متن فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۹۸/۷/۹ (جلسه ۱۲)

 

کلام در این بود که اگر ما شک کردیم یک معامله ای لازم است یا لازم نیست، آیا اصلی یا عمومی داریم که برای لزومش به آن تمسک کنیم و بگوییم اصل اولی در هر معامله ای لزوم است و جواز دلیل می خواهد یا چنین اصل و عمومی نداریم؟

شیخ أعظم (رحمه الله علیه) ادله ای را بیان فرمود که به آنها استدلال کرد. ما عرض کردیم آن ادله همه اش مخدوش است. فقط «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» است. که این هم یک شبهه ای داشت که عرض کردیم، ولی خب شبهه اش شاید قطعی نباشد و قابل دفاع و جواب باشد.

خب؛ اما می رویم سراغ اصل استصحاب… ما الآن در خارج بیعی را انجام دادیم، این شخص بیع را فسخ کرد، نمی دانیم فسخ می شود یا نمی شود، استصحاب می کنیم بقاء اثر را. یعنی می گوییم در این بیع، مبیع ملک زید مشتری شد [و] ثمن ملک عمرو بایع شد [و چون] نمی دانیم با فسخ برمی گردد یا نه، لذا استصحاب می کنیم و می گوییم برنمی گردد. مبیع به ملک مشتری باقی است، ثمن هم به ملک بایع باقی است.معنای لزوم هم همین است. این مساوق با لزوم است.

شیخ می فرماید بعضی ها به این استصحاب اشکال کرده اند و گفته اند ما یک استصحاب حاکم داریم. استصحاب حاکم چیست؟ الآن که طرف کتاب مکاسبش را فروخته، بعد فسخ می کند. می گوید نمی دانم فسخم نافذ است یا نافذ نیست. شک در اینکه این فسخ نافذ است یا نافذ نیست، از کجا آمده و منشدش چیست؟ منشأش این است که نمی دانم آیا علاقه ی من از این مال قطع شده یا هنوز هم هست. خب استصحاب عدم قطع علاقه ی مالک از این مال، جاری می شود بعد از فسخ. و وقتی استصاب عدم علاقه جاری شد، این حاکم است بر استصحاب بقاء اثر بیع. چون شک در بقاء اثر، منشأش شک در این است که این علاقه از بین رفته یا نه.

پس درست است که استصحاب بقاء اثر، مثبت لزوم است ولی یک استصحاب حاکم داریم که عبارت است از استصحاب عدم انقطاع علاقه ی مالک. این استصحاب حاکم است.

شیخ (أعلی الله مقامه) به این استصحاب… وجه حکومت را توضیح دادم. چون شک در بقاء اثر، ناشی از شک در بقاء علاقه ی مالک است. استصحاب سببی و اصل سببی، حاکم است.

شیخ می فرماید اینکه می گویم شک دارم علاقه ی مالک از مال قطع شده یا باقی است، مقصود از این علاقه ی مالک چیست؟

اگر علاقه ی ملک است، که چون قبل از فروختن ملک من بود، من به این علاقه داشتم. این کتاب مکاسب قبل از آن که بفروشم، ملک من بود. خب مالک به ملکش علاقه دارد. نمی دانم آن علاقه قطع شده یا نشده، خب شیخ می فرماید با فروختن، ملک زائل شد. وقتی ملک زائل شد، علاقه ی ملک هم از بین می رود. علاقه ی ملک مادام الملک است. وقتی ملک از بین رفت، دیگر علاقه هم از بین می رود.

پس این وجه که معنا ندارد.

اما اگر بگوییم نه. من علاقه دارم که مال را به ملکم برگردانم. خب استصحاب می کنم بقاء علاقه ی اعاده ی عین به ملکم را. شیخ می فرماید یا للعجب! این حالت سابقه دارد؟ بله. حالت سابقه اش کجا است؟ قبل از فروختن، شما یقین داشتی که علاقه داری عین را به ملکت برگردانی. می گوید خب قبل از فروختن که عین ملکم بود. ملکم را به ملکم برگردانم؟! این کتاب مکاسب قبل از آن که بفروشم، شما می گویی علاقه داشتی عین را به ملکت برگردانی؛ خب عین که ملک من بود قبل از فروختن. ارجاع بدهم ملک را به ملک؟! اینکه تحصیل حاصل است که.

پس قطعا این باید وقتی باشد که عین، ملک من نباشد تا بگویم من علاقه داشتم عین را به ملکم برگردانم، حالا شک دارم که این علاقه باقی است یا نه؟ لذا استصحاب می کنیم.

شاگرد: با استصحاب اولی فرقش چیست؟

استاد: در استصحاب اولی، مراد از علاقه، علاقه ی ملک بود. خب آن علاقه ی ملک به وسیله ی زوال ملک از بین رفت.

شاگرد: آن برنمی گردد؟

استاد: نه. آن اولی نمی گوید برنمی گردانم. دومی می گوید علاقه ی من به این است که یقین داشتم عین را می توانم به ملکم برگردانم. می گوید خب کِی یقین داشتی؟ قبل از آن که بفروشم. می گوید خب قبل از آنکه بفروشی، که ملکت بود. یعنی می خواهی ملک را به ملکت برگردانی؟! ملک را که نیم شود به ملک برگرداند.

پس آنی که حالت سابقه دارد، اعاده ی عین در آن معنا ندارد. آنی که اعاده ی عین در آن معنا دارد، حالت سابقه ندارد.

اگر بگوید من علاقه داشتم که عین را به ملکم برگردانم، کِی؟ وقتی که در مجلس عقد نشسته بودم. خیار مجلس را که داشتم. بعد از آنکه مجلس منقطع شد، استصحاب می کنم همان خیار مجلس را و همان علاقه ای که بر اعاده ی عین در مجلس داشتم را.

اگر این را بگوییم، یعنی به عبارتٍ أخری مستشکل می گوید جناب شیخ! شما چرا استصحاب بقاء اثر بکنی که لزوم را بفهماند؟ استصحاب بقاء خیار مجلس بکن که جواز را بفهماند.

به این اشکال سه تا اشکال می کنیم.

اشکال اول: یکی آن که این اخص از مدعا است. چرا اخص از مدعا است؟ چون بعضی از بیع ها خیار مجلس ندارد. مثل اینکه شرط سقوط خیار مجلس کرده در خود متن عقد. یا بیع مَن ینعتق علیه بوده. یا مواردی که خیار مجلس نیست که در مباحث بعدی خواهد آمد.

پس اشکال اولی این است که این اخص از مدعا است. مدعا در مطلق است، اما این در جایی است که خیار مجلس باشد.

اشکال دوم: یک بحثی هست در رسائل که إذا دار الأمر بین تمسک بعموم عام یا استصحاب حکم مخصص. مثلا مولی فرموده که أکرم العلماء. یک خاصی آمده که لا تکرم زیدا یوم الجمعه؛ روز جمعه اکرام نکن. روز شنبه نمی دانیم باید اکرام بشود یا روز شنبه استصحاب می کنیم عدم وجوب اکرام روز جمعه را.

این بحث در ما نحن فیه صغری دارد. ما یک «أوفوا بالعقود» داریم، یک دلیل خیار مجلس داریم مثل لا تکرم زیدا یوم الجمعه. شک ما در روز شنبه بود، اینجا هم شک ما در بعد از خیار مجلس است. شیخ می فرماید اینجا جای تمسک به عموم عام است. یعنی به أوفوا بالعقود باید تمسک کنیم. نه اینکه تمسک بکنیم به استصحاب خیار مجلس. این اشکال دوم.

اشکال سوم: اشکال سوم است این است که اصل حجت است در جایی که دلیل نباشد. اما اگر اماره و دلیل داریم، دیگر جای اصل و استصحاب نیست. اینهمه روایات مواتر اند که البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع. اگر جدا شدند، بیع واجب می شود و لازم می شود. با وجود اماره و با وجود خبر متواتر، باز شما استصحاب می کنی؟! این کار اصلا معنا ندارد.

فتلخص ممّا ذکرنا، که این استصحاب بقاء علاقه ی این مالک یا عدم انقطاع علاقه ی مالک اگر مقصود آن علاقه ای باشد که در مجلس داشته بعد از عقد، که عبارتٌ أخرای از استصحاب خیار مجلس است، آن سه تا اشکال دارد. یک: دلیل، اخص از مدعا است؛ چون بعضی جاها خیار مجلس نیست. دو: جای تمسک به أوفوا بالعقود است. نه استصحاب خیار. سه: بعد از آنکه اماره و دلیل داریم که «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فقد وجب البیع»، دیگر حرف نداریم.

اصلا خود آن روایاتی که می فرماید خیار حیوان، ۳ روز است. خود آن معنایش این است که خیار مجلس از بین رفته. وإلا اگر خیار مجلس از بین نرفته باشد، اینکه خیار حیوان ۳ روز است معنا ندارد؛ خب خیار مجلس هست دیگر.

پس در ما نحن فیه ما دلیل داریم که خیار از بین رفته و تمام شده؛ دیگر جای برای استصحاب خیار نیست.

شاگرد: عموم أوفوا بالعقود، عموم ازمانی است؟ یعنی به خود عموم ازمانی اش کنیم. اطلاق ازمانی.

استاد: عموم ازمانی یا اطلاق ازمانی؟

شاگرد: خب در اینجا شیخ قبلا قبول کردند اطلاق ازمانی أوفوا بالعقود را؟

استاد: خب بله. این اشکال را الآن می گوییم که به شیخ وارد است که خلاف فرمایش قبلی شان است. شما چه فرمودید؟

شاگرد: ما بحثمان در مورد عقودی است که شک داریم لازم هستند یا لازم نیستند. این اشکال اول و اشکال سوم در خصوص خود بیع است. ما در عقود دیگر دلیل نداریم که خیار مجلس داشته باشیم تا طرف بخواهد آن را استصحاب کند.

استاد:  خب اشکال ندارد. این در خود مجلس باز شیخ ۳ تا اشکال کرده که حتی در بیع هم باز استصحاب خیار نیست.

خب؛ این فرمایش مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) ناتمام است. البته دوتا بحث است که ناتمام است واقعا یا ناتمام است بر مسلک خودش؟ ناتمام است بر مسلک خودش، چون همانطوری که آقای ابراهیمی راد اشاره کردند، شیخ (رحمه الله علیه) در باب تمسک به عموم عام و استصحاب حکم مخصص، ایشان تفصیل داده که تارهً زمان در عموم قید است و أخری زمان در عموم ظرف است. اگر زمان در عموم قید باشد، قطعا جای استصحاب حکم مخصص نیست و جای تمسک به عموم عام است. چرا؟ چون وقتی که می گوییم أکرم العلماء فی کل یوم، یعنی زید یک فرد عام است، عمرو یک فرد عام است، بکر یک فرد عام است. باز زید در روز شنبه یک فرد عام است، زید در روز یکشنبه یک فرد عام است، زید در روز دوشنبه یک فرد عام است. این در واقع أکرم العلماء، مثلا ۵۰۰ هزار یا ۱ میلیون فرد دارد. خب لاتکرم زیدا یوم الجمعه، یک فردش خارج شده. جای تمسک به عموم عام، شیخ می فرماید یک نرخ بین المللی دارد. نرخ بین المللی اش این است که جایی تمسک جایز است که شک داریم یک تخصیص خورده و یک فرد خارج شده یا دو فرد خارج شده. هرجا شک در تخصیص زائد باشد، اینجا جای تمسک به عموم عام است.

اگر زمان قید باشد و عموم ازمانی باشد، اگر لا تکرم زیدا یوم الجمعه فقط خارج شده باشد، یک تخصیص است. اگر لا تکرم زیدا یوم السبت هم خارج شده باشد، دو تا تخصیص است. شک داریم یک تخصیص خورده یا دو تخصیص خورده، اصاله العموم می گوید که یک تخصیص خورده.

ولی اگر زمان در عام ظرف بود، فرمود أکرم العلماء بعد فرمود لا تکرم زیدا یوم الجمعه، اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. چرا؟ چون زید یک فرد عام است؛ چه در روز جمعه تنها خارج بشود و در روز جمعه و شنبه و یکشنبه و همه روزها خارج بشود. یک فرد است. خب اینجا اگر شک داریم که زید در روز شنبه خارج شده یا نه، این تخصیص زائد نمی شود؛ چون اگر خارج هم شده باشد، یک تخصیص است و اگر خارج هم نشده باشد، یک تخصیص است. لذا اینجا جای تمسک به عموم عام نیست؛ چون نرخ شاه عباسی تمسک به عموم عام، مال جایی است که شک در تخصیص زائد باشد. اینجا شک در تخصیص زائد نیست. یک تخصیص بیشتر نیست.

این فرمایش شیخ اعظم در رسائل است. خب جناب شیخ! أوفوا بالعقود عموم ازمانی دارد یا اطلاق ازمانی دارد؟ زمان قید است یا ظرف است؟

ظاهرش می گوید زمان ظرف است. این مخالف مبنایی است که شما در رسائل اختیار کردید.

آخوند در کفایه این مبنای شیخ را اصلاح می کند و یک خرده آن را سامان می دهد. چون شیخ در رسائل اصلا متعرض نمی شود که زمان در این خاص ظرف است یا قید است؛ اصلا کاری به این موضوع ندارد و فقط نظرش به همان عام است. آخوند در کفایه می فرماید ما باید زمان را در خاص هم نگاه بکنیم. اگر زمان در خاص قید است، اینجا جای تمسک به استصحاب نیست؛ چه عامی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. چرا؟ چون وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه نیست. زید در روز جمعه یک فرد است، زید در روز شنبه یک فرد دیگر است. این جر حکم از موضوعی به موضوع آخر است، نه بقاء همان حکم. این حکم ثانی است. لذا اصلا آنجایی که زمان قید است، آنجا به هیچ وجه من الوجوه جای استصحاب نیست؛ چه زمان در عام قید باشد و چه ظرف باشد.

بله اگر زمان در عام قید باشد و در خاص هم قید باشد، جای تمسک به عموم عام است. ولی اگر زمان در عام ظرف باشد ولی در خاص قید باشد، نه جای تمسک به عموم عام است و نه جای استصحاب حکم مخصص است. آخوند (رحمه الله علیه) کلام شیخ را اصلاح می کند.

خب؛ این اشکال، به مبنای شیخ درست نیست ولی در مکاسب به مبنای خودش اشکال نمی کند که. خوب دقت کنید؛ دو تا مطلب است. خیلی مواقع پیش می آید به شیخ اشکال می کنند که اینجا خلاف مبنایت حرف زدی. یک وقت هست شیخ می خواهد فتوا می دهد، درست است؛ اینجا نباید خلاف مبنایی صحبت کند. اما یک وقت هست که شیخ می خواهد اشکال بکند به دیگران. وقتی می خواهد اشکال بکند به دیگران، با مبنای خودش کاری ندارد. می گوید شما به این ۳ دلیل نمی توانی اینجا استصحاب بکنی.

شیخ در اینجا در مقام بیان اشکال بر دیگران است، نه در مقام بیان فتوا. بله اگر یک جایی بخواهد فتوا بدهد و فتوایش منحصر باشد در همین، اینجا درست است که کسی اشکال بکند که این مخالف مبنایت است. ولی اگر بخواهد به دیگران اشکال بکند یا اگر هم بخواهد بدهد، فتوایش منحصر نیست به این مدرک؛ اشکال ندارد. این، طوری نیست. و الا یعنی چه که شیخ در رسائل حرف بزند و در مکاسب بیاید بر خلاف مبنایش صحبت بکند؟! حواسش نبود؟ چندجا این کلمات را فرموده، حواسش نبود؟ چرا. دارد اشکال به دیگران می کند.

خب مرحوم آقای خویی هم (رحمه الله علیه) فرموده که چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، علی أی حالٍ جای تمسک به عموم عام است و جای استصحاب نیست.

خب این کلام شیخ (رحمه الله علیه) و ایرادهایی که به شیخ گرفته شد.

ما گفتیم این استصحاب درست نیست. یک اشکال آقای خویی کرده بود که استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد؛ استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول. یک اشکال هم ما کردیم که اصلا استصحاب دلیل بر حجیت ندارد. ما غیر از استصحاب بقاء طهارت عن الحدث، یعنی استصحاب بقاء وضو و غیر از استصحاب بقاء طهارت عن الخبث؛ طهارت شیء، ما استصحاب نجاست هم نداریم. مثلا این قبلا نجس بوده، الآن شک داریم نجس است یا نه، «کل شیء لک طاهر». «رُفع ما لا یعلمون». حتی اگر کسی غسل کرده و شک دارد غسلش باطل شده یا نه، ما استصحاب بقاء طهارت نداریم. چون صحیح زراره، فقط مختص وضو است. در غسل نیست. یک کسی بگوید من یقین دارم فرقی وضو و غسل ندارد، خب او خودش می داند. ما احتمال فرق هم می دهیم. کسی تیمم بکند و شک دارد تیممش باطل شد یا نه، این استصحاب بقاء تیمم ندارد؛ استصحاب بقاء طهارت ندارد. حدیث زراره؛ صحیحه ی اولی زراره، فقط مال وضوء است. و عجیب است اگر این اخبار استصحاب اینقدر واضح بود که اطلاق داشت، پس چرا قدماء تا قبل از شیخ بهائی کسی استصحاب را از اخبار حجت نمی دانست؟ مگر صحیحه ی اولی زراره را شیخ طوسی ندیده؟ مگر صحیحه ی اولی زراره را صدوق ندیده (رحمه الله علیهما)؟ مگر شیخ مفید (أعلی الله مقامه الشریف) ندیده؟ همه ندیدند؟ یعنی اگر از شیخ طوسی می پرسیدی من وضو دارم و شک دارم وضویم باطل شده یا نه یا مثلا خوابیده ام یا نه، شیخ طوسی می فرمود که صحیحه ی اولی زراره نمی گوید وضو داری؟ اصلا معنا دارد؟! لذا من در تعجبم واقعا که چه جور شده که یک دفعه اینطور قدما نفهمیدند؛ آنها متوجه نشدند اما شما متوجه شدی! البته ممکن است باز در آینده ای نه چندان دور؛ ۲۰ سال ۳۰ سال دیگر باز استصحاب جمع شود و حوزه برگردد به همان رأی قدما. ظاهرا هم می شود. حالا در ۳۰ سال ۴۰ سال آینده می شود؛ شاید کمتر.

بنابراین اصل استصحاب دلیل ندارد. آن تعارض آقای خویی را عرض کردیم درست نیست ولی اصل استصحاب دلیل ندارد. بعد شیخ اعظم (رحمه الله علیه) از مختلف علامه یک کلامی را نقل می کند. آن کلام این است که می فرماید علامه در مسأله ای که نمی دانم مسابقه عقد لازم است یا عقد جایز است. مسابقه؛ یک کسی عقد سبق و رمایه کند که هرکس زودتر رسید… حالا که دیگر الآن مسابقه شطرنج هم هست، احتیاجی به مسابقه ی اسب نیست. مسابقه ی بیلیارد هم داریم در جامعه. کار دنیا به کجا رسیده که طلبه های درس خارج خوان الفاظ آلات قمار را بهتر از فقه و اصول بلد اند. من می خواستم امتحان کنم ببینم چه خبر است. بله

خب در این مسابقه [مثلا] یک کسی آمد گفت هر کس در اسب سواری اگر این را بردی، من ۵۰۰ میلیون می دهم. بعد این آقا رفت خانه یک چایی خورد و مشاعرش برگشت گفت یاالله ۵۰۰ میلیون! گفت می خواهم فسخ بکنم. آیا عقد مسابقه جایز است که قابل فسخ باشد یا جایز نیست؟

خب مرحوم علامه (رحمه الله علیه) در مختلف فرموده أن الأصل عدم اللزوم. اصل، عدم لزوم است. و هر کس بعد از علامه آمده، فقط اشکال کرده بر علامه که چرا -آقای علامه!- شما به أوفوا بالعقود تمسک نکردید؟

خب ولکن شیخ می فرماید هیچکس به علامه اشکال نکرده که أن الأصل عدم اللزوم و هیچکس نگفته که آقای علامه! اصل، لزوم است.

پس ببین! ۳ تا حرف شد. یک حرف این است که علامه در مسأله ی اینکه اگر شک کردیم مساقبه لازم است یا جایز است، علامه فرموده اصل عدم لزوم است. این یک حرف است.

حرف دوم این است که بعد از علامه هر کس به علامه (رحمه الله علیه) اشکال کرده، همه اش اشکال کرده چرا به عموم أوفوا بالعقود تمسک نکردید؟ هیچکس اشکال نکرده که آقا این اصل را از کجا درآوردی؟

حرف سوم، تعجب شیخ است که شیخ می فرماید آخر چه جور علامه فرموده أن الأصل عدم اللزوم و حال آن که اصل لزوم است؟ چون طرف مکاسبش را فروخته و نمی داند فسخ جایز است یا نه، خب استصحاب می گوید که مکاسب به ملک مشتری باقی است و ثمن به ملک بایع باقی است. اصل لزوم است. اصل عدم لزوم چیست؟! بله در خصوص مسابقه و شبه مسابقه، اصل عدم لزوم است. چرا؟ چون در مسابقه الآن هنوز ملک آقای سابق نشده. هنوز که عمل در خارج محقق نشده. مثل جعاله است. هنوز که عمل در خارج واقع نشده. عقد مسابقه ای بسته شده، این عقد را فسخ کردند، بعد می خواهد عمل بکند، خب استصحاب می گوید ملکش نمی شود. در مثل مسابقه و در مثل جعاله، اصل عدم لزوم است. ولی عبارت علامه مطلق است. نه در مسابقه، بلکه همه جا را دربر می گیرد. لذا مرحوم شیخ می فرماید من در تعجبم چرا به علامه اشکال نکردند که شما چه جور اصل عدم را درست می کنی؟! لذا اینجا فرموده اصل بقاء آن اثر است و اصل عدم فسخ است و اصل لزوم است.

آقای خویی (رحمه الله علیه) به جناب شیخ اعظم اشکال کرده و فرموده جناب شیخ! شما چرا می فرمایید در عقد مسابقه و در عقد جعاله، اصل عدم لزوم است؟ چرا در اینجا اشکال کردید؟ شما که -جناب شیخ!- استصحاب تعلیقی را در اصول قبول دارید. با وجود استصحاب تعلیقی، چرا اشکال کردید؟ خب استصحاب تعلیقی می شود. اگر این آقا قبل از آنی که فسخ شده بود، اگر مسابقه می کرد و برنده می شد، مالک می شد. الآن بعد از فسخ نمی دانیم مالک می شود اگر بنده بشود. این مثل العصیر إذا غلا یحرم است. اگر انگور کشمش شد و حالا کشمش را جوشاندند؛ غلیان پیدا کرد. اگر کشمش هم غلیان پیدا کرد، حرام می شود یا حرام نمی شود؟ خب جناب شیخ فرموده استصحاب تعلیقی حجت است. این کشمش؛ این زبیب در حالیکه عنب بود اگر غلیان پیدا می کرد، حرام می شد. الآن که زبیب شده، نمی دانم وقتی غلیان پیدا کرده، حرام می شود یا حرام نمی شود، استصحاب می فرماید حرام می شود؛ استصحاب تعلیقی است. اینجا هم عقد مسابقه استصحاب تعلیقی است. استصحاب تنجیزی نیست، استصحاب تعلیقی است. خب شما هم که استصحاب تعلیقی را حجت می دانید؛ چرا اشکال کردید؟ این یک اشکال که به مرحوم شیخ کرده.

اشکال دومی که به مرحوم شیخ کرده، فرموده این حتی اگر استصحاب تعلیقی را ما حجت نمی دانستیم، مع ذلک این استصحاب در عقد مسابقه جایز بود. چرا جناب آقای خویی؟ فرموده چون که این استصحاب استصحاب تنجیزی است، تعلیقی نیست. چرا تنجیزی است؟ چون یک وقت هست که یک مجعول شرعی، خودش الآن جعل شده، منتهی در ماده اش تعلیق افتاده. در ماده اش تعلیق افتاده یعنی چه؟ مثلا استصحاب بقاء ضمان.

یک آقایی ید گذاشت روی مال من؛ دزدی کرد و رفت. بعد توبه کرد و گفت که پناه برد. رفت به اتوبوس گفت آقا این مال را می بری فلانجا تحویل می دهی، بعد هم به آنجا آدرس داد که به صاحبش بدهند. خب اتوبوس تصادف کرد، چپ کرد و مال از بین رفت. اگر اتوبوس تصادف کرد و مال از بین رفت، آیا اینجا ضامن است یا ضامن نیست؟ بگوییم قبلا ضامن بود، الآن نمی دانیم ضامن هست یا ضامن نیست، استصحاب بقاء ضمان می کنیم. بعضی ها گفتند استصحاب بقاء ضمان، استصحاب تعلیقی است. چرا؟ چون ضامن بود یعنی چه؟ یعنی اگر تلف می شد، مثل یا قیمت را بدهکار بود. هان! اما الآن تلف نشده که. مثل عنبی است که زبیب شده. بله اگر در حال عنبیت غلیان پیدا می کرد. اما نکرده که.

جواب دادند استصحاب بقاء ضمان، استصحاب تعلیقی نیست. این استصحاب تنجیزی است. چرا؟ چون ضمان، خودش مجعول شرعی است. منتهی معنای ضمان این است.

ببین! یک وقت هست که حکمی که شارع جعل می کند، این است که اگر تلف شد مثل را باید بدهی یا قیمت را باید بدهی؛ این استصحاب تعلیقی است. ولی یک وقت می گوید الآن ضامنی منتهی ضمان معنایش اگر است، مجعول شرعی الآن است. ما نحن فیه؛ عقد مسابقه صحیح است، این صحت، معنایش این است که یعنی الآن جعل کرده، اثر تعلیقی است.

این اشکال را جناب آقای خویی به مرحوم شیخ انصاری کرده و اینکه این اشکال درست است یا درست نیست، به عقل قاصر فاطر ما این است که اصلا و ابدا این داخل استصحاب تنجیزی نیست، داخل استصحاب تعلیقی هم نیست.

آن استصحاب تعلیقی ای که شیخ آن را حجت می داند، جایش اینجا هست یا جایش ایینجا نیست را إن شاءالله فردا بیان می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *