بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۷۱ (دوشنبه ۱۳/۱۱/۱۳۹۹)

کلام در این بود که برای خیار تاخیر شروطی ذکر شده بود. یکی از شرطها این بود که باید این مبیع، جاریه یا مطلق حیوان نباشد. چرا؟ روایتی که صحیحه علی بن یقطین بود که اگر تا یک ماه پول را آورد اشکال ندارد.

مرحوم آقای خوئی ره فرمود این روایت دلالت و سندش تمام است و تخصیص می زند.

بعد یک جمله ای دارد که حالا اگر کسی جاریه خرید، بایع جاریه یا بایع حیوان، پولش را نیاورد تا یک ماه، اگر گفتیم اینها با هم تعارض می کند و تساقط می کند، کدام ها با هم تعارض و تساقط می کند؟ آن روایاتی که می فرماید من اشتری شیئا فأن جاء فی الثلاثه، “شیء” اطلاق دارد چه حیوان و چه غیر حیوان و از این جهت عام است. از این  جهت که فرض شده مبیع را قبض داده می شود خاص. این صحیحه علی بن یقطین از این جهت که جاریه یا حیوان است می شود خاص و از این جهت که مبیع را تحویل داده یا نداده، می شود عام. اگر کسی گفت اینها عام و خاص من وجه است، آقای خوئی فرمود که عام و خاص من وجه نمی شود چون نسبت سنجی در موضوعات همیشه مقدم بر احکام است. اینجا به لحاظ موضوعی عام و خاص مطلق است. ولی حالا اگر کسی باز گفت که نه عام و خاص من وجه است تعارض می کند و تساقط می کند. خوب چه بگوییم؟ می گوییم غیر حیوان یا غیر جاریه، خیار تاخیر دارد تا سه روز. جاریه یا حیوان، که قبض داده مبیع را، این تا یک ماه است چون اینها عام و خاص من وجه است و یک مورد را صحیحه علی بن یقطین متعرض می شود که آن یکی متعرض نمی شود و آنجایی است که صحیحه علی بن یقطین می فرماید کسی که مبیع یعنی حیوان را تحویل داد بعد از یک ماه تاخیر، خیار دارد ولی این روایات صحیحه زراره که اگر تا سه روز آورد، این اصلا آن را متعرض نمی شود چون روایات خیار تاخیر مال جایی است که مبیع را تحویل نداده باشد.

خوب این به یک نتیجه عجییب و غریبی رسید و آن این است که اگر کسی مبیع را تحویل داده و جاریه بود، تا یک ماه نیاورد خیار دارد چون صحیحه علی بن بقطین این مورد را شامل می شود اما اگر کسی این مبیع را تحویل نداد، حیوان بود و آن هم تا یک ماه نیاورد، بگوییم این خیار ندارد چون نه روایات سه روز شاملش می شود چون تعارض کرده و نه صحیحه علی بن یقطین. آقای خوئی ره می فرماید این خیلی عجیب است که اگر کسی مبیع را تحویل داد بگوییم این خیار دارد و اگر مبیع را تحویل نداد، بگوییم این خیار ندارد. این را نمی شود ملتزم کرد. لذا فرموده اگر تعارض کردند و تساقط کردند، تحویل هم ندهد بعد از یک ماه خیار اخیر دارد.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره به عقل قاصر ما ناتمام است چون اولا آقای خوئی ره! من نفهمیدم چرا می فرمایید این عجیب است، این بالفحوی و به طریق اولی و به مفهوم اولویت؟ چه اشکال دارد که بگوییم جاریه را اگر تحویل داد، او پولش را تا یک ماه نداد، این خیار دارد. اگر تحویل نداد، خیار ندارد. اتفاقا این را یساعده الاعتبار. اگر کسی ماشین را خریده و برده و سوار می شود و پولش را نمی آورد، می گویند تو چه آدم پستی هستی؟ ماشین را بردی سوار می شوی و پول را نمی آوری؟ ولی اگر ماشین را تحویل نداده می گوید اگر پول را نیاوردیم، ماشین شما را هم سوار نشدیم. لذا این چه استیحاشی دارد آقای خوئی که بفرمایید نه، این به طریق اولی خیار دارد. لذا این را من نفهمیدم و اولویتی نیست.

ولی بله اصلش ما خیار را قبول داریم. چرا؟ اگر یک روایتی بیاید بگوید کسی که روزه اش قضا می شود تا سه روز نبایستی از خانه بیاید بیرون و بعد از سه روز می تواند بیاید بیرون. یک روایتی بفرماید تا ده روز نمی تواند بیاید بیرون. بعد از ده روز می تواند بیاید بیرون. این دو روایت بعد از ده روز که باهم تنافی ندارند. لذا شما در سیره عقلا هم آقای خوئی! این دو تا روایت را بدهی به دست عرف، می گوید ده روز شده و دیگر ده روز را همه قبول دارند.

سوال: اگر بگوییم خیار تاخیر فوری است

جواب: فوری نیست تازه فوری هم باشد در فوریتش تعارض است ولی در اصلش که تعارض ندارند.

در ما نحن فیه آقای خوئی! اصل این است که آن روایتی که می فرماید تا یک ماه بعد از یک ماه را اجازه می دهد. این روایتی که می فرماید تا سه روز، بعد از سه روز را اجازه می دهد. خوب سه روز تا یک ماه محل نزاع است. مثلا در روایتی وارد شده که مثلا اگر نماز خواندید باید ده تا الله اکبر بگویی و یک روایتی وارد شده که باید بیست تا الله اکبر بگویی. خوب این بیست تا الله اکبر بگویی، هر دو روایت شاملش می شود. عدد، تحدید به لحاظ اقل است نه به لحاظ اکثر. روی این جهت نفهمیدم که چرا آقای خوئی ره اینجا استیحاش کرده و فرموده به طریق اولی؟ و این را هم نفهمیدم که چرا فرموده اگر تعارض کند خیار تاخیر در این فرض بعد از یک ماه هم از بین می رود. این نسبت به مطلبی که از قبل باقی مانده بود.

مسقطات خیار تاخیر

۱- اسقاط

بعد مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید مسقطات خیار تاخیر

یکی از مسقطاتش این است که اسقاط کند. اگر اسقاط، کند بعد از سه روز که جای شبهه ندارد.

انما الکلام در جایی است که اگر اسقاط کرد در سه روز.

بعضی اشکال کرده اند که این اسقاط ما لم یجب است و اسقاط ما لم یثبت است. چیزی که ثابت نیست یعنی چه که اسقاط کرده؟!

گفته اند که اسقاط ما لم یثبت چه اشکال دارد؟ اینها امور اعتباری هستند.

من خیال می کنم در ما نحن فیه اینهایی که این بحث را کرده اند اگر هم مطلب برایشان واضح بوده، در تقریر و بیان مطالب، مطلب خراب شده چون این را قبلا عرض کردیم در واقع در خیار، اسقاط خیار نیست. اسقاط که شما می کنید، آن خیار محقق نمی شود. خیار یک مجعول شرعی است. یا عقلائی است. جاعل و معتبر می گوید من در صورتی این خیار را جعل می کنم که قبلش اسقطت خیاری نگفته باشد. این چه اشکالی دارد؟ حتی در تکوینیات هم همینطور است. مثلا اگر خداوند سبحان بفرماید یک کسی که مثلا بگوید سقف آینده خراب شود، من دیگر آن سقف را ایجاد نمی کنم و الا اگر مقصود اسقاط باشد آقای خوئی!، چه امر اعتباری و چه غیر امر اعتباری، چیزی باید باشد که اسقاط کنید. این در واقع از باب عدم وجود و عدم تحقق است. کسی که الآن پول بدهد در ماه رمضان روزه اش را بخورد، من بعد از ماه رمضان بر او کفاره واجب نمی کنم. عدم وجوب کفاره ربطی به اسقاط ما لم یجب ندارد.

اما بعضی مثل مرحوم حاج شیخ ره -که ایشان اینجا را خوب منقح کرده و در حاشیه مکاسب یک کلمه اضافه بر فرمایشات آقای خوئی و آقای ایروانی دارد- فرموده اگر کسی که در ثلاثه اسقاط می کند اسقاطش الآن است، ولی خیار در آینده را اسقاط می کند، این که هیچ اشکالی ندارد به خاطر این که مثل وصیت است. وصیت الآن تملیک می کند ولی تملیک بعد از موت است. لذا اشکال نداشت که یک کسی طلاق را انشاء کند در حالیکه هنوز ازدواج نکرده. اسقاط یک امر اعتباری است. اسقاط امر در آینده. اما اگر مقصود این است که همین الآن می خواهد اسقاط کند. می گوید خوب الآن که نیست. چیزی که نیست یعنی چه اسقاط کند؟

این جوابش این است که آن اسقاط آینده هم در واقع اگر حقیقتا به معنای اسقاط باشد، در آینده هم چیزی نیست. این با وصیت قیاس نمی شود چون در وصیت تملیک می کند آینده را. بله اگر در آینده یک خیاری باشد و این خیار آینده را حذف کند، این اشکال ندارد. ولی الآن که در آینده خیار نیست. خیار می خواهد در آینده بیاید. لذا عرض کردم جوابش همان است که در واقع اسقاط خیار، موضوع است برای عدم جعل خیار نه این که واقعا خیار ساقط می شود.

بعضی گفته اند در ما نحن فیه اگر اسقاط کند الآن در ظرف سه روز گفته اند این نمی شود. چرا؟ چون فرموده اند در خیار شرط، اگر ما گفتیم مبدأ خیار شرط بعد از تفرق است یعنی بعد از انقضاء خیار مجلس است. این اگر بخواهد قبل از انقضاء خیار مجلس و قبل از تفرق، این خیار شرطش را اسقاط کند، اگر گفتیم نمی شود شیخ ره می فرماید اینجا به طریق اولی نمی شود. چرا؟ به خاطر این که آنجا خیار، بعد از انقضاء مجلس می آید. شما وقتی اسقاط کردید که خیار هنوز نیامده. می گویید نمی شود. خوب اینجا هم خیار بعد از سه روز می آید. وقتی اسقاط کردید که هنوز نیامده. خوب این واضح است ولی شیخ ره دارد به طریق اولی. این به طریق اولی برای چه؟

به خاطر این که گفته اند در ما نحن فیه آن خیار شرط، علتش و سببش عقد است و شرط است و سبب، موجود است ولو مسبب نیست ولی سبب موجود است. ولی در خیار تاخیر، سبب، تاخیر است اصلا سببی الآن نیست. آنی که سبب خیار است، اینجا هست و مقتضا به خاطر مقتضی یک نحوه وجودی دارد ولی تاخیر اصلا هیچ چیزی نیست. این حرف را ذکر کرده اند و برای به طریق اولی یک تقریبی مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره دارد که عرض کردیم و مرحوم شیخنا الاستاذ ره هم همین تقریب را فرموده.

یک تقریبی محقق ایروانی ره دارد که می فرماید اولویت وجهش این است که خیار در باب خیار شرط درست است که بعد از تفرق می آید ولی تفرق، فعل اختیاری شارط است و بایع پا می شود و می رود. ولی تاخیر فعل اختیاری نیست. سه روز، در اختیار بایع نیست که بگوید من یک کاری بکنم که سه روز زودتر بگذرد. آنجا چون سببش در اختیار است ولی اینجا سببش در اختیار نیست.

ولی همان وجهی که مرحوم حاج شیخ ره بیان فرموده در حاشیه مکاسب اولی است چون این اختیاری یا غیر اختیاری چه اثری دارد؟

این یک مسقط.

۲- شرط سقوط خیار در ضمن عقد

مسقط دوم این است که شرط کند در ضمن عقد سقوطش را.

این هم اشکال ندارد اگر چه هنوز چیزی به وجود نیامده چون مرحوم حاج شیخ ره می فرماید  اسقاط ما لم یجب، دلیلش اجماع است و اجماع داریم که تعلیق در عقود یا ایقاعات مبطل است و اسقاط ما لم یجب درست نیست. هر جایی که از اجماع خارج باشد، اینجا صحیح است. هر جایی که از اجماع خارج نباشد صحیح نیست. من خیال می کنم شرط سقوط خیار در ظرف عقد، این خیار چون عقلائی نیست بلکه شرعی است. خیار تاخیر شرعی است مثل خیار مجلس و خیار حیوان که تاسیسی هستند. خوب ما باید دلیل بیاوریم که اگر در متن ذکر شد ساقط می شود مخصوصا فکر کنم در فرمایشات حاج شیخ ره باشد که شرط سقوط در جایی درست است که اسقاطش درست باشد. اگر کسی اسقاطش در ضمن ثلاثه را اشکال کند، قطعا نمی تواند در ظرف عقد، شرط سقوط را درست کند. کاری که می تواند طرف انجام دهد می تواند به نحو شرط نتیجه آن را شرط کند. اینی که در عقد نامه ها یا در بازار هست که می گوید به من وکالت بده که اگر جنونی چیزی،  اتفاق افتاد من وکیل شما باشم. خوب این باطل است چون در صورتی می تواند شما را به نحو شرط نتیجه وکیل کند که در ظرف وکالت بتوند وکیل کند. لذا اینی که مثلا مراجعی که حواسشان هست، برای عمل جراحی نمی گذارند که بی هوششان کنند. این از دو جهت است. یکی این که وکیل کاری را می تواند انجام دهد که موکل بتواند انجام دهد. این وقتی بی هوش نمی تواند تصرف کند و قیم جعل کند و وجوهات بگیرد. دوم این که اصلا وکالت های سابق همه باطل می شود و باید از نو جعل وکالت کند. مرحوم شیخنا الاستاذ وقتی می خواست عمل کند می فرمود من به دکتر گفتم که من را بی هوش نکن. معروف است که مرحوم آسید احمد خوانساری به دکتر همینطور فرمود. غرض این که اگر اشکال کردیم که تو در ظرف سه روز نمی توانی خیارت را اسقاط کنی، آن وقت چطور می خواهی شرط سقوط خیار کنی؟! شرط سقوط خیار در صورتی درست است که اسقاط در سه روز را اشکال نکند و الا شرط سقوط خیار معنا ندارد.

۳- بذل ثمن بعد از سه روز

مسقط سوم بذل ثمن است بعد از سه روز.

شیخ ره می فرماید اگر دلیل خیار تاخیر روایات باشد، بذل ثمن مسقط نیست چون ان جاء بالثلاثه و الا یعنی اگر در سه روز نیارود. حالا بعد از سه روز آورد یا نه؟ اطلاق دارد. اما اگر دلیل و مدرک لا ضرر باشد، وقتی او آورد دیگر ضرری نیست.

ان قلت: بعضی ممکن است مناقشه کنند که حدوث ضرر کافی است برای بقاء خیار ولو بعد از ضرر.

خوب این هم درست نیست چون ظاهر لا ضرر یعنی ضرر فعلی. حکم دائر مدار موضوعش است. هر جا موضوعش محقق نشود حکم نیست. این کلام فکر می کنم در فرمایشات محقق ایروانی بود ظاهرا.

ولی این حرف درست نیست چون اخبار اگر باشد، اطلاق دارد. اما اگر اخبار نباشد، و لا ضرر باشد، حدوث ضرر منشأ خیار می شود. لاضرر نمی گوید هر جا ضرر تمام شد، حکم هم تمام می شود. لا ضرر می فرماید هر وقت ضرر هست، حکم هست. لقب که مفهوم ندارد. یعنی نفی هست. حکم هست. خوب بعدش استصحاب می کنیم. این آقا قبل از آوردن آیا خیار داشت یا نداشت؟ بله. خوب الآن هم استصحاب می کنیم. لذا چه مدرک، لا ضرر باشد و چه اخبار باشد … بله برای کسی که استصحاب را قبول ندارد حالا یا مطلقا قبول ندارد یا در شبهات حکمیه قبول ندارد، برای این شخص خوب است. ولی کسی که استصحاب را قبول دارد در هر دو به قوت خودش باقی است.

۴- اخذ ثمن

چهارمین مسقط اخذ ثمن است.

معلوم است که این که اخذ ثمن مسقط است یا نه؟ بنابر این است که ما سومین مسقط را قبول نداشته باشیم یعنی کسی که گفت مجرد بذل ثمن مسقط نیست، آن وقت جای این بحث می آید که حالا اخذش چطور؟ ولی کسی که بذل ثمن را مسقط می داند، دیگر اخذش که معنا ندارد. مثل این می ماند که یک کسی می گوید اگر کسی تا ظهر روزه بگیرد، ولو بعد بخورد، این کافی است و قضا ندارد. بعد بیاییم بحث کنیم که تا شب روزه بگیرد چطور؟! این تا شب برای کسی است که تا ظهر را قبول ندارد. اخذ ثمن برای کسی است که بذل ثمن را مسقط نمی داند اما اگر کسی بذل ثمن را مسقط بداند، اخذ ثمن به طریق اولی مسقط هست.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.