بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۲۴ (سه شنبه ۲۷/۸/۱۳۹۹)

کلام در مسقطات خیار غبن بود. مسقط اولی این بود که بعد از عقد اسقاط بکند.

مسقط دومی این است که شرط سقوط خیار غبن بکند در متن عقد. اگر شرط سقوط خیار غبن بکند در متن عقد، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟

اشکالاتی در ما نحن فیه می شود که این اشکالات در خیار مجلس هم بوده و اشکال خاصی نیست. اما یک اشکالی در ما نحن فیه بالخصوص اضافه دارد. آن اشکالی که در خیار های غبن هم بوده این است که اگر شرط سقوط خیار بکند در عقد، لازم می آید اسقاط مالم یجب چون هنوز خیاری نیامده و وقتی هنوز خیاری نیامده، اسقاط معنا ندارد.

این اشکال را مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه می فرماید این اشکال بنابر این مبنا درست می‌شود که خیار غبن، دلیلش لاضرر باشد یا دلیلش روایت تلقی رکبان باشد اما آن طور که ما گفتیم دلیل خیار غبن، شرط ضمنی در ضمن عقد باشد، اصلاً این اشکال در ما نحن فیه جا ندارد به خاطر این که در ما نحن فیه در واقع سقوط خیار نیست. کسی که شرط سقوط می کند اصلا از اول عقد لازم منعقد می‌شود و آن شرط ارتکازی ضمنی نیست. نه اینکه خیار هست و میخواهد خیار ساقط بشود. لب این در واقع برمی‌گردد به عدم خیار و اشکال ندارد که خیار نباشد. پس اصل این اشکال بر آن اساس است. بله اگر دلیل لاضرر باشد یا تلقی رکبان باشد این اشکال می آید که اسقاط مالم یجب است و اسقاط مالم یجب ایراد دارد.

و لکن خیال می کنم که این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است چون حتی اگر دلیل ما بر خیار غبن لاضرر باشد، کسی که شرط سقوط خیار می کند لب این هم بر می گردد به اینکه اصلاً خیار ندارد چون لاضرر کسی که اقدام بر ضرر می کند را شامل نمی شود. چطوری که اگر علم به غبن داشته باشد لاضرر شاملش نمی‌شود، اینجا هم که شرط سقوط خیار می‌کند لاضرر شاملش نمی شود. خوب چه فرقی می کند که مبنای شما را بگوییم یا اینکه بگوییم که خیار غبن بر اساس لاضرر است؟ در تلقی رکبان هم همینطور است. در تلقی رکبان هم آن روایت که خیار دارد اذا دخلوا السوق، منصرف است از آنجایی که شرط سقوط خیار بکند. اصولاً موردی که شرط سقوط خیار بکند را روایت شامل نمی شود لذا لب شرط سقوط خیار به معنای اسقاط نیست که خیاری باشد و ساقط بشود، بلکه به معنای انعقاد عقد لازاً و عدم خیار است که یعنی اصلاً خیار ندارد نه اینکه عقد با خیار منعقد می شود و بعد خیار ساقط می شود. لذا از این جهت اشکالی ندارد.

یک اشکالی که در ما نحن فیه هست که مرحوم شهید رحمه الله علیه در دروس فرموده این است که اگر کسی یک عینی را بخرد یا بفروشد با شرط سقوط خیار غبن، این معامله باطل است. چرا؟ چون غرری است.

مرحوم صیمری در غایه المرام فرموده که هم عقد باطل است و هم شرط باطل است.

محقق ثانی رحمه الله علیه احتمال داده و لکن استظهار کرده صحت را.

خوب توجیه کلام شهید چیست؟ توجیه کلام شهید این است که در بیع، باید مبیع، صفاتش و اصل وجودش معلوم باشد. خوب کدام صفاتش معلوم باشد؟ آن صفاتی که دخیل در مالیت است. اما اگر مثلا یک برنجی الان این آقا می خواهد بفروشد، بگوید این برنج را از چهارمردان بخرد یا از خیابان صفائیه، خوب این ها که غررش و جهلش اشکال ندارد چون که دخیل در مالیت نیست. آن جهاتی که دخیل درمالیت است، آن جهات و صفات باید معلوم باشند. اگر این صفاتی که دخیل در مالیت است باید معلوم باشد و جهل به آنها موجب بطلان و غرر می شود، خوب اصل مالیت هم همینطور است اگر یک جنسی را اصل مالیاتش را نمی داند که چقدر است و جاهل است، خوب این می شود غرری به خاطر اینکه در واقع آن جهل به صفات که موجب غرر می‌شود، در واقع منجر می‌شود به جهل به مالیت و جهل به مالیت، به طریق اولی می شود موجب غرر. معامله می شود غرری و باطل. این توجیه کلام مرحوم شهید اول در دروس.

و لکن شیخ رحمه الله علیه اشکال می‌کند و می‌فرماید که اقوی صحت است چون اگر این جهل به مالیت موجب بطلان بشود، خیار که معامله غرری را درست نمی کند چون که خیار یک حکم شرعی است و وقتی که حکم شرعی شد ربطی به این ندارد که معامله غرری را از غرر خارج کند. و شاهدش این است که اگر غرر باشد که خیار، معامله غرری را از غرر خارج کند پس بایستی اگر کسی یک عینی را که وزنش مجهول است و صفاتش مجهول است، اگر این عین را بخرد یا بفروشد به شرط خیار باید بگوییم که این بیع صحیح است چون دیگر غرری نیست و حال آنکه احدی این حرف را نگفته که اگر یک کسی کبوتر در هوا را که متعذر است تسلیمش یا عبد آبق را و یا ماهی در دریا را که تسلیمش متعذر است، بفروشد به شرط اینکه خیار داشته باشم، این صحیح است؟ نه، خیار رفع نمی کند.

اما خیار رؤیت، خیار رؤیت چرا موجب بطلان می شود اگر شرط سقوط خیار رؤیت بکند، چرا موجب بطلان عقد می شود و غرر می‌شود؟

این هم توجیه است این است که بایستی اوصاف مبیع معلوم باشد. یک خانه‌ای را می‌گوید به تو فروختم ولی نمی گوید چند متر است؟ و چند اتاق دارد؟ و نقشه اش چطور است؟ هیچ چیز را نمی گوید این بیع غرری است و باطل است چون جهل به صفات دارد. حالا اگر کسی شرط بکند که من این عین را فروختم با این اوصاف، به شرط سقوط خیار رؤیت، تهافت است در واقع چون شرط سقوط معنایش این است که چه این اوصاف را داشته باشد و چه این اوصاف را نداشته باشد. خوب این تهافت و تناقض است. مثل این می شود که وصف هایش را نگفته است.

این را باز شیخ رحمه الله علیه جواب میدهد که هیچ وقت شرط سقوط خیار رؤیت معنایش این نیست که من ملتزم نمی شوم که این اوصاف را نداشته باشد. بلکه شرط سقوط خیار رؤیت معنایش این است که من ملتزم می شوم که این اوصاف را داشته باشد و لکن اگر این اوصاف را نداشت من معامله را فسخ نمی کنم یا تو معامله را فسخ نکن. این غیر از این است که بگوید من ملتزم نمی شوم که این اوصاف را داشته باشد.

لذا شرط سقوط خیار رؤیت و شرط سقوط خیار غبن هیچ کدامش موجب غرر و بطلان معامله نمی شود. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله علیه اینطور از کلام شهید در دروس جواب داده است.

آقای خویی رحمه الله علیه و دیگران به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده اند و فرموده اند خیار ها دو قسم است: یک خیاری هست که خیار شرعی است مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینها شرعی هستند. اینها درست است و معامله غرری را از غرر خارج نمی کنند. ولی بعضی از خیار ها هست که به جعل متعاقدین است. وقتی به جعل متعاقدین شد، این معامله از غرر خارج می شود چون در معامله باید اوصاف معلوم باشد، خوب وقتی که شرط خیار می کند این معامله دیگر خطر ندارد و غرری نیست و جهل ندارد. روی این جهت فرق است بین خیار ها. خیار ها دو قسم است، یکی خیار به جعل شارع است که جناب شیخ حق با شماست و یکی خیار به جعل متعاقدین است به خاطر اینکه دیگر خطر از بین می رود. خوب اگر بفهمد که مغبون شده است فسخ می کند دیگر و چه خطری دارد؟

و لکن مرحوم آقای خویی و شاید مرحوم سید و شاید این طور که در ذهنم هست مرحوم آقای ایروانی فرموده اند که اصلاً معامله‌ای که در آن شرط سقوط خیار غبن می شود، غرری نیست چون غرر یعنی خطر و آنچه که لازم است این است که اصل وجود مبیع و ثمن و صفات دخیل در مالیت باید معلوم باشد. اما جهل به ماهیت به خاطر قیمت سوقیه، جهل به قیمت سوقیه، موجب غرر نمی شود و الا اگر این موجب غرر بشود لازمه اش این است که اگر کسی جهل داشته باشد که قیمت سوقیه چقدر است؟ باید بگوییم که این معامله باطل است. علم نمی خواهد و باید بگوییم که باطل است. ما دلیلی نداریم که باید جهل به مالیت هم نباشد. این اولاً

ثانیاً لو فرض که ما قبول کردیم که جهل به مالیت هم خطر است، می‌فرماید اگر این آقا از اخبار بایع یا از اصاله الصحه یا از قول ثقه اطمینان پیدا کرد که قیمت این جنس در بازار این است و معامله کرد، دیگر خطری نیست و مشکلی نیست.

این دوتا جوابی که مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه داده است.

ولی من خیال می کنم که این دو تا جواب بایستی یک مقداری توضیح داده شود. اصلاً «نهی النبی عن بیع الغرر» آقای خویی غرر به معنای خطر است؟ غرر به معنای سفاهت است؟ یا غرر به معنای جهل است؟

اگر غرر به معنای سفاهت و به معنای خطر باشد همانطور که شهید در دروس فرموده چه فرقی میکند واقعاً؟ یک کسی اوصاف این مبیع را نداند. یا یک کسی قیمت این مبیع را ندارند. چه فرقی می کند؟ چون اصلا آن اوصاف را هم که باید بداند، عرض کردیم که مقصود اوصاف دخیل در مالیت است و این چون مالیتش معلوم نیست. خوب وقتی که قیمت سوقیه را جهل دارد این هم معلوم نیست دیگر. خطری است. سفاهت هست. یک کسی بدون اینکه از قیمت بازار خبر داشته باشد بیاید معامله بکند، این سفاهت است. این اگر به معنای خطر باشد.

اگر به معنای جهل باشد خوب باید بگوییم این جهل، مقصود جهل به چیست؟ شما می گویید جهل به وجود مبیع در خارج و جهل به اوصاف مبیع. به چه دلیل؟ شهید می فرماید جهل به وجود مبیع و اوصاف مبیع و به قیمت مبیع.

جواب اساسی این است که «نهی النبی عن بیع الغرر»، این روایت سند ندارد. دلیل ما اجماع است و در اجماع بایستی ما ببینیم اجماع تا کجا هست؟ هر جایی که اجماع بود اخذ میکنیم. خوب در جهل به مالیت اجماع نیست بلکه معروف و مشهور این است که اگر از سقوط خیار غبن بشود، معامله غرری نیست و صحیح است.

و اگر هم کسی بخواهد بگوید که غرری است باید تفصیل بدهد. اگر کسی الان قیمت بازار را میداند، خوب معامله می کند، اینجا ولو خیار غبن نداشته باشد، این چه جهلی دارد؟! جهل نداشته. علم داشته. ولی اگر کسی قیمت بازار را نمی داند، شک دارد، خوب این جهل دارد. ولی اگر کسی قیمت بازار را میداند، بعداً اگر فهمید مغبون شده، حق فسخ دارد، این که جهل را برطرف نمی‌کند. بعد به قول مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه آیا کسی توهم می‌کند که اگر آن روز اول، که در عالم غیر از بایع و مشتری، هیچکس نبوده. اصلا سوقی نبوده، قیمت سوقیه ای نبوده، در اینجا اگر دو نفر معامله کردند باید بگوییم که معامله باطل است چون جهل به قیمت سوقیه دارد؟! اصلا سوقی نیست. ولی آن دو نفری که در دنیا اول به دنیا آمده‌اند اگر یک جنسی را معامله کردند که اوصافش معلوم نبوده و بایع به مشتری نگفت، خوب این جهل دارد دیگر و وقتی جهل دارد، موجب بطلان می شود.

خوب این نقض و شاهدی که مرحوم آقای خویی رحمه الله علیه می آورد درست نیست چون آن آقایی که می‌گوید جهل به مالیت، قیمت سوقیه، فرض این است که یک قیمت سوقیه ای باید باشد. اگر آن دو نفری که از ابتدا به دنیا آمده‌اند و هیچ کس در عالم نبوده و فقط این دوتا بوده‌اند اصلاً آنجا غبن و جهل به مالیت معنا ندارد چون اصلا بازاری نیست تا قیمتش معلوم باشد. این می گوید اینقدر و واقعیتی غیر از این ندارد. نقض نمی شود آقای خویی. کلام ما در جایی است که قیمت سوقیه باشد و این جهل دارد. لذا این شاهد تمام نیست.

فتلخص مما ذکرنا که جواب اساسی دو کلمه است. یک کلمه این است که اصلاً «نهی النبی عن بیع الغرر» یا خیار رؤیت، آنجایی که شرط سقوط می کند اصلاً آنجا اجماع بر باطل نیست چون معنای غرر چیست؟ آنجا اصلاً غرر نیست. دلیل ندارد چون غرر به معنای مطلق جهل که نیست، جهل حتی به مالیت، جهل به اوصاف است. و ثانیاً ممکن است جهل به مالیت نداشته باشد. علم دارد ولی اشتباهی که قیمت این مبیع اینقدر است. جهل مرکب است. این یک جواب است.

جواب دوم این است که این حرفی که زده اند که شرط سقوط خیار به معنای تناقض است چون در خیار رؤیت وقتی که می گوید من این مبیع را به تو فروختم به شرط اینکه این اوصاف را داشته باشد، بعد می گوید با شرط سقوط خیار رؤیت، یعنی معنایش این است که من ملتزم نمی‌شوم. این تهافت صدر و ذیل است، یعنی معنایش این است که من ملتزم نمیشوم.

این را مرحوم شیخ انصاری ره جواب دهده که نه، شرط سقوط به معنای عدم التزام نیست. التزام یک مطلب است و حالا اگر تخلف کرد، اینکه خیار فسخ دارد یا خیار فسخ ندارد؟ یک مطلب آخر است. لذا در ما نحن فیه هیچ مشکلی ندارد.

این را به شیخ اشکال کرده‌اند. شاید مرحوم شیخنا الاستاد، این طوری که در ذهنم هست اشکال کرده است که اصلاً التزام به اوصاف یعنی چه؟ یک وقت انسان ملتزم می‌شود که یک فعلی را انجام دهد، این خوب است. التزام به یک فعل یعنی وجوب تکلیفی دارد که آن فعل را انجام بدهد چون وقتی که من ملتزم می‌شوم که یک ثوبی را خیاطه بکنم، معنایش این است که تکلیفاً بر من واجب است. ولی وقتی که من ملتزم می شوم که مثلاً این حیوان را که به تو فروختم دو سالش باشد و جوان باشد، یعنی چه که ملتزم میشوم؟ انسان به فعلی که خارج از قدرتش است که معنا ندارد ملتزم بشود. حالا این حیوان یا دو سالش است یا سه سالش است. این که تحت قدرت شما نیست. پس حقیقت التزام به این بر می‌گردد که اگر این اوصاف نبود، من ملتزم به عقد نمی شوم، بلکه فسخ میکنم یا شما ملتزم به عقد نشو و فسخ بکن. خوب وقتی که این شد، شرط سقوط خیار رؤیت با آن التزام می‌شود متهافت، چون عرض کردم که این فعل نیست که بگویید که شرط ربطی ندارد و یک مطلب آخر است. بله آن جاهایی که شرط، فعل مکلف است، آن یک مطلب آخر است ولی این لبش برمی‌گردد به عدم التزام و تهافت صدر و ذیل و جوابش هم همین است که عرض کردیم که غرر به معنای جهل است و این جهل ندارد دیگر چون برایش اوصافش را توضیح داده اند و اعتماداً به اخبار بایع این معامله را انجام داده است. مثل اینکه در مکیل و موزون بایع می‌گوید که این شیر چهار کیلو است. این اشکال ندارد. پس در مانحن فیه این فرمایش شیخ اعظم ناتمام است.

اما آن اشکال اولی که عرض کردیم به معنای اسقاط مالم یجب است، آن اسقاط مالم یجب، یک جواب دیگر هم مرحوم آقای ایروانی داده. آن جواب این است که شرط سقوط خیار قیاس نمی شود با اسقاطِ بعد از عقد. چرا؟ چون اسقاط بعد از عقد ولو ما بگوییم که ظهور غبن شرط شرعی خیار است و تا غبن ظاهر نشود، خیار نیست. آنجا باز اسقاط یک توجیهی دارد و آن توجیه این است که در واقع به قول شیخ انصاری چون سبب خیار و مقتضیِ خیار هست، همین مقدار برای صدق اسقاط کافی است و یا آنی که به قول آقای خویی رحمه الله علیه عقلاً محال است اسقاط خیار الان که خیار نیست معنا ندارد ولی اسقاط خیار در ظرفی که خیار هست یعنی من الان اسقاط کردم خیاری که بعد از ظهور غبن یعنی در ظرف غبن، خیار محقق می‌شود، آن را اسقاط کردم. خوب این توجیه دارد. ولی شرط سقوط خیار اصلاً نه سببش محقق شده چون عقد محقق نشده و ایجاب و قبول گفته نشده و نه در ظرف است چون اصلاً ظرفی ندارد و اصلاً خیاری نیست.

آقای ایروانی این طور جواب داده که فرموده حقیقت اسقاط خیار یعنی رضای به عقد و رضای به ضرر یعنی من معامله را راضی می شوم اگر ضرر هم کردم. خوب وقتی کسی راضی به ضرر می شود، وقتی که کسی راضی به عقد می‌شود، دیگر لاضرر او را شامل نمی شود. دیگر از آن روایتی که در خیار حیوان وارد شده که «لأنه رضی به» از تحلیل او و از فحوای او استفاده می‌کنیم که رضای به عقد مسقط عقد است. لب سقوط خیار یعنی رضای به عقد و رضایت به عقد اشکالی ندارد.

فتلخص مما ذکرنا که این معامله نه غرری است و نه محذوی دارد و شرط سقوط خیار غبن هیچ اشکالی ندارد اما مسقط سوم که تصرف مغبون در مبیع است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.