بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۲۰ ( چهارشنبه ۲۱/۸/۱۳۹۹)

کلام در مسقطات خیار غبن است. مرحوم شیخ اعظم الله مقامه الشریف می فرماید «و یسقط هذا الخیار بأمور». امر اول «اسقطه بعد العقد»  یکی از آن مسقط ها این است که بعد از عقد اسقاط بکند. این اسقاط بعد از عقد چند صورت دارد. اسقاط بکند بعد از علم به غبن. اسقاط بکند قبل از علم به غبن. اسقاط بکند بعد از علم به غبن، خودش دو صورت دارد: اسقاط بکند مجانی یا اسقاط بکند با عوض. بگوید اینقدر پول می گیریم اسقاط می کنم. آن اسقاط قبل از علم به غبن هم همینطور است مجانی یا پولی. باز اسقاط بعد از علم به غبن مجانی خودش دو صورت دارد چون ممکن است مرتبه غبن را می‌داند، که این غبن چقدر بوده است مثلا ۱۰۰ تومان. یک وقت هست که مرتبه غبن را نمی‌داند. اصل غبن را میداند. ولی مقدار غبن را جاهل است. باز این مصداق غبن را که جاهل است دو صورت دارد ممکن است که اسقاط بکند بگوید هر چه که غبن من هست فاحشاً أو غیر فاحش. یا اینکه نه ممکن است اسقاط بکند بگوید مثلاً خیال می کند که غبنش ده تومان است و اسقاط کرد و بعد معلوم شد که غبنش ۲۰ تومان‌است. آیا اینجا خیار دارد یا ندارد؟ اینها شقوق مسئله است که مرحوم شیخ اعظم رحمه الله علیه اینها را اشاره فرموده است و به آن رسیدگی کرده است.

اما اسقاط خیار غبن بعد از عقد، علم هم دارد به مرتبه غبن، و مجانی: می فرماید این هیچ اشکالی ندارد و هیچ شبهه ای ندارد که این خیار ساقط میشود و اسقاطش هم صحیح است.

خوب ما قبلاً در اسقاط اشکال کردیم و گفتیم دلیل میخواهد چون این که خیار با اسقاط ثابت می شود دلیل می خواهد. قاعده اولیه این است که ساقط نمی‌شود، آنهایی که استصحاب را قبول دارند.

اگر کسی بگوید این خیار حق است و یکی از خصوصیات حق این است که با اسقاط ساقط می شود.

خوب این حرف که دور است. این حرف که شعر است. چون مگر روی گوشه خیار نوشته است که حق است. به قول آقای خویی حق و حکم هر دو مجعول شرعی هستند. ما باید ثابت کنیم که با اسقاط ساقط می شود اما این دیگر اجماعی است و تسلم است و سیره عقلا هم در آن هست. این سیره در زمان امام علیه السلام هم بوده. و الا اصل اولی این است که با اسقاط ساقط نمی شود.

اما اگر علم به غبن را دارد، مرتبه غبن را جهل دارد نمی داند که غبنش ۱۰۰ میلیون است یا ۳۰ میلیون است؟ اینجا هم اگر اسقاط کند مطلقا، بلغ ما بلغ. بگوید من خیار غبنم را ساقط کردم هر چقدر که هست ۱۰۰ میلیون یا ۳۰ میلیون فرقی نمی‌کند. باز اینجا هم شبهه‌ای نیست که خیار غبنش ساقط می‌شود و محظوری ندارد.

انما الکلام در آن جایی است که خیارش را ساقط می کند «بزعم کون التفاوت عشره» خیال می کند ما به التفاوتی که گران خریده ۱۰ تومان است بعد معلوم شد که تفاوت ۱۰۰ تومان است. حالا اینجا «ففی السقوط اشکال» خیار غبنش ثابت می شود یا نه؟ اشکال است چرا که از این طرف این راضی نبوده به سقوط ۱۰۰تومان. طیب نفس نداشته. این به ۱۰ تومانش راضی بوده که ضرر بکند. مثل اینکه شیخ می فرماید یک کسی به یک نفر می گوید فلانی فحشت داده. این خیال می‌کند که فلانی فحش داده یعنی گفته انسان احمق! بعد گفت اشکال ندارد و گذشت کرد. بعد انکشف که قذفش کرده است و نسبت زِنا داده به او. اینجا گفته اند که حد قذف ساقط نمی شود چون او در حد شتم راه بخشیده بوده، نه در حد قذف را. خوب اینجا هم این راضی شده بوده به ضرر ده تومان نه ضرر ۱۰۰ تومان. پس این وجهی میشود برای عدم سقوط خیار غبن.

از آن طرف دیگر شیخ می فرماید خیار یک امر واحد است. بسیط است. مرکب و متعدد نیست که بگوییم نصفش ساقط شده است، یک خیارش ساقط شده است و یک خیارش باقی است. خیار غبن یک خیار است. یک خیار یا ثابت می‌شود یا ساقط نمی‌شود. این با آن مسئله قذف فرق می کند. آن جا قذف یک حق است و شتم یک حق است. این حد شتمش را اسقاط کرده است. حد قذفش را که اسقاط نکرده است.

اگر بگویید پس چرا میگویند اگر کسی بدهکار است و خیال میکرد که بدهکاریش ۱۰۰ هزار تومان است و بعد معلوم شد که یک میلیون است، گفته اند فقط ۱۰۰ هزار تومانش ابراء می شود و ۹۰۰ هزار تومان دیگرش را بدهکار است. چه فرقی می‌کند با اینجا؟ اینجا هم که یک دین است. شیخ می فرماید که جوابش این است که یک میلیون، یک دین نیست. یک میلیون تقریباً ۱۰ هزار دین یا هزار دین است مثلاً. به آن مقداری که مالیت دارد، مثلا اگر گفتیم هزار تومانی الان مالیات دارد یک میلیون هزار تا دین است. مثل این می ماند که این سی دفعه از این آقا قرض کرده. بعد یک دفعه او گفت که آن قرضی که در برج اردیبهشت کردی، آن را من ابراء کردم. این ربطی به قرض های دیگر ندارد. دین متعدد است به خلاف خیار. به همین جهت فرموده‌اند اگر ورثه خیار را به ارث می برند، یک نفر نمی‌تواند بگوید که من فسخ می کنم. اگر بخواهد فسخ بشود بایستی همه ورثه با هم اتفاق بکنند و الا قابل فسخ نیست؛ چون یک خیار به ارث رسیده است. به خلاف قتل است که اگر اولیای مقتول بخواهند قصاص بکنند، پدر و مادر دارد، فرزند دارد، همسر دارد یک کدام از این اولیا بخواهد قصاص بکند می تواند چون که در حق قصاص «فقد جعلنا لولیه سلطاناً» انحلالی است. هر ولی دمی را خداوند سبحان این سلطان را داده است. غایه الامر باید آن قسمت دیه را به دیگران بدهد. مثلاً اگر این سه تا پسر دارد، دوتا اسقاط کردند و یکی گفت من می‌خواهم اعمال بکنم و قصاص بکنم باید دو سوم دیه را به آن دو تای دیگر بدهد. ولی در خیار یک خیار است و یک خیار که قابل تبعض نیست. مرحوم شیخ اعظم اینطور اشکال کرده است.

بعد می فرماید اما اگر اسقاط بکند بعد از علم به غبن یعنی مصالحه کرده گفته مصالحه می کنم به صد میلیون این غبنم را که اسقاط بکنم. اگر علم به مرتبه غبن دارد که هیچ محظوری ندارد چون علم دارد و مصالحه کرده. اما اگر علم ندارد و لکن تصریح به عموم می‌کند می‌گوید غبن من هر چقدر هست، از یک میلیون تا یک میلیارد، من مصالحه می کنم. اینجا می‌فرماید مصالحه اش صحیح است.

اما اگر مطلق بگوید و بگوید من مصالحه کردم و این اطلاق منصرف است به یک مبلغ خاصی مثلاً فرض کنید کسی را که یک جنسی را می‌خرد به ۲۰ تومان معمولاً اگر غبن داشته باشد غبنش مثلا ۵ تومان است، ۴ تومان است. دیگر در بازار خیلی گران بخرند یا گران بفروشند ۱۵ تومانی را ۲۰ تومان بفروشند. این هم گفت مصالحه کردم این غبن را و اسقاط کردم. بعد انکشف که غبنش ده تومان بوده و این بی انصاف خیلی گران داده. آیا این مصالحه صحیح است یا باطل است؟ اگر صحیح است، آیا لازم هم هست؟ یا نه صحیح است ولی خیار دارد؟

شیخ رحمه الله علیه می فرماید «وجوه اقوی» این است که این مصالحه صحیح است ولی خیار دارد چون آنکه باطل است به خاطر اینکه راضی نبوده به این مصالحه. مصالحه اش را به ۴ تومان و ۵ تومان راضی بوده. اینکه صحیح است و لازم هم هست این مصالحه، دیگر خیار ندارد، شیخ میفرماید چون گفتیم خیار حق واحد است و تبعض بردار نیست و متعدد نیست .حق واحد یا ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود این که نصفش ساقط بشود و نصفش ساقط نشود معنا ندارد. اما وجه سوم که بگوییم این مصالحه صحیح است و لکن خودش متزلزل است، یعنی خود این مصالحه را می تواند به هم بزند و آن معامله را فسخ کند. شیخ می‌فرماید «هذا هو الاقوی»  سرّش هم معلوم است چون خود این مصالحه غبنی است. خوب مصالحه را به هم می‌زند. مصالحه را که به هم زد خیارش برمی‌گردد. خیارش که برگشت آن معامله اولی را فسخ می کند.

تا اینجا فرمایشات شیخ رحمه الله علیه را بررسی کنیم تا بعد به ادامه اش برسیم.

اینکه شیخ رحمه الله علیه فرموده اگر علم به غبن دارد و اصل غبن را میداند، مرتبه غبن را نمی‌داند، خیال می کند مرتبه غبن ۱۰ تومان است. بعد معلوم شد که صد تومان است. آیا اینجا خیارش باقی است یا خیارش باقی نیست؟ شیخ رحمه الله علیه فرمود که نه این خیار یک حق است و یک حق یا ساقط میشود یا ساقط نمی‌شود.  فرمود  «فی سقوط الخیار اشکال» فتوی ندارد.

این را بعضی اشکال کرده اند و فرموده اند این حرف شیخ انصاری درست نیست چون درست است و خیار حق واحد است و این حق واحد یا ساق می شود و یا باقی می ماند و قابل تبعض نیست و لکن ممکن است بگوییم سقوط این حق واحد، ممکن است معلق باشد یعنی مغبون می ‌گویدغبن من اگر ده تومان است ساقط کردم و اگر ۱۰۰ تومان است ساقط نکردم. خوب اینجا درست است یک حق است ولی اگر حق این صد تومان بوده اصلاً ساقط نکرده. این حقش را اگر ۱۰ تومان بوده ساقط کرده نه اگر صد تومان بوده. خب چه اشکال دارد که ما بگوییم این خیارش باقی است چون معلق بوده بر ۱۰ تومان نه اینکه بر ۱۰۰ تومان.

ممکن است کسی بگوید این که شما می‌گویید که خیارش معلق بوده؛ تعلیق در عقود مبطل است. تعلیق در ایقاعات مبطل است. وقتی که تعلیق مبطل است چطور ممکن است این درست باشد؟

آقای خویی رحمه الله علیه جواب می‌دهد که این تعلیق در عقود که مبطل است دلیل تعبدی که ندارد. اجماع است . اجماع هم که دلیل لبی است و به قدر متیقنش باید اخذ بکنیم. اما در آن جایی که قدر متیقن نیست ملتزم می شویم که این تعلیق اشکال ندارد.

توضیح فرمایش آقای خویی رحمه الله علیه این است که ما باشیم و قاعده اولی، تعلیق در عقود و ایقاعات اشکال ندارد. یک کسی می گوید اگر روز جمعه است دینت را ابراء کرد. این چه اشکالی دارد؟

بعضی ها اشکال کرده‌اند که تعلیق در عقود و ایقاعات عقلاً محال است چون ایقاع و عقود، انشاء است. انشاء یا هست و یا نیست. ما که وجود معلق نداریم. انشاء یا هست یا نیست. معلق معنا ندارد. به همین جهت مرحوم آقای خویی هم رحمه الله علیه گاهی موارد این خلط را کرده مثلاً در مسئله جماعت. آنجا یک مسئله هست که اگر کسی اعتقاد دارد که امام جماعت زید است فأتمّ ثم بان عمروا. آیا این جماعتش صحیح است یا جماعتش صحیح نیست؟ فرمودند تاره این ائتمام به نحو تقیید است و اخری به نحو خطای در تطبیق است. اگر خطای در تطبیق باشد که این در واقع به امام جماعت حاضر اقتدا کرده منتها خیال می کرده که آن امام جماعت حاضر زید است. بعد انشکف که آن امام جماعت حاضر عمرو است. اینجا اگر عمرو عادل باشد و شرایط امام جماعت را داشته باشد جماعتش صحیح است. اما اگر ائتمامش تقییدی بوده چه این عمرو شرایط امام جماعت را داشته باشد و چه شرایط امام جماعت را نداشته باشد جماع ش باطل است چون اصلاً جماعتش مقید بود به اینکه این امام جماعت زید است. آنجا مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده ائتمام و جماعت یک امر وجودی است. یا این قصد جماعت کرده و یا قصد جماعت نکرده. ما که وجود معلق نداریم. اگر قصد کرده دیگر تقیید و خطا در تطبیق ندارد. اگر هم قصد نکرده که هیچ. لذا فرمود فرقی نمی کند اگر عمرو شرایط امام جماعت را داشته باشد جماعتش صحیح است. چه از باب تقیید باشد و چه خطای در تطبیق باشد.

و لکن در جاهای دیگر نه، درست مشی فرموده است که امور تکوینی تعلیق بردار نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که شربت الماء ان کان یوم الجمعه چون یا شرب ماء کرده یا نکرده. شرب ماء معلق بر جمعه نداریم. ولی امور انشایی و اعتباری و قصد، تعلیق در آنها ممکن است. به همین جهت به آقای خویی اشکال می شود که اگر کسی می‌خواهد احتیاطا سوره حمد را که خوانده دوباره احتیاطا بخوانند. می‌گویند سوره حمد را خواندی، شک داری درست است یا درست نیست؟ قاعده فراغ می‌فرماید مجزی است و درست است. می گوید درست است و قبول دارم ولی می خواهم احتیاط بکنم. خوب آقای خوئی شما می فرمایید که اشکال ندارد و احتیاط بکند. خوب حقیقت احتیاط چیست؟ احتیاط این است که اگر واقعاً حمد من باطل بوده من به قصد صلاتی می‌آورم. خوب اینجا این قصد آیا معلق هست یا معلق نیست؟ قطعاً معلق است. شما که فرمودید امور وجودی تعلیق نمی شود! نه قصد، قابل تعلیق است. انشاء، قابل تعلیق است. ولکن دلیلی که بر بطلانش هست اجماع است. قدر متیقن از اجماع اینجا نیست. مثلا اگر کسی می‌خواهد ازدواج بکند می‌گوید اگر خواهر رضاعی من نیست این را به عقد خودم درآوردم. خوب این تعلیق اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ به خاطر اینکه عقد نکاح صحتش معلق هست، چه این بگوید و چه نگوید، شارع مقدس آن را معلق کرده است بر اینکه خواهر رضاعی نباشد. اگر خواهر رضاعی باشد باطل است. یا بگوید إن کان ملکی. اگر ملک من است اشکالی ندارد. چون چه بگوید و چه نگوید لا بیع الا فی ملک. آن جاهایی که حقیقهً معلق هست آن جاها تعلیق اشکال ندارد. اما اگر جایی باشد که عقد خودش معلق نباشد و بخواهد معلق کند بر چیزی مثل این که بگوید إن جاء المطر فبعت کتابی المکاسب، نه، این تعلیق باطل است.بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات دلیل لفظی ندارد. فقط اجماع است که باید به قدر متیقنش اخذ بکنیم. خوب در مانحن فیه این می‌گوید اگر غبن من ۱۰ هزار تومان است آن را اسقاط کردم. این تعلیق اشکال ندارد چون قدر متیقن از بطلان اینجا نیست. قدر متیقن از بطلان این است که بگوید من این را اسقاط کردم در صورتی که باران بیاید.

اگر کسی این طور به شیخ اعظم اشکال بکند آیا این اشکال وارد است وارد نیست؟

عرض ما این است که قبل از آنکه به این اشکال بپردازیم اصلاً آقا این حرفی که شما میزنید که خیار حق واحد است و یا ساقط می‌شود و یا ساقط نمی‌شود این حرف هباء منثورا است، جناب شیخ انصاری! جناب آقای خویی! و درست نیست. سرّش این است که ما می گوییم اصلا دلیل خیار غبن چیست؟ سیره عقلا است. عقلا می ‌گویند که این خیار دارد. شرط ارتکازی است. شرط ضمنی است. یا به سیره عقلا است و اصلا شرط هم نیست. خوب آقای شیخ اعظم ما می‌گوییم شخصی که خیار دارد، این یک شرط ارتکازی هست که اگر مغبون شدم من خیار دارم. یک شرط ارتکازی دیگر هم هست. آن شرط ارتکازی دیگر این است که ما می‌گوییم اگر من خیارم را فکر کردم ۱۰۰ تومان است و اسقاط کردم بعد کشف شد که غبن من هزار تومان است باز من خیار داشته باشم یعنی در واقع دوتا شرط ارتکازی است. خوب این چه اشکالی دارد؟

ممکن است شما بگویید که اشکال ندارد ولی اصلاً این شرط ارتکازی دوم به ذهن کسی نمی آید. این را از کجا در می آورید؟

میگویم خیلی خوب در افکار نیست. اگر یادتان باشد ما اصلاً در خیار غبن اشکال کردیم و گفتیم چه کسی گفته است که خیار غبن به شرط ارتکازی است. اصلاً شرط ارتکازی یعنی چه؟ یعنی چه مبنیا علی الشرط؟ این حرفها از کجا در آمده. این خیار غبن به سیره عقلا است. عقلا می گویند کسی که جنسی را فروخته ارزان فروخته یا مشتری گران خریده، مغبون خیار دارد. خوب عقلا می گویند مغبون خیار دارد. حالا از همین عقلا سوال می‌کنیم اگر این غبن خیال می کرد ۱۰ تومان است، اسقاط کرده بعد کشف شده که ۱۰۰ تومان است اینجا خیار دارد یا ندارد؟ عقلا می‌گویند خیار دارد. بسیار خوب دیگر این خودش یک خیار دیگری است که به سیره عقلا ثابت است. یعنی چه خیار یک واحد است و تعدد ندارد؟ نه این تعدد است. در سیره عقلا دوتا خیار قائل هستند.

ممکن است شما بگویید که این که دو تا خیار، قائل هستند از کجا؟

می گویم آهان. احسنت. اگر دلیل ندارد که تعدد هم باشد، باز فایده ندارد. اصلا گیریم که خیار واحد نباشد بلکه مثل دین قابل تعدد باشد. این به چه دلیل خیار هست؟ ما باید ببینیم آیا در سیره عقلا این شخص خیار دارد یا خیار ندارد؟ و ظاهرش این است که در سیره عقلا خیار دارد می گوید من خیال می کردم که ۱۰ تومان است. حالا معلوم شده ۱۰۰ تومان است. اسقاط کردن من مبتنی بر ۱۰ تومان بود. ظاهراً اشکال شیخ وارد نیست و آن فرمایش آقای خویی هم که این تعلیق اشکال ندارد چون از قدر متیقن خارج است، هیچ کدامش دلیلی ندارد. عمده این است که این جهت بررسی بشود.

حالا ببینید این جوابی که دادیم که به سیره عقلا و آن جوابی که در فرمایشات آقای خویی هست که اینجا تعلیق باطل نیست آیا این حرف ها درست می شود یا درست نمی شود.

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.