بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۸۲ (یکشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۹)

یک مطلبی ما دیروز به مرحوم آقای خوئی ره اشکال کردیم که نمی دانم چطور غفلت شده بود و از چشم ما پریده بود؟

عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی ره به شیخ ره اشکال کرد. شیخ ره فرمود غرر عرفی اخص از غرر شرعی است و چطور ممکن است یک جایی غرر عرفی باشد ولی غرر شرعی نباشد. آنجا مرحوم آقای خوئی ره فرمود که غرر شرعی و غرر عرفی نداریم چون غرر که حقیقت شرعیه ندارد و ادله ما هم که دلالت می کند بر بطلان بیع غرری، «نهی النبی عن الغرر» یا «عن بیع الغرر» است و ظهور این غرر هم در غرر عرفی است.

ما دیروز اشکال کردیم که کجا مرحوم شیخ ره فرموده غرر شرعی و غرر عرفی؟! بعد اتفاقا دیدم که اتفاقا صفحه پشتش شاید شش دفعه در همین چند روز کلمات شیخ ره را نگاه می کردیم، این از چشم ما پریده بود که دیدم اصلا عین عبارت شیخ اعظم ره است که غرر عرفی اخص از غرر شرعی است. لذا این اشکالی که به مرحوم آقای خوئی کردیم وارد نیست.

ولی آقای خوئی! اشکال شما به شیخ وارد نیست چون حرف شیخ این است که یک جاهایی هست که عرفا غرر نیست ولی شرعا معامله باطل است. در این نوع جاها که عرفا غرر نیست ولی شرعا معامله باطل است اینجا شیخ ره تعبیر کرده که «چون غرری است معامله» چون غرر را به معنای جهل گرفته،فرموده غرری است. مثل کجا؟ مثل این که اگر کسی در بیع سلم بگوید من اینقدر گندم به شما فروختم که وقت الحصاد (موقع چیدن گندم ها) تحویل بدهم. خوب این عرفا غرر نیست. میگوید سال آینده موقع خرمن بیا گندمت را ببر. ولی شارع این بیع سلم را باطل می داند و می فرماید باید تعیین کند. حالا از این شیخ ره تعبیر کرده که غرر شرعی اضیق از غرر عرفی است یعنی یک جاهایی هست که غرر عرفی نیست ولی غرر شرعی هست. غرر شرعی، نه این که معنای غرر شرعا. بلکه یعنی غرری که شارع آن مقدار غرر را مضر می داند ولی عرف مضر نمی داند چون غرر به چه معناست؟ یکی از مشکلات همین معنای غرر است. اگر غرر به معنای سفاهت است خب یک کسی می گوید این کیسه گندم، با دست وزن می کند می گوید ده کیلو یا دوازده یا سیزده کیلو است. ولی ده کیلو یقینا هست. می گوید خب این را می فروشم به تو به سی هزار تومان. می گوید باشد. می گوید این که سفهی است! ولی نه سفهی نیست چون این گندم هر قدر که باشد، ده کیلو بیشتر است و گندم هم که کیلویی سه هزار تومان بیشتر است. بیشتر هم بود بهتر. اگر مقصود از غرر یعنی خطر و کار سفهی و کاری که عقلاء انجام نمی دهند خوب این معامله صحیح است. حتی  اگر یک خانه ای در خیابان چهار مردان، می گوید چند متر است؟ می گوید دویست متر. ولی نمی دانم که در کوچه یک متری است یا چهار متری و نمی دانم دو اتاق دارد یا سه یا چهارتا؟ تیرآهنی است یا نه؟ می گوید  چند گفته؟ می گوید گفته ۲۰۰ میلیون. میگوید باشد می خرم. می گوید این غرری است! می گوید چه غرری؟! این اگر تلّ خاک هم باشد می ارزد. کار سفهی و کاری که خطر دارد، یعنی عقلاء آن ریسک را نمی کنند و آن معامله را نمی کنند. خوب آقای خوئی! اگر غرر به معنای جهالت است، این نوع جاها با این که دقتاً جهالت هست، ولی عرفا این را غرری نمی داند ولی شارع این را باطل می داند. مقصود شیخ اعظم ره این است و حالا اشکال کردن به شیخ، نمی دانم چه می خواهید بفرمایید؟

 

 

بنابراین شیخ ره به غرر شرعی قائل نشده. ایشان می فرماید بعضی از ادله ای ما داریم که آن ادله، اضیق از ضرر عرفی را معتبر می کند مثل همین که لابیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن یا اجماعی که داریم که در بیع سلم باید تمام خصوصیاتش و زمانش مشخص باشد و نمی تواند بگوید وقت الحصاد. ایشان که نگفته که نهی النبی عن بیع الغرر، باید غرر را حمل کنیم بر غرر شرعی. در مکاسب که پر است که مقصود از غرر، غرر عرفی است. غرر به معنای جهالت است یعنی این مقدار جهالت مضر است شرعا. مگر کسی گفته که این غرر که در کلام شیخ ره است، مثل صلاه که حقیقت شرعیه دارد است؟ غرر یعنی جهالت. مثلا اگر کسی گفت خانه ام را به شما اجاره می دهم، خواستی یک سال، خواستی دو سال، ماهی پنج میلیون اجاره. این اجاره باطل است چون غرری است چون مدت اجاره مجهول است. غرر یعنی جهل.

اما کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره در خیار رؤیت به مناسبت، یک بحثی را طرح کرده که ما در بیع عین غائب، چقدر از اوصاف را باید بگوییم؟ به قول مرحوم آقای ایروانی ره این بحثش جایش اینجا نیست بلکه جایش در شروط عوضین است که باید عوضین معلوم باشد در بیع عین غائب. و لکن حالا اینها خیلی مهم نیست و به اینجا هم مربوط می شود و خود آقای ایروانی ره هم به اینها خیلی اهمیت نمی دهد.

سه اشکال در ما نحن فیه شیخ اعظم ره دارد.

یک اشکالش این است که شما می گویید در بیع عین غائب، باید اوصاف را بگویی. به چه مقدار؟ به آن مقداری که در بیع سلم لازم است. هرچقدر که در بیع سلم لازم باشد، در بیع غائب هم باید بگویی. اشکالی که شیخ ره طرح کرده این است که در بیع سلم، گفته اند لازم نیست همه خصوصیات را بگویی. چون اگر همه خصوصیات را بگویی منجر می شود به بطلان بیع سلم چون اصلا معلوم نیست این وجود داشته باشد. باید این مقدار باشد که تسامح هم بشود. خب از این طرف می گویید همه قیود و اوصافی که در ثمن و در رغبت عقلائی دخیل است همه را باید ذکر کند. از این طرف می گویید در بیع سلم، لازم نیست که آنقدر ذکر کند که منجر شود به بطلان بیع سلم به این که اصلا پیدا نکند. این اشکال گذشت.

اشکال دوم این است که شیخ ره می فرماید قیود و اوصافی که در ثمن دخیل است، اینها خیلی زیاد است و غیر محصور است مخصوصا در اماء و عبید. یکی جمال امه را می بیند ولی وقتی که آشپزیش را می بیند پشیمان می شود و آشپزیش را که می بیند ولی وقتی سبزی پاک کردنش را می بیند پشیمان می شود… اینقدر اوصافی هست که در کمالات دخیل است که در قیمت دخیل است، که اصلا لا تعدّ و لاتحصی است. اگر این قیود بخواهد همه اش ذکر شود لازم می آید که این معامله باطل شود چون مگر معامله غرری باطل نیست؟ بله. خب این اوصافی که ذکر کردی، شاید اصلا در خارج نباشد.

شیخ ره از این دو جواب می دهد. یک جواب این است که اصلا افراد مختلف هستند. بعضی قطاع هستند و یا یک خورده بیشتر از متعارف قطع پیدا می کنند و بعضی خیلی بطیء القطع هستند. هر چه می گویی هزار و یک اشکال می کنند. خب این آقا با وجود این شرائط، از اخبار این آقا یقین پیدا کرده. شما چه کار دارید؟ این بستگی به افراد دارد. اینطور نیست که بگوییم این معامله باطل می شود چون جهل وجود دارد.

جواب دوم این است که حقیقت ذکر این اوصاف، بر می گردد به اشتراط نه به تقیید. وقتی به اشتراط برگشت، تخلفش، موجب خیار می شود نه موجب بطلان معامله.

اینجا یک اشکالی مرحوم محقق اردبیلی ره در مجمع الفائده و البرهان کرده که لازمه آن اشکال این است که چه این به شرط برگردد یا به قید برگردد این معامله باطل است. چرا؟ چون می گوید ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. من خریده ام این خانه را به شرط این که زمینش ۲۰۰ متر باشد حالا ۱۹۸ متر است. این تعلیق است. آنی که من خواستم این نیست. به همین جهت گفته اند که شرط فاسد، مفسد عقد است چون این آقا می گوید من ملتزم شدم به این معامله به شرط این که تو شراب بخوری یا به شرط این که اینقدر شراب را به من بفروشی یا اینقدر به من غرض ربوی بدهی. خوب شارع می فرماید من شرطش را قبول ندارم. خب آنی که من انشاء کردم مشروط بوده. آنی که شمای شارع قبول کردید من انشاء نکردم و آنی که انشاء کردم را شما قبول ندارید. خوب اینجا عینا مثل شرط فاسد است و چطور که شرط فاسد مفسد است، ما نحن فیه هم همینطور است.

اینجا مرحوم شیخ اعظم ره تفصیل داده. فرموده اوصاف دوقسم هستند. یک اوصافی هست که مقوم مبیع است مثلا گفت اینی که در اتاق هست از شما خریدم به شرط این که عبد حبشی باشد فبان حمارا وحشیا. این اصلا عرفا دوتا مبیع است. این آن مبیع نیست. این معامله باطل است نه این که خیار دارد چون یک حرفی مرحوم شیخ اعظم ره دارد و مرحوم آقای خوئی ره و ندیدم که کسی منکر باشد که اوصافی که تخلف می پذیرد، اینها دو قسم هستند. یک قسمش مقوم مبیع است عرفا. یک قسمش مقوم نیست بلکه وصف است. مثلا این گوسفند جوان است. گوسفند جوان و پیر عرفا دو نوع نیستند. یک نوع هستند و وصفهایش فرق می کند  و به قول آقای خوئی ره (ظاهرا) بین وصف مقوم عرفی و بین وصف مقوم عقلی عام و خاص من وجه است. ممکن است یک وصفی باشد که عرفا مقوم است ولکن عقلا مقوم نیست و دوتا نوع نمی شود مثل انوثیه و ذکوریه . اگر کسی گفت که این عبد را خریدم ، بعد معلوم شد که این أمه است، عبد و امه یک نوع هستند چون  نوع اخیر، انسان است و اینها می شوند صنف مثل گوسفند جوان و پیر، ولکن عرفا دوتا هستند. یک جاهایی هست که عرفا یکی است ولی بالدقه العقلیه دوتاست مثل گندم ردیء و گندم خوب اینها بالدقه العقلیه دوتاست ولی به نظر عرفی یکی است لذا اگر یک کسی گفت من اینها را می خرم به شرط این که گندم جیّد کاشان باشد بعد معلوم شد که گندم ردیء خراسان شمالی است، اینها عرفا یکی است.

حالا میزان این است که هر جایی وصفی مقوم باشد عرفا این معامله باطل است. خب چرا؟ می فرماید به خاطر این که بیع (خوب دقت کنید دوکبری را کنار هم باید بگذارید) ۱- بیع، بر عناوین مقوم معلق است. خب تعلیق در عقود که باطل است!! پس وقتی گفت این حمار، حتی اگر حمار هم باشد باطل است. می فرماید کبرای دوم: ۲- دلیل بطلان تعلیق عقود، اجماع است. اجماع هم چطور که آن عقدی که معلق شود بر شرطی که شرط صحت عقد است، تعلیق بر او مبطل نیست، تعلیق بر وصف مقوم هم مبطل نیست. لذا این را خریده علی ان یکون عبدا حبشیا. اگر عبد حبشی در آمد فبها و نعم. درست است که تعلیق است ولی تعلیق در عقود، بطلانش به اجماع است و اینجا اجماع نیست. اگر فبان حمارا وحشیا، نه، این باطل است چون اینی که تملیک کرده این نبوده.

این فرمایش مرحوم شیخ و آقای  خوئی و دیگران.

ما چندین سال است که در این مطلب گیریم. به مرحوم شیخنا الاستاذ عرض می کردیم که شما می فرمایید بیع بر عنوان مقوم، معلق است ولی بر عنوان غیر مقوم که شرط باشد معلق نیست. هر معامله ای در واقع دو انشاء در آن هست. وقتی کسی می گوید این کتاب مکاسب را به شما فروختم به سی هزار تومان یعنی کتاب مکاسب را تملیک کردم در مقابل سی هزار تومان و او هم سی هزار تومان را تملیک می کند در مقابل کتاب مکاسب. یک وقت هست نه، بیع و تملیک معلق نیست بلکه التزام به معامله معلق هست. شما امروز می فروشی کتاب مکاسبت را، فردا می گویی می خواهم فسخ کنم. می گوید یعنی چه می خواهی فسخ کنی؟! میگوید چون من فروختم ولی نگفتم که ملتزم به این معامله می شود. هبه همان تملیکی در آن هست که بیع آن تملیک را دارد. خب این بیع چطور لازم است ولی هبه لازم نیست؟ چون در هبه ملتزم نشده لذا می گوید ممکن است فردا برگردم. در جایی که عنوان، عنوان مقوم است، آن تملیک معلق است و در جایی که عنوان مقوم نیست و شرط است، آن التزام معلق است. لذا اگر کسی گفت من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط ان تخیط لی ثوبا و آن مشتری هم گفت من قبول کردم بلاشرط. می گویند این معامله باطل است چون تطابق بین ایجاب و قبول نیست. خب چرا باطل است؟

این سرّش این است که می گویند ایجاب همیشه معلق بر قبول است. اصلا چرا می گویند معامله قبول می خواهد؟ چون میگوید من این کتاب را به تو تملیک کردم به صد هزار تومان، معلق بر این است که تو قبول کنین اینی که من می گویم. هر ایجابی معلق بر قبول آنی است که من انشاء کردم. خب من معلق کردم بر این که تو ملتزم بشود. خب تو ملتزم نشدی دیگر. این عینا مثل این است که بگوید بعتک معلق بر این که باران بیاید. خب باران نیامده دیگر.

نگویید که تعلیق در عقود که مبطل است.

می گوییم دلیل بر بطلان تعلیق اجماع است و این تعلیق ها از تحت اجماع خارج است. اینی که تطابق بین ایجاب و قبول لازم است، این سرّش این است که هر انشائی، آن موجِب و آن منشی، تعلیق که می کند، تعلیقش را معلق می کند بر قبول ما انشأتُ لذا اگر او بگوید ملتزم نمی شوم، این معامله باطل است ولی اگر بگوید ملتزم می شوم، ولی عمل نکند، معامله باطل نیست چون معلق نکرده بر این عمل خارجا. معلق کرده بر التزام به این عمل. این که عرض می کردم اگر زن وقتی که ازدواج می کند آن مرد قصدش این است که مهریه را ندهد، بعضی ها می گویند نکاح باطل است! نه، چون این انشاء را معلق کرده بر التزام که تو ملتزم شوی مهریه را بدهی. مثل همان شرط است. آن کسی که می خرد به شرط این که خیاطت بکند، در همان حین هم ممکن است که قصد خیاطت نداشته باشد. هر معامله ای معلق است بر قبول ما انشأت در عقود. من که انشاء کردم مشروط انشاء کردم و تو هم باید مشروط قبول کنی و اگر مشروط قبول کردی معامله تمام است. پس این یک تعلیق است.

تعلیق دوم همان تعلیقهایی است که واضح است. مثلا تملیک کردم به شرط این که فردا باران بیاید.

سه: تعلیق بر عنوان مقوم. ولی در شرط، معلق بر وصف خارجی نمی شود. معلق بر التزام به آن وصف می شود. لذا مرحوم آقای خوئی و دیگران هم فرموده اند و فکر نمی کنم که کسی منکر باشد که اگر کسی بگوید بعت هذا الحیوان بشرط ان یکون حمارا، گفت پدرم گفته برو یک الاغی بخر. ما که روستا نرفتیم و تشخیص هم نمی دهم. ولی من این را خردیم از تو به شرط این که حمار باشد. فبان بقرا. باز این معامله باطل است. می گوید خب ما که به شرط ذکر کردیم. میگوییم لفظ شرط که مهم نیست. این واقعش، تعلیق بر این عنوان است. کما این که برعکس، در آن اوصاف هم اگر کسی بگوید من از تو این گاو مقید به سفید بودن را می خرم بعد دید که آن گاو سیاه است، این شرط است.

خب عرض ما این بود که آقا این یک امر تعبدی عقلائی است؟ یا نه، ارتکاز بائع یا مشتری است و منشی تعلیق می کند؟ می فرمود نه، منشی تعلیق می کند. عرض کردم انسان وقتی می رود به مغازه می گوید به من گفته اند یاتاقان بخر. نمی دانم این یاتاقان است یا دسته موتور ولی این اگر یاتاقان باشد، به این شرط از تو می خرم و اگر یاتاقان نباشد نمی خواهم. یا این که به من گفته اند برو جنس ژاپنی بخر، اگر این ژاپنی باشد به این شرط که ژاپنی باشد می خرم. خب در ارتکاز آدم، هر دو یک جور است. این که در آنجا تملیک را معلق می کند و در آنجا التزام به تملیک را معلق می کند، اینها تهمت است. ایشان می فرمود نه، ارتکاز من اینطور نیست. می گفتم ارتکاز یعنی چه؟ یعنی وقتی طرف را متوجه کنی، متوجه بشود. به من می گویند که در ارتکاز شما این است که اگر فردا دوشنبه باشد، می خواهی درس بدهی. فردا دوشنبه است می گویم بله ولی نمی خواهم درس بدهم. می گوید نه در ارتکازت این است خودت حواست نیست! یعنی چه؟! انشاء امر قصدی است وقتی من خودم ملتفت هست و دارم می گویم که هر دو را یک جور انشاء می کنم، یعنی چه که آنجا تملیک معلق است و اینجا التزام معلق است؟ چون عرض کردیم یک وقت هست التزام به معامله معلق است، این خیار می آورد. یک وقت هست خود مفاد معامله و تملیک معلق است. این بطلان می آورد. خب اینها خلاف ارتکاز است. اینی که اینها در ارتکاز هست درست نیست. لذا ما باشیم، چه این اوصاف، اوصافی باشند که عنوان مقوم باشند و چه اوصافی باشند که عرفا مقوم نباشند، هر دو دو جور ممکن است انشاء کند. ممکن است بایع و منشی انشاء کند معلقا  و خود مفاد معامله را معلق کند و ممکن است التزام را معلق کند. این که جناب شیخ اعظم ره ! و جناب آقای خوئی! و دیگران! این تفصیل را داده اید ما این تفصیل را متوجه نشدیم.

یک اشکالی را هم آقای ایروانی ره کرده. شیخ اعظم ره اصرار دارد که اگر یک عین غائبی را خریدی، این اوصاف را ذکر کردی، بعد اشکال این بود که اصلا ممکن است این در خارج موجود نباشد. شیخ ره فرمود که این اوصاف به اشتراط بر می گردد نه به تقیید یعنی این مبیع خارجی، وجودش مبیع است. آقای ایروانی ره اشکال کرده و فرموده من نفهمیدم برای چه شیخ ره اصرار دارد که ذکر این اوصاف، به تقیید بر نمی گردد و به اشتراط بر می گردد. این را فرموده من نفهمیدم. چطور اگر به اشتراط برگردد به اتکاء و اعتماد بائع یا اجنبی می تواند بخرد، خب اگر به تقیید هم برگردد، می تواند بخرد. چه فرقی می کند؟ یا اخبار بائع معتبر است و کافی است برای رفع غرر یا اخبار بائع کافی نیست برای رفع غرر. اگر کافی است چه فرقی می کند؟ و اگر کافی نیست چه فرقی می کند؟ این اشکال را هم مرحوم آقای ایروانی ره کرده و اشکالات دیگری هم کرده اند.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.