متن فقه ، جلسه ۱۰۹ ، یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۹۷/۲/۹ (جلسه ۱۰۹)

کلام در این بود که بیع وقف جایز است یا جایز نیست؟

مرحوم شیخ اعظم فرمود وقف، دو قسم است. یکی وقف تملیکی. و یکی وقف تحریری.

وقف تحریری را مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) و جماعتی دیگر از بزرگان فرمودند مسجد و مشاهد مشرّفه، وقف تحریری هستند. اما حسینیات، کاروانسرا ها، قناطیر وقفشان، وقف تملیکی است. وقف تحریری نیست. ولی معابد کلاً، چه معابد یهود، چه معابد نصاری، چه مساجد، اینها وقفشان، وقف تحریری است. در وقف تحریری، بیع جایز نیست.

البته مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه)، حسینیات و کاروانسرا ها و قناطیر و [امثال] اینها را هم وقف تحریری گرفت.

خلاصه ی عرض ما در وقف تحریری چند کلمه شد.

یک کلمه، این بود که این جمله ای که مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) و دیگران حتی، مثل شیخ انصاری فرمودند: مسجد با تملیک نمی سازد. اگر کسی بگوید من وقف کردم این مسجد اعظم را -مثلا- برای مسلمین که داخلش نماز بخوانند، این مسجد نمی شود. یا تملیک مصلّین، این [مکان]، مصلّی می شود ولی مسجد نمی شود. مسجد با ملکیت جور در نمی آید.

عرض کردیم [که] ما نفهمیدیم از کجا در آوردند؟ اتفاقا یک کتاب وقفی هم مرحوم حاج آقا رضا خلخالی (رحمة الله علیه) جدّ آقای شیرازی -خدا رحمت بکند مرحوم پدرش را، مرحوم آقای خلخالی را، مرحوم آ سید عبدالهادی و همه را- دیدم متعرض این مطلب نشد. نفهمیدم. کتاب وقف جواهر را هم نگاه کردم، دیدم متعرض این مطلب نشده. این از کجا در آمده که وقف مسجد، باید تحریری باشد، و با تملیک نمی سازد؟ که عرض کردم این ثمره ی مهمی دارد.

ثمره اش این است که، تمام این مساجدی که در مناطق موقوفه هست مثل -مثلا- این مسجد معصومیه (سلام الله علیها) که مال آستانه است، یا بعضی مساجدی که در جاهای موقوفه ی دیگر هست یا در اراضی مفتوح عنوةً هست یا در مشهد هست. در منطقه ی شمال که موقوفات حضرت رضا (علیه السلام) خیلی زیاد است، اینها مسجد نمی شود. خب چرا مسجد نشود؟

اگر یک کسی واقعا یک زمین موقوفه ای را اجاره کرد و این زمین موقوفه را آمد گفت که صد سال اجاره کردم، و آن را مسجد قرار داد، به این مسجد نمی گویند؟

این [مسأله] را ما چیزی پیدا نکردیم و همراه هم داریم، مرحوم آقای گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه). چون مرحوم آقای گلپایگانی، در جودت فقه و نظر خیلی قوی بود. حتی در آنجاهایی که مبتنی بر مسائل اصولی بود، وقتی فتوا می داد، می دیدیم فتوایش روی خط کش اصول است. ولو اینکه ممکن است در مباحث استدلالی و [امثال] اینها، ولی در فتوا خیلی -خدا رحمتش بکند- جودت نظر داشت. و لذا بعضی ها هم به ایشان خیلی معتقد بودند. و [این عقیده و علاقه] درست هم هست. واقعا هم از لحاظ اعتقادی کم نظیر بود، هم به لحاظ جودت فهم فقهی و فتوا دادن خیلی دقیق بود. ایشان این را -البته من در کتاب های خودش ندیدم، ولی از شخص موثقی شنیدم که- فرموده که می شود زمین موقوفه ای را صد ساله -مثلا- اجاره کرد و مسجد قرار داد. ولی خب این اشکال هست که اگر اینگونه باشد، اینها مسجد نمی شود؛ بخاطر اینکه اینها ملک است.

این را ما نفهمیدیم.

بله دو تا مطلب خلط نشود. اینکه وقتی کسی می گوید: اینجا را مسجد قرار دادم، این ظهورش در تحریر است، این یک بحث است.

یک بحث [دیگر] این است که اصلا اگر تملیک باشد، مسجد عرفا صدق نمی کند و احکام مسجد مترتب نمی شود، این یک مطلب آخر است. و ما این را منکریم. و اینکه مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) و شیخ اعظم و شیخنا الأستاذ (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین) و بعض دیگر، اصرار دارند که مسجد با تحریر است، ما [دلیل] این را نفهمیدیم.

و یکی هم که واقعا فرق بین حسینیه و مسجد را هم ما حالیمان نشد. که حسینیه را جناب آقای خویی! شما وقفش را تملیکی گرفتید، ولی مسجد را تحریری گرفتید. این را هم ما متوجه نشدیم. پل هم همینگونه است، قناطیر هم همینگونه است. حالا اگر در کاروانسرا ها اشکال بکنیم، ولی در حسینیه ها، ما فرقی بین حسینیه و بین مسجد را نفهمیدیم چرا آقای خویی (رحمة الله علیه) این کار را کرده. این یک نکته.

نکته ی دوم، در اجزاء بنیان مسجد بود.

عرصه ی مسجد، اتفاقی است -اتفاقی که عرض می کنم یعنی کلمات آقای خویی و [امثال] اینها، نه اینکه [از خودم بگویم]-که وقفش تحریری است و قابل فروش و اجاره نیست. و به مرحوم آ شیخ جعفر کاشف الغطا اشکال کردند که آقای کاشف الغطا یعنی چه که عرصه ی مسجد را نمی شود فروخت ولی می شود اجاره داد؟ هر چیزی که اجاره اش صحیح است، بیعش هم صحیح است.

اما در اجزاء و بنیان مسجد، مثل پنجره ی مسجد، آجر مسجد، تیرآهن مسجد، چوب مسجد، ستون مسجد، اینها چطور؟

اینها فرمایش آقای خویی (رحمة الله علیه) در مصباح الفقاهة مشوّش و قاطی است. در فتوا آنطور که در ذهنم است، اجزاء مسجد را هم تحریری گرفته.

ولی عرض ما این است که باید تفصیل داد. یک وقت یک کسی یک ساختمانی را درست می کند. وقتی درست می کند، می آید [آن را] مسجد قرار می دهد، این، اجزائش هم تحریری است. پنجره اش تحریری است، دیوارش هم تحریری است، شاید پنکه هایش هم تحریری باشد. حالا پنکه هایش را ممکن است یک کمی شبهه داشته باشد -دیگر خیلی به جاهای حساس نرویم- ولی بنیانش [است].

اما یک وقت هست نه، یک زمینی را [ابتداءً] مسجد قرار می دهند، یا یک کسجدی را خراب کردند و می خواهند تعمیر کنند، حالا می روند پنجره برای مسجد می خرند، آجر برای مسجد می خرند، تیرآهن برای مسجد می خرند، اینها هم وقفش تحریری است؟ نه، اینها [وقف] تملیکی هستند. چون آن کسی که دارد می رود، می گوید: می خواهم پنجره بخرم برای مسجد اعظم، می خواهم درب بخرم برای مسجد اعظم، اما اینکه این تحریری باشد، [در] این قسم از کجا [گفته شده؟]. حالا فرمایشات آقای خویی -خدا رحمتش بکند- در مصباح الفقاهة نمی دانم، اینجا خیلی پایین بالا کرده، بعضی کلماتش را که نگاه می کردم امروز صبح، می دیدم نه، می فرماید اجزاء مسجد، قابل خرید و فروش است. بعضی جاها هم فرموده اجزاء مسجد قابل خرید و فروش نیست. در فتوا هم -در ذهنم این است که- [می فرماید] اجزاء مسجد، قابل خرید و فروش نیست.

+ تفصیل، قائل به فصل نمی شود. کسی چنین تفصیلی دارد؟

استاد: اولا اینها قول به فصل نیست، بخاطر اینکه اصلا در جواهر، اینها را متعرض نشدند. اینها فکر نمی کنم -من که در این کتاب ها ندیدم یا اگر باشد خیلی کم است- اینها چیزی نیست که اصلا متعرض شده باشند.

این هم یک نکته، که نکته ی دوم بود.

نکته ی سوم هم این بود که ما اصلا عرض کردیم مسجد، ملک نیست. چه کسی گفته که در بیع بایستی ملک باشد؟ کسی که می فرماید بیع باید ملک باشد، دو تا دلیل بیشتر ندارد: یا باید بگوید: لابیعَ إلّا فی ملکٍ، روایات و اجماع و [امثال] اینها. این لابیعَ إلّا فی ملکٍ، امر اضافی است، یعنی چیزی که ملک کسی است را نمی توانی بفروشی، یعنی ملک خودت را می توانی بفروشی. نه اینکه آن چیزی که باید بفروشی، باید ملکت باشد. نه. لابیعَ إلّا فی ملکٍ، یعنی املاک دیگران را حق فروش نداری. نه [به این معنا] که یک چیزی که باید بفروشی، باید ملک باشد. و این حرف که وجهی ندارد.

حرف دوم هم این است که بگوید بیع را معنا کردند به تملیکُ عینٍ بعوضٍ. این را همانگونه که مرحوم آ شیخ علی ایروانی (رحمة اله علیه) اشکال کرده، که قبلا هم عرض کردیم، ما هم مدت ها در ذهن ماست که چه اشکال دارد، می گوید یک مسجدی بود خریدم، حاکم شرع گفته که اینجا کسی نیست، [من هم آن را] خریدم. و از این طرف دیگر نقض کردیم به آقای خویی، که آقای خویی! این هایی که زمین می خرند برای مسجد، او تملیک چه کسی می کند؟ پول از مردم گرفتند، زمین می خرند برای مسجد، این [را] تملیک چه کسی می کند؟ لذا چه اشکال دارد؟

منتهی یک کلمه را یک خرده زورمان می آید که بگوییم، [به همین خاطر] احوط می گوییم.

آن یک کلمه این است که [اگر] کسی بیاید زمین مسجد را بخرد، و بگوید اینجا مسجد بوده و من خریدم، این در ارتکاز متشرعه یک جوری است. البته اینکه در ارتکاز متشرعه یک طوری است، نه از این جهت که چون ملک نیست. [بلکه] از این جهت که چون زمین مسجد، از مسجدیت خارج می شود یعنی چه؟ یعنی چه زمین مسجد از انفاع خارج بشود؟ خب همه ی مردم قم هم که کوچ بکنند و بروند، در جاده واقع می شود، در شهر واقع می شود، الان این همه مساجدی که رد جاده واقع است، چیست؟ خب مسجد است دیگر.

اگر الان یک روستایی کلا ترک کردند و رفتند، یک مسجد تر و تمیزی هم دارد، کدام آدم عاقل یا غیرعاقل پیدا می شود که بگوید اینجا دیگر مسجد نیست؟

شاید از این جهت است که در ارتکاز متشرعه، مسجد را خریدم، یک خرده یک طوری است. و الا اینکه باید مبیع، ملک باشد، این هم مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) و شیخ اعظم و دیگران استدلالی برایش نکردند.

یکی از مشکلات کتاب وقف همین است که اتفاقا کتاب وقف، از کتاب هایی است که خیلی مهم است و کم هم روی آن کار شده. من ندیدم کسی واقعا در وقف کار کرده باشد. یک کتاب جامع خوبی که همه ی جهات را رسیدگی کرده باشد، من پیدا نکردم. حالا اگر هم هست من ندیدم. فکر هم نمی کنم که باشد، بعید می دانم [کتابی باشد] که همه ی جهات و جوانب را بررسی کرده باشد. و این خودش خیلی مهم است، اگر کسی بتواند همه ی جوانب را بررسی بکند، محل ابتلا هم زیاد است و مطالب دقیقی هم دارد.

این سه تا نکته، نکاتی بود که در قسم اول ذکر کردیم. فرمایشات آقایان را ذکر کردیم. فرمایشات شیخ (رحمة الله علیه) را هم ذکر کردیم. و چیزی باقی نماند. فقط یک کلمه در مکاسب شیخ است. این یک کلمه را هم توضیح بدهم و إن شاءالله وارد قسم ثانی بشویم.

مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) در این بحث که فالحکمُ فی أرض المسجد مع خروجِها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقائها مع التصرف فی منافعها، این است که این مسجد همینطور باقی بماند، غایة الامر در منافعش تصرف بکنند. [که این قول] همان قول مرحوم آ شیخ جعفر کاشف الغطاء است که [می فرماید] اجاره بدهند و منافعش را صرف مسلمین یا مسجد بکنند. أو بدونه، یا نه، اجاره هم ندهند، همانطور بگذار باشد، و أمّا أجزائه فمع المصلحة فی صرف عینش که دیروز خواندیم تعیَّنَ، اگر مصلحت نداشت که به شیخ اشکال کردیم. بعد فرمود قابل فروش نیست؛ چون ملک نمی شود. حالا اینها چه می شود؟ اگر گفتیم بوجوبِ مراعاتِ الأقرب إلی مقصود الواقف فالأقرب، گفتیم عین موقوفه، بایستی تا جایی که ممکن است به وقف عمل بشود. اگر دیگر از حیز انتفاع خارج می شود، می فرماید اگر گفتیم بوجوبِ مراعاتِ الأقرب…،فالأقرب، یعنی اگر الان این مسجد، دیگر این چوب را نمی خواهد، این چوب را بایستی بسوزانند در زمستان در همین مسجد مردم گرم بشوند. یا اگر می خواهند پشت بام را آسفالت کنند، اینها را بسوزانند قیر را داغ بکنند. کَإحراقه لآجر المسجد و نحوه و إلّا، چون می گویند مقصود واقف این است که در همین مسجد خرج بشود. منتهی تا ممکن است در سقف [استفاده بشود]، اگر ممکن نیست، در غیر سقف [استعمال می شود].

اگر نه، این مسجد اصلا احتیاج ندارد، نه برای احراق، نه برای [چیز دیگر]، صُرِف فی مسجدٍ آخَر، باز مسجد آخر را هم فرمودند الأقرب فالأقرب. [یعنی] اگر در قم مسجد هست، به غیر قم نبرند. اگر در قم نیست، به منطقه ی نزدیک تر ببرند؛ چون اینها به مقصود واقف، اقرب است. وإلّا، اگر مسجد اصلا نیست، نه اینکه مسجد نیست، [بلکه] یعنی به درد هیچ مسجدی نمی خورد، صُرِف فی سائر مصالح المسلمین.

بعد اینجا قیل: بل لکلِّ أحدٍ حیازته و تملّکه. مرحوم محقق تستری در مقاییس فرموده در جایی که [استفاده] در مسجد دیگر هم ممکن نیست، یا شاید نه، حتی فقط در این مسجد دیگر انتفاع نمی خواهد، هر کسی می تواند این چوب را بدارد ببرد، حیازت بکند.

اینجا شیخ فرموده: و فیه نظر. در این کلام صاحب مقاییس نظر است. چرا نظر است جناب شیخ؟ مرحوم صاحب هدایة الطالب، در هدایة الطالب اینگونه نظر را معنا کرده که: این که می خواهیم بگوییم لِکلّ أحدٍ حیازته، هر کسی می تواند حیازت بکند و تملّک بکند، خب این باید دلیل بیاوذپرد.

دلیلش یکی از دو چیز است: یا مَن سبَق إلی مالَم یسبق بِه أحد فهو أحقّ به، هر کسی که سبقت بگیرد به چیزی که کسی به او سبقت نگرفته. خب هرکس آمد این چوب را گرفت، او سبقت گرفته به این چوب، کس دیگری هم سبقت نگرفته. این را آنجا جواب داده که این مَن سبق درست نیست. چرا؟ چون قبلش سبق به أحد. قبلش یک نفر این چوب را از جنگل آورده و گذاشته در این مسجد.

دلیل دوم هم کلُّ شیئٍ لک حلال است. که بگوید هرکسی که زودتر برداشت، [پس] کلُّ شیئٍ لک حلال. در کلُّ شیءٍ لک حلال، ایشان اشکال کرده که کلُّ شیءٍ لک حلال در ما نحن فیه جاری نمی شود. ولی عرض ما در این چند تا کلمه ی شیخ انصاری، یک تأملی داریم. اما در این فیه نظر، مَن سبق إلی ما لم یسبق به أحد، چرا اینجا را [در بر] نمی گیرد آقای صاحب هدایة الطالب؟ می گوید این قبلا سبقت گرفته، خب آن چیزی که سبقت گرفته، ملک کسی نشده. این مثل کسی می ماند که از ملکش اعراض کرده.

چگونه اگر کسی اعراض کرد و پشت درب گذاشت، هر کسی زود تر برداشت مال او می شود. وقتی این چوب قابل انتفاع نباشد و وقف این مسجد باطل بشود، این می شود مثل مباحات اولیه. چه فرقی می کند؟ به چه دلیل؟

حالا مَن سبَق إلی مالَم یسبق بِه أحد، بر فرض این را هم اشکال بکنیم، در کلُّ شیءٍ لک حلال چرا جاری نشود؟

و عجیب است، خود شیخ قبلا فرمود هر تصرفی جایز است اگر منافات نداشته باشد با شئونات مسجد، و با آداب مسجد. این قبلا گذشت بین شیخ و بین مرحوم آ شیخ جعفر کاشف الغطا آنجا گذشت که شیخ فرمود که: هر کسی می تواند تصرف بکند، منتهی آداب مسجد را داشته باشد. حالا اینجا می فرماید جایز نیست. این چه حرفی است؟ این با آنجا نمی سازد. این یک نکته، که پس بعید نیست که بگوییم هر کسی می تواند این را حیازت بکند و انتفاع ببرد.

بله، این در صورتی است که قبلش را اشکال بکنیم. قبلش چه بود؟ فرمود اگر یک چوبی در این مسجد، قابل احتیاج نیست، ممکن است بگوییم الأقرب فالأقرب. این الأقرب فالأقرب اگر درست بشود، حیازت دیگران جایز نیست. چرا؟ چون این موقوفه است. الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

ولی اگر الأقرب فالأقرب درست نشود، کلام محقق تستری درست است.

حالا الأقرب فالأقرب چگونه باید درست بشود؟ می گویند [باید] ببینیم کدام یک به غرض واقف نزدیک تر است.  خب اشکال کردند که غرض واقف به ما چه مربوط است؟ ممکن است واقف، مدرسه ای را وقف کرده، و غرضش هم این بوده که طلبه های نماز شب خوان در این مدرسه درس بخوانند، ولی در وقف ذکر نکرده، و وقف مطلق است. غرض واقف به ما چه مربوط است؟

آن چیزی که بر ما لازم است، مراعات وقف است. وقف هم امر انشائی است، و بدون ابراز درست نمی شود. باید ابراز بکند.

بله -مثلا- اینهایی که مدرسه ی علمیه دیدم بعضی از جا ها، مدارس علمیه ای که مال دویست سال پیش است، مال صد سال پیش است، [مال] صد و پنجاه سال پیش است، آمدند -مثلا- دختر ها در آن درس می خوانند. خب این خلاف شرع است. چرا؟ چون وقتی کسی می گوید این مدرسه را وقف کردم برای طلاب علوم دینی، اصلا ما طلبه ی دختر که مدرسه ی علمیه داشته باشد، [در آن زمان] نداشتیم.

یا یک اتاق مدرسه ی علمیه ای را مثلا بیایند مربوط به امور خدمات رسانی به مشهد مقدس [بکنند]، این خلاف شرع است. چون که آن زمان که کسی طلبه ها را مشهد نمی برده که [نیاز به اتاق] خدمات رسانی [باشد]. اینها خلاف شرع است.

اما اگر یک جایی نه، انصرافی نیست. او غرضش این بوده، خب باشد. غرض را ما دلیل نداریم. باید وقف را ما دلیل پیدا بکنیم.

بعضی ها آمدند اینگونه فرمودند، فرمودند: وقتی کسی می گوید من این چوب را وقف این مسجد کردم، متفاهم عرفی از این وقف، این است که این -مثلا می گویم- چهار تا وقف است. یک، وقف این هست تا وقتی که به دردش بخورد. اگر به دردش نخورد، وقف این است که بسوزانند استفاده بکنند در این مسجد. اگر به دردش نخورد، ببرند به مسجد دیگر [بدهند]. اگر به دردش نخورد، در مصالح مسلمین صرف بکنند. یعنی خود یک وقف، ابراز چهار تا وقف است. مجرد غرض واقف نیست. الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، این چهار تا وقف ترتّبی است. تا ممکن است خودش. ممکن نشد، مالیّتش. [اگر] مالیّتش برای اینجا ممکن نشد، برای جای دیگر خودش [استفاده بشود]. ممکن نشد، مالیّتش [برای آنجا].

از توی این یک وقف، چهار تا پنج تا وقف در می آید.اگر این حرف که فتوا دادند مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه)، شیخ اعظم و -فکر می کنم- اینطور که در ذهنم است شاید این فتوا، مشهور بین متأخرین باشد، اگر این حرف درست بشود که از شکم این وقف، چهار تا وقف در می آید، این حرف خوب است.

اما اگر نه، این حرف درست نشود که از شکم این وقف، عرفا چهار تا وقف در می آید، مجرد غرض واقف که به ما چه مربوط است؟ واقف اصلا کاره ای نیست. واقف ممکن خیلی چیز ها دلش بخواهد. ممکن است آن روزی که وقف کرده دلش می خواسته که متولی آنجا بعد از خودش، بچه هایش باشند. باید این را ابراز می کرد. وقف، امر انشائی است. ما که این را نفهمیدیم.

+ یعنی شما متفاهم عرفی را قبول نکردید ؟

استاد: نه، این را ما نفهمیدیم که اگر کسی بیاید بگوید متفاهم عرفی از این وقفنامه، چهار تا وقف است.

+ ابراز می خواهد، یعنی وقف معاطاتی درست نیست؟

استاد: وقف معاطاتی، دلم [می خواهد] نیست، باید ابراز هم داشته باشد. او فرش را آورده در این مسجد انداخته، همین مقدار ابراز داشته.

+عرف این را می فهمد

استاد: خب کو عرف. اول کلام است، عرف کجاست، نمی فهمیم

+ همان موقع که از عرف بپرسید وقف کرده، می گوید اگر خب به درد نخورد، بفروشید یا بدهید به مسجد دیگر. معمول عرف که الان وقف می کند، به همین صورت وقف می کند.

استاد: اولا اینکه معمول کسی که وقف می کند می گوید بدهید به یک مسجد دیگر، بله اگر از او سوال بکنید، می گوید بدهیت به یک مسجد دیگر. ولی این به درد نمی خورد. مثل این می ماند که یک کسی وقف کرده بر سادات این محل، الان سادات در این محل نیست، خب اگر از او بپرسید، می گوید [اگر] سادات نیست، بدهید به علما. ولی به درد نمی خورد، عرض کردیم که باید ظهور عرفی داشته باشد، متفاهم عرفی باشد. متفاهم عرفی از وقف، آن چیزی نیست که آقایان فرمودند. یک نکته بگویم. اینکه هر که دلش خواست بیاید ببرد، این چون یک خرده دیدند سنگین است، بعد گفتند در مسجد دیگری خرج بشود. چون در مسجد دیگر خرج بشود که قطعا حرام نیست. مطابق احتیاط که هست. می گوید کسی حق ندارد این اموال را دست بزند.

+ اگر [خودش] تملک نکرده، چرا دیگران را مانع می شود؟

استاد: این که بنده می توانم مانع بشوم نگذارم کسی، کبوتر در هوا را بگیرد. این که اشکال ندارد. الان یک کسی می خواهد بیاید این کبوتر را بگیرد، من مانع می شوم، نه اینکه بروم آن را نگه دارم. نگه که نداشتم. سیم خاردار کشیدم که کسی وارد نشود. اشکال ندارد که. چون من اگر نگذارم که یک کسی برود کبوتر در هوا را بگیرد، ماهیگیری بکند، مثل این است که من می روم یک کاری می کنم که در اطراف دریا کسی نتواند ماهیگیری بکند، خب من که به کسی ظلم نکردم.

می گوید من حقم است که بروم ماهیگیری بکنم. می گویم چرا؟ می گوید کلُّ شیءٍ لک حلال. می گویم خیلی خوب، منم حقم است که این کار را کردم، کلُّ شیءٍ لک حلال.

این مطابق احتیاط بوده، والا این حرف که از این وقف، چهار تا وقف در می آید، ابراز این مهم است. البته این را که عرض کردم خیلی ها متوجه نشدند، فکر کردند غرض واقف کافی است. غرض واقف به درد نمی خورد. این نکنه ای که عرض کردم لطیف است. بعضی ها دیدم این نکته را متوجه شدند، که باید عرفا این چهار تا وقف باشد. ما از این، چهار تا وقف نمی فهمیم، ولی حالا حکمی است مطابق احتیاط. اشکال هم ندارد. دیگران هم می گوییم جایز نیست و کسی حق ندارد برود بردارد. مخصوصا که فروشش را هم ما گفتیم که جایز می دانیم؛ چون گفتیم در بیع، ملکیّت لازم نیست.

بلکه اینهایی که شیخ می فرماید، مطابق احتیاط هم هست.

هذا تمام الکلام در قسم اول که وقف تحریری است. مطابق احتیاط هم هست.

ان شاءالله فردا وارد قسم ثانی می شویم که وقف تملیکی کدام صُوَرش، بیعش جایز است.

و صلّی اللهُ علی محمّدٍ و آلِه الطاهرینَ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *