بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۶۱ (چهارشنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)

کلام در این بود که خیار تاخیر شروطی دارد. شرط اولش عدم اقباض مبیع بود. دلیل بر این روایت شریفه صحیحه علی بن یقطین بود. فإن قبّض بیعه.

شیخ انصاری ره این شرط را قبول کرد و لکن به قول آقای ایروانی حق و انصاف این است که این روایت مجمل است چون ممکن است بخوانیم ان قبَض بیُّعه یعنی اگر بایع قبض کند و ممکن است بخوانیم ان قبّض بیعَه یعنی اگر مبیع را قبض داد. حداقلش پس جناب شیخ! این روایت مجمل است.

بله یک وجه دیگری در فرمایشات محقق ایروانی ره هست که بله درست است و ممکن است بگوییم روایات دلالت نمی کند بر اشتراط اقباض مبیع و لکن مورد روایات همه جایی است که مبیع را به قبض نداده باشد. خوب وقتی مورد مختص به اینجاست در غیر این موارد باید تمسک کنیم به اصل اولی که اصل اولی هم اصاله اللزوم است. اوفوا العقود است. چون خیار خلاف قاعده است. استصحاب است. احل الله البیع است. پس روایات چون موردش عدم اقباض مبیع است، ما این شرط را قبول داریم.

بعد مرحوم شیخ ره در اقباض مبیع، چهار فرع مطرح می کند.

فرع اول این است که مبیع را اقباض نمی دهد عدواناً. چرا؟ به خاطر این که ثمن را مشتری آورده. بایع میگوید حالا من کار دارم، حق ندارد و باید تحویل بدهد ولی تحویل نمی دهد. آیا اینجا خیار تاخیر هست یا خیار تاخیر نیست؟

شیخ ره می فرماید اینجا خیار تاخیر نیست چون خیار تاخیر ارفاقا للبائع جعل شده. خوب این چه ارفاقی شد؟ ثمنش را آورده ولی ثمن را نمی گیرد. بنابراین چون ارفاقا هست، لذا مرحوم شیخ ره می فرماید اینجا خیار تاخیر نیست.

که این را عرض کردیم آقای خوئی ره اشکال کرده که این ارفاقا به چه دلیل؟ بله حکمتش ارفاق است ولی حکم دائر مدار ارفاق است به چه دلیل؟ خیلی از احکام هست مثل عده که حکمتش اختلاط میاه است ولی یک جایی هم که یقینا اختلاط میاه نبوده باید عده را نگه دارد یا مثلا کل شیء کل حلال، حتما حکمتش امتنان است و لکن دائر مدار امتنان نیست.

مورد دوم جایی است که مبیع را مشتری بدون اجازه بایع برداشته. خوب اینجا خیار تاخیر هست یا نه؟ شیخ فرمود اگر بگوییم ضمان تلف المبیع قبل قبضه، کسی که عدوانا برداشت، دیگر ضمان نیست؛ اینجا که دیگر مشکل ندارد و خیار تاخیر از بین می رود چون اضراری نیست و چیزی از دست این شخص نمی رود.

اما اگر گفتیم تلف المبیع قبل قبضه اگر مشتری عدوانا برداشت و به دست مشتری تلف شد، ضرر از کیسه بایع هست؛ اینجا می فرماید باز خیار هست.

مرحوم آقای ایروانی ره به شیخ اعظم اشکال کرده. شیخ ره در این چهار فرع، نمی دانم چرا همه اش نظر می کند به لاضرر. خوب دلیل، اخبار و لا ضرر و اجماع بود. شما چرا همه اش لاضرر را مطرح می کنید؟ خوب اخبار هم هست. اگر این شخص مبیع را بدون اذن برداشته، خوب فإن قبّضه بیعه خلاصه قبض داده دیگر. این که شما می فرمایید منصرف است که وجهی برای انصراف نیست.

اما آیا این قبض، مقصود این است که تمکین مشتری از اخذ؟ یک کسی کتابش را فروخته. می گویند باید اقباض کند. می گوید این کتاب را فروختم گذاشته ام در کتابخانه مدرسه فیضیه روی میز، برو بردار. این قبض است؟ آیا این مقدار کافی است برای خیار تاخیر؟ یا نه، مجرد تمکن مشتری از قبض، قبض نیست بلکه باید به دستش بدهند؟

مرحوم شیخ اعظم ره باز فرموده اگر گفتیم به مجرد تمکن ضمان از بین می رود یعنی دیگر اگر مبیع تلف شد، به عهده بایع نیست، بله اینجا دیگر خیار از بین رفته چون ضرری نیست. اگر گفتیم ضمان باقی است و اگر تلف شود از کیسه بایع می رود، اینجا فرموده خیار باقی است به خاطر لاضرر.

نگویید که جای دیگر هم که تمکین کرده و مشتری تمکن دارد، آنجا پولش چطور؟

می فرماید پولش مهم نیست. اگر پول را نیاورد تقاصا این مال را بر می دارد و ضرری متوجه مشتری نیست.

خوب جناب شیخ! چرا شما به روایات توجه نفرمودی و فقط نظر به لاضرر کردی؟

روایات چیست؟

بعضی گفته اند مجرد تمکین و تمکن مشتری از اخذ مبیع، این کافی نیست برای این که خیار تاخیر ساقط بشود. چرا؟ چون اصلا مورد روایت این است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ حَتَّى آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

سند مرحوم شیخ صدوق به جمیل بن دراج تام و تمام است.

شخصی متاعی را از کسی می خرد. آنجا امانت می گذارد خوب این یدعه عنده معلوم می شود که تمکن داشته و الا یدع نمی شود. من وقتی که جنس را می خرم می گوییم اینجا باشد تا بروم بقیه خریدهایم را هم انجام بدهم و بیایم بردارم، پس معلوم می شود که تمکن دارم. می گوید اینجا باشد تا بروم پولش را بیاورم. امام علیه السلام فرمود إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

خوب جناب شیخ! شما فقط به لاضرر چسبیدید. مگر مدرک خیار تاخیر در نزد شما فقط لا ضرر است؟ شما هم که روایات را قبول دارید. اصلا این روایات نص در همین مورد است.

به عقل قاصر ما این اشکال به شیخ وارد نیست چون این یدعه عنده معنایش این نیست که او گفته بیا کتاب را بردار ببر، و او گفته نه باشد. یدعه عنده حتی آتیک بثمنه، اصلا این خودش تقریبا اگر نگوییم نص است، ظهور دارد. معمولا در مغازه تا وقتی که پول را ندهد، جنس را تحویل نمی دهند. این هم که گفته من می روم ثمنش را بیاورم، خوب معمولا اگر بایع حاضر باشد جنس را تحویل دهد می گفت این جنس را ببر و پولش را بعدا بیاور. این اطلاق دارد .

ممکن است کسی بگوید خوب وقتی اطلاق شد، آن وقت إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، آقای ایروانی! شیخ می خواهد بفرماید این روایات منصرف به آن صورتی است که این خیار به خاطر ارفاق و به جهت این است که متضرر نشود. ایشان روایات را منکر نیست ولی روایات را به این جهت نفی می کند.

اما خوب نه، به قول آقای خوئی ارفاق که وجهی ندارد و این روایت هم که اطلاق دارد، ثم یدعه عنده ندارد که خودش حاضر بود، یعنی تمکن از قبض داشت یا نداشت؟ این روایت اطلاق دارد. این خیار تاخیر باقی است.

حالا اگر یک کسی گفت که این مبیع را تحویل نداده و لکن ثمن را آورد تمکین کرد – همانی که عرض کردم – ثمن را داد و او گفت من ثمن را نمی خواهم و مبیع را تحویل نمی دهم. شیخ ره فرمود روایات للارفاق است. آقای خوئی ره اشکال کرد که روایات حکمتش ارفاق است.

خوب آقای خوئی! اگر آن پول را آورد و این قبول نکرد، خیار تأخیر دارد یا ندارد؟ می فرماید ربما ممکن است توهم شود که اصلا اگر بگوییم مجرد اخذ ثمن کافی است، اصلا خیارش ساقط می شود. چرا؟ این دارد که ان جاء فیما بینه و بین ثلاثه ایام یعنی اگر ثمن را آورد خیار تاخیر ندارد. مبیع را تحویل داده یا نداده.

آقای خوئی ره از این اشکال جواب می دهد و نعم ما اجاب. می فرماید روایت در مقام بیان این است که اگر ثمن را آورد، این خیار تاخیر از ناحیه عدم اخذ ثمن دیگر ساقط می شود. ولی منافات ندارد که این لزوم از سائر جهات هنوز مشکل داشته باشد. مثلا به قول آقای خوئی در بیع مکیل و موزون، لا بیع فی المکیل و الموزن الا بالکیل او الوزن.

گفت که این مکیل و موزون را وزن کردم.

این بیع باطل است.

چرا باطل است؟ حضرت که فرمود لا بیع فی المکیل و الموزن الا بالکیل او الوزن.

می فرماید اینها به تعبیر من دلالت می کند بر صحت حیثی. یعنی از این حیث که مکیل و موزون، کیل و وزن شده درست است. اما این منافات ندارد که از ده جای دیگر ایراد داشته باشد. مثلا در بیع صرف، قبض ثمن در مجلس شرط است. اگر یک کسی درهم و دیناری را به درهم و دیناری فروخت و قبض هم داد، ولی معامله غرری بود. گفت که این چقد هست؟ گفت هر چقدر که سکه در این کیسه هست. این معامله درست نیست چون غرری است. خوب اینجا مگر نمی فرماید که قبض ثمن در مجلس بشود تمام است؟ می گوید قبض ثمن در مجلس شود تمام است یعنی از سائر جهات اگر مشکل نداشته باشد، از این جهت مشکل ندارد نه این که این تمام است ولئ هزار تا اشکال دیگر داشته باشد. این مثل لا صلاه الا بطهور است. لا صلاه الا بطهور معنایش این نیست که اگر کسی وضو گرفت این صلاه است. معنایش این است که اگر یک صلاتی از سائر جهات خلل نداشته باشد، عدم طهور خودش خلل است. حالا اگر طهور آمد، تمام است. این که می فرماید ان جاء بالثمن فیما بینه و بین ثلاثه ایام این از این حیث. منافات ندارد که این خیار تاخیرش باقی باشد از جهت دیگری. مثلا اگر همین آقا شرط کرد که من تا سه روز خیار داشته باشم، ثمن را آورد خیارش ساقط می شود؟ نه. چون از این حیث خیار تاخیر، از این حیث مجیء ثمن مشکل نیست.

اما فرق آخری که شیخ ره در مکاسب متعرض می شود، این است که اگر این آقا فرض کنید که مثلا بیست تا کتاب را فروخته، پنج تا کتاب را تحویل داد. پانزده تا را نه. خوب چه بگوییم؟ بگوییم که این بیست تا کتاب، بیعش خیار تاخیر دارد مطلقا؟ یا خیار تاخیر ندارد؟ یا تفصیل بدهیم و بگوییم نسبت به آن پنج تا که تحویل داده، خیار تاخیر ندارد و نسبت به پانزده تا که تحویل نداده، خیار تاخیر دارد. شیخ ره می فرماید باید تفصیل داد چون نسبت به آن مقداری که تحویل داده و پولش را گرفته، ضرری نیست. پولش را هم نگرفته باشد ضرری نیست چون نسبت به آن که ضمانی نیست.

آقای خوئی ره می فرماید ما هم قبول داریم که باید تفصیل داد اما نه به جهتی که شیخ ره می فرماید بلکه سرّش این است که مرحوم آقای خوئی می فرماید بیع در واقع انحلالی است و انشاء واحده منشئات متعدده دارد. مثل کسی که یک مشت گندم را از بالا می ریزد. یک دفعه می ریزد ولی ممکن است صد تا دانه گندم بریزد. شما وقتی که بیست تا کتاب مکاسب می فروشید، یعنی این بیست تا بیع. خوب از کجا می گویید؟ می فرماید من باع ما یَملک و ما لا یَملک بصفقه واحده، به انشاء واحد، آیا این بیع نسبت به مال غیر فضولی است؟ یا حتی نسبت به مال خودش هم فضولی است؟ کسی تا حالا گفته که نسبت به مال خودش هم فضولی است؟ نه چون نسبت به مال خودش، مالک بوده و فروخته چون لا بیع الا فی ملک ، انحلالی است و نسبت به مال خودش فی ملک است و نسبت به مال غیر، فی ملک نیست. پس بما این که در باب فضولی انحلالی است یا بیع ما یُملک و ما لا یُملک، یک کلبی را با گوسفندی فروخته، ولی بیع نسبت به گوسفند صحیح است و نسبت به کلب صحیح نیست چون دوتا بیع است. می فرماید اینجا هم همین است. درست است که یک انشاء است ولی در واقع بیست تا بیع است و انحلالی است. او قبّض بیعه نسبت به این پنچ تا و نسبت به بقیه لم یقبّض. اینطور مرحوم آقای خوئی فرموده و بعد فرموده اگر کسی این حرف ما را قبول نکند خیار تاخیرش باقی است چون این قبّضه، کسی که پنج تا مکاسب را تحویل داد، نمی گویند مثمن را تحویل داد. تحویل مبیع وقتی است که کل مبیع را تحویل بدهد.

به عقل قاصر ما فرمایش اول آقای خوئی ره درست نیست چون ظاهر باع آن انشاء را می گوید. کسی که یک کتاب سیصد صفحه ای را می فروشد نمی گویند که سیصد بیع کرده. این یک بیع است. همانی که در ذیل فرمودید درست است و خیار تاخیرش باقی است.

و للکلام تتمه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.