پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۲۰۳ (دوشنبه ۱۶/۱/۱۴۰۰)
کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود مطلق تصرف، مسقط خیار عیب نیست. بله تصرفی که مغیر باشد مسقط هست. ولی وطی استثناء شد. روایات معتبره که اگر وطی کرد، حق رد ندارد و فقط ارش می گیرد. ولی از این وطی، استثناء شد که اگر این جاریه حبلی باشد و بعد از وطی بفهمد عیبش را، اینجا رد می کند و نصف عشر یا عشر، رد می کند.
کلام در این بود که مشهور، از این وطی که جواز رد ندارد ، استثناء کرده بودند صورتی که جاریه حامله باشد.
مرحوم شیخ ره می فرماید روایات باب اگر چه که ظاهرش همینی است که مشهور فهمیده اند، الا این که اگر ما به این ظاهر اخذ بکنیم، مستلزم مخالفت ظاهر می شود من وجوهٍ که پنج یا شش وجه مرحوم شیخ اعظم ره بیان فرموده تا بعد ببنیم خب حالا وقتی که مخالفت می شود، آیا اینها با هم تعارض می کنند و تکافؤ می کنند؟ یا این که مرجّح وجود دارد؟
یکی از روایات این بود « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَهً حُبْلَى وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَى الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا اَلْحَدِیثَ .»
خب این روایت، صحیحه است و سندش معتبر است چون اگر چه سهل بن زیاد توثیق ندارد و مفصل بحثش را کرده ایم، ولی اینجا عده من اصحابنا هم از سهل بن زیاد نقل می کنند و هم از احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی است و یا احمد بن محمد بن خالد برقی است و هر کدام که باشند، ثقه و عدول امامی هستند. عن ابن سنان هم که عبدالله بن سنان است که از اجلاء است. نگویید که شاید محمد بن سنان باشد که توثیق ندارد چون محمد بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ندارد و از اصحاب امام رضا علیه السلام است.
دلالت: یردّها در « یَرُدُّهَا عَلَى الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ» جمله خبریه است و در اصول گفته شده که جمله خبریه، اگر در مقام انشاء استعمال شود ظهور در وجوب دارد بلکه ظهورش در وجوب، آکد و اشد از صیغه امر است و حال آنکه مشهور فتوی به وجوب رد نداده اند و فتوی به جواز رد داده اند. خب اگر شما بخواهید این را حمل کنید بر جواز، این می شود خلاف ظاهر. یا باید این خلاف ظاهر را مرتکب بشوید که بگویید ما این را حمل می کنیم بر جواز یا بگویید نه، تقیید می کنیم این حبلی را به جایی که از مولی، بایع، حامله شده باشد که بشود ام ولد که در اینصورت بیع باطل بوده و باید برگرداند.
ممکن است کسی بگوید این روایت، یَرُدُّهَا عَلَى الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ، ظهور در وجوب ندارد چون این از موارد توهم حظر است. خیال می کند که ردش جائز نیست چون با وطی، ردش جائز نبود. این چون در مقام توهم حظر است، بیشتر از جواز دلالت نمی کند.
این حرف را نمی توانیم بزنیم چون به قول شیخ اعظم، اگر اطلاقش بخواهد بگیرد این ام ولد را، خب در ام ولد چه توهم حظری هست که به خاطر آن امام علیه السلام بفرماید یردّها؟ لذا شما باید این را حمل کنید به جواز بالمعنی الاعم نه جواز بالمعنی الاخص. جواز بالمعنی که هم با وجوب جمع بشود در مثل ام ولد لبطلان نکاحه و هم با جواز جمع بشود در غیر ام ولد. خب این خلاف ظاهر است. یا هم باید تقیید کنید این حبلی را به ام ولد که بگویید این «یردّ» به ظهورش اخذ می کنیم چون نکاح باطل است. خب این وجه اولی است که شیخ ره می فرماید یکی از دوتا خلاف شرع ها را باید ملتزم بشوی، یا جمله خبریه را یا تقیید را. این یک اشکال که شیخ ره می کند.
البته اینطوری که من توضیح دادم کلام شیخ ره که مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره هم اینطور توضیح داده، اوفق به عبارت شیخ ره است و الا اگر ما بخواهیم بگوییم حمل بکنیم این روایت را به جواز بالمعنی الاخص، به این تنها مشکل حل نمی شود چون آن وقت در ام ولد گیر می کنیم. مرحوم شیخ ره «أو» آورده. یا رفع ید از ظهور جمله خبریه یا از تقیید. ولی اگر جواز بالمعنی الاخص باشد، تقیید هم لازم است و آن هم لازم است. به خاطر این که عبارت شیخ ره را درست معنا کرده باشیم، همانی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره که رفع ید کردیم، حمل کردیم به جواز بالمعنی الاعم که با وجوب هم بسازد.
اشکال دوم که مخالفت لازم می آید این است که امام علیه السلام در این روایات شریفه علی فرض صدورها، فرمود «و یرد معها نصف عشر قیمتها لنکاحه ایاها» خب چرا یک بیستم قیمت را برگرداند؟ اگر ما دوتا قاعده را که مسلم است کنار هم بگذاریم: یکی لا عقر فی ملک. کسی که ملک خودش را وطی کند، بر او عقر و پول لازم نیست. و یکی هم این که رد، فسخ من حین الرد است نه من حین العقد. خب اگر این آقا اول ماه این جاریه را خریده، سوم ماه وطیش کرد، پنجم ماه فهمیده حبلی است، حالا هفتم می خواهد رد بکند، خب از روز هفتم ، این بیع فسخ می شود. خب طبق قاعده اولی در ملکش بوده و عقر در ملک نیست. یا باید از آن که عقر در ملک نیست رفع ید کنیم و یا باید بگوییم رد، فسخ من العقد است نه من حین الرد و هر دوی اینها خلاف ظاهر است و این خلاف ظاهر را باید شما مرتکب بشوید. این وجه دوم که مخالفت لازم می آید.
مخالفت سومی که لازم می آید: این روایت با آن روایاتی که می فرماید وطی، مانع از رد است تعارض می کند، باید تخصیص بزند. عموماتی داشتیم که وطی مانع از رد است و بای این تخصیصش بزند چون وطی حبلی مانع از رد نیست یا آن روایاتی که مطلق تصرف، مانع از رد است، خب این روایت باید آن را تخصیص بزند. پس تخصیص عمومات مطلق تصرف بنابر این که تصرف عموما مسقط باشد یا خصوص وطی.
مخالفت چهارمی که با ظاهر است، این است که در این روایت مرسله ابن ابی عمیر عن سعید بن یسار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع جاریهً حُبلى و هو لا یعلم فنکحها الذی اشترى؟ قال: یردّها و یردّ نصف عشر قیمتها» معلوم می شود که سوال از ام ولد است چون اگر سوال از ام ولد نبود، این که می دانست یا نمی دانست، چه خصوصیتی دارد که سائل ذکر می کند؟ این که سائل می گوید نمی دانسته حبلی هست، چون اگر می دانست حبلی است، ام ولد بود و بیعش باطل بود. این که راوی سوال کرد که نمی دانست، شیخ ره فرموده از این معلوم می شود که سوالش از ام ولد است چون ام ولد است که بیعش باطل است و الا اگر ام ولد نباشد، ذکر این در سوال دخلی ندارد. می فرماید این هم خودش یک مخالف ظاهر می شود چون ظاهر این روایت ام ولد است. و به همین معنا دلالت می کند آن روایتی که می فرماید یکسوها چون این یکسوها دلالت می کند ام ولد است چون جاریه، پوشاندن سر و موهایش واجب نیست. این که حضرت فرمود یکسوها، کنایه از این است که چون تشبث به حریت پیدا کرده، یعنی این دیگر حر است و امه نیست و هیچ تصریح به عقر هم نفرموده که عقر بپردازد. فقط فرموده که یکسوها.
مخالف ظاهر پنجم این است که این اخبار، ظهور دارد در این که رد، بعد از تصرف مشتری بوده در جاریه به غیر وطی. خب وقتی که تصرف کرده به غیر وطی، شیخ ره می فرماید اینجا اگر ما بیاییم تقیید بکنیم بگوییم نه، اصلا این تصرفات نشده، این تقیید به فرد نادر است چون چطور ممکن است انسان جاریه ای بخرد در خانه وطیش بکند، خلاصه مدتی بوده که فهمیده حامله است، بعد اصلا نگفته باشد که یک لیوان آب بیاور یا در را ببند و امثال ذلک. خب در غیر این اخبار که ما گفتیم تقیید می شود به غیر این فرض، آن دلیلی که ما را به تقیید وادار می کرد آن دلیلی است که دلالات می کرد بر لزوم بالتصرف. ولی خب اینجا داعی نداریم چون وقتی که لزوم تصرف نیست باید بگوییم که خود همانها … خوب دقت کنید، این روایاتی که در اینجا می گوید اگر حامله شد، خب این روایات ظاهرش این است که این تصرفات، مسقط نیست. می گویید آقا این تصرفات مسقط نیست، خب چرا شما در آن روایات دیگر گفتید که آن تصرفات لازم است؟ می گوییم آنجا چاره نداشتیم ولی اینجا که چاره داریم. پس با این روایاتی که می فرماید تصرفات مسقط است تعارض می کند و عام و خاص من وجه است.
این وجوهی که مرحوم شیخ اعظم ره ذکر کرده را مرحوم حاج شیخ ره و دیگران اشکال کرده اند.
اما اشکالی که به وجه اول وارد است: آن وجه اول این است که «یرد الجاریه» ظهور در وجوب دارد، غایه الامر در غیر حبلی، از این وجوب رفع ید می کنیم. ظهورش این است که واجب است رد. خب در غیر حبلی مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، اگر در جمعه دلیل داریم از ظهور رفع ید می کنیم، ولی در جنابه دلیل نداریم اخذ می کنیم. این اشکال ندارد و این مخالفت ظاهر نمی شود بلکه در واقع ما دلیل داریم.
بعضی ها اشکال دیگری هم ذکر کرده اند و گفته اند اگر شما «یرد» را در رد جاریه حمل بکنید بر جواز و در آن نصف عشر حمل بکنید بر وجوب، وحدت سیاق به هم می خورد چون ظاهرش این است که «یرد» در هر دوتا یا وجوب است یا جواز است که در فرمایش مرحوم آقای خوئی ره هم هست.
این حرف درست نیست چون این چه حرفی شد که شما می زنید؟ بارها و بارها مرحوم آقای خوئی ره و دیگران ذکر کرده اند که وحدت سیاق، قرینه نمی شود. آن هم وحدت سیاقی که دوتا کلمه است. مثلا فرموده اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه. بله یک وقت هست در یک روایتی سی تا اغتسل است و این سی تا همه به صیغه اغتسل مستحبات را می شمرد و یک دانه آن وسط، للجنابه هم دارد، خب این درست است و ما میگوییم ظاهرش این است که اغتسل، به معنای وجوب نیست. آن هم تازه گیر دارد ولی له وجه. ولی جایی که دوتا کلمه است یرد الجاریه و یرد نصف عشر قیمتها، خب این دوتا چه کسی گفته اگر یکی به یک معنا باشد، دیگری هم به همان معناست؟! ما عرض کردیم که اگر یک جایی یک لفظی به یک معنایی استعمال شد، این قرینه نمی شود که این لفظ، به همین معنا در جای دیگر استعمال شده. مضافا به این که وحدت سیاق در مراد استعمالی است و اینجا مراد استعمالی از هر دوتا وجوب است ولی مراد جدی از یکی جواز است. به همین جهت این اشکال وارد نیست و محظوری ندارد.
اما این که شما اشکال کردید که عقر، خلاف است چون این وطی کرده در ملکش و وطی در ملک، دیگر پول نمی خواهد بدهد و رد هم که فسخ من حین الرد است نه من حین العقد: این را مرحوم حاج شیخ ره جواب می دهد که اولا اگر ما یک نص صحیحی داشتیم که قاعده را تخصیص زد، آن عقلاً که محال نیست. اطلاق است. مثل مواردی که کل ما قصّرت افطرت. هر جا که نمازش را قصر می خواند روزه اش را هم افطار می کند. حالا اگر یک جایی نمازش قصر بود ولی شارع فرمود روزه اش را بگیرد، این محظوری ندارد و تخصیص که اشکال ندارد. احکام شرعی است و تعبد است. این اشکال اول.
اشکال دوم این است که ممکن است ما بگوییم کما این که در نصوص است، جاریه حامله را تا وقتی که وضع حملش را نکند، یا مدت حمل تمام نشود، وطی جائز نیست و باید عده نگه بدارد. این در واقع، وطیی که کرده که این وطی، حرام بوده. کأن این منفعت چون حرام بوده، مملوک مشتری نبوده و لذا باید پولش را بدهد. مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره اینطور اشکال کرده.
حالا این اشکال ممکن است که ما جواب بدهیم که درست است نباید وطی بکند، ولی چرا این پول را بدهد به او؟ چون ملک او را که وطی نکرده. این یک حرمت شرعی است و وقتی حرمت شرعی شد، چرا پول را بدهد به او؟ لذا این اشکال حاج شیخ درست نیست. همان اشکال اولی درست است که چه اشکال دارد که یک نص صحیحی قاعده را تخصیص بزند.
اشکال دیگری مرحوم حاج شیخ ره کرده به این وجه ثانی و فرموده این عقر، علی ای حال خلاف شرع است چون اگر این ام ولد نبوده، خب اینجا ملکش بوده. برای چه عقر بدهد؟ اگر ام ولد بوده، خب اینجا قاعده غرور است و المغرور یرجع الی من غر به خاطر این که او آمده فروخته.
ممکن است کسی بگوید خب او که عالم نبوده و جاهل بوده به این که حبلی است.
مرحوم حاج شیخ ره می فرماید در قاعده غرور فرقی نیست بین علم غار و بین جهل غار. اینجا چون مالک اقدام کرده که این را در اختیار مشتری قرار داده و تمکین کرده مشتری را بر وطیش، لذا قاعده غرور دارد.
این حرف هم ناتمام است چون قاعده غرور، پس چرا در بیع فاسد قائل شده اند که منافع مستوفات بلکه منافع غیر مستوفات، هر دو را ضامن است؟ خب آنجا هم قاعده غرور است مخصوصا آنجایی که بائع علم به فساد داشته. خب اگر بائع علم به فساد داشته، آنجا که غرور بیشتر است ولی در عین حال فرموده اند هم منافع مستوفات و هم منافع غیر مستوفات، هر دو را ضامن است. خب این خودش علامت این است که قاعده غرور اینجا جاری نمی شود.
منتها ما عرض کردیم که در سیره عقلا، بعید نیست که منافع را ضامن نیست. اگر کسی گفت که منافع را در سیره عقلا ضامن نیست، خب اشکال ندارد، در این مورد نص صحیح داریم و امام علیه السلام سیره را ردع فرموده. اگر هم کسی گفت در سیره عقلا منافع مستوفات را ضامن است، خب اینجا هم که علی القاعده هست لذا مشکلی پیش نمی آید.
اما اشکال سومی که شیخ انصاری ره کرده فرموده باید شما آن روایاتی که می فرماید وطی مانع از رد است را تخصیص بزنید. خب چه اشکال دارد؟ آنها را تخصیص می زنیم. این حبلی بوده، وطی کرده، تخصیص می زنیم چون نسبت بین این و بین آن روایات وطی، عام و خاص مطلق است. آنها می فرماید کسی که وطی کرد، این حق رد ندارد و ارش بگیرد. این روایت می فرماید نه، اگر حامله باشد، بایستی رد بکند و نصف عشر هم پول بدهد. خب چه اشکالی دارد؟ می شود خاص. این همه عمومات که وارد شده و تخصیص خورده، این هم می شود یکی از آن تخصیص ها. چه اشکال دارد؟
اگر کسی بگوید نسبت اینها عام و خاص من وجه است چون اگر این ام ولد باشد، وجوب رد دارد. آن روایت وطی، ام ولد را شامل نمی شود.
می گوییم چرا روایات وطی، ام ولد را شامل نمی شود.
می گوید آنجا که بیع باطل است!
می گوییم خب باطل باشد. ما بودیم و آن روایات، اطلاق داشت ولو ام ولد باشد. غایه الامر تخصیص می خورد. لذا این همه مقیدات و مخصصات هست، عام ها تخصیص خورده، این هم یک تخصیص. این چه وجهی دارد که شما جناب شیخ! بگویید این یک محظور است؟! محظوری نیست.
اما اشکال چهارم که این بود که راوی سوال می کند «ولم یعلم بحبلها» اگر این ام ولد نباشد، علم و جهل بائع یا مشتری چه اثری دارد؟ جناب شیخ انصاری! این چه اشکالی است که می کنید؟! می گوییم چه بسا ممکن است سائل خیال کرده که مثلا در صورت جهل خیار دارد و در صورت علم خیار نداشته باشد. بین جهل و علم فرق باشد. خب سائل اینطور در ذهنش بوده لذا قید کرده. چه اشکالی دارد که بگوییم سائل ذکر کرده چون فکر می کرده در حکم دخیل باشد. شاید خیار یا مثلا عقر یا خلاصه حکم شرعی، دائر مدار علم وجهل باشد. سائل که عالم به حکم شرعی نیست. هر قیدی را که احتمال دهد در حکم دخیل باشد، آن قید را ذکر می کند. لذا این هیچ ربطی ندارد که این قرینه بشود که مرسله، ام ولد است. اینها جوابهایی است که به اشکالات شیخ ره دادیم. تامل بفرمایید که بر فرض که این وجوب با هم تعارض کنند مقتضای صناعت و قاعده چیست و آیا مرجحی برای اینها هست یا نیست؟ اگر چه که ما عرض کردیم اصل اشکالات شیخ ره ناتمام است.
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
