متن فقه ، جلسه ۱۰۹ ، دوشنبه ۵ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۰۹ (دوشنبه ۵/۸/۱۳۹۹)

صور اختلاف در قیمت

کلام در این بود که خیار غبن دو تا شرط داره. شرط اول جهل مغبون بود. مرحوم شیخ اعظم ره مطالبی را در این بحث ذکر فرمود و آخرین مطلبی که در ذیل این شرط و از متفرعات و فروعات این شرط است بیان می فرماید این است که می فرماید « و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منکر سبب الغبن لأصاله عدم التغیر و أصاله اللزوم » اگر بایع و مشتری، غبن و مغبون، در قیمت وقت العقد اختلاف کردند، چند تا فرض را در اینجا شیخ بیان می فرماید. او می گوید قیمت وقت العقد ۳۰ هزار تومان بوده و تو به من گران فروختی ۵۰ هزار تومان. این می گوید قیمت وقت العقد ۵۰ هزار تومان بوده. « أو فی القیمه بعده » یا نه! قیمت وقت العقد را هر دوتا قبول دارند ولی او می گوید بعد از عقد گران شده ولی این می گوید گران نشده. قیمت بعد العقد را اختلاف دارند.

ممکن است بگویید خوب بروند استعلام کنند.

می فرماید « مع تعذر الاستعلام » نمی توانند استعلام کنند قیمت وقت العقد چقدر بوده یا بعد از عقد تغییر پیدا کرده یا نکرده؟

در هر دو صورت می فرماید « فالقول قول منکر سبب الغبن » چون اصل این است که تغیّر پیدا نکرده و اصاله اللزوم. استصحاب بقاء لزوم، بقاء ملکیت.

بعد می فرماید « و منه یظهر حکم ما لو اتفقا على التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد » . فرض سوم این است که هر دو قبول دارند که قیمت تغییر کرده اما او می گوید قیمت در برج آبان تغییر کرده و عقد ما در مهر بوده. اینجا می فرماید باز قول، قول منکر سبب غبن است. اصل این است که سبب غبن یعنی قیمت اینقدر نبوده.

« و لو علم تاریخ التغیر » اما اگر تاریخ تغیّر معلوم است. هر دوتا قبول دارند که تاریخ تغیّر، ۱۵ آبان بوده « فالأصل و إن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القیمه » استصحاب می گوید عقد واقع نشده واقع نشده تا بعد از ۱۵ آبان « إلا أنه لا یثبت به وقوع العقد على الزائد حتى یثبت الغبن »

به مرحوم شیخ اعظم ره در اینجا آقای ایروانی ره اشکال کرده. یکی این که آنجا که فرمود « و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعده » خوب این فی القیمه بعد العقد را آقای ایروانی اشکال کرده که این به چه درد می خورد؟ بله اگر کسی می گفت که زیاده قیمت بعد از عقد، خیار غبن را از بین می برد، خوب بود. ولی وقتی که شیخ ره فرموده نه! میزان قیمت حین العقد است ولو قیمت، بعدا زیاده پیدا کند، اینجا خیار غبن از بین نمی رود خوب چه اثری دارد که حالا بعدا قیمت تغیّر پیدا کرده یا نکرده؟

اشکال دیگر این است که آقای ایروانی ره فرموده در تمام این موارد این اصل به درد نمی خورد چون « و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعده مع تعذر الاستعلام فالقول قول منکر سبب الغبن » قول کسی که می گوید سبب غبن نشده مقدم است. چرا؟ « لأصاله عدم التغیر » چون اصل این است که بعد از عقد تغیّر پیدا نکرده. خوب بعد از عقد تغیّر پیدا نکرده، فرموده این به درد نمی خورد چون این اثبات نمی کند که عقد واقع شده بر آن قیمت بالا تا غبن حاصل شود. ما باید ببینیم که این که شیخ فرموده « فالقول قول منکر سبب الغبن » این را در هر دو صورت فرموده یعنی چه  اختلاف در قیمت وقت العقد بکنند یا در قیمت بعد العقد؟ یا نه، این تعلیل لأصاله عدم تغیّر مال اختلاف در قیمت بعد العقد است که بعد العقد می گویند تغیّر پیدا نکرده؟ یا نه، این تعلیل برای هر دوتاست؟ اگر تعلیل برای هر دو تا باشد، این اصاله عدم تغیّر، اصل این است که این، غیر از او نیست، اثبات نمی کند که این مغبون نشده چون خیار غبن مال کسی است که مغبون است. این لازمه عقلیش است. این مثبت است. لذا همانطور که مرحوم آقای ایروانی فرموده این اصل در اینجا درست نیست.

بعد می فرماید « لو اتفقا على التغیر» اگر قبول دارند که قیمت تغیّر پیدا کرده ولی او می گوید قیمت، در مهر تغیّر پیدا کرده و عقد ما در آبان بوده و این می گوید نه، قیمت در آبان تغیّر پیدا کرده و عقد ما در مهر بوده و من مغبون شدم. خوب اینجا هم فرموده که اصل این است که تغیّر پیدا نکرده بوده حین العقد.

خوب این تغیّر پیدا نکرده اثبات نمی کند که عقد واقع شده بر این قیمت بالا که مغبون نشود یا مغبون بشود. این ثابت نمی شود.

اما گر یک جائی  علم تاریخ التغیّر، مثل این که هر دو قبول دارند که تاریخ تغیّر، ۱۵ آبان بوده، ولی او می گوید عقد، بعدش بوده و این می گوید که عقد، بعدش بوده اینجا هم فرموده درست است که استصحاب جاری می شود و می گوید عقد واقع نشده واقع نشده واقع نشده تا ۱۵ آبان ولی لازمه عقلیش این است که عقد بر مبلغ زائد واقع شده که خیار غبن نداشته باشد. وقوع عقد بر قیمت زائد، لازمه عقلیش است.

خوب اینها بحث های مهمی است و فرمایشات شیخ ره در اینجا تقریبا همه اش ناتمام است چون جناب شیخ! ما از همین آخر شروع می کنیم. اگر تاریخ تغیّر مشخص است که ۱۵ آبان بوده، وقوع عقد را شک داریم. خوب شما می گویید این عقد حاصل نشده، نشده، نشده تا بعد از تغیّر. خوب ما می گوییم یک استصحاب معارض هم دارد و آن این است که می گوییم تغیّر حاصل نشده، نشده، نشده تا زمانی که عقد واقع شده.

نگویید که تاریخ تغیّر مشخص است.

می گوییم تاریخ تغیّر بسیطا مشخص است. بله، به لحاظ عمود زمان تاریخ تغیّر مشخص است که ۱۵ آبان بوده. اما به لحاظ این که آیا تغیّر در زمان عقد بوده یا نه؟ این مشکوک است. مثل این که صبح از خواب بیدار شده دیده که این آب کر است و یک گربه هم در آن مرده و روی آب هست. این یکی می گوید چه وقت آب این حوض را با شلنگ پر کردی چون قبلا که کر نبود؟ می گوید من ساعت دوازده شب شیر را باز کردم و کر شد. دیگر ساعت دوازده و نیم کر بود. می گوید خوب، درست ست که می داند ساعت دوازده و نیم کر بود ولی آیا این کرّیت، قبل از افتادن گربه بوده یا بعد از افتادن گربه؟ این مشکوک است. به لحاظ عمود زمان درست است ثابت است ولی بالنسبه به آن فرض دیگر این مشکوک است. خوب دوتا استصحاب داریم؛ یک استصحاب این است که این عقد واقع نشده واقع نشده تا بعد از تغیّر و یک استصحاب هم این است که تغیّر واقع نشده واقع نشده تا زمان عقد. این یک اشکال.

اشکال دوم این است که این اصل به درد نمی خورد که خود شیخ هم اشکال کرده. عقد واقع نشده واقع نشده تا زمان تغیّر لازمه عقلیش این است که عقد واقع شده بر زائد بر این قیمت که قیمت سوقیه همین قدر بوده. این مثبت است و مثبتات استصحاب که حجت نیست. لذا اینجا اصلا باید بگوییم که اصل این است که مغبون نشده. خوب اگر اصاله عدم الغبن جاری شود خودش نتیجه‌اش این می شود که منکر غبن که غابن باشد، قول او مطابق اصل است و این اصلی که مرحوم شیخ اعظم ره جاری کرده بلا وجه است. این نسبت به این آخری.

اما آنجائی که در اصل تغیّر اتفاق دارند ولی در تاریخ تغیّر اختلاف دارند خوب آنجا هم استصحاب این که تغیّر واقع نشده تا حین العقد، آن استصحاب به درد نمی خورد چون اثبات نمی کند که این شخص مغبون نیست. بله اینجا باید استصحاب عدم غبن جاری کند که مغبون نیست نه این که استصحاب عدم تغیّر.

مگر این که کسی بگوید درست است و شیخ هم مقصودش همین است.

می گوید خوب اگر مقصودش این است چرا می فرماید « فالقول قول منکر سبب الغبن»؟

می گوید درست است دیگر « فالقول قول منکر سبب الغبن» یعنی غابن.

می گوییم بله این را می شود توجیه کرده ولی لاصاله عدم تغیّر را نمی شود توجیه کرد. اگر لأصاله عدم تغیّر بر می گشت به اصاله عدم الغبن خوب بود ولی اصاله عدم تغیّر را نمی شود توجیه کرد.

بنابراین حق این است که در جمیع این صوری که شیخ اعظم ره فرموده، قول منکر غبن مقدم هست ولی به خاطر این که استصحاب عدم غبن جاری می شود.

آیا این حرفی که عرض کردیم درست است یا نه؟ اشکال دارید یا ندارد؟

ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *