متن فقه ، جلسه ۱۱۱ ، چهارشنبه ۷ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۱۱ ( چهارشنبه ۷/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود خیار غبن دو تا شرط دارد: یک شرطش جهل مغبون بودکه با فروعی که شیخ ره ذکر کرده بود گذشت. شرط دوم این است که غبن، فاحش باشد. اما اگر غبن فاحش نباشد خیار ندارد. خوب میزان این فاحش بودن چیست؟

بعضی ها گفته اند اگر مثلا ثلث باشد. بعضی ها گفته اند اگر ربع باشد. شیخ می فرماید حتی بعید نیست که خمس هم اگر اختلاف قیمت باشد مثلا در بازار این هشت تومان قیمتش است واین خریده ده تومان، عرفا غبن فاحش است. بله مثل عشر و نصف العشر غبن فاحش نیست.

خوب ما باید ببینیم که اصلا این دلیل بر این که غبن فاحش باید باشد تا خیار داشته باشد، چیست؟ اگر آن دلیل معلوم شود آن وقت می توانیم ضابطه فاحش بودن را هم پیدا کنیم و الا همینطوری که می شود سر بی صاحب تراشیدن.

بعضی ها گفته اند خیار غبن به اجماع است و قدر متیقن از اجماع آن جائی است که غبن فاحش باشد. هر جائی که شک کردیم باید ببینیم اجماع هست یا اجماع نیست؟ اگر اجماع نبود خیار ندارد.

بعضی ها گفته اند دلیل خیار لا ضرر است و جائی که غبن فاحش نباشد، لا ضرر جاری نمی شود.

بعضی ها گفته اند دلیل خیار ارتکاز عقلاء و آن شرط ضمنی ارتکازی است و بایستی ببینیم آن شرط ضمنی ارتکازی چیست؟

ضابطه خاصی ما نمی توانیم بدهیم که چقدر است؟ نمی توانیم ضابطه بدهیم به نسبت خاصی که ثلث باشد، ربع باشد، عشر باشد. این مواردش مختلف است مثلا گر کسی یک جنس پنجاه هزار تومانی را ۴۸ هزار تومان بخرد را نمی گویند مغبون شده ولی اگر یک جنس پانصد هزار تومانی را یک پنجمش را کم کند غبن فاحش است مثلا پنج تومانی را چهار تومان بخرد غبن فاحش نیست با این که اینجا هم خمس است. بیست درصد است. ولی اگر پانصد تومانی را ۴۰۰ تومان بخرد غبن فاحش است. نسبت را نمی شود ذکر کرد. مراد از غبن فاحش یعنی آنی که لا یتسامح الناس فیه.

خود این لا یتسامح الناس فیه یعنی چه؟ یعنی این که مرد مثلا می گوید که این صد تومان، نود و پنج تومان. ولش کن ارزش ندارد، آن ۵ تومان ارزش ندارد و از آن می گذرند؟ این است مقصود؟

مردم از یک قرانش هم نمی گذرند. تسامح نمی کنند. می گوید۵۰۰ میلیون بدهکار بودی. ۴۹۸ میلیونش را داده ای. دو میلیون مانده. باید بدهی.

یک معنائی آقای اراکی کرده که مراد از مالایتسامح الناس این نیست که ما در واقع بریم ببینیم که آیا مردم می گذرند یا نه؟ مردم که از یک قرانش هم نمی گذرند. بلکه مراد از ما لا یتسامح الناس این است که اگر مثلا میرود به بازار و یک جنسی می خواهد و پیدا می کند، فروشنده می گوید ۵۰۰ تومان. این می داند که اگر برود در بازار بگردد ممکن است ۴۹۵ هم پیدا کند. می گوید ۵ تومان ارزش این را ندارد که من وقت بگذارم و در بازار بگردم ببینم ارزانتر پیدا می کنم یا نه؟. مراد از ما یتسامح الناس یعنی ما لا یتسامح الناس فی الاطلاع عن القیمه نه این که می داند قیمتش ۴۹۵ تومان است، ۵ تومان اضافه می دهد.

حالا عرض کردیم که اینها همه تیر به تاریکی پرتاب کردن است. اگر دلیل لا ضرر باشد، خوب باید ببینیم چرا باید غبن فاحش باشد؟

گفته اند به خاطر این که اگر غیر فاحش باشد، معمولا در غبنهای غیر فاحش، طرف اقدام می کند و مقدم بر ضرر خیار ندارد. یا نه، گفته اند اصل غبن غیر فاحش، عرفا ضرر نیست.

ما که عرض کردیم دلیل ما بر خیار غبن، فقط همان سیره عقلاست. ارتکاز و سیره عقلاء باید ببینیم که این شرط ارتکازی در کجا هست یا در کجا نیست؟

این سه مورد دارد:

یک موردش یقین داریم که غبن فاحش است و یقین داریم که شرط ارتکازی هست. یک قسمش یقین داریم که غبن غیر فاحش است و یقین داریم که شرط ارتکازی نیست. یک مواردی هست که شک داریم که آیا غبن فاحش هست یا غبن فاحش نیست؟ آیا شرط ارتکازی هست یا شرط ارتکازی نیست؟ در اینجاها باید چکار کنیم و مقتضای قاعده چیست؟

مقتضای قاعده را بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ ره فرمودند که استصحاب می گوید چنین شرط ارتکازی ای وجود ندارد. وقتی که شرط ارتکازی وجود ندارد، اینجا عموم اوفوا بالعقود، استصحاب عدم خیار و اصاله اللزوم همه به جای خودش باقی است.

این یک بحثی است که مهم هم هست و جائی هم که این را منقح کرده باشند من الآن به خاطرم نیست ولی قاعده باید باشد. اگر یک نکاحی واقع شده اگر ما شک داریم که در این نکاحی که واقع شده شرطی ذکرشده یا نه؟ استصحاب عدم ذکر شرط که اثبات اطلاق نمی کند. این مثبت است. این لازمه عقلیش است. استصحاب این که شرط نبود، اثبات نمی کند که مطلق است. اطلاق لازمه ی عقلی است. خوب آقای تبریزی! مقصود شما از این که در مقام استصحاب عدم الشرط و اصاله عدم الشرط الارتکازی جاری می شود، مقصود شما چیست؟ اگر شک کردیم که آیا این عقد مشروط است یا نه؟ استصحاب عدم شرط که اثبات نمی کند مطلق است. مخصوصا اگر شرط، شرط ارتکازی باشد مثل مقام که نمی دانم شرط ارتکازی هست یا نه؟ اینجا استصحاب این که شرط ارتکازی نیست اثبات نمی کند که مطلق است.

ممکن است کسی بگوید در این صورت کار خیلی خراب می شود به خاطر این که اگر الآن شک می کنیم که این عقد نکاحی که کرده آیا شرط کرده زن باید مجانی کار کند یا نه؟ اینجا شما می گویید اصاله عدم ذکر الشرط، استصحاب عدم الشرط اثبات نمی کند که مطلق است. پس چکار کند؟ پس بگوییم که نه، مثلا آنجائی که شرط فسخ گذاشته یا نه؟ که اگر کار نکنی مثلا من فسخ بکنم، اینجا بگوییم در ما نحن فیه این نمی تواند فسخ کند؟ به چه دلیل نمی تواند فسخ کند؟! شما که می گویید اثبات اطلاق نمی کند. این یک عویصه ای است که استصحاب عدم شرط، اصاله عدم الشرط، اثبات اطلاق نمی کند.

و لکن ممکن است اثبات اطلاق نکند اما شک می کنیم که خیار دارد یا ندارد؟ استصحاب عدم خیار، وقتی که این عقد نشده بود خیار هم نداشت سالبه بأنتفاء موضوع بود بعد که عقد شد نمی دانم خیار دارد یا خیار ندارد؛ استصحاب عدم خیار یا اصاله اللزوم یعنی استصحاب بقاء ملکیت و استصحاب بقاء اثر که اگر این بیع را فسخ کرد نمی دانم آن اثر از بین می رود یا از بین نمی رود؟ استصحاب می گوید ثمن ملک بایع بود الآن هم ملک بایع است و مثمن قبل ازاین فسخ ملک مشتری بوئد و الآن هم ملک مشتری است. اما اصل  عدم شرط که فائده ندارد.

اما این حرف خوب است بر ای کسانی که استصحاب را قبول دارند.

بعد آقای خوئی! خوب شما چکار می کنید؟ استصحاب عدم خیار یا استصحاب بقاء ملکیت را چکار می کنید؟ چون شما خیار را حقیقتش را برگرداندید به انشاء ملکیت مقیده، انشاء ملکیت ما لم افسخ. خوب انشاء ملکیت ما لم افسخ، الآن شما می گویید بعد از فسخ استصحاب ملکیت می کنم. چه ملکیتی؟ چون شاید آن ملکیتی که شما انشاء کردی ما لم افسخ باشد.

می گوید خوب من که نمی دانم.

می گوییم خوب از آن طرف هم شما که نمی دانید مطلق انشاء کردید. بلکه استصحاب می گوید ملکیت مطلق را انشاء نکردید. وقتی که استصحاب می گوید ملکیت مطلق را انشاء نکردید، دیگر الآن شک در بقاء ملکیت نداری وقتی که یقین داری ملکیت مطلق را انشاء نکردی.

روی این جهت مرحوم آقای خوئی ره اینجا گیر می کند و نمی تواند استصحاب را جاری کند و ما هم که عرض کردیم اصلا استصحاب دلیل حجیت ندارد. خوب اگر ما شک کردیم که خیار هست یا نیست؟ چکار باید کنیم؟ اگر شک کردیم که این غبن، غبن فاحش است یا غبن غیر فاحش است، اینجا باید چکار کنیم؟ اینجا بگوییم که شک دارم که این فسخ می شود یا نمی شود؟ اینجا رفع مالا یعلمون جاری می کنیم. این که احتمال می دهیم فسخ شده باشد لذا بایع هم احتمال می دهد رفع مالا یعلمون دارد و مشتری هم رفع مالایعلمون دارد و این دو تا رفع مالایعلمون هم با هم تعارض نمی کنند منتها اگر به نزاع کشیده شود، نزاع در شبهه حکمیه است و باید بروند نزد قاضی و اگر هم به نزاع کشیده نشد که هیچ. هر کسی تا آنجائی که زورش رسید. این اگر زورش رسید ثمن را می رود می گیرد و اگر هم آن یکی زورش رسید ثمن را نمی دهد.

خوب این رفع مالایعلمون در مقام هست اگر چه که انسان واقعا زورش می آید اینطور فتوی بدهد. می گوییم اگر زروش می آید اینطوری فتوی دهد می نویسد احوط این است که تصالح کنند. احوط این است که بایع و مشتری در صورت فسخ مغبون تصالح کنند.

این طبق عرض ما و طبق آنی که ما می فهمیم تمام است چون خیار غبن، لا ضرر و اقدام و این حرفها که غلط است. ما هستیم و آن شرط ارتکازی و شرط ارتکازی هم هر جا که شک کردیم مقتضای قاعده همینی است که عرض کردیم.

ولی مرحوم شیخ ره می فرماید اگر شک کردیم آیا این غبن فاحش هست یا نه؟ محتمل است بگوییم خیار دارد چون چه غبن فاحش و چه غیر غبن فاحش، هر دوتا صدق ضرر می کند منتها اگر این غبن غیر فاحش باشد لا ضرر تخصیص خورده. خوب الآن شک دارم که لا ضرر تخصیص خورده یا نه؟ به عموم لا ضرر اخذ می کنیم و می گوییم این خیار دارد. آن ضرری که یعلم بأنه غیر فاحش، او فقط خارج شده.

بعد می فرمایید محتمل است که بگوییم اصاله اللزوم در مقام جاری می شود چون آنجائی لا ضرر می گوید خیار هست که ضرر، ضرر غیر فاحش باشد اما اگر یک جائی ضرر، ضرر فاحش بود اینجا جای لا ضرر نیست. خوب الآن شک می کنیم که این فاحش هست یا فاحش نیست؟ اصاله اللزوم که مقصود از اصاله اللزوم، استصحاب بقاء ملکیت و استصحاب بقاء لزوم هست در مقام جاری می شود.

به شیخ اعظم ره اشکال کرده که یعنی چه؟ اگر ضرر صدق می کند خیار هست چه ما لا یتسامح فیه باشد و چه متسامح فیه باشد و این تخصیص را از کجا در آوردید؟ و اگر ضرر صدق نمی کند پس ضرر نیست. لذا این که شما می فرمایید ضرری که علم التسامح فیه، این را مرحوم آقای ایروانی  و جماعتی دیگر اشکال کرده اند.

اینی هم که شما می گویید اقدام بر ضرر؛ نه، این مختلف است بین مقدم بر ضرر و بین غبن غیر فاحش عام و خاص من وجه است. چه بسا ممکن است کسی اقدام می کند ولو غبنش فاحش باشد. فرصت ندارد و وضعش خوب است می گوید ولش کن. چه بسا ممکن است یک کسی اقدام نمی کند ولو این که غبن، غیر فاحش باشد. حتی اگر در دویست هزار تومان بفهمد پنج هزار تومان گرانتر است اقدام نمی کند. بین اینها عام و خاص من وجه است و کلیت ندارد که شما اینطور بفرمایید.

این اشکالاتی که به شیخ اعظم ره کرده اند وارد است که لاضرر اگر ضرر است خوب تخصیص می زند و خیار دارد و اگر هم ضرر نیست که هیچ. این که شما می گویید ضرری که یعلم عدم کونه فاحشا، این از کجا؟ این را نمی توانید ثابت کنید.

مطلب دیگری که شیخ اعظم ره وارد می شود در این بحث این است که این غبنی که می گوییم به لحاظ نوع مردم در نظر می گیریم یا به لحاظ شخص در نظر می گیریم؟ چه بسا ممکن است یک جنس صد هزار تومانی را اگر به پنجاه هزار تومان بفروشد برای این شخص ضرر نیست عرفا. اینقدر وضعش خوب است که اصلا این پولها برایش پول نیست.

اگر بگوییم نسبت به نوع مردم است برای نوع مردم ۵۰ هزار تومان ضرر است. نصف، ضرر است. کدام یک است؟ شخص یا نوع مردم؟

نکته ی دیگر این است که آیا اینجا فقط ضرر مالی حساب می شود؟ یا ضرر مالی با هر ضرری کسر و انکسار می شود. یک کسی که رفته آب خریده وضو گرفته، آب را هم به دویست هزار تومان خریده، با توجه به اجری که فردای قیامت به او می دهند عرفا برای این ضرر نیست. باید مجموع را حساب کنیم نه خصوص پولی که از دستش می رود.

اما نسبت به مطلب اول که لا ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ در بحث وضو گفته اند که اگر یک جائی به ثمن غال این آب را می فروشند، آیا واجب است بخرد یا واجب نیست بخرد؟ فرمودند که نه، بستگی دارد. اگر واقعا این وضعش خوب است و در حق این شخص ضرر نیست، باید برود بخرد. اگر نه، در حق این شخص ضرر است نباید بخرد.

پس ظاهر ضرر، ضرر شخصی است نه ضرر نوعی.

یک نکته دیگر که در مقام ممکن است کسی ذکر کند این است که لا ضرر امتنانی است و درست است که اگر کسی یک جنسی را که۵۰ هزار تومان می ارزد را ۵۲ هزار تومان خریده عرفا ضرر است ولی چون ضرر متسامح است لا ضرر شاملش نمی شود چون حدیث لاضرر امتنانی است و این بیچاره جنس را خریده. این که بگوید تو خیار داری، جعل خیار برای این شخص امتنانی نیست؟ چه امتنانی برای این شخص هست؟ برای دو هزار تومان ارزش ندارد. بعضی ها خواسته اند متسامح را اینطور خارج کنند.

این فرمایش درست نیست چون اگر لا ضرر امتنانی است، در حق این هم امتنان صدق می کند. این که نمی گوید بیع باطل است. می گوید دلت می خواهد فسخ کن و دلت می خواهد فسخ نکن. شما می گویید دو هزار تومان ارزش ندارد؟ خوب فسخ نکن.

اگر بگویید اصلا جعل خیار برای دو هزار تومان امتنان نیست.

این که خلاف وجدان است واقعا. اگر یک جائی انسان بخواهد دستش را دراز کند می تواند آب بردارد و وضو بگیرد، اگر شارع بفرماید اینجا وضو نیست، دلت می خواهد بگیر، دلت نمی خواهد بگیر، این امتنان نیست؟! قطعا امتنان هست. بنابراین این مطلب که لا ضرر این را شامل نشود، اصل خیار را ثابت کند ولی در مقام نشود مشکل است. این کلماتی بود که ذکر کرده بودند و ما عرض کردیم. فقط این ماند که آیا لا ضرر میزانش ضرر شخصی است یا نسبت به نوع حساب می شود؟ ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *