بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۶۴ (شنبه ۰۴/۱۱/۱۳۹۹)

کلام در شروط خیار تاخیر بود که اگر بایع جنسش را فروخته باشد و ثمن را اخذ نکند تا سه روز، خیار تاخیر دارد.

آقای خوئی ره فرمود خیار تاخیر نیست. این بیعش باطل است.

بعد شیخ اعظم ره می فرماید این خیار تاخیر چهار شرط دارد.

شرط اولش این بود که مبیع را تحویل نداده باشد. اگر مبیع را تحویل داده باشد، خیار تاخیر ساقط است.

شرط دوم این است که ثمن را اخذ نکرده باشد و الا خیار ندارد یا معامله اش بعد از سه روز هم صحیح است.

به این مناسبت مرحوم شیخ ره یک فرعی را در آخر مطلبش بیان فرمود که اگر چنانچه بایع ، این ثمن را با اذن مشتری اخذ نکرده، در واقع عدوانا و بدون اذن اخذ کرده، اگر گفتیم اخذ ثمن ولو عدوانا کافی است، فإن جاء بالثمن، “جاء” موضوعیت ندارد، یعنی اخذ الثمن. خوب هیچی، اصلا طرح این بحث غلط است.

اما اگر گفتیم فإن جاء بالثمن، یعنی خودش بیاورد با اجازه نه عدوانا. خوب اگر این آقا در ظرف سه روز، ثمن را عدوانا اخذ کرد، آیا اینجا خیار هست یا خیار نیست؟

اگر مشتری اجازه نکند، این اخذ عدوانی به درد نخورد  خوب بله این اخذ عدوانی کلا اخذ است و خیار به قوت خودش باقی است.

اما اگر این مشتری اجازه کرد، عرض کردیم روز شنبه عقدی واقع شده و روز دوشنبه یا روز یکشنبه ثمن را بایع عدوانا اخذ کرده. روز چهارشنبه مشتری این اخذ ثمن را اجازه کرد. اگر اجازه داد، اگر گفتیم این اجازه ناقله است یعنی اخذ ثمن، می شود از روز چهارشنبه خوب این خیار دارد چون سه روز  گذشته. اگر گفتیم اجازه و این اذن کاشفه است اینجا باید بگوییم خیار ندارد چون ان جاء بالثلاثه شد دیگر. در ظرف سه روز آورد.

مرحوم آقای خوئی ره فرمود این نزاعی که در بیع فضولی هست که اگر مالک اجازه کند بیع را اجازه، کاشفه است یا ناقله است؟ در آنجا جا دارد چون بیع، تملیک عین بعوض. وقتی کسی می گوید بعت هذا الکتاب بمأه الف تومان، آن هم گفت قبلت، در اینجا انسان می تواند الآن تملیک کند کتاب مکاسبش را از سی سال پیش. انشاء الآن است و تملیک الآن است و مبدأ ملکیت، سی سال پیش است. درست مقابل وصیت. در وصیت، تملیک الآن است. انشاء الآن است. ولی منشأ و اول ملکیت بعد از فوت است. اینجا سی سال قبل است و این اشکال ندارد چون ملکیت امر اعتباری است و امر اعتباری، خفیف المؤنه است و مشکل ندارد.

و می فرماید مناسب با ذوق و ارتکاز هم همین کشف است. وقتی کسی می گوید دیروز کتاب مکاسب شما را خروختم و این وقتی که می گوید اجازه کرد، ظاهرش این است که یعنی بیع دیروز و تملیک از دیروز را اجازه کردم. خوب این هم عقلا ممکن است و هم مطابق ذوق و ارتکاز است. به خلاف قبض ثمن چون قبض ثمن یک امر تکوینی است و در امر تکوینی کشف محال است. مثلا بگوید این خانه را دارم از پارسال خراب می کنم یعنی از الآن که کلنگ می زنم، دارم از پارسال خراب می کنم! قبض یک امر تکوینی است. گرفت ثمن را . خوب گرفت ثمن را، این اجازه بکند، یعنی چه کاشفه باشد؟ اینجا اصلا کاشفه معنا ندارد. این امر تکوینی است و امور تکوینی کشف بردار نیست. بله امور اعتباری اشکال ندارد.

بعد آقای خوئی ره می فرماید هیچ دقت کرده اید چرا شیخ ره بحث این که اجازه کاشفه است یا ناقله؟ را فقط در ثمن ذکر کرد و در مثمن ذکر نکرد؟ در مثمن هم می فرمود اگر مشتری، مثمن را بدون اجازه در ظرف سه روز اخذ کرد و بعد بایع اجازه کرد، این اجازه کاشفه است یا ناقله؟ چرا آنجا این بحث را طرح نکرد؟

می فرماید سرّش این است که بنابر مسلک ما که می گوییم خیار تاخیر نیست بیع بعد از سه روز باطل است؛ این حرف خوب است. می گوید اگر این مبیع را مشتری عدوانا روز دوم اخذ کرد و روز چهارم بایع مجال داد و اجازه کرد، این معنایش این است که این بیع درست است چون شارع فرموده بیعی که از سه روز بگذرد و مثمن را تحویل ندهد اصلا بیعش باطل است. اینجا اثر دارد. این با غمض عین از آن اشکالی است که در امور تکوینی، اذن معنا ندارد. نه، فی حد نفسه، اینجا جای این بحث هست. اما اگر کسی مسلک مشهور را انتخاب کرد که مسلک شیخ اعظم ره است، که آن مسلک این است که اگر نقد فروخت و تا سه روز ثمن را نیارود، خیار دارد. اما اگر ثمن را گرفته ولی بدون اذن، می فرماید این بحث جا ندارد که آیا این اجازه کاشفه هست یا ناقله؟ چون می فرماید اصلا گیریم که اجازه ناقله، وقتی که بایع بعد از پنج روز اجازه می دهد، اجازه این قبض مبیع بعد از سه روز، این یعنی اسقاط خیار تاخیر. اگر یک کسی جنسش را فروخته بود و بعد از ده روز، پول را برد. گفت این جنس من کو؟ گفت این جنست. این وقتی می گوید این جنست یعنی خیار تاخیرم را اسقاط کردم دیگر. خوب اگر این اجازه ناقله هم باشد آقای خوئی می فرماید این معامله لازم است چون این معنایش اسقاط خیار تاخیرش است. ولی اگر گفتیم ما خیار تاخیر نداریم و بعد از سه روز، معامله باطل است، آنجا اثر دارد چون آنجا معنا ندارد که بگوید من اسقاط کردم. ولی بر مسلک مشهور که مسلک شیخ است، این بحث جا ندارد لذا می فرماید سرّ این که این بحث را مرحوم شیخ در قبض ثمن طرح کرده ولی در قبض مثمن طرح نکرده سرّش این است.

شرط سوم

شرط سوم این است که می فرماید شخصی که عین را فروخته نقد بفروشد اما اگر مؤجل بفروشد خیار تاخیر ثمن ندارد. شما گفتید این فرش را به شما فروختم به پنج میلیون یک ماهه. بعد دید که سر یک ماه، پول را نیاورد. شما نمی توانید معامله را فسخ کنید به خیار تاخیر. چرا؟ چون خیار تاخیر مال جایی است که معامله نقد باشد نه نسیئه.

خوب این از کجا در آمده جناب شیخ؟ مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این را ما از اینجا در آوردیم: اینی که می فرماید إن جاء الثمن فی الثلاثه و الا فلا بیع له، منصرف از این اخبار، متفاهم عرفی از این اخبار این است که این بایع برای خودش حق مطالبه ثمن را می بیند. می گوید اگر تا سه روز آورد که هیچ و والا… . ولی وقتی تو نسیئه معامله می کنی، حق مطالبه ثمن را نداری، این از تحت روایات خارج است. این یک نکته ای است که شیخ اعظم ره فرموده و خیلی از محشین مکاسب هم با ایشان همراه شده اند.

خوب این بحث، بحث مهمی است. اگر کسی نسیئه می فروشد و بعد طرف پول را نیاورد این چکار کند؟ بنشیند تا صبح قیامت؟ بله دیگر طبق فرمایش شیخ ره و آقای خوئی ره.

مرحوم آقای تبریزی ره می فرمود ما در واقع خیار تاخیر دوتا  داریم. یکی خیار تاخیر شرعی که سه روز شارع آن را تحدید فرموده. یکی خیار تاخیر که به سیره عقلاست. عقلا می گویند اگر جنست را نسیئه فروختی، یک ساله، یک ماهه، یک هفته، ده روز گذشت و پول را نیاورد، بعد از یک سال، معامله قابل فسخ است. ما در واقع این خیار را به آن سیره عقلا اخذ می کنیم لذا در این موارد هم فرموده خیار تاخیر هست.

ایشان یک کبرایی در اصول ملتزم شده بود که آن کبری فی الجمله درست است و من خیال می کنم فی الجمله اش از مبدءات ایشان نیست و بالجمله اش هم شاید ناتمام باشد. و آن کبری این است که اگر ما یک سیره عامی داشته باشیم و دلیل امضاء این سیره را در بعضی از جهات، امضاء کند، در مابقی کشف امضاء نمی شود و آن سیره حجت نیست و این می شود مثل سیره مردوعه. اصلا سرّ این که ایشان نوشته تقلید میت، یک: در صورتی که میت اعلم باشد و دو: در زمان حیات میت تعلّم کرده باشد و اخذ کرده باشد، این دو شرط باشد، بر او واجب است که باقی بماند. خوب چرا؟ ایشان می فرمود ما هم قبول داریم که سیره عقلا بر تقلید میت است مطلقا کما این که بر تقلید حیّ است. سیره عام است و لو ابتداءً ولکن دلیل امضا خاص است چون أفیونس عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی، “آخذ” مال وقتی است که حیات داشته باشد و لذا اگر در زمان حیات تعلم کرده باشد، کافی است ولی اگر تعلم نکرده باشد نه چون تحت آیه واقع نمی شود.

ممکن است بگویید تحت آیه واقع نشد. سیره که عام است و آیه که مفهوم ندارد.

می فرماید بله آیه مفهوم ندارد و سیره عام است و لکن آن سیره ای حجت است که کشف امضاء بشود. سیره ای که ببیند این فقط درخصوص برای چه تقلید ابتدائی و چه تقلید بقائی، هردوتا هست و لکن دلیل امضاء قیچی اش کرده، در اینجا حق این است که این سیره، کشف امضاء نمی شود. و از این قبیل مواردی را فتوایش را درست کرده.

خوب اینجا به مرحوم آقای خوئی ره چند تا نقض می شود. یک نقض همین مسئله ما نحن فیه که اگر کسی جنسش را نسیئه فروخت و بعد پولش را نیاورد، خیار تاخیر دارد. منتها این خیار تاخیر، نه خیار تاخیر به روایت بلکه خیار تاخیر به سیره عقلا. خوب آقا! شما که الآن فرمودید اگر سیره عام باشد، نصی خاص باشد در ماعدای نص احراز نمی شود امضاء سیره. خوب اینجا که از همین قبیل است. این یک نقض.

نقض دیگری که به ایشان وارد است که در زمان حیاتش هم به این نقض متوجه بود: شما خبر ثقه را حجت می دانید، هم در موضوعات و هم در احکام. خوب ما در احکام دلیل داریم. در موضوعات که دلیل نداریم. پس شد دلیل امضاء خاص. شما هم که می فرمایید کاشف از امضاءِ ما بقی نیست. این هم مورد دوم.

مورد سوم همین بحث ما که اگر خیار تاخیر در نص، فقط برای بیع نقد آمده، خوب دلیل سیره، درست است که سیره و ارتکاز عقلائی عام است. ولی بعضی از این قسم امضاء شده. آن بعضی که امضاء شده چیست؟ در خصوص بیع نقد است.

یا مثلا در باب ضمانت هم نقض می شود چون ضمان در شریعت یعنی نقل ذمه الی ذمه. وقتی شما ضامن شخصی می شوید یعنی دینی که او طلبکار بوده می آید به ذمه شما “وقد برئت ذمته”. آن مضمون له، اصلا تمام شد و حال آن که این صندوقهای قرض الحسنه ها یا بانک ها، ضامن هایی که دارند، همه ضمانت انضمامی است یعنی اینطور نیست که اگر شما ضامن بردی، بانک با شما کار نداشته باشد. بانک می گوید من تو را هم می توانیم بگیرم. ضامنت را هم می توانیم بگیرم. ضامن اول را هم می توانم بگیرم. ضامن دوم را هم می توانم بگیرم. همه ضامن ها را می توانم بگیرم. خوب این در واقع می شود ضم ذمه الی ذمه یا می شود ضمان أدائی. خوب اینجا را آقا شما چکار می کنید؟ چرا می فرمایید این ضمانت ها صحیح است؟

ایشان بعضی از نقض ها را متوجه بود مثل همین نقض به خبر ثقه در ارتکاز عقلا و نقض به همین مسئله که در قرض الحسنه و امثال آن، در واقع ضمانشان انضمامی است نه نقل ذمه الی ذمه.

خوب حالا چه کار باید کرد؟

اگر کسی بگوید من این جنسم را به تو فروختم یک ماهه و بعد از یک ماه باید پول من را تحویل بدهی و اگر تحویل ندهی من حق فسخ دارم، این از محل بحث خارج است چون این خیار شرط است نه خیار تاخیر.

اگر نه هیچ نگفته، گفته جنس برده یک ساله، حالا پولش را نمی آورد تکلیف چه می شود؟ اینجا خوب این که شرط نکرده باشد، روایت این است که “ان جاء بالثمن”.

خوب ما عرض می کنیم آقای تبریزی ره چه نکته ای دارد که اگر بعضی از سیره امضاء شد در مابقی سیره احراز امضاء نشود. وقتی که بعضیش امضاء می شود که مطمئن تر است و تقریبا تأیید هم دارد. اینجا عرض ما این است که یک وقت هست مثل همان قضیه أفیونس عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی، آن رادع از سیره نیست جناب استاد! چون او این سوال را کرده. شاید یک کسی دیگری هم اگر سوال می کرد، از یونس عبد الرحمن اخذ می کردم، الآن فوت کرده، باز هم از کتابش اخذ بکنم؟ شاید اگر سوال می کرد، حضرت می فرمود نعم. اینجاها کبرای شما ناتمام است جناب استاد!

بله اگر یک جایی ابتداءً و بدون قرینه ای مثلا این خیار تاخیر را فقط در آن نقد اجازه کند که بفرماید کسی که ملکش را نقد بفروشد و تا سه روز پولش را نیاورد، این حق فسخ دارد، اگر چنین چیزی باشد، آقای تبریزی! حرف شما درست است چون بعد از آن که سیره اوسع است، چه نکته ای داشت که امام علیه السلام بعضی از این سیره را امضاء فرمود. خوب کلش را امضاء می فرمود. لابد یک نکته ای داشته. اینجا کشف امضاء نمی شود.

اما اگر راوی از یونس عبد الرحمن سوال کرده و گفته أفیونس عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی؟ امام علیه السلام فرموده نعم. این سائل سوال کرده  و امام علیه السلام هم جواب داده. این فرق می کند با آن جایی که بفرمایید این می شود امضاء بعضی از این سیره و با وجود امضاء بعضی از سیره کل سیره امضائش محرز نمی شود.

لذا در ما نحن فیه به نظر ما در سیره عقلا اگر کسی معامله کند و نقد بفروشد و او پول را نیاورد، باز در ارتکاز و سیره عقلا، این است که حق فسخ دارد. روایات ما همه اش سوال است. راوی سوال کرده و امام علیه السلام هم جواب داده. پس در این موارد کشف امضاء نمی شود و من خیال می کنم این فرمایش آقای تبریزی ره یا این کبرایی که ایشان در جاهای دیگر استدلال کرده اند، این کبری در ما نحن فیه صغری ندارد و حق این است که خیار تاخیر هست چه معامله نقد باشد و چه نسیئه.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.