متن فقه ، جلسه ۱۱۲ ، شنبه ۱۰ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۱۲ ( شنبه ۱۰/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود خیار غبن دو تا شرط دارد: یک شرطش جهل مغبون است. شرط دوم این است که غبن، فاحش باشد یعنی غبنی نباشد که یتسامح الناس فیه.

این ضابطه ای که فرمود “ما لا یتسامح فیه” یعنی چه؟ مقصود از آن چیست؟

معنای مناسبی که در ما نحن فیه بشود کرد یعنی آن اختلاف اینقدر کم است که مردم در آنجا قائل به خیار غبن نیستند. لبش این است. در واقع من خیال می کنم یک مثل توتولٰژی است و قضیه به شرط محمول است یعنی باید طوری باشد که مردم قائل به خیار غبن باشند و الا غیر از این معنا یعنی چه؟ باید غبن فاحش باشد یعنی چه؟ شما غبن فاحش را معنا می کنید ما لا یتسامح فیه. خوب یعنی چه مردم مسامحه نمی کنند؟ در چه مسامحه نمی کنند؟ یعنی این را ضرر به حساب نمی آورند؟‌یا آنچه که آقای خوئی ره فرموده که اصلا اگر قرار باشد این مقدار جزئی هم موجب خیار بشود، ما معامله لازم نداریم؛ چون معمولا جنس در بازار هیچ وقت به قیمت تمام شده ی یکسان نیست در همه مغازه ها. بعضی ها یک خورده ارزانتر می دهند و این هم به قیمت متعارف خریده و قیمت متعارف خودش در بازار یک خورده بالا و پائین دارد. پس این اصلا خیار غبن نیست چون اصلا غبنی نیست.

یا آنی که مرحوم آقای اراکی معنا کرده که مالایتسامح الناس یعنی مردم نمی روند بگردند بگویند مثلا این کتاب چند؟

  • می گوید ۱۵ هزار تومان.
  • می گوید یعنی ارزانتر نمی شود؟
  • می گوید نه.
  • می گوید ممکن است جای دیگر ارزانتر پیدا کنم؟
  • می گوید ممکن است جای دیگر ۱۴ هزار تومان هم بدهند.
  • می گوید هزار تومان ارزش ندارد بروم بگردم.

این هم که ما لا یتسامح نیست.

بهترین معنائی که در واقع برای غبن غیر فاحش و ما یتسامح الناس می شود کرد همین است که یعنی آن قدر باشد که عقلاء قائل به خیار غبن باشند و این در واقع قضیه به شرط محمول است. بگویی شرط خیار غبن این است که عقلاء قائل به خیار غبن بشوند. یا بگویی خیار غبن آنی است که ضرر صدق کند. خوب اگر دلیل خیار غبن لا ضرر باشد، خوب بله، چون اگر ضرر صدق نکند که غبن نیست.

روی این جهت ای کاش شیخ ره به جای این بحث این بحث را مطرح می کرد که اگر یک جائی شک کردیم که در سیره عقلاء خیار غبن هست یا خیار غبن نیست؟ مقتضای صناعت چیست؟ اگر چه این هم مآلش … ولی کسی که بخواهد این بحث را مطرح کند باید همین بحث را که عرض کردیم مطرح بکند. ولی  نمی دانم چرا اینطور فرموده اند و اصلا حاضر نشده اند که این را واضح کنند. حتی دیدم آقای سیستانی … خوب آنی که تسامح می کنند یعنی چه که تسامح می کنند یا فرمایش دیگران؟

حالا اینجا چه باید گفت؟ بحث، بحث بسیار مهمی است و غیر از این که فائده عملی دارد و در اینجا محل ابتلاست نظائرش در فقه زیاد است.

تاره ما می گوییم که خیار غبن به دلیل لا ضرر است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. شیخ ره فرموده بنابراین که به دلیل لا ضرر باشد، اینجا مقتضای قاعده ثبوت خیار است. به عموم لا ضرر تمسک می کنیم چون شک داریم در تخصیص لا ضرر.

اما اگر کسی گفت نه، اصلا لا ضرر مال ضرری است که لا یتسامح فیه.

شیخ اعظم ره می فرماید چون از آن عمومات خارج شده فقط ضرر خاص، آن ضرری که لا یتسامح فیه، از عمومات آن خارج شده. خب اینجا شک می کنیم این از تحت عام خارج شده یا نه؟ تمسک می کنیم به اوفوا بالعقود و جای اصاله اللزوم است.

اینجا به شیخ ره ظاهرا آقای ایروانی و آقای اراکی و سید یزدی ره اشکال کرده اند که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است چون یک ضرری خارج شده نمی دانم آن ضرری که خارج شده که ضرری است که لا یتسامح الناس فیه، نمی دانم این مصداقش هست یا مصداقش نیست؟ جای تمسک به عموم اوفوا بالعقود نیست. جای تمسک به عموم لا ضرر هم نیست. نسبت به هر دو شبهه مصداقیه است. اینجا جناب شیخ! استصحاب بقاء لزوم جاری می شود نه عمومات.

مرحوم آقای خوئی ره در ما نحن فیه فرموده اینجا ما تاره قائل می شویم دلیل خیار غبن لا ضرر است. در این صورت به عموم لا ضرر اخذ می کینم و شبهه هم شبهه مصداقیه نیست بلکه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر است چون یقین داریم بعضی از ضررها مما یتسامح فیه الناس است مثل این که جنسی را خریده به ۱۰۰ تومان بعد انکشف که ۹۸ یا ۹۵ تومان قیمتش بوده. یک ضررهایی را یقین دارم که مما لا یتسامح فیه الناس است. جنسی را خریده به ۱۰۰ تومان بعد معلوم می شود در بازار ۶۰ تومان است. این خیار دارد. این که من نمی دانم یعنی مفهوم ضرر، مخصِّص، نمی دانم کدام مرتبه از ضرر تخصیص خورده؟ آیا ضرری که یک پنجم است؟ یا ضرری که یک دهم است؟ یا ضرری که یک بیستم است؟ خوب مخصص ما مجمل مردد بین اقل و اکثر است. اینجا شبهه مصداقیه نیست بلکه شبهه مفهومیه است. بله یک وقت می دانم در بازار اگر تسامح به حد یک پنجم باشد مما لا یتسامح فیه است. اما او می گوید این در بازار قیمتش ۸۰ تومان است لذا یک پنجم من گران خریدم و خیار دارم و بایع می گوید در بازار ۹۰ تومان است و یک پنجم نمی شود. این می شود شبهه مصداقیه. ولی وقتی که می دانم ما به التفاوت در بازار ۲۰ تومان است، نمی دانم آیا ۲۰ تومان ضرر مما لا یتسامح هست یا ما یتسامح است، اینجا در واقع جای تمسک به عموم لا ضرر است چون شک دارم لا ضرر چقدر به آن تخصیص وارد شده.

اما اگر گفتیم لا ضرر خیار را ثابت نمی کند و اشکال کردیم. خیار به دلیل آن شرط ارتکازی است در سیره عقلاء باز اینجا مقتضای قاعده عدم خیار است هر جائی که شک کردیم چون اوفوا بالعقود یا احل الله البیع عام، است، مطلق است، یقین دارم تخصیصی به آن وارد شده و تخصیص مردد است نمی دانم تا ۲۰ تومان تخصیص وارد شده یا تا ۴۰ تومان تخصیص وارد شده یا تا ۳۰ تومان تخصیص وارد شده؟ شک دارم در مفهوم تخصیص و تمسک به عموم عام می کنم. ایشان اینطور فرموده.

آن بحثی که عرض کردم خیلی مهم است و در ما نحن فیه باید توجه به آن شود و اثر عملی زیادی دارد این است که آقای خوئی! فرمایش شما ناتمام است چون می گوییم اگر این لا ضرر شما می فرمایید از تحتش تخصیص خورده ضررهائی که یتسامح فیه، این مخصِّص چیست؟ مخصّص لفظی که نیست. این مخصّص سیره عقلاست. خوب وقتی مخصّص شد سیره عقلاء چرا شما می فرمایید سیره، عام را تخصیص می زند؟ سیره مطلق را تخصیص می زند؟ چرا قبول نمی کنید که عام یا مطلق، رادع سیره نیست؟ چون می فرمایید وقتی که این عام به عرف القاء می شود، عرفی که سیره دارد، این عام را از مورد سیره منصرف می دانند.

اگر کسی بگوید سیره عقلاء بر حجیت خبره ثقه است.

  • ردع شده این سیره.
  • چطور ردع شده؟
  • « إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» و «لا تقف ما لیس لک به علم».
  • می گوید نه وقتی که سیره بر حجیت خبر واحداست آن « إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» را منصرف می بیند.

خوب وقتی اینطور شد در ما نحن فیه لا ضرر را منصرف می بینند از این ضرری که مما یتسامح فیه است. خوب منصرف می بینند اگر جائی شک کردیم که منصرف می بینند یا نمی بینند این می شود مثل مخصّص متصل یعنی ظهور برای ما معلوم نیست چون ا نصراف یعنی ظهور دیگر. اگر یک جائی را منصرف است قطعا و اینجا را نمی دانم منصرف است یا نه؟ یعنی شک داریم در ظهورش. وقتی که شک دارم در ظهورش می شود عینا مثل مخصص متصل. چطور در مخصص متصل شما نمی توانید تمسک کنید، اینجا هم نمی توانید تمسک کنید.

از اینجا روشن شد این فرمایش دوم شما هم ناتمام است. اگر دلیل ما بر خیار غبن، لا ضرر نیست بلکه شرط ارتکازی است. خوب شرط ارتکازی یعنی چه؟ یعنی عقلاء می گویند اوفوا بالعقود از این موارد منصرف است. خوب من شک دارم که آیا از اینجا هم منصرف است یا نه؟ این می شود مثل مخصص متصل. بلکه این خراب تر از مخصص متصل است. حالا خرابیش هیچ. مخصص متصل است. چرا شما می فرمایید جای تمسک به عموم عام است؟ حالا که شما از راه فنی آمدید، فنّیا فرمایش شما ناتمام است.

ولی طبق مبنائی که ما عرض کردیم که این حرفها چیست؟ ما باید ببینیم در سیره عقلاء اگر یک جائی شک دارند که منصرف است یا منصرف نیست؟ اگر در یک جائی شک دارند که خیار غبن هست یا خیار غبن نیست، چکار می کنند؟ اینجا معامله را لازم می دانند یا لازم نمی دانند.

ما می گوییم در سیره عقلاء بعید نیست که همینطور باشد. اگر یک جائی شک کنند که این معامله خیار دارد یا ندارد؟ مغبون شده یا مغبون نشده؟ در سیره عقلاء می گویند حق فخس ندارد. باید غبن را ثابت کند. شما غبن را ثابت نکردی. لذا حرف حق این است که چون در سیره عقلاء در موارد شک بنایشان بر این است، خود این سیره دلیل بر لزوم است نه آن عمومی که شک داریم تخصیص خورده یا نخورده؟ مگر این که کسی بگوید مرحوم آقای خوئی ره هم نظرش به همین بوده منتها حالا خواسته فنی هم بیان کند.

فتلخص مما ذکرنا که در جائی که شک کنند که آیا این غبن فاحش هست یا فاحش نیست معامله لازم است و خیار غبن ندارد و این کلامی که بیاییم بگوییم غبن فاحش، بیست درصد است، سی درصد است، چهل درصد است، هیچکدامش ضابطه مند نیست. آنجائی که یقین داریم فاحش است یا فاحش نیست که هیچ. موارد شک را هم عرض کردیم سیره عقلاء بر لزوم است وجای مناقشه هم ندارد و فکر هم نمی کنم که کسی این عرض ما را شکال کند. حالا ممکن است بعضی مثل سید یزدی ره به استصحاب اخذ کرده اند یا مثل آقای خوئی به عمومات و اینها. ولی عجالتا بعید می دانم که کسی بگوید در صورتی که شک کردیم معامله لازم نیست و جائز است یا مثلا باید مصالحه کنند یا آن حکم ظاهری که جلسه قبل عرض کردیم جاری می شود.

یک نکته ای که در مقام هست این است که از اینجا معلوم شد آن کبرای کلی که جلسه قبل اشاره کردیم که اگر معامله ای است که شک دارم آیا در آن شرط ذکر کرده ام یا نه؟ بایع می گوید من شرط ذکر کردم و مشتری می گوید شرط ذکر نکردی، اینجا هم سیره عقلاء بر همین است که اگر شک کردم که شرطی در ضمن معامله اخذ شده یا نشده؟ سیره عقلاء بر عدم شرط و بر لزوم است. این استصحاب عدم شرط نیست تا کسی بگوید این مثبت است و اثبات اطلاق نمی کند که ما اشکال کردیم. این سیره عقلاست. این آن مطلبی است که به عقل قاصر ما می رسد و ظاهرا هم لا یناقش فیه و مطلب تمام است.

مطلب بعدی که مرحوم شیخ اعظم ره اشاره می فرماید این است که ربما یستشکل فی المقام که لا ضرر، چرا در معاملات با عبادات فرق می کند؟ یعنی چه فرق می کند؟

می فرماید به خاطر این که در معاملات شما ضرر را معنا کردی غبن را معنا کردی ما لا یتسامح فیه نوع الناس ولو ممکن است یک نفر تسامح کند. در عبادات می گویند لا ضرر، ضرر شخصی است و نسبت به هر کسی که ضرر باشد جاری می شود و نسبت به هر کسی که ضرر نباشد جاری نمی شود. به همین جهت تفصیل داده اند که اگر کسی آب ندارد و می خواهد آب بخرد به مبلغ کثیر، اگر این مبلغ کثیر برای این شخص عرفا ضرر باشد بر او واجب نیست آب بخرد ولی اگر وضع مالیش خوب است و عرفا برای او ضرر نیست باید به  اضعاف قیمت بخرد. خوب چه فرقی هست بین لا ضرر در معاملات و بین لا ضرر در عبادات که در عبادات می گویید ملاک ضرر شخصی است و در معاملات می گویید ضرر نوعی.

مرحوم شیخ اعظم ره فرموده ظاهر حدیث نفی ضرر این است که ضرر ملاحظه شود نسبت به شخص واقعه . در این معامله آیا برای این شخص ضرری هست یا ضرری نیست؟ به همین جهت هم گفته اند اگر برای یک مکلفی ضرر داشته باشد آب را نباید بخرد ولی اگر به یک مکلیفی ضرر نداشته باشد باید به اضعاف قیمت بخرد با این که اصل شراء مال به اضعاف قیمت، معامله ضرری در حق کل است. ولی نه، ضرر نسبت به شخص است و اینطور نیست که باید عمومی باشد.

بعد یک نکته ی دیگر را اشاره می کند که آیا در لا ضرر، فقط حیث مالی ملاحظه می شود؟ یا نه، جهات حالی هم در نظر گرفته می شود؟ مثلا یک کسی می رود به جهاد. این جهاد برای این شخص ضرری نیست. در مقابل این جنگی که می کند وقتی آن ثوابهای اخروی و مراتبی که در جنه دارد و مقامی که نزد خداوند سبحان دارد، نسبت به او ضرر نیست. لذا جهاد و زکاه و خمس اصلا ضرری نیست. یا نه اصلا در ضرر فقط حیث مالی در نظر گرفته می شود نه این که آن جهات اخروی و اینها.

می فرماید به حال شخص اصلا کاری نداریم.

اگر شما بگویید ضرر نسبت به شخص سنجیده می شود و ضرر هم ضرر مالی است، پس چرا در بعضی از مقامات مثل تیمم فرموده برو آب بخر؟

می فرماید آن خرج بالنص. اگر نص نبود می گفتیم لا ضرر جاری می شود. یا این که بگوییم ضرر مالی در مقام تکلیف، میزان است و ضرر مالی در مقام تکلیف وجود ندارد چون عرض کردیم که با توجه به اجری که خداوند سبحان به او می دهد و مقام و امتیازی که خداوند سبحان به او می دهد، این را دیگر به آن عرفا ضرر نمی گویند حالا این لا ضرر نسبت به شخص جاری می شود؟ یا همینطور لا حرج؟ این هم بحث مهمی است. بعضی می گویند اگر حرج یا ضرر بر نوع مردم حرجی یا ضرری باشد این حکم دیگر نیست. اگر کسی الآن می تواند برود در منی ذبح کند، تمکن دارد، آشنا دارد، گفته به او واجب نیست. چرا؟ چون نوع مردم تمکن ندارند. آیا میزان ضرر شخصی است یا نوعی؟

ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *