بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۲۱ ( شنبه ۲۴/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که در خیار غبن رسیدیم به این بحث که یکی از مسقطات خیار غبن، اسقاط بعد از عقد بود.

در این اسقاط بعد از عقد آقای ایروانی اشکال کرده است و فرموده است اگر دلیل خیار غبن، لاضرر باشد از لاضرر، جواز حقّی استفاده نمی شود که بگوییم با اسقاط، اسقاط میشود. نهایتش جواز حکم است. لزوم این عقل برای من ضرری است خوب من خیار دارم. این خیار که جایز است به هم بزنم، فسخ بکنم، آیا این حق است، که قابل اسقاط باشد و به ارث برسد و قابل انتقال باشد؟ این از لاضرر در نمی‌آید. لاضرر نهایتش حکم را اثبات می‌کند.

نگویید که لزوم عقد حقی است و حکمی نیست چون ممکن است اقاله بکنند.

می فرمایید لزوم عقد حقی است دلیل نمی شود که جوازش هم حقی باشد. نه، ممکن است که جوازش حکمی می باشد. از لا ضر حکم استفاده شود. به همین جهت اشکال کرده اند که اگر دلیل ما لاضرر باشد، نمی‌توانیم قائل به این بشویم که با اسقاط، ساقط می شود.

مگر این که به قول شیخنا الاستاذ این را ما با اجماع تمام کنیم و بگوییم لاضرر می فرماید این حکم، لزوم ضرری است. جواز است. از این طرف هم هیچ فقیهی قائل به جواز حکمی نشده است. چون هیچ فقیهی قائل به جواز حکمی نشده است پس جوازش جواز حقی است. این را اشکال کرده. اشکالش این است که این اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است زیرا همه قبول ندارند که دلیل خیار غبن، لاضرر است. بعضی به شرط ارتکازی اخذ کرده‌اند. بعضی به سیره عقلا اخذ کرده‌اند. لذا اجماعش، اجماع تعبدی نیست. این یک بحث مهمی است که در لاضرر گاهی آقای صدر این را دارد که مثلاً الان یک مردی، زنش را اذیت میکند. الان نکاح برای این ضرری است وقتی نکاح برای او ضرری بود، لاضرر این نکاح را بر میدارد. از این طرف چون ما اجماع داریم که نکاح بدون طلاق از بین نمی‌رود پس استفاده می شود که اینجا طلاق جایز است. چه کسی طلاق بدهد؟ حاکم شرع. چون قدر متیقنش حاکم شرع است.

خوب این حرف ها غلط است چون اگر یک جایی اطلاق، بخواهد فردی را شامل بشود متوقف بر ثبوت حکم آخر باشد که اصل این است که آن حکم نیست یا متوقف بر نفی حکمی است که اصل این است که آنه حاکم هست، اطلاق، این طور زوری را ندارد. مثلا شما اگر بخواهید بگویید «جاهد الکفار و المنافقین»، جهاد واجب است حتی در عصر غیبت چون آیات شریفه اطلاق دارد، «جاهد الکفار و المنافقین». «اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم». خوب اگر اینها اطلاق دارد، مردم که بدون فرمانده نمی‌توانند بروند به جنگ. جهاد یک فرمانده می‌خواهد. اصل هم این است که هیچکس فرمانده دیگری نیست. بگوییم پس چون اطلاق دارد و جهاد هم بدون فرمانده نمی‌شود و قدر متیقن از فرمانده حاکم شرع است. پس اگر حاکم شرع حکم جهاد، مردم بایستی جهاد کنند.

می‌گویند نه، چون اطلاق «جاهد الکفار و المنافقین»، «اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» بخواهد زمان غیبت را شامل بشود، متوقف بر این است که یک حکم دیگری را ثابت بکند و آن، ولایت حاکم شرع است و اصل هم عدم ولایت احدی بر دیگری است. ولایت فقط مختص خداوند سبحان و پیغمبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام است. اولی الامر اینها هست. غیر اینها را باید دلیل بیاورید. این که حاکم شرع، فرمانده است و ولایت دارد احتیاج دارد به دلیل و اطلاق، زورش نمی رسد. ما نحن فیه هم از همین قبیل است. اطلاق لاضرر زورش نمی‌رسد. حال نمی‌دانم که این اطلاق لاضرر، چطور آقای صدر این حرف‌ها را زده است که اطلاق لاضرر، جواز اطلاق حاکم را میفهماند، این را نفهمیدم که اینها چطور درست میشود؟! چون وقتی «الطلاق بید من اخذ بالساق» نفهمیدم ایشان اینها را چکار می کند؟

پس اگر دلیل ما بر خیار، لاضرر باشد، جواز حقی استفاده نمی شود لذا اثباتش دلیل میخواهد و حرف درستی هم هست و دلیل میخواهد که ثابت شود.

مطلب بعدی این بود که اگر مغبون قبل از ظهور غبن خیال کرد که غبنش مثلا ده هزار تومان است و گفت من اسقاط کردم. بعد کشف شد که غبنش ۱۰۰ هزار تومان است. آیا این جا خیار غبن دارد یا خیار غبن ندارد؟

شیخ اعظم می فرماید فیه اشکالٌ. چرا؟ از این طرف حساب کنید، خیار غبن، تا این حدّش را اثبات کرده. مثل این می ماند که یک کسی فحش داده، شتم کرده. مثلاً گفته احمق. این حقش را اسقاط کرد. بعد معلوم شد که قذف کرده. آیا اینجا می تواند حد قذف را جاری بکند یا نه؟ فرمودند بله. چون آنچه که این اسقاط کرده بوده، شتم بوده و قذف نبوده. این وجه این است که بگوییم خیارش باقی است. از این طرف فرمودند که خیار واحد است و یک خیار واحد نمی شود که نصفش ساقط بشود و نصف دیگرش ساقط نشود. اگر ساقط شده کلش ساقط شده و اگر ساقط نشده، کلش ساقط نشده. این دلیل بر این میشود که خیارش باقی نیست. لذا چون که یک وجه برای بقاء خیار هست و یک وجه برای عدم خیار، شیخ اعظم فرموده است اشکالٌ.

مرحوم سید یزدی رحمه الله علیه به شیخ اشکال کرده و فرموده این که خیار باقی است یا باقی نیست؟ مبتنی بر این است که آیا اینکه خیال کرده به زعم این که ما به التفاوت ده تومان است، داعی بوده یا تقیید بوده؟ اگر گفتیم داعی بوده، داعی هیچ وقت مقید نمیشود. تخلف داعی موجب بطلان نمی شود. مثل این می ماند که یک کسی می گوید من بروم زمین بخرم در فلان جا چون آنجا قرار است جزء محدوده شهر بشود و آب و برق و گاز ببرند و زمین گران بشود. وقتی که رفت خرید گفتند که دیشب در شورای شهر نقشه را آوردند و معلوم شد که اصلا خیابان دیگری بوده و این خیابان نبوده. خوب بگوییم که این معامله باطل است چون این شخص به این دعای خرید بوده؟!! خوب تخلف داعی که موجب بطلان معامله و خیار نمی‌شود. بله اگر تقیید باشد، تقیید درست است. ولی تقیید هم، موجب بطلان می شود یعنی این در واقع خیارش را به قید اینکه تفاوتش ۱۰ هزار تومان باشد ساقط کرده است. وقتی که ۱۰۰ هزار تومان است اصلاً خیار ساقط نشده است. آن خیار باقی است. یا مثلاً در نماز جماعت هم می آید که عرض کردیم این آقا خیال می کند که امام جماعت زید است، اقتدا می کند و بعد معلوم می‌شود که عمرو است. گفته اند این که معلوم می‌شود که عمرو است گفتند اگر عمرو داعی بوده و عمرو عادل است، درست است جماعتش. ولی اگر تقیید بوده و عمرو حتی عادل هم باشد باطل است. اینجا مرحوم سید یزدی رحمه الله علیه اینطور اشکال کرده.

آن اشکالی که سید یزدی کرده است این اشکال را جواب داده اند. مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه و بعضی دیگر فرموده‌اند که ما اصلاً نمی فهمیم که به نحو تقیید یعنی چه؟ تقیید در امور کلی ممکن است. مثلاً می‌گوید من یک برنج مقید به ایرانی می خواهم. اما اگر جزئی باشد اینجا تقیید به چه معنا است؟! این خیار جزئی است و فعل است. یا فسخ کرده است یا فسخ نکرده است. لذا گفتند که این تقیید باید برگردد به تعلیق؛ یعنی بگوید اگر خیار من ده هزار تومان باشد این را اسقاط می کنم .اما اگر خیارم صد هزار تومان باشد اسقاط نمی کنم.

خوب تعلیق که مبتل است!

مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه فرمود است که نه، این تعلیق مبطل نیست چون دلیل بر بطلان تعلیق اجماع است. در ما نحن فیه هم اجماعی نیست چون آن مواردی که خود صحت عقد متوقف بر این شرطی است که این معلق کرده است، آن تعلیق ها اشکال ندارد مثل این که بگوید «ان کان هذا الکتاب ملکی فبعته». خوب این بگوید یا نگوید صحت بیع متوقف بر ملک هست.

