متن فقه ، جلسه ۱۴۹ ، چهارشنبه ۳ دی ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۴۹ (چهارشنبه ۳/۱۰/۱۳۹۹)

کلام در این بود که آیا خیار غبن فوری است یا نه، مهلت دارد و تراخی است؟ ماشین را فهمید که کلاه سرش رفته و گران خریده، می تواند فردا ، پس فردا، پنج روز دیگر فسخ کند.

اگر دلیل خیار غبن اجماع باشد، خوب در اینجا ممکن است بگوییم قدر متیقن از این اجماع، همان فوریت است که مشهور هم قائل به فوریت شده اند.

اگر دلیل ما لا ضرر باشد گفته اند بله فوری است چون بقاء خیار ضرری نیست. اگر شارع خیار را بقاءً جعل نکند، ضرری نیست. اول لحظه امکان فسخ، خیار داشته باشد، رفع ضرر می شود. بقیه اش ضرری نیست.

خوب در ما نحن فیه عرض کردیم مرحوم کرکی ره فرموده اینجا خیار غبن فوری است به خاطر این که اوفوا بالعقود، شک داریم که در آن دوم هم تخصیص خورده یا نه؟ تمسک به عموم عام می کنیم و اینجا جای استصحاب حکم مخصص نیست.

مرحوم شیخ اعظم ره به محقق کرکی اشکال کرد که عموم عام وقتی حجت است که شک در تخصیص زائد باشد لذا اگر زمان قید باشد، مفرّد باشد به طوری که مثلا همانطور که اوفوا بالعقود، این بیع و آن بیع را شامل می شود، هر فرد را شامل می شود و هر کدامی فرد مستقل هستند، اگر عقد امروز، عقد فردا، اینها هم افراد مستقلی باشند و این ها را هم شامل شود؛ خوب بله شک در تخصیص زائد می شود چون این عقد غبنی در آن اول تخصیص خورده یقینا در آن دوم شک می کنیم تمسک به عموم عام می کنیم. اما اگر زمان ، مفرّد نباشد و قید نباشد بلکه زمان، ظرف حکم باشد که حکم مستمر بر یک عقدی جعل شده باشد، اینجا چه عقد غبنی یک آن خارج شود یا الی الابد خارج شود، یک فرد بیشتر نیست و این یک فرد قطع داریم که تخصیص خورده. منتها نمی دانیم این یک فردی که تخصیص خورده مستمر است یا نه؟ خوب اینجا جای استصحاب حکم مخصّص است.

بعضی ها توهم کرده اند که یک جاهایی هست که استصحاب عموم را تخصیص می زند یا استصحاب بر عام مقدم است.

گفته اند عام که اماره است و استصحاب که اصل است! درست است که استصحاب أرش الاصول و لکن فرش الاماره است دیگر. آن هم اصاله العموم. شیخ می فرماید این اشتباه است. هیچ وقت استصحاب بر عام مقدم نمی شود. اینجایی که مجرای عموم است، مجرای استصحاب نیست به طوریکه اگر استصحاب هم حجت نبود، باز عام شاملش می شد. جایی که مجرای استصحاب است، مجرای عموم نیست به طوریکه اگر استصحاب حجت هم نبود، عام شاملش نمی شد کما این که جایی که مجرای عموم است مجرای استصحاب نیست به طوریکه به قول شیخ انصاری ره اگر عام هم حجت نبود باز جای استصحاب نبود چون استصحاب وحد قضیه متیقنه و مشکوکه می خواهد. اینجا در واقع وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. اینجا تغایر قضیه متیقنه و مشکوکه است. وقتی که مثلا بگوید اکرم کل عالم فی کل یوم، اگر بعد فرموده لا تکرم زیدا یوم الجمعه، روز شنبه شک می کنم که وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ خوب ایجا اگر عموم هم حجت نبود، باز استصحاب بقاء وجود نمی شد چون وجوب مال زید دیروز بوده و زید مقید به دیروز، غیر از زید مقید به امروز است. اینها دوتا هستند لذا اینها اصلا موضوعاتشان دوتاست. این چه حرفی است که بگویید استصحاب مقدم می شود در بعضی از موارد بر عموم و اینجا جای تخصیص عموم هست به استصحاب.

مسئلهٌ. این کبرای کلی ای که فرمودید درست اما حالا مقام آیا از قبیل این است که زمان مفرّد است؟ جای تمسک به عموم عام است؟ یا جای تمسک به عموم عام نیست؟

مرحوم شیخ انصاری ره می فرماید یک وقت هست در رتبه ی قبل از حکم ، خوب دقت کنید که نکته ی دقیقی در مکاسب هست و آقای خوئی ره هم خوب توضیح داده و اشکالی هم کرده تا ببینیم اشکالش وارد است یا نه؟ یک وقت هست در رتبه قبل از حکم و جعل حکم زمان  لحاظ می شود مثل زید در امروز و زید در فردا و علماء امروز ، کل عالم فی کل یوم، این اگر باشد جای تمسک به عموم عام است چون شک در تخصیص زائد می شود. یک وقت هست زمان در رتبه قبل از جعل حکم لحاظ می شود. حکم که جعل می شود، حکم مستمر جعل می شود برای زید، حکم مستمر جعل می شود برای عمرو. خوب اینجا اگر شک کنیم که حکم مستمر جعل شده یا حکم غیر مستمر، این شک در تخصیص زائد نمی شود. یک تخصیص بیشتر نیست.

خوب جناب شیخ انصاری! از کجا بفهمیم که آیا حکم مستمر جعل شده و به قول شما در رسائل ظرف حکم است؟ یا نه، زمان ظرف حکم نیست. حکم مستمر جعل نشده. زمان در رتبه قبل از حکم لحاظ شده و هر فردی در هر زمانی یک فرد عام لحاظ شده.

شیخ ره می فرماید بعضی ها توهم کرده اند که هر جا دال بر زمان ، مقدمات حکمت باشد اینجا معنایش این است که ظرف حکم است و حکم مستمر جعل شده و هر جا دال بر زمان لغوی باشد و لفظ باشد، اینجا معنایش این است که قید موضوع است و مفرّد موضوع است و شک در تخصیص زائد است. شیخ می فرماید این غلط است. اصلا این که آیا زمان ظرف است و حکم مستمر بر موضوع جعل شده یا زمان قید است و مفرّد موضوع است، هیچ ربطی ندارد به این که دال، لغت باشد یا غیر لغت مثلا این روایت شریفه که حلال محمد صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، در این روایت دال بر استمرار لغت است ولی در عین حال ظرف است. اینطور نیست که اگر یک جایی لغت بود قطعا قید باشد.

بعد می فرماید بله یک جاهایی -توضیح دادم برای این نکته- که در آنها این که می فهمیم حکم مستمر جعل شده و ظرف است و قید نیست، این را به لغویت می فهمیم. به قرینه عقلیه میفهمیم. مثلا احل الله البیع. من حاز ملک. من استولی علی شیء فهو له. خوب احل الله البیع یا اوفوا بالعقود یا من حاز ملک اگر شک کنیم که حکم مستمر جعل شده یا حکم غیر مستمر جعل شده؟ زمان مفرّد است یا زمان قید حکم است؟ یک وقت از لغویت می فهمیم به قرینه عقلی مثل من حاز ملک یا در مثل اوفوا بالعقود یا در مثل احل الله البیع قرینه داریم که حکم مستمر جعل شده و زمان، ظرف حکم است و مفرّد و قید موضوع نیست چون اگر شارع ملکیت یک آن را جعل کند، به چه درد می خورد؟ یک آن شما مالکی. یک آن اوفوا بالعقود را وفاء کن. خوب یک لحظه به این عقد وفاء کند به چه دردی می خورد؟ شیخ می فرماید بما این که لغو می شود کشف می کنیم که حکم استمرار دارد و این یعنی جای تمسک به عموم عام نیست و شک در تخصیص زائد نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم ره است.

آقای خوئی ره می فرماید شیخ مشکلش این است که فکر فرموده در تمام احکام شرعیه، زمان ظرف است و حکم مستمر جعل شده نه این که زمان قید باشد و حکم در یک آن جعل شده باشد. اینطور آقای خوئی از کلام شیخ ره  برداشت کرده که شیخ ره می خواهد بفرماید در احکام اگر تخصیص خورد جای تمسک به عموم عام نیست چون زمان در آن جا ظرف است و حکم مستمر جعل شده نه این که موضوع متعدد باشد و زمان، مفرّد و قید موضوع باشد. می فرماید این کلام شیخ ره من ناحیه صحیحٌ و من ناحیه باطلٌ. در بعضی از جاها درست است و در بعضی از جاها غلط است. خوب آقای خوئی! کجا صحیح است و کجا باطل است؟ می فرماید در احکام وضعیه حق با شیخ انصاری ره است ولی در احکام تکلیفیه نه. در احکام وضعیه وقتی می فرماید من حاز ملک یا من احیا ارضا میته فهی له، ملکش می شود خوب اگر ملکیت یک آن را جعل کند، این بیچاره یک زمین بایر را ساختمان ساخت یا یک زمین بایر را کشاورزی کرد، باغ درست است، زراعت کرد و احیا کرد بعد دید فردا یک آقایی در آجا نشسته و می گوید من احیا ارضا میته فهی له، یعنی یک روز، یک ماه و بعدش مال او نیست. این که لغو می شود. قطعا باید ملکیت مستمره باشد. قطعا بایستی لزوم وفاء مستمر باشد. در احکام وضعیه همینطور است که شیخ اعظم ره فرموده. اما در احکام تکلیفیه چه این حکم تکلیفی عام استغراقی باشد و چه عام مجموعی باشد، لغو نمی شود اگر حکم مستمر نباشد و حکم در یک آن جعل شود. مثلا بفرماید اکرم العلما، اگر اکرام زید در امروز فقط واجب باشد، این لغو است؟ نه. یا اگر بگوید اکرم هؤلاء العشره، این ده نفر به نحو عام مجموعی، اگر برای این ده نفر امروز یک حکمی جعل کند لغو است؟ نه. پس باید تفصیل بدهیم بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. در احکام تکلیفیه کلام شیخ ره غلط است و در احکام وضعیه، کلام شیخ ره درست است.

بعد می فرماید در احکام تکلیفیه هم که فرمایش شیخ غلط است، فرقی نمی کند بین واجبات و محرمات. همانطور که در واجبات ممکن است حکم را در یک زمان جعل کند، در محرمات هم همینطور است. این که مرحوم آقای نائینی ره تفصیل داده بین واجبات و محرمات که در محرمات حکم مستمر جعل می شود چون در یک لحظه لغو است به خاطر این که هر کسی یک لحظه تارک شرب خمر هست دیگر. آقای خوئی ره می فرماید نه درست نیست. بله در واجبات واضح تر است. خوب چرا آقای خوئی این تفصیل را میدهید؟ می فرماید چون در احکام تکلیفیه متعلق، فعل مکلف است و فعل مکلف منافاه ندارد، هر لحظه ای یک فعل از انسان صادر می شود. الآن یک شرب است و یک ساعت دیگر یک شرب دیگر است. الآن یک عدم شرب است و یک ساعت دیگر یک عدم شرب دیگر است. چون فعل مکلف، متعدد است قطعا احکام هم متعدد است و اینطور نیست که یک حکم مستمر باشد چون فعل که مستمر نیست. افعال است.لذا این اشکال را به شیخ اعظم ره کرده است.

این فرمایش آقای خوئی ره در مصباح الفقاهه یک مقداری به هم ریخته است البته برای آنی که اهلش باشد روشن است. عرض ما این است که آقای خوئی! اولا این که شما فرمودید در احکام تکلیفیه حکم مستمر نیست، احکام متعدده هست، لذا جای تمسک به عموم عام است این حرف درست نیست یعنی کلیت ندارد چون یک کسی که تبوّل رو به قبله دارد، این بولش مثلا ده ثانیه طول می کشد آیا این یک حرام را مرتکب شده؟ یا نه، حرام های متعدد را مرتکب شده؟ مرحوم آقای حکیم ره فرموده این حرام های متعدد را مرتکب شده. هر کسی که بول الی القبله می کند در آن به آن حرام انجام می دهد. به چه دلیل آقای حکیم؟ می فرماید پس اگر اینطور باشد که یک حرام باشد، یک کسی که یک کاسه خمر را می خورد با یک کسی که یک ذره خمر را می خورد گناهشان یکی است. او می گوید پس حالا که ما این شرب را کردیم بگذار تا آخر ادامه دهیم. این وطی را بگذار تا آخر دهیم دیگر چون حرام صادر شده. این حرف غلط است. قطعا آنی که طولانی تر است عقابش بیشتر است. از این که حرامش بیشتر است، مرحوم آقای حکیم در بحث حرمت تبول مستقبلا الی القبله فرموده پس معلوم میشود که اینجا حرمت های متعدد است. همانجا مرحوم آقای خوئی ره در ذهنم این است که اشکال کرده، حالا شیخنا الاستاذ که مسلم سر درس اشکال می کرد، که آقای حکیم! درست است که عقابش بیشتر است ولی معنای عقابش بیشتر این نیست که ده حرام مرتکب شده است. یک حرام مستمر است. حالا این وطی، یک وطی مستمر است. یک حرام مستمر است. خوب بنابراین در ما نحن فیه آقای خوئی! این کلام شیخ انصاری باز می آید که آیا مستمر جعل شده یا مستمر جعل نشده؟ جای استصحاب است یا جای تمسک به عموم عام است؟ مثلا یک کسی الآن مضطر است به تبوّل الی القبله، منتها وقتی که می خواهد ادرار کند، این فقط به اندازه رفع اضطرار بگوییم جائز است؟ یا نه؟ شک می کنیم، جای تمسک به عموم عام نیست چون شک در تخصیص زائد نیست. یا اگر کسی وطی کرد حواسش نبود بلافاصله تا ملتفت شد، بگوییم این وطی دیگر حلال است و تخصیص خورده؟ یا نه، این وطی را باید بلافاصله اجتناب کند؟ چه لزومی دارد که در احکام تکلیفیه شما می گویید انحلال هست و حکم مستمر نیست و لغویت وجود ندارد و ظاهر کلام شما این است که یعنی در احکام کلا جای تمسک به عموم عام است. ظاهر مصباح الفقاهه این است. این خودش محل ابتلا هم هست. و در احکام وضعیه هم آقای خوئی! اینطور نیست. مثلا اگر باشد من احیا ارضا میته فهی له، اگر ما شک کردیم که این جعل ملکیت آیا به مدت سه سال شده؟ یا بیشتر از سه سال شده؟ اینجا جعل ملکیت به مدت سه سال که لغو نیست. می گوید هر کسی که ارضی را احیا کند تا سه سال ملکش است و بعد از سه سال از ملکش خارج می شود. این چه لغویتی دارد؟ بله یک لحظه را شما راست می گویید. ولی سه سال نه. کما این که در حق التحجیر هست. اگر کسی تحجیر کند با این که حکم وضعی است ولی تا سه سال است. لذا این فرمایش شیخ ره که لغویت لازم می آید اگر جعل حکم مستمر نباشد و این تأییدی که شما در احکام وضعیه فرمودید هر دو لا یخلو عن اشکال.

از این ها گذشته، جناب آقای خوئی! جناب شیخ انصاری! این حرفی که شما می زنید که لغو می شود خیلی عجیب است چون فرض کنید من احیا ارضا میته فهی له یا اوفوا بالعقود، بله جعل لزوم وفاء در یک آن برای این عقد لغو است کما این که جعل ملکیت در یک آن برای محیی لغو است ولی در ما نحن فیه دو جور شارع می تواند جعل کند. شارع می تواند ملکیت های متعدد جعل کند، لزوم وفاءهای متعدد جعل کند آن به آن. مثلا این عقد تا آخر عمر لازم است و تا قیامت لازم است، مثلا تا قیامت می تواند ۵۰۰ میلیارد لزوم وفاء جعل کند، می تواند یک لزوم وفاء ممتد جعل کند. خوب برای فرار از لغویت هردوتا عقلا ممکن است. وقتی هر دو ممکن است شما از کجا می گویید حکم مستمر جعل شده و زمان مفرّد نیست و زمان، قید حکم است نه قید موضوع؟ ممکن است قید موضوع باشد منتها ملکیتهای متعدد یا لزوم وفاءهای متعدد جعل می کند که لغویت از بین برود. فرار از لغویت منحصر نیست به جعل حکم مستمر. اینها شبهه ای است که در ذهن ما هست و نمی دانم چطور شیخ ره این حرف را فرموده و آقای خوئی ! هم تسلم فرموده در احکام وضعی و لکن اصل این کلام اصلا به عقل قاصر ما درست نیست. اگر گفت اکرم العلما و بعد گفت لا تکرم زیدا یوم الجمعه، احتمال بدهیم که روز شنبه هم وجوب اکرام نداشته باشد ، در سیره عقلا به عام تمسک می کنند و در ذهنم این است که این تفصیلی که ایشان در اینجا بین احکام تکلیفی و احکام وضعی داده که در احکام وضعیه کلام شیخ را قبول کرده، در اصول می فرماید مطلقا جای تمسک به عموم عام است و مرحوم شیخنا الاستاذ هم می فرمود و باید روز شنبه اکرامش کند و الا چرا قید بزند به روز جمعه. می گفت لاتکرم زیدا. متفاهم عرفی و ظهور این است و جای استصحاب نیست.

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *