متن فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن بفروشد، صحیح است و توقف بر اجازه مرتهن ندارد؟ یا باطل من رأس است؟ یا موقوف بر اجازه است؟

جماعتی مثل مرحوم  آقای خویی (ره) فرمودند: موقوف بر اجازه نیست و صحیح است. چرا؟ چون اذن مرتهن چه کاره است؟ منافات ندارد. مثل خانه ای که اجاره داده است. خانه ای که اجاره داده اگر فروخت، مستأجر بگوید من اجازه نمی دهم. به مستأجر می گوید به تو چه مربوط است. تو داخل خانه بنشین. مرتهن هم می تواند دینش را استیفاء کند و چه کار دارد که این مال کی هست. مالش را فروخته است.  بله، اگر مشتری نداند خیار فسخ دارد از باب این که این معیب است.

در مقابل این حرف گفته اند نه، بیع راهن یا صحیح نیست و یا موقوف بر اجازه است.

دلیل بر این یکی اجماع بود. که ما عرض کردیم اگر اجماعی باشد قطعا حجت است. این فرمایش آقای خویی که مدرکی است، درست نیست. اجماع چه مدرکی و چه غیر مدرکی، اگر صغرایش تمام باشد حجت است بلکه حجیت اجماع مدرکی اشد از اجماع تعبدی است.

دلیل مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه:

دلیل دیگر عرض کردیم که مرحوم امام در کتاب البیع دارد: در سیره عقلا، بیع هر چیزی که متعلق حق دیگران باشد، احتیاج به اذن او دارد و بدون اذن او باطل است. غیر از این ایشان آمده به این روایت هم تمسک کرده: لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبه نفسه. تصرف در مال مسلمان جایز نیست الا با طیب نفسش.

ممکن است کسی بگوید مال مسلمان! این عین که مال راهن است. مال مرتهن نیست. ایشان فرموده مال را ما الغاء خصوصیت می کنیم. لذا ملک هم  همین طور است. الان اگر کسی از کنار یک خرمن کاهی رد می شود، یک برگ کاه می گیرد که در دندان بکند. یک برگه کاه یا یک برگه گندم مالیت ندارد، اما حرام است چون ملک دیگران است. حق هم باشد همین طور است.

لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیبه نفسه، یعنی تصرف در حق دیگران هم جایز نیست. اگر راهن عین مرهونه را بفروشد بیع او تصرف در حق مرتهن است. چون مرتهن در این حق دارد.

ش: حق مرتهن آن دین بوده و در این مال حق ندارد.

ا:  نه در این مال حق دارد که اگر دینش را پرداخت نکند می تواند بفروشد.

ش: شما اشکال کردید و گفتید صرف این که صیغه را می خواند نه تصرف در مال است و نه ملکیت.

ا: خب بله؛ فرمایش شما درست است. ما خواستیم فرموده ایشان را عرض بکنیم و یک نکته هم اضافه کنیم.

 

نقد فرمایش امام خمینی (ره):

این کلام ایشان هم درست نیست

اولا تصرف در چیزی که حق دیگران است حرام است احتیاج به روایت هم ندراد که شما  بخواهی از مال به ملک و حق تعدی بکنید. تصرف در ملک دیگران هم حرام است و احتیاجی به روایت ندارد. چون این مصداق عدوان است. منتها کلام این است که  باید یک چیزی عرفا تصرف در حق باشد. اگر کسی خانه ای را اجاره کرده سه ساله، مالک فروخت، احتیاج به اذن مستاجر دارد؟ قطعا ندارد. لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه. مستاجر هم در این عین حق دارد. خب می گوید حق او این است که منافع این خانه را ببرد که می برد. بیع که منافات با حق او ندارد تصرف در حق او نیست.

ش: منافات دارد. اگر دینش را ندهد مرتهن چگونه حقش را استیفا کند؟

ا: مث این می ماند که آن آقا چطور عینی را خریده که مستاجر در آن سکونت دارد؟

ش: آن منافات ندارد.

ا: آقا اگر بنده این را خریدم و قبول کردم اگر مالک دین را نداد، از این مال استیفاء دین بکند. اشکال ندارد.

لا یحل مال امرء مسلم باید طوری باشد که تصرف باشد و این تصرف نیست. بله اگر این بفروشد، به طوری که حق استیفاء دین او ساقط شود، این تصرف است و باطل است. اما اگر نه، مشتری بگوید تو چه حقی داری؟ مرتهن می گوید حق من این است که اگر مالک دین من را پرداخت نکرد، از این مال استیفاء کنم. می گوید استیفاء کن. مثل این می ماند که جناب عالی خانه ای را برای امسال اجاره کرده ای، مالک آن را برای سال بعد به کسی اجاره بدهد.کسی بگوید اجاره سال آینده منوط به اجازه ی مستاجر سال اول است.  با مستاجر چه کار دارد؟  مستاجر امسال حق دراد استیفا کند منافعش مال اوست سال اینده به او جه مربوط است.

با توجه به این که من خیال می کنم ظاهرا مرکز نزاع برایشان روشن نشده فکر کرده اند اگر بگوییم بیع راهن بدون اذن مترهن صحیح است یعنی دیگه مرتهن حق استیفاد دین را ندارد  ولالا اگر به این مطلب توجه میشد، معنا ندارد که این تصرف در مال غیر باشد.

روی این جهت این کلام هم بلا وجه است پس چه در سیره عقلا چه به  لحاظ لا یحل مال امرو مسلم  هیچ وجهی ندارد که ما بگویم بیع راهن متوقف بر اذن مترهن است. این بلا وجه است

فرض وجود اجماع در مساله:

می ماند این که اگر اجماعی در مقام بود کما این که مرحوم صاحبت جواهر فرموده والاجماع بقسیمه . . . خب اجماع محل بحث نیست.

اشکال در نص (الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف):

و الا لولا الاجماع ما نصی هم نداریم  الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، مرسل است و سند ندارد و نبوی هست و راوی ندارد ثانیا هم نه

ایراد به این که شهرت جابر ضعف روایت

شهرت هم به این استناد نکردند. لعل به لا یحل امرء مسلم یا سیره عقلا تمسک کرده اند. معلوم نیست دلیلشان این روایت باشد

ثانیا هم الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، اگر هم درست باشد، متفاهم عرفی از این خطاب این است:  آن تصرفی که موجب شود عین از بین برود. مثلا صد کیلو گردو را رهن گذاشته بعد راهن یا مرتهن شروع کند به خوردن گردوها .  اما اگر جایی راهن و مرتهن تصرفی کنند که عین مرهونه باقی باشد، اصلا روایت از این منصرف است. حال اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد.

در مقام هیچ روایتی نیست غیر از همین روایت یک نقل دیگر هم دارد که الراهن و المرهون ممنوعان من التصرف  مرهون هم احتمالا تصحیف است و اگرهم تصحیف نباشد احتمالا منظور همان مرتهن است.

پس ما تا این جا اصل توقف بیع راهن بر اجازه را دلیل نداریم. لو لا الاجماع.

فرض کنیم  متوقف بر اجازه باشد

اما اگر گفتیم متوقف است، آیا با اجازه صحیح می شود یا نه؟

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ اعظم ادعایی دارند که شاید این ادعا از دیگران هم باشد و قبل از ایشان هم فرموده باشند: هر بیعی که عدم صحتش به جهت حق غیر است، هر معامله ای که بطلانش به جهت حق غیر است، وقتی که غیر اجازه کرد، صحیح می شود. چون مشکلش غیر بود و او هم راضی شد.

و این با بیع غرری و بیع مکیل و موزون قیاس نمیشود. اگر کسی گفت این کیسه گردو چقدر می شود؟ گفت ترازوی من خراب است  گفت نمی خواهد همین طور یک جا من می خرم. او هم مثلا گفت صد هزار تومان. این باطل است به خاطر این که لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیل و والوزن.  حالا اگر کسی گفت حین معامله کیل و وزن نداشته ولی الان که معامله تمام شده می رویم وزن می کنیم. این معامله باطل است. چون بطلان بیع مکیل و موزون از ناحیه حق غیر نبوده. یا صبی، اگر صبی فروخت، مثل این هایی که در بازار بادکنک می فروشند یا بچه های کوچکی که سر چهارراه ها و … دستمال کاغذی و شکلات و بیسکوئیت و . . .  یک عده آدم جاهل غافل از احکام شرعی می گوید به خاطر کمک به بچه من از او دستمال بخرم و مثلا دستمال پنج هزار تومانی را ده هزار تومان می خرد. خب شما اگر می خواهی کمک کنی یک دو هزار تومنی به او کمک کن. دستمالش را نگیر. چون بیع صبی باطل است. حالا اگر بچه ای که دستمال می فروخت بالغ شد و به طرف مقابل به او گفت من راضی هستم این به درد نمی خورد. چون بطلان بیع صبی از ناحیه حق غیر نیست. و شرط شرعی دارد.

به خلاف مکره، چرا بیع مکره باطل است؟ چون حق غیر است و راضی نیست. خب وقتی راضی شد تمام است. بیع راهن بدون اذن مرتهن چرا باطل است؟ چون حق غیر است و با اجازه صحیح می شود.

نقد شیخ انصاری

این فرمایش شیخ اعظم است. اما این ادعا است. به چه دلیل هر جایی که بطلان معامله به جهت حق غیر بود، این معامله بعد از اجازه صحیح می شود؟

نظر محقق خویی:

لذا آقای خویی و جماعت دیگری، آمدند یک وجه فنی درست کرده اند: احل الله البیع، اطلاق دارد. بیع مکره را هم میگیرد. بیع راهن را هم می گیرد. بیع های دیگر هم می گیرد. بیع راهن بدون اذن مرتهن، تا وقتی که مرتهن اجازه ندهد قطعا تخصیص خورده. بعد از اجازه مرتهن نمی دانیم باز هم تخصیص خورده یا نه؟ آقای خویی می فرماید باید به عموم احل الله البیع تمسک کنیم. چون نظر آقای خویی این است که احل الله البیع و اوفوا بالعقود، یک عموم ازمانی دارد، یک عموم افرادی دارد. چطور اگر شک کنیم بیع تلفنی تخصیص خورده یا نه به اطلاقش تمسک می کنیم؟ اگر یقین داریم بیع راهن قبل از اجازه مرتهن قطعا تخصیص خورده بعدش نمی دانیم تخصیص خورده یا نه؟ تمسک می کنیم به اطلاق ازمانی احل الله البیع. که هر بیعی نافذ است الی الابد. حالا یک تکه اش خارج شده شک داریم بقیه هم خارج شده یا نه می گوئیم بقیه هم نافذ است.

به خلاف شیخ اعظم و مرحوم آخوند.

شیخ اعظم در رسائل فرموده اگر بفرماید  احل الله البیع فی کل زمان یک بیعی قبل از اجازه مرتهن خارج شده بود بعد از اجازه مرتهن نمی دانم خارج شده یا نه این جا جای تمسک به عموم عام است چرا چون می شود تخصیص زائد  اما اگر فرمود احل الله البیع.  فی کل زمان نداشت، این بیع بدون اجازه مرتهن چه مطلقا خارج بشود چه تا وقتی که اجازه بدهد خارج شود  یک فرد بیشتر خارج نشده. و تمسک به عمئم عام در وقتی جایز و لازمه استک ه شک در تخصیص زائد شود.

لذا آقای خویی طبق مسلک خودش مطلب را فنیا حل کرده

چند اشکال و جواب در باره نظر محقق خویی:

اول:

ممکن است بگوییم آقای خویی در لا بیع فی المکیل و الموزون هم همین حرف را بزن. بگو بعد از کیل و وزن صحیح است. می فرماید نه. چون همان طور که اصل خاص بر عام مقدم است اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدم است. مثلا الان اکرم العلما اطلاق دارد عالم را اکرام کن. این یک عموم دارد عالم فاسق و غیر فاسق. یک اطلاق ازمانی و احوالی دارد عالم فاسق و غیر فاسق را چه وقتی که تدریس می کند، چه وقتی که در خیابان راه می رود، چه وقتی که خدایی نکرده دارد خیانت می کند، همه جا اکرامش کن.

لا تکرم الفساق من العلما این خاص است. این خاص هم یک اطلاق احوالی دارد عالم فاسق را اکرام نکن چه وقتی که درس میدهد که وقتی که در خیابان راه می رود جه وقتی که خیانت می کند اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است

ما نحن فیه هم لا بیع فی المکیل او الموزون الا بالکیل او الوزن. این اطلاق دارد  چیزی که موقع بیعش کیل و وزن نشد، بیعش باطل است چه بعد کیل وزن بشود چه نشود.

بیع صبی باطل است. اطلاق دارد چه بعد که بالغ شود اجازه بکند  چه بعد که بالغ شد اجازه نکند.

پس در این موارد که آقای خویی چنین فرموده، نه به جهت این است که آن جا تمسک به عموم جایز نیست. نه آن جا هم تمسک به عموم جایز است. منتها چون آن جا اطلاق خاص مقدم است نوبت به عام نمی رسد.

دوم:

ممکن است کسی بگوید در ما نحن فیه هم بگو بیع راهن باطل است اطلاق دارد چه مرتهن اجازه بدهد چه ندهد

می فرماید این اطلاق از کجاست؟ دلیل بطلان بیع راهن یا سیره عقلاست یا اجماعات است، اطلاق که ندارند. قدر متیقن این ها هم در صورت عدم اذن است و بعد از اذن به عموم عام تمسک می کنیم.

نظر مرحوم اراکی:

آقای اراکی حرف دیگری می زنند. می گوید احل الله البیع امضاء سیره عقلاست و این بیع هم اسم مسبب است. یعنی همان طوری که عقلا بیع را صحیح می دانند ما هم صحیح می دانیم. البته بعضی جا ها شارع عقلا را تخطئه فرموده مثل بیع ربوی و صبی و مکیل و موزون و بیع دولت.

در ما نحن فیه اصلا عقلا، نظرشان این است که بیع راهن بدون اجازه مرتهن باطل است ولی با اجازه صحیح است. لذا احل الله البیع  هم همین طور شامل می شود لذا اصلا تخصیص نخورده و مفادش همین است. این ها فرمایشاتی است که در این مقام ذکر شده که ما عرض کردیم ، لولا الاجماع هیچ وجهی ندارد اجماع هم که قدر متیقنش بدون اجازه مرتهن است لذا اگر مرتهن اجازه بدهد این بیع قطعا صحیح است و هیچ شبهه ای ندارد.

چند مساله:

اگر ما گفتیم بیع راهن منوط است به اذن مرتهن، با اذن مرتهن صحیح می شود. آیا اجازه بعد از رد مرتهن نافذ است یا نه؟

مرحوم شیخ فرموده وجهان. ممکن است بگوییم نافذ است ممکن است بگویم نافذ نیست

وجه عدم نفوذ این است که در بیع فضولی این بحث هست که اگر مالک قبل از اجازه رد بکند، اجازه بعد از رد نافذ است یا نه؟ گفتند نافذ نیست

چون اجازه به منزله  ایجاب است و ایجاب شرط صحتش این است که رد نشود تا زمان قبول باقی باشد. اگر کسی گفت کتاب مکاسبم را به سی هزار تومان فروختم و قبل از آن که مشتری بگوید قبول کردم، گفت پشیمان شدم و نمی فروشم. این جا قبول به درد نمی خورد. چون ایجاب باید در زمان قبول باقی باشد و باقی نیست. خب با این که رد مالک قبل از اجازه مانع از نفوذ اجازه می شود شیخ می فرماید یک وجه این است که رد مرتهن هم مانع از نفوذ اجازه است . چون اجازه مرتهن هم جزئی از مقتضی است و جزء ایجاب است.

اما از آن طرف ممکن است بگوییم اجازه مرتهن بعد از رد نافذ است چون اجازه مرتهن جزء مقتضی نسیت ایجاب از مالک صادر شده و اجازه رفع مانع است. روی این جهت شیخ می فرماید وجهان.

یک نکته دیگر هم در کلام شیخ هست که اگر مرتهن اجازه نکرد، راهن فک رهن کرد، دین مرتهن را داد و رهن آزاد شد، آیا فک رهن مثل اجازه مرتهن موجب صحت بیع می شود یا نه؟

یا نه، راهن فک رهن نکرد مرتهن آمد حقش را اسقاط کرد یا دینش را ابراء کرد، آیا در این صورت بیع صحیح می شود یا نه؟  باز شیخ اعظم می فرماید وجهان چون ممکن است بگوییم فک به چه درد می خورد، اسقاط و ابراء به چه درد می خورد؟ چون آن حینی که راهن عین مرهونه را فروخته، مرتهن حق داشته. اگر اجازه بکند آن عقدی که در حق من واقع شده را امضا کردم اما فک رهن یا اسقاط حق یا ابراء دین چه ربطی به عقد سابق دارد؟ عقد سابق در متعلق حق مرتهن واقع شده مرتهن باید آن را درست بکند و الا فک رهن می شود مثل این که کسی خانه شما را فضولتا فروخت و بعد خرید، من باع شیئا ثم ملک، به درد میخورد؟ نه چون زمانی که خانه فروخته شده ملک دیگری بوده آن بیع باید حالش معلوم شود. چطور من باع شیئا ثم ملک به درد نمی خورد فک رهن و اسقاط حق و ابراء دین هم از همین قبیل است.

بعد شیخ می فرماید و لکن الانصاف: ما باید بگوییم فک رهن و اسقاط حق و ابراء دین موجب صحیح بیع راهن است. چون در بیع فضولی، اگر فضولی مالک شد به درد نمی خورد، آن جا اجازه فضولی به منزله ایجاب بوده و مقتضی بود. اما اجازه مرتهن از باب رفع المانع است. همان طور که اجازه مرتهن رفع مانع است فک رهن و اسقاط حق و ادای دین هم رفع مانع است. لذا فرموده انصاف این است که بگوییم لا فرق بین اجازه و فک و اسقاط و ابراء دین. این هم دو نکته ای که شیخ اعظم فرموده

خب این کلامی که آیا اجازه مرتهن بعد از رد صحیح است یا نیست و قیاس اجازه مرتهن به رد موجب، قبل از قبول قابل یا رد مالک قبل از اجازه، این حرف غلط است چون ما در بیع فضولی و در خود ایجاب هم عرض کردیم اگر کسی گفت کتاب مکاسبم را فروختم به سی هزار تومان بعد گفت پیشمان شدم بعد بلافاصله ردش را پس گرفت، قابل اگر قبول بکند تمام است. بله باید در زمان قبول قابل، ایجاب باشد، نه این که ایجاب اگر اثرش از بین رفت، آن اثرش مشروط به شرط متاخر است. وقتی رد ایجاب را ازکار می اندازد که ایجاب تا زمان قبول باقی نماند. اما اگر ایجاب تا زمان قبول باقی ماند اصلا مانعی در کار نیست. لذا در خود رد موجب این اشکال جا ندارد تا چه برسد به بیع فضولی تا چه برسد به اجازه مرتهن و رد هیچ محذوری ندارد و هیچ جای توهم نیست. اشکالش هم بلا وجه است

اما این که رد و اسقاط و ابراء هم به منزله اجازه هست یا با اجازه فرق می کند ان شاء الله فردا .

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *