پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۲۰۲ (یکشنبه ۱۵/۱/۱۴۰۰)
کلام در این بود که اگر تصرف مغیر عین باشد، مسقط رد است و باید ارش بگیرد و لکن هر تصرفی مسقط نیست.
از این استثناء شده وطی. وطی جاریه با این که مغیر عین نیست، ولی مسقط است نصا و فتوی. هم نصوص بر این معنا دلالت دارد و هم اجماع هست.
بعضی ها مثل علامه ره خواسته اند بفرمایند علی القاعده است چون وطی در واقع یک جنایت بر جاریه است و یک احداث حدثی است و مغیر عین است. فرموده «بأنّ الوطء جنایهٌ، و لهذا یوجب غرامه جزءٍ من القیمه کسائر جنایات المملوک» وطی جنایت است و به همین جهت هم مثل سائر جنایات باید غرامت جزئی از قیمت را بدهد. اگر کسی یک جنایتی بر عبدی یا جاریه ای وارد کند باید ببینند قیمتش چقدر است، یعنی عبد با این جنایت را تقویم کنند و عبد صحیح را هم تقویم کنند، آن جزء را بپردازد.
و اسکافی هم فرموده وطی از آن چیزهایی هست که ممکن است نیست با آن رد مبیع علی ما کان علیه. لذا اصلا وطی علی القاعده است نه این که تعبد خاص است و استثناء است.
شیخ ره می فرماید و اشاره می کند به همین معنا آنچه که در غیر واحدی از روایات وارد شده که مولانا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید «معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» این خودش اشاره به این است که چون که این وطی، منفعت نیست. این وطی در واقع تدارک آن جنایت است و الا اگر منفعت بود که رد عین متوقف نیست بر رد عوض منفعت.
خب اطلاق اجر از باب این که این غرامت کأن اجرت وطی است اطلاق شده بر آن. خب پس وقتی که حکم کرده به رد با ارش جنایت، این در انظار به منزله اجرت است «و هی ممنوعهٌ شرعا» چرا؟ چون که اجاره فروج جائز نیست شرعا.
مرحوم شیخ ره می فرماید مولانا امیرالمومنین علیه السلام تقیهً فرموده چون وقتی او عقد منقطع را حرام کرد، امام علیه السلام این را مبنیا بر آن از باب تقیه این عبارت را فرموده و حال آن که در روایت داریم «أن المنقطعات مستأجرات». وقتی که منقطعات مستأجرات هستند، دیگر چه معنا دارد که حضرت سلام الله علیه بفرماید معاذ الله؟! پس این معاذ الله از باب تقیه است. اینطور روایت را مرحوم شیخ اعظم ره معنا کرد.
آقای خوئی ره فرموده نه، اصلا روایت، وقتی که وطی مانع از رد است، خداوند سبحان برایش یک مبلغی قرار داده، من نمی توانم بر خلاف حکم خداوند سبحان بکنم و یک اجرتی قرار بدهم. ایشان اینطور می فرماید که این که بگوییم وطی جنایت است، این بدیهی البطلان است و احدی ملتزم نشده لذا اگر یک شخصی به زنی العیاذ بالله زنا بکند، أو وطأ غلاما لم یتوهم أحد أنه یؤخذ منه الجنایه، نعم ثبت الجنایه فی إزاله البکر. و اما این فرمایش امام علیه السلام هم دلالت نمی کند که از باب جنایت است. استعاذه از جهت این است که نفی اجرت می کند یعنی حکم، امری ثابت است. خداوند سبحان این را فرموده نه این که از منِ امیرالمومنین از قِبل نفسم یک اجرتی تعیین بکنم. خداوند سبحان فرموده که اینجا حق ندارد رد بکند و می تواند فقط ارش بگیرد. این فرمایش آقای خوئی ره است.
فرمایش آقای خوئی ره به ذهن نزدیکتر از فرمایش شیخ انصاری ره است.
بعد هم می فرماید قرینه هم دارد که در روایت دیگر دارد «أجعل لها اجرا» یعنی منِ امیرالمومنین علیه السلام اجر قرار بده.
شیخ ره می فرماید و کیف کان، در نصوص مستفیضه ای که وارد در مساله هست، کفایت می کند که با وطی، اگر جاریه عیبی داشت نمی شود ردش بکند.
یکی صحیحه ابن حازم «فی رجلٍ اشترى جاریهً فوقع علیها؟ قال: إن وجد فیها عیباً فلیس له أن یردّها، و لکن یردّ علیه بقیمه ما نقَّصها العیب (آن ارشش را می دهد. آن قیمتی که از قیمت این جاریه کم کرده مثلا این بدون این عیب، اگر ۵۰۰ تومان قیمتش بوده، با این عیب مثلا ۳۰۰ تومان قیمتش هست، آن دو پنجم را از ثمن المسمی رد می کند) . قلت: هذا قول أمیر المؤمنین علیه السلام؟ قال: نعم»
و صحیحه ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «أنّه سئل عن الرجل یبتاع الجاریه فیقع علیها، فیجد بها عیباً بعد ذلک؟ قال: لا یردّها على صاحبها، و لکن یقوّم ما بین العیب و الصحّه، و یردّ على المبتاع، معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً! (اینطور نیست که ما بگوییم جاریه را رد می کند و اجرت وطی را می دهد چون حکمی است که خداوند سبحان بیان فرموده و نمی شود گفت که اجرش را رد می کند. قرار داده بشود یا من قرار بدهم برای او اجری.» .
و روایه میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «کان علیٌّ لا یردّ الجاریه بعیبٍ إذا وطئت، و لکن یرجع بقیمه العیب، و کان یقول: معاذ اللّٰه! أن أجعل لها أجراً.. الخبر (به این معنا که جاریه را رد بکند و اینقدر هم به خاطر پول وطیش رد بکند.» .
و فی روایه طلحه بن زید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «قضى أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ اشترى جاریهً فوطأها، ثمّ رأى فیها عیباً، قال: تُقوَّم و هی صحیحهٌ، و تُقوَّم و بها الداء، ثمّ یردّ البائع على المبتاع فضل ما بین القیمتین »
و ما عن حمّاد فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، یقول: «قال علیّ بن الحسین علیه السلام: کان القضاء الأوّل فی الرجل إذا اشترى الأمه فوطأها، ثمّ ظهر على عیبٍ: أنّ البیع لازمٌ، و له أرش العیب (حکم اولی این است که بیع لازم است و ارش می دهد.»
خب کلام در این است که حالا وطی جاریه مانع از رد است، مطلقا؟ یا استثناء هم دارد؟ بعضی ها استثناء کرده اند و فرموده اند اگر این جاریه حامله باشد و وطیش کرده باشد، ردش می کند. یعنی از عیب، حمل را استثناء کرده اند
یکی از آن روایات این است:
منها: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن رجلٍ اشترى جاریهً حُبلى و لم یعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال: یردّها على الذی ابتاعها منه، و یردّ علیها نصف عشر قیمتها لنکاحه إیّاها (یک بیستم قیمتش را هم بر می گرداند به خاطر این که او را وطی کرده)، و قد قال علیّ علیه السلام: لا تُردّ التی لیست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها (فقط بائع به مقدار پول عیب، بر می گرداند» .
و روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لا تردّ التی لیست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العیب، و تردّ الحُبلى و یردّ معها نصف عشر قیمتها» .
و زاد فی الکافی، قال: و فی روایه اخرى: «إن کانت بکراً فعشر قیمتها، و إن کانت ثیّباً فنصف عشر قیمتها»
و مرسله ابن أبی عمیر عن سعید بن یسار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع جاریهً حُبلى و هو لا یعلم فنکحها الذی اشترى؟ قال: یردّها و یردّ نصف عشر قیمتها»
و روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجاریه، فیقع علیها فیجدها حُبلى؟ قال: تردّ و یردّ معها شیئاً» .
و صحیحه ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی الرجل یشتری الجاریه الحُبلى فینکحها؟ قال: یردّها و یکسوها» .
و روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الرجل یشتری الجاریه و هی حُبلى فیطأها؟ قال: یردّها و یردّ عشر قیمتها»
می فرماید که این روایات دلالت می کند که جاریه را اگر رد کرد بعد معلوم شد که عیبش این است که حبلی است، بر می گرداند ولی اگر نه، عیب دیگری داشته باشد بر نمی گرداند و او ارش بر می گرداند. ولی اگر حبلی بود یک بیستم یا یک دهم یا یک چیزی که در روایات مختلف بود بر می گرداند.
شیخ ره می فرماید مشهور به این روایات عمل کرده اند و ادعا فرموده بر ظاهر روایات اجماع را در غنیه که اجماع داریم و عدم خلاف در سرائر خلاف للمحکی عن الاسکافی. اسکافی گفته نه، اگر حمل از مولی باشد این را بر می گرداند چون بیعش باطل است؛ «لبطلان بیع أُمّ الولد. حیث قال: فإن وجد فی السلعه عیباً کان عند البائع و قد أحدث المشتری فی السلعه ما لا یمکن ردّها إلى ما کانت علیه قبله کالوطء للأمه أو القطع للثوب أو تلف السلعه بموتٍ أو غیره کان للمشتری فضل ما بین الصحّه و العیب دون ردّها.» فرموده اگر عیبی ایجاد بکند مشتری که با آن عیب ممکن نیست آن را رد بکند مثل وطی امه، اینجا حق رد ندارد و فقط ارش می گیرد. بعد در ذیلش فرموده «فإن کان العیب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتری من غیر علمٍ بذلک، کان علیه ردّها و نصف عشر قیمتها ، انتهى
علامه در مختلف همین را اختیار کرده. ظاهر شیخ در نهایه حیث قال: فإن وجد بها عیباً بعد أن وطأها لم یکن له ردّها و کان له أرش العیب خاصّهً، [اللهمّ ] إلّا أن یکون العیب من حَبَلٍ فیلزمه ردّها على کلّ حالٍ .
این مطلب را می شود از اطلاق قول مبسوط هم استفاده کرد.
فتلخص مما ذکرنا که آنچه که ظاهر روایات هست، مشهور عمل کرده اند و لکن بعضی ها هم مخالفت کرده اند و گفته اند فقط در صورتیکه از بائع باشد و از مولی باشد.
خب اینجا مرحوم شیخ ره می فرماید ظاهر اخبار متقدمه اگر چه که در ابتداء نظر با مشهور است الا این که عمل به این ظواهر مخالف می شود با ظاهر از چند جهت دیگر.
یکی این که مخالفت دارد ظهورش در وجوب رد جاریه أو تقیید الحمل بکونه من غیر المولى. مرحوم شیخ ره می فرماید اگر ما بخواهیم این «یردّ» را حمل بر وجوب بکنیم، ظهورش در وجوب رد جاریه، امرش دائر است بینی یکی از دوتا مخالفت. یا اینی که می فرماید جاریه را رد بکن، رفع ید از وجوب بکنیم و بگوییم این از باب دفع توهم حظر است یعنی می شود رد کرد و می شود رد نکرد. یا تقیید بکنیم حمل را حتّى تکون الجمله الخبریّه واردهً فی مقام دفع توهّم الحظر.
اگر شما بگویید ما این روایات را کلا حمل می کنیم بر دفع توهم حظر و از ظهورش در وجوب رفع ید می کنیم.
می فرماید این نمی شود چون اگر در یک جایی حمل از خود مولی باشد، این بشود ام ولد، آنجا توهم حظری نیست بعد از آن که بیع ام ولد باطل است. این توهم حظر در صورتی ممکن است که ما مقید کنیم به غیر حمل از مولی.
این یک اشکال.
پس اشکال اول این است که یا باید ما این جمله انشائیه را حمل کنیم بر جمله خبریه و این خلاف ظاهر است. یا تقیید بکنیم به آنجایی که حمل از غیر مولی باشد.
اشکال دوم این است که خب اگر این وطی کرده، برای چه پول بدهد؟! نصف عشر یا عشر چرا بدهد؟! چرا که فسخ در واقع فسخ عقد است من حین. رد به عیب، فسخ من حین است. منافع تا آن وقت مال خودش بوده. خب برای چه پول بدهد؟ جاریه ملکش بوده وطی کرده. پول برای چه بدهد؟
بنابراین این که امام علیه السلام فرمود پول بدهد خودش مخالف ظاهر می شود چون رد، فسخ به عیب است از حین فسخ نه از اصل معامله و از حین عقد.
وجه سوم که مخالف می شود این است که آن روایاتی که دلالت می کند تصرف مطلقا مانع از رد است یا وطی بخصوص مانع از رد است، اگر ما بخواهیم بگوییم «یردّ» مخالف می شود با آن عمومات یا با آن روایات خاصه ای که وطی مانع است.
وجه چهارم این است که ظاهرش این است که این بیع، بیع ام ولد است. روایت، بیع ام ولد است در مرسله ابن ابی عمیر. چرا؟ چون می فرماید ««سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع جاریهً حُبلى و هو لا یعلم.» خب شیخ ره می فرماید اگر این ام ولد نباشد که بیعش باطل باشد، خب جاریه حبلی را بفروشد و هو یا علم، این قید سائل دخالت ندارد. وقتی این قید سائل فائده دارد که این بیع ام ولد باشد که بگوید خب نمی دانسته فروخته. بیعش باطل است، نمی دانسته فروخته. آن هم نمی دانسته خریده. و الا اگر بخواهد حمل از خود مولی و بائع نباشد، این چه اشکالی دارد؟ گفتن ندارد. حالا چه بداند و چه نداند.
بعد می فرماید عبارتی که در روایت دارد که «یکسوها» این در واقع یعنی اشاره به این است که تشبث به حریت داشته. یکسوها یعنی این در واقع حر شده و این را نمی شود فروخت.
یکی دیگر این است که ظهور این اخبار در این است که رد در جاریه، بعد از تصرف مشتری در جاریه به غیر وطی مثل آب بیاور و در را ببند که معمولا از جاریه، این استفاده ها می شود. خب این را بخواهیم ما تقیید بکنیم به صورت عدم این تصرفات و بگوییم نه، خب وقتی که ما داریم که تصرفات مانع از رد است، اینجا دیگر معنا ندارد که به وطی رد بشود به خاطر این که قبل از رد، آن تصرفات، واقع شده.
کسی بگوید ما این روایت را مقید می کنیم. می گوییم در صورتی که هیچ تصرفی نشود.
می فرماید این حمل بر فرض نادر می شود. چطور ممکن است یک کسی جاریه ای را بیاورد خانه، حتی به او نگفته باشد در را ببند، یک لیوان آب بیاور. بنابراین بخواهیم تقییدش کنیم حمل بر فرد نادر می شود
بنابراین روایات اگر چه ظاهرش کلام مشهور است که اگر حبلی بود رد می شود و لکن اخذ به این ظاهر مبتلی به مخالفت ظاهر می شود از چند جهت دیگر. حالا چه باید کرد؟
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