ما نفهمیدیم این فرمایش آقای خویی را در مقام. خوب آقای خویی! اسقاط خیار غبن متوقف بر این است که غبنی باشد. بله درست است. و خیاری باشد درست است. اما این آقا غبنش ۱۰۰ هزار تومان بوده، خیال کرده است که ده هزار تومان است، گفته اسقاط کردم معلقاً بر اینکه ۱۰ هزار تومان باشد. خوب این تعلیق چرا مبطل نباشد؟ چون نه خیار متوقف بر این است که ۱۰۰ هزار تومان باشد و نه غبن متوقف بر این است که صد هزار تومان باشد و نه اسقاط شرعاً متوقف بر این است که ۱۰۰ هزار تومان باشد. این از آن شرط هایی است که صحت این اسقاط بر آن متوقف نیست. خودش هم توضیح نداده. یعنی در این مصباح الفقاهه که من نگاه کردم چیزی دستگیرم نشد. حالا باز شما فکر کنید شاید چیزی دستگیرتان بشود.

بنابراین حق این است که اگر این تعلیق باطل باشد اصلاً اسقاط نکرده است.

منتها ما عرض کردیم این بحث غلط است. این که این خیار یکی است، وقتی که اسقاط کرد یا کل ساقط نمی‌شود؛ خیار غبن به سیره عقلا است. خوب سوال می‌کنیم. عقلا می‌گویند اگر کسی خیال کرد ۱۰ هزارتومان خسارتش است، گفت اسقاط کردم. بعد کشف شد که خسارت ۱۰۰ هزار تومان است، آیا این در نزد عقلا الان خیار دارد یا خیار دارد؟ اگر بگویید که در نزد عقلا خیار ندارد می‌گوییم اگر خیار ندارد پس بحث چه چیزی می کنید که این خیار واحد است و خیار واحد یا ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود. نصفش ساقط بشود و نصفش ساقط نشود معنا ندارد. چون ما دلیل لفظی که نداریم که «یسقط خیار الغبن بالاسقاط» تا شما بگویید این تعدد است و دوتا خیار است و مثل آن قذف و شتم است. یا نه یک خیار است. اینها چیست؟ دلیل لفظی که ما نداریم. دلیل ما سیره عقلا است و سیره عقلا یا هست یا نیست. اگر هست اصلاً این بحث‌ها یعنی چه؟ این یک خیار است و دلیل جداگانه دارد و آن هم یک خیار است و دلیل جداگانه دارد.

اگر بگویید که این به شرط ارتکازی برمی‌گردد. خوب به شرط ارتکازی برگردد که اشکال ندارد. این شرط ارتکازی اش این است که اگر غبن من صد هزار تومان باشد، خیار غبن دارم. اگر ۱۰ هزار تومان باشد من فسخ کردم. خوب این خلاف شرط ارتکازیش است چون اصلاً اینجا شرط ارتکازیش این نبوده که اگر این ۱۰۰ هزار تومان بود، باز اسقاط کرد دیگر خیار نداشته باشد.

اللهم الا ان یقال که کسی اینطور بگوید: خود خیار غبن شرط ارتکازی است و به سیره عقلا است. اسقاطش به چه است؟ به سیره هست ؟ نه، اسقاط به خاطر این است که وقتی حق است ساقط می شود. لذا چون یک حق است باید ببینیم عقلاً می‌شود ساقط شود یا نه؟

این حرف هم غلط است چون همین که خیار غبن، حق است و با اسقاط ساقط می‌شود، خودش به سیره عقلا باید باشد و دلیل میخواهد. به چه دلیل اگر حق شد ساقط میشود؟ به چه دلیل اگر حق شد به ارث میرسد؟ به چه دلیل اگرحق شد منتقل می‌شود؟ اینها که دلیل عقلی ندارد. دلیل لفظی هم ندارد. اینها همه به سیر عقلاست. خوب اگر به سیره عقلا شد باید ببینیم که آیا عقلا می گویند خیارش کلاً ساقط شده است یا کلاً ساقط نشده است. اصلا انسان تعجب می‌کند که چرا شیخ اعظم به این عظمت بفرماید که این خیار واحد است و آیا خیار واحد قابل اسقاط هست که نصفش ساقط بشود و نصفش ساقط نشود؟ اصلاً این بحث‌ها از ریشه غلط است و باید دلیلش را نگاه بکنیم. اگر دلیلش تام باشد هیچ محذور عقلی ای ندارد.

این نسبت به این فرضی که خیار را قبل از ظهور غبن اسقاط میکند. آن هم یا مطلقا اسقاط می کند یا در یک مرتبه خاصی اسقاط می‌کند یا خیال میکرده خیارش۱۰ تومان است، بعد کشف شده که ۱۰۰ تومان است. این، دلیل بر اینکه اسقاط می شود یا نمی شود؟

مرحوم آقای ایروانی رحمه الله علیه یک اشکالی دارد. آن اشکال این است که آیا در ما نحن فیه این اسقاط، به چه دلیل ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌فرماید نزاع مرحوم شیخ در بحث ثبوتی است و کاری به اثبات ندارد. حالا هر کس خواست مراجعه بکند. دیگر کلام آقای ایروانی را وارد نمی شویم تا خیلی معطل بشویم.

بعد مرحوم شیخ رحمه الله علیه می فرماید اسقاط تاره مجانی بود، قبل از ظهور غبن و بعد از ظهور غبن با همه شقوقش. اما یک وقت هست که اسقاط مع العوض است و مصالحه می‌کند. اینجا هم یک وقت هست بعد از ظهور غبن است و یک وقت هست قبل از ظهور غبن است. اگر اسقاط بعد از ظهور غبن باشد و بعد از علم به غبن باشد، اینجا به عوض هم باشد می فرماید در صورتی که اسقاط بکند مرتبه ای را مثل این که علم دارد که مثلاً هزار تومان مغبون شده می‌گوید من اسقاط این خیار غبن را مصالحه می‌کنم به مثلا ۵۰۰ تومان.

یا نه تصریح می‌کند به عموم مراتب و می‌گوید غبن من هرچه که هست بلغ ما بلغ، از یک میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان، هر چه که هست غبنم را مصالحه می‌کنم به این قدر. این را می فرماید اشکالی ندارد. «اوفوا بالعقود» می گیرد. «الصلح جائز» می گیرد و مشکلی ندارد.

اما اگر او مطلق بیاورد و بگوید اسقاط غبن در این معامله را مصالحه کردم به مثلاً ۵۰ هزار تومان. اگر مطلق آورد:

تاره این اطلاق اسقاط منصرف به یک مرتبه ای است مثلاً وقتی که یک کالائی را می‌خرد به ۲۰ تومان بعد. می‌گوید مصالح کردم اسقاط خیار غبنم را به مثلا ۲ هزار تومان، این جا معمولاً در یک معامله ۲۰ تومانی غبن متعارفش ۴ یا ۵ تومان است. حالا اگر معلوم شد که غبنش ۱۵ تومان است و این جنسی که به ۲۰ تومان خریده است پنج تومان می ارزیده، اینجا آیا بگوییم صلح باطل است؟ چرا؟ چون در واقع ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. این خیال می هکرد حقی که دارد پنج تومان است و مصالحه کرده مثل این که خیال می کرده کتاب مکاسب، کتاب رسائل است و آنرا مصالحه کرده. خوب اصلا آنچه که قصد کرده کتاب مکاسب است و آنچه که معامله کرده کتاب رسائل است. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اصلاً این جور در نمی آید.

بگوییم این باطل است؟ چون که بر حق موجود است مصالحه نکرده؟

یا بگوییم نه، این صحیح است و لازم هم هست چون این خیار، یک خیار است و مصالحه کرده است اسقاطش را و اسقاط هم مرتبه بردار نیست.

یا نه بگوییم این صلح، صحیح است منتها خود این را خیار غبن دارد که خودش مغبون شده است؟

شیخ اعظم می‌فرماید «اقواهما الاخیر» یعنی همان سومی اقوی است که صلحش صحیح است. غایه الامر خیار دارد و متزلزل است.

باز مرحوم سید یزدی و بعضی دیگر اشکال کرده اند و فرمود اند این را هم باید ببینیم این مصالحه ای که می کند از باب داعی است یا از باب تقیید است؟ اگر از باب داعی باشد هرچه که باشد ساقط شده چون داعی بر اسقاط و داعی بر صلح موجب تقیید نمی شود. اگر تقیید باشد صلحش به همان مقدار است و بقیه را صلح نکرده و خیارش باقی است. لذا اینکه آیا صحیح است و لازم است؟ یا متزلزل است؟ باید تفصیل بدهد بین اینکه داعی باشد یا داعی نباشد.

باز همان طور که آنجا آقای خویی و دیگران اشکال کرده‌اند که داعی؛ در امور کلی ممکن است تقیید و در امور جزئی که قید بردار نیست مگر این که برگردد به تعلیق. وقتی هم که برگردد به تعلیق باز الکلام الکلام. خوب تعلیق مبطل است یا مبطل نیست؟ دلیل بر ابطال دارد یا ندارد؟ چون دلیل بر ابطال تعلیق اجماع است. اجماع اینجا را شامل می شود یا شامل نمی شود؟

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.