متن فقه ، جلسه ۱۶۵ ، یکشنبه ۵ بهمن ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۶۵ (یکشنبه ۰۵/۱۱/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود خیار تاخیر، چهار شرط دارد. شرط اول، اقباض مبیع بود. شرط دوم قبض ثمن بود. شرط سوم این بود که اشتراط تاخیر نشود. شرط  چهارم این است که مبیع، عین یا شبه عین باشد.

اما شرط اول: ما عرض کردیم شرط اول ناتمام است. این مبیع باید به اقباض داده نشود؛ نه، در روایت چنین چیزی نیست. آن “إن قبض بیعه” مجمل بود به قول مرحوم آقای ایروانی ره و چند جور خوانده می شد.

اما قبض ثمن درست است و شرطش است. اگر ثمن را قبض کرد، اینجا دیگر حق خیار تاخیر ندارد. انما الکلام در این است که این قبض، شیخ ره فرمود که باید با اذن واجازه و رضا باشد. قبض بدون اذن درست نیست. چرا؟ به خاطر این که ظاهر این اخبار، إن جاء بالثمن، اگر ثمن را آورد.

بعد فرمود بله یک صورت ولو بدون اجازه و بدون اذن و رضای مشتری باشد کافی است و آن هم جایی است که این شخص مبیع را تحویل می دهد. متمکن است و می گوید مبیع را بردار. او بر نمی دارد و ثمن را نمی دهد که در واقع او که قبض نمی دهد به حقٍّ نیست. این مشتری حقّش است که قبض کند. اینجا را فرمود که این مثل بحقٍّ است.

خوب اینهایی که فرموده اند باید ثمن با اذن و رضا باشد، دلیلشان همین إن جاء بالثمن است ولی متفاهم عرفی از إن جاء بالثمن، این است که مجیء طریقیت دارد نه موضوعیت. اگر مثلا این آقا ثمن را خودش نیاورد و فرستاد، شما می گویید خیار تاخیر دارد؟ خوب ان جاء بالثمن که نشده. این که بعضی ها دیدم که می گویند اصل اولی در عناوین، موضوعیت است و هر عنوانی که در  خطاب اخذ می شود، اصل این است که موضوعیت دارد نه این که طریقیت داشته باشد، این حرف غلط است. عناوین دو قسم هستند: یک قسم عناوینی است که وقتی که به حمل شایع که قرار می گیرند، طریق هستند. این عنوان اگر در خطاب هم اخذ شود، این طریق است. این حرف در بعضی کلمات هست و بعضی از تقریرات را که صبح نگاه می کردم، در آنها هست ولی من مطمئن هست که نه مقرّر و نه مقرّر له متوجه شده اند. این مقصود این است که مثلا عنوان علم، عنوان تبیّن، یک کسی که علم دارد که اینجا گرگ است فرار می کند. به او می گویند که چرا؟ می گوید گرگ اینجاست. می گویند تو علم داری به این که گرگ هست! می گوید من می گویم اینجا گرگ هست شما می گویید علم دارم که اینجا گرگ هست! عالم، علم خودش را نمی بیند و واقع را می بیند. لذا می گویند این علم چون به حمل شائع نوعا طریق است، وقتی که در خطاب هم اخذ می شود ظهور در طریقیت دارد یعنی وقتی که می فرماید «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ‏ لَکُمُ‏ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر»، الآن کسی که می بیند، می گوید خیط ابیض از خیط اسود جدا شد. میگوید نه بگو، علمتُ، تبیّنتُ! می گوید علمت چیست؟ جدا شد. چون این را در موقع به حمل شائعش طریق است و غفلت از علم و تبیّن هست، ای وقتی که در خطاب هم اخذ می شود به عنوان طریق اخذ می شود.

از همین قبیل است کلمه جاء بالثمن. اگر ثمن را آورد، متفاهم عرفی این است که یعنی اگر ثمن را اخذ کردی و به دستت رسید. مثل این می ماند که مال من را دزدیده می گویند اگر آورد شکایتت را پس بگیر. این اگر آورد شکایتت را برو پس بگیر، یعنی اگر نیاورد، فرستاد، یا تو خودت رفتی برداشتی، مثلا آمد پشت در و در خیابان گذاشت و بعد خودت رفتی برداشتی، این یعنی.. . این که اگر آورد یعنی اگر مالت را پس گرفتی. اگر به پولت رسیدی. در واقع اصلا حکمت خیار تاخیر این است که جنس را معطل نشود و سرگردان نباشد. روی این جهت إن جاء از موضوعیت می افتد و این که بعضی فرموده اند اگر إن جاء حتی ما نگوییم که جاء ظهور در طریقیت دارد و از موضوعیت افتاده، شک که می کنیم لااقل. خوب شک هم کنیم، یک عمومی داریم اوفوا بالعقود یا احل الله البیع و یک مخصصی داریم إن جاء بالثمن. اگر مخصص منفصل باشد، امرش دائر بین اقل و اکثر باشد، در مواردی که شک داریم در مازاد بر قدر متیقن، به عموم عام اخذ می کنیم.

اگر کسی بگوید شما که قبول ندارید. شما چه می گویید؟

می گوییم ما که قبول نداریم بله ولی اگر کسی عموم را مناقشه کند باز استصحاب هست. بله اگر کسی استصحاب را مثل ما مناقشه کند، اگر شک کردیم که خیار دارد یا نه؟ اینجا باید مصالحه کنند و نه می شود حکم به لزوم کرد و نه می شود حکم به جواز کرد.

بعضی مثل شیخنا الاستاذ تفصیل داده: تاره ثمن، شخصی است و تاره ثمن کلی است. اگر ثمن، شخصی باشد، اذن معنا ندارد. ثمن شخصی است و مالش را گرفته. ولی اگر ثمن کلی باشد، این گفت من فروختم به این مبلغ، إن جاء بالثمن، اگر ثمن کلی باشد تا او اجازه ندهد و به رضای او نباشد، این مصداق ثمن نمی شود. وقتی که شما از کسی ۱۰۰ میلیون طلبکاری وقتی این صد میلیونی که به شما می دهد مصداق دین می شود که او به قصد اداء دین بدهد و شما هم بگیرید. اگر او نیاورد و شما از اموالش برداری، این که مصداق نیست.

خوب این خودش یک عویصه ای است که اگر یک جایی ثمن کلی بود و بایع یک مصداقی از اموالش را قبض کرد و آورد، آیا اینجا به نظر شما این مصداق ثمن می شود یا نه؟ ایشان فرموده نمی شود. خوب این که این مصداق ثمن نمی شود، دلیل می  خواهد. دلیلش چیست؟

می گویید ثمن کلی است.

خوب کلی باشد. چه کسی گفته که بایستی کلی، مصداقش به دست بایع باشد؟ مثلا در باب کلی فی المعین، اگر کسی ده تا مکاسب دارد یک مکاسبش را فروخته، گفته اند ولایت بر اعطاء به دست بایع است. تمییز و مصداق مبیع، دست بایع است چون کلی فی المعین است. ما آنجا عرض کردیم که این حرف غلط است چون وقتی کسی ده تا مکاسب دارد و یکی از این ده مکاسبش را می فروشد به عنوان کلی فی المعین، همانطوری که ملک مشتری کلی فی المعین می شود، ملک بایع هم کلی فی المعین می شود چون این ده مکاسب، یک مکاسبش مال مشتری است و نه تا مکاسبش مال بایع است. خوب مشتری می گوید من مکاسب تو را تعیین می کنم به تو می دهم. کلی فی المعین هم مثل مشاع است و تعیینش دلیل می خواهد.

بعضی گفته اند چرا وجوهات را خودت نمی توانی بدهی و باید اجازه بگیری. حتی این کسی که می خواهد وجوهاتش را بدهد و می خواهد اموالش را جدا کند ویک پنجم وجوهاتش را بیاورد بدهد، حق ندارد جدا کند چون خود جدا کردن تصرف در این مال است. خوب یک پنجمش  ملک امام علیه السلام است و لذا این باید برود اجازه بگیرد اول از حاکم شرع و بگوید اجازه هست من بروم وجوهاتم را جدا کنم؟ اگر گفت اجازه هست می تواند برود وجوهاتش را جدا کند و بیاورد بدهد. گفته اند چرا؟ گفته اند چون وجوهات، سهم امام یا سهم سادات، مشاع است و کلی فی المعین نیست. چون مشاع است، تعیینش به ید مالک نیست.

خوب این حرفها غلط است چون چه مشاع و چه کلی فی المعین، مجرد این که یک جایی مال آن آقا کلی فی المعین بود، دلیل نمی شود که ولایت بر تمییز و اعطاء به دست این آقا باشد. نه ، ممکن است مثل مشاع. ارتکاز و سیره قطعیه متشرعه بر این است که کسی وقتی می خواسته وجوهاتش را بدهد، نمی رفته اول اجازه بگیرد و بعد بیاید وجوهاتش را بدهد حالا یا از این باب که این مقدار را خود شارع مقدس اجازه داده یا نه، این مقدار اذن مالکی داشته یعنی امام علیه السلام اجازه داده که این مقدار تصرف در مال من اشکال ندارد که جدا کند و بیاورد.

خوب در ما نحن فیه جناب شیخنا الاستاذ تبریزی ره اگر این آقا آمده این مال را از اموال این آقا برداشته، می فرمایید چون کلی است، کلی باید قبضش به قصد باشد و باید مالک و دائن قصد کند، این به چه دلیل؟ نه، این هم واقعا برای ما واضح نیست. کجا در سیره عقلا یک کسی طلبکار بوده از کسی، جنسی را فروخته بوده، بعد یک جایی مالی را دیده از او، نه مال دیگر بلکه همین نقود، به پانصد هزار تومان فروخته بوده، پانصد هزار تومان از آن پولهایش بر می دارد بابت بدهکاریش. بگوییم این مصداق ثمن نمی شود. این دلیل می خواهد. کجا چنین دلیلی هست بر این که سیره بر این بوده که این مصداق ثمن نباشد. خوب این دلیل می خواهد یعنی به این معنا که خیار داشته باشد. می گوییم نه این خیار ندارد زیرا حداقلش این است که این مجمل است چون ممکن است مصداق ان جاء بالثمن باشد و وقتی که مصداق ان جاء بالثمن است، شما که می گویید یک  عامی داریم و یک خاصی داریم، مخصص مجمل منفصل، خوب اینجا تمسک می کنیم به عموم اوفوا العقود. لذا این تفصیلی که آقای تبریزی بین کلی و شخص داده، ناتمام است.

بعد به همین مناسبت یک بحثی را ایشان اینجا طرح کرده که اگر حالا بدون اذن برداشت، مالک یعنی مشتری اجازه کرد، آیا اجازه کاشفه است یا ناقله؟ گفته اند اینجا می توانیم بگوییم کاشفه است چون مصداق قبض بودنش به انشاء است مثل بیع است و اعتبار است. خوب وقتی اعتبار شد می گوییم که الآن اعتبار می کند که این قبض باشد از چهار روز پیش که خیار نداشته باشد. این چه اشکالی دارد؟

خوب این حرف با بیانی که عرض کردیم ناقص است چون ما عرض کردیم بایستی اول شما دلیل بیاورید. در ما نحن فیه، این که انشاء است اول کلام است در کلی. چون ممکن است همینقدر که او تحویل بگیرد ولو قصد نکند مصداق ثمن باشد. اما لو فرض که انشاء باشد و قبض باشد، – خوب دقت کنید که این کلمه خیلی مهم است- آیا بیع فضولی علی القاعده است یا بر خلاف قاعده؟ یعنی آیا بیع فضولی تصحیحش احتیاج به نص خاص دارد یا نه عمومات می گیرد؟ و اگر گفتیم بیع فضولی نص خاص نمی خواهد و عمومات می گیرد آیا مقتضای قاعده اولی، کاشفیت است یا نقلیت؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده قاعده اولی این است که بیع فضولی علی القاعده است چون وقتی که من به شما می گوییم مکاسب زید را فروختم به شما، این معامله چرا باطل است؟ همه شروط صحت را دارد فقط بیع مستند نیست به مالک. احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم. اوفوا بالعقود یعنی اوفوا عقودکم. خوب این “کم” نیست. وقتی که اجازه کرد مالک، می شود بیعکم، عقودکم. علی القاعده است. خوب پس اصل این بیع فضولی علی القاعده شد و دلیلی نمی خواهد.

حالا اجازه کاشفه هست یا ناقله؟ فرموده اند که علی القاعده اجازه کاشفه است چون وقتی که من اجازه کردم، شارع فرمود احل الله بیعکم، اوفوا بعقودکم، خوب این احل الله بیعکم، بیع من کی بوده؟ بیع من فروختن مکاسب از روز پنجشنبه بوده. وقتی که این امضاء کرد، یعنی بیع روز پنجشنبه را امضاء می کند لذا ناقله بودن دلیل می خواهد.

اما آیا در قبض هم ما می توانیم بگوییم این علی القاعده با اجازه درست می شود یا نه ؟ و اگر هم با اجازه علی القاعده درست می شود، آیا اجازه کاشفه است یا نه؟ خوب بعضی اشکال کرده اند و گفته اند نه با اجازه درست نمیشود چون وقتی که إن جاء بالثمن، اگر ثمن را آورد، خوب این الآن که اجازه کرد، می گویند ثمن را آورد؟ نه. با اجازه، جاء بالثمن صدق نمی کند.

اگر بگویی مراد از جاء بالثمن یعنی إن اعطی الثمن. خوب وقتی که اجازه کرد، یعنی اعطاء کرده.

می گوییم بله اگر اجازه کرد اعطا کرده ولی اجازه کاشفیه نیست علی القاعده چون این شخصی که بیع می کند وقتی که می گوید اجازه کردم، صحیح است که بگویند ببیع روز پنجشنبه مال ایشان شد ولی الآن وقتی که می گوید اجازه کردم آیا می گویند قبض روز چهارشنبه مال ایشان شد؟! روز جمعه بیع فضولی واقع شده و روز سه شنبه امضاء کرده، این روز سه شنبه عرفا می گویند که بیع روز یکشنبه، مال شما شده. ولی اگر این شخص آمد گفت که پولی که فلانی روز یکشنبه را داده به شما، من قبول دارم، راضی هستم، آیا عرفا می گویند که قبض روز یکشنبه محقق شد یا نه، می گویند نهایتش قبض کردی و اعطا کردی؟ حق این است که در کشف حکمی ، قبض کشف حکمی نیست. اشتباه مرحوم آقای تبریزی ره از اینجا بوده که ایشان فکر کرده که در جایی که ثمن کلی باشد، به مجرد این که این امر اعتباری است، می تواند اجازه کاشفه باشد. نه، هر امر اعتباری ای اجازه، کاشفه نمی شود. باید آن دلیل و لسان خطاب شامل بشود. روی این جهت این قبض ثمن، اجازه اش کاشفه نیست و ناقله محض است.

یک جمله دیگری دارد که اگر این آقایی که می رود بدون اجازه ثمن را بر می دارد، بله قبض ثمن نمی شود ولی خود این برداشتن ثمن، اسقاط خیار است چون اگر نمی خواهد خیارش را ساقط کند، برای چه پولش را بر می دارد؟ این پول را که بر می دارد خیارش را ساقط می کند یا به قول بعضی از محشین وقتی که در خیار حیوان فرمود و ذلک رضی به، کسی که ثمن را بر می دارد، معنایش این است که به این معامله راضی است. خوب پس این بحثی ندارد و اسقاط خیار است، حالا کاشفه یا ناقله، چه اثری دارد؟

این حرف درست نیست. چه بسا ممکن است این شخص اصلا حواسش به خیار نباشد یا شرعا خبر نداشته باشد. لذا به مجرد این که رفت ثمن را گرفت، دلیل نمی شود که اسقاط خیار کرده.

شرط سوم: که تاخیر را شرط نکند

خوب در تاخیر ثمن چون اگر شرط کرد در روایت دارد که اگر این گفت من این کتاب مکاسب را به شما می فروشم به بیست هزار تومان به شرط این که یک ماه دیگر پولش را بدهی، شرط تاجیل در واقع از منصرف روایات خارج است. ظاهر روایات این است که شرط تاجیل نکرده و این حق برای خودش می بیند برای اخذ ثمن.

در ثمن اجماعی است که اگر شرط تاخیر کرد، خیار ساقط می شود. اما در مثمن اجماعی نیست و از روایات هم خارج نیست. نمی دانم چرا مرحوم شیخ انصاری ره شرط را که می خواهد ذکر کند، می فرماید شرط این است که بایع، هیچ کدام را شرط تاخیر نکرده باشد نه مبیع را و نه ثمن را ولی در مقام استدلال همه اش دنبال ثمن است و اصلا مبیع را مغفول عنه اخذ کرده. ما عرض کردیم که این حرف بدی نیست کما این که بعضی از محشین هم فرموده اند که این روایت نسبت به تاخیر ثمن قید دارد، درست است و از منصرف از روایات خارج است اما نسبت به تاخیر مثمن نه، به چه دلیل؟ ممکن است شرط تاخیر هم کرده مثمن را ولی مع ذلک خیار تاخیر هم داشته باشد. این حرف، حرف درستی است و فرمایش مرحوم شیخ ره ناتمام است.

آقای خوئی ره نمی دانم زرنگی کرده یا غفلت داشته، وقتی که در مصباح الفقاهه، این شرط سوم را ذکر می کند می فرماید عدم اشتراط تاخیر الثمن. اصلا اسمی از مثمن نمی آورد. ولی در کلامش هم یک کلمه اشاره نمی کند که هذا بخلاف المبیع و المثمن. ممکن است کسی توهم کند از ظاهر عبارت آقای خوئی که نه ایشان مثل مشهور می فرماید باید هیچ کدام را شرط تاخیر نکرده باشد یعنی هم مبیع نقد فروخته شود و هم ثمن. بیع نسیئه و بیع سلف نباشد.

این فرمایش مرحوم شیخ انصاری و آقای خوئی ره.

منتها دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخنا الاستاذ ره در باب بیع نسیئه هم فرموده که در بیع نسیئه هم خیار تاخیر هست. ولی در اینجا نه در ارشاد و نه در منهاج، هیچ کدام به این مطلب اشاره نمی کند. حالا نمی دانم که از آن حرف سابقش برگشته یا حواسش نیست؟

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *