بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۶۹ (شنبه ۰۱۱/۱۱/۱۳۹۹)

مطالبی که ان شاء الله امروز عرض می کنیم مطالب نفیسی است و هم کاربرد فقهی خیلی زیادی دارد و هم مباحث دقّی عقلی دارد.

نکته اول این است که ما عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید خیار تاخیر غیر از آن چهار شرطی که گفتیم، شرطهای دیگری هم دارد. یکی از آن شروط این است که بایع یا مشتری خیار دیگری نداشته باشد که بحثش و اشکالات و جوابها مفصل گذشت.

یک کلمه آنجا هست که چون توسط هیچ کس خوب توضیح داده نشده، دوباره عرض می کنم. یکی از استدلالاتی که خیار تاخیر شرطش این است که خیار دیگری نداشته باشد، این بود که شیخ ره ظاهرا از علامه در تذکره نقل کرد که این روایت شریفه «ان جاء بالثمن فی الثلاثه فالبیع له و الا فلا بیع له» این روایت می فرماید خیار، در صورت تاخیر بعد از ثلاثه می آید. به قرینه مقابله یعنی در ثلاثه خیاری نیست.

ان قلت: این خیاری که بعد از ثلاثه می آید، خیار تاخیر است یعنی این خیار خاص بعد از ثلاثه می آید. به قرینه مقابله یعنی این خیار خاص قبل از ثلاثه نیست نه این که هیچ خیاری نیست.

فرمود نه، این جنس خیار را می فرماید و به قرینه مقابله جنس خیار نفی می شود. چرا؟ فرمود چون محال است مسبب مقید شود به سببش. ان جاء بالثمن فی الثلاثه فالبیع له. خوب این هیچ. و الا فلا بیع له، و الا یعنی اگر تاخیر کرد. تاخیر کرد می شود علت خیار. شما می گویید این خیار، چیست؟ خیار تاخیر. یعنی تاخیر، علت خیار تاخیر بشود و این محال است عقلا. مسبب نمی شود مقید شود به سبب. پس قطعا مراد از آن فلا بیع له یعنی طبیعی خیار، جنس خیار، نه خیار تاخیر.

حاج شیخ اصفهانی ره این را اینطور توضیح داده علی ما نقل عنه که اگر بخواهد تاخیر، علت خیار تاخیر شود، لازم می آید که شیء علت خودش شود و این محال است چون علت باید تقدم داشته باشد بر معلول. اگر شیئی بخواهد علت خودش باشد لازم می آید که این شیء چون معلول است متاخر باشد و چون علت است متقدم باشد.

خوب چرا حاج شیخ؟ چرا علامه؟ می فرماید چون وقتی این تاخیر علت خیار تاخیر شد، علت مقید شد، علت مقید، در نتیجه می شود علت قید. همه جا علت مقید می شود علت قید. مقید به چیست؟ به تاخیر. علت می شود علت قید یعنی تاخیر می شود علت تاخیر و این عقلا محال است.

بعد خودش علی ما نقل عنه جواب داده که اینجا تاخیر می خواهد علت حصه بشود نه علت تقید. خوب این را من درست نفهمیدم که چه می خواهد بفرماید. ولی این حرف که سبب نمی تواند علت بشود برای مسببِ مقید به سبب، یعنی الآن خورشید علت نور هست، سبب نور هست، ولی سبب نور مقید به خورشید نیست، این حرف اصلا بر اساس مسلک اصاله الوجود و بر اساس کلماتی که درفلسفه حکمت متعالیه هست و شاید در حکمت مشاء هم باشد- هر چند که بعید می دانم چون حکمت مشاء عقل محض است و لذا حکمت بوعلی کفر نیست و نشنیده ام که کسی او را تکفیر کند ولی حکمت متعالیه ذوق و شعر محض است- خوب می گوییم خورشید که طلوع می کند، این نور، آیا آن نور حصه ای از خورشید است؟ یا نه، طبیعی نور ولو نور چراغ؟ قطعا این علت همان حصه خودش است.

بعد هم شما می فرماید جناب حاج شیخ! که حصه غیر از مقید است. اصلا در امور تکوینی یعنی چه؟ اگر ما بگوییم این خورشید، علت نور مقید به خورشید است یا علت آن حصه ای است که از خورشید می آید بیرون، اصلا مگر تقیید در امور تکوینی غیر از حصه معنا دارد؟! وقتی که می گوییم خانه ی کوچک، تقیید به کوچک شدن مگر غیر از حصه است؟!

بعد هم این که جناب حاج شیخ! شما می فرمایید «علت مقید، یعنی علت قید» از کجا این را می گویید؟ اگر بنده نمازم را در وقت می خوانم، علت ایجاد این حصه مقید کیست؟ من هستم. من نمازم را در وقت خواندم. پس من علت وقت هستم؟! من وقت را ایجاد کردم؟! البته عرض کردم که خود من فرصت نکردم که به کلام حاج شیخ ره مراجعه کنم. ولی اینی که بعضی از آقایون از ایشان نقل کرده خیلی حرف پرتی است. چه کسی گفته که علت مقید علت قید می شود؟!

بعد اگر شما بگویید خورشید علت نور مقید به خورشید نیست شما که میگویید معلول در ذات علت و در کمون علت هست – و به خاطر همین که معلول در کمون و ذات علت هست و در نتیجه علت بر معلول احاطه دارد، گفته اند که علت، علم به معلول دارد-، خوب  در این صورت آیا نور مقید حصه خورشیدی در کمون و ذات خورشید است یا آن نور شمع هم در ذات او هست؟ خوب قطعا نور شمع که در ذات او نیست و الا اگر در ذات او باشد، چطور شب که نور خورشید نیست، نور شمع هست؟ این نمی دانم یعنی چه و چطور مرحوم علامه ره این را فرموده؟!

مضافا به این که در ما نحن فیه جناب علامه! بحث تکوینی که نیست. خیار یک مجعول شرعی است یا مجعول عقلائی است. عقلا ء می گویند ما خیار تاخیر را می گوییم نیست یعنی این خیار را برایش جعل نکردیم. حالا این خیار را برایش جعل نکردیم معنایش این نیست که خیار دیگر هم دارد یا ندارد. اسم این را هر چه می خواهید بگذارید. اگر اسم این، خیارِ مقید به تاخیر است، اشکال شما غلط است و اگر اسم این، خیارِ مقید به تاخیر نیست اسمش را شما بگذار. لذا این فرمایش مرحوم علامه که شیخ ره نقل می کند، حق و انصاف این است که متفاهم عرفی از ان جاء بالثمن فی الثلاثه فالبیع له و الا فلا بیع له، آن خیاری که منشأش تاخیر است و آن مجعولی که به خاطر تاخیر، عقلا یا شارع مقدس جعل فرموده، آن مجعول نیست. روی این جهت این فرمایش ایشان بلا وجه است.

مطلب دوم:

مرحوم شیخ اعظم ره یک شرط دومی در مکاسب از قول بعضی ذکر کرده و آن این است که در جایی خیار تاخیر هست که متعاقدین متعدد باشند. چرا؟ به دو وجه:

وجه اول این است که در روایت فرض شده که قبض ثمن نکرده و اقباض مثمن نشده. این معنایش این است که باید اینها متعدد باشند و الا اگر یک نفر است یعنی چه که قبض ثمن نکرده. ثمن وجه وجه اول این است که در روایت فرض شده که قبض ثمن نکرده و اقباض مثمن نشده. این معنایش این است که باید اینها متعدد باشند و الا اگر یک نفر است یعنی چه که قبض ثمن نکرده؟! دستش هست دیگر. یعنی چه که اقباض مثمن نکرده؟! بنابراین چون روایت در آن فرض اقباض و قبض شده باید متعدد باشد.

این را شیخ ره اشکال کرده که دو مطلب خلط نشود. بایع و مشتری باید متعدد باشد یک مطلب است و متعاقدین باید متعدد باشند یک مطلب آخر است. اگر زید می خواهد خانه اش را بفروشد و عمرو می خواهد بخرد و زید و عمرو هر دو به بنگاهی وکالت داده اند، خوب اینجا در واقع بایع و مشتری دو نفر هستند ولو متعاقد یک نفر است. این دلیلی که شما می فرمایید نهایتش این است که بایع و مشتری باید دو نفر باشند.

وجه دوم این است که می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که خیار تاخیر در جایی هست که خیار دیگر از بین رفته باشد. اگر متعاقدین یکی باشند همیشه خیار مجلس هست چون افتراق معنا ندارد و گفتیم خیار تاخیر وقتی هست که هیچ خیار دیگری در کار نباشد.

این را هم شیخ ره دوتا جواب داد.

جواب اول این است که ما قبول نداریم که خیار تاخیر مختص به جایی است که خیار دیگری نباشد. ثانیا ممکن است در همین متعاقد واحد که وکیل از قبل طرفین باشد، خیار مجلس نباشد چون شرط سقوط کرده یا بعد از عقد اسقاط کرده. مسقط که فقط افتراق نبود. لذا این شرط وجهی ندارد.

اصل این که شیخ ره فرموده وجهی ندارد درست است و اشکالاتی هم که کرده درست است.

نکته سوم:

که عرض کردم خیلی مهم است و اثر عملی زیادی دارد این است که مرحوم علامه ره ظاهرا در تذکره از صدوق ره نقل کرده که فرموده خیار تاخیر در جایی که مبیع، حیوان یا جاریه باشد تا یک ماه است. چرا؟ چون روایت دارد. صحیحه علی بن یقطین: « عن رجل اشترى جاریه فقال أجیئک بالثمن فقال إن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهر و إلا فلا بیع له »

عبارت مرحوم صدوق در مقنع مختص به جاریه است. ولی مرحوم علامه ره در مختلف، این خلاف را نسبت داده به صدوق در مطلق حیوان.

خوب این روایت علی بن یقطین درش مناقشه کرده اند. هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی دارد. شیخ ره می فرماید در این روایت فرض نشده که بایع، مبیع را قبض نداده. ما گفتیم خیار تاخیر چهار شرط دارد. یکی این است که مبیع را قبض نداده باشد. این روایت اگر مختص به جایی بود که مبیع را قبض نداده مع ذلک امام علیه السلام فرموده تا یک ماه، این خوب است. ولی ممکن است ما روایت را حمل کنیم بر جایی مبیع را قبض داده. یا نه، روایت را حمل کنیم بر صورتی که شرط کرده تا یک ماه. ندارد که شرط نکرده. خوب تا یک ماه شرط کرده و آنجا هم گفتیم که یکی از شرائط خیار تاخیر این است که شرط تاخیر نکرده باشد. ممکن است که حمل بر استحباب کنیم یعنی مستحب است صبر تا یک ماه. این روایت محمل های متعدد دارد و نمی توانیم اخذ کنیم «بعد ذهاب معظم الاصحاب». این کلمه شیخ ره خیلی مهم است. «و کیف کان فالروایه مخالفه لعمل المعظم فلا بد من حملها علی بعض الوجوه». چون این روایت مخالف معظم اصحاب است باید حمل شود به بعضی از وجوه. بعضی از وجوه یکی صورت اشتراط شهر بود. یکی صورت استحباب صبر بود. یکی هم این که قبض مثمن شده که اصلا خیار تاخیر ساقط شده و این یک خیار جدید است.

آقای خوئی ره در این روایت دوتا اشکال کرده:

یک اشکال صغروی کرده که اولا این روایت معرض عنها نیست. بعضی به آن فتوی داده اند. حتی معرض عنه معظم هم نیست. دوسه کلمه آقای خوئی ره اینجا دارد که از عجائب است. ایشان می فرماید این روایت مورد اعراض واقع نشده بلکه آن را حمل کرده اند.

می گوییم خوب آقای خوئی بر چه حمل کرده اند؟

می فرماید گفته اند این استحباب صبر است یا مبیع را قبض داده یا اشتراط بوده.

مناقشه کبروی: می فرماید اعراض موهن نیست. گیریم که همه اعراض کنند.

خوب آقای خوئی چه کار کنیم؟

باید به این روایت اخذ کنیم چون نسبت این روایت با روایات تاخیر ثمن، عام و خاص مطلق است و آن روایات تاخیر ثمن می گوید متاعی یا شیئی می خرد حضرت سلام الله علیه فرمود تا سه روز. این روایت، راوی می گوید که جاریه می خرد. امام علیه السلام می فرماید تا یک ماه.

بعضی توهم کرده اند که این روایت شریفه با آن روایات تاخیر، نسبتش عام وخاص من وجه است چون آن روایات، اطلاق داشت، هم جاریه را می گرفت و هم غیر جاریه و هم حیوان را می گرفت و هم غیر حیوان را. این روایت مختص به جاریه یا نهایتش حیوان است.

آن روایات مقید بود به صورتی که قبض مثمن نکرده. این روایت اطلاق دارد. چه قبض مثمن کرده و چه قبض مثمن نکرده. نسبت اینها می شود عام و خاص من وجه. تعارضا تساقطا. قدر متیقن هم سه روز دیگر چون مازادش را شک داریم. عمومات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض شاملش می شود. آقای خوئی ره می فرماید این غلط است. اینها نسبتشان عام و خاص مطلق است چون وقتی که ما نسبت سنجی می کنیم همیشه می گویند جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است. نسبت موضوع ها مقدم بر نسبت حکم ها است. شما که اینجا را عام و خاص من وجه می کنید در واقع با یک چشمت موضوع ها را با هم می سنجی و با یک چشمت حکم ها را با هم می سنجی. مثلا مثالی که در فقه هست و شیخنا الاستاذ ره در درس بیان می فرمود و ظاهرا آقای خوئی ره هم داشته باشد: ما یک دلیل داریم که دم، مانع صلاه است. لا تصل فی النجس. یک دلیل داریم لابأس بالدم اذا کان اقل من الدرهم. یک دلیلی داریم که در دم و حیض و نفاس و استحاضه نماز جائز نیست. معمولا مشهور فقها در رساله نوشته اند خون اگر کمتر از درهم باشد معفو است الا دماء ثلاثه. آنجا بعضی گفته اند که اینها نسبتش عام وخاص من وجه است چون لا بأس بالدم اذا کان اقل من الدرهم، موضوع عام است و طبیعی دم است و دم حیض و نفاس و استحاضه، خاص است. از این حیث، این روایت دماء ثلاثه اخص است و از این حیث که آن دارد که اذا کان اقل من الدرهم. این یکی دارد که دم حیض و نفاس و استحاضه لایجوز الصلاه فیه، اطلاق دارد، اقل من الدرهم او اکثر من الدرهم لذا گفته اند عام و خاص من وجه است. آنجا فرموده اند که عام و خاص من وجه نیست چون اذا کان اقل من الدرهم، قید حکم است. موضوع در لا بأس بالدم، طبیعی دم است. در دماء ثلاثه چیست؟ دم خاص. شما می آیید هم نسبت حکم ها در نظر می گیرید و هم نسبت موضوع ها را. این غلط است. همیشه جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است. یعنی اگر دوتا خطاب بود و یکی موضوعش اخص بود ولی حکمش اعم بود، آن دیگری موضوعش اعم بود ولی حکمش اخص بود، ما به حکم اخص اخذ نمی کنیم بلکه به موضوع اخص اخذ می کنیم. فرموده اینجا هم از این قبیل است. جاریه موضوعش اخص است. آن موضوعش شیء و متاع است واین موضوعش جاریه است. بله حکم را که در نظر می گیریم، آنی که موضوعش متاع و شیء است، حکمش خاص است که قبض مبیع نداده و این روایت جاریه حکمش عام است، چه قبض مبیع داده باشد و چه قبض مبیع نداده باشد و جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است. این فرمایشات آقای خوئی ره.

این فرمایشات شیخ اعظم ره و این فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره خیلی مهم است. شیخ اینجا عبارتی دارد که اگر روایتی مخالف با معظم شد، این روایت قطعا باید توجیه شود. این همانی است که روایتی که خلاف شهره باشد اخذ نمی شود. البته نه شهره، معظم غیر از شهره است.این را ما قبلا هم عرض می کردیم. فرض کنید در میان تمام فقها، یک نفر یا دو نفر پیدا شده اند که این حرف را زده اند. خوب آقای خوئی! در سیره عقلا کجا به خبر واحدی که نود یا نود و پنج درصد مردم وقتی که مراجعه کرده اند به ظهور خبر اخذ نکرده اند، کجا این روایت دلیل بر حجیت دارد؟ بعضی می گویند فلانی خیلی مهم است و اصلا از مشهور ترسی ندارد و بر خلاف مشهور فتوی می دهد. خوب برخلاف مشهور فتوی داده چه مهم است؟! نه فتوی دادنش هنر است و نه فتوی ندادنش. هنر این است که بیاید بگوید که این روایتی که معظم از آن اعراض کرده اند، این روایت چه دلیلی بر حجیتش هست؟ لذا شما اگر فقه آسید ابوالحسن را نگاه کنید همینطور است که نوعا در آن خلاف مشهور یا نیست یا خیلی کم است. این جوده فقهی که عرض کردم این است. حالا یک کسی می گوید که ما اینجا خیلی کار کرده ایم و اینجا از مشهور جدا می شویم! این ربطی به کار کردن و کار نکردن ندارد. این ربط به دقت در کار کردن دارد. لذا این از سابق الایام در ذهن ما هست که اگر خبری، فقط یک نفر مثلا بر خلاف نوع فقها فتوی داده، من مطلبی را مدتها احتیاط می کردم. الآن می بینم اگر احتیاط کنی جنون داری. یکی این که اگر لباست را با آب کر شستی، با بول نجس شده باشد باید دوبار بشویی که مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ ره و آقای سیستانی فتوی داده اند. شاید بعضی های دیگر هم فتوی داده باشند. دیدم اصلا اگر این حرف را کسی بزند باید خودش را ملامت کند چون مرحوم استاد می فرمود « عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَیْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ یُصِیبُهُ‌ الْبَوْلُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْهُ‌ فِی الْمَرْکَنِ‌ مَرَّتَیْنِ‌ فَإِنْ‌ غَسَلْتَهُ‌ فِی مَاءٍ‌ جَارٍ فَمَرَّهً‌ وَاحِدَهً‌ » بعد می فرمود مرکن اطلاق دارد ولو در مرکن های کر چون یک اناء هایی در زمان سابق بوده که شتر را در آن می انداخته اند تا پخته شود. خوب انائی که شتر را در آن بیاندازند قطعا باید دوتا کر یا یک کر آب بگیرد. ما هم مدتها می گفتیم همینطور است. خوب آخر کدام انسان عاقلی آن زمانی که آب پیدا نمی شده آن اناء به آن بزرگی را پر آب کند بعد لباسش را در آن بشوید؟! مردم آب پیدا نمی کردند که دستشان را بشویند. خوب همین تشت های معمولی بوده چون آن ظرف ها اصلا قابل جابه جایی نبوده. آن ها را در زمین کار می گذاشتند و اصلا حمل و نقل نمی شوند. پس این اطلاق ندارد. این ماء جار چون در آن زمان، آب کر اصلا … یک جاهایی باران می آمده و یک گودال های بزرگی بوده و پر آب می شده، اینها معمولا در بیابانها بوده نه در روستا و داخل ده. استخر که نبوده آنجا. این مرکن،  همین تشت های معمولی بوده.

یکی هم این که مرحوم آقای خوئی ره فرموده اگر تنخیع شود، میته می شود و نجس می شود. ما چقدر دعوی می کردیم با قصابها مخصوصا این روزهایی که دسته می آمد که آن نخاع را قطع نکنید. سر را جدا نکنید. بعد دیدیم که آقای خوئی! شما می فرماید همه این روایت را یا حمل بر کراهه کرده اند یا حمل بر حرمت تکلیفی کرده اند. خوب این که نهی از معامله ارشاد به فساد است، این که از آسمان هفتم نیامده. این فهم عرفی است. چطور می شود که در طول تاریخ همه فقها این را نفهمیده اند آقای خوئی! این عبارت شیخ ره که اگر به ما می گفتند جایی در مکاسب یا رسائل سراغ داری که اگر یک روایتی مخالف معظم بود، این را باید طرح کنیم جایش را بلد نبودم. اینجا دارد که « و کیف کان، فالروایه مخالفهٌ‌ لعمل المعظم، فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه. » و این خودش مهم است آقای خوئی! آقای خوئی! این نیست که شما بگویید ظواهر حجت است. خوب کو دلیل حجیتش؟!

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.