متن فقه ، جلسه ۱۵ ، سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۶/۷/۹۸ (جلسه ۱۵)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) فرمود اگر یک معامله ای را شک کردیم که لازم است یا جایز قابل فسخ است، یک هست که این به نحو شبهه ی حکمیه است. مثل اینکه نمی دانیم جعاله قابل فسخ است یا قابل فسخ نیست. اگر به نحو شبهه ی حکمیه باشد، به عمومات تمسک می کنیم. اگر عمومات هم نبود، شیخ فرمود به استصحاب تمسک می کنیم.

اما اگر به نحو شبهه ی موضوعیه شد مثلا به این صورت که نمی دانم این معامله ای که شده، هبه هست یا بیع است: در اینجا فرمود اگر کسی بگوید در شبهات موضوعیه و شبهات مصداقیه تمسک به عموم عام جایز است، خب تمسک می کنیم. اما اگر کسی بگوید در شبهات مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نیست، استصحاب می کنیم. نمی دانم این معامله ی خارجیه، هبه است یا بیع است؛ خب می گویم این کتاب مکاسب قطعا ملک این موهوب له شده؛ یا مشتری بوده یا موهوبه له است. و با فسخ نمی دانم که از ملک او خارج می شود یا خارج نمی شود، استصحاب می گوید خارج نمی شود.

شیخ فرمود این استصحاب، لزوم را اثبات می کند اما اثبات نمی کند که این بیع است یا اثبات نمی کند که این هبه است. لذا اگر بیع آثار خاص داشته باشد، استصحاب عدم بیع، آثار بیع را نفی می کند. اگر هبه اثر خاص داشته باشد، استصحاب عدم هبه، این را نفی می کند.

پس نسبت به اینکه آیا این معامله قابل فسخ است یا نه، استصحاب می گوید قابل فسخ نیست. اما نسبت به ضمان چطور؟ اگر تلف شد، ضامن است؟ می فرماید اگر دلیل ما در ضمان علی الید ما أخذت حتی تؤدی باشد،… خب و گفتیم تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه هم جایز است، شک می کنیم این ضامن است یا ضامن نیست، علی الید ما أخذت حتی تؤدی می گوید ضامن است.

اما اگر گفتیم دلیل ما بر ضمان، ضمان عین است. یعنی هر کسی که عینی را بگیرد و اقدام بر ضمان بکند، این ضامن است. یا مثلا گفتیم دلیل ما، علی الید است، اما علی الید ما أخذت حتی تؤدی تخصیص خورده به ید امانی، و در شبهات مصداقیه هم تمسک به عموم عام جایز نیست؛ اگر یکی از این دوتا مبنا را اختیار کردیم، شیخ می فرماید برائت ذمه؛ نمی داند ذمه ی او مشغول است یا نه، که مجرای رُفع ما لا یعلمون است.

این کلام شیخ است. خیلی بحث مفید و مهم است.

خب در ما نحن فیه آقای خویی (رحمه الله علیه) و بعضی دیگر از علما به شیخ اشکال کرده اند و گفته اند جناب شیخ! شما چطور استصحاب بقاء اثر می کنی و می گویی این معامله قابل فسخ نیست و حال آنکه اگر این فسخ کرد و او عین را پس نداد، قطع دارد که گناه کرده. چرا؟ چون یا هبه بوده که باید عین را پس بدهد و یا بیع بوده که باید ثمن را بدهد. اینکه نمی شود نه بدل را بدهد و نه عین را بدهد. اینکه امکان ندارد. اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه ی عملیه می شود.

شاگرد:….

استاد: نه دیگر. فرض این است که اگر نزاع… او که نمی گوید بیع بوده. اگر او بگوید بیع بوده،…

شاگرد:….

استاد: نه. او که نمی گوید بیع بوده.

شاگرد:….

استاد:خب یقین دارد یا باید ثمن بدهد و پول بدهد یا بایستی عین را بردارد.

شاگرد:….

استاد: عوض را اگر داده، این دیگر هبه قابل فسخ نیست. چون اگر عوض را داده، اگر هبه هم باشد، هبه وقتی عوضش را گرفتی، قابل فسخ نیست. اگر بیع هم بوده که قابل فسخ نیست. این فرض بشود که هبه ی قابل فسخ است و هم پول را داده، این جور درنمی آید. چرا؟ چون اگر این پول گرفته باشد، خب یا عوض هبه باشد یا ثمن باشد، قابل فسخ نیست. اگر پول نگرفته باشد، یقین دارد که بدهکار است؛ یا پول را بدهکار است یا عین را باید پس بدهد.

خب این در ما نحن فیه اشکالی بود که آقای خویی (رحمه الله علیه) و دیگران کرده بودند. اما آیا اینجا جای تمسک به عموم علی الید هست یا جای تمسک به عموم علی الید نیست؟

علی الید ما أخذت حتی تؤدی تخصیص خورده. تخصیصش به ید امانی است. خب احتمال می دهم این هبه باشد و یدش ید امانی باشد، تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه که جایز نیست. و الا اگر تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز بود؛ استصحاب بقاء اثر و استصحاب لزوم نمی شد بکنی. چرا؟ چون أوفوا بالعقود می فرماید همه ی عقود، لزوم وفا دارد و از تحت این أوفوا عقد هبه خارج شده. خب استصحاب می گوید این هبه نبوده. نگویی که استصحاب می گوید بیع هم نبوده. خب نباشد. استصحاب می گوید هبه نبوده یا اینکه استصحاب می گوید بیع نبوده، منافات ندارد؛ چون أوفوا بالعقود مطلق عقد را می گوید. هر عقدی را می فرماید لزوم وفا دارد. لذا اگر تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز باشد، جناب شیخ انصاری! استصحاب بقاء فساد نمی شود. استصحاب بقاء ملکیت و لزوم، مبتنی بر این است که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه نافذ نباشد.

خب. حالا بعضی ها آمدند گفتند که بله تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز نیست اما ما یک اصلی داریم که این اصل این فرد مشکوک را از مخصص درمی آورد و تحت عام می گذارد آن را.

توضیح مطلب: دیروز عرض کردیم. مثلا ما دلیل داریم که المرأه القرشیه تحیض إلی ستّین سنه؛ زن سید تا ۶۰ سال عادت می شود و حیض می شود. یک عامی داریم که المرأه تحیض إلی خمسین سنه؛ تا ۵۰ سال عادت می شود. خب اگر زنی را نمی دانم که این قرشیه هست یا قرشیه نیست، خب استصحاب می گوید این زن قرشیه نیست. وقتی به دنیا نیامده بود که قرشیه نبود، بعد از آنی که به دنیا آمد نمی دانم قرشیه به دنیا آمد یا نه، استصحاب می گوید قرشیه نیست. عام می گوید هر زنی ۵۰ سال خون می بیند و حیض می شود، اما زن سید ۶۰ سال. خب قرشیه از تحت عام خارج شده. موضوع ۵۰ سال چیست؟ زن باشد و قرشیه نباشد. و عرض کردیم اگر موضوع مرکب بود و یک جزئش را بالوجدان احراز کردیم و یک جزئش را بالتعبد احراز کردیم، اشکال ندارد. این زن است بالوجدان و قرشیه نیست بالتعبد. لذا تا ۵۰ سال خون می بیند.

در ما نحن فیه هم أوفوا بالعقود….

شاگرد:….

استاد: استصحاب عدم ازلی است. وقتی که این زن نبود، قرشی هم نبود.

شاگرد:….

استاد: سالبه ی بانتفاء موضوع درست نیست؟ اگر بگویند حضرتعالی ۸۰ سال پیش درس نمی خواندی…

شاگرد:…

استاد: اما وقتی شما نبودی… شما ۸۰ سال پیش نبودی.

شاگرد:…

استاد: خب وقتی نبودی، درس هم نمی خواندی دیگر. آخر سالبه ی بانتفاء موضوع چیست؟ پدر حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام) نخورد…

شاگرد:…

استاد: بله استصحاب عدم ازلی است دیگر.

خب در ما نحن فیه عقد است بالوجدان و هبه نیست بالتعبد. یا علی الید ما أخذت حتی تؤدی. از تحت این ید امانی تخصیص خورده. ید امانی ضمان ندارد، این ید گذاشته بالوجدان و یدش هم ید امانی نبوده بالتعبد. به وسیله ی استصحاب و اصل، جزء دیگر موضوع را احراز می کنیم. موضوع اگر مرکب باشد از دو جزء، از ۳ جزء یا از ۴ جزء و بعضی اجزاء را بالوجدان احراز بکنیم و بعضی از اجزاء را بالأصل و بالتعبد احراز بکنیم؛ یا همه ی اجزاء را بالتعبد احراز بکنیم، اشکال ندارد؛ حکم بار می شود. لذا فرمودند در ما نحن فیه حکم می کنیم به لزوم، حکم می کنیم به ضمان و احتیاج به استصحاب هم نداریم.

این فرمایش مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) بود و اشکال به شیخ اعظم. اشکال به شیخ اعظم، یعنی اشکال به آنهایی که می گویند اینجا جای تمسک به عموم عام نیست.

مرحوم آقای نائینی به جناب آخوند -چون این استصحاب عدم ازلی را آخوند و دیگران قبول دارند و این تمسک به عموم عام را قبول دارند با این اصل- اینطور اشکال کرده. خیلی بحث مهمی است. حداقل شاید در فقه هزار مورد پیش بیاید که مبتنی باشد بر همین مطلبی که می خواهم عرض بکنم و جایش در اصول در بحث عام و خاص است. که اگر یک عامی داشتیم و یک خاص منفصلی داشتیم و خاص تخصیص زد، جمع بین عام و خاص یا جمع بین مطلق و مقید آیا به نحو ترکیب است؟ به این صورت که مرأه باشد و قرشی نباشد. یا به نحو نعت است؟ به این صورت که مرأه غیر قرشی باشد.

آقای نائینی می فرماید موضوع جمع بین عام و خاص به نحو نعت است. یعنی وقتی یک خطاب آمد المرأه تحیض إلی خمسین سنه و یک خطاب آمد المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، این معنایش این است که موضوع حکم ۵۰ سال، این است که زن باشد و قرشی نباشد. آقای خویی می فرماید ترکیب است. ترکیب شد یک جزئش بالوجدان و یک جزئش بالتعبد.

آقای نائینی می فرماید موضوع، نعت است. یعنی مرأه ی غیر قرشیه باشد. اگر حق با آقای نائینی باشد و مرأه ی غیر قرشیه باشد، اینجا استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون هیچوقت نبود که این مرأه، غیر قرشیه باشد. ما یک قضیه ی موجبه ی معدوله المحمول داریم، یک قضیه ی سالبه ی محصله المحمول داریم. یک وقت هست که می گوییم لیس زید بقائم؛ زید قائم نبود. این قضیه در واقع، سالبه ی محصله است. سالبه ی محصله، حالت سابقه دارد؛ سالبه ی بانتفاء موضوع.

اما اگر موضوع سالبه ی محصله نبود و موضوع، قضیه ی موجبه ی معدوله المحمول بود. یک وقت هست می گوییم کان زید غیر قائم؛ کیف قضیه، موجبه است. لا جزء محمول است. یک وقت هست می گوییم زید لیس بقائم یا لیس زید بقائم؛ در اینجا کیف قضیه، سالبه است.

جمع بین المرأه تحیض إلی خمسین سنه با المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، آیا موجبه ی معدوله المحمول است؟ یعنی المرأه التی کانت غیر قرشیه تحیض إلی خمسین سنه؟ یا موضوع سالبه ی محصله است؟ یعنی اینگونه باشد که: من کانت امرأه و لک تکن قرشیه تحیض إلی خمسین سنه. کدام یک است؟

آقای نائینی می فرماید جمع بین این دوتا، موجبه ی معدوله المحمول است. آقای خویی می فرماید جمع بین این دوتا، سالبه ی محصله است. سالبه ی محصله، حالت سابقه دارد. موجبه ی محصله، حالت سابقه ندارد. اینها با همدیگر فرق می کنند. اینها دو تا است.

خب آقای نائینی! شما از کجا می فرمایید که اینجا معدوله المحمول است؟ می فرماید ببین! زن دو حصه دارد: قرشیه و غیر قرشیه. خب شارع که موضوع حیض ۵۰ سال را اخذ کرده، یا مطلق زن را اخذ کرده؛ که این نمی شود؛ چون تنافی دارد که هر زنی تا ۵۰ سال حیض ببیند و باز بفرماید مرأه ی قرشیه تا ۶۰ سال حیض می بیند. و یا باید بگوید مرأه ی قرشیه؛ که این هم نمی شود؛ چون مرأه ی قرشیه تا ۶۰ سال است. و یا باید بفرماید مرأه ی غیر قرشیه. پس ثابت می شود که موضوع حصه ی مرأه ی غیرقرشیه است. این فرمایش مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) است.

آقای خویی (رحمه الله علیه) در جواب آقای نائینی فرموده بله درست است که مطلق مرأه موضوع ۵۰ سال نیست؛ در این شکی نیست. مرأه قرشیه هم موضوع ۵۰ سال نیست. اما موضوع ۵۰ سال می تواند مرأه ی غیرقرشیه باشد به نحو معدوله و می تواند به نحو سالبه ی محصله باشد؛ یعنی مرأه باشد و قرشی نباشد. هردو اش ممکن است. شما از کجا درآوردی که مرأه ی غیرقرشیه می شود؟ شما می فرمایید که یا مطلق است، یا مقید به قرشیه است و یا مقید به غیر قرشیه است. می گوییم شق چهارم است. نه مطلق است، نه مقید به قرشیه است و نه مقید به غیرقرشیه است؛ بلکه مرکب است.

خب آقای خویی! شما از کجا می فرمایید مرکب است؟ می فرماید عام می گوید همه آمدند، علماء نیامدند. خاص، اخراج است. اینها را از داخلش بیاور بیرون. المرأه تحیض إلی خمسین سنه، همه ی زن ها است. المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، یعنی زن قرشی را بیاور بیرون. خب اینکه می فرماید زن قرشی را بیاور بیرون، معنایش این نیست که غیر قرشی باشد. جمع بن عام و خاص، یعنی خاص را بیاور بیرون. بیشتر از اینکه نیست. لذا ما دلیل بر بیشتر از ترکیب نداریم. به عموم عام تمسک می کنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) است.

عرض ما این است که آقای خویی! کلام شما نادرست است. یکی از ایرادهایی که به مبنای آقای خویی (رحمه الله علیه) و امثال آقای خویی هست، این است که گاهی مواقع اینها یک بحث هایی را کلیشه ای کرده اند، قالب خشتی کرده اند، زود آن… مثل این راهنمایی رانندگی یک سوراخ هایی کرده آن کاغذ را و می گوید آقا ردی. به او می گوید آقا درست نوشتم. می گوید من کار ندارم، این سوراخ اینجا باید سیاه باشد، شما یکی دیگر را مشکی کردی، این فایده ندارد. خب فایده ندارد، امتحان که این نیست. آقای خویی! این جمع بین عام و خاص را چه کسی می کند؟ شارع کرده؟ نه. عقل کرده؟ نه. عرف کرده. خب شما از کجا می گویی که عرف، کلام آقای نائینی نیست؟ از کجا می فرمایید المرأه تحیض إلی خمسین سنه و المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، از کجا می گویید کلام آقای نائینی نیست؟ چون عرف استصحاب ندارد. چون استصحاب ندارد، اصلا این حرف را متوجه نمی شود. شما الآن برو مغازه؛ در این خیابان چهارمردان یا جای دیگر. بگو آقا ببخشید یک سؤالی دارم. بیچاره فکر می کند می خواهی آدرس بپرسی. می گویی به ما گفتند المرأه تحیض إلی خمسین سنه، یک خطاب هم آمده که المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه. فارسی اش این است که هر زنی خون می بیند تا ۵۰ سال، اما زن قرشی تا ۶۰ سال. حالا شما بگو ببینم جمع بین این دو تا چه می شود؟ آیا زن باشد و قرشی نباشد؟ یا زن غیر قرشی باشد؟  گوید خدا إن شاءالله به سلامتت بدارد، خب وقتی زن باشد و قرشی نباشد، می شود چه؟ زن غیر قرشی. فرقش چیست؟ چون این در استصحاب ظاهر می شود اثرش. عقلا که استصحاب ندارند. وقتی عقلا استصحاب ندارند آقای خویی!، شما از کجا می فرمایید که اینجا می شود مرکب؛ مرأه و لم تکن قرشیه؟ این را از کجا می فرمایید؟ شاید کلام آقای نائینی درست باشد. بله کلام آقای نائینی هم غلط است. نه می شود ثابت کرد که موضوع مرکب است؛ مرأه باشد و قرشی نباشد و نه  می شود ثابت کرد که موضوع نعت است؛ المرأه التی کانت غیر قرشیه. این را هم نمی شود ثابت کرد. و لکن همینقدر که شک کردیم موضوع آیا مرکب است یا موضوع نعت است، اینجا استصحاب جار نمی شود؛ چون باید احراز موضوع بکنیم. اینجا احراز موضوع نمی شود. لذا از این جهت حق با آقای نائینی است که استصحاب جاری نمی شود. اگرچه که این فرمایشی که آقای نائینی فرموده، آن ه مدرست نیست ولی در نتیجه، نتیجه تابع آقای نائینی (رحمه الله علیه) است.

خب این یک مطلب. در ما نحن فیه پس جمع بین عام و خاص، نه ترکیب است و نه نعت است. حالا اگر افرض که قبول کردیم که موضوع ترکیب است؛ یعنی مرأه باشد و قرشی نباشد. این زن باشد و قرشی نباشد. این معامله باشد عقد باشد و هبه نباشد. قبول کردیم و از اشکال اول رفع ید کردیم، باز در اینجا استصحاب جاری نمی شود؛ چون استصحاب عدم ازلی درست است. بله عقلا سالبه ی بانتفاء موضوع درست است ولی اگر شما بگویی ۷۰ سال پیش ایشان به مدرسه نمی رفته، می گوید آخر ۷۰ سال پیش مگر من بودم که مدرسه می رفتم یا نمی رفتم؟! شاید آقای جعفری هم نظرش به همین است که منطق و عقلیات و اینها را بگذار کنار، اینها مال زمانی است که عقلی باشد اما الآن این صحبت این است عرفا. این را می خواستید بفرمایید؟ بله؟ عرفاً نمی گویند که ۸۰ سال پیش به مدرسه نمی رفتم. ظهور سالبه، در سالبه ی محصله المحمول است. سالبه ی بانتفاء موضوع، خلاف ظاهر است. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی آنی که یقین داشتی، آن را شک نکن و بگو یقین دارم. این معامله قبلا هبه نبود، می گوید کی هبه نبود؟ می گوید دیروز. می گوید اصلا دیروز معامله کردیم که هبه بود یا بیع بود!؟ اصلا دیروز معامله نکردیم. لذا این سالبه ی بانتفاء موضوع، استصحاب عدم ازلی، این خطاب لا تنقض الیقین بالشک از این منصرف است. درست است که عقلا این صحیح است؛ سلب محمول صحیح است ولی عرفا لا تنقض از این منصرف است. این اشکال دوم.

اشکال سومی که به این بحث وارد است، این است که آقای خویی! آقای نائینی! اگر ما استصحاب عدم ازلی را قبول بکنیم، فرقی ندارد بگوییم موضوع مرکب است یا موضوع معدوله است و نعت است. چه بگوییم العقد الذی کان غیر هبه یجب الوفاء به یا بگوییم که ما کان عقدا و لم یکن هبه یجب الوفاء به. هرکدام را بگوییم، استصحاب ثابت می کند. چون در بحث مثبتات ما گفتیم مثبتات استصحاب دو قسم است: یک قسم که عمده ی مثبتات است، عرف غافل است. الآن اگر بگوییم این زن قرشیه نیست، می گوید پس غیرقرشیه است دیگر، بعد می گوید برو خانم تو تا ۵۰ سال حیض می بینی. می گوید چرا؟ می گوید شارع فرموده قرشی نیستی. می گوید خب شارع فرموده قرشی نیستی اما نفرموده که غیرقرشی ای. اینها را حالی اش نمی شود. ما بایستی به اطلاق لا تنقض الیقین بالشک تمسک بکنیم. خیلی تدقیقات و دقت هایی در استصحاب شده، مطالب زیادی به آن متفرق شده و همه هم واقعا مهم است. اصول، عمده ی دقت هایش در بحث اشتغال و استصحاب است ولی در عین حال غافل نشوید از آن شناژ پایین. شناژ پایین ما، ظهور عرفی است و اطلاق لا تنقض است. مثبتات می گوید اثر مال مرأه باشد و قرشی نباشد؛ اثر مال مرکب است اما این اثری که تو می خواهی بار بکنی، مال نعت است. شارع به مرکب تعبد کرده، به نعت تعبد نکرده. اینها درست است ولی اینها در صورتی است که اطلاق لا تنقض الیقین بالشک را ما ببینیم عرفاً از آن چه می فهمیم. لذا اگر استصحاب حجت بود، اگر استصحاب عدم ازلی حجت بود، این دو تا مبنا فرقی نداشت؛ چون خیلی از مثبتات استصحاب را ما حجت می دانیم؛ البته بر فرض اینکه اصل ادله ی استصحاب را تمام بدانیم. ولکن اصلا گفتیم که استصحاب در مقام جاری نمی شود. این نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی و آقای ایروانی و همه ی کسانی که در این بحث تکلم کرده اند.

یک مطلب باقی می ماند. خب حالا اگر ما شک کردیم که این عقد هبه هست یا این عقد بیع هست، لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل؛ خب این آقا چکار بکند؟ فسخ می شود یا فسخ نمی شود؟ ما که استصحاب را حجت نمی دانیم. ما که أوفوا بالعقود را قبول نداریم.

ما گفتیم که این اصلا فسخ نمی شود؛ معامله اصلا باطل است. بعد از فسخ، صالا معامله باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه آنی که شارع تخصیص زده، فرموده هر سببی باطل است الا تکون تجاره أو عن تراض. شما می گویی خب این معامله که قطعا صحیح بوده؛ یا بیع بوده یا هبه بود؛ ملکش شده دیگر. الآن چکار بکند؟ می گویند اگر فسخ کرد، بعد از فسخ باید با هم مصالحه بکنند. چرا مصالحه بکنند؟ به خاطر اینکه وقتی که فسخ کرد، احتمال می دهد که این ملک دیگران باشد. خب استصحاب که نداریم، عموم هم که نداریم؛ این الآن این ملک را می خواهد تصرف بکند، چه جور تصرف بکند؟

ما می گوییم یک تصرف تکوینی می خواهد بکند؛ کتاب مکاسب ا می خواهد بگیرد بخواند؛ در این مورد هرکه زورش بیشتر بود. او توانست کتاب را از دست او بدزدد، دزدی نیست، بگیرد. یا غافل شد، به او گفت ببخشید دقیقه کتابت را بده یک مطلبی را ببینم، کتاب را که گرفت به او ندهد. چرا؟ چون لا یحل مال امرأ مسلم إلا بطیبه نفسه. این به طیب نفس نیست. مال غیر نیست. شاید مال خودش باشد. آن آقا هم اگر زورش برسد که کلک بزند و کتاب را بگیرد، او هم باز ممکن است مال خودش باشد. فرقی نمی کند. ممکن است مال غیر باشد، ممکن است مال خودش باشد؛ خب رُفع ما لایعلمون، کل شیء لک حلال. هرکدام که زورشان برسد، می توانند این مال را بگیرند.

شاگرد:…

استاد: نه. این شبهه است. اینکه شاید عن تراض باشد. دیگر این چون عن تراضی است. فسخ کرده. این اصل عملی است. شک داریم. این اصلی عملی است رفع ما لایعلمون و کل شیء لک حلال. هرکدام زورشان برسد. اگر به نزاع رسید و به دعوا رسید، اینها می روند پیش قاضی. قاضی شرع و آنی که حاکم بود، او هرطور حکم کرد، باید از حکم او تبعیت بکند؛ اگر قاضی شرع باشد.

پس بنابراین در شبهه ی موضوعیه اگر فسخ کرد، اینجا باب زور و زرنگی و چه جوری بتواند کلاه سر او بگذارد. می تواند از دستش بگیرد و اشکالی ندارد کما اینکه او می تواند به این ندهد. تا مادامی که به دعوا و نزاع نرسیده، که هرکدام زورشان رسید. اما اگر به دعوا و نزاع رسید، او می آید به قاضی رجوع می کند و هرچه قاضی شرع حکم کرد، به همان عمل می کند.

شاگرد: ….

استاد: قاضی شرع همینجا باید حکم را یاد بگیرد. منتها ببین در شبهات حکمیه قول اعلم حجت است و غیر اعلم اصلا حق حرف زدن ندارد. حق حرف زدن ندارد که یعنی حرف برای خودش بزند اما فتوا برای خودش است. قول غیر اعلم حجت نیست. ولی اگر یک جایی اعلم آمد گفت هرکدامی که زورتان برسد، عمل بکنید. حالا این شخص دوباره می آید پیش اعلم و می گوید آقا ما نزاع کردیم، درست است حرف شما، ولی هردومان زورمان زیاد است، هردومان هم زرنگ و زیرکیم و نمی توانیم کلاه سر هم بگذاریم، چکار کنیم؟ آن وقت این اعلم به عنوان قاضی بین این دوتا مصالحه می دهد، یا مثلا می گوید نصف پول را تو بده نصف پول را هم تو بگذار، یا قرعه می اندازد. او رجوع می کند به اعلم در مسأله ی نزاع. ولکن قبل از نزاع، اشکال ندارد؛ می گوید تو می توانی بگیری، برو بگیر. ولی اگر نتوانستند و دعوا کردند، رجوع می کند به اعلم به عنوان نزاع. در نزاع در قاضی شاید قول اعلم،… چون قاضی هر مجتهدی که مجتهد باشد. مجتهد عادل باشد. چون مجتهد عادل، خودش… مثل این می ماند که الآن کسی بگوید من می خواهم کوه ابوقیسی که همه اش طلا است را … کنم. می گوید برو به انتظارش بمان. مجتهدی باشد که تمام فقه را بفهمد. شما الآن حساب کن در این دست انداز امروز؛ خب این مسأله، این حداقل باید ۳۰ دفعه زنده بشود و مرده بشود تا بتوانیم این مسأله را درست بکنیم. به ۲ سال و ۱۰ سال و ۵ سال و ۷ سال و ۸ سال و اینجاها که آدم… می گفتند یک بنده خدایی بود سرطان داشت، رفته بود یک امامزاده ای در مازندران، آنجا بیتوته کرده بود و متوسل شده بود. خادم آن امامزاده گفت که اگر اینجا باشی، به نفع من است چون به هرجهت ما تنها نیستیم و مونس می خواهیم. ولی این امامزاده سرماخوردگی شفا می دهد، برای سرطان بروی امام رضا (علیه السلام). حالا هم مجتهد یک وقت هست که مجتهدِ سر و صدایی است، مجتهد سر و صدایی پنجم ابتدایی، دو سال بعدش… اما آن مجتهدی که واقعا مجتهد باشد، او یعنی هیچوقت فکر نمی کنم در حوزه های علمیه ۳۰ تا مجتهد پیدا بشود. اگر ۳۰ تا مجتهد اگر در حوزه های علمیه پیدا بشود که باید ادعای خدایی بکنند. منتها عرض کردم این مجتهدی که این زیر و بم ها را بلد باشد. این تازه یک گوشه ی اجتهاد بود که من امروز این مسأله را بررسی کردم. از این قبیل گوشه ها، ۱۰۰ تا گوشه داریم.

خب خدا رحمتش بکند آن مرحوم شیخنا الأستاذ یک روز خب آن قدیم ها ماشین نداشت قبل از مرجعیتش. در چهارراه بیمارستان می ایستاد گاهی اوقات تاکسی سوار می شد یا بعضی از طلبه هایش سوارش می کردند. می فرمود امروز یک نفر کنار من نشسته بود یک طلبه ای و گفت آقا این نوشته های من را مطالعه کن ببین من مجتهدم که تقلید نکنم یا نه. می گفت من نوشته هایش را آورد، دیدم، گفتم برو برو تقلید کن، تو مجتهد نیستی. بعد یک کسی به ایشان گفت آقا خب شاید مجتهد بود، شما چرا نگاه نکردی؟ گفت نه، اصلا من می دانم کسی که مجتهد باشد، از این سؤال ها نمی کند.

حالا غرض اینکه او بایستی… بعید نیست، شاید اگر به تخاصم برسد و قضیه جزئیه بشود، مجتهد اگر مجتهد عادل باشد، او خودش بتواند قضاوت بکند ولو اعلم نباشد.

هذا تمام الکلام در این دوتا امری که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب وارد شده بود. فردا إن شاءالله به حول و قوه ی الهی وارد بحث خیارات می شویم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *