنبه ۳/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره بعد از آن که فرمود خیار غبن برای جاهل ثابت است به شرط این که مغبون جاهل باشد به غبن اما اگر عالم باشد خیار برای او ثابت نیست. شیخ اعظم ره فرمود «جهل مغبون انما یثبت بإقرار الغابن» که بحثش گذشت «و بالبینه إن تحققت» که بحثش گذشت که ما عرض کردیم دلیلی نداریم که بینهی به تنهائی در منکر احتیاج به قسم نداشته باشد ولو این که عرض کردیم این خلاف ارتکاز عقلاست. لذا احتیاط کردیم. «و بقول مدعیه مع الیمین و مع أنه قد یتعسر إقامه البینه على الجهل و لا یمکن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل»

اثبات جهل به غبن با قسم مغبون

یکی از مثبتات جهل مغبون این است که خود مغبون قسم بخورد که من جاهل هستم زیرا اگر امری از اموری باشد که لا یعلم الا من قبل مدعیه، قابل بینه نیست، در این صورت به مجرد ادعا و یمین ثابت می شود و ما نحن فیه همینطور است. چه کسی می داند که این مغبون عالم بوده یا جاهل؟ مگر در قلب او هستند.

بعد شیخ اعظم ره فرموده «فتأمل»

خوب این بحث، بحث مهمی است و هم مربوط به باب قضا و هم مربوط به غیر باب قضا می شود. یک وقت ممکن است ما بگوییم ما یک کبرای کلی داریم که هر امری که لا یعلم الا من قبل صاحبه، چون بینه مشکل است اقامه اش، لذا قولش حجت است و با قسم ادعایش ثابت می شود چون فرمود اند اگر الآن کسی بگوید که من جاهل بودم به قیمت، چطور می تواند بینه اقامه کند؟ چه کسی می تواند شهادت دهد که این جاهل بوده؟ جهل یک مطلب درونی است و کسی خبر ندارد. اگر بنده ادعا کنم که من خیال می کردم امروز جمعه است، چطور می شود کسی این را ثابت کند؟ یا باید بگوییم اصلا در این موارد هر وقت نزاع شد بروند دنبال کارشان. ترافع در این موارد ممکن نیست. این که نمی شود. به هر جهت شارع مقدس قضاوت را جعل کرده برای این که مشکلات ترافعی رد شود. ما نمی توانیم بگوییم ولش کن.

اگر بگوییم راه دیگر هم دارد و آن این است که قسم بخورد منکر. چرا مدعی قسم بخورد؟ این را هم فرموده اند منکر  هم نمی تواند قسم بخورد چون منکر باید قسم بخورد علی البتّ و الجزم. چطور منکر می تواند قسم بخورد که من یقین دارم این مغبون، جاهل بوده؟ اصلا امکان ندارد.

به همین جهت فرموده اند که کبرای کلی این است که آن اموری که لا یعلم الا من قبل صاحبه، به مجرد یمین مدعی ثابت می شود.

این حرف را بعد فرموده فتأمل.

گفته اند فتأمل ممکن است اشاره باشد به چند چیز.

فکر می کنم در کلمات مرحوم آمیرزا فتاح شهیدی صاحب هدایه الطالب هست که اصلا در کلام شیخ؛ فتأمل که یک تهافتی و تعارضی وجود دارد و آن این است که از یک طرف می فرماید این مغبون، منکر است و با یمین قولش ثابت می شود لأصاله عدم علمه بالقیمه و از این طرف می فرماید «مع أنه قد یتعسر إقامه البینه على الجهل» خوب این کبری که مال مدعی است و مال منکر نیست. اگر این شخص منکر است و قولش مطابق اصل است پس این “مع أنه” یعنی چه ؟ اگر قولش مطابق اصل نیست و این مدعی است پس آن “لأصاله” یعنی چه؟ لذا فرمودند این تعارض صدر و ذیل است.

ولی این درست نیست چون “مع” جواب بعدی است یعنی لو فرض کسی گفت، مغبون مدعی است و منکر نیست و این اصل جاری نمی شود، آن وقت این جواب بعدی است. نه این که در فرضی که او منکر است باز می خواهد به این دلیل استدلال کند. پس این دوتا جواب است: اولا این که او منکر است و ثانیا لو فرض که مدعی باشد منافات ندارد چون این، لا یعلم الا من قبل همان شخص.

این یک حرف.

فرمودند ممکن است اشاره به این باشد که چه کسی گفته جهل به حال قابل اقامه بینه نیست. خیلی از امور وجدانی هست که با آثار و خصوصیاتش فهمیده می شود. خلاصه کسی که با کسی حشر و نشر دارد می فهمد که این او را دوست دارد یا نه؟ دوستی یک امر وجدانی است ولی از قرائن و آثار می فهمند. اجتهاد یک امر وجدانی است ولی با قرائن و آثار می فهمند. لذا اقامه بینه متعسر نیست.

ثانیا نه، اصلا اقامه بینه ممکن نباشد می تواند منکر قسم بخورد. شما گفتی که قسم باید بر سبیل بت و جزم باشد. این از کجا خبر دارد؟ اولا نه ممکن است از یک قرائنی یقین پیدا کند که این عالم است. مثلا همان شب قبلش رفته بودند از او جنس بخرند. گفته بوده همه اجناس الآن دو برابر شده. حالا صبح می گوید من از قیمت خبر نداشتم. از شب تا صبح اگر قیمت هم تغییر کند از مثلا نه صبح به بعد است و در زمان اذان صبح که قیمتی تغییر نکرده مثلا. و برفرض که نتواند علم پیدا کند چه کسی گفته که منکر باید قسم بخورد علی سبیل البتّ و الجزم؟! این حرف درست نیست چون منکر اگر بخواهد بر فعل خودش قسم بخورد، مثلا یک کسی می آید و ادعا می کند که فلانی ماشنینش را فروخته. می گوید نه نفروختم. این باید قسم بخورد علی سبیل البتّ و الجزم. ولی وقتی که می خواهد قسم بخورد بر فعل غیر، لازم نیست قسمش علی سبیل البت و الجزم باشد بلکه همین که قسم بخورد علی سبیل عدم العلم که من علم ندارم که او جاهل به غبن بوده کافی است لذا فرمودند که این “قد یتعسر” درست نیست و ما نحن فیه صغرای این کبری نیست.

این نسبت به فتأمل که اشاره هست.

حالا این حرفی که اقامه بینه در جهل درست می شود یا نمی شود؟ را فی الجمله نمی شود منکر شد که بله اقامه ممکن است و ممکن است کسانی باشند که از خصوصیات و قرائن علم پیدا کنند که این جاهل است. ولی این که علی السبیل البتّ و الجزم لازم نیست قسم بخورد بلکه بر سبیل احتمال قسم بخورد کافی است این قاعده به کلیّتش به عقل قاصر ما مخدوش است و ان شاء الله در بحث قضاوت اگر یک وقتی کسی بحث کرد، مطلب معلوم می شود.

هذا تمام الکلام در این که جهل مغبون با چه ثابت می شود؟

 

بعد از این کبرای کلی که اموری که قابل بینه نیست، مجرّد همین که اعتراف کند و خودش بگوید من مغبون بودم و قسم بخورد کافی است از این یک مورد را استثناء می کند و آن این است که «اذا لم یکن المغبون من اهل الخبره» این در صورتی است که مغبون از اهل خبره نباشد به حیثی که «لا یخفی علیه القیمه الا لعارض من غفله أو غیرها» اگر این شخص خودش بنگاهی است و نه تنها که بنگاهی است بلکه اصلا خودش قیمت را به بازار اعلام می کند. وقتی که قیمت را او را می دهد بعد بگوید که من نمی دانستم قیمت را! این قولش معتبر نیست چون این قولش موافق با اصل نیست. معذرت می خواهم این استثناء از مطلب کلی است که فرمود و بقول مدعیه مع الیمین. کسی که مدعی جهل است که منکر می شود با یمین لأصاله عدم العلم، از او استثناء کرده این اهل خبره را چون می فرماید اینجا اهل خبره قولش می شود مخالف اصل و می شود مدعی و منکر نیست چون درست است که قولش مطابق اصل عملی است ولی قولش مخالف ظهور است. ظاهر حال کسی که در بنگاه است و قیمت می دهد این است که عالم به قیمت باشد و جاهل نباشد و در بعضی از موارد شارع ظهور حال را بر اصل مقدم داشته مثلا در باب استبراء اگر کسی استبراء نکند به خرطات و بعد از او بللی خارج شود که مردد بین بول و غیر بول از مائعات طاهره باشد امام علیه السلام فرمود حکم می شود که این بول است. اینجا هم اصل، طهارت است. اصل این است که بول خارج نشده. گفته اند درست است ولی اینجا شارع مقدس ظاهر حال را بر اصل مقدم داشته. معمولا کسی که ادرار می کند قطراتی از بول در مجری باقی می ماند مخصوصا اگر سنی از او گذشته باشد به طوری که اگر استبراء کند آن قطرات خارج می شود و ظاهر حال مقدم بر اصل است به همین جهت اینجا فرموده «فلا یقبل قوله».

بعد شیخ انصاری ره به این حرف اشکال می کند .

پس روند بحث این شد که شیخ فرمود جهل مغبون با قسم ثابت می شود چون منکر است و قولش موافق اصل است و از این تخصیص زد که اگر مغبون اهل خبره باشد اینجا قولش مخالف ظهور است و ظهور بر اصل مقدم می شود. شیخ ره بر این مطلب اشکال می کند و می فرماید اگر این حرف درست هم باشد فقط دلیلش این می شود که این منکر نیست اما آن دلیل دیگر …، چون شیخ دوتا دلیل آورد برای این که مغبون با قسم قولش ثابت می شود؛ یکی این که قولش مطابق با اصل است و منکر است، خوب این اشکال شد در مقام ولی آن دلیل دوم که چون این امر از اموری است که لا یعلم الا من قبل صاحبه خوب به مجرد یمینش ثابت می شود. لذا می فرماید این که ظاهر بر اصل مقدم شده نهایتش این است که این می شود مدعی و منکر نیست و مدعی را هم شما فرمودی «لمّا تعسر اقامه البینه علیه» اگر اقامه بینه بر او مشکل است، قولش حجت است از باب کبرای کلی ای که لا یعلم الا من قبل صاحبه لذا این استثناء غلط است و در اینجا هم با یمین قولش ثابت می شود.

بعد شیخ ره به این حرف اشکال می کند. اشکالی که شیخ می کند خیلی دقیق است. آن حرف این است که اگر کسی قولش مخالف ظاهر شد یا مطابق ظاهر شد معنایش این است که مدعی ظاهر با قسم، قولش ثابت می شود نه این که طرف مقابلش می شود مدعی و تمام آثار مدعی بر او بار می شود. یعنی چه؟ یک اهل خبره ای خانه را خریده به پانصد میلیون و حالا آمده می گوید من جاهل بودم و نمی دانستم این خانه قیمتش پانصد میلیون نیست. غابن می گوید نه تو عالم بودی. این که ظاهر بر اصل مقدم است این نتیجه اش این می شود که غابن می شود منکر و قولش مطابق با ظاهر است. اما این که طرف مقابل یعنی کسی که قولش مخالف ظاهر است او می شود مدعی و همه آثار مدعی بر او بار است؛ از کجا آمده؟ بله اگر یک دلیلی بیاید ثابت کند که الآن این مغبون مدعی است و همه احکام مدعی بر او بار می شود و یکی از احکام مدعی هم در مقام این است که هر وقت کسی ادعا کند مطلبی را که لا یعلم الا من قبل صاحبه، قولش به مجرد قسمش ثابت می شود؛ این دلیل ندارد. بله نهایت تقدیم ظاهر معنایش این است که کسی که قولش موافق ظاهر است می شود منکر. اما طرف مقابل بشود مدعی که همه احکام مدعی بر او بار بشود این از کجا؟

اشکال بعدی هم این است که عموم قاعده را شیخ ره زیر سوال برده که این قاعده کلیت ندارد که هر امری که لایعلم الا من قبل صاحبه. لذا اگر مثلا یک جائی مدعی فساد عقد، اقامه بینه بر او متعسر بود بر سبب فساد و نمی توانست دلیل بیاورد که سبب فساد چیست؟ مثلا خودش گفته آنها با هم دو تایی بودند و هیچ کس هم نبوده، مثلا گفته این جنس ۴۰ کیلو است و بعد می گوید نه، من اصلا از وزنش خبر نداشتم. می گوید تو خودت گفتی چهل کیلو است! خوب چطور می تواند الآن بینه بیاورد که این ۴۰ کیلو است؟! کسی آنجا نبوده. خوب این اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم ره به مقام کرده.

به فرمایشات شیخ ره اشکال شده.

یکی از اشکالات این است که فرموده اند چه کسی گفته اگر مغبون اهل خبره باشد قولش معتبر نیست . نه اهل خبره هم احتمال دارد جاهل باشد. قولش مطابق اصل است. این که ظاهر مقدم بر اصل است دلیل می خواهد. دلیلش کو؟ این دلیل می خواهد که شارع ظاهر را بر اصل مقدم کرده. نه! اینجا هم اصل در آن جاری می شود چون احتمال می دهیم که جاهل بوده. درست است که قیمت را این می داده ولی در آن لحظه مثلا حواسش نبوده. اینها احتمالش هست بنابراین این استثناء دلیل می خواهد. تقدیم ظاهر بر اصل درست است ولی دلیل می خواهد. نه! مدعی و منکر امر عرفی است یا قولش مطابق اصل است و در ما نحن فیه هم که اهل خبره باشد همان حرف می آید که این منکر است و با یمین ثابت می شود.

اشکال دومی که به شیخ انصاری ره کرده اند این است که شیخ ره فرمود نهایت معنای تقدیم ظاهر این است که مدعیش می شود منکر و با یمین قولش ثابت می شود اما مقابلش و مخالف ظاهر می شود مدعی که همه احکام بر او بار می شود به چه دلیل؟ خوب این حرف را هم اشکال کرده اند که این چه حرفی است جناب شیخ که می زنید؟! خلاصه در هر دعوایی یا هر دو منکرند یا هر دو مدعی هستند یا یکی مدعی و یک منکر است. اگر شما گفتی آنی که قولش مطابق اصل می شود منکر و در ما نحن فیه آنی که قولش مطابق ظاهر است ولو مخالف اصل است این می شود منکر، خوب قطعا مقابلش هم می شود مدعی دیگر. چه فرقی می کند؟ برای چه شما می فرمایید اما این که مخالفش مدعی باشد که همه احکام بر او بار بشود، ما این را نمی توانیم ثابت کنیم، خوب این از کجا؟ چه فرقی می کند؟ برای چه نتوانیم ثابت کنیم؟ چه تخصیصی در مقام وجود دارد؟ مخصّصی نیست.

روی این جهت همانطور که فرموده اند این فرمایشات شیخ اعظم ره ناتمام است چون این که اهل خبره قولش اینجا چون ظاهر این است که علم داشته و این ظاهر مقدم است درست است ولی این ظاهر مقدم است خوب این دلیل می خواهد. ما که دلیل نداشته باشیم نمی توانیم به مجرد این که احتمال دهیم که عالم به غبن بوده و جاهل نبوده بگوییم نه دیگر، این منکر نیست. نه! این منکر است. حتی مادامی که احتمال دهیم که این راست می گوید منکر می شود و فرمایش شیخ ره درست نیست و آن مطلب دیگری که فرموده هم درست نیست. اینجا مثل غیر اهل خبره می شود و همان احکامی که شیخ ره فرموده در ما نحن فیه هم جاری می شود. هذا تمام الکلام در این جهل مغبون و علم مغبون و طرق اثباتش. بعد شیخ اعظم ره وارد این بحث می شود که « و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منکر سبب الغبن لأصاله عدم التغیر و أصاله اللزوم » حالا اگر این غابن و مغبون در قیمت وقت العقد اختلاف کردند و او گفت که وقت عقد این خانه ششصد میلیون بوده لذا تو گران نخریدی و این گفت وقت عقد این خانه چهارصد میلیون بوده و من گران خریدم و استعلام هم ممکن نیست اینجا آیا قول مبغون مقدم است یا قول مبغون؟ ان شاء الله دوشنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *