متن فقه ، جلسه ۱۱۰ ، سه شنبه ۶ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۱۰ ( سه شنبه ۶/۸/۱۳۹۹)

ادامه بررسی صور اختلاف در قیمت

کلام در این بود که اگر غابن و مغبون، بایع و مشتری در قیمت وقت عقد اختلاف کردند یا در قیمت بعد از عقد اختلاف کردند مع تعذر الاستعلام، قول کدام یکی مقدم است؟

اینجا عبارت شیخ اعظم ره این است: «« و لو اختلفا فی القیمه وقت العقد أو فی القیمه بعد العقد» خوب این کلمه « أو فی القیمه بعد العقد » اختلاف در قیمت بعد از عقد به چه درد می خورد؟

این را دو توجیه کرده اند:

یک توجیه صاحب هدایه الطالب مرحوم میرزا فتاح شهیدی و یک توجیه هم آقای ایروانی ره.

توجیه آقای ایروانی این است که این « أو فی القیمه بعد العقد » در صورتی مفید است که ما بگوییم قبل از فسخ اگر قیمت بالا رفت آنجا دیگر خیار غبن ندارد. خیار غبن با ارتفاع قیمت سوقیه بعد از عقد منتفی می شود.

خوب شیخ ره قبلا هم این را قبول کرد منتها یک تعارضی در صدر و ذیل کلام شیخ ره بود که به نظرم مرحوم آقای ایروانی ره به آن دقت کرده بود که از این طرف شیخ ره می فرماید اجماع داریم که ارتفاع قیمت بعدش به درد نمی خورد، رافع غبن نیست. خیار نیست. از این طرف فرموده که وقتی که قیمت رفت بالا لزوم عقد در حق این ضرری نیست.

خوب این توجیه آقای ایروانی درست است که این مبتنی بر همین است.

توجیهی که میرزا فتاح شهیدی ره کرده این است که ایشان فرموده در قیمت بعد از عقد اختلاف کردند مع اتفاقهم بر قیمت این که قیمت حین العقد همین قیمت بعد از عقد است به این جهت در قیمت بعد از عقد اختلاف کردند.

خوب این توجیه در واقع خیلی بارد است به خاطر این که لبش می شود اختلاف در قیمت وقت العقد دیگر. بعد از آن دیگر ذکرش معنا ندارد.

لذا اگر کسی بخواهد این عبارت شیخ ره را توضیح دهد باید با همان توجیهی که مرحوم آقای ایروانی ره کرده و اتفاقا دیدم شیخنا الاستاذ هم بر همان اساس توجیه آقای ایروانی ره معنا کرده و من به این نتیجه رسیده ام که آقای ایروانی ره ادق از آمیرزا فتاح است چون آقای ایروانی ره خیلی مطالبش پخته تر است البته هدایه الطالب هم خوب است و توضیح بیشتر دارد.

نکته ی دیگر این است که «فالقول قول منکر سبب الغبن» سبب غبن چیست؟ چون که من نمی دانم این مغبون شده یا نه؟ غابن می گوید نه این جنسی که شما خریدی به ده هزار تومان، قیمتش هم همان دهه هزار تومان است. آن زمان هم ده هزار تومان بوده قیمت سوقیه. مغبون، مشتری می گوید نه هشت هزار تومان بوده. خوب اصل این است که قیمت سوقیه کمتر نبوده. قیمت سوقیه هشت تومان نبوده.

خوب اینجا اشکالی که وارد است این است که این مثبت است جناب شیخ ره!

بعد غیر از این که این مثبت است شیخ اعظم ره وقتی که می خواهد تعلیل کند «فالقول قول منکر سبب الغبن» را، می فرماید « لأصاله عدم التغیر و أصاله اللزوم » به خاطر اصل عدم تغیر. خوب چرا می فرماید اصل عدم تغیر. چرا این را جناب شیخ ره آوردید؟ خوب می فرمودی لأصل عدم الزیاده یا عدم النقیصه. اصل این است که قیمت سوقیه پائینتر نبوده. اصل این است که قیمت سوقیه بالاتر نبوده. چرا شما آوردید اصاله عدم تغیر؟

بعد مقصود شما از اصاله عدم التغیر چیست؟ ما سه زمان درمقام فرض داریم. یکی زمان قبل از عقد مثلا ۱۰ ربیع. یکی زمان عقد ۱۵ ربیع. یکی زمان بعد از عقد ۲۰ ربیع. خوب این اصاله عدم تغیر، مقصودت آن عدم تغیر از زمان ۱۰ ربیع را میخواهی بیاوری؟ یا نه، این عدم تغیر ۲۰ ربیع را می خواهی بیاوری. ببری به عقب. ظاهر مطلب این است که می خواهد اصل عدم تغیر عقب را ببرد به جلو.

ولی این اگر باشد استصحاب قهقرائی است که حجت نیست.

اگر عدم تغیر یعنی عدم تغیر دهم را بکِشانی به پانزدهم. خوب این هم اشکالش این است که چرا استصحاب عدم تغیر جاری می کنید؟ چرا نمی گویید اصل این است که قیمت آن روز هشت تومان نبوده. زیاد نبوده، نقیصه نبوده. چرا آن را نمی آورید؟

و این اصاله عدم تغیر یک ایراد دیگر هم دارد که کلیت ندارد چون ممکن است قیمت قبل از عقد پائینتر بود چون ممکن است قیمت قبل از عقد هشت تومان بوده و الآن مغبون می گوید این هشت تومان است، تو به من ده تومان فروختی. غابن می گوید نه هشت تومان تغییر کرده شده ده تومان. گاهی اصاله عدم تغیر مثبت غبن است. سبب غبن است. چرا می فرماید « فالقول قول منکر سبب الغبن لأصاله عدم التغیر »؟

پس این اصاله عدم تغیر تا اینجا که عرض کردیم، سه تا اشکال دارد:

یک اشکال این است که اولا این کلیت ندارد. اصاله عدم تغیر یعنی چه بسا ممکن است که مثبت غبن باشد. قیمت ده ربیع هشت تومان بوده پانزده ربیع این خریده به ده تومان. استصحاب عدم تغیر نتیجه اش این می شود که در ما نحن فیه مثبت خیار غبن باشد. این تعلیل ناقص است و کلیت ندارد.

اشکال دوم این است که لاصاله عدم تغیر را می خواهید چکار کنید؟ یعنی بعد از عقد قیمت معلوم است. اصل این است که تغیر پیدا نکرده یعنی زمان عقد هم همین بوده؟ این که می شود استصحاب قهقهرائی.

اگر مقصود شما این است که می خواهم عدم تغیر دهم را بکشانم به پانزدهم نه این که بخواهم بیستم را بکشانم به عقب.

  • خوب ممکن است کسی بگوید تو اگر می خواهی دهم را بکشانی به پانزدهم آنجا در عبارت شیخ این است که « أو فی القیمه بعده » یا در قیمت بعد از عقد اختلاف کردند. خوب اگر در قیمت بعد از عقد اختلاف کردند اینجا چطور؟
  • خوب این توجیه دارد. شیخ ره می فرماید همانطوری که دهم را می کشانیم به پانزدهم، پانزدهم را هم می کشانیم به بیستم.
  • منتها پانزدهم را می کشانید به بیستم این به درد نمی خورد چون اگر من پانزدهم را یقین داشته باشم، زمان عقد را یقین داشته باشم، دیگر بیستم به چه درد می خورد؟
  • گفتیم که به درد چون گفتیم که اگر قیمت سوقیه ارتفاع پیدا کند، نتیجه اش این می شود که خیار غبن مرتفع می شود.

لذا این اشکال دومی که بعضی خواسته اند به شیخ اشکال کنند که استصحاب قهقهرائی می شود را ممکن است توجیه کنیم.

اشکال سوم به شیخ این است که این اصاله عدم تغیر که مثبت است چون باید غبن ثابت شود. ضرر باید ثابت شود. این که تغیر پیدا نکرده پس من ضرر کردم،گران خریدم، ارزان خریدم، اینها که مثبت است و مثبتات استصحاب که حجت نیست و نمی دانم که واقعا چطور شده که این از قلم شیخ ره در رفته؟! اصاله عدم التغیر یعنی چه؟!

خوب این اصاله اللزوم مقصودش چیست؟ مقصودش آن عمومات نیست بلکه استصحاب است. چرا عمومات نیست؟ چون اینجا شبهه مصداقیه است نه مفهومیه. من یقین دارم که غبن تخصیص خورده منتها نمی دانم این غبنی که تخصیص خورده آیا در ما نحن فیه هست یا نیست؟ این شبهه مصداقیه است و جای تمسک به عموم عام نیست. پس مقصود از اصاله اللزوم یعنی استصحاب ملیکت بعد از فسخ. اگر احدهما فسخ کرد بدون رضایت دیگری، نمی دانم ملکیت بر می گردد یا نه؟ استصحاب می گوید نه، ثمن در ملک بایع کما کان باقی است و مثمن هم در ملک مشتری. یا استصحاب عدم خیار؛ وقتی که این عقد نشده بود خیار نبود بعد از آن که عقد شد نمی دانم خیار آمد یا نه؟ اصاله عدم الخیار یا اصاله بقاء الملک، استصحاب اثر عقد، مقصود از اصاله اللزوم است نه آن عمومات.

بعد می فرماید « و منه یظهر حکم ما لو اتفقا على التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد » اگر اتفاق پیدا کردند بر تغیر ولی اختلاف کردند در تاریخ عقد.

اینجا بعضی از محشین گفته اند عبارت شیخ غلط چاپی است یا سهو القلم است چون حکم ما لو اتفقا على التغیر و اختلفا فی تاریخه یعنی در تاریخ تغیر نه تاریخ عقد به خاطر این که بعدش که خودش دارد « و لو علم تاریخ التغیر » خوب اینجا که علم تاریخ التغیر یعنی اختلف فی تاریخ العقد دیگر و الا اگر علم که تاریخ تغیر و علم هم تاریخ عقد، نزاع ندارد دیگر. به خاطر این که صورت اختلاف در تاریخ عقد را بعدش ذکر می کند لذا آنجا باید باشد حکم ما لو اتفقا على التغیر و اختلفا فی تاریخه یعنی در تاریخ تغیر. مثل این که یقین دارند این جنس قیمتش تغییر کرده و قیمت سابق نیست منتها او می گوید تغییر کرده بعد از عقد و این می گوید تغییر کرده قبل از عقد. تاریخ تغیر محرز نیست.

خوب اینجا حکم ما لو اتفقا على التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد، حکمش چیست؟ حکمش اصاله عدم التغیر است. اصل این است که تغیر پیدا نکرده. این و منه یظهر ، منه یعنی همان اصل سابق. خوب این یک وقتی تغیر پیدا نکرده بود قبلا استصحاب می گوید تا زمان عقد هم تغیر پیدا نکرده. تاریخ عقد هم که مشخص است. فرض هم این است که تاریخ عقد مشخص است. لذا این حاشیه ای که به نظرم هدایه الطالب بود حرفش حرف خوبی است که احتمالا و اختلفا فی تاریخه باید باشد نه تاریخ العقد. حالا یا اینهائی که کتاب را تصحیح کرده اند اشتباه کرده اند یا از قلم مرحوم شیخ ره در رفته نمی دانیم.

خوب اینجا هم اصل عدم تغیر هست.

خوب باز همان اشکالها هست که اصل عدم تغیر به درد نمی خورد به خاطر این که مثبت است و کلیت ندارد و هکذا و هکذا.

اما فرض بعدی « و لو علم تاریخ التغیر » اینجا اگر تاریخ تغیر معلوم بود یعنی تاریخ عقد مشخص نیست. می دانیم که در ۱۵ ربیع قیمت ده تومان شده و تغییر پیدا کرده منتها غابن می گوید عقد بعد از ۱۵ ربیع بوده یا در ۱۵ ربیع بوده و مغبون می گوید عقد در ۱۴ ربیع بوده . پس اصل تغیر را قبول دارند و تاریخش معلوم است ولی تاریخ عقد مجهول است.

اینجا شیخ می فرماید ممکن است کسی بگوید اصل می گوید عقد واقع نشده، نشده، نشده تا وقتی که تغیر پیدا کرده.

این اصل را شیخ اشکال می کند که این اصل مثبت است چون استصحاب این که عقد واقع نشده، نشده، نشده تا زمان تغیر، لازمه عقلیش این است که اصل بر زائد واقع شده و مثبتات که حجت نیست.

حالا تعجب است که شیخ ره چطور اینجا خودش می فرماید لازمه عقلیش این است ولی در آن اصل عدم تغیر این اشکال مثبتیت را نمی کند.

اینجا عرض کردیم که استصحاب این که این عقد واقع نشده، نشده، معارض دارد اصلا غیر از مثبتیت و معارضش این است که از این طرف استصحاب می گوید تغیر پیدا نکرده تغیر پیدا نکرده تا زمانی که عقد واقع شده. چطور اصل عدم وقوع عقد جاری می شود اصل عدم تیغر هم جاری می شود لذا غیر از مثبتیت اینجا در ما نحن فیه اصلا حجت نیست.

بعضی اشکال کرده اند که این اصل، بله مرحوم آخوند ره این اصل را قبول ندارد چون آخوند این را شبهه انفصال یقین از شک می داند و شبهه مصداقیه لا تنقض می داند.

ولی ما در جای خودش همانطور که مرحوم آقای خوئی ره و دیگران اشکال کرده اند به آخوند و حق هم با همانهاست آن استصحاب جاری می شود و شبهه انفصال نیست. حالا در ذهن من این است که مرحوم شیخ ره هم مثل آقای خوئی است و در مجهولی التاریخ و در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، در هر دوتا این استصحاب را قبول دارد. دیدم بعضی از محشین اشکال کرده اند که این خلاف مسلک شیخ است، این خلاف مسلک آخوند است. خلاف مسلک شیخ نیست. البته جازم نیستم ولی مطمئن هستم که این مبنای آخوند است و مبنای شیخ ره همان مبنای آقای خوئی ره و دیگران است.

این بحث، بحث مهمی است که چند دفعه هم اشاره کردیم که اجمالش همین است که استصحاب این که تغیر نشده، نشده، نشده تا زمانی که عقد واقع شده این استصحاب اثر ندارد. نظائرش در فقه هست که اگر گربه ای در حوض افتاده و مرده و حوض هم کر است ، نمی دانم گربه اول افتاده، بعد آب قلیل تمّم کرّاً یا نه این اول کر شده بعد آن افتاده که نجس نشود.

آنجا آقای خوئی ره حکم به نجاست کرده چون فرموده ملاقات با میته واضح است و استصحاب هم می گوید این ماء قلیل بود، قلیل بود تا زمان ملاقات.

یک استصحاب معارض هم آقای صدر درست می کند که این استصحاب معارض در کلمات آقای خوئی ره هم هست منتها او قبول نمی کند که اگر کسی بگوید این ملاقات نشده، نشده تا زمان کر، می گوید این اثبات نمی کند که این ملاقات در زمان کرّیت شده.

آقای خوئی ره جوابهائی داده و این بحثش مربوط به آنجاست و ما چند دفعه جواب دادیم و دیگر بررسی نمی کنیم.

فقط الآن اشکالی که در اینجا هست این است که آقای شیخ اعظم، اینجا چرا قول غبن مقدم است؟

می فرماید لاصاله عدم تغیر. اصل این است که تغیر تا زمان عقد واقع نشده. لذا قول غابن مقدم است و مطابق اصل است.

بعضی دیدم در این گروه مباحثه مطالبی را مطرح کردند. بعضی اشکال کرده اند که ایشان که استصحاب را منکر است، پس چطور می گوید منکر کسی است که قولش موافق اصل باشد و مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است؟

اولا این که ما استصحاب را منکریم ولی سائر اصول را که منکر نیستیم. یعنی قولش مطابق حجت باشد. برائت داریم، قاعده طهارت داریم، اصول دیگر داریم، امارات داریم. مثل این می ماند که کسی به آقای خوئی اشکال کند شما که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداری پس چطور می گویی که مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است؟

ثانیا همانطور که دیدم بعضی از رفقا جواب داده اند اصلا این حرفی که منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشد و مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشد. این خودش یک ادعای بدون دلیل است و خود این کسی که این حرف را زده، مدعی است چون خود این حرف مخالف اصل است و اصل این است که مدعی و منکر این نیستند. لذا مدعی و منکر یک امر عرفی است.

منتها بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ ره می فرمودند ولو امر عرفی است ولی این امر عرفی، هر جا که قولش مطابق اصل باشد عرف او را منکر می داند و هر جا که قولش مخالف اصل باشد عرف او را مدعی می داند.

این حرف هم درست نیست و کلیت ندارد و در جای خودش در بحث قضاء باید توضیح داده شود.

پس در این اختلاف، عرض ما این شد که اصاله اللزوم یا اصاله عدم الخیار، یا اصاله عدم الضرر جاری می شوند. بله قول غابن مقدم است منتها نه به خاطر اصلی که شیخ اعظم ره فرموده بلکه به خاطر اصلی که ما الآن عرض کردیم و اشاره کردیم و دیگران هم فرمودند.

شرط ثانی کون التفاوت فاحشا

شیخ ره میفرماید باید تفاوت فاحش باشد. حالا یک جنسی را او خریده به صد هزار تومان. می گوید در بازار صد و پنج هزار تومان بوده یا در بازار نود و شش هزار تومان بوده. در یک جنس صد تومانی چهار تومان پائین یا بالا عرفا تفاوت فاحش نیست.

چرا تفاوت فاحش؟

عرض کردیم که بنابر لا ضرر که واضح است. بنابر آن شرط ارتکازی هم چون در اینجا شرط ارتکازی نیست.

شیخ ره می فرماید « واحد بل الاثنان فی العشرین لا یوجب الغبن » حالا یک جنسی که خریده به بیست تومان بایع بگوید در بازار بیست یک یا دو تومان بوده و من مغبون هستم یا او بگوید هجده یا نوزده تومان بوده و من مغبون هستم، نه، یک تومان و دو تومان در بیست تومان این غبن نیست.

اما علامه ره در تذکره فرموده غبن غیر فاحش « ما لا یتغابن الناس بمثله » یعنی در مثل او مردم نمی آیند بگویند ما مغبون شدیم. می گویند نه دیگر به قیمت خریدی. یک تومان و دو تومان چیزی نیست.

« و حکی فیها عن مالک (بن انس) أن التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار » یعنی اگر جنسی را صد و پنجاه تومان خریدی و در بازار صد تومان است، خیار نداری. « و إن کان بأکثر من الثلث » اگر بیشتر از ثلث باشد خیار نداری. « و رده بأنه تخمین لم یشهد له أصل فی الشرع » کسی که حکایت کرده، رد کرده که این یک تخمین و گمان است و در شرع، دلیلی ندارد و در عرف هم دلیلی ندارد. بعد شیخ می فرماید « و الظاهر أنه لا إشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشا . » حق این است که کسی که یک جنس صد و پنجاه تومانی را صد تومان بخرد، غبن فاحش هست قطعا. یک جنسی که هفتاد و پنج تومان است را صد تومان بخرد، یک چهارم گران تر بخرد، این فاحش است قطعا.

بله بعضی در خمس که اگر یک جنسی که مثلا هشتاد تومان است صد تومان بخرد را اشکال کرده اند که بله تفاوت به اندازه یک پنجم غبن فاحش نیست.

ولی نه، غبن یک پنجم هم غبن فاحش است. یک خانه ای که هشتصد میلیون قیمتش است را یک میلیارد خریده قطعا غبن فاحش است.

حالا این غبن فاحش ضابطه اش چیست؟ آیا ثلث و ربع و خمس و اینها درست است یا نه؟ یا نه اصلا غبن فاحش نسبت به افراد فرق می کند یا نمی کند؟

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *