متن فقه ، جلسه ۱۸ ، یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یک‌شنبه ۹۸/۷/۲۱ (جلسه ۱۸)

 

کلام در این بود که آیا خیار مجلس برای وکیلی است که فقط وکیل است در مجرد انشاء صیغه عقد و هیچ کار دیگری نمی تواند بکند؟ شیخ فرمود نه، این خیار مجلس ندارد.

۵ تا دلیل اقامه کرد. دلیل اولش را دیروز بررسی کردیم. دلیل سومش را هم دیروز بررسی کردیم. دلیل دومش را ذکر کردیم ولی بررسی نکردیم. اشکالاتی که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه)، سید یزدی و دیگران به شیخ کرده بودند را ذکر نکردیم.

دلیل دومی که شیخ می فرماید -و عمده دلیلش هم هست- این است که می فرماید خیار در جایی ثابت است که سلطنت بر منتقل إلیه مفروغ عنه باشد. جنابعالی کتاب مکاسبت را فروختی به ۱۰ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان به شما منتقل شده. شما می خواهی ببینی که خیار داری یا نه. این خیار وقتی است که ثابت بشود که شما سلطنت داری بر این ۱۰ هزار تومان؛ خب در اینصورت دلت می خواهد فسخ کنی و ۱۰ هزار تومان را پس می دهی به صاحبش. ولی اگر سلطنت نداشته باشی، چطور خیار داری؟ مگر می توانی مال مردم را تحویل بدهی؟ چون می خواهی فسخ بکنی، می خواهی چکار کنی؟ باید اینی که دستت است را تحویل بدهی. خب تو اگر سلطنت نداشته باشی که نمی توانی تحویل بدهی.

اگر کسی بگوید بله اگر سلطنت نداشته باشی بر منتقل إلیه خیار معنا ندارد، ولی ما به اطلاق ادله ی خیار اخذ می کنیم و ثابت می کنیم… می گوید بله شما حق فسخ داری و می خواهی فسخ بکنی، قطعا بایستی ای منتقل إلیه را سلطنت داشته باشی اما ما می گوییم لبیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ اطلاق دارد و وکیل را می گیرد. وقتی که وکیل خیار داشت، لازمه ی خیار این است که این سلطنت بر این منتقل إلیه هم داشته باشد. کِی من می توانم خیار داشته باشم؟ وقتی که سلطنت داشته باشم بر این منتقل إلیه؛ بر این ۱۰ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان را بتوانم پس بدهم. به اطلاق تمسک می کنیم و سلطنت بر منتقل إلیه را ثابت می کنیم.

شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) فرموده اگر یک جایی شک کردیم در سلطنت، ما نمی توانیم به عموم حکم تمسک کنیم و اثبات بکنیم. مثل کجا؟ مثل اینکه یک کسی یک عبدی را خریده و نمی دانیم که این عبد، پدرش است که اگر پدرش باشد، سلطنت بر منتقل إلیه ندارد و حق فسخ و خیار مجلس هم ندارد. یا این عبد عمویش است که در اینصورت سلطنت دارد و خیار مجلس هم دارد. خب کسی گفته که ما می توانیم به اطلاق ادله ی خیار مجلس تمسک کنیم و بگوییم در اینجا خیار مجلس هست و عمویش است؟ می شود؟ نه. باید اول ثابت بکنیم که این پدرش نیست.

یا نثلا یک کسی نذر کرده بوده که یک عبدی را دیده بود و مثلا خیلی متدین بوده؛ نذر کرده بود که اگر من این عبد را بخرم آزادش کنم. حالا یک عبدی خریده و احتمال می دهد این عبد همان عبدی باشد که نذر کرده، آیا می توانیم بگوییم به اطلاق البیعان بالخیار، این خیار دارد و وقتی خیار دارد، پس می تواند پس بدهد و وجوب اعتاق ندارد؟ نه. نمی توانیم. خب ما نحن فیه هم همینطور است. این، کلام شیخ اعظم است.

به این کلام شیخ اعظم، سه چهارتا اشکال کرده اند. یک اشکالی آقای صاحب عروه (رحمه الله علیه) سید یزدی در حاشیه ی مکاسب کرده. اشکالی که صاحب عروه کرده، این است که می فرماید الآن اگر یک کسی را خریدیم و شک کردیم پدرمان است یا نه و نمی دانیم خیار مجلس دارد یا نه، اگر می گویی نمی شود به عموم البیعان بالخیار تمسک کرد، که می شود تمسک کرد. چرا؟ چون استصحاب می کنیم و می گوییم اصل این است که این پدر ما نیست و قرابتی با ما ندارد. قبل از آنی که ما به دنیا بیاییم که پدر ما نبود، بعد هم نمی دانیم پدر ما شد یا نشد، استصحاب می گوید پدر ما نشد. یا نمی دانم این عبد همان عبدی است که نذر کردم یا نه، استصحاب می گوید آن عبد نیست. لذا ما استصحاب اصل عدم قرابت و استصححاب عدم کونه أباً می کنیم، و وقتی استصحاب کردیم، آن وقت به عموم تمسک می کنیم و جای تمسک به عموم هست.

شاگرد: …

استاد: حالت سابقه اش عدم ازلی است.

شاگرد: …

استاد: یک وقتی پدر من نبوده دیگر. وقتی به دنیا نیامده بودم، پدر من نبوده. الآن که به دنیا آمدم، نمی دانم پدر من شد یا نشد، استصحاب می گوید پدر من نیست. چطور در آنجا می گوییم این مرأه وقتی به دنیا نیامده بود، قرشی هم نبود؛ وقتی به دنیا آمد نمی دانیم قرشی هست یا نه، استصحاب می کنیم عدم قرشی بودن را.

اگر بگوییم نه؛ اگر این استصحاب نباشد، ما نمی توانیم اثبات بکنیم که این ممن ینعتق علیه است؛ خب سید یزدی فرموده اشکال ندارد. چون ممکن است کسی بگوید این ادله از حیث خیار در مقام بیان است اما از حیث اینکه ملزومات خیار ثابت بشود… الآن شارع فرموده اکرام این حرام است منتها نمی دانم این فاسق است یا فاسق نیست؛ این اثبات نمی کند که فاسق است. اثبات حکم، اثبات موضوع نمی کند. خب این اشکال ندارد شیخ! این بخاطر این است که در مقام بیان آن جهت نیست؛ و فقط حکم را مترتب می کند.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) به شیخ اعظم اشکال کرده و می فرماید که جناب شیخ! چه کسی گفته که در جایی حق فسخ هست که تسلط بر منتقل إلیه داشته باشد؟ مثلا اگر الآن یک کسی عینی را خریده، بعد از آنی که ماشین تصادف کرده، آتش گرفته، خاکستر شده، خاکسترش هم در دریا ریخته شده و تمام شد و رفت، بعد فهمید که این مغبون شده بوده و گران خریده؛ آیا خیار غبن دارد یا ندارد؟ خب در اینجا خیار غبن دارد و حال آنکه تسلط بر منتقل إلیه هم ندارد و نمی تواند این را پس بدهد.

شاگرد: …

استاد: نه. ماشین از بین رفته دیگر. این را نمی تواند برگرداند. ماشینی نیست که برگرداند.

پس اینطور نیست که خیار در جایی باشد که بر رد منتقل إلیه سلطنت داشته باشد. نه. چه بسا ممکن است سلطنت نداشته باشد. این به چه دلیل؟ این مکلف فسخ می کند. وقتی که فسخ کرد، اگر عین موجود باشد، عین را برمی گرداند. و اگر موجود نباشد، مثلی باشد مثلش را برمی گرداند و اگر قیمی باشد قیمتش را برمی گرداند.

شاگرد: …

استاد: هان. این هم باز یکی از اشکال های دیگر است که مقصود از این سلطنت چه سلطنتی است؟ سلطنت خارجی است؟ یا سلطنت حکمی است؟ اگر سلطنت خارجی است، فسخ ربطی به سلطنت خارجی ندارد. اگر سلطنت حکمی است، خب خود اطلاق دلیل خیار، سلطنت حکمی را ثابت می کند. اصلا مفاد خیار یعنی سلطنت حکمی.

پس بنابراین این را که بعضی دیگر اشکال کرده اند، این دوتا را باید تکمیل بکنیم. اگر مقصودت سلطنت خارجی است، خیلی جاها هست که خیار هست ولی سلطنت خارجی نیست. اگر مقصودت سلطنت حکمی است که یعنی برگرداند ملک را، که اصلا معنای خیار همین است؛ نه اینکه خیار یک چیزی در قبال این باشد. این هم اشکالی که آقای خویی (رحمه الله علیه) کرده بود.

شاگرد: …

استاد: خب اینهایی که شما می فرمایید، اینها خلاف ظاهر است؛ چون که عبارت شیخ این است که سلطنت داشته باشد بر منتقل إلیه. و الا اگر اینطوری نباشد، اشکال ندارد؛ می گوییم خیار دارد؛ اگر عین را نمی تواند پس بدهد، خب بدلش را پس می دهد.

شاگرد: این بدلش را هم نمی تواند پس بدهد.

استاد: چرا نمی تواند از جیبش پس بدهد؟ یعنی نمی تواند بدلش را پس بدهد؟

شاگرد: …

استاد: عین را که نمی خواهد پس بدهد.

شاگرد: …

استاد: نشد. نشد دیگر. شیخ می فرماید سلطنت بر منتقل إلیه، نه سلطنت بر عقد. منتقل إلیه، کتاب است. خب من اگر سلطنت بر کتاب ندارم، بدلش را می دهم.

شاگرد: …

استاد: بدلش را می دهد.

شاگرد: …

استاد: چرا از جیب او بدهد؟ از جیب خودش بدهد. آنی که هستش، چون اصلا فسخ، حل العقد است. خب حل العقد، باید سلطنت بر عقد داشته باشد، نه سلطنت بر مال. با مال چکار دارد!؟ خب سلطنت بر عقد هم، خود این البیعان بالخیار، این سلطنت را ثابت می کند.

لذا چون ظاهر عبارت شیخ خیلی درهم برهم است، مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) کلام شیخ را توجیه فرموده. فرموده شیخ منظورش این است که فسخ در جاهایی ممکن است که اقاله ممکن باشد. هرجایی که اقاله ممکن است، فسخ ممکن است.

خب الآن این وکیل می تواند اقاله بکند؟ نه. چرا؟ چون تسلط ندارد بر این مال. وقتی نمی تواند اقاله بکند، پس فسخ هم ثابت نیست. فسخ برای کسی ثابت است که بتواند اقاله بکند. کسی که نتواند اقاله بکند، فسخ هم برای او ثابت نیست.

این را هم آقای خویی به آقای نائینی اشکال کرده. چرا؟ چون فرموده در عقد نکاح، آن عیوبی که حق فسخ می دهد به زوج یا به زوجه، در آنجا خیار هست و فسخ هم هست درحالیکه اقاله هم در کار نیست. نمی تواند آن زن بگوید که حالا که تو حق فسخ داری؛ چون از آن عیوبی که عقد نکاح را قابل فسخ می کند در من وجود دارد، پس من هم اقاله دارم؛ چون تا من حق اقاله نداشته باشم، تو حق فسخ نداری. نکاح که قابل اقاله نیست. آقای نائینی! چه کسی گفته که فسخ درجایی ثابت است که بتواند اقاله بکند؟ چه کسی این را گفته؟ نه. فسخ یک حقی است که شارع به وکیل داده، ولی اقاله این حق را نداده؛ ربطی ندارد به همدیگر. اینها دو وادی مختلف اند.

بله یک مطلبی ذکر کرده اند -که إن شاءالله خواهد آمد- کدام شرط موجب فسخ می شود؟ که کجاها شرط خیار؟ آنجاهایی که قابل اقاله باشد. جاهایی که قابل اقاله باشد، شرط خیار ممکن است. این یک مطلبی است که ربطی به ما نحن فیه ندارد.

پس بنابراین این فرمایش که شیخ (رحمه الله علیه) ذکر می کند، این دلیل ناتمام است. اشکال سید یزدی و اشکال مرحوم آقای خویی به شیخ وارد است و نمی دانم این را شیخ از کجا آورده. و خلاصه ی اشکال هم این است که فسخ، حل العقد است، ربطی به منتقل إلیه ندارد؛ شارع این حق را داد. وقتی که این حق را داد، خود این دلیل می شود اطلاق. اشکال هم وارد است.

اما دلیل چهارم در کلام شیخ اعظم: دلیل چهارم در کلام شیخ اعظم این است که اصلا خیار مجلس برای چیست؟ حکمتش این است که معمولا وقتی یک کسی یک جنسی را می خرد، نیم ساعت یک ساعت می نشیند؛ آن اول که می رود، گرم است و معامله می کند اما بعد یک فکری می کند، یک تأملی می کند، یک براندازی می کند و پایین و بالایی می کند و می بیند اشتباه کرده و مصلحتش نیست، معامله را فسخ می کند. خب اینها برای مالک است. اما برای وکیل یعنی چه که تروی بکند ببیند مصلحتش است یا مصلحتش نیست؟ وکیل در مجرد اجراء صیغه، او کاره ای نیست که ضرر بکند یا سود بکند. او کاره ای نیست. لذا حکمت خیار مجلس، وکیل را نمی گیرد.

خب این فرمایش آقای شیخ اعظم هم درست نیست. چرا؟ چون اولا حکم دائر مدار حکمت نیست. حکم، دائر مدار موضوع است. البیعان بالخیار. ثانیا هم چرا؟ مگر اتفاقا الآن یک کسی می گوید من از معامله سر در نمی آورم، شما وکیل باش، برو تأمل کن، من برای تو خیار قرار می دهم که تا یک ماه اگر دیدی به ضرر من است، فسخ بکن.

پس اولا حکم دائر مدار حکمت نیست. ثانیا این حکمت ممکن است در وکیل هم باشد. نگاه می کند ببیند که واقعا مصلحت موکل هست یا مصلحت موکل نیست، ضرر می کند یا نمی کند. لذا این دلیل هم وجهی ندارد.

شاگرد: …

استاد: چرا؟

شاگرد: …

استاد: نه. به عرض من دقت نکردید. به او وکالت نداده که تو اگر دیدی به صلاح من نیست فسخ بکن. چون خیار باید اول ثابت بشود. خودش فی حد نفسه منافات ندارد که شارع برای وکیل مجرد این فسخ و خیار را قرار بدهد که این راجع به موکل فکر بکند. نه اینکه موکل او را وکیل کرده که فکر بکن. نه. اصلا موکل روحش هم خبردار نیست.

شاگرد: …

استاد: عزیز من اگر شما الآن فکر بکنی راجع به یک چیزی و به رفیقت بگویی مصلحت شما نیست، اشکال دارد؟

شاگرد: …

استاد: پس حکمت منافات ندارد که برای مالک باشد. او هم باشد، می نشیند برای مالک فکر می کند.

شاگرد: …

استاد: نه. ندارد.

شاگرد: …

استاد: این نداده به این. بلکه شارع خیار را داده. نشد. یک وقت هست که می گوییم موکل وکیل کرده این آقا را که اعمال خیار بکن؛ این محل بحث ما نیست. شارع به این وکیل حق خیار را داده.

اما دلیل پنجم: دلیل پنجم این است که شارع همان کسی که خیارات دیگر را برایش قرار داده، برای همان هم خیار مجلس را قرار داده. خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار حیوان، خیار شرط؛ آیا اینها برای وکیل هست؟ نه. خب خیار مجلس هم همینطور است؛ چون خیار مجلس برای کسی است که سایر خیارات هم برای آنها هست. موضوع همه ی خیارات را شیخ می فرماید یکسان است.

پس این دلیل پنجم، یک صغری دارد و یک کبری دارد. صغرایش این است که موضوع خیار مجلس، همانی است که برای سایر خیارات قرار داده شده. موضوع در خیار مجلس، همان موضوع در سایر خیارات است. کبرایش هم این است که سایر خیارات برای وکیل مجرد ثابت نیست.

اشکالی که به شیخ کرده اند این است… دوتا اشکال اینجا هست جناب شیخ! یک اشکال این است که این را از کجا درآوردی؟ شیخ! این را از کجا درآوردی که خیار مجلس برای همان هایی است که سایر خیارات برای آنها است؟ نه. ممکن است خیار مجلس، موضوعش اعم باشد. چرا؟ چون که موضوع سایر خیارات اصلا بر وکیل منطبق نیست. مثلا صاحب الحیوان؛ خب وکیل صاحب الحیوان نیست. خیار غبن، یعنی کسی که مغبون شده؛ وکیل که مغبون نشده. خیار عیب، یعنی کسی که مبیع به دست او رسیده و عیب دارد؛ مالک است. خیار رؤیت، خیار تأخیر ثمن؛ اینها چون موضوع هایش منطبق نمی شود بر وکیل. ولی خیار مجلس، موضوعش چیست؟ البیعان. موضوعش منطبق می شود.

فتلخص مما ذکرنا: این ۵ تا دلیلی که شیخ اعظم ذکر کرده، فقط و فقط همان دلیل اولش به عقل ما تمام است که نص؛ البیعان، متبادر از آن غیر وکیل است. ما مثل جامع المقاصد نمی گوییم که مالک باشد. نه. ما فقط می گوییم هر وکیلی نمی شود. وکیل در مجرد اجراء صیغه را شامل نمی شود. تقریب کردیم از آقای ایروانی، تقریب کردیم از حاج شیخ اصفهانی و کلام متینی بود، نظر شیخ هم همین است. اشکالی که آقای خویی کرده، وارد نیست.

هذا تمام الکلام در خیار مجلس برای وکیل.

خب حالا این وکیل که فقط وکیل در اجراء صیغه هست، برای او ثابت نشد. این خیار برای موکل ثابت هست یا نیست؟

شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید موکل یک وقت هست که مجلسشان صدق می کند بر اینکه در مجلس عقد نشسته اند. مثل اینکه الآن وکیل بایع اینجا است، وکیل مشتری اینجا است، بایع هم آنجا است، مشتری هم آنجا است؛ این صدق می کند که اینها در مجلس عقد نشسته اند. البیعان بالخیار بر موکل صادق است. خیار برای موکل هست. تا کی؟ حتی یفترقا؛ تا وقتی که متفرق بشوند. اما اگر مجلس موکلین این اصلا منتسب به عقد نیست؛ مثل اینکه این وکیل بایع اینجا است، وکیل مشتری اینجا است، بایع و مشتری هم با قطار دارند می روند در کشورهای اروپایی سیر می کنند؛ خب در اینجا نمی شود گفت که البیعان بالخیار ما لم یفترقا. چون اصلا مجلس عقد به آنها نسبت داده نمی شود.

پس اگر نسبت داده بشود، خیار مجلس برای موکل ثابت است. اگر نسبت داده نشود، خیار مجلس برای موکل ثابت نیست. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم در موکل است. آیا این کلام درست است یا درست نیست؟ وکیل را که گفتیم خیار مجلس ندارد؛ موکل خیار مجلس دارد یا نه؟ و اینکه آن دو قسم دیگر وکیل خیار مجلس دارند یا نه، إن شاءالله بعد از تعطیلات.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *