متن فقه ، جلسه ۱۷ ، شنبه ۲۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۹۸/۷/۲۰ (جلسه ۱۷)

 

کلام در این بود که آیا خیار مجلس برای وکیلین هم ثابت می شود یا برای وکیلین ثابت نمی شود؟

مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) در این بحث می فرماید وکیل ۳ قسم است: یک وکیل، وکیل در مجرد انشاء صیغه است؛ یعنی او را وکیل کرده که این صیغه ی بعت هذا الکتاب بعشره آلاف تومان، او هم وکیل است که بگوید قبلت و دیگر هیچ کاری نمی تواند بکند. آیا این خیار مجلس دارد؟ می تواند این وکیل مادامی که در مجلس است، این معامله را فسخ بکند؟ یا خیار ندارد؟

شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) ۵ تا دلیل ذکر فرموده که وکیل در مجرد اجراء صیغه، خیار مجلس ندارد. دلیل اول، انصراف است. متبادر از نص، عدم خیار مجلس است. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بیّع از این وکیل انصراف دارد. خب چرا انصراف دارد؟

مرحوم محقق کرکی (رضوان الله تعالی علیه) صاحب جامع المقاصد فرموده البیعان منصرف است به عاقد مالک؛ خب وکیل مالک نیست.

شیخ می فرماید ما این را قبول نداریم. ما نمی گوییم البیعان منصرف است به عاقد مالک. بلکه ما می گوییم وکیل را هم شامل می شود. ولی این وکیل در مجرد اجراء صیغه را شامل نمی شود. خب چرا متبادر از نص این است؟ دیگر وجهی ذکر نکرده شیخ (رحمه الله علیه).

برای این تبادر و برای این کلام شیخ، ۲ وجه ذکر کرده اند. یک وجه را مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) ذکرده و یک وجه را مرحوم حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) ذکر کرده.

اما آقای ایروانی فرموده بایع و بیّع ۲ تا اطلاق دارد. یک اطلاقش این است که یعنی کسی که اجراء صیغه ی بیع می کند؛ عاقد. این یک اطلاق است. اطلاق دوم این است که کسی که اختیار بیع به دست او است؛ او دلش بخواهد می فروشد، دلش نخواهد نمی فروشد؛ اختیار به دست او است.

مرحوم آقای ایروانی می فرماید متفاهم عرفی از بیّع، این اطلاق ثانی است. یعنی کسی که اختیار بیع و سلطنت بیع در دست او است.

خب وکیل در مجرد اجراء صیغه اختیار بیع در دست او نیست. او کاره ای نیست. این وجه اول.

به این وجه، خود آقای ایروانی یک اشکال کرده و فرموده این کلام شیخ اعظم که تفصیل داده بین وکیل و فرموده وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار مجلس ندارد ولی آن وکیلی که وکیل در مجرد اجراء نیست، او خیار مجلس دارد؛ می فرماید این تفصیل غلط است. چرا؟ چون یا متفاهم عرفی از بیّع، آن اطلاق اولی است. اطلاق اولی یعنی چه؟ یعنی بیّع، یعنی کسی که صیغه ی عقد را انشاء کرده. اگر او باشد، وکیل در مجرد اجراء صیغه هم خیار مجلس دارد. اگر او نباشد و این اطلاق دوم باشد، یعنی کسی که اختیار بیع به دستش است، در این صورت آن وکیل دومی هم که شیخ می فرماید خیار مجلس دارد، او هم خیار ندارد. لذا این وکیل ها همپاله اند و یک حکم دارند. بنابر یک تقدیر، همه شان خیار مجلس دارد و بنابر یک تقدیر هیچکدامشان خیار مجلس ندارند.

خب این فرمایش مرحوم آقای ایروانی بعید نیست. من هم خیال می کنم بیّع و بایع، معنایش همین است. الآن فروشنده به چه کسی می گویند؟ اگر بگویند فروشنده کیست، یک کسی که فقط اجراء صیغه ی بیع می کند و بعتُ را می گوید، عرفاً به این فروشنده نمی گویند. اگر بپرسند فروشنده کیست، به مجرد اجراء صیغه، فروشنده نمی گویند. فروشنده از آن انصراف دارد. ظهور فروشنده، در همین است. لذا فرمایش آقای ایروانی (رحمه الله علیه) خیلی فرمایش پاکیزه ای است.

خب این

شاگرد: ….

استاد: نه خب وکیل تام چند قسم است. یک وقت هست که وکیل تام، یعنی اختیار بیع دارد و مثلا اگر دلت می خواهد بفروش یا اگر نخواستی نفروش. این را خود آقای ایروانی هم قبول دارد. ولی شیخ (رحمه الله علیه) یک وکیل این وسط را که می گوید برو این گاو را بفروش به این مبلغ در بازار؛ این وکیل در مجرد اجراء صیغه نیست، ولی اختیار بیع هم دستش نیست که بفروشد یا نفروشد.

خب این یک وجه. وجه دوم را برای مرحوم حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) برای تقریب این مکاسب فرموده؛ چون عرض کردم در مکاسب و خارج بیع، دو تا هدف بایستی بررسی بشود: یکی خود فهم است و توضیح کلام شیخ؛ چون به هر جهت حوزه مدرّس مکاسب می خواهد و این طرف می خواهد مکاسب در س بدهد، خب مکاسب را باید در درس خارج یاد بگیرد؛ چون مکاسب را موقع مکاسب خواندن که یاد نمی گیرد. این باید یک استاد حسابی در مباحث خارج باشد تا بتواند مکاسب درس بدهد.

خب مرحوم حاج شیخ اصفهانی اینطور تقریب می کند. می فرماید چون غالبا اینکه کسی در بیع وکیل باشد در انشاء صیغه ی تنها، این خیلی نادر است و این منشأ انصراف می شود. غلبه را منشأ انصراف فرموده.

مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) به این کلام حاج شیخ اصفهانی ۲ تا اشکال می کند. یک اشکال این است که غلبه ی در استعمال، موجب انصراف می شود، نه غلبه ی وجودی. پس اگر غلبه ی وجودی باشد، بگویند أکرم العالم، یک وقت دید که یک کسی شیخ انصاری (رحمه الله علیه) با ۵۰ – ۶۰ نفر از این طلبه های معمولی، بعد این ۵۰ – ۶۰ نفر را دعوت کرد و دستشان را بوسید و پشتش را کرد به شیخ انصاری! شیخ می گوید مگر ما چه مشکلی داشتیم؟ می گوید ببخشید من از خود شماها یاد گرفتم. أکرم العالم انصراف دارد به وجود غالب. مگر شیخ انصاری چند نفر در طول تاریخ پیش می آید؟ خیلی اگر پیش بیاید، می شود ۵۰ نفر. لذا أکرم العالم اصلا شما را دربر نمی گیرد. تازه شبهه دارم که یک وقت اهانت به شما واجب نباشد؛ چون شما وقتی که هستی، کسی که شیخ را ببیند، دیگر مردم به بقیه ی اهل علم نگاه نمی کنند. لذا من خیلی مراعات تو را کردم که با یک برائت، به تو اهانت نکردم. خب آقای خویی می فرماید این حرف را چه کسی قبول می کند؟ غلبه ی استعمال، موجب انصراف می شود. حیوان را از هر ۱۰۰۰ تا استعمال، ۹۵۰ تایش در غیر انسان است.

شاگرد: ….

استاد: چه فرد متیقنی است؟

شاگرد: ….

استاد: نه. اتفاقا متیقن هم نیست. خداوند سبحان می فرماید من هم از أکرم العالم، نظرم به شیخ نبوده. چرا؟ چون مقصودم این بود که عالم های معمولی اکرام بشوند که دیگران تحریص بشوند و انگیزه بشود که بروند درس بخوانند. اگر شیخ انصاری را اکرام بکنی، خب به هرکس که بگویی، می گوید ما که شیخ نمی شویم؛ برویم برای چه؟ ولی اگر بگوید تو شیخ نمی شوی ولی آ شیخ فلانی که در مسجد فلانجا نماز می خواند که می شوی، می گوید بله. خیلی هم متقین نیست. خداوند سبحان ملاکاتش….

شاگرد: ….

استاد: اگر الآن یک کسی از چوب آب گرفت و با این آب وضو گرفت، وضویش درست است یا درست نیست؟ درست است؟

شاگرد: آبِ چوب را بگیرد؟

استاد: بله دیگر. چوب را رفت تقطیر کرد و شد آب.

خب اشکال دوم این است که آقای خویی فرموده جناب حاج شیخ (رحمه الله علیه)! خیلی هم این نادر نیست. بله یک وقت کسی می خواهد برود ماست بخرد، تخم مرغ بخرد و پیاز و امثال اینها بخرد، اینها وکیل در اجراء صیغه ندارد ولی یک کسی که می خواهد برود ۲۰ هکتار زمین بخرد یا یک ساختمان ۵ میلیاردی ۶ میلیاردی بخرد، معمولا می رفتند پیش علما و به علما می گفتند مبایعه نامه برای ما بنویس قولنامه برای ما بنویس. خب اینطوری بوده. کجا نادر بوده؟

خب این ۲ تا اشکال آقای خویی، به نظر قاصر ما به حاج شیخ وارد نیست. صاحب این منزل، مرحوم آ شیخ مرتضی حائری (رضوان الله تعالی علیه) که واقعا ای کاش مثل آ شیخ مرتضی حائری ۵۰ نفر پیدا می شد، ۳۰ نفر پیدا می شد، ۲۰ نفر پیدا می شود. اگر ۲۰ نفر پیدا می شد، این وضع دین نبود. خدا رحمتش بکند. واقعا این اگر به نظر من بگویند آ شیخ مرتضی از آ شیخ عبدالکریم جلوتر بوده، شاید گزاف نگفتند. و حقش هم همین است. چون اگر پدر، پدری باشد و اولاد، اولادی باشدقاعدتا ، باید اولاد اقوی باشد. قطعا باید شاگرد از استاد اقوی باشد. چون استاد اگر استاد خوبی باشد و شاگرد زحمت بکشد و کار بکند، خب مطالب استاد را که گرفته، خودش ۲ تا مطلب هم اگر اضافه بکند، می شود اقوی دیگر. این طبیعی است دیگر.

ایشان هم می فرماید که غلبه ی خارجی موجب انصراف است.

اما اینکه آقای خویی می رفتند مبایعه نامه می نوشتند، نمی دانم آنی که ما دیدیم در وقف می روند پیش عالم محل، در نکاح می روند پیش عالم محل، در طلاق می روند پیش عالم محل، اما کسی برای اینکه خانه بخرد یا زمین بخرد پیش عالم محل نمی رفته. بله ممکن است چون آن زمان خط بلد نبودند خیلی ها یا انشاء بلد نبودند، معامله می کردند و بعد می رفتند پیش عالم می گفتند آقا شما بیا شاهد باش و بنویس. ولی اینطور نیست که اجراء عقد که یک کسی ۲۰ هکتار زمین می خریده، می گفته بیا برویم خانه ی عالم محل، عالم محل! بگو این زمین را به تو فروختم و از قِبل او هم بگو قبول کردم! ما که این را ندیده ایم. اصلا اولین بار است که اینچنین حکمی را از شما می شنویم. بله در وقف و آنها هست ولی در اینها نه.

اما ثانیا همانی که در نظر آقای ذاکریان بود، این است که بله یک وقت هست که ندرت طوری است که هست ولی کم است ولی اذهان به آن ملتفت می شود. مثلا مرجع تقلید اعلم، کم است؛ یک نفر است ولی تا می گویند عالم، ذهن به او ملتفت می شود. این را ندرت ها موجب انصارف نیست و حق با شما است. ئلی بعضی از ندرت ها هست که ذهن اصلا به آنها ملتفت نمی شود. به همین جهت ما در ظواهر یک تفصیلی دادیم. مثلا یک وقت امام (علیه السلام) می فرماید المسافر یقصر؛ خب امام (علیه السلام) هزار سال دیگر هم در ذهن شریفش هست که مسافری که به ۵ دقیقه به ۲ دقیقه یا به ۱ دقیقه، ۲۴ کیلومتر را طی می کند. اما یک وقت هست که راوی سؤال می کند که آقا مثلا بیع کتاب درست است؟ امام (علیه السلام) هم می فرماید بیع کتاب درست است. بگوییم این اطلاق دارد و بیع اینترنتی را هم شامل می شود و بیع تلفنی را هم شامل می شود. اصلا در آن ذهن زمان ذهن سائل به اینترنت و تلفن کجا بوده؟

شاگرد: ….

استاد: بله؟

شاگرد: ….

استاد: نه. باید او در ذهنش باشد که بگوییم امام (علیه السلام) استفسار نفرمود که مقصودت کدام بیع است؟ الآن یک کسی بیاید از من بپرسد خریدن سوهان اشکال دارد؟ می گوییم نه. می گوید یک سوهانی هست در کره ی مریخ که این هر ۵۰ سال یک دفعه به ایران می آید. آن هم وقتی که می آید، از هر هزار دفعه ای که می آید، ۹۹۰ دفعه اش در همان راه این بشقاب پرنده ها و این سنگ های فضایی آن را خرد می کنند. خلاصه ۱۰ تایش وارد کره ی زمین می شود؛ آن ۱۰ تا هم ۹ تایش را پادشاه ها می برند، یکی اش آن هم هر ۱۰ دفعه یکی آن به وزرا می رسد؛ در هر هزار سالی… بعد یک کسی می آید از من سؤال می کند و می گوید که سوهان خریدن اشکال دارد؟ می گویم نه. می گوید حاج آقا از او نپرسیدی کدام سوهان؟ می گوید خدا به تو عقل بدهد! سؤال نکردی کدام سوهان! اصلا اگر از این سؤال بکنی گیج می شود. لذا اصلا خود مسأله جواب دادن، غیر از سواد، یک هنر و یک کیاست می خواهد.

من یک جایی بودم، طرف صاحب رساله بود -خدا رحمتش کند-، خیلی هم آدم متدینی بود. این قضیه مال بالای ۲۰ سال پیش است. آمده بود انبارش را تخمیس بکند. به او گفت من احتیاط نمی کنم و همه را می گیرم؛ گفت بگیر. گفت من دستگردان نمی کنم و نقد می گیرم؛ گفت بگیر. بعد من دیدم این آقا هم دارد خودش را می کشد، هم دارد این بنده خدا را می کشد. من هم نشسته بودم. گفتم آقا اجازه می دهید من اموال ایشان را تخمیس کنم؛ پولش را شما بگیر، من تخمیس می کنم. گفت بفرما. گفتم خب چه داری پسرجان!؟ بعد گفت که خب شما گفتی من مصالحه کردم به اینقدر، حالا که نمی دانیم، من مصالحه را قبول ندارم. گفتم آقا اصلا شما وجوهاتش را نمی توانی بگیری. چرا؟ چون این معونه شده، استصحاب هم می گوید سال باقی بوده. گفت راست می گویی؛ پس چطور بگیریم؟ گفتم آقا مصالحه کردم. مجتهد که نیست. تو از او سؤالی می کنی که اگر اصلا عتید و رقیب هم اینجا باشند نمی توانند جواب بدهند.

گاهی موقع ها واقعا کسی که مسأله می گوید هم خودش را می کشد و هم دیگران را می کشد. بعضی استفسار ها موجب می شود که ذهن گیج می شود. حالا یک فرد نادری که معمولا در اذهان نیست. آقای خویی! اینکه در اذهان نیست، این را نمی شود گفت که باید سؤال بکند که آن فرد مقصودت نیست؟ منتها این در جایی درست است که نوع مردم که خطاب را می شنوند، از آن غافل باشند؛ اینقدر نادر باشد. در این نوع جاها حق با حاج شیخ اصفهانی است. و اینهایی که شما نقض می کنی -آقای خویی!- اینها درست است.

حالا علی أیّ حالٍ از دو حال خارج نیست: یا حاج شیخ اصفهانی همین عرض ما را می فرماید؛ و مرحوم صاحب این منزل عرض ما را می فرماید. اگر عرض ما را می فرماید، خب درست است دیگر. اگر چیز دیگر می فرماید، نه، آن غلط است. و من که تا به امروز یک جا ندیدم که یک کسی فقط وکیل در بیع باشد؛ فقط وکیل در اجراء صیغه باشد. این در نکاح زیاد است ولی در بیع ما ندیده ایم. روی این جهت، این کلام شیخ اعظم اعظم به عقل ما با این کلامی که آقای ایروانی فرمود با آن توضیحی که دادم و با این کلامی که حاج شیخ اصفهانی فرمود با این توضیحی که دادم، این کلام کلام متینی نیست. این دلیل اول.

دلیل دوم این است که خیار را چه کسی دارد؟ کسی که تسلط بر منتقلٌ إلیه داشته باشد. مثلا بنده کتاب مکاسبم را فروختم به ۱۰ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان را گرفته ام، حالا هم می خواهم فسخ بکنم. می خواهم فسخ بکنم یعنی چه؟ یعنی می خواهم ۱۰ هزار تومانی که گرفته ام را پس بدهم. اگر من سلطنت بر این منتقلٌ إلیه یعنی بر ۱۰ هزار تومان نداشته باشم، چطور می خواهم پس بدهم؟ مال مردم را می خواهم پس بدهم!؟ خیار را چه کسی دارد؟ کسی که بر منتقل إلیه سلطنت داشته باشد. یعنی سلطنت بر منتقل إلیه باید مفروغ عنه باشد تا ادله ی خیار مجلس این شخص را بگیرد.

خب در اینجا سلطنت بر منتقلٌ إلیه مفروغٌ عنه نیست. چرا؟ چون که این شخصی که وکیل در اجراء صیغه است، این حق دارد ۱۰ هزار تومان را پس بدهد؟ نه. مال او نیست. ۱۰ هزار تومان مال کیست؟ مال صاحب کتاب؛ موکل. این چون تسلط بر منتقل إلیه ندارد، پس حق خیار ندارد.

خب إن قلت. شیخ اعظم (رحمه الله علیه)! إن قلت. می گوییم ما الآن شک می کنیم که این تسلط بر منتقل إلیه دارد یا ندارد؛ به اطلاق ادله ی خیار تمسک می کنیم و می گوییم این تسلط دارد. چرا؟ چون وقتی که اطلاق ادله ی خیار وکیل را گرفت، خب لازمه ی خیار چیست؟ اگر خیار داشت و فسخ کرد، لازمه ی فسخ چیست؟ این است که این ۱۰ هزار تومان را پس بدهد. خب پس وکالت می شود سلطنت بر منتقل إلیه. لازمه ی شمول ادله ی خیار این است که این سلطنت بر منتقل إلیه پیدا کند. و ما به اطلاق ادله ی خیار تمسک می کنیم و سلطنت را ثابت می کنیم و می گوییم که خیار هست.

شیخ اعظم می فرماید در مواقع شک در سلطنت، به اطلاق ادله ی خیار نمی شود تمسک کرد. مثلا الآن یک کسی یک عبدی را فروخت یا یک عبدی را خرید. این نمی داند پدرش است یا عمویش است. اگر این بیع من ینعتق علیه باشد و پدر باشد، خیار مجلس ندارد. اما اگر بیع من ینعتق علیه نباشد و عمو باشد، خیار مجلس دارد. در مواردی که شک کردیم این بیع من ینعتق علیه هست یا نه، در این موارد می شود به اطلاق ادله ی خیار تمسک کرد و بگوییم این پدر نیست و عمو است؟ چون اطلاق ادله ی خیار مجلس می گوید تو هم خیار مجلس داری؛ و لازمه ی خیار مجلس این است که این پدر نباشد. می شود تمسک کرد؟ شیخ می فرماید نه، هیچکس تمسک نمی کند.

یا شما یک گوسفندی را خریدی و نذر کرده بودی این گوسفند را در راه امام حسین (علیه السلام) بکشی و اطعام بکنی. خب حالا که نذر کردی در راه امام حسین (علیه السلام) بکشی و اطعام بکنی، اینجا نمی دانی این همان گوسفند است یا یک گوسفندی دیگری است؛ شک داری. می توانی بگویی به اطلاق ادله ی خیار می گویم من خیار مجلس دارم و می توانم فسخ بکنم، و لازمه ی فسخ هم این است که این گوسفند آن گوسفند نباشد. می توانی تمسک کنی؟ شیخ می فرماید نه.

لذا در موارد شک در سلطنت بر ما انتقل إلیه، ما نمی توانیم به ادله ی خیار تمسک کنیم. خب در ما نحن فیه هم نمی دانیم این کسی که وکیل در مجرد اجراء صیغه بوده، این تسلط دارد بر منتقل إلیه یا تسلط ندارد. در اینجا نمی توانیم به ادله تمسک کنیم. این دلیل دوم.

دلیل سومی که شیخ اعظم (أعلی الله مقامه الشریف) به آن استدلال می کند، این است که در روایات، خیار حیوان کنار خیار مجلس ذکر شده و چون خیار حیوان برای مجرد وکیل در اجراء صیغه نیست، پس خیار مجلس هم نیست؛ چون مقصود از خیار مجلس و خیار حیوان، هردو برای یک نفر است و موضوعش یکی است.

این دلیل سوم را و این دلیل دوم رااشکال کرده اند. اشکالی که به دلیل سوم مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) کرده، این است که می فرماید آخر سرّ اینکه خیار حیوان برای وکیل نیست، باید ببینیم سرّش چیست؟ برای چه؟ چون موضوع در خیار حیوان، صاحب الحیوان است. خب صاحب حیوان، به وکیل منطبق نمی شود. کلام در جایی است که به وکیل منطبق بشود. اینکه فقها فرموده اند خیار حیوان فقط برای صاحب حیوان است و برای وکیل نیست، نه به جهت اینکه انصرافی چیزی دارد تا بگوییم هردو یکی است. نه، این موضوعش فرق می کند. بعد می فرماید -خدا رحمتش بکند- لعلّ شیخ نظر به یک روایت دیگری دارد و یک روایت دیگری هست که المتبایعان یا المتعاقدان بالخیار ما لم یفترقا و فی الحیوان ثلاثه أیام؛ متبایعان مادامی که جدا نشده اند، خیار مجلس دارند و در حیوان ۳ روز.

خب کسی خیار حیوان را برای وکیل قائل نشده. خب اینجا متبایعان است دیگر؛ اطلاق دارد، هردو اطلاق دارد و اگر هم ندارد، هیچکدام ندارد. این روایت مد نظر شیخ است، نه آن روایتی که صاحب الحیوان بالخیار. المتبایعان و صاحب الحیوان، آن که محل نظر شیخ نیست. شاهد شیخ، این روایت است که تعبیر متبایعان یا متعاقدان دارد.

مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید این روایت هم درست نیست جناب شیخ! استدلال به این روایت هم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اگر شارع بفرمایید اغستل للجمعه و الجنابه؛ غسل جمعه بکن و غسل جنابت بکن، از دلیل خارجی فهمیدیم که غسل جمعه مستحب است. این دلیل نمی شود که بگوییم غسل جنابت هم مستحب است. چرا؟ چون مراد استعمالی در اغتسل، هم در غسل جمعه و هم در غسل جنابت وجوب است. بله به قرینه ی خارجیه ثابت شده که مراد استعمالی در غسل جمعه مطابق مراد جدی نیست. مراد جدی در غسل جمعه چیست؟ مستحب است. اگر یک خطابی، مراد جدی از یک فردش فرق کرد، وحدت سیاق ما نداریم که مراد جدی از آن یکی دیگر هم همین است. اگر مراد جدی از غسل جمعه مستحب بود، این قرینه نمی شود که مراد جدی از جنابت هم استحباب است. غسل جمعه با غسل جنابت مراد استعمالی اش یکی است، نه مراد جدی اش. وحدت سیاق می گوید اغتسل در همان معنایی استعمال شده برای جنابت که در همان معنا برای جمعه استعمال شده باشد. اما وحدت سیاق نمی آید بگوید اغتسل همان مراد جدی ای را دارد در غسل جنابت که همان مراد جدی را در غسل جمعه دارد. این نیست. وحدت سیاق، در مراد استعمالی درست است، نه وحدت سیاق در مراد جدی. اغتسل للجمعه و الجنابه، در مراد جدی با هم فرق می کند؛ اشکال ندارد.

ما نحن فیه هم همینطور است. المتبایعان یا المتعاقدان ما لم یفترقا و فی الحیوان بالخیار، این مراد استعمالی اش مطلق است؛ چه وکیل و چه غیر وکیل. بله به قرینه ی خارجیه مراد جدی در خیار حیوان چیست؟ غیر وکیل است. اما این دلیل نمی شود که مراد جدی در خیار مجلس هم غیر وکیل باشد. اگر مراد جدی دوتا باشد، به وحدت سیاق ضرر نمی زند. وحدت سیاق، یعنی مراد استعمالی یکی است. ما نحن فیه مراد جدی یکی است.

این اشکالی است که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) به این وجه کرده.

شاگرد: ….

استاد: چرا دیگر. قرینه ی خارجیه، مراد جدی را به هم می زند. مراد استعمالی را که به هم نمی زند.

خب این اشکال را آقای خویی کرده. ما عرضمان این است که وحدت سیاق در مراد جدی هم هست. در مراد استعمالی هم هست، در مراد جدی هم هست. حداقلش این است که وحدت سیاق اگر در مراد جدی یکی نباشد، ظهور را به هم می زند. یعنی اگر اغتسل للجمعه والجنابه، از خارج فهمیدم که مراد جدی از غسل جمعه مستحب است، اگر نگوییم که در مراد جدی از جنابت هم مستحب است، حداقل می گوییم که دیگر ظهورش در وجوب حجت نیست. این می شود محفوف به ما یصلح للقرینه.

ولی ما این وحدت سیاق را در کجا قبول داریم؟ وحدت سیاق مال یک جایی است که بفرماید اغتسل للجمعه و الجنابه و الفطر و الأضحی و التوبه و فی شهر رمضان و لزیاره الحسین (علیه السلام) و لحج، احرام و… ۱۰ تا ۱۵ تا را ذکر می کند، در این ۱۰ – ۱۵ تا، ۱۴ تایش مراد جدی مستحب است، اما یک دانه را در آن وسط نمی دانیم؛ مثلا جنابت هم ذکر شده و نمی دانیم واجب است یا واجب نیست، در اینجا می گوییم وحدت سیاق می گوید وجوب از بین می رود. اما در یک جایی که دوتا ذکر کرده مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، این سیاق درست نمی کند. سیاق باید ۱۰ تا ۱۵ تا باشد و این ۱۵ تا همه اش مستحب باشد اما یک دانه در آن وسط مشکوک باشد تا بگوییم وحدت سیاق است. اما اگر دوتا ذکر شده، خب این دوتا یکی اش هم مستحب است، این سیاق درست نمی کند.

پس آقای خویی! در وحدت سیاق، فرقی بین مراد استعمالی و مراد جدی نیست. اما سیاق مال کجاست؟ مال جایی است که حداقل ۱۰ – ۱۵ تا ذکر بشود، نه ۲ تا.

شاگرد: ….

استاد: خب آقای خویی هم رد می کند. ما عرضمان این است که وحدت سیاق در اینجا را قبول داریم؛ نگفتیم همه قبول دارند.

شاگرد: ….

استاد: بله آقای خویی هم قبول ندارد، آخوند هم قبول ندارد. اما در ما نحن فیه… البته آخوند که قبول ندارد، آخوند وحدت سیاق را قبول نداشته باشد، ولو آن حدیث رفع، آن یک نکته ای دارد ولو اینکه فرمایش شما بیراه نیست ولی إن شاءالله یک وقتی عرض می کنم که ما هم در حدیث رفع وحدت سیاق را قبول نمی کنیم. منتها یک قرینه ی خاصه دارد.

بعد هم ما عرض نکردیم همه. بلکه عرض کردیم وحدت سیاقی که قائل اند و درست هم هست، مال اینجایی است که مثال زدم.

اما دلیل دوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) که به آن اشکال کرده اند، إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.