پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۱۶۶ (دوشنبه ۰۶/۱۱/۱۳۹۹)
کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود خیار تاخیر، شرائطی دارد. شرط اولش این بود که مبیع را قبض نداده باشد. شرط دومش این بود که ثمن را قبض نکرده باشد. شرط سوم این بود که اشتراط تاخیر فی احد العوضین نکرده باشد. اگر اشتراط تاخیر کرده باشد چه در ثمن و چه در مثمن خیار تاخیر نیست.
شرط چهارم این است که مبیع، عین شخصی باشد یا شبه عین باشد. عین باشد مثل این که بگوید بعتک هذا الکتاب. شبه عین مثل این که ده کتاب مکاسب اینجاست و بگوید بعت احد هذه الکتب یعنی کلی فی المعین.
ایشان می فرماید که مبیع باید عین شخصی باشد چون می فرماید دلیل خیار تاخیر سه تاست. یکی اجماع است و یکی لاضرر است ویکی هم روایات و نصوص باب است.
اما اجماع: کلام مجمعین ظهورش این است که مبیع باید عین خارجی باشد در مقابل ثمن. شما وقتی که کلمات مجمعین را دقت کنید، می فرماید « نصّ علیه الشیخ فی عبارته المتقدّمه». و در تحریر و در مهذب البارع و غایه المرام و هو ظاهر جامع المقاصد. چرا؟ به خاطر این که فرموده « لا فرق فی الثمن بین کونه عیناً أو فی الذمّه» خوب فرموده محقق کرکی ره ثمن فرقی نیست که عین باشد یا در ذمه باشد.خوب این که در ثمن تصریح کرده و در مثمن و مبیع تصریح نکرده، یعنی در آنجا ما قبول نداریم. یا در غنیه اینطوری است که « و روى أصحابنا أنّ المشتری إذا لم یقبض المبیع و قال: «أجیئک بالثمن» و مضى، فعلى البائع الصبر علیه ثلاثاً، ثمّ هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن.» بعد دارد که « هذا إذا کان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه» خوب این که دارد قید می زند “هذا اذا کان المبیع مما یصبح بقائه”، خوب کلی اگر باشد، یعنی چه بقائه؟! مگر این که کسی وسواس باشد و بگوید من صد من گندم به ذمه فروختم الآن دارم تنگی نفس می گیرم! این که می فرماید اما اگر بقائش ممکن نیست مثل خضراوات، فعلیه الصبر یوما، معلوم می شود که نظرش به مبیع خارجی است. یا در معقد اجماع انتصار « لو باع شیئاً معیّناً بثمنٍ معیّن» شیئا معینا یعنی شیء خارجی. در بعضی از نسخ جواهر هست که لو باع شیئا غیر معین منتها می فرماید که این ظاهرا غلط از نسخه باشد.
نگویید لو باع شیئا معینا بثمن معین. پس باید بگویید که هم باید مبیع عین خارجی باشد و هم ثمن باید عین خارجی باشد.
شیخ می فرماید مراد از این معین در ثمن، یعنی ثمن مجهول نباشد چون ما یقین داریم که احدی نگفته که در خیار تاخیر باید ثمن، عین خارجی باشد.
این فرمایشاتی که مرحوم شیخ ره استدلال کرده، همه این فرمایشات را آقای خوئی اشکال کرده. فرموده ما قبول نداریم که کلام فقها مال عین معین باشد و مبیع باید معین باشد چون عبارت هایی که شما فرمودید مثلا در جامع المقاصد فرموده « لا فرق فی الثمن بین کونه عیناً أو فی الذمّه» ثمن فرقی نیست که عین باشد یا در ذمه باشد، این چه دلیل می شود که مثمن باید عین باشد؟ نه، نسبت به مثمن ساکت است و اظهار نظر نکرده.
اما این که « هذا إذا کان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه»، خوب آقای خوئی ره می فرماید این چه قرینه ای می شود؟ مبیع اعم است چه عین باشد و چه کلی فی الذمه باشد. غایه الامر می فرماید اگر عین بود و امکان بقاء نداشت، خیار تاخیر یک روز است. اگر یک کسی بگوید «در بیع اگر مبیع مثلا فاسد می شد، بایستی ارزان فروخت» معنایش این است که بیع مال عین خارجی است؟ نه. خلاصه یک قسم از مبیع عین خارجی است که او فاسد می شود. این که دارد هذا اذا کان المبیع مما صح بقائه، مما یصح بقائه اطلاق دارد چه کلی باشد و چه عین خارجی باشد مثل تلویزیون و برنج که خراب نمی شود.
یک جایی عبارت شهید ره را شیخ ره نقل می کند که شهید که قید نزده، کلام خودش را گفته و چه کار با کلام قدما دارد؟ و متوجه نشده بوده کلام قدما را.
آقای خوئی ره می فرماید عجیب است. شهید ره معروف است به لسان القدماء للمتأخرین. یعنی متأخرین کلام قدما را از ناحیه شهید می فهمند. بعد شما می گویید شهید ره کاری نداشته به کلام قدما. این که شهید ره این قید را ذکر نکرده، خودش قرینه می شود که قدما این قید را قبول نداشته اند. پس ما اجماعی نداریم که شما بگویید تمام فرمایشات قدما جایی است که مبیع، مبیع معین باشد.
اما دلیل دوم که لا ضرر است:
شیخ ره می فرماید لا ضرر هم فقط عین خارجی را می گیرد چون چرا لا ضرر اثبات خیار می کند؟ شیخ ره فرمود چون اگر خیار نباشد، هر روزی این مبیع تلف شود، ضمانش و درکش به عهده بایع است چون التلف قبض القبض من مال بائعه. خوب این بیچاره باید همه اش خوف داشته باشد که سیل یا زلزله نیاید. خوب اگر لا ضرر اثبات خیار می کند، حالا یک مبیع اگر کلی باشد، در کلی که تلف معنا ندارد. صد کیلو برنج را به ذمه فروخته. تلف معنا ندارد و لا ضرر جا ندارد.
این را هم آقای خوئی ره اشکال می کند و می فرماید این حرف درست نیست چون لا ضرر در خیار تاخیر از سه جهت این بیع اگر لازم باشد، ضرری است. یکی از باب ضمانش است. تلف مبیع قبل قبضه من مال بائعه. یکی هم وجوب حفظش است و این که مال را نگه دارد برای مالکش. این دو وجه در کلی نمی آید. ولی یک جهت سوم هم هست که ضرری است و آن هم عدم جواز تصرف. این بیچاره باید این مال را نگه دارد و حق هم ندارد که در آن تصرف کند. هم محروم از ثمن است و هم محروم از مثمن است.
س:
ج: یکی از تصرفات این است که شما می توانی صد من گندم در ذمه ات به دیگری بفروشی و پولش را بگیری و بخوری. ولی اگر این معامله لازم باشد، شما صد من گندم در ذمه بدهکار هستی. دیگر مجددا نمی توانی ذمه بفروشی چون این را اگر بفروشی که مال مردم است و غیر این هم که دیگر نداری چون باید بخری و تحویل بدهی. اشکال شیخ این است که ایشان فکر کرده که لا ضرر فقط به لحاظ ضمان و وجوب حفظ جاری می شود و فرموده اینها در کلی نمی آید. ولی لاضرر درسه جهت جاری می شود. یکی در ضمان و یکی در وجوب حفظ و یکی هم در تصرف در این مال. خوب حرمت تصرف در این مال اطلاق دارد و هم کلی را می گیرد و هم عین خارجی را.
اما روایات:
شیخ ره فرموده تمام روایاتی خیار تاخیر در آن است، همه اش مال عین شخصی است چون روایات، یکی روایت علی بن یقطین است و یکی هم روایت ابن عمار است.
روایه علیّ بن یقطین، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع …» این بیع قطعا اینجا معنایش مبیع است چون بیع را که نمی شود بفروشد. عین خارجی را می شود قبل از بیع، مبیع گفت چون در معرض بیع است ولی کلی که در معرض بیع نیست که بگوید این را می فروشم . بیع، استعمالش در مبیع مجازا جا دارد اگر مبیع عین خارجی باشد چون درست است که این کتاب مکاسب خارجی را که می فروشد، این الآن مبیع نیست ولی به همین لحاظ که تعرّض للبیع، استعمال لفظ بیع در آن مجازا صحیح است. پس این مبیع خارجی را فقط می گیرد.
اما آن روایت اسحاق بن عمار هم همینطور است «من اشتری بیعا»
آقای خوئی ره اشکال می کند به شیخ که بله بیع به معنای مبیع است ولی این به قرینه مجاز أول و مشارفت است نه تعرّض چون این در آینده مبیع می شود مثل «و لا یلدوا الا فاجرا کفّارا» خوب این که الآن فاجر کفّار نیست بلکه به علاقه أول و مشارفت است. اینجا هم مبیع است به علاقه أول و مشارفت. چه ربطی به تعرّض دارد؟ این اولا.
ثانیا چه کسی گفته که کلی را نمی شود؟ من الآن می خواهم صد کیلو برنج در ذمه را بفروشم. خوب این می شود در معرض بیع دیگر. لذا این دو روایت درست نیست. نه تنها که درست نیست بلکه بیع اطلاق دارد. من اشتری بیعا یعنی من اشتری مبیعا یا آن روایت علی بن یقطین، یبیع البیع یعنی یبیع مبیعا. یبیع مبیعا اطلاق دارد و هر دو را شامل می شود.
اما روایت زراره که « قلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده …» شیخ می فرماید این روایت هم مختص به عین خارجی است و کلی فی الذمه را شامل نمی شود یکی به قرینه متاع. متاع ظهور در عین خارجی دارد و یکی هم به قرینه یدعه عنده. می گوید عن الرجل یشتری المتاع و یدعه عنده خوب یدعه عنده اگر کلی فی المذمه باشد در کلی فی الذمه که یدعه عنده معنا ندارد. چیزی نیست که بگوید در نزد بایع گذاشتم. به این دو قرینه مرحوم شیخ ره می فرماید حدیث زراره هم اطلاق ندارد و مختص عین خارجی است.
آقای خوئی ره اشکال کرده که اولا چه کسی گفته که متاع یعنی عین خارجی؟ متاع مثل اموال. مال چه در ذمه و چه خارجی. یدعه عنده هم درست نیست و قرینه نمی شود. چرا؟ اگر کسی گفت من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به صد هزار تومان ولی پولش را نگرفت. می گوید گفتم پول، نزدت باشد تا من بیایم، این استعمال غلط است و خلاف ارتکاز است؟! و حال آن که همه قبول دارند که لازم نیست که ثمن عین خارجی باشد. پس یدعه عنده اطلاق دارد چه عین خارجی باشد و چه کلی فی الذمه باشد لذا هم یدعه عنده قرینه نمی شود و هم متاع قرینه نمی شود.
فقط می ماند روایت ابی بکر بن عیاش
«… قال: سمعته یقول: من اشترى شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه أیّام، و إلّا فلا بیع له» شاهدش اینجاست که ابو بکر بن عیاش گفته به نظر امام صادق علیه السلام « من اشترى شیئاً» شیء، یعنی موجود خارجی چون شیئیت مساوق با تشخص و وجود است. شیء، موجود است و کلی که موجود نیست. من اشتری شیئا یعنی من اشتری شیئا موجودا فی الخارج. در فلسفه هم گفته اند که شیئیه الشیء بصورته لا بمادته. این که شیئیه الشیء به صورتش است نه به ماده اش، یعنی وجود خارجیش و به همین جهت فرموده اند که من اشتری شیئا، این روایت هم اطلاق ندارد و فقط خصوص آن وجود خارجی را شامل می شود.
در ما نحن فیه این را هم آقای خوئی ره اشکال کرده و فرموده شیء از مفاهیم عامه است و بر ممکن و بر معدوم و بر محال و بر واجب الوجود صادق است. بر معدوم صادق است مثلا شریک الباری شیءٌ محالٌ. فلاسفه یک حرفی گفته اند که شیئیه الشیء بصورته لا بمادته، چه ربطی دارد به متفاهم عرفی. لذا شیء از مفاهیم عامه ای است که حتی از وجود هم اوسع است چون بر معدوم هم صدق می کند.
ان قلت: مثلا می گوید رفتم سمت رودخانه آب بیاورم، ما وجدت شیئا. اگر شیء به معنای موجود فی الخارج نباشد ما وجدت یعنی چه؟! یعنی آب نبود؟ کلی آب نیست؟ این قطعا معنایش همین است که یعنی شیئا موجودا فی الخارج.
قلت: می فرماید این حرف هم درست نیست چون این که ما وجدت شیئا یعنی آنی که دنبالش بودم را پیدا نکردم و الا در رودخانه شن، خاک، نداشت؟! اینها موجود نیست؟!
لذا من اشتری شیئا اطلاق دارد.
به همین جهت آقای خوئی ره می فرماید این ادله ای که ذکر کرده اند ناتمام است و مبیع، اعم است از این که عین خارجی باشد یا کلی فی الذمه باشد.
این فرمایشات آقای خوئی بعضیش ناتمام است.
اما این عبارتی که کلمات فقها هیچ کدامشان ظهور در این معنا ندارد: این که شما آقای خوئی! ذکر کردید بله بعضی از کلمات مجمعین همانطور که توضیح دادم مطلق است.
اما لا ضرر، من نفهمیدم که چطور شما آقای خوئی! جاری کردید؟ شما می فرمایید لا ضرر به سه جهت جاری می شود. یکی به جهت ضمانش، تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه. و یکی به خاطر وجوب حفظ نفسش. و یکی هم به خاطر حرمت تصرفش. اینجا یعنی چه که حرمت تصرف ضرری است؟! چون این که الآن برنج نخریده. خوب می رود برنج به ذمه می فروشد. می گوید اگر به ذمه می فروشد، از کجا بیاورد تحویل بدهد؟ خوب الآن یکی دارد که تحویل دهد، همان را تحویل او می دهد. اگر او پول را آورد، یک برنجی می خرد تحویلش می دهد. در ما نحن فیه تحویل ندادن کلی که حرمت تصرفش ضرری نیست. باید یک طوری باشد که تصرف در این مال ضرری باشد مضافا به این که خوب آقای خوئی ره فرموده در جای خودش منقح کردیم که لا ضرر اثبات خیار نمی کند. لا ضرر نهایتش این است که می گوید این معامله باطل است. نه این که لا ضرر اثبات خیار کند.
این حرف درست است آقای خوئی! لاضرر اثبات خیار نمی کند و این اشکال مبنایی درست است ولی اگر قبول کردیم که لا ضرر اثبات خیار می کند، شما نمی توانید بگویید اگر بخواهد این معامله لازم باشد حرمت تصرف دارد و حرمت تصرف ضرری نیست چون عرض کردیم که ذمه چیزی نیست که حرمت تصرف داشته باشد.
اما این روایات: آنچه که آقای خوئی ره در این روایت علی بن یقطین و در این روایت اسحاق بن عمار فرموده، در این دو روایت درست است. واقعا عن الرجل یبیع البیع، بیع به معنای مبیع است و این هم به قرینه أول و مشارفت است. اما متاع و این که یدعه: کلی را نمی گویند نزدت باشد. میگویند حالا پولش را فعلا نمی خواهد بدهی. ظاهر این که یدعه عنده یعنی این مال خارجی نزدت باشد. متاع را من هم متوجه نشدم که آیا به کلی صدق می کند یا نه؟ اگر مثلا کسی صد من گندم به ذمه دارد، می فروشد یا خریده، این متاع است؟ یا متاع باید عین خارجی باشد؟ متاع به معنای ما یستمتع به است. خوب آیا این اطلاقش بر عین کلی هم درست است یا درست نیست؟ فکر نمی کنم که کسی ایراد گرفته باشد ولی این فرمایش آقای خوئی ره هم ناتمام است.
س:
ج: این که قیود در سوال سائل است وقتی به درد می خورد که ما یک اطلاقی یا عامی می داشتیم که می گفت خیار تاخیر هست. بعد می گفتیم اینها مقید نیست. ولی کلام شیخ ره این است که ما عامی نداریم ولو در سوال سائل. الآن سائل سوال می کند اصاب ثوبی بول هره. حضرت فرمود بشور. شما بگویید این قید در سوال سائل است. بعد فتوی بدهی که هر بولی نجس است. می گوید این قید در سوال سائل است ولی شما اول اطلاق یا عام را پیدا بکن آن وقت بگو. حرف شیخ ره این است که تمام نصوص در باب بیشتر از مبیع خارجی را نمی گیرد. خوب وقتی این مختص به مبیع خارجی شد، اصل اولی هم – اوفوا بالعقود- اصاله اللزوم است.
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
