متن فقه ، جلسه ۱۴۴ ، سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۴۴ (سه شنبه ۲۵/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که اگر در خیار غبن، عین باقی نبود و تلف شد بوده، آیا باز خیار باقی است یا باقی نیست؟ شقوق مسئله زیاد بود. بعد بحث دوم این که اگر در اینجا خیار باقی بود و فسخ کرد، الآن عین را که ممکن نیست بگیرد، چه کار کند؟ بدل را بگیرد؟ بدل را از چه کسی بگیرد؟ از متلف؟ از اجنبی؟ چه کسی ضامن است؟ اینها شقوق مختلفی بود که مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب متذکر شده بود.

ما عرض کردیم که این که خیار باقی است دلیل ندارد. مرحوم آقای اراکی ره ایشان هم در بقاء خیار خدشه کرده در جایی که عین تلف می شود. منتها خدشه ایشان درست نیست. ایشان می فرماید چطور که در بیع و در عقد، باید این دوتا ثمن و مثمن موجود باشد، اگر معدوم باشد نمی شود، در فسخ هم همینطور است چون فسخ یعنی حل آن عقد و برگشتن این به ملک قبلی. خوب اگر عینی در کار نباشد یعنی چه برگردد؟ چیزی نیست. عینی نیست. خوب می گویید بدل برگردد؟ بدل چه کاره است؟ آنچه که عقد بر آن واقع شده باید برگردد. فسخ آن را از بین می برد و بر بدل که عقد واقع نشده.

که عرض کردیم این فرمایش آقای اراکی ره در واقع همان کلامی است که علامه در تذکره و دیگران فرموده بودند که باید امکان استرداد عین باشد، این نکته ی جدیدی نیست و لکن این حرفها درست نیست چون فسخ، حل عقد است و باید عین برگردد و آن بدل که عقد بر آن واقع نشده، آقای اراکی! اینها که بحث عقلی نیست. اگر شارع بفرماید در خیار غبن کسی که مغبون شده خیارش باقی است حتی در صورت زوال عین و تلف عین، اشکال داشت؟ خوب ممکن است شما بگویید آنجا قرینه بود که دیگر معنای حقیقی فسخ مراد نیست. بدل. می گوییم بسیار خوب. لفظ فسخ که در روایات نیامده. خیار غبن به سیره عقلاست. به شرط ارتکازی است. اگر سیره عقلا می گویند ما کسی که مغبون شده را برایش حق خیار قائل هستیم که فسخ کند حتی اگر عین از بین رفته باشد و اگر فسخ کرد می گوییم باید بدل را بدهد. این اشکال دارد؟! این که اشکال ندارد. لذا اینها دلیل نیست. ما باید ببینیم آیا در سیره عقلا وقتی که عین از بین رفت و تلف شد باز عقلا مغبون را صاحب خیار می بینند یا نه می گویند دیگر ذوالخیار نیست؟ عرض کردیم که این در سیره عقلا واضح نیست. حتی الآن هم واضح نیست. اگر کسی یک پارچه ای خریده و رفته عبا دوخته و عبایش هم مندرس شده یا سوخته و از بین رفته، حالا متوجه شده که به او گران فروخته اند و مغبون شده، حالا بیاید بگوید من می خواهم معامله را فسخ کنم. می گوید پارچه کو؟ مخصوصا عرض کردیم در آن صورتی که خود غابن اطلاع نداشته و قصد خدعه و اغراء به جهل و نیرنگ نداشته.

این نسبت به اصل مطلب.

اما ضمان چطور؟

در ضمان عرض کردیم بعضی فرموده اند یوم التلف. چرا؟ به خاطر این که وقتی که این عین از بین رفت، خوب بدلش به ذمه می آید. مثلی باشد مثلش و قیمی باشد قیمتش به ذمه می آید.

این یوم التلف، دوتا اشکال به آن شده. یک اشکال که عام است چون این بحث منحصر به مقام نیست. در بحث غصب می آید. در مغبوض به عقد فاسد می آید. در جایی که کسی اشتباهی در عین کسی تصرف کرده می آید. در موارد فسخ هم می آید. یک اشکال عام دارد که تلف درست است. یوم التلف قیمت این به ذمه می آید. ولی قیمت چه روزی به ذمه می آید؟ این منافات ندارد. ممکن است بگوییم یوم التلف قیمت یوم الادا به ذمه می آید. ممکن است بگوییم یوم التلف قیمت یوم القبض به ذمه می آید. ممکن است بگوییم یوم التلف قیمت یوم الفسخ به ذمه می آید. چه روزی که در آن نیافتاده.

اما اشکال خاص اینجا این است که بر فرض این حرف در باب غصب و باب مغبوض به عقد فاسد و در باب تصرف اشتباهی در عین دیگران، درست باشد در ما نحن فیه درست نیست چون در ما نحن فیه روزی که تلف شده، چون فرض این است که تلف قبل از فسخ شده و الا اگر تلف بعد از فسخ بشود که محل بحث نیست. خوب قبل از فسخ این عینی که دست مغبون بوده و تلف شده، ملک خود مغبون بوده. انسان که ضامن ملک خودش نمی شود. خوب این چه معنا دارد که شما بگویید قیمت یوم التلف در باب خیار غبن به ذمه می آید. حالا در آنجا ممکن است ما بگوییم به هر جهت وقتی که این مال ، مال آن آقا بوده و دست من بوده، یک لحظه قبل از تلف، آناما اعتبار می شود ملک آن آقا بعد تلف شده. اما اینجا که مال خودش بوده. پس این یوم التلف دو اشکال داشت.

بعضی گفته اند اعلی القیم. یعنی چه؟ یعنی این در مغبوض به عقد فاسد یا در غاصب یا در آنجایی که ید غیر امانی داشته و جاهل بوده و تصرف کرده، خوب این عینی که دست شما هست، شما ضامن هستی. هر روزی ضامن هستی. خوب سه ماه عین دست شما بوده. روز اول، روز دوم، ماه دوم، ماه سوم، اول ماه سوم، قیمت عین بوده ۵۰۰ هزار تومان، اعلی القیم بوده. خوب آن روز شما ضامن بوده. بدلش قیمت است. باید اعلی القیم را بدهید.

مرحوم آقای خوئی ره و دیگران به این اعلی القیم اشکال کرده اند که کسی که عین را قبض می کند، ید بر مال دیگران می گذارد، آن عین شخصیه و اوصاف و خصوصیات آن را ضامن است. اما قیمت سوقیه که تحت ید نیست. قیمت سوقیه یک اعتبار عند العقلاست. بر قیمت که انسان ید ندارد. بله ید دارد بر این گوسفند، بر چاقیش، خصوصیاتش. اینها درست است. لذا آقای خوئی ره فرموده اعلی القیم معنا ندارد.

میرزای نائینی ره فرموده غاصب، قیمت یوم الغصب را ضامن است. غیر غاصب، قیمت یوم الاداء را ضامن است. خوب جناب آقای نائینی چرا شما غاصب را از غیر غاصب جدا می کنید؟

می فرماید به خاطر این که در صحیحه ابی ولاد امام علیه السلام فرمود قیمه بغل یوم خالفته. مقتضای قاعده اولی این است که یوم الاداء را ضامن است. اما در خصوص غاصب نص داریم و تخصیصش می زنیم که یوم الغصب. قیمت بغل یوم خالفته.

مرحوم آقای خوئی ره به آقای نائینی ره اشکال می کند و می فرماید این حرف شما یک تالی فاسد دارد و آن این است که بین قیمت یوم الغصب و بین قیمت یوم الاداء عام و خاص من وجه است. ممکن است مساوی باشند و ممکن است یوم الغصب بیشتر باشد و ممکن است یوم الاداء بیشتر باشد.  در آن فرضی که یوم الاداء قیمتش اکثر است اگر شما بگویید غاصب  یوم الغصب را ضامن است و لکن غیر غاصب یوم الاداء را لازم می آید که غاصب احسن حالا باشد از غیر غاصب. پس آقای نائینی کجا رفت این مطلب که الغاصب یؤخذ باشق الاحوال؟ این چه اشقیتی شد؟ آن آقا می گوید ای کاش ما غاصب بودیم چون اگر غاصب بودیم الآن ۲۰۰ میلیون پول می دادیم و حالا الآن که غاصب نیستیم، باید ۵۰۰ میلیون بدهیم. این که نمی شود آقای نائینی.

خوب آقای خوئی حالا چه می شود؟ می فرماید این که در صحیحه ابی ولاد امام علیه السلام فرمود قیمه بغل یوم خالفته، این یوم الغصب، نه جهت غاصب، به خاطر این که میزان در ضمان یوم الغصب است نه این که غاصب خصوصیت دارد. این یوم الغصب یعنی چه؟ یعنی یوم القبض. یعنی کسی که ید بر مال غیر گذاشته و یدش امانی نبوده همان روز اگر تلف شود قیمت آن روز را ضامن است. خوب این شخص که شتر یا اسب را کرایه کرده بوده می خواسته برود، تا آنجایی که طبق مسیر اجاره می رفته، یدش، ید امانی بوده. اما آنجا که طریق را عوض کرد و مخالفت کرد، آنجا می شود یوم القبض. این یوم الغصب، مقصود یوم القبض است و آن قیمت را ضامن است. به این جهت این در ما نحن فیه یک مطلبی که غاصب خصوصیت ندارد چون اگر غاصب خصوصیت داشته باشد لازمه اش این است که در بعضی از فروض غاصب احسن حالا باشد و این با الغاصب یؤخذ باشق الاحوال نمی سازد.

خوب جناب آقای خوئی! این حرفی هم که شما می زنید که همه یکسان هستند این هم با الغاصب یؤخذ باشق الاحوال نمی سازد. خوب اینطور هم چه فرقی هست بین غاصب و غیر غاصب؟

می فرماید مراد از الغاصب یؤخذ باشق الاحوال معنایش این نیست که از غاصب بیشتر پول بگیر. معنایش این است که اگر غیر غاصب، تو رفتی آنجا گفت من پول ندارم، در عسر هستم، اگر در عسر هست و در یسر نیست، فنظره الی میسره. نمی توانی او را مجبورش کنی که پول من را بده. ولی در غاصب اگر پول هم نداشته باشد و نان هم نداشته بخورد، می توانی او را اجبارش کنی که پول من را بده. پس یؤخذ باشق الاحوال، نه این که یؤخذ من الاکثر، یعنی آن مدارات و مسامحه ای که شارع مقدس در غیر غاصب فرموده، آن را در غاصب نفرموده. این فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره است.

ما عرض کردیم که در باب مغبوض به عقد فاسد که اگر الآن شما مثلا ماشینی را خریدی، این ماشین تلف شد، بعد که تلف شده فهمیدی که این عقد فاسد بوده، حالا می خواهی قیمت ماشین را بدهی، قیمت فعلی را بدهی یا قیمت یوم التلف را یا قیمت یوم القبض را؟ عرض کردیم در مقبوض به عقد فاسد ما در سیره عقلا این مقدار که قیمت اکثر لازم را نیست بدهی، همان قیمت یوم التلف را بدهی. این که ما بگوییم قیمت یوم الاداء را بدهی به خاطر این که می گویند عین چه موجود باشد و چه موجود نباشد، انسان عین را ضامن است وقتی که تلف شد باز عین را در ذمه ضامن است تا روزی که بخواهد ادا کند. آن روز عین خودش نمی شود، هیچ، مثل دارد مثلش، ندارد قیمتش. عین چه موجود باشد و چه موجود نباشد عین به ذمه می آید چون علی الید ما اخذت حتی تودی. آنی که اخذ کرده عین است. علی الید یعنی بر این ید هست آنی که اخذ کرده تا وقتی که ادا کند. عین است. یعنی چه که قیمت یوم التلف و یوم القبض؟ آن روزی که می خواهد ادا کند، قیمت آن روز.

خوب این را عرض کردیم که این عویصه ای است. علی الید که سند ندارد. لو فرض که سند هم داشته باشد دیگر وقتی که عین تلف شد، علی الید آن را نمی گیرد چون ما اخذت حتی تودیه یعنی تودی ما اخذه. خوب آنی که اخذ کرده بود را که نمیتواند برگرداند. لذا اگر این سند هم داشته باشد، علی الید فقط می فرماید که باید عین مردم را برگردانی. اما اگر تلف شد چکار باید کرد در آن نیست. فوقش می گویید ضامن هستی. خوب ضامن چه هستی؟ ضامن عین هستی؟! یعنی چه که ضامن عین هستی. مضافا به این که عرض کردیم این سند ندارد. باید سیره عقلا محرز بشود و سیره عقلا، هر چه که ما دیشب تأمل می کردیم و فرمایشات اعلام را نگاه می کردیم دیدیم فرمایشاتشان در مقام منقح نیست. مخصوصا در این خیار غبن، حالا اگر عین تلف شده، مغبون فسخ کرد لو فرض که خیار دارد، اینجا چه چیز را ضامن است؟ چکار کند؟ بگوید حالا که تلف شده قیمت یوم الادا را بدهم یا قیمت یوم التلف را؟ قیمت یوم التلف را اگر بخواهد بدهد این که ضرری می شود بر غابن چون  اگر قیمت یوم التلف، بیشتر از ثمن باشد که این فسخ نمی کند مگر این که دیوانه باشد و الا یعنی چه بخواهد فسخ کند و پول را بگیرد و یک پولی از جیبش بدهد؟ این قطعا کی فسخ می کند؟ وقتی که آن قیمتی که می خواهد برگرداند کمتر از ثمن باشد که یک پولی بگیرد، خسارتش را جبران کند. خوب الآن اگر قیمت یوم التلف بیشتر از ثمن باشد، خوب این فسخ نمی کند اصلا.

اگر بگویید وقتی کمتر باشد فسخ می کند.

خوب وقتی کمتر باشد قیمت یوم التلف و این فسخ کند از ثمن کمتر باشد و از قیمت واقعیش هم کمتر باشد یعنی مثلا آن روزی که غابن فروخته به این، آن روز قیمتش ۱۰۰ تومان بوده. بله او به ۱۲۰ تومان فروخته ولی یوم التلف ۸۰ قیمتش هست. خوب اینجا ما بگوییم ۸۰ تومان بدهد و ۴۰ تومان اضافه اش را بگیرد. خوب این که ضرری است بر او. لا ضرر می گوید این قیمت که ضرری است.

می گوید این حکم وضعی است.

خوب باشد. حکم وضعی هم اگر ضرری شد، لا ضرر در حقش جاری می شود. لذا این در مانحن فیه، من خیال می کنم در باب فسخ اگر فسخ کرد و این تلف شده بود، اگر در سیره عقلا خیار باشد، آن قیمت همان روزی که قبض کرده یعنی یوم العقد، همان روزی که این را تحویل گرفته، قیمت همان روز را ضامن است چون اگر بیشتر بشود، خوب این فسخ نمی کند. اگر فسخ کرد معلوم می شود خودش دارد به ضرر خودش اقدام می کند. کی این آقا اقدام می کند اگر عاقل باشد؟ وقتی فسخ می کند که قیمتی که می خواهد پس بدهد از آن ثمن کمتر باشد تا خسارتش را جبران کند. لذا من خیال می کنم در این مواردی که تلف شده ما به التفاوت آن روز را باید  بگیرد.

ممکن است شما بگویید این چه حرفی است؟ این نه یوم التلف است و نه یوم القبض است و نه یوم الاداء است و نه اعلی القیم است؟ این را چه کسی گفته؟

می گوییم خوب آن حرفها هم در مقام هیچ وجهی ندارد. ما که گفتیم اصلا خیار را در مقام قبول نداریم. ولی بر فرض اگر خیاری هم باشد، آنی که اوفق به ذهن هست و به ارتکاز عقلا هست همین است که آن قیمت میزان است. هیچکدام از اینها میزان نیست. در همان مقبوض به عقد فاسد هم بعید نیست که همینطور باشد که همان قیمتی که در آن زمان قیمتش بوده آن را ضامن است. اما این که اگر الآن که تلف شده قیمتش سه برابر شده بگوید تو بیا سه برابر بده. چون ما عرض کردیم دلیل ضمان سیره عقلاست و ما اطلاقی نداریم، عمومی نداریم که به آن عموم تمسک کنیم و بگوییم ضمان چه قیمتی است. این فرمایش آقای خوئی ره که یوم خالفته، در آن روایت هم اتفاقا یوم القبض است. یوم التلف نیست. چون سیره دلیل ماست و عموم و اطلاقی نداریم این مشکل است. اصلا کجا اینها بوده. بله عقد فاسد و غاصب بوده ولی کدام قیمت را اخذ می کرده اند؟ قیمت یوم الاداء را اخذ می کرده اند؟ قیمت یوم الفسخ را؟ اینها محرز نیست. بله اصلش بوده . ولی چه کار می کرده اند؟ این را نمی شود از روایات و از سیره بدست بیاوریم. این که ما بگوییم هر کسی که عینی را ید گذاشت عین را ضامن است و وقتی که تلف عین را ضامن است و حالا که باید پس بدهد باید عین را پس بدهد و حالا که نمی تواند پس قیمت یوم الاداء می شود بدلش، اینها مگر ریاضی است که اینطور حساب می کنید؟ عین را ضامن است بعد از تلف خودش دلیل می خواهد. باز به سیره عقلاست. خوب کجا عقلا می گویند عین را ضامن است؟ اینکه حالا که نمی تواند بدل را بدهد، چه کسی می گوید یوم الاداء؟! اینها را باید حساب کرد و در فرمایشات تا آنجا که دیدم چیزی پیدا نکردم ولی این مطلب احتیاج به تأمل بیشتری دارد و فکر می کنم فرمایشات اعلام در مقام ناتمام است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *