متن فقه ، جلسه ۱۴۶ ، شنبه ۲۹ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۴۶ (شنبه ۲۹/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که اگر در مورد خیار غبن، عوضین تلف شد، دوتا مسئله هست. یکی این که آیا مغبون خیار غبن دارد یا ندارد؟ دو: اگر خیار غبن دارد و فسخ کند، عین که موجود نیست تا پس بگیرد یا پس بدهد، اینجا چکار باید بکند؟ رجوع کند به مثل و قیمت؟ خوب قیمت چه روزی؟

عرض کردیم که خیار دلیل ندارد.

اما لو فرض که خیار داشته باشد، قیمت چه روزی را بگیرد؟

عرض کردیم که این بحث منحصر به ما نحن فیه نیست. در بحث مقبوض به عقد فاسد در باب غصب، در باب کسی که ید گذاشته بر مال کسی عن جهل لا عن عدوان، یکیش هم باب فسخ است. ما دلیلی نداریم که بگوییم در باب مقبوض به عقد فاسد یا در باب غصب یا در باب کسی که اشتباهی ید گذاشته بر مال دیگری و تلف شده، دلیلی نداریم که اگر قیمی باشد قیمت چه روزی را بدهد.وجوهی که گفته شده بود، عرض کردیم مثلا می گویند قیمت یوم الاداء را باید بدهی، قیمت یوم الدفع را باید بدهی چون وقتی که عین تلف شد، ولو تلف شده عین در ذمه هست و باز هم عین را مالک است. بعضی ها مثل مرحوم امام ره اینطور که در ذهنم هست در کتاب بیعشان اشکال کرده اند که معدوم قابل نیست که ملک شود. یا معدوم محض که قابل نیست که تصور شود. بعد هم جواب داده اند که اینجا ملکیت انشائی اعتباری است اینطور که در ذهنم هست. ولی این اشکال اصلا از اول جا ندارد چون این ملکیت که ملکیت اعتباری است و چطوری که می شود اعتبار کرد عین موجود را، می شود اعتبار کرد عین معدوم را. چطور که می شود عین موجود را فروخت، می شود عین معدوم را فروخت. اینها امر اعتباری است و اعتبار هم یعنی فرض و فرض محال که محال نیست. لذا این اشکالات اصلا طرحش وجهی ندارد و جوابش هم واضح است.

انما الکلام در این است که شما می گویید وقتی عین تلف شد، باز عین در ذمه آن شخص است. خوب آن آقا مطالبه می کند، منتها چون الآن نمی تواند عینش را بدهد باید قیمتش را بدهد. خوب می شود قیمت یوم الدفع.

خوب این اشکالش این است که عین در ذمه شخص است ولو بعد از تلف، عین تبدیل به قیمت نمی شود، اینها از کجا؟

اگر شما بگویید استصحاب می کنیم می گوییم قبلا این عین را مالک بوده، الآن هم احتمال می دهیم همان عین را مالک باشد، خوب استصحاب کنیم، این استصحاب که حالت سابقه ندارد چون عین خارجی را مالک بوده؟ الآن اگر می خواهید بگویید استصحاب می کنیم و باز می گوییم عین خارجی را مالک است، خوب عین خارجی که الآن در کار نیست.

ان قلت: اشکال ندارد. شما که گفتید می تواند عین معدوم را مالک باشد.

قلت: این که عین معدوم را مالک باشد، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست.

حالا لو فرض که بگوییم بسیار خوب همان عین خارجی را که الآن معدوم است مالک است. پس باید بدلش را بدهی، بدلش قیمت یوم الدفع است، این “پس” به چه دلیل؟ چون عرض کردیم استصحاب موضوع است. تا ما یک لا تشرب الخمری نداشته باشیم، یا الخمر نجس، را نداشتیم، استصحاب بقاء خمر که اثبات نمی کند. شما اول آن دلیل را بیاور بعد این حرف را بزن. لذا یوم الدفع و یوم الاداء، اینهایی که گفته اند علی القاعده هست، این اصلا وجهی ندارد یعنی نقطه اساسی مطلب ادعای محض است.

گفته اند یوم الضمان، یوم القبض، وقتی که شما چیزی را قبض کردی، ضامن هستی تا عین موجود است، خود عین و عین از بین رفت قیمتش. خوب قیمت چه روزی را ضامن هست؟ قیمت یوم القبض؟ از کجا؟ آن هم که گفته یوم التلف همانطور است. می گویند وقتی مال تلف میشود، بدلش به ذمه می آید. مثلی باشد مثلش و قیمی باشد قیمتش. خوب بدلش چیست؟ قیمت یوم التلف؟ از کجا؟ شاید بدلش قیمت یوم القبض باشد. شاید بدلش قیمت یوم الاداء باشد.

ان قلت: آن که دیگر بدل نمی شود.

قلت: مگر کلمه بدل در روایت وارد شده که به آن می چسبید؟ ما در روایت نداریم که کسی که مالی را ید گذاشت و تلف شد، بدلش را ضامن است. کلمه بدل در روایت نیامده. این دلیل می خواهد.

لذا عرض کردیم هیچ کدام از اینها دلیل ندارد و ما هر چه در کلمات آقایون نگاه می کنیم می بینیم که اصل مطلب گم است و همه به حاشیه رفته اند.

حتی این که کسی مثل آقای خوئی ره بگوید صحیحه ابی ولاد، قیمت بغل یوم خالفته، کسی مثل آقای نائینی ره بگوید این مختص به باب غصب است و شما از باب غصب چطور می خواهید تعدی کنید؟ آقای خوئی ره فرموده خیلی خوب، اگر ما بگوییم غاصب قیمت یوم الغصب را ضامن است ولی غیر غاصب قیمت یوم الاداء را یکی از ویژگی های غاصب، آن وقت لازم می آید اگر قیمت یوم الاداء اکثر باشد، بگوییم غاصب یؤخذ باحسن الاحوال چون آنی که غاصب است پول کمتر بدهد و آنی که غاصب نیست و اصلا مقصر نبوده ، غافل بوده، پول بیشتر بدهد. پس الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال کجا رفته؟ بعد فرموده پس معلوم می شود قیمت بغل یوم خالفته، این نه از باب این است که غصب خصوصیت دارد.از باب این است که یوم الغصب در ما نحن فیه یوم الضمان است. یعنی در واقع قیمت یوم الضمان به ذمه می آید. اینطور ایشان استدلال کرده.

خوب این فرمایش آقای خوئی دو ایراد دارد:

ایراد اول این است که آقای خوئی! ممکن است ما بگوییم غاصب فقط باید قیمت یوم الغصب را بدهد، قیمت یوم خالفته را بدهد ولی غیر غاصب ، اقل از قیمت یوم الغصب و یوم الاداء را بدهد.

شما می گویید اگر بخواهیم بگوییم یوم الاداء، لازم می آید اسوء حالا باشد. ولی ما می گوییم اقل از آن دو که اسوء حالا نشود. آقای خوئی این را چطور می خواهید رد کنید؟ این اولا.

اشکال دومی که به مرحوم آقای خوئی ره وارد است این است که الغاصب یؤخذ باشق الاحوال که روایت نیست و مقصود از یؤخذ باشق الاحوال، غاصب تعذیر دارد و منافع را باید بدهد، چند چیز است. ولی غیر غاصب فقط ضمان را بدهد.

بعد هم ما خیلی جاها داریم در شریعت که کسی که به عقل قاصر وضعش بدتر است، شارع برایش راحت تر گرفته. مثلا در باب خمس یک آقایی خانه دارد چهار هزار متر در بهترین جا و یک ماشین خیلی خوب دارد. این آقا باید خمس خانه را بدهد؟ نه چون از شؤوناتش است. باید خمس ماشین را بدهد؟ نه. ولی یک بدبختی که به زحمت یک تاکسی خریده یا یک وانت بار خریده که با آن کار کند و خرش را در بیاورد می گویید باید خمسش را بدهد. ما که ملاک خمس را نمی دانیم. خوب آقای خوئی لعل شارع مقدس… آقای خوئی! آیا به نظر شما نماز مهمتر است در دین یا روزه؟ نماز مهمتر است یا قذف؟ معلوم است که نماز مهمتر است. ولی در عین حال خداوند سبحان برای تارک صلاه حد تعیین نفرموده. ولی برای کسی که قذف می کند فرموده هشتاد ضربه شلاق. اینها را ما چه می دانیم؟ ما تابع دلیل هستیم.

غیر از این که عرض کردیم غاصب یؤخذ باشق الاحوال، این تعذیر دارد، منافع مستوفاه دارد و منافع غیر مستوفاه دارد. یعنی چه آقای خوئی ره که شما از صحیحه ابی ولاد تعدی کنید.

حتی ما از صحیحه ابی ولاد نمی توانیم به مطلق غاصب تعدی کنیم چون صحیحه ابی ولاد مال کسی بوده که اسب را کرایه کرده که برود مثلا تا تهران و حالا رفته به سمت کاشان. اما این غیر از آنی است که غصب را دزدیده از طویله و برده.

ان قلت اینها همه اش غصب است دیگر.

قلت: همه اش غصب است یعنی چه؟ احتمال فرق می دهیم.

لذا صحیحه ابی ولاد منحصر به خودش است. پس این همه در روایات وارد شده که قیاس نکنید. اول من قاس هو ابلیس. دین الله لا یصاب بالعقول. ابعد شیء عن عقول الرجال دین الله. پس اینها چیست؟

لذا ما اصلا حتی نمی توانیم از آن روایت به غاصب دیگر تعدی کنیم فکیف به این که تعدی کنیم به سائر موارد.

لذا ما اصلا دلیلی نداریم و مقتضای قاعده این است که در همه آنها به قدر متیقن اخذ کنیم و در مابقی به برائت رجوع کنیم و اما در باب فسخ که باز خراب تر.

هذا تمام الکلام در تلف.

اما اگر در باب غبن این عین مغبون را اتلاف کرد، تاره متلف، آن دیگری است و اخری اجنبی است.

اگر متلف دیگری باشد یعنی عینی که دست مغبون بوده را غابن تلف کرده یا عینی که دست غابن بوده را مغبون تلف کرده، اینجا چطور؟ خیار غبن هست یا نیست؟ و اگر خیار خبن هست وقتی که فسخ کرد، چه چیز را بگیرد؟

تاره این شخص یک ماشینی خریده بعد انکشف که گران خریده و مغبون شده. این ماشین را غابن قبل از آن که این فسخ کند تلف کرده. حالا مغبون فسخ کرد. خوب چه چیز را تحویل دهد؟ مبیعی نیست که تحویل دهد. اینجا مغبون چه چیز تحویل دهد اگرغابن تلف کرده؟

فرموده اند اگر مغبون قبل از آن که فسخ کند اصلا متوجه غبن شود، عوض این ماشین را گرفته از غابن چون تلف کرده، غرامتش را گرفته، خوب این که اصلا محل بحث نیست و باید بدلش را بدهد و مثل صورت تلف می شود.

اما اگر بدلش را نگرفته هنوز، بعد فهمید که گران خریده و بعد فسخ کرد، اینجا تاره می گوییم هر دوی اینها قیمت یوم التلف را ضامن هستند. یعنی چه قیمت یوم التلف؟ یعنی مغبون اگر فسخ کرد و عین تلف شده بود قیمت یوم التلف را باید بدهد. متلف هم قیمت یوم التلف را باید بدهد.

اگر این حرف را زدیم به قول شیخ انصاری ره اینها تهاتر می کند چون قیمت یوم التلف هر قدر که هست، هم مغبون طلبکار است چون او تلف کرده و هم مغبون بدهکار است چون فسخ کرده.

اگر گفتیم که در هر دو قیمت یوم الاداء است باز همانطور است چون قیمت یوم الاداء را هر قدر هست غابن ضامن است برای مغبون و هر چقدر که هست وقتی که مغبون فسخ کرد، قیمت یوم الاداء را برای غابن ضامن است چون باید مالش را پس بدهد. باز تهاتر می کند و از بین می رود.

انمام الکلام در جایی است که بگوییم اگر کسی مال کسی را تلف کند قیمت یوم التلف را باید بدهد و اگر فسخ کند مغبون و عین تلف شده باشد، قیمت یوم الفسخ را باید بدهد. خوب اینجا اگر قیمت یوم الفسخ با قیمت یوم التلف فرق کرد، قیمت یوم التلف صد هزار تومان بوده و قیمت یوم الفسخ صدو بیست هزار تومان بوده. اینجا غابن صد هزار تومان بدهکار است چون قیمت یوم التلف را ضامن است و غابن صد و بیست هزار تومان طلبکار است از مغبون چون قیمت یوم الفسخ را طلبکار است. خوب صد هزار تومانش که هیچ، بیست هزار تومان باید مغبون به غابن بدهد. اینطور مرحوم شیخ ره و جماعی فرموده اند که اگر ما گفتیم مبنا در آن قیمت یوم التلف است و مبنا در فسخ، قیمت یوم الفسخ است و این دو با هم اختلاف داشتند در زیاده و نقیصه، بایستی مغبون ما به التفاوت را بدهد.

اینجا مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده و فرموده اینجا هم یک قران لازم نیست مغبون بدهد چون وقتی که عین تلف شد، عین در ذمه می ماند عرفا. الآن هم که فسخ کرده، باید عین را تحویل دهد. می گوید تو مال من را تلف کردی و من هم همان مال را از تو تلف کردم. چه فرقی می کند. خلاصه شما ماشین مرا تلف کردی و الآن هم که همان ماشین مال تو شده و من تلف کردم. لذا تهاتر می شود علی جمیع المبانی.

خوب عرض کردیم این فرمایش آقای خوئی ره اگر چه یک دقتی هست، به هر جهت در سیره عقلا می گوید تو این را تلف کردی و من هم این را تلف کردم ولی در عین حال که دقت کرده ولی باز غفلت فرموده چون اینی که عین تلف شده پس عین در ذمه هست، اینها دلیلش کو؟ اینها به سیره عقلاست و ما باید ببینیم سیره عقلا چطور است؟

اگر می فرمایید در اینجا سیره عقلا بر تهاتر است که هیچی پولی نمی دهد.

می گوییم از کجا معلوم است که در زمان ائمه علیهم السلام یک کسی مغبون شده و بعد فسخ کرده و بعد این مالی که دست مغبون بوده را غابن تلف کرده، قیمت یوم التلف و قیمت یوم الفسخ با هم فرق می کرده و آن را عقلا ملزم می کرده اند که نه، حق نداری پول بگیری. تو عین را تلف کردی و آن هم عین را تلف کرده و امام علیه السلام هم این سیره را ردع نفرموده، احراز اینها از کجا؟ چون اگر شما الآن بروید در بازار و بپرسید فکر نمی کنم در سال یک اتفاق اینطوری بیافتد فکیف به زمان ائمه علیهم السلام. لذا اینجا هم باید رجوع کنیم به اصول عملی.

بله ما باشیم و اصل عملی، همین حرف آقای خوئی ره را می زنیم که اینجا نباید پولی بدهد. شک می کنیم که لازم است پولی بدهد یا نه؟ رفع مالایعلمون می گوید پول لازم نیست.

این هم صورت ثانیه.

اما صورت ثالثه

صورت ثالثه این است که یک اجنبی تلف می کند. اینجا اگر مال این مغبون را اجنبی تلف کرده و مغبون قبل از فسخ رجوع کرده به اجنبی و پولش را از اجنبی گرفته، این محل بحث نیست چون پولش را از اجنبی گرفته و رفته. الآن هم فسخ کرده و باید پول او را بدهد.

اما اگر پولش را از اجنبی نگرفته، آیا غابن رجوع کند به مغبون یا رجوع کند به متلف یا اینجا می تواند به هر کدامی رجوع کند، هم به متلف و هم به مغبون؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *