متن فقه ، جلسه ۱۵۰ ، شنبه ۶ دی ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۵۰ (شنبه ۶/۱۰/۱۳۹۹)

کلام در این بود که آیا خیار غبن فوری است یا نه، مهلت دارد و تراخی است؟

مرحوم شیخ ره فرمود مشهور این است که خیار غبن بر فور است. مرحوم محقق کرکی ره در جامع المقاصد استدلال کرد برای فوریت به این که اوفوا بالعقود یقینا در آن اول تخصیص خورده. بعد شک می کنیم که تخصیص خورده یا نه؟‌تمسک به عموم عام می کنیم.

مرحوم شیخ ره به این مطلب اشکال کرد و فرمود ما باید ببینیم آیا زمان قید در عام است یا ظرف است؟ یعنی اول زمان قید در موضوع اخذ شده. حکم بر موضوع مقید بر زمان مترتب شده؟‌یا نه موضوع لحاظ شده و حکم مستمر برای این موضوع جعل شده؟‌ بعد فرمود که اثباتا اوفوا بالعقود، زمان ظرف است و وقتی که ظرف است، وقتی یقین داریم در آن اول تخصیص خورده، در آن دوم شک داریم تخصیص خورده یا نه؟ جای تمسک به عموم عام نیست چون جای تمسک به عموم جایی است که شک در تخصیص زائد داشته باشیم و اینجا شک در تخصیص زائد نداریم چون این عقد غبنی، یک فرد از اوفوا بالعقود است. از تحت اوفوا بالعقود خارج شده، اگر مستمرا الی الابد خارج شده باشد، باز یک فرد خارج شده و اگر در آن اول هم خارج شده باشد، باز یک فرد خارج شده. امر دائر نیست بین این که یک فرد خارج شود یا دوتا فرد تا بگوییم شک در تخصیص زائد است و اصل عدم تخصیص جاری می شود. این فرمایش شیخ ره بوده.

یک اشکالاتی مرحوم آقای خوئی فرموده بود که آنها را بررسی کردیم.

یک اشکالی مرحوم سید یزدی ره صاحب عروه در حاشیه مکاسب دارد. ایشان سه چهار اشکال به شیخ ره کرده و اشکالاتش، اشکالات خوبی است یعنی این مطلب به ذهن ما آمده بوده، نگاه می کردم دیدم مرحوم سید یزدی ره هم دارد. گفتیم اهلا و سهلا از سید ره نقل می کنیم.

اشکال اولی که مرحوم سید ره به شیخ ره دارد این است که چه کسی گفته که حجیت ظهور عام مآلش به اصل عدم تخصیص است؟ تا شما بگویید اصل عدم تخصیص در جایی جاری می شود که شک داشته باشیم یک تخصیص خورده یا دو تخصیص؟ یا اصلا تخصیص خورده یا نه؟ نه، اصاله العموم از باب اصاله الظهور است. اگر ظهور یک فردی را شامل شد، یک چیزی را شامل شد، شک داشتم که این ظهور حجت است یا نه؟ حجت است مادامی که قرینه ای بر خلاف نیاید. همانطور که اوفوا بالعقود، اگر افراد را شک داشته باشم نسبت به افراد حجت است، نسبت به ابعاض هم اگر شک داشته باشم حجت است. اگر شک داشته باشم که اصلا اکرم العلما، از تحتش زید خارج شده، نمی دانم عمرو خارج شده یا نه؟ اینجا حجت است. اگر هم شک داشته باشم که این زیدی که خارج شده آیا زید در روز جمعه است یا نه تا دو هفته است؟ این زید درست است که یک فرد است منتها نمی دانم این فرد، بعضیش خارج شده یا همه اش؟ خوب ظهور همانطور که افراد را شامل می شود، ابعاض را هم شامل می شود. لذا اصلا حجیت ظهور ربطی به اصاله عدم التخصیص ندارد و این عام حجت است و فرقی نمی کند بین ابعاض و غیر ابعاض که افراد باشد.

بعد می فرماید که لو فرض ما قبول کردیم که مآل اصاله العموم به اصاله عدم التخصیص است، چه کسی گفته که اگر شک در تخصیص ابعاض باشد، اصاله عدم تخصیص جاری نمی شود؟ نه، در سیره عقلا وقتی که شک در ابعاض باشد، اصاله عدم التخصیص جاری می شود. مثلا اگر شارع بفرماید اکرم زیدا دائما یا بفرماید اکرم العلما دائما، بعد گفت زید را روز جمعه اکرام نکن، یعنی روز شنبه شک داشته باشم به اکرم العلما دائما تمسک نمی شود؟ قطعا تمسک می شود. بنابراین لو فرض که این اصاله العموم برگردد به اصاله عدم التخصیص مع ذلک، باز همانطور که اصاله عدم التخصیص در جایی که شک در خروج افراد باشد جاری می شود، خروج بعضی از ازمنه هم همینطور است که نمی دانم که یک فرد، قلیل است یا کثیر است؟ بله اخراج واحد است، ولی این اخراج واحد اگر شک داشتم که یک تکه اش خارج شده یا کثیر خارج شده، در سیره عقلا تمسک می کنند به عموم عام و فرقی نمی کند. مهم این است که ببینیم عقلا چه کار می کنند. این یک اشکال.

اشکال دومی که مرحوم سید ره به شیخ ره کرده این است که شیخ فرمود عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. یعنی درست است، اکرم العلما، اوفوا بالعقود حقیقه همینطور است که یک عقدی را الی الابد وفا کن نه خصوص یک روز. این همینطور است مطلب اما اگر وقتی آن فرد خارج شد، دیگر عموم ازمانیش هم خارج می شود چون عموم ازمانی تابع عموم افرادی است و در عرض عموم افرادی که نیست. خوب وقتی که زید خارج شد، دیگر عموم ازمانی ندارد. وقتی که عقد غبنی خارج شد، دیگر عموم ازمانی ندارد که شما بگویید ما تمسک می کنیم. این را مرحوم سید ره اشکال کرده که به این مطلبی که شما می گویید ربطی ندارد. ما باید ببینیم که آیا از ازمان فی حد نفسه منظور در عموم است یا منظور نیست؟ چون ممکن است یک فردی من رأس خارج شود و ممکن است یک فردی در یک تکه زمانی خارج شود. خوب اینجا اگر عموم ازمان منظور در عام باشد و عام شاملش بشود خوب اگر شک کردیم که من رأس خارج شده یا در یک زمان قلیلی اینجا ما تمسک می کنیم.

ممکن است بگویید اگر از شما بپرسند عقد غبنی داخل اوفوا بالعقود است یا خارج است؟ یا داخل است یا خارج است. اینطور که شما معنا کردید باید بگوییم داخلٌ و خارجٌ. داخلٌ بالنسبه بغیر آن اول و خارجٌ نسبت به آن اول. این که نمی شود که یک فردی هم داخل باشد و هم خارج باشد.

می فرماید چه اشکال دارد که ما بگوییم نسبت به آن اول داخل نیست و خارج است و نسبت به بقیه ازمنه داخل است؟

می گوید آخر یک فرد است.

می فرماید بله یک فرد است ولی یک فرد نسبت به این قطعه اش خارج است و نسبت به آن قطعه اش داخل است. این اولا.

ثانیا مضافا به این که اصلا وقتی که می فرماید اکرم العلما کل یوم، این در واقع با آنجایی که بفرماید اکرم العلما دائما در هر دو یک جور است. اینطور نیست که در اکرم العلما کل یوم آن عموم ازمانی در عرض عموم افرادی باشد که یعنی اکرم العلما کل یوم یعنی اکرم زیدا هذا الیوم و اکرم زیدا غذا و اکرم زیدا بعده … این که معنای اکرم العلما فی کل یوم نیست جناب شیخ!معنای اکرم العلما فی کل یوم این است که یعنی اکرم زید فی کل یوم و اکرم عمروا فی کل یوم یعنی یکی از افراد عام، زید در هر روز است نه این که یکی از افراد عام، زید در امروز باشد و یکی از افراد عام زید در فردا باشد. نه، افراد عام باز عموم افرادی دارد منتها هر فردیش زید در هر روز است و عمرو در هر روز است. یعنی اکرم العلما فی کل یوم معنایش این است که اکرم زیدا فی کل یوم و اکرم عمروا فی کل یوم. اکرم بکرا فی کل یوم نه این که اکرم زیدا فی هذا الیوم و اکرم زیدا غدا و … این مثل اکرم العلما دائما است. چطور معنای اکرم العلما دائما این است که اکرم زیدا دائما، اکرم عمروا دائما، وقتی که مآل و حقیقت اکرم العلما فی کل یوم برگشت به این که یعنی اکرم زیدا فی کل یوم و اکرم عمروا فی کل یوم، وقتی که شک دارم زید را در روز شنبه تخصیص خورده یا همیشه؟ این هم برگشتش به همان ابعاض است و مثل همان ظرف شد و فرقی نمی کند. فقط فرقش این است که اینجا دالش لفظی است یعنی کل یوم و آن دائما هم همینطور است و دالش لفظی است. دائم و فی کل یوم حقیقتش یکی است و این دوتا نمی شود تا شما بگوییم این عموم افرادی است و آنجا نسبت به ظرف، ابعاض است. نه همه اش یکی می شود.

اشکال سوم این است که مرحوم سید یزدی ره فرموده ممکن است که ما بگوییم زمان در ثانی و در اول هر دوتا ظرف است یعنی همان وقتی که می فرماید مثلا اکرم العلما فی کل یوم یا بفرماید اکرم العلما دائما باز در اکرم العلما فی کل یوم هم ظرف است.

خوب  اگر اکرم العلما فی کل یوم ظرف است، اینجا این تعدد افراد از کجا آمده؟ زید در روز شنبه، زید در یک شنبه و زید در روز دوشنبه، این از کجا آمده؟

می فرماید ممکن است تعدد از جهت دیگری باشد. حالا من آنطوری که ظاهر کلام سید ره هست و من متوجه می شوم این است که مثلا زید در روز شنبه سرماخورده است و زید در روز یکشنبه تب دارد مثلا و زید در روز دوشنبه، مثلا متعدد است. وقتی که زمان را که ظرف می گیرد، تعدد به لحاظ زمان نباشد ولی به لحاظ همین که مثلا تب داشته باشد، دلش درد کند و امثال ذلک.

اشکال چهارمی که مرحوم سید ره به شیخ انصاری کرده است این است که مرحوم شیخ ره در رسائل و در اینجا اینطور فرموده که اگر زمان در عام قید باشد، اصلا جای تمسک به استصحاب نیست ولو عام هم حجت نباشد. اگر زمان ظرف باشد، جای تمسک به استصحاب است و جای تمسک به عموم عام نیست. اگر استصحاب حجت هم نباشد باز جای تمسک به عموم عام نیست. سید ره اشکال چهارمش این است که شما چرا معیار را بر این گرفتید که زمان درعام قید باشد یا ظرف باشد؟ این غلط است. باید ببینیم زمان در خاص ظرف است یا قید است؟ اگر زمان در خاص ظرف باشد جای استصحاب است ولو زمان در عام قید باشد یا بر عکس اگر زمان در خاص قید باشد، جای استصحاب نیست ولو این که زمان در عام، ظرف باشد. شما با عام چه کار دارید؟

ان قلت: ملازمه هست. اگر زمان در عام قید بود، قطعا در خاص هم قید است.

می فرماید نه، ربطی ندارد. ممکن است زمان در عام قید باشد. اکرم العلما فی کل یوم. ولی زید را که استثناء می کند، زمان ظرف است. می گوید لا تکرم زیدا ابدا. به جای این که بفرماید لا تکرم زیدا فی کل یوم می گوید لاتکرم زیدا ابدا. ما باید ببینیم زمان در این خاص قید است یا ظرف است؟ و ملازمه نیست. ممکن است زمان در عام قید باشد و در خاص ظرف باشد کما این که بالعکس ممکن است زمان درعام ظرف باشد و در خاص قید باشد کما این که ممکن است در هر دو ظرف باشد و ممکن است در هر دو قید باشد. میزان خاص است و باید ببینیم در خاص ظرف است یا نه چون اگر در خاص زمان قید باشد، اینجا جای استصحاب نیست چون اینجا جرّ حکمی از موضوعی به موضوع آخر است چون زید امروز و زید دیروز، با قید امروز و دیروز عرفا دوتا زید است و یک زید نیست. پس اصلا ما باید دلیل مخصص را ببینیم نه آن دلیل عامی که این دلیل مخصص آن را تخصیص زده.

این چهار اشکال را مرحوم سید ره به شیخ ره کرده.

آن اشکال اولی را که عرض کردیم درست است و اصلا من نمی دانم اصاله عدم التخصیص که باید ببینیم آیا شک در تخصیص زائد هست یا نه؟ ما باید ببینیم به عام اخذ می کنند یا نمی کنند. به قول سید یزدی ره اگر شارع بفرماید اوفوا بالعقود دائما یا اکرم العلما دائما بعد گفت لا تکرم زیدا یوم السبت، ما واقعا در روز یکشنبه اگر شک کنیم به عموم عام تمسک نمی کنیم؟! خوب قطعا به عموم عام تمسک می کنیم. چه فرقی می کند؟ این که مسلم است که به عموم عام تمسک می شود. لذا این حرفی که مرحوم شیخ ره زده که مآل اصاله العموم به اصل عدم تخصیص است و آن در جایی است که شک در تخصیص زائد باشد، حرف نادرستی است و حق با مرحوم سید ره است.

اما اشکال دومی که سید ره کرده که این فرد که خارج شده، به هر جهت، یا خارج است یا داخل است. خوب بله این هم درست است چون ممکن است بگوییم نسبت به این قسم داخل است و نسبت به این قسم خارج است. نسبت به این قطعه زمانی داخل است و نسبت به این قطعه زمانی خارج است.

و این جمله هم که فرموده اکرم العلما فی کل یوم معنایش این است که اکرم زیدا فی کل یوم و اکرم عمروا فی کل یوم و اکرم بکرا فی کل یوم نه این که اکرم زیدا فی هذا الیوم و اکرم زیدا غدا که زید در غد یک فردی از زید باشد که بگوییم این هم عموم افرادی دارد و هم عموم ازمانی است. نه، همانطور که مرحوم سید فرموده اکرم العلما فی کل یوم ، متفاهم عرفی از آن همین است که اکرم زیدا فی کل یوم و اکرم عمروا فی کل یوم و اکرم بکرا فی کل یوم. یعنی زید در هر روز یک فرد عام است نه این که زید در امروز یک فرد عام است و زید در فردا هم یک فرد عام باشد و این با اکرم العلما دائما معنایش هیچ فرقی نمی کند.

اما این اشکال سومی که ممکن است ما زمان را در دومی هم ظرف قرار دهیم و تعدد افراد از جهت دیگر باشد. خوب از جهت دیگرباشد، اگر مقصود اینی است که ما فهمیدیم و مثال زدیم که یعنی اکرم العلما فی کل یوم ظرف است و لکن تعدد افراد از جهت دیگر است مثلا تب دارد … اگر این باشد که جناب سید! چه اثری دارد؟ چون به هر جهت این می شود تخصیص زائد چون زید در روز شنبه که خارج شده، زید مثلا تب دار است. حالا این زید در روز یکشنبه زید سرماخورده است. باز شک داریم که زید سرماخورده خارج شده یا نه؟ این اشکال سوم را جناب سید ! ما نفهمیدیم چه دخلی در مقام دارد که شما اشکال کردید؟

اما اشکال چهارم هم درست است چون ما در استصحاب باید ببینیم که آیا این زمان ظرف است یا قید است؟ اگر قید باشد، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. خوب اگر بفرماید مثلا اکرم العلما فی کل یوم ، لا تکرم زیدا ، اگر این ظرف باشد یعنی لا تکرم زیدا دائما، خوب این معنایش این است که این ظرف است ولی در عین حال مثلا هزار تا فرد را بیرون کرده از عام با همین ظرف که یک فردش زید امروز است و یک فردش زید فرداست و یک فردش زید پس فرداست و … یا بر عکس اگر زمان قید باشد، استصحاب جاری نمی شود، چه ربطی دارد؟ ما باید ببینیم قید در این دلیل خاص چیست که بخواهیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در نظر بگیریم. لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری ره آن سه اشکال سید ره وارد است.

اما در استصحاب این که جناب شیخ! آیا در ما نحن فیه که به نظر شما زمان ظرف است، در این اوفوا بالعقود ، در این خیار غبن، آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟

مرحوم شیخ اعظم ره یک اشکالی کرد که یک بحثی در استصحاب هست که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه آیا اتحاد قضیتین یا بقاء موضوع، بالدقه العقلیه؟ یا به حسب لسان دلیل؟ یا به حسب فهم عرفی و تسامح عرفی؟ اگر بگوییم به لحاظ دقت عقلی است، خوب بعضی جاها وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست و بعضی جاها نیست. اگر بگوییم مراد به لحاظ لسان دلیل است و وحدت به لحاظ آنچه که در دلیل موضوع واقع شده، خوب این هم مبتنی بر این است که ببینیم که در دلیل مثلا “الماء” را موضوع قرار داده یا “الماء المتغیر” را ؟ لذا اگر یک آب متغیری هست به اوصاف نجس، بعد زوال تغیرش بنفسه شده نه به اتصال به کر، نمی دانیم این آب پاک شد یا پاک نشد؟ اگر در دلیل “الماء” موضوع واقع شده باشد، جای استصحاب بقاء نجاست است چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست و اگر در دلیل “الماء المتغیر” موضوع قرار داده شده باشد جای استصحاب نیست چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به حسب لسان دلیل نیست چون آن ماء متغیر نجس بوده و این آبی که الآن هست و زوال تغیرش شده، ماء متغیر نیست. اما اگر بگوییم موضوع بالتسامح العرفی باقی باشد کافی است، باید نگاه کنیم که عرفا موضوع چیست؟ عرفا می گویند که وقتی شارع ولو بفرماید «الماء المتغیر ینجس» می گویند «الماء نجس» موضوع را آب می بیند و تغیر را از حالات می بیند. واسطه در ثبوت می بینم. علت ثبوت حکم می بیند. حیث تعلیلی می بیند نه حیث تقییدی ولو در لسان دلیل «الماء المتغیر» ذکر شده. شیخ ره می فرماید اگر این استصحاب بنا بر این که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به لحاظ لسان دلیل نیست، به لحاظ تسامح عرفی است، این استصحاب خوب است چون این عقد قبلا خیاری بود، الآن نمی دانم خیاری هست یا نه؟ اینجا شیخ ره می فرماید درست است. اما اگر ما گفتیم موضوع باید به لحاظ لسان دلیل وحدت داشته باشد نه به لحاظ تسامح عرفی، اینجا جای استصحاب نیست چون این عقد غبنی در آن اول بما این که ضرری بود خیاری بود، در آن دوم دیگر ضرری نیست. این میشود جرّ حکم من موضوع الی موضوع آخر و حقیقت استصحاب بقاء حکم است یعنی جرّ الحکم فی موضوع واحد من الزمان السابق الی الزمان اللاحق. این اگر به لحاظ لسان دلیل باشد می شود قیاس نه استصحاب. این فرمایشی که شیخ ره فرموده درست است یا نه؟

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *