بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۸۹ (چهارشنبه ۱۳/۱۲/۱۳۹۹)

کلام دراین بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود اگر بائع و مشتری اختلاف بکنند و بائع بگوید من این عبدی که به تو فروختم، صفتش همین بوده و مشتری می گوید صفتش این نبوده، علامه در تذکر فرمود قول مشتری مقدم می شود « لأصاله براءه ذمّته من الثمن » چون مشتری شک می کند که آیا ذمه اش به ثمن مشغول شده یا نه؟ اصاله البرائه و اصاله عدم اشتغال ذمه بالثمن و ملزم نمی شود مشتری مگر این که اقرار کند یا بینه بیاید که بگوید با همین صفت فروخته.

مرحوم علامه در مختلف این را رد کرده در نظیر این مساله که فرموده اقرارش به شراء، اقرار به اشتغال به ثمن است.

بعد شیخ ره می فرماید ممکن است ما توجیه کنیم به این که بگوییم مقصودش این نیست که ذمه مشغول نیست. نه، ذمه مشغول است و بدهکار است و لکن اینجا وجوب تسلیم ندارد. یعنی چون در احکام خیار در تذکره فرموده در زمان خیار تسلیم بر ذوالخیار واجب نیست. خب اینجا الآن این آقا که مدعی خیار است، نمی دانیم آیا بر او تسلیم ثمن واجب است یا تسلیم ثمن واجب نیست مقصودش از لأصاله براءه ذمّته من الثمن یعنی عدم وجوب تسلیم ثمن.

این توجیه خوب است و لکن مشکل این توجیه این است که آنجایی که عین، ثمن، خودش در ذمه باشه، کلی فی الذمه باشد این خوب است که می گوید مرادش از عدم اشتغال ذمه به ثمن ، این درست می شود اما در آنجایی که ثمن یک شیء خارجی است، یعنی چه که اصل این است که ذمه مشغول به ثمن نشده تا بعد بگوییم اقرار به شراء، اقرار به اشتغال ذمه است؟ لذا در آنجایی که ثمن، عین خارجی است قطعا بایستی مرادش از این لأصاله براءه ذمّته من الثمن، یعنی عدم وجوب تسلیم ثمن.

یا این که یک توجیه دیگری بکنیم که این از توجیه شیخ ره بهتر است که یعنی اگر فسخ بکند، بعد از فسخ نمی داند که آیا باز هم ذمه اش به ثمن مشغول است یا ذمه اش به ثمن مشغول نیست، اینجا اصاله برائه الذمه می گوید من شک دارم و برائت ذمه پیدا می کنم.

این هم که حرف درستی نیست چون استصحاب بقاء ذمه جاری می شود نه استصحاب عدم اشتغال ذمه. ذمه این قبلا مشغول بود الآن نمی دانم مشغول است یا نه؟ استصحاب می گوید هنوز هم ذمه شما مشغول است. اگر عین خارجی هم باشد، این عین خارجی ثمن قبلا ملک بائع بود، الآن نمی دانم آیا ملک بائع هست یا ملک بائع نیست؟ اینجا هم استصحاب بقاء ملکیت می شود. خوب وقتی که استصحاب بقاء ملکیت شد، من نمی دانم مال مردم را می توانم نگه بدارم یا نمی توانم؟ خب «لایحل مال امرئ الا بطیبه نفسه» مال مردم را باید بدهی یا «مطل الغنی ظلمٌ» اگر او وقتی که تو فسخ کردی، دینی دارد، استصحاب می گوید دینش باقی است، «مطل الغنی ظلمٌ» لذا این توجیهی هم که مرحوم شیخ ره کرده این توجیه هم فائده ای ندارد و این کلام علامه در تذکره، ناتمام است.

بعد شیخ ره می فرماید ممکن است ما بگوییم اینجا قول بائع مقدم است نه قول مشتری. چرا؟ چون مشتری خودش اقرار کرده به اشتغال ذمه اش به ثمن، چه این صفت مبیع مختلف باشد و چه صفت مبیع مختلف نباشد. این را خریده و بیع که صحیح است و غایه الامر می گوید که من سلطنت دارم بر فسخ. خب این هم در صورتی است که بائع، ملتزم شده باشد که مبیع را با این اوصاف تحویل دهد. اما اگر ملتزم نشده باشد و شرط نکرده باشد، خب اینجا بر او واجب نیست که مبیع را با این اوصاف تحویل بدهد و خیار ندارد. پس بما این که ذکر این اوصاف بر می گردد به التزام و شرط خیار، اصل این است که این بیع لازم است و خیار ندارد مشتری و ملزم می شود به اداء ثمن و قابل فسخ هم نیست.

بعد می فرماید و لکن ممکن است دفعُ ذلک الاشکال و بگوییم درست است که حقیقت ذکر اوصاف بر می گردد به شرط، ولی اشتراط را به نحو تقیید مبیع ذکر کرده. وقتی که به نحوتقیید مبیع ذکر کرد نمی دانم که آیا بیع بر این مقید، بر اینی که الآن موجود هست، بر این واقع شده یا واقع نشده؟ استصحاب می گوید بیع بر این واقع نشده.

نگویید که استصحاب می گوید بیع بر آن جامع هم واقع نشده.

می فرماید استصحاب این که بیع بر آن جامع واقع نشده، بر آن فاقد اوصاف واقع نشده، آن اثر ندارد.

فرمایش شیخ انصاری ره در اینجا دو نکته است:

یک نکته این است که می خواهد بفرماید ما ممکن است بگوییم قول بائع مقدم می شود به خاطر این که بائع می گوید اصل این است که من ملتزم نشدم و شرط نکردم. لذا قول او مقدم می شود.

نکته دوم جواب از این اشکال است که درست است که اصل این است که او ملتزم نشده و لکن در ما نحن فیه، بیع نرفته روی کلی به شرط این که این اوصاف را داشته باشد تا بگویی که اصل این است که او ملتزم نشده. بلکه بیع رفته روی مبیع مقید به این اوصاف یعنی مشتری این را می گوید. وقتی که اینها اختلاف دارند یعنی چه؟ یعنی شک داریم که آیا بیع، رفته روی مبیع مقید به این اوصاف؟ یا نه به مبیع کلی ولو مقید به این اوصاف نباشد؟ این اگر باشد استصحاب می گوید اصل این است که بیع روی اینی که الآن موجود است نرفته.

نگویید که اصل این است که روی کلی هم نرفته.

می فرماید اصل این است که روی کلی نرفته، اثر و فائده ندارد چون لزوم، از احکام متعلق به بیع به این عین موجود است نه از احکام بیعی که رفته روی طبیعی و مطلق.

توضیح مطلب که هم اشکال کلام شیخ انصاری ره و هم توضیح کلام شیخ ره و هم حق در مقام و فرمایشات دیگران روشن شود همانطور که مرحوم سید یزدی ره و آقای خوئی ره دارند و دیگران هم ممکن است داشته باشند، مساله به قول سید یزدی ره و آقای خوئی ره سه صورت دارد:

یک صورت این است که بیع رفته روی این عین منتها به شرط این که این اوصاف را داشته باشد که این اوصاف به نحو اشتراط ذکر شده. این اگر باشد استصحاب می گوید اصل این است که این شرطها نشده. اصل این است که شرط خیار نشته. نمی داند که آیا شرط خیار شده یا نشده؟ اصل این است که شرط خیار نشده. مثل این که اگر ما شک کردیم که آیا خیار حیوان، در صلح هم هست یا نه؟ خب استصحاب می گوید در صلح نیست.

صورت دوم این است که اینها را به نحو قید ذکر کرده. او می گوید مبیعی که من خریدم در مقام اوصاف، مقید به این اوصاف بوده و بائع می گوید نه، مطلق بوده. خب استصحاب می گوید این بیع، تعلق نگرفته به عین مقید به این اوصاف. لذا خیار ثابت می شود چون عبدی را خریده اند که این عبد الآن کاتب نیست. بائع می گوید من عبدی که به تو فروختم، این عبد به قید کتابت نبوده. مشتری می گوید نه، تو عبدی که به من فروختی، عبد به قید کتابت بوده. خب این عبد موجود که فاقد کتابت است، شک داریم که بیع بر این واقع شده یا نه؟ اگر بیع بر این واقع شده باشد؛ عقد لازم است و اگر بیع بر این واقع نشده باشد و بر عبد کاتب واقع شده باشد؛ اینجا خیار دارد. اصل این است که بیع بر این واقع نشده. خب وقتی که بیع بر این واقع نشد، این حق فسخ دارد چون همانی که قبلا گذشت، این معامله صحیح است بالوجدان به خاطر این که دیدن فقها بر صحت این معامله است و یقین داریم که این معامله صحیح است، نمی دانیم لازم است یا لازم نیست؟ خب وقتی که عقد بر این واقع نشد لازم نیست و خیار دارد.

حالا شما می گویید اصل این است که عقد بر بیع کاتب واقع نشده. می فرماید اصل این است که بر بیع کاتب واقع نشده، اینجا به درد نمی خورد چون او اثبات نمی کند که عقد بر این واقع شده. این مثبت است.

عرض ما این است که جناب شیخ انصاری ره! استصحاب و این که اصل می گوید عقد بر این واقع نشده، این به درد نمی خورد چون این اثبات نمی کند خیار را. خیار، اثر تخلف وصف است یعنی اگر این عینی که خریدی فاقد اوصافی باشد که در عقد ذکر شده، خب تخلف اوصاف، می شود مثبت. لازمه عقلی این که عقد بر این واقع نشده باشد این است که این اوصاف مبیع را نداشته باشد و تخلف کرده باشد و این می شود مثبت. وقتی که شد مثبت دیگر این اصل فائده ندارد.

آقای خوئی ره فرموده حق با بائع است و قول بائع مقدم می شود نه قول مشتری. چرا؟ چون «لایحل مال امرئ الا بطیبه نفسه» و «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ‏ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ». خب اینجا این مال، مال مردم است چون این معامله که صحیح است و رضا که ندارد و تجاره هم که نشده. شما می خواهید بگوید که فسخ می کنم. خب فسخ می کنی، استصحاب می گوید فسخت نافذ نیست. استصحاب می گوید عین مقید به این اوصافی که تخلف شده، متعلق مبیع نبوده. استصحاب بنابر قول آقای خوئی ره که حقیقت فسخ بر می گردد به ملکیت مقیده، استصحاب می گوید ملکیت مقیده جعل نشده.

نگویید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است چون این خاص، امر وجودی است و آن امر وجودی این است که بیع، بر عینی واقع شده باشد که این فاقدِ آن اوصافِ گفته شده باشد و اصل این است که چنین بیعی واقع نشده و اصل این است که این فاقد نیست و اصل این است که فسخت نافذ نیست و اصل این است که ملکیت مقیده جعل نشده. لذا در ما نحن فیه اصلا وجهی ندارد که ما بگوییم قول مشتری مقدم می شود.

حالا تاره این اختلاف و نزاع، از این جهت است که بائع می گوید من این عبد را به تو فروختم اتفاقا گفتم این عبدی که به تو می فروشم خیاط است یعنی هر دو قبول دارند که عبد با صفت فروخته شده. منتها مشتری می گوید آن صفتی که تو می گویی فروخته شده کتابت بوده و بائع میگوید من گفتم خیاطت است و این هم الآن خیاط است.

خب اینجا «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ‏ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ» ، همان استصحاب عدم نفوذ فسخ، استصحاب عدم جعل ملکیت مقیده و امثال ذلک. این یک صورت است.

صورت دوم این است که بائع می گوید من این عبدی که به تو فروختم، اصلا وصفی ذکر نکردم و تو دروغ می گویی. مشتری می گوید نه، وصف ذکر کردی. اگر بائع می گوید وصف ذکر نکردم و مشتری می گوید وصف ذکر کردی اینجا آقای خوئی ره فرموده باز قدّم قول البائع چون اصل این است که فسخش نافذ نیست و اصل این است که این ملکیت مقیده انشاء نشده و امثال ذلک.

صورت سوم این است که الآن این عبد کتابت ندارد و بلد نیست و بائع و مشتری هر دو قبول دارند که این عبد را با وصف کتابت فروخته و مبیع هم عبد کاتب بوده. پس اختلاف در چیست؟ اختلاف در این است که بائع می گوید این عبد کاتب بوده وقتی من به تو دادم، منتها این کتابتش را فراموش کرده و مشتری می گوید نه، اصلا این عبد که به دست من دادی از اول کاتب نبوده. اینجا مرحوم آقای خوئی ره فرموده قدّم قول المشتری. چرا؟ چون تاره این وصفی که الآن محل نزاع است وصف مفارق است مثل کتابت، خیاطت، که بعدا یاد می گیرد. یک وقت هست این وصف، وصف ذاتی و مقارن است مثل قرشیت یا مثل سائر اوصافی که ذاتی هست. فرموده اگر وصف، وصف مفارق باشد؛ استصحاب می گوید نداشت، نداشت، نداشت تا وقتی که تحویل داد نداشت. پس فسخ می تواند بکند و قولش مقدم است و اگر وصف، وصف ذاتی باشد، ایشان می فرماید ما قبول داریم که حالت سابقه ندارد چون از اول که به دنیا آمده یا قرشی بوده و یا غیر قرشی و لکن مع ذلک چون ما استصحاب عدم ازلی را حجت می دانیم لذا به استصحاب عدم ازلی می گوییم این عبد وقتی که به دنیا آمده بود که قرشی نبود، بعد که به دنیا آمد نمی دانیم قرشی به دنیا آمد یا نه؟ استصحاب می گوید این عبد، قرشی نبود، نبود، تا زمانی هم که به من داد، قرشی نبود. لذا فی کلتا الصورتین، قول مشتری در این فرض مقدم است.

این فرمایش آقای خوئی ره اما نسبت به این استصحاب عدم ازلی؛ ما عرض کرده ایم که غیر از این که استصحاب حجت نیست، استصحاب عدم ازلی هم حجت نیست نه این که چون مثبت است و سالبه به انتفاع محمول غیر از سالبه به انتفاع موضوع است، نه اینها اشکال ما نیست و جواب دارد و جواب هم دادیم. اشکال اساسی این است که لاتنقض الیقین بالشک از صورت استصحاب عدم ازلی منصرف است. اگر الآن یک کسی بگوید پدر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام نخورد و نیاشامید، می گوییم سالبه به انتفاع موضوع اگر چه عقلا درست است ولی لاتنقض الیقین بالشک از او انصراف دارد چون این را عرفا نمی گویند یقین دارم که نخورده. لذا چون نسبت به یقین سابق از این منصرف است، به همین جهت در این صورت دوم، استصحاب به درد نمی خورد. آن صورت اولی هم که اشکال خود استصحاب هست که این هم استصحاب جاری نمی شود. می ماند آن کلامی هم که ایشان فرموده که حقیقت فسخ بر می گردد به جعل ملکیت مقیده، آن راهم که ما عرض کردیم این حرف درست نیست. ایشان می فرماید چون وقتی که کسی عینی را می فروشد، در معامله خیاری یا جعل ملکیت مهمل می کند یا جعل ملکیت مطلق می کند یا جعل ملکیت مقید می کند. اگر بگویید جعل ملکیت مهمل می کند؛ اهمال که در مقام ثبوت محال است. اگر بگویید جعل ملکیت مطلق می کند؛ این که لغو است چون وقتی که می خواهد فسخ کند، بعد از فسخ، جعل ملکیت چه اثری دارد؟ این که قبیح است. پس قطعا جعل ملکیت مقید می کند.

اگر کسی بگوید ملکیت مقیده، ملکیت زمان دار، خلاف ارتکاز است مثل اینی که چندی پیش و الآن هم به نظرم باشد در شهرهای زیارتی، می گوید یک کسی خانه خریده در مشهد مقدس، فقط برج اسفند. برج اسفند مال این است. آخر ملکیت یک ماهه، اصلا در ارتکاز نیست و  بیع، ملکیت مقیده نیست و ملکیت مطلقه است.

مرحوم آقای خوئی ره از این جواب می دهد که بله ملکیت مقید به زمان نیست و اصلا من این را فقط اول اسفند تا ده اسفند خریدم، اصلا به این بیع نمی گویند. این خلاف ارتکاز حتی عقلا است. بیع، تملیک الی الابد است. اجاره که نیست که فقط برج اسفند مال من است. متاسفانه این سازمان ثبت هم سند می دهد! آقای خوئی ره می فرماید بله ملکیت مقید به زمان، وجود ندارد و خلاف ارتکاز است ولی ملکیت ما لم افسخ، این ملکیتش معقول است و مطابق ارتکاز است و قاعده هم همین را اقتضاء می کند چون ملکیت مطلقه، لغو است و قابل جعل نیست.

این را هم عرض کرده ایم جوابش را که آقای خوئی! کار لغو در صورتی قبیح است که مؤنه زائد داشته باشد. جعل ملکیت مطلقه ولو بعد از فسخ اگر مؤنه اش کمتر نباشد بیشتر نیست.

لذا این چند نکته در فرمایش آقای خوئی ره اشکال داشت.

اما این که اصل این مطلب که آیا حق با بائع است یا با مشتری؟ فرمایش آقای خوئی ره تمام هست یا تمام نیست؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

ما ان شاء الله هفته آینده که آخر رجب می شود مشرف می شویم محضر امام رضا علیه السلام و آنجا مباحثه می کنیم و در محضر حضرت متنعم باشیم.

در روایتی از امام جواد علیه السلام هست که راوی عرض کرد که من درسال گذشته حج مشرف شدم، زیارت قبر النبی صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین مشرف شدم و ائمه بقیع علیهم السلام را زیارت کردم و قبر مطهر مولانا امیر المومنین علیه السلام را و قبر مطهر امام حسین علیه السلام را و قبر مطهر جد بزرگوارتان آقا موسی بن جعفر علیهما السلام را زیارت کردم، حالا امسال همان زیارت ها و حج را بروم بهتر است یا زیارت پدر بزرگوارتان امام رضا علیه السلام؟ امام جواد علیه السلام فرمود زیارت پدرم امام رضا علیه السلام افضل از همه ی اینهاست ولیکن ذلک فی شهر رجب، به شرط این که در ماه رجب باشد. از همه التماس دعا داریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.