متن فقه ، جلسه ۱۵۱ ، یکشنبه ۷ دی ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۵۱ (یکشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود اگر ما شک کردیم که آیا خیار غبن فوری است یا تراخی، نمی توانیم برای فوریت تمسک کنیم به عموم اوفوا بالعقود چون در آن زمان ظرف است و تخصیص خورده. وقتی که یک قطعه ای از زمان خارج شد، شک داریم بیشتر خارج شده یا نه؟ شک در تخصیص زائد نمی شود چون یک قطعه ای از زمان قلیل باشد یا کثیر باشد، کلا یک فرد خارج شده.

مرحوم سید یزدی ره مباحث نفیسی اینجا دارد و به مرحوم شیخ اعظم ره اشکالاتی کرده.

یکی از اشکالات این است که مرحوم شیخ ره در آنجایی که عامی داریم و زمان ظرف است و قطعه ای از یک فرد تخصیص خورده، تفصیل داده و فرموده اگر آن قطعه ای که خارج شده زمان اول باشد، آنجا تمسک به عموم عام می کنیم. اما اگر زمان وسط باشد، تمسک به عموم عام نمی کنیم. مثلا فرموده اکرم العلما، من می دانم از اولین روزی که اکرم العلما فرموده آن روز اول زید اکرام نداشته، منتها نمی دانم روزهای بعد هم مثل روز اول اکرام نداشته یا روزهای بعد وجوب اکرام داشته؟ خوب شیخ ره فرموده اینجا می شود تمسک کرد چون شک در تخصیص زائد است زیرا الآن من نمی دانم این زید از روز دوم تا آخر داخل عام هست یا داخل عام نیست؟ خوب در این فرض در واقع شک در تخصیص زائد می شود. این را شیخ ره فرموده

مرحوم سید ره در حاشیه مکاسب به شیخ اشکال می کند و می فرماید طبق فرمایش شما در اینجا هم باید تمسک به عموم عام جائز نباشد. فرقی نمی کند که آنی که خارج شده، اول ازمنه است، یا وسط ازمنه است، یا آخر ازمنه. باید تمسک به عموم عام جائز نباشد. چرا؟ البته مرحوم سید یزدی ره اینجا مقصودش را خوب توضیح نداده ولی مقصودش این است که سوال می کنیم، شما می فرمایید جناب شیخ! اینجا شک در تخصیص زائد است به خاطر این که من نمی دانم که آیا این زید از روز دوم از تحت عام خارج شده یا نه؟ تمسک می کنم دیگر، شک در اصل خروج دارم. خوب اشکال این است که جناب شیخ! اگر این زید از روز دوم خارج نشده باشد، آیا باز به این اکرم العلما تخصیص وارد شده یا وارد نشده؟ اگر بفرمایید وارد نشده می گوییم شما که فرمودی وقتی در بعضی از ازمنه خارج شود، یک فرد خارج می شود. این یک فرد خارج شده دیگر. حالا اگر در اول ازمنه یا الی آخر الازمنه باشد جناب شیخ، یک فرد خارج شده؟ یا دو فرد خارج شده؟ خوب طبق فرمایش شما یک فرد خارج شده. این شک در تخصیص زائد نمی شود چون یقین دارم زید خارج شده، منتها نمی دانم اینقدر یا اینقدر؟

ان قلت: زید از اول که فرد عام نیست. زید از روز دوم فرد عام است لذا اصلا من شک ندارم در تخصیص چون زیدِ در روز اول که فرد عام نیست.

قلت: یعنی چه که زید در روز اول فرد عام نیست؟ آیا اکرم العلما زید در روز اول را شامل می شده یا شامل نمی شده؟ خوب زید در روز اول را شامل می شده لذا خودتان میگویید تخصیص اول ازمنه. خوب پس طبق فرمایش شما باز می شود شک در تخصیص زائد نمی شود. یک خاص است.  متنها نمی دانم آن یک تخصیص در یک قطعه قلیل زمانی است یا در یک قطعه کثیر زمانی؟ شما هم که فرمودید شک در تخصیص زائد باید باشد. این اشکال ایشان.

این اشکال با این تقریبی که عرض کردم اشکال متینی است.

بنابراین جناب شیخ انصاری! شما نمی توانی اگر شک کردی بیع لازم است یا لازم نیست؟ نمی توانی تمسک کنی به اوفوا بالعقود چون بیع، خیار مجلس دارد. وقتی خارج مجلس دارد، پس اول ازمنه تخصیص خورده. وقتی اول ازمنه تخصیص خورده جای تمسک به عموم عام نیست. فقط می ماند اوفوا بالعقود برای آن عقدهایی که خیار مجلسش را در ضمن عقد شرط سقوطش را کرده اند و الا اگر یک بیعی باشد که حتی شرط خیار در آن کنی، بگوید من تا یک هفته حق فسخ داشته باشم، اجاره باشد، صلح باشد، که خیار مجلس نداشته باشد. اگر ما بگوییم که هفته خیار فسخ داشته باشم، اگر بعد از یک هفته شک کردیم که آیا بیع لازم است یا لازم نیست، نمی شود به اوفوا بالعقود تمسک کرد چون شک در تخصیص زائد نمی شود. بنابراین این فرمایش شما در این نوع موارد، این لازمه فاسد را دارد.

البته ما نمی خواهیم بگوییم که پس دلیلی بر لزوم بیع بعد از انقضاء زمان خیار مجلس نداریم. حالا بر فرض به اوفوا بالعقود هم نشود تمسک شود، ولی در عین حال خود آن ادله ای که خیار مجلس را ذکر کرده، فاذا افترقا وجب البیع، یا ضرورت قطعی فقه، اصلا مهمتر از اجماع، تسالم بر این مطلب هست. فقط این نقض وارد است که به اوفوا بالعقود شما نمی توانید تمسک کنید.

حالا اگر شما بگویید نه، این عرفا بین خروج قطعه اولی زمانی و بین قطعه آخر زمانی فرق است. آنجا را عام شامل نمی شود این را عام شامل می شود.

می فرماید این دعوی هم که کما تری است چون به هر جهت شما آوردی به اصاله عدم تخصیص الزائد و در هر دو تا اصل عدم تخصیص زائد نیست و گفتیم در سیره عقلا فرقی بین اینها نیست.

البته ممکن است یک کسی فرق بگذارد جناب سید یزدی ره! به این جهت که اگر در مانحن فیه اوفوا بالعقود این معامله غبنی را بخواهد بعد از آنِ اول شامل بشود، خوب این لازمه اش این است که هر بیعی دوتا فرد باشد برای اوفوا بالعقود چون یک فرد تا قبل ازغبن و یک فرد تا بعد آنِ اول. آن آنِ وسط از بین برود چون نمی شود که آن آنِ اول و آن آنِ آخر هر دو یکی باشد. این دوتا فرد است. به خلاف آنجایی که تخصیص از اول ازمنه است. آنجا در واقع یک فرد را می تواند از آنِ دوم، مثل خیار مجلس، از آنِ انقضاء خیار مجلس به بعد شامل بشود.

این حرف درست نیست چون در آنجایی هم که خیار غبن است و آن وسط تخصیص خورده، باز می تواند یک فرد برای عام باشد چون فرد عام، می آید لحاظ می کند مثلا این بیع در زمان اول و زمان ثالث را. این را یک فرد لحاظ می کند. این را میگوید بایستی شما وفا کنی. لازم نیست دوتا فرد باشد. بیع در زمان اول و در زمان ثالث، این بیع را اعتبار می کند یکی. لذا این محذوری ندارد و فرقی بین المقامین از این جهت که شک در تخصیص زائد می شود نیست و در سیره عقلا در هر دو به عموم عام تمسک می کنند.

بعد مرحوم سید یزدی ره می فرماید شیخ اعظم ره در رسائل یک جمله ای فرموده چون در رسائل این بحث هست که جای تمسک به عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص. اگر یک خطابی آمد اکرم العلما، خوب ما از کجا بفهمیم که اینجا زمان ظرف است یا زمان قید است؟

فرموده اگر شارع بفرماید اکرم العلما بعد در یک خطاب منفصلی بفرماید لاتکرم زیدا یوم الجمعه، این استثناء زید در روز جمعه قرینه است بر این که زمان در  عموم عام قید است و ظرف نیست. لذا در یوم السبت اگر شک کردیم که اکرام زید واجب است یا نه؟ جای تمسک به عموم عام است. اگر قید در خاص آمد، لاتکرم زیدا در خاص روز جمعه استثناء شد، قرینه است بر این که این اکرم العلما، زمان در آن قید است. این را شیخ ره در رسائل فرموده.

ایشان ره دوتا اشکال میکند. می فرماید جناب شیخ! لاتکرم زیدا یوم الجمعه، چه کسی گفته اصلا یوم الجمعه قید است؟ ممکن است یوم الجمعه ظرف باشد. و علی فرض این که این قید باشد، این چه قرینه ای می شود که حالا که زید در روز جمعه استثناء شده، پس قطعا در عام هم زمان قید است. این چه تلازمی دارد؟ چه تلازمی بین این دو هست که اگر در خاص زمان قید بود، بگوییم در عام هم زمان قید است؟

بعد می فرماید مرحوم شیخ ره فرموده اگر بگوید لاتُهِن فقیرا، می فرماید خود این نهی چون برای دوام است، قرینه است که از قسم اول یعنی زمان، قید است و اگر یک قطعه ای خارج شد، در مابقی تمسک به عموم عام می کنیم.

این را هم سید ره می فرماید ممکن است ما اشکال کنیم از این باب که لاتهن فقیرا، ممکن است زمان ظرف باشد. چه کسی گفته زمان قید است؟

می گوید آخر نهی دلالت می کند بر دوام.

می گوییم بله، نهی دلالت می کند بر دوام، ولی نهی دلالت میکند بر دوام، این دوام دو جور ممکن است. یکی لاتهن فقیرا فی أی آن من الآنات. یکی این که لاتهن فقیرا نهی خورده به طبیعت لا بشرط قسمی و لازمه ترک طبیعت، دوام است. خوب ممکن است حکم، مستمر جعل شده و استمرار قید حکم است و ظرف است یعنی اهانت مستمر نهی شده نه این که شما بگویید زمان قیدش است.

این فرمایش هم فرمایش پاکیزه ای است. چه دلیل دارد که لاتهن، نهیش دلالت کند که زمان قید است نه ظرف؟

یک کلامی مرحوم شیخ ره در این بحث در مکاسب دارد و آن این است که مرحوم سید طباطبائی ره در اصول فرموده استصحاب قد یخصص العموم، کجا؟ آنجایی که زمان ظرف باشد. شیخ فرمود از جوابی که ما دادیم معلوم می شود فساد ما قیل. چرا؟ چون اوفوا بالعقود، معامله غبنی در آنِ اول خارج شده، در آنِ بعد شک داریم، از باب تخصیص عام به استصحاب نیست که شما بفرمایید الاستصحاب قد یخصص العموم. نه، این از باب این است که اصلا عموم در مانحن فیه مجری ندارد.حتی اگر استصحاب هم نبود اصاله العموم جاری نمی شد. شیخ ره می فرماید در اصول این کلامی که اینجا مرحوم سید طباطبائی ره فرموده این را در اصول توجیه کرده. مقصود سید طباطبائی از این که الاستصحاب قد یخصص العموم، این عمومات مثل کل شیء لک حلال ، کل شیء لک طاهر، رفع مالایعلمون، مقصودش این عمومات است نه عموم اکرم العلما. ما یک خطابی داریم کل شیء لک حلال. عصیر عنبی غلیان پیدا کرد، حالا نمی دانیم که ذهاب ثلثینش باید بالنار بشود یا نه بالنشیش بالشمس هم باشد کافی است. اگر به شمس هم ذهاب ثلثین بشود کافی است. خوب اینجا استصحاب بقاء حرمت می کنیم. یا نمی دانیم ذهاب ثلثین شده یانشده؟ اینجا استصحاب عدم ذهاب ثلثین می کنیم. خوب استصحاب بقاء حرمت، یا استصحاب عدم ذهاب ثلثین در ما نحن فیه می شود عمومی داریم کل شیء لک حلال، استصحاب آن را تخصیص زده یا عمومی داریم کل شیء لک طاهر، استصحاب بقاء نجاست آن را تخصیص زده. یا عمومی داریم رفع مالایعلمون، استصحاب، آن را تخصیص زده. شیخ ره در اصول در باب استصحاب اینطور کلامش را توجیه کرده. بعد ممکن است بگویید آنجاها که استصحاب حکومت دارد، تخصیص نیست. می فرماید مراد از تخصیص اعم از حکومت است چون حکومت هم لبّش تخصیص است. حکومت در لسان جعل با تخصیص فرق می کند و الا لبّش تخصیص است. بعد هم فرموده این کلام، کلام موجّهی است. و مقصود علامه طباطبائی این نیست که ما بگوییم اگر یک دلیل اجتهادی ای آمد، اکرم العلما، بعد یک تخصیصی خورد لاتکرم زیدا یوم الجمعه، بعد شک کردیم که یوم السبت وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ بگوییم استصحاب بقاء وجوب می کنیم و این عموم اکرم العلما را تخصیص می زنیم. این که مقصودش نیست تا کسی اشکال کند که با وجود دلیل اجتهادی، اصل عملی هیچ محلی از اعراب ندارد. او مقصودش همان عمومات مثل حل و قاعده طهارت و امثال ذلک است و حرفش هم حرف پاکیزه ای است. اینطور در ما نحن فیه کلام علامه طباطبائی را توجیه کرده و آنچه که الآن در مکاسب اشکال می کند، خلاف آنی است که در رسائل فرموده.

بعد سید ره می فرماید که یک جا هست که درواقع ما که میگوییم با وجود عام به استصحاب عمل نمی شود، یک جا هست که به استصحاب عمل می شود ولو زمان در عام قید باشد. اگر فرمود اکرم العلما فی کل یوم، بعد فرمود لاتکرم الفساق، زید در روز جمعه فاسق بوده، در روز شنبه شک داریم که فاسق است یا نه؟ استصحاب بقاء فسق زید می کنیم. خوب اینجا که استصحاب بقاء فسق زید می کنیم و حکم به حرمتش می کنیم، این در واقع با این که عامی داریم و با این که زمان در آن عام قید است، مع ذلک به استصحاب عمل شده. پس اینجا به استصحاب عمل شده.

سید ره می فرماید نه، ممکن است بگوییم در واقع اینجا استصحاب مقدم نشده، دلیل اجتهادی مقدم شده. چرا؟ چون آنی که مقدم بر اکرم العلما کل یوم هست، آن لاتکرم الفساق من العلما است. استصحاب موضوع دلیل اجتهادی را احراز می کند. به همین جهت در اصول هم گفته اند اصل در موضوع، مقدم بر اصل در حکم است ولو اصل در موضوع من اردء انحاء اصول باشد و اصل در حکم اماره باشد. این حرف که اصل در موضوع مقدم بر اصل در حکم است از کجاست؟ چون در واقع اصل در موضوع مآلش بر می گردد به تقدم اماره بر اصل. مثلا یک آب مشکوک الطهاره ای اینجا هست. ثوب نجس را با این آب مشکوک الطهاره شستیم. یک استصحاب داریم، استصحاب بقاء نجاست ثوب و یک قاعده طهارت داریم، قاعده طهارت در این ماء “کل شیء لک طاهر” و “الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر” خوب قاعده طهارت در واقع اعلی است یا استصحاب؟ خوب معلوم است استصحاب. قاعده طهارت از اردء انحاء اصول است مثل رفع مالایعلمون و کل شیء لک حلال است مع ذلک حکم می شود به طهارت ثوب چون می گویند قاعده طهارت در آب مقدم است. خوب چرا مقدم است؟ سرّش چیست؟ سرّش این است که ما یک اماره ای داریم “کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر”. در واقع این اماره است که مقدم بر استصحاب نجاست است نه این که قاعده طهارت مقدم باشد. اصل در موضوع حاکم است و مقدم است بر اصل در حکم یعنی چه؟! این لبّش همین است که در واقع اماره مقدم است بر اصل چون به وسیله آن موضوع “کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر” احراز می شود و در نتیجه مقدم می شود.

ممکن است کسی بگوید چه فرقی هست بین جایی که شما می خواهید استصحاب بقاء وجوب کنید و بین جایی که می خواهید استصحاب بقاء فسخ کنید. اگر یک خطابی بیاید بگوید اکرم العلما کل یوم، یک خاصی وارد شود لاتکرم زیدا یوم الجمعه، اینجا شک می کنم که روز شنبه آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ می گویید استصحاب می کنیم حرمت اکرامش را. می گویند نه، جای استصحاب نیست. تمسک می کنیم به عموم عام. می گوییم خوب چطور اگر استصحاب بقاء فسخ بکنیم آنجا مقدم می شود چون تقدم اماره بر اصل است نه تقدم استصحاب. خوب اینجا هم همینطور است. اینجا هم از باب تقدم اماره و دلیل اجتهادی است. چرا؟ چون حقیقت استصحاب در واقع جایگزین مقدمات حکمت می شود. اگر یک خطابی بود اکرم العلما کل یوم و یک خاصی بود لاتکرم زیدا، شک کردیم که لاتکرم زیدا، آیا این زید اطلاق دارد عدم اکرامش؟ یا نه، مختص روز جمعه است؟ می گوییم مقدمات حکمت جاری می شود، مولی در مقام بیان است، قید نیاورده، پس مطلق است. اگر مقدمات حکمت در این خاص جاری می شد، آیا در روز شنبه باز می گفتیم به عموم اکرم العلما تمسک می کنیم؟ نه. نمی گفتیم. می گفتیم اطلاق خاص مقدم است. خوب گفته اند استصحاب در واقع جایگزین مقدمات حکمت است. چطور که مقدمات حکمت، لاتکرم زیدا را توسعه می دهد و تعمیم می دهد. استصحاب کار مقدمات حکمت را می کند. لاتکرم زیدا را توسعه می دهد. خوب چه فرقی می کند؟ اینجا هم توسعه لاتکرم زیدا است. استصحاب بقاء فسق زید در روز شنبه هم توسعه لاتکرم الفساق است. چرا آنجا استصحاب مقدم می شود و اینجا مقدم نمی شود؟

این جوابش واضح است چون اینی که شما می گوییم معروف است که استصحاب جایگزین مقدمات حکمت می شود یعنی چه؟ یعنی استصحاب می گوید لاتکرم زیدا یوم الجمعه، این خطاب دلالت میکند بر حرمت اکرام یوم السبت؟ این است مقصود؟ این که قطعا غلط است چون آن که مجمل است و مقدمات حکمت در آن جاری نشده. اگر مقصود این است که حکمش را توسعه می دهد بله درست است. به خلاف آنجایی که شارع بفرماید اکرم العلما کل یوم، بعد بفرماید لاتکرم الفساق، آنجا در واقع همان لاتکرم الفساق دلالت می کند که زید در روز شنبه حرمت اکرام دارد چون اگر لاتکرم الفساق نبود و زید روز جمعه فاسق بود، نمی دانیم روز شنبه هم فاسق است یا نه؟ استصحاب بقاء فسق می کنیم. خوب روز شنبه هم فاسق است، چه منافات با اکرم العلما دارد؟ اکرم العلما کل یوم ، می گوید روز شنبه هم اکرامش کن. پس آنی که در واقع نمی سازد و جلوی عام را می گیرد، لاتکرم الفساق است و الا اگر لاتکرم الفساق نبود، ما بودیم و استصحاب بقاء فسق، اصلا کاری با عام نداشت. به خلاف ما نحن فیه. در  ما نحن فیه وقتی استصحاب بقاء حرمت در روز شنبه می کنیم، خود این استصحاب با عام می جنگد نه این که آن خاص می جنگد. خوب استصحاب تنافی دارد و لذا بین المقامین بون بعید و آنجا از باب تقدم دلیل اجتهادی است و اینجا ربطی به دلیل اجتهادی ندارد.

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *