پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۱۸۸ (سه شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۹۹)
کلام دراین بود که اگر کسی عین غائبه ای را می فروشد و توصیف می کند، بعد در معامله شرط می کند که اگر این عین، فاقد وصف بود، من این را عوض می کنم یا بذل تفاوت می کنم و مابه التفاوت، پولش را می دهم، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ خیار ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟
عرض کردیم تاره به نحو شرط فعل شرط می کند که من تملیک می کنم بدلش را، خب در اینجا که تملیک می کنم بدلش را به نحو شرط فعل یا مابه التفاوت می دهم؛ خب این شرط چه اشکال دارد؟
گفته اند که این باعث می شود که یرجع البیع غرریا.
نه غرری نمی شود چون مثل همان شرط سقوط خیار است و ما عرض کردیم و دیگر اعاده نمی کنیم.
اما خیار ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟
خب بله چون متفاهم عرفی از این شرط این است که یعنی تو فسخ نکنی.
بله یک وقت هست میگوید من بدل می دهم یا ما به التفاوت می دهم به این معنا که اختیار با خودت و اگر دوست داشتی فسخ کن و اگر دوست نداشتی ما به التفاوت بگیر. خب این که اشکال ندارد و محذوری ندارد. المومنون عند شروطهم. اما یک وقت هست می گوید به شرط این که فسخ نکنی یا خیار نداشته باشی؛ این هم اشکال ندارد. خب وقتی که ما شرط سقوط خیار را درست کردیم، این هم در واقع دوتا شرط است. خیار نداشته باشی و این را بگیری. چه محظوری دارد؟
تنها و تنها حرفی که می شود اینجا زد این است که اطلاق صحیحه جمیل،این شرط را نفی می کند به خاطر این که در صحیحه جمیل این بود که اگرمن این ضیعه را که خردیم بعد دیدم بر خلاف آنی است که دیدم، این را فسخ می کنم. خب حضرت فرمود «لک الخیار» و این اطلاق دارد چه شرط سقوط کرده باشی و چه شرط سقوط نکرده باشی.
عرض کردیم این روایت از این انصراف دارد چون وقتی که او آمد و خواست اقاله کند و دیگری قبول نکرد، بعد که رفت خدمت حضرت سلام الله علیه سوال کرد، اگر مقصودش آنجایی بود که شرط کرده بود، آن را باید توضیح می داد. این از موارد شرط سقوط منصرف است مثل سائر خیارات. در سائر خیارات چطور از موارد شرط سقوط منصرف است.
بعد اصلا بعید نیست که ما بگوییم «المومنون عند شروطهم» حاکم است مگر این که کسی بگوید این شرط، خودش خلاف کتاب است. خلاف سنت است. بله اگر این صحیحه جمیل اطلاق داشته باشد؛ قطعا این شرط خلاف است ولی صحیحه جمیل اطلاق ندارد. لذا نمی دانم چرا مرحوم شیخ اعظم ره با همه جلالتش در اینجا گیر کرده.
اما اگر نه، ابدال یا بذل تفاوت را به نحو شرط النتیجه بکند که اینقدر پول برای تو باشد؛ این که این معامله منفسخ بشود، ما این را نمی گوییم. این در واقع یعنی شما خیار نداشته باشی و اینقدر پول مال تو باشه یا این بدل مال تو باشه به نحو شرط النتیجه. اگر این بدل مال تو باشد و اینقدر پول مال تو باشد و تو خیار نداشته باشی، خب این چه اشکالی دارد و محظوری ندارد چون روایت که از اینجا منصرف است و المومنون عند شروطهم می گیرد. خود اوفوا بالعفود می گیرد و برای تملیک هم خود شرط، از اسباب مملکه است چون عرض کردیم غیر از آن مواردی که مثل طلاق و نکاح اسباب خاصه می خواهد، بقیه اش نه، خود شرط از اسباب مملکه است و وجهی نمی بینم که شیخ ره تعلل فرموده و فرموده این معامله باطل است. این را ما درست متوجه نشدیم و شیخ ره هم نکته خاصی نفرموده.
مسأله الظاهر ثبوت خیار الرؤیه فی کلّ عقدٍ واقعٍ على عینٍ شخصیّهٍ موصوفهٍ کالصلح و الإجاره
آیا این خیار رؤیت، فقط مختص به بیع است؟ یا نه، در غیر بیع، در صلح، در اجاره و سائر معاملات دیگر هم جاری می شود؟
شیخ ره می فرماید « الظاهر ثبوت خیار الرؤیه فی کلّ عقدٍ واقعٍ على عینٍ شخصیّهٍ موصوفهٍ کالصلح و الإجاره»هر عقدی که واقع شود بر عین شخصی موصوفه مثل صلح و اجاره، خیار رؤیت دارد. خب چرا؟ می فرماید سه تا احتمال در مقام هست: یکی این که این اجاره، این صلح، صحیح باشد بدون خیار. ۲- این که این اجاره، این صلح، صحیح باشد با خیار. ۳- این که این اجاره، این صلح، فاسد باشد.
می فرماید اگر شما بخواهید بگویید این صلح، این اجاره که واقع شده بر این عین موصوفه ای که فاقد وصف است، باطل باشد، خلاف طریقه و دیدن فقها است چون فقها، حکم نکرده اند به بطلان و فقها حکم به صحت کرده اند. لذا شیخ ره می فرماید «و الأوّل مخالفٌ لطریقه الفقهاء فی تخلّف الأوصاف المشروطه فی المعقود علیه.» .
اما آن دومی که ما بگوییم صحیح است اما خیار ندارد ولازم است. می فرماید این هم غلط است چون دلیل بر لزوم، اوفوا بالعقود است. وجوب وفاء به معامله و حرمت نقض است. می فرماید اگر یک عینی به مصالحه به من منتقل شده که اوصافی را ذکر کرده ام و الآن فاقد اوصاف است، اینجا اگر من به این عمل نکنم و فسخ بکنم، این را نقض نمی دانند. این را عدم وفاء نمی دانند. چرا؟ چون می گویند ما کتاب با این خصوصیات را مثلا از شما اجاره کردیم یا مصالحه کردیم.
خب وقتی که سه راه دارد، دلیل لزوم اینجا را شامل نمی شود و بطلان، خلاف طریقه فقها و دیدن فقها، فثبت که این معامله صحیح است وخیار دارد. اینطور مرحوم شیخ اعظم ره مساله را تمام کرده.
مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده به شیخ. می فرماید اگر دلیل خیار رؤیت، شرط باشد کما این که شیخ ره فرمود توصیف مبیع، مآلش به این بر می گردد که یعنی شرط کرده این اوصاف را در مبیع، خب این خیار رؤیت، در همه عقود هست چون المومنون عند شروطهم، همه را شامل می شود. و دیگر احتیاج هم ندارد که ما استدلال شیخ انصاری ره را بکنیم که بگوییم سه احتمال دارد؛ یا باطل است که مخالف طریقه فقهاست و یا صحیح است بدون خیار که اوفوا بالعقود اینجا را شامل نمی شود و یا نه، صحیح است با خیار که این هم هو المطلوب، می فرماید این اکل از قفا است و احتیاج به این کارها ندارد و المومنون عند شروطهم، می گیرد.
اما اگر مدرک، نص باشد یعنی صحیح جمیل باشد، شیخ ره می فرماید این مورد خیار رؤیت اگر نص باشد، خب این خیار مختص به بیع است و مثل خیار مجلس است. روایت در خصوص بیع است و چطور شما می توانید به غیر بیع رجوع کنید؟
بعد می فرماید اما این تقسیمی که شیخ ره کرده درست نیست. چرا؟ چون شما می فرمایید دیدن فقها بر این است که این معامله را صحیح می دانند. خب بله. معامله را صحیح می دانند ولی شاید صحیحِ لازم می دانند. چه کسی گفته صحیح خیاری است؟ شما میگویید آخر اوفوا بالعقود اینجا را نمی گیرد. ایشان اشکال کرده که اولا مجرد این که اوفوا بالعقود نگیرد، دلیل نمی شود که این خیاری است. اوفوا بالعقود شاملش نمی شود، دلیل خیاری بودن نمی شود. باید شما بگویید دلیل خیار اینجا را شامل نمی شود. می فرمایید دلیل لزوم، اوفوا بالعقود، اینجا را شامل نمی شود. خب نشود. مگر دلیل منحصر در اوفوا بالعقود است.
اما این که شما فرمودید آیه وجوب وفا نمی گیرد، دلیل لزوم اینجا را نمی گیرد، مگر دلیل لزوم مختص است به اوفوا بالعقود. احل الله البیع هست، تجاره عن تراض هست. لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست. خب آنها شامل می شود. دلیل که منحصر به اوفوا بالعقود نیست. و روایاتی که دال بر لزوم عقد است.
اما ثالثا شما که استصحاب را قبول دارید. خب استصحاب بقاء ملکیت می کنیم و می گوییم وقتی این صلح کرده، این مال منتقل شده به مصالِح و این عین منتقل شده به متصالح، حالا فسخ کرد، نمی دانم آیا این مال برگشت به ملک متصالح؟ یا برنگشت و هنوز به ملک مصالح باقی است؟ خب اینجا استصحاب بقاء ملکیت می کنیم.
نگویید به آقای خوئی که این استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه است و شما قبول ندارید.
می فرماید من قبول ندارم ولی شیخ اعظم ره که قبول دارد.
لذا این حرفی که شیخ ره زده ناتمام است.
ممکن است کسی به آقای خوئی اشکال کند که شما حرفت این است که این فرمایشات شیخ اعظم ره ناتمام است چون دلیل لزوم که منحصر به اوفوا بالعقود نیست. اتفاقا دلیل لزوم، منحصر به اوفوا بالعقود است. چرا؟ چون احل الله البیع، درست است و دال بر لزوم هست ولی آن که بیع است و فرض ما این است که آیا خیار رؤیت در غیر بیع هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟
اما تجاره عن تراض؛ خب اینجا عن تراض، نیست چون این تراضی داشته تا وقتی که این اوصاف باشد اما اگر این اوصاف نباشد که تراضی نداشته. تراضی بر فرض این اوصاف بوده اما اگر این اوصاف نبوده که تراضی نداشته.
اما لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛ اصلا اینجا را شامل نمی شود چون کاری ندارد.
روایات هم که شما فرمودید، من روایتی در ذهنم نیست جناب آقای خوئی! و خود شما هم که اشاره نکردید که یک روایتی باشد که دال بر لزوم معامله باشد و غیر بیع را شامل بشود.
اما استصحاب؛ درست است ولی این اشکال مبنایی است حالا و خودت که قبول نداری و ما هم قبول نداریم.
اما آن اشکال اولی که به مجرد این که دلیل بر لزوم نبود، چه کسی گفته این معامله جائز است؟ خب اگر دلیل بر لزوم نداشت و صحیح هم بود، خب قطعا می شود جائز دیگر. شما می گویید اثبات عدم لزوم. خب اثبات عدم لزوم، به چه چیز می شود؟ اگر استصحاب جاری نشود و هیچ دلیلی بر لزوم نباشد، می شود جائز دیگر.
شما می فرمایید «باید اثبات کنید عدم لزوم را. اینجا می گویید دلیل بر لزوم نداریم. خب دلیل بر لزوم نداریم که اثبات عدم لزوم نمی کند.» خب چرا دیگر آقای خوئی! وقتی که ما هیچ دلیلی بر لزوم معامله نداریم حتی استصحاب، حتی اصل عملی، این معامله می شود جائز دیگر به خاطر این که او گیر می کند، اگر این فسخ کرد، نمی داند تصرفش جائز است یا جائز نیست.
مگر این که آقای خوئی! ای کاش این کار را می کردی که حتی اگر ما استصحاب بقاء ملکیت و استصحاب عدم نفوذ فسخ را هم اگر اشکال کردیم، بعد نوبت می رسد به رفع مالایعلمون. یک کسی یک جنسی را خریده و حالا فسخ کرده، خب استصحاب عدم نفوذ فسخ نیست. اوفوا بالعقود نیست. اینجا شک می کنیم. خب شک که کردیم؛ رفع مالایعلمون. خب هر دوتا رفع مالایعلمون دارند.
اما من عرضم این است که آقای خوئی! شیخ ره لعل – البته خلاف ظاهرش است- ولی ما هم قائل می شویم که این خیار رؤیت، در غیر بیع هم هست منتها با همان احتیاط و مصالحه ای که عرض کردیم چون شما آمدی از مبیع تعدی کردی به ثمن و فرمودی که متفاهم عرفی این است که فرقی نمی کند. واقعا هم متفاهم عرفی وقتی که می گوید من چیزی را خریدم «لک الخیار» یعنی چون با اوصاف نبوده. لذا بعید نیست که بگوییم بیع را عرف الغاء می کند و خصوصیت ندارد. ولی ما چون همانطور که به کرّات و مرّات عرض کردیم احکام در شریعت، از آنی که عقل می فهمد خیلی به دور است، روی این جهت عرض ما این است که احتیاط کنند که اگر صلحی یا اجاره ای شد و اوصافی را گفته اند و بعد اوصاف نبود، احوط این است که مصالحه کنند و فسخ نکنند و اگر فسخ کرد، مصالحه کنند مثل سائر موارد که عرض کردیم.
مسأله لو اختلفا، فقال البائع: لم یختلف صفته ، و قال المشتری: قد اختلفت
بعد مرحوم شیخ اعظم ره وارد این مساله می شود که « لو اختلفا، فقال البائع: لم یختلف صفته ، و قال المشتری: قد اختلفت» ا گر بائع و مشتری با هم اختلاف کردند و بائع گفت این اوصاف که من گفتم درست است و خلف نشده و این فاقد اوصاف نیست و مشتری گفت که اوصاف مختلف شده، شما گفتی این حیوان زیر دو سال است و این سه سالش است.
« ففی التذکره: قُدّم قول المشتری؛ لأصاله براءه ذمّته من الثمن » علامه در تذکره فرموده قول مشتری مقدم می شود چون نمی داند که آیا ثمن را باید بدهد یا نه؟ اصاله البرائه از ثمن جاری می شود. «فلا یلزمه ما لم یقرّ به أو یثبت بالبیّنه» تا مادامی که اقرار نکند مشتری به این که این فاقد وصف نیست یا تا مادامی که به بینه ثابت نشود، واجب نیست دفع ثمن کند. پس لأصاله براءه ذمّته من الثمن یعنی استصحاب برائت ذمه از ثمن.
مرحوم علامه ره در مختلف در نظیر این مساله فرموده اقرار به شراء اقرار به اشتغال ذمه است به ثمن. وقتی که کسی گفت من این را خریدم یعنی قبول دارد که ذمه به ثمن مشغول است. اینجا قبول دارد که خریده پس ذمه مشغول است. یعنی چه لأصاله براءه ذمّته من الثمن؟!
بعد شیخ ره یک توجیهی می کند. آن توجیه این است که می فرماید مقصود از این لأصاله براءه ذمّته من الثمن، این نیست که یعنی اصل این است که ذمه این آقا مشغول به ثمن نیست تا شما بگویید اقرار به شراء اقرار به اشتغال ذمه است. پس مقصود چیست؟ می فرماید مقصود این است که یعنی بر مشتری تسلیم ثمن واجب نیست. بنابراین که ما گفتیم در زمن خیار تسلیم بر ذو الخیار واجب نیست، اگر ذوالخیار خیار دارد تسلیم ثمن یا مثمن واجب نیست، مقصود از این لأصاله براءه ذمّته من الثمن، این است که یعنی نمی دانیم آیا بر مشتری الآن واجب است که دفع کند ثمن را؟ یا واجب نیست؟ اگر بائع مبیع را آورد، بر مشتری واجب است تسلیم کند ثمن را؟ یا واجب نیست؟ علامه ره می فرماید واجب نیست. چرا؟ چون شک داریم. احتمال دارد که این خیار داشته باشد. شک داریم، پس برائت از ثمن هست.
این توجیهی که مرحوم شیخ ره کرده دیگر منافات ندارد با آن اشکالی که علامه ره کرده.
خب جناب شیخ! این توجیهی که شما کردید درست نیست به خاطر این که شما می گویید نمی دانیم آیا واجب است دفع کند یا واجب نیست دفع کند؟ خب استصحاب بقاء ملکیت حاکم بر این برائت است جناب شیخ! وقتی که این فسخ کند، نمی داند آیا ملکش هست یا ملکش نیست؟ استصحاب بقاء ملکیت می گوید ملکش است. وقتی که شد ملکش قطعا وجوب دفع دارد چون لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه. مال مردم را بایستی دفع بکند. اگر کسی این اشکال را به شیخ اعظم ره بکند، آیا این اشکال جواب دارد یا ندارد؟
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
