پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه ۹۸/۷/۱۵ (جلسه ۱۴)
کلام در این بود که اگر شک کردیم در یک معامله ای که این معامله لازم است و قابل فسخ نیست یا جایز است و قابل فسخ است؟
خب هم عموماتی مثل أوفوا بالعقود و هم عموماتی مثل أحل الله البیع، لا یحل، لا یأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، الناس مسلطون علی أموالهم، المؤمنون عند شروطهم؛ که همه اش گذشت، که در بعضی هایش مناقشه شد و بعضی هایش قبول شد. یکی هم استصحاب بود.
تا اینجا، بحث در شبهه ی حکمیه بود: نمی دانستیم مثلا عقد هبه جایز است یا جایز نیست.
اما اگر شبهه ی موضوعیه شد: اگر شبهه ی موضوعیه شد، آیا می توانم به عمومات تمسک کنم، به استصحاب تمسک کنم؟ مثل اینکه یک بیعی واقع شده، نمی دانم در این بیع شرط خیار شده یا شرط خیار نشده؛ یا یک معامله ای در خارج واقع شده اما نمی دانم این معامله بیع است یا این معامله هبه است؛ یا یک تملیک مجانی ای در خارج واقع شده اما نمی دانم این تملیک مجانی صدقه است که حق رجوع ندارد یا هبه است که حق رجوع دارد.
مرحوم آقای شیخ اعظم می فرماید اگر کسی قائل بشود که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز است، خب به أوفوا بالعقود تمسک می کنیم و به أحل الله البیع تمسک می کنیم. اما اگر کسی گفت که تمسک به عموم در شبهه ی مصداقیه جایز نیست؛ شک دارم اگر شارع أکرم العلماء فرموده [و] فساق از تحت علماء خارج شده، نمی دانم این زید عالم فاسق است یا غیر فاسق است، نمی توانم به أکرم العلماء تسمک کنم. تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه، جایز نیست. اگر کسی گفت جایز نیست، اینجا باید چکار کرد؟
خب اینجا یک وقت هست که یک اصل موضوعی داریم که اصل موضوعی، حال این مشکوک را معلوم می کند. مثلا یک تملیک مجانی ای در خارج شده اما من نمی دانم این تملیک مجانی هبه است که جواز رجوع داشته باشد یا صدقه است که جواز رجوع نداشته باشد؛ خب در اینجا می گوید اصل این است که قصد قربت نشده. استصحاب اینکه قصد قربت نشده، این مشکوک را داخل در هبه می کند. وقتی داخل هبه کرد، عموم هبه که هبه جواز رجوع دارد، شاملش می شود.
پس در ما نحن فیه اگر یک اصل موضوعی ای باشد که آن اصل موضوعی حال این مشکوک را روشن بکند،… الآن مسألهٌ؟
یک زنی نمی داند که قرشیه هست یا قرشیه نیست؛ تا ۶۰ سال حیض می بیند یا تا ۵۰ سال حیض می بیند. خب مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید هر زنی تا ۵۰ سال خون می بیند اما المرأه القرشیه از تحت این عموم خارج شده؛ این تا ۶۰ سال می بیند؛ خب استصحاب می گوید این مرأه، قرشی نیست. استصحاب عدم کونها قرشیه، این را خارج می کند از تحت آن خاص و داخل عموم می شود. اگر اصل موضوعی بود و با اصل موضوعی حال این مشکوک احراز شد، می گوید هیچ اشکال ندارد.
مثلا در هبه و صدقه، هبه جواز رجوع دارد مگر هبه ای که در آن قصد قربت شده باشد. خب استصحاب می گوید در این هبه قصد قربت نشده.
پس اگر اصل موضوعی داشته باشد و به وسیله ی اصل موضوعی حال مشکوک را احراز بکنیم، این محل بحث نیست.
ولی اگر اصل موضوعی نداشت، مثل اینکه من نمی دانم این معامله ای که در خارج واقع شده، بیع است یا هبه است. خب اگر نمی دانم بیع است یا هبه هست، در اینجا ما یک اصل موضوعی نداریم که این معامله ی مشکوک را بگوید هبه است یا مثلا یک اصل موضوعی نداریم که این معامله ی مشکوک را بگوید بیع است؛ اینجا چکار می کنیم؟
در اینجا جناب شیخ (أعلی الله مقامه) می فرماید یک وقت هست که این معامله ی خارجی که مشکوک است بین اینکه هبه است یا بیع است و نمی دانیم آیا فسخ می شود یا فسخ نمی شود، استصحاب می گوید فسخ نمی شود. چرا؟ چون اگر فسخ کرد، نمی دانیم ملک برمی گردد به ملک بایع یا برنمی گردد؛ و در اینجا استصحاب می گوید برنمی گردد. استصحاب، لزوم را اثبات می کند و فساد فسخ را اثبات می کند ولی اثبات نمی کند که هبه است یا بیع است. اگر بیع یک آثار مخصوصی در شریعت داشته باشد، استصحاب می گوید این بیع نیست و نفی آن آثار می شود. اگر هبه یک آثار مخصوص در شریعت داشته باشد، استصحاب می گوید این هبه نیست و آثار هبه نفی می شود. اما اصل لزوم و اینکه فسخ فاسد است، ثابت می شود.
اینها فرمایشاتی است که مرحوم شیخ اعظم (أعلی الله مقامه الشریف) در شبهه ی موضوعیه بیان فرمود. به شیخ اشکال کرده. از همین انتهای فرمایشات شیخ برویم جلو. به شیخ اشکال کرده اند که الآن این آقا رفت فسخ کرد، شما می گویید که فسخ را نمی دانم نافذ است یا نافذ نیست، استصحاب می گوید نافذ نیست. خب نمی دانم بیع است یا بیع نیست، استصحاب می گوید نفی بیعیت هم می کند. نفی بیعیت می کند یعنی چه؟ یعنی بر شما اداء عوض واجب نیست. خب جناب شیخ! گیر کردی که! اگر این شخص بیاید این معامله را فسخ بکند؛ کتاب مکاسب را فسخ بکند و آن آقا نه کتاب مکاسب را برگرداند نه بدل کتاب مکاسب؛ پولش را برگرداند، خب او یقین دارد که گناه کرده. چرا؟ چون یا این هبه بوده، خب باید عین را برگرداند. و یا بیع بوده که باید پولش را برگرداند. هم عین را برنگرداند و هم پول را برنگرداند، اینکه می شود علم اجمالی دارد و علمش منجز است.
پس در اینجا، استصحاب، حتی لزوم را هم اثبات نمی کند.
این اشکال اولی است که به شیخ کرده اند.
اشکال دومی که به شیخ کرده اند: اینجا اثبات می شود… شیخ (رحمه الله علیه) یک کلمه ای دارد. شیخ می فرماید یک معامله ای در خارج واقع شده اما نمی دانم این معامله هبه است یا این معامله بیع است. نسبت به اینکه قابل فسخ نیست، استصحاب لزوم را اثبات می کند. نسبت به ضمان چطور؟ مثلا نمی دانم ضامن هست یا ضامن نیست اگر تلف شد؟
می فرماید اگر گفتیم دلی ما بر ضمان علی الید ما أخذت حتی تؤدی است، اینجا ضمان اثبات می شود. اما اگر گفتیم دلیل ما بر ضمان علی الید نیست، بلکه ضمان عین است که هرجا که عین را ضامن باشد، بدل را ضامن است؛ اینجا برائت از ضمان جاری می شود.
پس اگر گفتیم دلیل ما بر ضمان عموم علی الید است، اینجا اثبات ضمان می شود. می فرماید بله؛ اگر کسی گفت چون علی الید به ید امانی تخصیص خورده، بگوید که می شود تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه، نسبت به ضمان هم جای برائت است. این، فرمایش مرحوم آقای شیخ و اشکالی بود که به شیخ کرده اند.
اما آن قسم اول کلام شیخ که اگر نمی دانم این هبه است یا صدقه است؛ که اگر هبه باشد، جایز است. اگر صدقه باشد، جایز نیست؛ چون ما کان لله لا یرجع فیه؛ برگردانده نمی شود. خب در اینجا شیخ (رحمه الله علیه) فرمود اصل، عدم قصد قربت است.
مرحوم آقای ایروانی (رضوان الله تعالی علیه) به این کلام شیخ دو تا اشکال کرده. اشکال اولی این است که اصل این است که قصد قربت نکرده، این ثابت نمی کند که در این معامله قصد قربت نشده. استصحاب عدم قصد قربت به نحو سلب تام یا همان سالبه ی تامه، اثبات نمی کند سالبه ی ناقصه را که این تملیک قصد قربت نشده. باید ثابت بکنی که این تملیک قصد قربت نشده.
اگر آقای ایروانی می فرماید بیایی برگردی بگویی ما اصل را اینطور تقریر می کنیم: نمی دانیم این تملیک با قصد قربت بوده یا نه؟ استصحاب می کنیم می گوییم اصل این است که تملیک با قصد قربت در خارج محقق نشده. به نحو مفاد کان تامه اصل عدم صدور و عدم وقوع تملیک با قصد قربت است. این را آقای ایروانی (رحمه الله علیه) ما دو تا اشکال می کند.
اشکال اول: می فرماید اصل این است که تملیک با قصد قربت صادر نشده، خب این معارض دارد. از این طرف هم اصل این است که تملیک بدون قصد قربت هم واقع نشده. هیچکدام واقع نشده و حال آنکه یقین داریم یکی اش واقع شده.
اشکال دوم: استصحاب اینکه اصل این است که تملیک با قصد قربت واقع نشده، اثبات نمی کند که این تملیک بدون قصد قربت بوده؛ این مثبت است.
بنابراین به این اشکال کرده. این اشکال اول است.
اشکال دومی که کرده، فرموده اصلا هبه ماهیتش با صدقه فرق می کند. نه اینکه صدقه، هبه ای است که قصد قربت داشته باشد. الآن اگر کسی بگوید مستحب است اکرام عالم، تجلیل از عالم و احسان به عالم؛ ما می خواهیم برویم یک هدیه ای به ایشان بدهیم قصد قربت هم کردیم، این صدقه است؟ مردم می گوید به عالم صدقه داد؟ نه. آقای ایروانی می فرماید صدقه یک نحو پولی است که برای رفع مشکل، برای مریضی، برای حاجت و برای رفع گرفتاری داده می شود. در هبه ممکن است قصد قربت بشود. هبه ی با قصد قربت، صدقه نیست. آنی که قصد قربت می خواهد، آنی که رجوع نمی شود بکنی، آن صدقه است، نه هبه ی با قصد قربت.
شاگرد: خارجا یکی است.
استاد: نه. خارجا یکی نیست. صدقه،… الآن یک کسی که شما طلبه ای، می گوید مستحب است به او احسان بکنیم و به شما یک کیسه برنجی می دهد، می گوید صدقه دادم به فلانی یا می گوید هدیه دادم؟
شاگرد:….
این در ما نحن فیه اشکالی است که آقای ایروانی کرده. به عقل قاصر فاتر ما این اشکال به آقای شیخ وارد نیست. چرا؟ چون ما دلیل نداریم که صدقه را نمی شود رجوع کرد. آن دلیل ما، این است که ما کان لله فلا یرجع فیه؛ هر چیزی که برای خدا باشد و برای خدا بدهی، در آن نمی شود رجوع کرد. خب حالا مثلا شما هبه دادی برای خدا، نمی شود رجوع کرد. این کار ندارد که آن پولی که به شما داده هدیه است یا هبه است. نه هدیه است؛ قصد قربت نکردی، خب لله. اما اگر قصد قربت کردی، ما کان لله فلا یرجع فیه
شاگرد:…
استاد: بله؟
شاگرد:….
استاد: نه. عرض کردم. اسم که نیست. چون صدقه یک پولی است که…
شاگرد:….
استاد: نه. آن در واقع صدقه است. چون صدقه پولی است که به قول آقای ایروانی برای یک نحوه زدودن اوساخ به افراد می دهند. شاید این چیزی هم که فرمود الصدقه لنا حرام، ما این را ملتزم بشویم. صدقه، زکات تنها نیست. حتی اگر کسی بخواهد پولی بدهد که برای دفع وسخ و گرفتاری و مشکلش باشد، این به این نحو باشد صدقه، این را سید جایز نیست بگیرد. این را شاید ملتزم بشویم که صدقه غیر از هبه است.
منتها عرض کردیم آقای ایروانی! آنی که ما دلیل داریم، ما کان لله لا یرجع فیه است. ما دلیل نداریم که در صدقه رجوع نمی شود. این اشکال جواب دوم.
اما جواب اولی که طرف می گوید در ما نحن فیه استصحاب اینکه قصد قربت نکرده اثبات نمی کند که این هبه است و این اثبات نمی کند که این تملیک بدون قصد قربت است.
یک میزانی مروحوم آقای نائینی در أجود التقریرات ذکر کرده، مرحوم آقای خویی هم آن را پیگیری کرده، مرحوم شیخنا الأستاد هم (رحمه الله علیه) پیگیری کرده. آن این است که الآن من نمی دانم که زید در دار هست یا زید در دار نیست. خب استصحاب می کنم می گویم یک وقتی زید در دار بود، دار را نمی دانم خراب شد یا خراب نشد، استصحاب بقاء دار می کنیم. می گویند استصحاب بقاء دار، اثبات زیدٌ فی الدار نمی کند. این ظرفیت، مثبت است.
آقای نائینی (رحمه الله علیه) در اصول جواب داده: موضوعی که مرکب است، چند حالت دارد. یک حالتش این است که هردو جزء، عرض اند. الآن ببین! استصحاب می گوید در صحیحه اولی زراره شخص وضوء داشت، استصحاب بقاء وضوء می گوید هنوز هم وضوء دارد. خب می گوید اینکه استصحاب بقاء وضوء می گوید هنوز هم وضوء دارد، فایده ندارد. چرا؟ چون باید صلاه با وضو اثبات بشود. لازمه ی عقلی وضو داشتن، این است که این نماز با وضو خوانده. نماز با وضو باید ثابت بشود.
آقای نائینی فرموده مثبت نیست. نماز با وضو، نماز چیست؟ عرض است. وضو چیست؟ عرض است. وقتی که یک موضوعی از دو قسم تشکیل شد؛ از دو جزء تشکیل شد و هر دو جزء عرض بود، اینجا ظهور اولی در معیت است. یعنی این هم باشد، این هم باشد. خب این الآن دارد نماز می خواند،… استصحاب هم می گوید وضو هست. لازم نیست ثابت بشود نماز با وضو. نماز با وضو، یعنی نماز و وضو؛ نماز هست، وضو هم هست.
اینجا هم صدقه یعنی هبه ی با قصد قربت، یعنی هبه باشد، قصد قربت هم باشد. خب استصحاب می گوید قصد قربت نیست. استصحاب چه یک جزء موضوع را ثابت بکند و چه یک جزء موضوع را مرتفع بکند، کافی است. خب موضوع ما دو جزء دارد: یکی تملیک و دو: عدم قصد قربت. خب استصحاب هم می گوید قصد قربت نکردی. یعنی چه در این تملیک قصد قربت نشده؟ کلام آقای نائینی (رحمه الله علیه) را توضیح دادیم.
پس اینکه این اثبات نمی کند عدم قصد قربت در این تملیک را و تملیک این بدون قصد قربت را، این اشتباه است. این اصل این را ثابت می کند. اگر هم مشکلی داشته باشد، مشکلش در ناحیه ی مثبتیت نیست. بله ما استصحاب را حجت نمی دانیم. خب ما که استصحاب را حجت نمی دانیم، این از محل بحث ما خارج است.
این فرمایش آقای ایروانی و شیخ انصاری (رحمه الله علیهما).
آقای خویی فرموده اگر ما یک عمومی داریم، اصلا در اینجا ما لازم نیست ثابت بکنیم که قصد قربت نیست. اینجا استصحاب می گوید هبه نیست. عموم أوفوا بالعقود می فرماید به تمام عقود وفا کن؛ از تحت این لزوم وفا چه چیزی خارج شده؟ هبه. استصحاب می گوید هبه نیست. لذا می گویند موضوع اگر مرکب باشد، از … وجدان با اصل. این خیلی در فقه کاربرد دارد. این کبرایی که عرض کردم، خیلی در فقه کاربرد دارد. مثلا شما صبح بیدار شدی، می بینی یک گربه ای در این حوض مرده و افتاده. آب حوض هم الآن پُر پُر است. نمی دانم گربه افتاده بعد کر شده، که اگر گربه افتاده باشد بعد کر شده باشد، این حوض قطعا نجس است. چون الماء القلیل المتمم کراً کم کم با سطل آب بریزی، فایده ندارد. یا اول کر شده بعد گربه افتاده و مرده، که اگر اینطوری باشد، پاک است.
خب گفتند موضوع نجاست چیست؟ ملاقات باشد، آب هم قلیل باشد. دیشب که قطعا سر شب این آب قلیل بود. نمی دانم بعد که پر شد، اول گربه افتاد بعد پر شد یا اول پر شد بعد گربه افتاد؟ استصحاب می گوید که این آب قلیل بود، الآن هم قلیل است، تا زمانی هم که گربه افتاده قلیل بوده. نگویی الآن پر است. می گوید ما با الآن چکار داریم؟! ما می خواهیم ببینیم آیا در زمان افتادن گربه، این کر بود یا قلیل بود؟ خب استصحاب می گوید که اثبات می کنیم استصحاب می کنیم قلّت را و حکم می کنیم به نجاست این آب. اسم این را می گذارند احراز بعضی از اعضاء موجود بالوجدان، بعضی هم بالتعبد و اصل. اینجا کدام جزئش بالوجدان است؟ ملاقات با گربه. کدام جزئش بالتعبد است؟ قلیل بودن آب. در ما نحن فیه هم همین کلام را آقای خویی می فرماید. قطعا هر معامله ای را أوفوا بالعقود می گوید امضا شده. شک می کند که آیا از این «هر معامله ای امضا شده»، هبه خارج شده. شک می کند که این هبه که خارج شده، این معامله ی خارجی، هبه است یا هبه نیست؟ خب معامله ی خارجی را استصحاب می گوید هبه نیست. استصحاب می گوید هبه نیست، اثبات نمی کند… نگویید که استصحاب می گوید صدقه هم نیست. اینکه استصحاب می گوید صدقه نیست، اثر ندارد. چون عقد لازم، صدقه نیست. هر معامله ای و هر عقدی که عقد باشد و هبه نباشد، این عقد است بالوجدان و هبه نیست بالتعبد. و این احراز بعضی از اجزاء موضوع بالوجدان و بعضی از اجزاء موضوع بالتعبد است؛ اینطور مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) به شیخ انصاری اشکال کرده.
این کلام آقای خویی در اصول، بحث مفصلی است که آقای نائینی اول طرح کرده، بعد هم مرحوم آقای خویی به پیروی از او رفته، شیخنا الأستاذ دنبال او رفته، بعضی ها مثل خود آقای نائینی اشکال کرده اند که این اصل جاری نمی شود. آن این است که اگر ما یک عمومی داشتیم مثل أوفوا بالعقود یک دلیلی داریم که هبه از آن خارج شده، آیا موضوع لزوم این است که عقد باشد و هبه نباشد یا موضوع لزوم، این است که عقد غیر هبه باشد؟ گفتیم در سیره ی عقلا استصحاب نیست. چون استصحاب نیست، این بحث اثر عملی ندارد. شاید موضوع در مقام ثبوت، این است که عقد غیر هبه باشد. دوتا مطلب خلط نباشد. عقد باشد و هبه نباشد، یک مطلب است. عقد غیر هبه باشد، یک مطلب دیگر است.
اگر گفتیم موضوع لزوم عقد غیر هبه باشد، قطعا این استصحاب به درد نمی خورد. اگر گفتیم عقد باشد و هبه نباشد، این استصحاب به درد می خورد. چون محرز نیست برای ما. لذا ما احراز نمی کنیم، لزوم احراز نمی شود و حق با همان هایی است که فرموده اثبات نمی شود. و للکلام تتمه إن شاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
