بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۳۱ (شنبه ۸/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که اگر در خیار غبن، عین تلف شد، آیا باز هم خیار وجود دارد یا نه؟

این تلف یک وقت ممکن است تلف حقیقی باشد که گذشت و یک وقت ممکن است تلف حکمی باشد. تلف حکمی هم عرض کردیم ممکن است به نحو تملیک باشد، نقل باشد، نقل لازم باشد، نقل جائز باشد، به نحو فک ملک باشد یا به نحو مانع از رد عین باشد مثل امه مستولده یا اجاره، اگر مغبون عین را اجاره دارد، اینها بحثهایش گذشت.

و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجمله بالخروج عن الملک وجوه

بعد مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید «و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجمله بالخروج عن الملک وجوه» اگر این مغبون، مالی که را خریده بود، ممزوج شد، آیا امتزاج هم حکم تلف را دارد که آنهائی که می گویند خیار ساقط می شود، اینجا هم ساقط می شود؟ حالا یا مطلقا یا نه، فی الجمله- که فی الجمله را ان شاء الله معنا می کنیم- شیخ می فرماید وجوه. اقواها لحوق است. بعضی تفصیل داده اند. بعضی گفته اند عدم اللحوق مطلقا. خوب اینها در ضمن بحث روشن می شود. خوب جناب شیخ! چرا؟ «لحصول الشرکه» چون امتزاج، موجب شرکت می شود. خوب آن مناطی که آنها در صورت تلف به خاطر آن مناط گفته اند خیار ساقط می شود، آن مناط چه بود؟ آن مناط این بود که ممکن است نیست ردّش. خوب اینجا هم ممکن نیست ردّش. چطور که در صورت تلف، ردّش ممکن نبود، اینجا هم ردّش ممکن نیست و لذا آنهائی که می گفتند خیار ساقط می شود اینجا هم می گویند، خیار ساقط می شود.

این امتزاج، شقوقی دارد:

یک شقش این است که امتزاج طوری است که قابل جدا کردن است و قابل تمییز است. مثل این که گردوهای یک نفر با سیب زمینی های یک نفر دیگر مخلوط شده. اینجا نظر شیخ ره نیست چون اینجا رد ممکن است. مقصودش آنجایی است که رد ممکن نیست.

حالا این امتزاج، صوری دارد: ممکن است با مال مغبون قاطی بشود مثلا مغبون شیر خریده با شیرهایی که خودش داشته، قاطی شده یا با مال غابن ممزوج بشود مثل این که شیری خریده و مغبون شده و با شیرهای دیگری از خود غابن مخلوط شده. ممکن است با مال شخص ثالثی ممزوج بشود. خوب وقتی که مال شخص ثالث ممزوج شود، مثل این می ماند که شیرهای یک شخص ثالثی با این شیری که مغبون خریده قاطی شود.

باز همین امتزاج ممکن است آن مالی که مخلوط شده، مستهلک شده باشد و به حکم تلف شده باشد مثل این که گلاب خریده بوده، حالا گلاب را ریخته در روغن. الآن این گلاب در روغن مستهلک شده یا شکر در داخل آب مستهلک شده. ممکن است آن مال مستهلک مال غیر باشد، حالا یا مال مغبون یا مال غابن مثل این که شیر خریده بوده و حالا گلاب شخص دیگری را ریخته در شیر یا شیر خریده بوده و بعد، شکر کسی دیگر را ریخته در این شیر. اینها هم باز صوری است که یکی مستهلک است و آن مستهلک کدام مال است؟

باز همین امتزاج صوری دارد. ممکن است این امتزاج که صورت گرفته، یک طبیعت ثالثه درست شده مثل این که خلّ را با شکر مخلوط کرده و این سکنجبین درست شده و سکنجبین دیگر خل نیست یا چایی را با آب مخلوط کرده و چایی درست کرده. آن آبی که خریده بوده، این الآن آب نیست بلکه چایی است . ممکن است نه، طبیعت ثالثه نباشد بلکه همان باشد و وصفش تغییر کرده باشد.

خوب این مطلقا؛ یعنی در جمیع این صور منتها عرض کردیم که مثل صورت امتزاج گردو و سیب زمینی از بحث شیخ ره خارج است. فی الجمله؛ یعنی در بعضی از این صور مثلا آنجائی که مستهلک نباشد یا آنجایی که مال غابن نباشد یا در آنجائی که طبیعت ثالثه نباشد. ممکن است بعضی ها فی الجمله بگویند.

خوب وجوهٌ، هم معلوم شد. ممکن است کسی بگوید ملحق نمی شود مطلقا. ممکن است کسی بگوید ملحق می شود مطلقا مثل شیخ ره. ممکن است کسی تفصیل بدهد. خوب حالا چه باید گفت؟ اگر یک جایی مخلوط بشود و آن مستهلک بشود مثل این می ماند که شکر را یا گلاب را خریده، بعد این را ریخته در روغنی که خریده، مخصوصا که این گلاب هم مال خود غابن بوده، خوب اینجا آیا خیار ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ گفته اند نه، وجهی ندارد که خیار ساقط بشود چون کل این، عین اوست و می تواند برگرداند و امتناع رد ندارد.

و لکن اینجا یک شبهه ای هست که اگر می تواند برگرداند، اگر این امتزاج و این خلط در واقع یک عیبی و یک نقصی در این عین ایجاد کرده که او موجب شده که عین، نقصان قیمت و نقصان کیفیت پیدا کند. اینجا حق فسخ دارد؟ ممکن است کسی بگوید خیار ندارد چون آنی که او داده را رد نمی کند. خیار یعنی همان برگردد و آن بر نمی گردد. اینی که میخواهد برگردد عیب در آن ایجاد شده.

خوب حال چه بگوییم؟

یک مقدمه کلی بگویم که حکم این صور روشن بشود.

اگر کسی مال کسی را تلف کرد، یعنی مثلا یک کاسه چینی را گرفته بود، شکست، این دیگر اصلا مالیت ندارد و کسی این کاسه را نمی خرد. خوب اگر این کاسه چینی اینطور شکست که هیچ مالیتی ندارد، این تکه های شکسته مال کیست؟ اگر بگوییم مال متلف است به خاطر این که او مال فلانی را اتلاف کرده، وقتی اتلاف کرده به ذمه می آید و وقتی به ذمه آمد، بدل و مبدل، هر دو که نمی شود ملک یک نفر باشد. وقتی بدل به ذمه آمد، آن به جای این است، پس این می شود ملک متلف. این اثر عملی هم دارد. مثلا یک کسی وضو گرفته، آب ها را که ریخت، صاحبش پیدا شد و فهمید که این آب غیر است و او می گوید که من راضی نیستم. خوب این جا چه بگوییم؟ بگوییم که این آبها را که ریخته روی دست چپ و الآن دارد مس می کشد، اینها تلف می شود. وقتی که تلف شد، بدل را ضامن است و در ذمه اش می آید. این قطراتی که که الآن روی دستش است مال متوضی است. متوضی وضو می گیرد و مسح می کند. وضویش درست است و فقط بدل را بدهکار است. حتی اگر این انسان بی دینی باشد که قصدش این باشد که بدل را ندهد، خوب باز این وضویش صحیح است و باید وضو بگیرد چون این تلف شده و این قطرات روی دست، مالیت ندارد. لذا ذمه اش بدهکار می شود و عین را نمی تواند تحویل بدهد، اینها مال خودش است.

یا بگوییم نه، اگر مالکِ آب گفت که من همین قطرات را می خواهم. با دستمال کاغذی، می خواهم این قطرات را بردارم و کاری با آنها انجام بدهم. در این صورت او نمی تواند وضو بگیرد چون این شخص حق دارد و لذا باید برود با آب مباح وضو بگیرد و یا تیمم کند اگر آب مباح ندارد.

حالا نمی گوییم همه ولی بعضی ها قائل شده اند که آب تلف شده و به ذمه آمده و متوضی آن قطرات را مالک می شود و باید وضویش را ادامه بدهد و مس کند و نماز بخواند.

بعضی ها مثل مرحوم آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ و جماعی دیگر می فرمایند نه، مالک مخیر است که بگویید همین کاسه شکسته ها را می خواهم یا در مثال وضو همین قطرات آب را می خواهم و حق هم دارد که بگوید پول من را بده. منتها نمی تواند بگوید که هم می خواهم قطرات آب را جمع کنم و هم پولم را بده چون جمع بین بدل و مبدل است. یا باید از قطرات آب رفع ید کند یا باید از مالیت و پولش رفع ید کند. هر دو نمی شود. این که بگوید ن این قطرات را جمع می کنم و بقیه پولم را بده، ظاهر کلمات آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ این است که این حق را هم ندارد. بلکه مخیر است که همین قطرات را بگیرد و برود دنبال کارش و یا پولش را بگیرد و برود دنبال کارش. جمع بین این دو یا این که مثل ارش ما به التفاوت بگیرد، ممکن نیست.

لذا عرض کردیم که این بحث مهمی هست و محل ابتلا هم هست مثل این که کسی گوسفند کسی را غصب کرده یا اشتباها گرفته و برده کشته. حالا این می تواند بگوید گوشتهایم را می خواهم؟ یا این که می گوییم وقتی این گوسفند را کشت، ان گوسفند تلف شده و این گوشت ها مال این آقا است و غایه الامر بدلش را می دهد.

منتها به لحاظ فنی، هم قول آنهائی که می گویند تلف شده و بدل به ذمه می آید و خودش حقی در این قطرات باقی مانده ندارد قابل اثبات نیست و هم این فرمایش مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ قابل اثبات نیست. اما فرمایش آنها قابل اثبات نیست چون ما که یک روایتی نداریم که آن روایت اطلاق داشته باشد «من اتلف مال الغیر» و مثل این موارد را هم شامل بشود و بگوییم بدل آمده و این قطرات آب یا این تکه های ظرف شکسته را خودش مالک می شود. این به سیره عقلاست و خوب سیره عقلا را باید احراز کنیم و از کجا در سیره عقلا اینطور است؟

هم این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره مشکل است چون این هم که این احق به این قطرات است، دلیل می خواهد.

مگر این که کسی بگوید که دلیل نمی خواهد و ما یقین داریم و درست است که مالیتش از بین رفته و اینها ملکش است.

خوب اگر کسی گفت که ملکش است و دلیل نمی خواهد کما این که لا یبعد در ذهن همینطور باشد که میگوید من همین شکسته ها را می خواهم، یا همین قطرات آبی که روی دستت هست را میخواهم. در مثل آن شکسته ها واضح تر است و در مثل قطرات آب که می خواهد تصرف کند در دست این آقا یا بگوید شما باید این قطرات را جمع کنی و به من بدهی، این شاید اخفی باشد.

خوب در ما نحن فیه باید به سیره عقلا تمسک کنیم و سیره محرز نیست. کجا در زمان امام علیه السلام ما احراز کنیم که یک کسی وضو گرفته بوده و قبل از آن که وضویش تمام بشود و دست چپش تمام بشود، مالک پیدا بشود، بعد اعتراض کرده و گفته که آن ذرات و آن قطرات را به من بدهد و عقلا هم این حق را به او داده اندو امام علیه السلام هم ردع نفرموده بوده؟ ممکن است کسی بگوید ما چنین سیره ای را نمی توانیم احراز کنیم و اگر اینطور شد این سیره حجت نیست چون سیره باید در زمان امام علیه السلام باشد.

عرض کردیم مگر این که کسی بگوید آن قطرات ملکش هست یا ملکش نیست؟! خوب وقتی ملکش هست، لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بدون اذنش.

ان قلت: کدام روایت دارد که لا یجوز التصرف فی ملک الغیر؟ آنچه که ما داریم «لایحل مال امرئ الا …» باید مال باشد نه ملک. اینها ملک است نه مال.

قلت: تصرف در ملک غیر، حرمتش عقلی است چون تجاوز و تعدی و عدوان است بر غیر. خوب اگر کسی این حرف را زد، له وجهٌ. ولی اگر کسی به سیره رسید، کار مشکل می شود.

اگر بگویید خلاصه شما چه می گویید؟ این فرمایش آقای خوئی ره را بگوییم یا نه؟

می گوییم فرمایش آقای خوئی ره به لحاظ صناعت مشکل است چون این که این هم الآن ملکش هست، از کجا؟ شاید از ملکش خارج شده باشد. احتمالش که هست که این قطرات مال این آقا بشود و بدل به ذمه اش باشد.

ان قلت: استصحاب بقاء ملکیت.

قلت» ما که این استصحاب را قبول نداریم و آقای خوئی هم که تعارض بین استصحاب عدم جعل زائد و بقاء مجعول می داند. لذا این از کجا معلوم است که ملکش است؟

و این که همینی که الآن دست می کشد، این تصرف در ملک او باشد عرفا، این هم باز خودش محل کلام است که عقل این تصرف را حرام بداند که الآن این قطرات روی دست این است. نه حکم عقل واضح است و نه ملکیت محرز است. لذا ما گیر می کنیم.

خوب گیر که کردیم باید چکار کنیم؟

باید به اصل عملی رجوع کنیم. نمی دانیم تصرف در اینها از طرف کسی که تلف کرده جائز است یا نه؟ رفع ما یعلمون. او هم میگوید نمی دانم تصرف در این جائز است یا نه؟ رفع مالا یعلمون. هر کدامشان رفع مالا یعلمون دارند. اگر به نزاع کشیده نشود، هر کدام به برائت خودشان رجوع می کنند. اگر به نزاع و تشاح منجر شد، اینجا باید بروند به محکمه.

در محکمه چطور رفع نزاع کنند؟

به فتوای خودش.

چه فتوایی بدهد؟

قاضی در این نوع موارد آنها را وادار به مصالحه می کند. اگر مصالحه نکردند، خود قاضی مصالحه اجباری می کنند و اگر هم بگویید مصالحه دلیل ندارد، می گوییم از باب قطع نزاع است. قطع نزاع قدر متیقنش این است که حاکم، اینها را مصالحه بدهد. خوب این هم یک نکته ای بود که عرض کردیم مهم است و ثمره دارد.

یک نکته ی دیگری که عرض بکنم تا حکم تام این شقوق مشخص بشود، این است که در جایی که این مال مغبون، با مال غابن، قاطی شده و همه اش شده مال غابن، خوب الآن فسخ می کند و همه اش را تحویل می دهد.

اگر طبیعت ثالثه شد مثل سکنجبین که خل را با شکر مخلوط کرده، طبق صناعت مثل همان موارد آبهای روی دست می شود که اینجا می تواند بگویید من سکنجبینم را می خواهم. می تواند بگوید من بدلش را می خواهم، اگر قیمی است قیمتش را و اگر مثلی است مثلش را. ممکن است هم هست که کسی بگوید اینجا همان سکنجبین را قبول می کنم.

در تمام این موارد حق باشیخ اعظم ره است که لحوق مگر آنجاهایی که مال غابن، مستهلک شده باشد. در اینصورت مثل این که گلاب او را خریده و بعد ریخته در روغن و حالا فهمیده گلاب را گران خریده و می خواهد فسخ کند، اینجا بعید می دانم که شیخ ره نظرش حتی به اینجا باشد که آن مال غابن مستهلک شده. اینجا مثل همان سیب زمینی و گردو، از محل کلام شیخ اعظم ره ظاهرا خارج است. در جمیع موارد اگر فسخ کرد، باید عین را تحویل بدهد. غایه الامر آنجایی که با مال ثالثی قاطی شده یا با مال مغبون قاطی شده، خوب می شوند شریک و این اشکالی ندارد. او احق است و اینها را می گیرد.

انما الکلام در این است که اصلا این شخص مغبون خیار دارد یا ندارد؟

از ما ذکرنا روشن شد که ممکن است کسی در خیار این اشکال کند چون گفتیم خیار غبن، لا ضرر که اثبات خیار نمی کند و شرط ارتکازی هم که لبّش به سیره عقلا بر می گردد. ما چطور احراز کنیم که در زمان امام علیه السلام، چنین سیره ای بوده. کسی مال کسی را خریده بوده و در معامله مغبون شده و بعد این مال ممتزج شده با مال غیر به طوریکه قابل جدا شدن نیست و بعد این آمده فسخ کرده و او هم گفته من قبول ندارم و عقلا گفته اند نه، این حق فسخ دارد و باید قبول کنی و امام علیه السلام هم ردع نفرموده. خوب اینها اثباتش واقعا مشکل است. لذا اصل این که در این موارد خیار دارد، اول کلام است و لا یبعد ان نقول که خیار غبن ندارد و احوط این است که مغبون در این موارد معامله را فسخ نکند.

البته اگر مخلوط کرد و گفتیم خیار دارد، از آن مقدمات و مطابی که عرض کردیم، حکم همه صور، روشن می شود. هذا تمام الکلام در امتزاج.

بعد شیخ ره می فرماید «و کذا لو تغیرت العین بالنقیصه و لو تغیرت بالزیاده العینیه أو الحکمیه أو من الجهتین فالأقوى الرد فی الوسطى بناء على حصول الشرکه فی غیرها المانعه عن رد العین» حالا اگر یقین پیدا کرده به نقیصه یا به زیاده، زیاده حکمیه بود یا زیاده عینیه بود، اینجا تکلیف چه می شود؟

تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.