بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۱۹ ( سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمه الله علیه فرمود آیا ظهور غبن، شرط شرعی خیار است به طوری که وقتی که غبن را علم پیدا کرد، خیار می آید؟ یا نه، کاشف است، در واقع غبن واقعی موضوع خیار است، غایه الامر این کاشف است؟

این فرمایشاتی که شیخ رحمه الله علیه در اینجا فرموده عرض کردیم تقریبا همه مطالبش مورد مناقشه واقع شده از غبن مرحوم سید یزدی رحمه الله علیه و از غبن مرحوم آقای ایروانی رحمه الله علیه و بعضی دیگر.

کلمات شیخ انصاری رحمه الله علیه در دو بخش بود. یک بخش این بود که آیا ظهور غبن، شرط شرعی خیار است؟ یا نه، غبن واقعی موضوع خیار است و ظهور غبن کاشف است؟ این یک بحث است. بحث دیگر این بود که آیا آثار مترتب بر آن غبن واقعی است؟ یا آثار مترتب بر مورد ظهور غبن است؟

یک نکته ای مرحوم آقای ایروانی رحمه الله علیه  دارد که خوشم آمد و در کلمات دیگران ندیده ام و فکر هم نمی کنم که باشد. شیخ رحمه الله علیه و آقای خوئی رحمه الله علیه فرمودند و ما هم عرض کردیم که اگر دلیل خیار غبن لا ضرر باشد، غبن واقعی موضوع خیار است. ظهور کاره ای نیست. آقای خوئی فرمود اگر این شرط ارتکازی و شرط ضمنی دلیل خیار غبن باشد، باز موضوعش غبن واقعی است و با ظهور کاری ندارد. ولی اگر دلیلش اجماع باشد، قدر متیقن از اجماع، آن صورتی است که غبن ظاهر بشود. یک اشکالی مرحوم آقای ایروانی رحمه الله علیه کرده که عرض کردیم اشکال دقیقی است، این است که اگر دلیل خیار لا ضرر باشد ما باید ملتزم بشویم که زمان حدوث خیار وقتی است که اراده فسخ می کند. اگر اراده فسخ کرد، لا ضرر موجب خیار می شود ولی اگر اراده فسخ نکرد، حتی اگر غبن هم ظاهر شد و عالم به غبن شد، باز لا ضرر دلالت بر خیار نمی کند چون لا ضرر می فرماید ضرر، مستند به منِ شارع نمی شود. خوب اگر این مغبون اراده فسخ ندارد، اینجا که ضرر مستند به شارع نیست. کی ضرر مستند به شارع می شود؟ وقتی که این اراده فسخ کرده باشد. اما اگر اراده فسخ نکرده باشد ضرر مستند به شارع نیست. مثل اینکه کسی خودش نمی خواهد و اراده ندارد که برود سر کار، بیاید بگوید که باعث این که من نرفتم سرکار نیروی انتظامی شد چون خیابان را بسته بود. به او می گویند که اصلا نمی خواستی بروی سرکار. بنابراین دیگه معنا ندارد که بگویی نیروی انتظامی باعث شد که سر کار نرود. ضمانی میتوانی بگویی نیروی انتظامی باعث شده است که اراده رفتن به سر کار داشته باشی. ضمانی می‌توانیم بگوییم که ضرر مستند به شارع است که شما بخواهید فسخ کنی و شارع بفرماید این معامله قابل فسخ نیست. ولی اگر اراده فسخ ندارید اینجا معنا ندارد که بگویی لاضرر لزوم را برمیدارد و خیار را ثابت می کند. مرحوم آقای ایروانی می‌فرماید «لا یبعد أن یقال إن دلیل نفی الضرر لا یتجاوز معداه عن حدوث الخیار من حین اراده الفسخ لا قبله» وقتی اراده فسخ بکند. بعد می‌فرماید منتها این حرف را احدی نزده است. هیچ کس نیامد بگوید خیار غبن یا غیر خیار غبن در جایی می آید که این شخص اراده فسخ داشته باشد. بعضی‌ها در خیار غبن گفته‌اند که بعد از ظهور غبن می آید. بعضی ها گفته اند که من حین العقد می آید. ولی کسی بگوید من حین اراده الفسخ، این اصلا قائل ندارد. و الا مقتضای صناعت این است.

این فرمایش آقای ایروانی با اینکه فرمایش دقیقی است و اصلاً عرض کردم نه تنها که کسی نگفته است، شاید اصلاً به ذهن کسی نرسیده باشد و الا اگر به ذهن میرسید لااقل به عنوان یک ان قلت ذکر می کردند. اما آقای ایروانی این حرف غلط است؛ چون اولاً این اشکال مبتنی است بر اینکه معنای لاضرر این باشد که ضرر مستند به شارع نیست. شارع باعث ضرر نمی شود. و حال آن که گفتیم معنای لاضرر این نیست. معنای لاضرر این است که این یعنی من حکم ضرری ندارم.

ممکن است کسی بگوید نه، حتی اگر معنای لاضرر این باشد که من حکم ضرری ندارم باز لاضرر دلالت نمی‌کند بر خیار قبل اراده الفسخ چون اگر این اراده فسخ ندارد، حکم لزوم که در حق این شخص ضرری نیست. کی ضرری است؟ وقتی که  می‌خواهد فسخ کند.

می‌گوییم نه دیگر این حرف درست نیست؛ چون وقتی که این اراده فسخ ندارد حکم لزوم در حق این ضرری هست، این معامله در حق این ضرری هست، ولکن این ضرر را میخواهد متحمل بشود. نه اینکه ضرری نیست. معامله ضرری است و خلاصه این آقا ضرر کرده و جنس را گران خریده یا بایع جنس را ارزان فروخته است. این اولا.

ثانیا جعل لزوم برای این شخصی که اراده فسخ ندارد، که شما بگویید تا اراده فسخ ندارد لزوم هست همین که اراده فسخ کند لزوم برداشته می‌شود و خیار می‌آید. خوب این جعلش لغو است. جعل لزوم در حق این شخصی که اراده فسخ ندارد لغو است مثل این است که شارع بفرماید تا تو اراده نداری آب نجس بخوری آب نجس بر تو حرام است، اما همین که اراده کردی بخوری حرمتش برداشته می شود. خوب این لغو است چون آن وقتی که نمیخوری اراده نداری بخوری این لاتشرب را نمی خواهد. لاتشرب اثرش این است که اراده نکنی بخوری. این رادعت باشد. آنی که خودش نمی‌خواهد بخورد که جعل حرمت برای او لغو است. شارع بفرماید در حق تو این معامله لازم است، لازم است تا وقتی که تو اراده فسخ نداری؛ خوب جعل این لزوم به چه درد میخورد؟

اگر شما بگویید شما چرا این حرف را می‌زنید؟ شما که می‌گویید اگر اطلاق لغو باشد، چون اطلاق مؤنه زائد نمی‌خواهد اشکال ندارد.

می‌گویم درست است. ما گفتیم اطلاق، مؤنه زائد نمی‌خواهد ولی گفتیم این اطلاقی که مؤنه زائد نمی‌خواهد باید اثبات بشود. اثباتش در سیره عقلا چون اثر عملی ندارد، این ظهور حجت نیست، این حرف حجت نیست.

اگر بگویید خیلی خوب باز به نفع آقای ایروانی می‌شود چون خلاصه آقای ایروانی می‌فرمایند قدر متیقن از خیار، ضمان اراده فسخ است چون قبل از اراده فسخ، معلوم نیست خیار داشته باشد چون ممکن است مطلق جعل نکرده باشد. خلاصه آقای ایروانی حرفش به کرسی می نشیند که علم به خیار وقتی است که اراده فسخ بکند و قبلش دلیل ندارد. بله یک کلمه ای دارد “یحدث” که آن کلمه کار را مشکل می‌کند. حالا آن کلمه را شما بردار بنویس “قدر متیقن از خیار”. خیلی مهم نیست.

می گویم نه باز هم این حرف درست نمی شود. اصلاً آیا لزوم خودش یک مجعول شرعی است که معامله در واقع دوتا حکم دارد، بیع دوتا حکم دارد؛ یک صحت و یک لزوم .

حالا شما بیایید بگویید این لزوم ضرری است! ضرری نیست! مستند نیست! مگر لزوم مجعول شرعی است؟!!

می گویم پس چیست؟ اگر مجعول شرعی نیست، وقتی می‌گویند این معامله لازم است، این معامله لازم نیست یعنی چه؟

میگویم حقیقت لزوم در معاملات یعنی بقاء اثر عقد بعد الفسخ. یعنی وقتی می گوییم بیع لازم است یعنی اگر احد المتبایعین فسخ کردند، عقد اثرش از بین نمی رود. بعد از فسخ هم ثمن به ملکیت بایع باقی می ماند و مثمن هم در ملکیت مشتری باقی می‌ماند و برنمی گردد. از این بقاء ملکیت بعد از فسخ احد المتعاقدین ما تعبیر به لزوم میکنیم.

خوب وقتی که اینطور شد آقای ایروانی حرف شما اصلا غلط می شود چون اصلاً معنای خیار این است که یعنی اگر فسخ کردی برمی گردد. ملکیت مادامی است که فسخ نکرده‌ای. این دیگر در خودش افتاده؛ یعنی خود معنای لزوم و خیار، اگری است. یک وقت هست که حکم تعلیقی است و یک وقت هست که نه مفاد حکم تعلیقی است. یک وقت شارع می فرماید العنب اذا یغلی یحرم. حرمت معلق بر قلیان است. یک وقت هست شارع می فرماید کسی که دست گذاشت بر مال کسی ضمان دارد. ضمان یعنی اگر عین موجود بود عین را باید برگرداند و اگر تلف شد و مثلی بود مثل را باید برگرداند و اگر قیمی بود قیمتش را باید برگرداند. این معنایش این نیست که ضمان بعد از تلف می آید. نه، هنوز که عین تلف نشده است ضمان فعلی است. معنای خود ضمان اگری است. خود ضمان درش “اگر” افتاده است. ما نحن فیه هم همینطور است. معنای لزوم، خودش اراده فسخ در آن افتاده است. معنای خیار درش فسخ افتاده است. معنای لزوم درش فسخ افتاده است. نه اینکه وقتی که فسخ بکند آنوقت تازه خیار بیاید و لزوم برود نه؛ چون لزوم مجهول شرعی نیست این طور نیست که شارع یک صحت برای بیع جعل بکند و یک لزوم برای بیع جعل کند.

اگر بگوید پس معنای اوفوا بالعقود چیست؟

می‌گویم معنای اوفوا بالعقود همین است و ارشاد است به همین که یعنی اگر فسخ کردی عقد باقی است و از بین میرود. لذا با این بیانی که عرض کردم که نکته بسیار بسیار دقیقی است این فرمایش مرحوم آقای ایروانی کلا ریشه‌کن می‌شود.

این هم یک نکته خوبی بود و در ضمنش هم نکاتی را عرض کردیم که شایان توجه بود و جای تامل داشت که اشاره کردیم.

نکته بعدی این است که مرحوم آقای ایروانی و سید یزدی همه این ها قائل هستند که تمام آثاری که بر خیار غبن بار است همه این آثار، آثار نفس فعل است نه آثار ظهور غبن و سلطنت فعلی ای که شیخ انصاری می فرماید. حتی بعید نیست که بعضی از کلماتی که مرحوم شیخ اشاره کرده است که فرموده است ظاهر این کلمات این است که اینها ظهور غبن را سبب شرعی خیار می دانند شاید آنها هم درست نباشد. خوب دقت کنید. در اول مسئله که ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی؟ شیخ فرموده ظاهر این منشأ اختلاف، اختلاف کلمات فقهاست. بعد می فرماید «فظاهر عباره المبسوط و الغنیه و الشرائع و غیرها هو الأول» یعنی ظهور غبن، شرط شرعی است و «و فی الغنیه الإجماع على أن ظهور الغبن سبب للخیار» بلکه در غنیه فرموده اجماع بر این است که ظهور غبن سبب خیار است.

بعضی دیدم به شیخ اشکال کرده اند نعم ما قال، حالا یا مرحوم سید یزدی یا مرحوم آقای ایروانی به شیخ اشکال کرده‌اند که اصلاً جناب شیخ انصاری، معنای این اجماع این نیست که ظهور غبن شرط شرعی است. این ظهور، طریقی است مثل همان “اذا دخلوا السوق است. مثل همان “کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود” است. این ظهور، طریقیت دارد . یعنی «أن الغبن سببٌ للخیار. یعنی ظهور در واقع طریقاً اخذ شده است.

به چه دلیل می‌گویید؟

خود شیخ در خط پایین می فرماید «و ظاهر کلمات آخرین الثانی» ظاهر کلمات یک جمع دیگری این است که خود غبن واقعی سبب خیار است و ظهور کاشف است. شاهد اینجاست: «و فی التذکره أن الغبن سبب لثبوت الخیار عند علمائنا» علامه در تذکره ادعای اجماع فرموده که غبن، سبب ثبوت خیار است و از این طرف سید ابن زهره ابوالمکارم در غنیه ادعای اجماع  کرده که أن ظهور الغبن سبب للخیار. آخر این که نمی شود جناب علامه. شما می‌فرماید اجماع داریم که غبن، سبب خیار است و از این طرف سید ابن زهره می فرماید که نه، ظهور الغبن سبب خیار است. آخر هر دو که نمی شود اجماعی باشد. این جمعش به این می‌شود که آنجایی که میفرماید ظهور الغبن، آن ظهور طریقیت دارد نه این که موضوعیت داشته باشد. مثل همان است اذا دخلوا السوقی است که دیروز در همان بحث تلقی رکبان عرض کردیم. لذا بعید نیست که تمام کلمات همین باشد که عبارت مرحوم شیخ که به بعضی از کلمات استشهاد کرده است ناتمام باشد.

یک نکته دیگر این است که در واقع عرض کردیم تمام اینهائی که شیخ فرموده است بعضی هایش آثار ظهور غبن است و بعد فرمود خیار دو مرحله دارد: یکی به معنای سلطنت فعلی و یکی هم به معنای ثبوت حق و بعضی از آثار بر سلطنت فعلی بار است و بعضی از آثار بر ثبوت حق بار است که مرحوم سید یزدی و آقای ایروانی و آقای خویی اشکال کردند که اصلاً خیار چیزی غیر از همان سلطنت بر فسخ نیست. پس چه معنا دارد که شما بگویید که خیار به این معنا ظهور غبن سببش است و به این معنا غبن واقعی سببش است. اصلاً خیار معنای غیر از همان ندارد. بعد می فرماید آثار هم، همه آثار همان حق است. خوب دقت کنید یکی از آثاری که فرمود این اثر معلوم نیست مال سلطنت فعلی است یا مال حق است؟ مردّد است. آن چیست؟ این است که «کالتصرفات الناقله» دیروز عرض کردیم اگر مثلاً غابن این ثمن را منتقل بکند به غیر، فرموده‌اند تصرفات ناقله در زمان خیار نافذ نیست. چرا؟ نافذ نیست چون قوت محل است محل خیار از بین میرود به مقتضای این که گفته‌اند تصرفات ناقله جایز نیست چون مفوّت محل خیار است و محل خیار از بین می رود. خوب مقتضای این که گفته اند تصرفات ناقله جائز نیست چون مفوّت محل خیار است این ظاهرش این است که این منع، مترتب است بر نفس حق نه بر ظهور غبن. از طرف دیگر بعضی ها منع کرده اند. خوب دقت کنید همین هایی که گفتند تصرف ناقله در زمان خیار ممنوع است، همه اینها تجویز کرده اند و حکم به مضی و صحت تصرفات غابن کرده اند قبل از ظهور غبن. خوب اینکه این بعض آمده اند گفته اند ما تصرفات ناقله را در زمان خیار اجازه نمی دهیم و منع می کنیم، همین ها آمده اند فرموده اند که اگر غابن، ثمن را منتقل به غیر کند قبل از علم مغبون، ما این تصرف را صحیح می‌دانیم و تجویز می‌کنیم و حکم به مضیش می‌کنیم. می گوییم خوب شما اگر این دو جمله را در کنار هم بگذارید از یک طرف می‌گویید تصرفات ناقله را در زمان خیار اجازه نمی‌دهیم و از طرفی می‌گویید که تصرفات ناقله را در خیار غبن قبل از علم مغبون اجازه می‌دهیم. جمع بین این دو را شیخ می فرماید این می‌شود که خیار غبن بعد از علم به غبن بیاید چون اگر قبلش بیاید که تعارض می‌شود در کلام این بعض و ضد و نقیض می‌شود و تعارض صدر و ذیل می‌شود. اگر بخواهد این دو جمله هر دو درست باشد باید بگویم که اینها قائل هستند این خیار غبن بعد از علم مغبون بوده.

مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به شیخ اشکال کرده است. چرا؟ چون فرموده است این تعلیل منع از تصرفات ناقله در زمان خیار اینی که آمده اند تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند این درست است به خاطر اینکه مفوّت محل خیار است، خب اگر این حرف درست باشد که درست هم هست حالا نهایتش این است که بعضی ها آمده اند گفته اند این تصرفات صحیح است. خوب بی خود گفته‌اند. به قول آقای ایروانی این قول بعضی، چه حجیتی دارد؟ به چه دردی میخورد؟ این که مردد نشد. مثل این می‌ماند که بعضی ها گفته اند که نماز جمعه واجب است. می گوید که اگر آن دلیل عدم وجوب نماز جمعه تمام است این قول بعضیا چه فایده دارد؟ یک فقیهی بگوید که و نحن نتردد فی الافتاء بوجود صلاهالجمعهو عدم وجوبها چرا؟ چون از یک طرف حدیث صحیح داریم و دلیل معتبر داریم بر عدم وجوب و از یک طرف یک عده قائل به وجوب شده‌اند. خوب می خندند و میگویند اگر یک عده قائل به وجوب شده‌اند چه ربطی به شما دارد؟ دلیل شما تام است. لذا به شیخ انصاری اشکال شده است که این چه حرفی شد که بگویید این یتردّد؟ خوب این حرف بعض بی خود است.

اشکال دیگری که به مرحوم شیخ کرده‌اند این است که خود شیخ می فرماید «و تظهر ثمره الوجهین أیضا فیما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم فی الواقع فصادف الغبن»گفتند جناب شیخ شما در دو صفحه مطلب را ضدونقیض بیان فرمودی. عدول کردی. در چند مانده به آخر بحث این که آیا ظهور غبن، شرط شرعی است یا کاشف عقلی است؟ شما فرمودی یکی از آثارش این است که اگر یک کسی کتاب مکاسب را خریده است و الان نمی داند که گران خریده است ولی رفت خانه و خوشش نیامد و گفت می خواهم این بیع مکاسب را فسخ کنم یا خیال می‌کرد که خیار عیب دارد، خیال می‌کرد که خیار تأخیر دارد و فسخ کرد بعد معلوم شد که خیار تأخیر نداشته. خیار عیب نداشته. شما می فرمایید که اگر ما گفتیم ظهور غبن کاشف فعلی است این فسخ درست است چون این خیار داشته فی علم الله و خودش نمی دانسته. خوب فسخ کرده. اگر ما گفتیم نه ظهور غبن شرط شرعی است؛ نه این خیار نداشته و فسخش بی خود بوده. خوب جناب شیخ اینجا این را فرمودید و در صفحه قبل فرمودید که ممکن است ما کلمات را ارجاع بدهیم به یکی از دو وجه و بگویم که اگر اراده شود از خیار «السلطنه الفعلیه التی یقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولا أو فعلا» اگر مراد از خیار آن سلطنت فعلیه ای باشد که به وسیله آن اقتدار پیدا می کند بر فسخ یا امضا شمای شیخ فرمودید که این «لا یحدث إلا بعد ظهور الغبن». این بعد از ظهورغبن بوده. خوب لازمه این حرف این است که اگر این آقا قبل از آنی که غبنش را علم پیدا بکند فسخ کرد شمای شیخ باید بفرمایید که این فسخ نافذ نیست چون شما فرمودی سلطنت فعلیه بعد از ظهور غبن است. خوب بعد از ظهور غبن، هنوز که ظهور غبن نیامده. این فسخ کرده خوب بی خود فسخ کرده. فسخش که نافذ نیست چون شما فرمودید که فقط حقش هست و اگر بخواهد اعمال کند این قدرت ندارد. پس چطور اینجا می فرمایید که صحیح است؟! لذا گفته اند که لعل کلام شیخ یعنی علی مسلک القوم نه بنا بر آنچه که ما توجیه کردیم. این اشکال دیگری است که به شیخ کردند و آن جوابی که عرض کردیم داده‌اند.

آخرین اشکالی که به شیخ کرده‌اند و درما نحن فیه این عبارت شیخ رحمت الله علیه هست این است که شیخ می فرماید «و لکن لا یخفى إمکان إرجاع الکلمات إلى أحد الوجهین» ممکن است که ما بگوییم  را ارجاع می‌دهیم به یکی از دو وجه و آن کلماتی که ظاهر در وجه دیگر است برمیگردانیم به این، و توجیه می کنیم به این.

این را هم آقای ایروانی رحمه الله علیه اشکال کرده است و فرموده است این حرف توضیح این نیست که ارجاع بدهیم. شما ارجاع ندادی. شما در واقع جمع بین دوتا کلمات کرده‌اید. مثل این می‌ماند که بعضی گفته اند « ثمن العذره سحت» بعضی ها هم گفته اند «لا بأس ببیع العذره» بعد بگویید که ما کلام یکی را ارجاع دادیم به کلام دیگر.ی چطور؟ آنکه گفته « ثمن العذره سحت» نظرش عذره محرم الاکل بوده و به عذره غیرمأکول بوده. اینکه گفته «لا بأس ببیع العذره» عذره محلل الاکل است. خوب شما ارجاع ندادید. شما جمع بین کلمات کردید به طوری که تناقض برداشته شود. لذا این عبارت شیخ هم آقای ایروانی فرموده است که خالی از اشتباه نیست.

اینها اشکالاتی است که به شیخ وارد شده است و خیلی از این اشکالات به شیخ وارد بود و حق در مطلب هم همانی بود که عرض کردیم که خیار غبن با ظهور غبن نمی آید بلکه به مجرد غبن می آید.

اما یک کلمه دیگر در مقام باقی مانده و آن یک کلمه این است که اگر بنده خیال میکردم که من خیار تاخیر ثمن دارم. معامله را به خاطر خیار تاخیر ثمن فسخ کردم. بعد انکشف که من خیار تاخیر ثمن نداشتم ولی مغبون بودم. حالا الان پشیمان شده ام و نمی خواهم فسخ بکنم. آیا آن فسخ قبلی صحیح است، که ظاهر عبارت شیخ است و شاید هم قبول داشته باشند؟ یا نه فسخ قبلی صحیح نیست و این، چون منصرف شده است، این معامله لازم است و مشتری مثمن را نگه می‌دارد و ثمن را هم بایع نگه میدارد. این آیا درست است یا درست نیست؟ بحثی هست که انشالله یک وقت دیگری وارد می‌شویم چون بحثش که اینجا نیست و خودش هم خیلی طول کشید و این که خوبی مکاسب همین است که مکاسب یعنی سه چهارم معاملات چون خیلی از مطالب در این لابلا گفته می‌شود لذا فرق مکاسب و رسائل این است که رسائل یک صفحه اش، یک مطلب است و یک مطلبی را متوجه بشوید صفحه را گذشته اید. ولی مکاسب خط به خط و کلمه به کلمه اش مطلب دارد و کسی که بخواهد مکاسب را تدریس کند باید یم احاطه ای بر فقه داشته باشد و اگر بر فرض نداشته باشد نمی‌تواند مکاسب تدریس کند به خلاف رسائل که این طور نیست. به همین جهت تدریس رسائل من خیال می کنم از تدریس مکاسب سخت‌تر است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.