بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۶۸ (چهارشنبه ۰۸/۱۱/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود خیار تاخیر، مال جایی است که در این معامله غیر خیار تاخیر برای بایع یا مشتری خیار نباشد اما اگر هردو یا یکی از آنها خیار دارند خیار تاخیر نیست.

سرّش وجهی بود که مشتمل بر دوم مقدمه بود

مقدمه اولی: متفاهم عرفی از روایات باب این است که خیار تاخیر برای بایعی است که حق مطالبه دارد و الا اگر حق مطالبه نداشته باشد خیار تاخیر ندارد.

مقدمه دوم: کسی که حق خیار دارد می تواند ثمن را یا مثمن را تحویل ندهد. در صورتی تحویل ثمن یا مثمن واجب است که این شخص خیار نداشته باشد ولی اگر خیار داشت می تواند استنکاف کند و تحویل ندهد. حتی اگر تحویل داد می تواند از او پس بگیرد حتی می تواند بدون اجازه او بردارد.

جمع بین این دو مقدمه این می شود که اگر بایع خیار دیگری داشته باشد آن خیار مانع از خیار تاخیر می شود.

شیخ ره می فرماید اولا این دو مقدمه اول کلام است

نگویید که مقدمه اولی را شما قبول کردید

می فرماید ما مقدمه اولی را قبول کردیم که متفاهم عرفی این است که مطالبه بحقٍّ باشد نه در جمیع آن سه روز و بعد از سه روز. نه، ولو در بعضش. یعنی اگر یک روز خیار مثلا مجلس داشت یا خیار حیوان داشت، خوب این مطالبه بحقًّ است منتها در دو روز بعدش.

اما مقدمه دوم اشکالش این است که دلیل بر تسلیم و تسلّم چیست؟ چه دلیلی داریم که باید بایع مبیع را تحویل دهد و مشتری ثمن را. اگر دلیل، اوفوا بالعقود باشد، لزوم وفاء به عقد باشد – چون وقتی که می گوید به عقدت وفاء بکن شرط ارتکازی در ضمن عقد این است که یعنی مبیع را به من تحویل دهی و آن یکی هم می گوید که ثمن را به من تحویل دهی. اصلا بیع یعنی داد و ستد لذا به همین جهت فرموده اند اگر تسلیم و تسلم عقلا امکان نداشته باشد بیع باطل است. – خوب وقتی خیار داری یعنی اوفوا بالعقود نداری و وقتی اوفوا بالعقود نداشتی دیگر برای چه تسلیم و تسلم؟ و لکن مشکل این است که تسلیم و تسلم دلیلش اوفوا بالعقود نیست. از اوفوا بالعقود وجوب تکلیفی در نمی آید. از اوفوا بالعقود، فقط حکم وضعی  در می آید.

خوب دلیل این تسلیم و تسلم چیست؟ دلیل این تسلیم و تسلم، حرمت تصرف در مال غیر است. لایحل مال امرئ مسلم الا بطبیه نفسه. خوب شما این را فروختی و ملک شما هم نیست. وقتی که مال شما نیست امساک مال غیر حرام است. پس چه کسی گفته که هر که خیار دارد حق مطالبه ندارد؟ بایع میگوید ثمن من را بده.

می گوید من خیار دارم.

میگوید اگر خیار داری فسخ کن ولی اگر فسخ نمی کنی ثمن را بده.

بنابراین اگر خیار لاحدهما یا برای هر دو باشد مقدمه دوم ناتمام است کما این که مقدمه اول هم ناتمام است.

بعد لاضرر هم در مقام جاری نمی شود. این هم باز دلیل بر این است که چرا شرط خیار تاخیر این است که خیار دیگری نداشته باشد چون لا ضرر می گوید دفع ضرر می خواهد بکند به خیار تاخیر. ولی اگر این خیار دیگر دارد نوبت به لاضرر نمی رسد چون خیارش را دفع کند به خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرط و هکذا.

و دلیل دیگر هم این است که این روایت إن جاء فی الثلاثه فهو له و الا فلا بیع له، ظاهرش این است که این بیع در خیار تاخیر تا سه روز لازم است و بعد از سه روز جائز می شود. خوب اگر خیار دیگر داشته باشد، لازم نمی شود چون خیار مجلس یا خیار شرط یا خیار حیوان دارد. لازم نمی شود .

شیخ ره می فرمایید نگویید که مراد از این که تا سه روز حق فسخ ندارد و بعد از سه روز فلا بیع له، به لحاظ این خیار است یعنی این خیار تاخیر تا سه روز نیست و کاری ندارد به خیارهای دیگر. مثل این که می فرماید لا بأس فی بیع المکیل و الموزون بالکیل أو الوزن. می فرماید این معنایش این نیست که اگر بیع مکیل و موزون، کیل و وزن داشت، همه اش صحیح است ولو غرری باشد. این از این حیث ایراد ندارد. اینجا هم از حیث خیار تاخیر نیست ولی منافات ندارد که خیارات دیگر باشد.

این را شیخ ره جواب می دهد: این که اگر تا سه روز آورد بیع مال اوست و اگر نیاورد، حالا یا بیع باطل است به قول آقای خوئی ره یا حق فسخ دارد، نظرش به جنس خیار است نه خصوص خیار تاخیر یعنی جنس خیار، قبل از سه روز نیست و بعد از سه روز جنس خیار هست. منتها سبب این خیار، تاخیر است. مثل این می ماند که میگوید قبل از آن که بخاری روشن شود، گرما اینجا نبود. بخاری که آمد گرما را آورد. بخاری که آمد گرما را آورد نه گرمای مقید به بخاری را آورد. بخاری، سبب گرما است و تاخیر سبب خیار است نه این که بگویید خیار تاخیر را می آورد.

بعد اشکال کرده اند در این صورت شما گیر می کنید به خاطر این که تمام معاملات یا اکثر معاملات، نود و نه درصد معاملات خیار مجلس دارند  پس باید بگوییم در این معاملات خیار تاخیر نیست. این حمل بر فرد نادر می شود. یا آنجایی که خیار حیوان هست، خیار تاخیر نیست و حال آن که همه فرموده اند خیار تاخیر هست.

می فرماید ما میگوییم خیار تاخیر در جایی که در کل این سه روز، در این مجموع سه روز و بعد از سه روز حق مطالبه نداشته باشد. نه این که در جزء جزء این مدت حق مطالبه نداشته باشد تا شما اشکال کنید که در خیار مجلس حق مطالبه ندارد. در خیار مجلس که حق مطالبه ندارد، ده دقیقه است یا نیم ساعت است.

و این منافات ندارد با حرفی که ذکر کرده اند که قطعا خیار تاخیر در مورد خیار حیوان هم هست چون خیار حیوان تا سه روزش این آقا حق مطالبه ندارد و بعد از سه روز که حق مطالبه دارد. خیار شرط هم همینطور است. بله اگر یک جایی شرط باشد الی الابد خیار تاخیر لغو می شود.

فرمایشات شیخ انصاری مو به مویش محل مناقشه واقع شده.

اتفاقا نوع اشکالات آقای خوئی ره همان اشکالات سید یزدی ره است و نوع اشکالات سید یزدی ره همان اشکالات محقق ایروانی ره است و ایشان کلمه به کلمه شیخ ره را اشکال کرده.

اینجا مرحوم شیخ ره یک حرفی داردکه و قد یفصل بین ثبوت الخیار للبایع من جهه اخری. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه تفصیل داده و فرموده اگر خیار برای بایع از جهت دیگر باشد، خیار تاخیر ساقط می شود. اما اگر خیار برای بایع نباشد تفصیل داده بین این که ما اذا کان الخیار للمشتری. اگر خیار برای مشتری باشد، خیار تاخیر بایع به قوت خودش باقی است. خوب اینجا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده لانه خیار التاخیر شرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره. البته این کلام مال شیخ ره نیست و مال صاحب مفتاح الکرامه است ولی مرحوم آقای ایروانی ره اشکال کرده.

اشکالش این است که این حرف درست است در صورتی که آن خیار دیگر به لاضرر ثابت نشود ولی اگر هر دو خیار به لاضرر ثابت شود، معنا ندارد که بگویید خیار تاخیر نیست چون اندفع الضرر بغیر خیار التاخیر. خوب او هم بر می گردد می گوید خیار مجلس نیست چون اندفع به خیار تاخیر. چه وجهی دارد که شما لاضرر را برای اثبات آن خیار مقدم بدارید؟

یا نه اگر هر دو به تعبد باشد و هیچ کدام به لاضرر نباشد معنا ندارد که شما بگویید خیار تاخیر نیست لاندفع الضرر بغیره. بحث لاضرر نیست و روایات دلالت میکند. پس این فرمایش صاحب مفتاح الکرامه را محقق ایروانی ره اشکال کرده و اشکال متینی است.

یک اشکال دیگری که ایشان کرده این است صاحب مفتاح الکرامه فرموده تاخیر، سبب خیار است و حکم به سببش مقید نمی شود.

بله حکم به سببش مقید نمی شود چون اگر به سببش مقید بشود لازم می آید خلف. می گوییم خیار کی می آید؟ بعد از سه روز. علتش سه روز است. خوب اگر خیار سه روز بعد از سه روز می آید لازمه اش این است که حکم و موضوع و علت و معلول در یک رتبه باشند. وقتی حکم مقید شد، مثلا صلاه مقید شد به طهارت، قطعا صلاه مقید به طهارت در رتبه طهارت است چون اگر در رتبه طهارت نباشد، صلاه مقید به طهارت نیست. خیار، حکم است و حکم، متاخر از سببش است و مسبب، متاخر از سببش است و اگر بخواهد این حکمی که مسبب است، جنس خیار نباشد بلکه خیار مقید به سه روز یا خیار مقید به تاخیر باشد، لازمه اش این است که خیار مقید به تاخیر در ظرف خود تاخیر باشد.

جواب این حرف این است که خیار، حصص دارد. یک حصه اش خیار تاخیر است. یک حصه اش خیار غبن است. تاخیر، حصه ای از خیار را می آورد نه آن خیار مقید به تاخیر را. این به نحو مشیر است که حصه ای از خیار را می آورد نه جنس خیار را. وقتی که لامپ روشن است حصه ای از نور را لامپ می آورد. آن حصه ای از نور که به وسیله خورشید می آید، آن حصه به وسیله لامپ نمی آید منتها لامپ، نور مقید به لامپ را نمی آورد تا شما بگویید محال است معلول مقید شود به علت. لامپ در واقع آن حصه ای را می آورد که ملازم با لامپ است.

اما شیخ ره جواب این اشکال را چه داده؟

شیخ ره می فرماید «و أما ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب ف‍ لا یمنع من کون نفی الخیار فی الثلاثه من جهه التضرر بالتأخیر و لذا لا ینافی هذا الخیار خیار المجلس» یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم تاخیر، خیار مقید به تاخیر را می آورد، این نمی شود. اما این تاخیر، ملازم با عنوان دیگری است و آن تضرر بایع است. خوب چه اشکال دارد که بگوییم تاخیر، آن خیاری که منشأش بایع متضرر می شود، آن خیار را می آورد. اما با خیارات دیگر کاری ندارد. لذا می فرماید منافات ندارد که لاضرر نفی خیار می کند در سه روز منتها نه جنس خیار بلکه کدام خیار را؟ من جهه التضرر بالتاخیر یعنی آن خیاری که منشأش ضرر به تاخیر است، آن خیار را نفی می کند. منافات ندارد که یک خیار دیگری باشد.

پس این یک شرط که خیاری نباشد. ولی ما عرض کردیم که اشکال ندارد و خیار غبن، و خیار مجلس و خیار حیوان، هیچ کدم مضر به خیار تاخیر نیست. حتی اگر دوتا مقدمه را هم قبول کنیم. چون منصرف اخبار این است که باید در کل این سه روز و بعد از سه روز، خیار و مطالبه به حق نباشد. اما اگر در بعضی از این سه روز یا در کل این سه روز مطالبه نمیتوانست بکند ثمن را باز خیار تاخیر هست چون بعد از سه روز که می تواند مطالبه کند. فی الجمله مطالبه بحق کافی است برای خیار تاخیر نه این که بایستی در تک تک این لحظات باشد.

خوب حالا این خیار تاخیر، مبدأش کی است؟ بعد از افتراق؟

نه ظاهر سه روز یعنی سه روز از زمان عقد. چطوری که در خیار غبن گفتیم متفاهم عرفی این است که خیار غبن از زمان عقد است و چطور در خیار حیوان گفتیم که خیار حیوان در زمان عقد است و در یک برهه ای از زمان می شود اجتماع خیارین و این اشکال ندارد و این در تمام این خیارات هست چون خیار مجلس در تمام این خیارات هست.

بنابراین این که خیار برای بایع و مشتری یا لاحدهما ثابت باشد مانع از خیار تاخیر برای بایع نیست.

و منها تعدد المتعاقدین

شرط دیگر که مرحوم شیخ ره ذکر کرده این است که می فرماید خیار تاخیر شرطش این است که متعاقدین دو نفر باشند اما اگر یک نفر بود خیار تاخیر ندارد. چرا؟ دو وجه ممکن است گفته شود:

یک وجه این است که اگر متعاقدین یک نفر باشد، ما قبض بیعه یا لم یقبض الثمن صدق نمی کند چون یک نفر است.

جوابش را داده اند که یک نفر، وکیل از دو نفر است و می گوید که این مبیعی که ملک بایع است، قبض دادم به مشتری و خودش هم از طرف مشتری اخذ می کند یا بر عکس.

بله اگر یک جایی بایع و مشتری هر دو یکی باشد که آن یکی ولایت داشته باشد بر هر دو. مثل این می ماند که بایع، این پسرش است و مشتری، آن پسرش است و هر دو صغیر هستند، در این صورت قبض و اقباض معنا ندارد چون همینقدر که مبیع دست این ولی هست کافی است.

خوب این هم کلیت ندارد چون ممکن است بایع و مشتری ولی از هر دو باشد ولی در عین حال قبض ثمن یا قبض مثمن نشده باشد چون ممکن است این مبیع دست غیر باشد. خانه به اجاره دست دیگری است. بله اگر هر دو دست یک نفر باشد، هر دو دست ولی باشد، این خوب است ولی منافات ندارد که این شخص هم ولایت بر بایع داشته باشد و هم ولایت بر مشتری داشته باشد ولکن مع ذلک مبیع، دست بایع نباشد و دست شخص ثالث باشد یا ثمن دست مشتری نباشد و دست شخص ثالث باشد.

بعضی گفته اند باید متعاقدین یک نفر باشد به خاطر این که ما قبلا گفتیم که خیار تاخیر برای کسی هست که اصلا خیار دیگری نداشته باشد. خوب اگر خیار مجلس داشت، خیار تاخیر ثابت نیست. خوب اگر متعاقدین یک نفر است، خیار مجلس همیشه هست. چرا خیار مجلس همیشه هست؟ چون افتراق در اینها معنا ندارد. خیار مجلس مادامی است که لم یفترقا. خوب وقتی یک نفر هم وکیل از طرف بایع است و هم وکیل از طرف مشتری است یا هم ولی بر بایع و هم ولی بر مشتری هست، اینجا که خیار مجلس باقی است. خیار مجلس باقی باشد، خیار ندارد چون شرط قبلی این بود که اگر متعاقدین چه بایع و چه مشتری غیر از خیار تاخیر یک خیار دیگری داشته باشد، این خیار تاخیر ساقط می شود.

نگویید که خیار مجلس در جایی است که امکان افتراق باشد چون در بحث خیار مجلس گذشت که اگر غایه یک چیز ممتنعی باشد اشکال ندارد. مثل این می ماند که می گوید فلانی زنده است تا تا وقتی که عالم بی خدا بشود. می گوید این که محال است چون عالم که بی خداوند سبحان نمی شود. می گوید منافات ندارد. در غایه، تحقق غایه در خارج جزء صحت غایت نیست فلتخص مما ذکرنا که خیار تاخیر در جایی که متعاقدین یکی باشند نیست به خاطر این که خیار تاخیر در جایی است که بایع یا مشتری خیار نداشته باشد و الا خیار تاخیر از بین می رود و خیار مجلس در جایی که متعاقدین یک نفر باشد الی الابد باقی است پس خیار تاخیر وجود ندارد.

خوب این بیان هم که ناتمام است چون اولا گفتیم که ما هیچ دلیلی نداریم که خیار تاخیر در جایی ثابت است که خیار دیگری نباشد. ثانیا عرض کردیم که در خیار مجلس این خلاف مرتکز و ظهور عرفی است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.