متن فقه ، جلسه ۱۳۶ ، شنبه ۱۵ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۳۶ (شنبه ۱۵/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار غبن، تصرف مغبون است تصرفی که مخرج از ملک باشد. بعد انواع و اقسام تصرفات مغبون را بیان فرمود. بعد وارد تصرفات غابن شد تا رسیدیم به اینجا که اگر تصرف غابن، تصرف مغیر عین باشد.

این تصرف مغیر عین، ممکن است تصرف به نقیصه باشد و ممکن است تصرف به زیاده باشد و زیاده اش ممکن است زیاده عینی باشد و ممکن است زیاده حکمی باشد و ممکن است باز این تصرف، تصرف به امتزاج و امثال ذلک باشد که بایستی این شقوق بررسی شود.

اما اگر این تصرف، تصرف مغیر عین باشد بالنقیصه. این فرمایش مرحوم شیخ ره دو قسم است.یک وقت هست که بالنقیصه، یک طوری است که جزئی که از این عینی که دست غابن هست، تلف می شود. مثلا ده کیلو برنج بوده و یک کیلویش خورده شده. یک وقت هست که تصرف بالنقیصه، چیزی از عین تلف نشده منتها عین، یک وصفی و خصوصیتی پیدا کرده که موجب نقصان قیمتش شده.

مرحوم شیخ ره می فرماید اگر این تصرف بالنقیصه، موجب ارش بشود یعنی طوری بشود که قیمت آن عینی که دست غابن است که را پایین بیاورد، خوب وقتی که مغبون عقد را فسخ کرد، غابن عین را پس می دهد و ارش می دهد چون وقتی که مغبون فسخ کرد، مغبون، تمام عین غابن را بر می گرداند و غابن هم باید تمام عین مغبون را برگرداند. یک قسمش فوت شده، بدلش که ارش است را می دهد.

اما اگر این نقیصه ای که ایجاد شده، موجب ارش نیست. یعنی تفاوتی در قیمت ایجاد نمی کند. در این صورت عین را پس می دهد و احتیاجی به ارش نیست.

بعد می فرماید از همین قبیل است اگر  غابن مالی که از مغبون دستش بوده را اجاره داده. در این صورت می فرماید وقتی که فسخ کرد، مغبون باید صبر کند تا مدت اجاره تمام شود. خوب حالا که مغبون باید صبر کند، غابن باید عوض آن منفعت مستوفاه را به مغبون بدهد؟ یا نه، لازم نیست به مغبون بدهد؟

شیخ می فرماید لازم نیست بدهد. یعنی اگر مثلا این آقا ۲۰ گوسفند خریده و ثمن را یک خانه قرار داده. این غابن این بیت را اجاره داده. مغبون فسخ کرد. می گوید چند ماه از اجاره گذشته؟ ۴ ماه. چند ماه باقی مانده؟ ۸ ماه. خوب فسخ کردی، اجاره ۸ ماه را باید به من بدهی. شیخ ره می فرماید نه، اجاره ۸ ماه را نباید به تو بدهد و مال خودش است. تو باید صبر کنی وقتی که اجاره تمام شد، عینت را بگیری. خوب چرا؟ چون شیخ ره می فرماید کسی که عینی را مالک می شود، در آن لحظه ای که مالک می شود، منفعت الی الابدش مال این است. مثلا الآن بنده امروز این عین را مالک هستم. منفعت این عین، امروز فقط مال من نیست. منفعت الی الابد ملک من است. به همین جهت اگر یک کسی مالش را اجاره داد، بعد فروخت، می گویند اشکال ندارد. منفعت مال مستاجر است. یا یک کسی مالش را اجاره داد و بعد مرد، بعد از مردن، اجاره فسخ نمی شود چون اجاره و منفعت خانه، تابع ملک خانه آن به آن نیست. همینقدر که من امروز مالک خانه بودم و ملک طلقم بود، منفعتش را الی الابد مالک هستم. خوب وقتی که مغبون فسخ کرد، از کی بر میگردد؟ از حین فسخ. خوب در زمان اجاره، ملک مفسوخ علیه بوده و لذا منفعت مال او بوده. مالش بوده و منفعتش را استیفاء کرده. برای چه الآن باید به تو بدهد؟!

به همین جهت  فرق است بین وقف خاص و بین کسی که فوت می کند. در وقف خاص وقتی که این طبقه فعلی اجاره دادند، وقتی که مردند اجاره نسبت به باقیش فضولی است. اگر آن نسل طبقه دوم اجازه کردند درست و الا درست نیست چون درست است که در وقف خاص، این طبقه الآن مالک هستند ولی ملکیت اینها ملکیت طلق نیست. وقتی که ملکیت طلق نشد اجاره تا وقتی که هستند درست است. ولی اگر کسی که الآن زنده است اجاره داده و فردا مرد، اجاره اش ولو بیست ساله اجاره دهد، فسخ نمی شود. احتیاج به امضاء ورثه ندارد چون منافع عین الی الابد تابع ملکیت زمان اجاره است منتها ملکیت طلق.

به همین جهت شیخ ره می فرماید اینجا نقیصه ایجاد شده در خانه و لکن این نقیصه موجب ارش نیست چون منافع مال خودش بوده و منافعش را استیفاء کرده.

بعضی گفته اند که محتمل است که بگوییم در بقیه مدت اجاره، اصلا اجاره منفسخ می شود. چرا؟ چون ملک منفعت ملک متزلزل، متزلزل است یعنی اگر این ملک، خیاری است و متزلزل است، منفعت این ملک هم متزلزل است که مرحوم میرزای قمی ره به این مطلب جزم پیدا کرده. لذا فرموده اگر غابن، این خانه را اجاره داد بعد مغبون معامله را فسخ کرد، ۶ ماه دیگر از اجاره باقی مانده، در این صورت میرزای قمی ره فرموده نسبت به ۶ ماه هم اجاره منفسخ می شود چون ملک منفعت ملک متزلزل متزلزلٌ. میرزای قمی ره این مطلب را در آن جایی که خیار شرط دارد فرموده است. اگر این آقا این خانه را فروخته به ۱۰۰ میلیون به شرط این که تا یک سال حق فسخ داشته باشد بعد مالک یا مشتری خانه را اجاره داد، آنجا میرزای قمی ره فرموده اگر بایع فسخ کرد در خیار شرط، در بیع خیار شرط، فرموده اجاره هم فسخ شده است.

شیخ ره میفرماید «و فیه نظر» چون جناب میرزای قمی! از کجا این را در آوردید که ملک منفعت ملک متزلزل، متزلزلٌ؟ این یک ادعاست. اوفوا بالعقود، آن را وقتی که اجاره داده و ملکش بوده گرفته. برای چه متزلزل باشد و منفسخ بشود؟

بله شیخ ره می فرماید علامه در قواعد اینطور فرموده که اگر تفاسخ، به خاطر اختلاف متبایعین باشد، که بعد از اختلاف متبایعین، هر دو قسم خوردند و حکم به تفاسخ شد، آنجا اگر مشتری آن عین را اجاره داده، می فرماید اجاره مال همان مشتری است. منتها از اینجا به بعدش که حکم به تفاسخ شده، باید اجره المثل را مشتری به بایع بدهد. نه اجاره را، اجاره مال آن است. یعنی اگر مثلا یک کسی خانه ای خریده بعد مشتری خانه را اجاره داده به ماهی ۵ میلیون تومان، سر ۶ماه به خاطر اختلاف متبایعین در سعر مثلا، او گفت که من این خانه را به تو فروختم به سی تا گاو و این گفت که اشتباه می کنی. این خانه را فروختی به ۵۰۰ میلیون تومان. اینجا حکم به تفاسخ شد. ۶ ماه دیگر از اجاره باقی مانده. علامه در قواعد فرموده این ۶ ماهی که از اجاره باقی مانده، اینطور نیست که بگوییم بقیه مدت، اجاره اش مال بایع است. نه، کل آن اجاره مال مشتری است و لکن مشتری این ۶ ماه که از اجاره باقی مانده، اجره المثلش را باید بدهد به بایع چون منفعت مال بایع را اتلاف کرده. کسی که منفعت مالی را اتلاف کند، ضامن است. این ۶ ماه را اتلاف کرده. حالا ممکن است اجره المثل بیشتر باید و یا ممکن است کمتر باشد و یا ممکن است مساوی باشد. ولی مال اجاره، کلش برای مشتری است.

منتها اینها را شیخ ره می فرماید خواهد آمد.

اما اگر تغییر به زیاده باشد.

در این نقیصه، مرحوم سید یزدی ره اینطور فرموده که تاره ما می گوییم فسخ، یعنی عین را همانطوری که تحویل گرفته، همانطور تحویل بدهد. اگر گفتیم فسخ یعنی عین را همانطوری که تحویل گرفته تحویل بدهد، اینجا باید ارش بدهد و باید نقیصه را رد کند. اما اگر گفتیم فسخ، همانطوری که عین را تحویل گرفته، نباید تحویل بدهد، همانطور که عین، حین التحویل و حین الفسخ هست همان را باید تحویل بدهد. خوب این حین الفسخ، عین ناقص است. خوب عین ناقص را تحویل می دهد.

بعد فرموده حق در بین این دو مبنا، همان مبنای اول است چون اسمش با خودش است. فسخ یعنی این معامله را کأن لم یکن و این یعنی آن مال من را بده. خوب این ناقص که مال این نیست. مال این که نقص نداشته.

ولی به عقل قاصر ما این حرف درست نیست چون ما به کرّات و مرّات عرض کردیم که جناب شیخ و جناب سید، این که شما میفرمایید این فسخ، معنایش این است، اینها که روایت ندارد تا شما بگویید ما به ظهور کلمه فسخ اخذ می کنیم. اینها سیره عقلاست. ما باید ببینیم در عقلا وقتی که فسخ می کنند چطور است چون عمل عقلا را شارع امضا فرموده و ردع نفرموده و این ربطی به کلمه فسخ و این که آیا فسخ یعنی عین را همانطور که تحویل گرفتی تحویل بدهی یا فسخ یعنی عین را همانطور که حین فسخ هست تحویل بدهی، اینها اصلا دلیل ندارد. ما باید ببینیم در سیره عقلا، مقتضای قاعده چیست؟

من خیال می کنم اگر این نقصی که ایجاد شده، نقصی است که در واقع، این مشتری و غابن، یا بایع غابن ایجاد نکرده، این یک آفت سماوی بوده، خودش اینطور شده یا شخص ثالثی این را ایجاد کرده که اصلا ربطی به غابن نداشته، در این صورت ما بیاییم بگوییم امسال که شما این باغ را فروخته بودی به آن ساختمان بعد معلوم شد که شما که ساختمان را خریدی مغبون شدی، این درخت های باغ، بعضی هایش ناقص شده یعنی یک سرمایی خورده که میوه اش امسال نصف است. بگوید که من می خواهم معامله را فسخ کنم، بعد بگوید که شما این پول نقیصه را بده. خوب یعنی چه پول نقیصه را بده؟ چرا بدهد؟ پول را بدهد به خاطر این که عین را سید یزدی ره فرموده آنطوری که تحویل گرفته، همانطور باید عین را تحویل بدهد. این عین را که تحویل گرفته، درخت ها سالم بوده، الآن درخت ها ضربه خورده. خوب در سیره عقلا می گوید من چکار کنم؟ سرما زده، همه باغ اینطوری شده، آفت سماوی بوده، من چه تقصیری دارم؟ در اینجا جناب  سید! مسلم است که هیچ حقی در سیره عقلا، مغبون ندارد.

اما اگر به دست خودش اجرا شده، آن را هم من خیال می کنم باید تفصیل بدهیم. یک وقت هست که این که به دست خودش اجرا کرده، در واقع به عنوان اصلاح این کار را کرده، منتها گفته اند آنهایی که درختانشان را هرس کرده اند، امسال بر عکس آنجایی که بریده اند، سرما آمده و خراب کرده. ولی آنهایی که هرس نکرده اند ، درختانشان سالم مانده. می گوید آخر باید درخت را که هرس کنی تا ترقی کند، بزرگ شود، و میوه اش خوب بشود. می گوید درست است ولی امسال خداوند سبحان نعمتهایش را برداشته.

خوب اینجا باز در سیره عقلا ما قبول نداریم که باید ارش بدهد. بلکه حتی در جایی که این مثلا، این درختان برای خودش بوده، گفته ما یک مقداری از این درختان را ببریم و چوبهایش را ببریم مصرف کنیم، احتیاج داشته که نقیصه ایجاد شده. خوب این در ما نحن فیه، ممکنه کسی بگه که اینجا ضامن هست و باید ارش بده چون می گوید تو درختهای من را از بین بردی.

خوب این درختهای من را از بین بردی با آن فهمی که ما از سیره عقلا داشتیم که سیره باید در مرأی و منظر امام علیه السلام باشد و امام علیه السلام باید او را امضا بفرماید، کجا اینطور بود که وقتی نقصی ایجاد می شده و مغبون درخواست ارشی می کرده و غابن امتناع می کرده، عقلا می گفتند که نه، جناب غابن باید شما بدهی و شارع هم این را ردع نفرموده، اینها از کجا؟ اثبات اینها مشکل است.

خوب ممکن است کسی بگوید شما به سید یزدی اشکال دارید یا به شیخ؟

می گوییم ما به شیخ اشکال داریم و به سید یزدی هم اشکال داریم.

ممکن است کسی بگوید نه، کلام شیخ، قابل توجیه است چون عبارت شیخ این است که «فإن کان بالنقیصه فإما أن یکون نقصا یوجب الأرش و إما أن یکون مما لا یوجبه» یا موجب ارش می شود یا موجب ارش نمی شود.

خوب ما این موجب ارش می شود و موجب ارش نمی شود را اینطور توضیح دادیم که یا این نقیصه در مالیت این شیء اثر می گذارد و این صفت مالیت شیء را کم می کند یا نه، مالیت شیء را کم نمی کند. با این توضیح، اشکالی که ما عرض کردیم به شیخ هم وارد است. اما اگر کسی بگوید نه، «ان کان یوجب الارش» اگر این نقیصه از آنهایی است که موجب ارش می شود یعنی اگر در سیره عقلا ارش می گیرند. خوب این خلاف ظاهر است. این که یوجب الارش، یعنی در سیره عقلا ارش می گیرند باشد، نه این نیست. ممکن است کسی بگوید اگر خلاف ظاهر هم هست، یک شاهد دارد و آن شاهد این است که شیخ می فرماید «و منه ما لو وجد العین مستأجره» از همین نقیصه ای که موجب ارش می شود و رد می کند بلا ارش، از همین قسم است اگر وقتی که مغبون فسخ می کند، عین مستأجره باشد. خوب اگر مقصود شیخ از نقیصه و ارش، قیمت پائین آمدن بود، دیگر اجاره از آن قسم نمی شد چون کسی که خانه را اجاره می دهد، یک کسی که خانه را می فروشد، یک سال دیگر می خواهد خانه را تحویل دهد، با کسی که امروز تحویل می دهد، اینها قیمتش فرق می کند چون آن یک سال منفعت ندارد. حالا شما به خاطر این که واضح تر باشد، پنج ساله اجاره داده. یک خانه ای که پنج سال دیگر می خواهد تحویل دهد، قطعا قیمتش با خانه ای که الآن می خواهد تحویل دهد فرق می کند. پس اینهایی که پیش خرید می کنند، برای همین است که ارزانتر می گیرند. پول را الآن می دهد ولی فعلا خانه ای نیست. خوب اگر مقصود شیخ ره از نقیصه، این معنایی که شما کردید باشد که یعنی نقصان مالیت می آورد، این «و منه» غلط می شود. این «و منه» در صورتی درست می شود که ارش را اینطور معنا کنیم که اگر مستحق ارش باشد. اما کجا مستحق ارش می شود؟ این را شیخ ره ذکر نکرده. می گوییم بله، این شاهد درست است و این عبارت همانطور که شما می فرمایید هست ولی ظاهرا مقصود شیخ ره این نیست چون اولا این که اگر مستحق ارش هست یا نیست، شیخ ره می خواهد اینجا مسئله شرعی را جواب بدهد. این باید ببینیم کجا مستحق ارش است؟ اگر این به آن نحو باشد، می شود قضیه به شرط محمول. پس شیخ مطلب را حل نکرده. این اولا. ثانیا «و منه» را که شیخ می فرماید یعنی این تعبدا از آن قبیل است نه این که حقیقتا مصداق آن باشد. بله این نقصان در مالیت پیدا کرده و لکن نقصان در مالیتش را ضامن نیست. این عرض ماست.

تأمل بفرمایید و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *