متن فقه ، جلسه ۱۹ ، دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۹۸/۸/۱۳ (جلسه ۱۹)

السلام علیک یا محسن بن علی (سلام الله علیهما)

کلام در این بود که خیار مجلس را مرحوم شیخ اعظم فرمود برای اصیل هست. برای وکیل چطور؟ فرمود وکیل سه قسم است در کلام شیخ.

یک وکیل، وکیل در مجرد اجراء صیغه است که جنس را انتخاب کرده، قیمتش را انتخاب کرده و همه اش را تمام کرده، فقط مانده یک کلمه که آقا این را برای من شما صیغه ی بیع را اجرا کن.

این وکیل در مجرد اجراء صیغه را شیخ فرمود خیار مجلس ندارد. ادله ی اربعه ای را ذکر فرمود؛ ما آن ادله ی اربعه را اشکال کردیم ولکن مع ذلک قبول داریم؛ چون یک دلیلش تمام بود؛ آن انصراف البیعان بالخیار ما لم یفترقا. فروشنده و بایع به مجرد اجراء صیغه، گفته نمی شود که این بایع و فروشنده است. لذا این خیار مجلس ندارد.

خب اینها قبل از تعطیلات بحث شد. رسیدیم به اینجا که موکل چطور؟ حالا موکل خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟ در اینجا ۳ تا نکته را شیخ اعظم متعرض می شود و ما هم باید متعرض بشویم.

یکی اصل ثبوت خیار مجلس برای موکل است. بعضی ها گفته اند موکل خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون راجع به خیار مجلس دارد که الیبیعان بالخیار، ندارد المالکان بالخیار؛ موکل، مالک است، بایع نیست، مشتری نیست. یک شاهدی هم ذکر کرده اند. آن شاهد این است که اگر کسی بیاید بگوید من نذر کردم که هیچوقت خانه ام را نفروشم. اگر کسی نذر کرد که خانه اش را نفروشد، بعد این آمد شخصی را وکیل کرد در اجراء صیغه، خب فرموده اند حنث نذر نکرده. چون حنث نذر نکرده، لذا گناهی نکرده و کفاره ای ندارد. خب اگر قرار باشد به موکل بایع گفته بشود، فروشنده گفته بشود و بیع به او نسبت داده بشود، این حنث می شود و فعل حرام انجام داده. پس اینکه اصحاب تسلم فرموده اند این حنث نکرده، این به خاطر این است که به این بایع صدق نمی کند.

خب مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) می فرماید نه، به موکل قطعا بایع گفته می شود در جایی که وکیل فقط وکیل در اجراء صیغه بوده.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) در توضیح می فرماید افعال تکوینی و افعال خارجی به موکل نسبت داده نمی شود. اگر کسی کسی را وکیل کرد که تو وکیلی سر من را بتراشی، خب وقتی سرش را تراشید، این حلق رأس به این شخص سلمانی گفته می شود، نه به این شخصی که به او گفته سر من را بتراش. قتل هم همینطور است. خوردن هم همینطور است. اگر شما کسی را وکیل بکنی که بخور، خوردن به شما نسبت داده نمی شود. ولی در افعال اعتباری، مثل بیع، مثل شراء و مثل نکاح؛ در افعال اعتباری، آن فعل اعتباری نسبت داده می شود به موکل. لذا اگر بپرسند ازدواج کردی؟ می گوید بله. می گوید دروغ نگو تو ازدواج نکردی. می گوید دروغ چیه من دوتا بچه دارم؟ می گوید نه، من یادم است عقد تو را آیت الله فلانی خواند! قطعا می گوید ازدواج کرده ام.

بعد -خدا رحمتش کند- آقای خویی می فرماید اگر فعل اعتباری نسبت داده نمی شود به بایع، به موکل و به آن کسی که اذن داده و وکالت داده، پس بیع فضولی چرا صحیح است؟ دلیل بر صحت بیع فضولی چیست؟ آقای خویی فرمود بیع فضولی علی القاعده صحیح است. چرا؟ چون وقتی که زید کتاب مکاسب من را فروخت، بعد من گفتم اجازه کردم، بیع به من مستند می شود. أحل الله البیع آن را در بر می گیرد. این فرمایش آقای خویی (رحمه الله علیه) است.

شاگرد: ….

استاد: نه. آن در جایی است که در واقع آن وکیل مسلوب الإراده باشد به اینصورت که می گوید برو بکش، می کشمت. اگر الآن…

شاگرد:….

استاد: نه دیگر. یعنی باید طوری باشد که قهریه باشد. و الا اگر الآن زید به کسی بگوید عمرو را بکش، به زید قاتل می گویند؟ آن به این کسانی که امارتی دارند و یک سلطنتی دارند که با قهر و غلبه امر و نهی می کند، به آنها قاتل گفته می شود. به همین جهت هیچکس نگفته که این کسی که امر به قتل می کند و به کسی می گوید برو فلانی را بکش، هیچکس نگفته که مَن قتَل متعمدا فقد جعلنا لولیه سلطانا این شخص را شاملش می شود؛ آمر را شامل می شود.

شاگرد:….

استاد:بله؟

شاگرد:….

استاد: نه. آنجا هم او در واقع قتل به او مستند نیست. او از این جهت کشته نمی شود که قاتل است. ولکن اگر قهر و غلبه باشد به طوری که اجباری باشد، بله در آن موارد قاتل به او صدق می کند.

شاگرد:….

استاد: بله؟

شاگرد:….

استاد: اگر طوری باشد که این مسلوب الإراده و الاختیار باشد بله.

شاگرد:….

استاد: نه. آنجا نمی شود. عرض کردم که باید طوری باشد که او به عنوان قهر و غلبه ای باشد که امارت داشته باشد. و الا آن هم به یک مورد گفته نمی شود. اگر یک خبیثی، یک غاصبی، یک ظالمی یک نفر را برود بکشد، نمی گویند تو قاتلی.

خب این فرمایش مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) است.

این فرمایش آقای خویی، اصلش درست است منتها به این کیفیتی که ایشان می فرماید، یک خرده احتیاج به اصلاح دارد. آنجایی که وکیل وکیل در مجرد اجراء صیغه باشد که زن را این موکل انتخاب کرده و مهریه را این انتخاب کرده فقط او می خواند عقد را یا مبیع را این موکل انتخاب کرده، قیمت را این انتخاب کرده و صحبت هایش همه را موکل کرده و وکیل فقط وکیل مجرد اجراء صیغه است، اینجا قطعا بایع گفته می شود منتها یک کلامی هست که أحل الله البیع چرا اطلاق دارد؟ سرّ اطلاقش این نیست که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید. ببینید؛ شبهه ای نیست که بیع وکالتی در خارج خیلی زیاد است و امری است متعارف. وقتی می فرماید أحل الله البیع یا البیعان بالخیار، این اطلاقش می گیرد موکل را. چون به موکل می گویی آقا خانه ات را فروختی؟ می گوید آره فروختم. می گوید عقد خواندی؟ می گوید نه، قولنامه نوشتم. می گوید تو که بلد نیستی. می گوید به بنگاه گفتم بنگاه نوشت. بیع نسبت داده می شود.

در امور تکوینی هم فرمایش آقای خویی درست است ولکن امور تکوینی دو قسم است. یک امور تکوینی ای هست که نوعا مکلف خودش انجام نمی دهد؛ مثل ذبح. گوسفند کشتن معمولا قصاب می کشد و هر کسی گوسفند نمی کشد. خب وقتی که در مکه می فرماید ذبح بکن، خب اگر قصاب کشت، مجزی است؟ بله. چرا مجزی است؟ خب این گفته ذبح بکن. خب ذبح بکن، چون غالبا این ذبح در خارج به تسبیب واقع می شود. ۹۰ درصد مردم که خودشان گوسفند نمی کشند. یا حلق رأس؛ بعد می گوید حلق بکن، خب حلق بکن که کسی خودش حلق نمی کند. معمولا می روند به سلمانی. سلمانی حلق می کند.

در آن مواردی که این فعل خارجی غالبا بالتسبیب موجود می شود اگر شارع امر بکند، این اطلاق دارد. اگر بخواهد مقصودش این باشد که خودت این کار را انجام بدهی، این را باید بفرماید. به همین جهت مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید ذابح اگر در باب حج از عامه هم شد، شد. حتی اگر دلیل نمی داشتیم که ذابح باید مسلمان باشد، وقتی که به این اطلاقات که بکشید و ذبح کنید، اگر دلیل نمی داشتیم که ذابح باید مسلمان باشد، می گفتیم اگر به یهودی هم وکالت بدهی که ذبح بکند کافی است. اینکه یهودی و مسیحی کافی نیست، این به جهت این است که در ذبح شرطش این است که ذابح مسلمان باشد. نه به خاطر امر حج است. امر حج می گوید ذبح بکن. ذبح هم از افعالی است که غالبا بالتسبیب ایجاد می شود. روی این جهت این ما نحن فیه شاملش می شود. أحل الله البیع، بیع فضولی را علی القاعده ما درست می کنیم؛ چون وقتی که اذن داد، بیع مستند می شود به این آقا و می گوید من می فروختم، بیع مستند نمی شود. اگر یک جایی یک آقایی خانه ی کسی را بی خبر فروخت، بعد این گفت این معامله را قبول کردم. به او می گویند خانه ات را فروختی؟ می گوید نه، من که نفروختم ولی فلانی فروخت من هم قبول کردم. بیع مستند نمی شود.

بله در اینجا که بحث ما فقط در وکیل در اجراء صیغه است نه وکیل مفوض تام؛ در اجراء صیغه، بایع به این شخص گفته می شود دیگر و می گوید فروختم. ولی در بیع، مجرد اجراء صیغه خیلی امر نادری است. در نکاح زیاد است. در نکاح هم الآن زیاد است؛ سابقا شاید در زمان ائمه (علیهم السلام) این معلوم نیست که متعارف بوده باشد که شما بروید پیش کسی عقد را بخواند. این شاید در روایات چیزی که اشاره به این جهت باشد، در یک روایتی دارد که سؤالش می کند و زن ساکت می شود، حضرت فرمود سکوتها رضاها. از آنجا معلوم می شود که سکوتها رضاها، این عقد را می خواسته دیگری بخواند و الا معنا ندارد که زن… چون معمولا ایجاب را زن انشاء می کند، ولو ایجاب را لازم نیست زن انشاء بکند، حتی اگر مرد هم ایجاب را انشاء بکند کافی است. حالا بعضی ها خیال می کنند حتما باید زن یا وکیل زن ایجاب را بگوید. نه. زوجیت به طرفین است. می تواند مرد بگوید زوجتک، می تواند زن بگوید زن بگوید زوجتک. تزویج، طرفینی است. این نیست که بگوییم زن باید بگوید زوجتک، مرد باید بگوید تزوجت یا  قبلت؛ نه. مرد می تواند بگوید زوجت و زن بگوید قبلت. حالا اینکه خارجا وکیل زن ایجاب عقد را می خواند، نه، این معتبر نیست.

از آن روایت معلوم می شود که عقد نکاح را آن زمان دیگری می خوانده. معمولا هم همینطور شاید باشد؛ چون در ازدواج، موقع عقد مراسمی دارد؛ اینطور نیست که مثلا پسر و دختر در خیابان همدیگر را ببینند و ازدواج بکنند که. معمولا اینطوری بوده که به خواستگاری می آمدند، خطبه می خواندند. خاطبه یعنی درخواست ازدواج می کرده. اینها شاید در زمان سابق هم قاعدتا بوده، مخصوصا این روایتی که عرض کردم سکوتها رضاها، این معنایش این است که عقد نکاح را خودش نمی خواسته بخواند.

خب در این نوع موارد همینطور است. اما اگر در جایی باشد که فعل تکوینی امر بشود مثل قتل که تو باید بکشی یا مثل اینکه مثلا محرم شو، خب اگر یک کسی بیاید به دیگری بگوید که تو بیا من را محرم کن یا وضو بگیر؛ به دیگری بگوید بیا من را وضو بده؛ چون اگر دیگری آمد شما را وضو داد، این در واقع نمی شود که شما وضو گرفتی. بله بعضی از عوام الناس به او می گویی بگذار شیر را برایت باز کنم، می گوید نه، شیر را اگر برایم باز کنی، وضو اگر شریک داشته باشی، وضویت باطل است. اگر یک نفر آفتابه را به دستش گرفت، بگویی آقا تو همینجا آفتابه را نگه دار، بعد این است که دستش را این طرف آن طرف می برد؛ این درست است. ولی اگر این دستش را ثابت نگه دارد و او آفتابه را این طرف آن طرف ببرد، این وضو باطل است، نه از باب اینکه شریک در وضو موجب بطلان وضو است؛ نه. ما روایتی نداریم که شریک در وضو، وضو را باطل می کند.

شاگرد:….

استاد: بله؟

شاگرد:….

استاد: آن نهی نهی تنزیهی است. نهی کرد که این کار را نکن. این نهی اش که فرمود وضو نگیر، نهی تنزیهی است که او ابریق را نگه دارد، به خاطر اینکه موجب شوکت و تکبر اینها بوده و می خواسته تواضع را در او پیاده بکند.

آنی که هست، این است وضو بگیر، فعل وقتی به من مستند است که از من صادر بشود. اگر من به آن آقا بگویم من را وضو بده، این را نمی گویند که تو وضو گرفتی. ولی اگر ابریق را نگه دارد یا شیر را باز بکند ولی این آقا دستش را این طرف آن طرف ببرد… کما اینکه در باب طواف هم همینطور است. در باب طواف، مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمه الله علیه) می فرمود، شاید آقای خویی هم که هل دادن در طواف مبطل طواف نیست ولو آنجایی که اختیار از دست تو خارج بشود. چون همین که من رفتم یک جایی ایستادم که می دانم هلم می دهند بعد هلم دادند، این صدق می کند که بگوییم طافَ. الآن کسی که از اینجا می رود مشهد، خب این یا می رود در هواپیما می نشیند یا اتوبوس یا قطار. آن حرکت می کند ولی این وقتی که رفت به اختیار خودش نشست در وسیله ای که آن وسیله را دیگران می برند، این صدق می کند که مسارفت کردم، حرکت کردم و مشهد رفتم. منتها یک شبهه ای دارد و آن شبهه این است که اگر این حرف درست باشد -که علی القاعده هم درست است- ، خب در آن مریض و آنها دارد که یطوف؛ می گوید نمی توانم. حضرت فرمود یطاف به؛ طواف داده می شود. خب اگر قرار باشد که فعل مستند بشود، خب آدم سالم هم می رود پول می دهد روی آن خشب ها، روی آن ویلچرها و اینها این را می برند. چون وقتی من رفتم در آن خشب نشستم و به آنها گفتم من را ببرید، خب شما می گویید صدق می کند.

این را می گوییم درست است ولی آن مقداری که امر شده یطاف به، کسی است که کلش را طواف بدهد. اما اینکه حالا کسی که در مطاف می رود اگر دو قدم او هل دادند علی القاعده درست است، شما چطور از او می خواهی تعدی بکنی به این؟ از او که نمی شود تعدی کرد. آن یطاف به، بله یک نفر برود در ویلچر بنشیند یا در این خشب ها بنشیند که کلش را طوافش بدهند، آن ولو صحیح است و صدق می کند طاف، ولی نهی شده و فرموده یطوف سپس اگر نمی توانی، یطاف به. این به خلاف کسی است که هلش می دهند. لذا کسی که می رود مکه، خب از همان کنار حجر که طواف را شروع می کند، بگوید آقا من قصد می کنم ۷ شوط طواف حتی آنجاهایی که هلم می دهند؛ آن چند قدمی هم که هلم می دهند، از همین الآن آنها را هم قصد طواف می کنم؛ این طوافش درست است. حالا ما نمی گوییم اگر کسی رفت مکه این کار را بکند؛ چون به هر جهت حج بنایش بر احتیاط است. ولو معمولا الآن نمی دانم این چه جوری شده که طرف می آید می گوید آقا من مثلا سنگ را از این طرف بزنم؟ می گوید مقلد چه کسی هستی؟ می گوید مقلد زید بن أرقم. می گوید بزن، اشکال ندارد. حالا تو رفتی، اینجا هم مطابق احتیاط است، مقلد چه کسی هستی چیست؟ خب برو وسط سنگ بزن. حالا یک جایی زحمت دارد و نمی شود، آنجا را می گوییم امکانش نیست.

کار نداریم. ما فقه را باید بگوییم، آنهایش به ما مربوطی نیست. امروز آنی که مهم است این است که فقه در لا به لای کتب گم نشود. بیرون دیگر از فقه خبری نیست؛ لابه لای کتب. که بعدا تاریخ نیاید بگوید در یک فطرتی فقه در لا به لای کتب هم نبود. آنی که امروز قطعا از واجبات مسلم بر همه ی کسانی که قدرت دارند درس بخوانند و فقیه بشوند، هیچ شبهه ای نیست که از اهم واجبات است. آن حفظ فقه است؛ حداقل در لا به لای کتب، که فقه مندرس نشود.

خب این فعل مستند می شود. اما اگر یک جایی امر بکند که آقا مثلا برو و غالبا هم برو اینطوری است که هر کسی به اختیار خودش می رود و هل دادنی در کار نیست -ولو اگر هل هم بدهند صدق می کند طاف- ولی این انصراف دارد به اینکه خودت برو؛ هلت ندهند.

خب این مقدار تلخص مما ذکرنا: وکیل در مجرد اجراء صیغه، به موکلش بایع گفته می شود. این نکته ی اول در فرمایش شیخ اعظم.

نکته ی دوم این است که شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرموده موکل خیار مجلس دارد وقتی که مجلسشان منتسب به مجلش عقد باشد. مثلا مثل داخل بنگاه، بایع نشسته، مشتری هم نشسته، بنگاهی حالا دارد صیغه ی بیع را اجراء می کند؛ چون موکلین و متبایعین در مجلس عقد اند. اما اگر این دارد صیغه ی بیع اجراء می کند و آنها در هتل نشسته اند دارند چایی می خورند یا در درس اند، این خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون خیار مجلس برای موکل هست، اما در جایی که موکل در مجلس عقد باشد. اما اگر موکل ربطی به مجلس عقد ندارد، این خیار مجلس ندارد. شیخ اعظم این شرط را کرده.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) اشکال کرده به شیخ اعظم که نه، البیعان بالخیار. قید ندارد که البیعان فی مجلس العقد بالخیار.

شاگرد:….

استاد: ما لم یفترقا مادامی که آن دو تا بیع مفترق و جدا نشوند.

بله لذا آقای خویی (رحمه الله علیه) یک تفصیلی می دهد. می فرماید یک وقت هست که آن دوتا عرفا در یک مجلسی هستند؛ مثل اینکه در مجلس درس نسشتند یا یک جایی دارند چایی می خورند یا مثلا طرف در اروپا است یا در عراق است، مشتری و بایع آنجا نشستند چایی می خورند، تلفنی منتظر اند که عاقد بگوید من عقد بیع را خواندم. خب اینجا نشسته اند؛ اینها خیار ندارند آقای شیخ انصاری چون در مجلس عقد نیستند؟ خب قطعا خیار دارند.

پس خیار مجلس برای موکلین هست، شرطش این است که این موکلین یک مجلسی و یک مکانی منتسب باشد به آنها. و الا اگر یکی اش دارد در جاده ی مشهد رانندگی می کند، یکی اش هم دارد در کارخانه ی ذوب آهن آنجا شمش آهن دارد بالا پایین می کند. خب به او می گویی که آقا البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این دوتا موکل می دانند. اینها خیار مجلس ندارد؛ ون اینها اصلا مجلسی ندارند و مکانی ندارند.

نه کلام شیخ درست است، نه مطلق درست است. یک وسطی هست. آن وسط این است که این متبایعان هردو شان یک مجلسی داشته باشند. این فرمایش آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) است.

بعضی ها به مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند و فرموده اند حق با شیخ انصاری است. چرا؟ چون البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خب این اجتماع و اینکه در یک مجلسی هستند، خب مجلس امر اضافی است. یعنی چه در یک جایی هستند؟ افتراق از چه نشود؟ افترقا یعنی از چه جدا نشوند؟ خب قطعا از مجلس عقد. اینطور بعضی از بزرگان اشکال کرده اند.

این به عقل ما به آقای خویی وارد نیست. چرا؟ افترقا یعنی همان مکانی که دارند؛ به عقد کاری ندارد. البیعان بالخیار ما لم یفترقا آن دوتا؛ از هم جدا نشوند. با مجلس عقد چکار دارند؟! آنها از هم جدا نشوند.

پس البیعان بالخیار ما لم یفترقا، درست است امر اضافی است افتراق، ولی افتراق از همان هیئتی که دارند. همان هیئت اجتماعیه ای که متبایعین دارند، همان هیئت اجتماعیه به هم نخورد.

شاگرد:….

استاد: چرا افتراق از مجلس عقد مراد است؟

شاگرد:….

استاد: نه. چرا؟ ما لم یفترقا آن دوتا از هم. چه مناسبتی دارد؟ اگر الآن بیعان آنجا نشستند؛ مثل عروس و داماد که اینجا دارند صیغه ی عقد را جاری می کنند. افترقا یعنی از هم جدا نشوند. البیعان بالخیار ما لم یفترقا یعنی جدا نشوند؛ دو تا از هم جدا نشوند. و الا اگر بخواهد از مجلس عقد باشد، خب اگر یکی در مجلس عقد نشست جناب شیخ انصاری و یکی رفت. حالا شیخ که این را نمی فرماید. منظور این آقایی است که می فرماید. خب اگر یکی رفت، باید بگویی خیار مجلس باقی است؛ چون هردوتا که از مجلس عقد نرفتند.

شاگرد:….

استاد: افتراق بین چیست؟ مجلس عقد؟

شاگرد:….

استاد: نه. افتراق، دوتا از هم مفترق شده اند.

شاگرد:….

استاد: نهو از مجلس عقد دوتا مفترق نشده اند؛ یکی اش باقی است.

خب… بله؟

شاگرد: چرا اسمش را گذاشتند خیار مجلس؟

استاد: آن را که شیخ فرمود به خاطر غلبه است. چون معمولا اینطوری است که بیعان در مجلس عقد اند دیگر. چون آن زمان ها که تلفن و اینها نبوده که.

خب؛ لذا فرمایش آقای خویی درست است و تمام.

یک نکته ی دیگر هست که آقای خویی می فرماید؛ نکته ی سوم است. آن نکته ی سوم این است که اگر الآن دو نفر؛ یکی بایع و یکی مشتری، یک نفر را انتخاب کردند که بخواند برایشان عقد بیع را. یعنی یکی وکیل بایع بشود و یکی وکیل مشتری بشود. آن آقا در جاده ی مشهد رانندگی می کند، آن آقا هم در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان است. خب می توانند خود همان وکیل در اجراء صیغه را، خودشان را وکیل بکنند در خیار که شما از طرف ما وکیلید که خیار مجلس اعمال بکنی؛ فسخ بکنی یا امضا بکنی؛ می توانند؟ آقای خویی می فرماید نه. چرا؟ چون باید اول موکل اختیار فعل را داشته باشد، بعد به وکیل وکالت بدهد. خب اگر بایع در جاده ی مشهد رانندگی می کند و مشتری در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان است، اینها اصلا خیار مجلس ندارند؛ چون مکانی ندارند و مجلسی ندارند. خب اگر خیار ندارند، یعنی چه که بیایند فلانی را وکیل بکنند؟ باید فعل به وکیل به موکل نسبت داده بشود. باید موکل اول خودش قدرت داشته باشد که این فعل را انجام بدهد. به همین جهت اینهایی که در این عقدنامه ها نوشته که وکالت می دهم اگر جنونی یا اغمائی یا یک چیزی عارض شد، من به شما وکالت می دهم که شما من را از طرف خودت طلاق بدهی؛ خب این معنا ندارد. چون کسی که دیوانه می شود، خودش ولایت بر طلاق ندارد و قدرت بر طلاق ندارد. خب وقتی قدرت بر طلاق ندارد، چطور می خواهد وکالت بدهد به این؟

شاگرد:….

استاد: مجرد اجراء صیغه که گفتیم خیار مجلس ندارد که.

شاگرد:….

استاد: هان؟

شاگرد:….

استاد: نه. ما در مجرد در اجراء صیغه ایم. فقط می گوید صیغه را بخوان. بابا صحبت کردند، قیمت را هم با هم تلفنی تعیین کردند و همه تمام شد، فقط زنگ می زند به بنگاه می گوید که عقدش را اجراء بکن؛ فقط وکیل در مجرد اجراء صیغه است. خب این نمی تواند وکالت بدهد که من اگر دیوانه شدم شما این کار را بکن. می گویند آقا نه، در سیره ی عقلا می شود انسان وقتی که سالم است وکالت بدهد که پس از جنون وکیل او باشند. به همین جهت الآن یکی از مشکلاتی که در مردم هست طبق این، طرف می بیند که پدر رفت در کما یا در رفت در اغماء، می بینی پسر از پول های پدر خرج می کند، زن این طرف آن طرف خرج می کند، مغازه اش همینطور کار می کند، جنسش را می خرند، جنسش را می فروشند؛ خب اینها باطل است. چون او الآن در کما است، شما چه حقی دارید؟ هنوز که نمرده تا ارث به شما برسد. حتی حاکم شرع هم نمی تواند اجازه بدهد. اگر یک کسی ۲۰ روز در کما است، چه دلیل داریم که حاکم شرع ولایت دارد که بگوید بروید مغازه اش را باز کنید و جنس های مغازه اش را بفروشید یا بخرید؟ خب ۲۰ روز، یک ماه یا دو ماه جنس هایش بماند. می گوید آقا ضرر می کند. خب ضرر می کند. چه می شود؟ تو چه ولایتی داری؟ لذا تمام این پول هایی که در این مدت کسی از ورثه خرج می کند، همه ی اینها حرام است.

شاگرد:….

استاد: تا طرف زنده است، ورثه کاره ای نیستند. لذا معمولا این بیمارستان ها پول حرام می گیرند. شماها هم اگر در همین کارها باشید، شما هم همین می شوید؛ چون آن پول را حقی ندارد. بله می تواند… بله؟

شاگرد: فضولی دارد می دهد.

استاد: فضولی که نمی شود در پول مردم تصرف کرد. فضولی می شود خانه ی مردم را فروخت. کسی نمی تواند فضولتا خانه ی کسی را به کسی تحویل بدهد. تو الآن پول او را می آوری می دهی، گاهی موقع ها جنسش را می فروشی. می گوید او راضی است؛ او که الآن نیست، او در کما است. می گوید بله در خصوص مریض، منصوص است که اگر مریضی به طبیب مراجعه می کند، او اجازه بدهد که من اگر مردم تو بریء باشی، او منصوص است علی خلاف قاعده است. و الا علی القاعده آن هم درست نبود. حتی بابا نمی تواند بگوید پسرجان اگر من رفتم در کما، شما از پول های من برو خرج بکن و من را دکتر ببر. ما علی المحسنین من سبیل. ما گفتیم دلیل ندارد که ما علی المحسنین من سبیل، حالا این در کما است، می خواهد بمیرد یا ۹۰ درصد مردنی است، یا خوب می شود ولی حالا یک خرده درد می کشد؛ بعد می گوید این خوب می شود. غرض اینکه اینها یک چیزهایی است که به لحاظ فقهی ما حداقل بلد نیستیم درست بکنیم.

شاگرد:….

استاد: معونه ی خودش، این مریض است. این الآن…

شاگرد:….

استاد: مریض است، حاکم شرع نمی تواند معونه بدهد. این معونه نیست.

حالا ما که یک چیزی می گوییم، شما فکر کردید… به مرحوم شیخنا الأستاذ عرض کردم آقا شما فرمودی اهداء کلیه حرام است؛ فکر کردی گوش به حرف تو می دهد؟ انجمن اهداء کلیه هم درست می کنند. حالا هم ما یک چیزی عرض کردیم، توقع نداریم که شما فردا صبح زود عمل بکنید که. اینها عرض کردیم برای لا به لای کتب است.

خب؛ وقتی خود موکل را آقای خویی می فرماید خیار ندارد، چطور می خواهد یه وکیل خیار بدهد؟ هذا تمام الکلام در وکیلی که فقط در اجراء صیغه وکیل است.

پس هم خیار او بررسی شد، هم خیار موکل بررسی شد، هم شرط خیار موکل بررسی شد. هذا تمام الکلام نسبت به این قسمت.

قسم دوم از وکالت در کلام شیخ اعظم، ان وکالت مفوض تام است؛ مثل مضاربه، مثل عامل مضاربه که پول در اختیار او قرار داده، می گوید تو خودت می خواهی بخری، بفروشی، فسخ بکنی، اقاله بکنی، اجاره بدهی، قیمت، تخفیف؛ هیچ کاری من با تو ندارم. به این وکیل آیا خیار مجلس تعلق می گیرد یا تعلق نمی گیرد؟ و للکلام تتمه إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *