پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۱۶۳ (چهارشنبه ۰۱/۱۱/۱۳۹۹)
کلام در شروط خیار تاخیر بود.
مرحوم شیخ ره شرط اول را اقباض مبیع فرمود.
شرط دوم: عدم قبض مجموع الثمن
شرط دوم را می فرماید: عدم قبض مجموع الثمن.
باید مجموع ثمن را قبض نکرده باشد. حالا یا اصلا قبض ثمن نکرده یا بعضی از ثمن را قبض کرده. خوب این به چه دلیل؟
شیخ ره می فرماید « و اشتراطه مجمَعٌ علیه نصّاً و فتوى» روایات همه دارد که «و ما جاء بالثمن»، «اذا لم یجیء بالثمن»، «اذا جاء بالثمن»
ممکن است کسی بگوید «اذا جاء بالثمن»، قبض بعض ثمن هم کافی است. لازم نیست قبض کل ثمن باشد.
مرحوم شیخ ره می فرماید «و قبض البعض ک «لا قبض»».
خوب این به چه دلیل؟
می فرماید ظاهر روایت ابی بکر بن عیاش
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلاً فَأَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لاَ وَ اللَّهِ لاَ أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَى بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ ، قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِیدُ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلاَثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ .
یک باری را خریدم و بعضی از ثمن را پرداخت کردم و آن بار را در نزد بایع گذاشتم. چند روز زندانی شدم. بعد آمدم گفتم بار من را بده. گفت فروختم. خندیدم بعد گفتم من رهایت نمی کنم تا این که برویم دادگاه تا حکم کند. گفت حاضری برویم نزد ابی بکر بن عیاش؟ گفتم بله. رفتیم و قصه مان را گفتیم. ابوبکر بن عیاش گفت به نظر چه کسی من قضاوت کنم؟ به قول صاحبت یعنی امام صادق علیه السلام یا به غیر حضرت؟ گفتم که به فتوای حضرت سلام الله علیه. گفت شنیدم که حضرت می فرمود اگر یک کسی چیزی را بخرد و تا سه روز پول را بیاورد …، اگر از سه روز گذشت حالا یا بیع لازم نیست یا بیع باطل است که فرمایش آقای خوئی ره است.
علامه ره در تذکره به این استدلال کرده است.
شیخ ره می فرماید و فیه نظر. نظر شیخ چیست؟ ظاهرا نظر شیخ از این جهت باشد که این روایت هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی.
اما ضعف دلالی: بکر بن عیاش از این روایت فهمیده که باید مجموع ثمن را شخص بیاورد و بعض ثمن فائده ندارد چون مورد روایت این است که می گوید من بعض ثمن را پرداخت کردم. شیخ ره می فرماید که فهم بکر بن عیاش برای ما حجت نیست.
اما اشکال سندی: در این روایت حسن بن الحسین و ابی بکر بن عیاش است و این دوتا هیچکدامشان توثیق ندارند.
بعضی فرموده اند حسن بن الحسین، راوی از او ابراهیم بن هاشم است که از قمّیین است و قمّیین از هر کسی روایت نمی کردند و به قول هر کسی اخذ نمی کردند بلکه مقیّد بودند که اگر کسی از ضُعفا نقل می کرد، نه تنها که از او نقل نمی کردند بلکه او را از قم بیرون می انداختند. مثلا مرحوم احمد بن محمد بن عیسی، شیخ قمّیین، احمد بن محمد بن خالد برقی را بیرونش کرد. بنابراین اینطور توثیقش کرده اند.
اما ابوبکر بن عیاش را گفته اند که راوی از او عبدالرحمن بن حجاج است که نجاشی ره در وصف عبد الرحمن بن حجاج فرموده ثقهً ثقهً ثبتا وجها. و کونه من رجال ابن ابی عمیر و صفوان یعنی ایشان از اینها نقل کرده اند و این دو هم که لا یروون و لا ینقلون الا عن ثقه. مفید ره در مورد او فرموده که «انه من الفقها و الخاصه من اصحاب جعفر بن محمد علیهما السلام».
خوب این استدلال نمی دانم که چطور در رجال به این حرف راضی شده. این که حسن بن الحسین از قول او ابراهیم بن هاشم نقل کرده. مگر هر کس که ابراهیم بن هاشم از او نقل کند، او ثقه است؟ مگر قمیین از قول هر کس نقل کنند او ثقه است؟ بعد هم یک فرق است بین کسی که همه اش از ضعفا نقل می کند که او را قمیین بیرون کرده اند. به خلاف کسی که گاهی از ضعفا نقل می کند. لذا نمی دانم آنچه که راجع به توثیق حسن بن الحسین فرموده ناتمام است.
ابوبکر بن عیاش هم اصلا من نفهمیدم. راوی از او عبد الرحمن بن حجاج است. نجاشی در مورد او گفته ثقه ثقه ثبتا وجها. اگر مقصودت این است که هر وقت اجلاء از یک نفر نقل روایت کند معتبر است، این که حرف نامیزانی است. نقل یک نفر از اجلاء آن هم فی الجمله دال بر توثیق باشد را نفهمیدم.
اما مع ذلک که در سند و در دلالت این روایت خدشه کرده، شیخ ره فرموده همینطور است که قبض بعض ثمن فائده ندارد. چرا؟ همانطور که مرحوم آقای خوئی ره فرموده و شیخ ره هم فرموده «لظاهر الاخبار» چون وقتی که اخبار می فرماید اگر ثمن را آورد، ظاهرش این است که یعنی اگر کل ثمن را آورد. اما اگر بعض ثمن را آورد، فائده ندارد.
آقای خوئی ره در مقام یک حرفی دارد که بما این که بیع، انحلالی است. همانطور که در اقباض مثمن گفتیم اگر کسی می گوید این کتاب مکاسب را به شما فروختم، در واقع این کتاب مکاسب که مثلا ۳۰۰ ورق است، این ۳۰۰ تا بیع است. خوب وقتی ۳۰۰ تا بیع است، به مقداری که ثمن را اخذ کرده معامله لازم است ولی به آن مقداری که ثمن را اخذ نکرده، نسبت به آن معامله یا باطل است کما علیه السید الخوئی ره یا خیاری است کما علیه المشهور.
این که اذا جاء بالثمن، ظهورش در کل ثمن است، جای مناقشه نیست. «الـ» ثمن، «الـ» عهد است یعنی آن ثمن این معامله نه بعضی از ثمن.
اما این که مرحوم آقای خوئی ره می فرماید بیع انحلالی است را گفتیم که حرف درستی نیست. اگر کسی بگوید من امروز به خدا قسم ده تا بیع کردم بعد یک کسی بگوید قسم به خداوند سبحان نخور! تو از صبح تا الآن دوهزار تا بیع کردی. می گوید من از اول هفته دو هزارتا بیع نکردم. می گوید انحلالی است بیع و خود کتاب مکاسب ۳۰۰ تا بیع بود! خوب این خلاف ظاهر است. ظاهر این بیع یعنی آنی که انشاء می شود. آنی که انشاء می شود ظاهرش همین است که یک بیع است. بله ممکن است بگوییم مُنشَأ، یعنی بیع های متعدد. ولی این ظاهرش به قرینه انشاء، یک بیع است. خوب وقتی یک بیع شد، حضرت فرمود ان جاء بالثمن. خوب این ثمن را نیاورده. پس این فرمایش آقای خوئی ره ناتمام است.
بعد همان فروع اربعه ای را که مرحوم شیخ ره در اقباض مبیع ذکر کرده، در ما نحن فیه ذکر می کند.
فرع اول:
اگر این قبض بدون اذن باشد یعنی خودش آمده و عدوانا و بدون اذن برداشته برده.
خوب این خلاف ظاهر روایت است چون در روایت دارد ان جاء بالثمن. اگر او ثمن را آورد. نه ان اخذ الثمن. خوب ان جاء بالثمن، ظاهرش این است که به اختیار خودش آورده. پس ظهور اخبار در اشتراط این است که واقع شود این قبض ثمن به اذن. این یک اشکال که این خلاف ظاهر روایت است.
اشکال دوم: «مع أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه على وجهٍ یجوز له التصرّف فیه باق» می فرماید اشکال دیگر این است که چرا خیار تاخیر داشت؟ به خاطر لا ضرر. چون این آقا اگر خیار تاخیر نداشته باشد، اگر مبیع از بین برود، تلف المبیع فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. این مبیع را نگه دارد، خوب هر روز خوف داشته باشد که دزد نبرد و باران نیاید و … . و اگر بخواهد این را نگه بدارد، اینها همه ضرر است و لا ضرر، لزوم را بر می دارد.
نگویید که خوب ثمنش را گرفته و ضرر نیست.
شیخ ره می فرماید ثمن را گرفته عدوانا، ولی این اصلا حق تصرف ندارد. تا حق تصرف نداشته باشد به چه درد می خورد؟ اگر کسی بگوید این خانه را به شما فروختم به شرط این که تا ۵۰۰ سال دیگر حق تصرف نداشته باشی، فائده ندارد. باید طوری باشد که حق تصرف داشته باشد. خوب وقتی این بدون اذن برداشته حق تصرف ندارد.
بله می فرماید یک وقت یک جایی هست که بدون اذن، حقش هست. یعنی چه؟ یک بایعی مالی را که فروخته، می آید به مشتری می گوید بیا ماَت را ببر. می برد جلویش می گوید این مالت. مشتری نمی گیرد. ثمن را هم نمی دهد. خوب اینجا بایع می تواند ثمن را از مشتری تقاصا بگیرد. خلاصه به زور بگیرد چون این اقباض داد و او قبض نکرد. اما اگر یک جایی قبض بدون اذن طوری بود که قبض عدوانی بود، در قبض عدوانی هیچ وقت جواز تصرف نیست. به همین جهت فرموده قبض بدون اذن در ما نحن فیه فائده ندارد.
بعد شیخ ره می فرماید «و ربما یقال بکفایه القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن فی الشرط السابق» ممکن است کسی بگوید ما در اقباض مبیع و در قبض مبیع، حق را به شما می دهیم. در قبض مبیع باید قبض با اذن باشد. قبض بدون اذن فائده ندارد. ولی در قبض ثمن نه. درقبض ثمن ولو قبض بدون اذن باشد کافی است. خوب چرا؟ می فرماید به خاطر این که در طرف مبیع، عنوان مسئله اقباض مبیع است. در طرف ثمن قبض ثمن است. عنوان مسئله را اینطور ذکر کرده اند اقباض بایع مبیع را و در طرف ثمن هم قبض ثمن. خوب اگر این بدون اذن ثمن را اخذ کند که قبض صدق می کند. ولی اگر مشتری بدون اذن مثمن را بگیرد، این اعطی نمی شود و اقباض نمی شود و ظاهرا آنی که معتبر است اقباض و اعطاء است. اینطور بعضی تفصیل داده اند.
شیخ ره می فرماید این نحو از تعبیر به مناسبت عنوان مسئله است چون مبیع کار بایع است و بایع باید مبیع را اقباض کند ولی ثمن را بایع اخذ می کند. این که در ثمن کلمه قبض آورده و در مبیع کلمه اقباض آورده، این نه این که بین مبیع و ثمن فرق باشد و بگوییم در ثمن بدون اذن کافی است ولی درمثمن بدون اذن کافی نیست. نه، از این باب است که به لحاظ بایع، مبیع را اقباض می کند و ثمن را اخذ می کند.
بعد شیخ ره می فرماید «فتأمل» فتأمل این است که اگر مجرد قبض کافی بود، عناوین مسئله را اینطور ذکر می کردند که اگر مشتری مبیع را قبض کرد، یا اگر بایع ثمن را قبض کرد. خوب دقت کنید. عنوان مسئله را دو جور می شود طرح کرد. یکی این که عنوان مسئله را طرح کند و بگوید بایع مبیع را اقباض کند و بایع ثمن را قبض کند. یک جور این است که مسئله را اینطور عنوان کنند که بایع ثمن را اخذ کند و مشتری مثمن را اخذ کند. چه فرقی می کند؟ خوب چرا اینطور ذکر نکرده اند؟ چرا عنوان مسئله را آنطور ذکر کرده اند؟ پس این که عنوان مسئله را آنطور ذکر کرده اند معلوم می شود که به نظر آقایون در مبیع، اقباض معتبر است و باید اذن باشد ولی در ثمن اذن معتبر نیست. این هم فتأمل شیخ ظاهرا نظر به این نکته داشته باشد.
بعد شیخ ره یک نکته ای را می فرماید: اگر بایع ثمن را قبض کرده بود بدون اذن، در چهار روز قبل، مشتری بعد اجازه کرد. آیا اگر مشتری بعدا اجازه کرد، این کافی است یا کافی نیست؟ بایع در ظرف سه روز ثمن را عدوانا و بدون اجازه اخذ کرده بود. غایه الامر بعد از سه روز مشتری گفت که من اجازه کردم این قبض ثمن را. شیخ ره می فرماید «و لو أجاز المشتری قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن کانت فی حکم الإذن.» این اجازه به منزله اذن است. « و هل هی کاشفه أو مثبته؟ أقواهما الثانی. و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثه فأجاز المشتری بعدها.» آیا این اجازه لاحقه مشتری، کاشف است یا ناقل است؟ شیخ ره می فرماید حق این دومی است که این اجازه، ناقل است و کاشف نیست.
خوب ممکن است کسی بگوید این که اجازه کاشف است یا ناقل است؟ چه اثری دارد جناب شیخ؟
می فرماید اثرش این است که همانطوری که مثال زدم، اگر این آقا جنسی را فروخته در اول بهمن، دوم بهمن بایع ثمن را عدوانا و بدون اذن اخذ کرده. چهار بهمن مشتری اجازه کرد. اگر ما گفتیم اجازه کاشفه است، این معامله لازم است و خیار ندارد چون در ظرف سه روز، قبض ثمن شده به خاطر این که در روز دوم بهمن، اخذ کرده و روز چهارم اجازه کرده و اجازه هم کاشفه است، کأنّ این قبض با اذن در روز دوم بهمن انجام شده، لذا اصلا خیاری در مقام نیست. ولی اگر گفتیم اجازه ناقله است، باید بگوییم این خیار تاخیر ثمن دارد و می تواند معامله را به هم بزند چون روز یک بهمن این جنس را فروخته و روز دو بهمن ثمن را عدوانا اخذ رده و روز چهار بهمن، مشتری اجازه داده. خوب چهار بهمن می شود بعد از سه روز و بعد از سه روز هم حضرت فرمود فلا بیع له.
مرحوم آقای خوئی ره به این کلام شیخ ره اشکال کرده و فرموده اجازه، ناقله باشد یا کاشفه در بیع فضولی درست است ولی در ما نحن فیه غلط است چون در ما نحن فیه قبض ثمن یک امر تکوینی است و امور تکوینی در آنها کشف محال است. معنا ندارد یک کسی بگوید دیروز شما پول آوردید. می گوید من که دیروز پول نیاوردم. می گوید من این را عتبار می کنم در دیروز. امور تکوینی، کشف بردار نیست به خلاف امور اعتباری. بله امور اعتباری که خفیف المؤنه هستند. بنده می توانم امروز اعتبار کنم کتاب مکاسب را ملک زید از پنج سال پیش. کشف حکمی در امور اعتباری اشکال ندارد ولی در امور تکوینی کشف معنا ندارد و فقط ناقله است. به همین جهت فرموده اگر ما بگوییم در آن مسئله بیع فضولی، اجازه کاشفه هست کما هو الصحیح و لکن در ما نحن فیه باید بگوییم اجازه، ناقله هست و این نزاع ربطی به آن نزاع ندارد.
و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
