متن فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

 

حکم فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین:

کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن فروخت، بعد فک رهن کرد، دین مرتهن را ادا کرد، یا مرتهن حقش را اسقاط کرد، یا دینش را ابراء کرد،

آیا این فک واسقاط و ابراء، مثل اجازه بیع را صحیح می کند یا نه؟

شیخ انصاری فرمود وجهان، یک وجه این است که این ها بیع را صحیح نمی کند، چون در مورد اجازه، در حالی که حق داشته اجازه کرده، ولی در فک رهن، زمانی که حق داشته اجازه نکرده، آن وقتی که حق از بین رفته، و فک رهن شده، بیع و عقدی واقع نشده. این وجه عدم صحت.

یک وجه این است که تصحیح می شود، چون اجازه برای چه بیع را تصحیح می کند؟ چون او در حق مرتهن تصرف کرده و وقتی او اجازه داد، مانع و مزاحم برطرف شد، یعنی مانع صحت بیع، مزاحمت با حق مرتهن بود، همان طوری که اجازه رفع مانع می کند، فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین هم رفع مانع می کند.

نظر شیخ انصاری:

بعد مرحوم شیخ انصاری فرمود و مرحوم آقای خویی هم می فرماید: و تبعه شیخنا الاستاذ نائینی، که حق این است که فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین هم مثل اجازه است. چون مشکلی در بیع راهن نبود الا مزاحمت حق مرتهن، وقتی هم مزاحم رفت عقد صحیح است.

ان قلت: در عقد عبدی که بدون اجازه مولا ازدواج کرده، و حضرت فرمود اگر مولا اجازه بدهد، عقد صحیح می شود. حال اگر مولا اجازه نداد ولی عبد آزاد شد، عتق عبد مثل اجازه مولا کافی است برای صحت ازدواج یا نه؟ فرمودند و روایت هم دارد که کافی نیست.  چطور آن جا عتق کافی نیست ولی این جا فک رهن کافی است؟ اگر به خاطر مزاحمت است آن جا هم مزاحمت با حق مولا بود. وقتی عتق شد مزاحمت حق مولا از بین رفت، چطور آن جا حق مولا از بین برود به درد نمی خورد اما این جا به درد می خورد؟

پاسخ شیخ :

مرحوم شیخ می فرماید سرش این است: این که نکاح عبد بدون اذن مولا باطل است به جهت مزاحمت با حق مولا نیست. چون حق مولا چه مزاحمتی با نکاح عبد دارد؟ عبد باید در اختیار مولا باشد: ضرب الله مثلا عبدا مملوکا کل علی مولاه لا یقدر علی شی . . .

باید مطیع باشد و کارهایش را انجام دهد. عبد می گوید من زن گرفتم با تو چه کار دارم؟  پس این که شارع فرموده مولا باید اجازه بدهد، این تعبد از شارع است و جزء مقتضی است که مقتضی برای نکاح عبد، یک جزئش اذن مولاست، به خلاف بیع عین مرهونه. اذن مرتهن از باب مزاحمت است و الا لولا المزاحمه مشکلی نداشت. بله! اگر اجازه و اذن مولا احراز شود ولو از سکوت مولا. مولا وقتی فهمید عبد ازدواج کرده و چیزی نگفت، سکوتش علامت رضایتش است روایت هم دارد. و الا لولا این، عتق به درد نمی خورد. پس در مانحن فیه فرق است بین نکاح عبد و بیع راهن؛ توقف نکاح عبد بر اذن مولا به جهت مزاحمت نیست، ولی توقف بیع راهن به جهت مزاحمت است.

ش:   پس شیخ نمی تواند این روایت را برای صحت بیع رهن بیاورد، چون یکی از ادله شیخ برای صحت بیع راهن همین روایت بود. این روایت هم جزء مقتضی را می گوید، بحث ممانعت از حق نیست که بخواهی در صحت بیع راهن استفاده کنی.

ا:  آن حیثی که شیخ استفاده می کند، به خاطر این است که هر جایی که مشکل حق دیگران باشد، نه حق دیگران به جهت این که مزاحم است. حق دیگران ولو به جهت مزاحمت هم نباشد. چطور حق شوهر این است که زن بدون اجازه او روزه نگیرد ولو مزاحم با استمتاع هم نباشد شیخ می فرماید از این روایت نکاح عبد استفاده می کنیم هر جایی که مشکل صحت عقد حق آدمی باشد، با اجازه او مشکل از بین می رود. حالا این حق آدمی از جهت مزاحمت باشد یا شارع او را مقتضی قرار داده باشد. فرقی نمی کند. حیثی که آن جا [صحت بیع راهن]استفاده می کند غیر از حیثی است که این جا [عدم صحت عقد عبد بعد از عتق] اشکال می کند.

 

اشکال به شیخ:

از این جا معلوم شد که بعضی گفتند وقتی فک رهن شد، شک می کنیم که این بیع لازم شد یا نه؟ استصحاب عدم لزوم بیع می کنیم. راهن، عین مرهونه را فروخته. قبل از فک رهن بیع لازم نبود، بعد از فک رهن نمی دانیم لازم شد یا نه، استصحاب عدم لزوم می کنیم.

(کسی نگوید این جا، جای استصحاب عدم لزوم نیست. جای تمسک به عموم احل الله البیع و اوفوا بالعقود است. احل الله البیع قبل از فک رهن تخصیص خورده، بعد از فک رهن، نمی دانیم تخصیص خورده یا نه، به عموم اوفوا بالعقود و احل الله البیع تمسک می کنم.  شیخ می فرماید این جا جای تمسک به عموم عام نیست. تمسک به عام در جایی است که عام ازمانی باشد اگر شارع بفرماید، اکرم العلما فی کل یوم، از تحت این اکرم العلما زید خارج شد. لا تکرم زیدا یوم الجمعه. نمی دانیم یوم السبت وجوب اکرام دارد یا نه . این جا جای تمسک به عموم اکرم العلما فی کل یوم است. چون دو عموم دارد. یک عموم افرادی ، زید عمرو بکر و . . . و یک عموم ازمانی: زید در روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه و . . .

همان طوری که اگر زید تخصیص خورد شک کردم عمرو هم تخصیص خورده یا نه؟ عمرو می شود تخصیص زائد و تمسک  به عموم اکرم العلما می کنم. این جایی که زید روز جمعه تخصیص خورده، نمی دانم روز شنبه هم تخصیص خورده یا نه؟ تخصیص زائد می شود و رجوع می کنم به عموم اکرم العلما فی کل یوم.

این جا این طور نیست. دلیل نداریم اوفوا بالعقود فی کل زمان. ما یک اوفوا بالعقود داریم، یک احل الله البیع داریم. یک عین مرهونه داریم، اگر قبل از فک خارج شود بعد از فک هم خارج شود یک تخصیص بیشتر نیست. این جا جای تمسک به عام نیست جای استصحاب حکم مخصص است.)

 

پاسخ شیخ: 

می فرماید کسی این حرف را نزند چون بعد از آنی که ما فهمیدیم که توقف بیع راهن بر اذن مرتهن از باب مزاحمت است، وقتی مزاحمت و حق برطرف شد، جا برای استصحاب نمی ماند. این نقض یقین به یقین است، نقض یقین به شک نیست. این جا باید به عموم تمسک کنیم.

دو اشکال محقق خویی به شیخ و پاسخ به آن ها:

اول: باب احکام، حکم و موضوع است. مقتضی و مانع و رافع مربوط به امور تکوینی است. در احکام شرعی یک حکم داریم و یک موضوع. هر جا موضوع محقق شود حکم هم هست و هر جا موضوع محقق نشود حکم هم نیست. وقتی که موضوع  بیع راهن است به علاوه اجازه مرتهن. با فک رهن و اسقاط حق و ابراء دین موضوع محقق نمی شود. چون فقط اجازه مرتهن جزء موضوع است.

پاسخ: ما نفهمیدیم. بله ما در باب احکام چیزی غیر از حکم و موضوع نداریم، منتها شیخ می فرماید موضوع اجازه مرتهن نیست. موضوع عبارت است از رفع مانع و مزاحمت. حالا یکی از مصادیقش اجازه است و یکی فک رهن و یکی ابراء دین است و یکی اسقاط حق. موضوع عدم المانع و رفع المزاحمه است. لذا این اشکال به این مقداری که در مصباح الفقاهه کرده ما که نفهمیدیم.

دوم:

یا قائل می شویم که بیع راهن اصلا احتیاج به اجازه مرتهن ندارد، کما این که من آقای خویی گفتیم بیع راهن لازم صحیح لا یتوقف علی اجازه المرتهن. بله اگر مشتری خبر نداشته خیار عیب دارد. یا این که قائل می شویم بیع راهن متوقف بر اجازه است. چون حضرت فرمود الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف. این روایت دو راه دارد. کسی می گوید مراد از تصرف، تصرف استقلالی است. روایت تصرف استقلالی منوط به اجازه مرتهن را نمی گیرد. خب اصلا بحثی نیست.

اما اگر کسی گفت اطلاق دارد، چه تصرف استقلالی و چه غیر استقلالی، از تحت این مخصص قطعا اجازه مرتهن خارج شده است، اما غیر اجازه مرتهن که فک رهن یا اسقاط حق یا ابراء دین باشد، شک داریم که از عنوان مخصص خارج شده، به تخصیص اخذ می کنیم. این جا جای تمسک به اوفوا بالعقود نیست، جای تمسک به الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف است. روی این جهت فرموده حق این است که فک رهن به درد نمی خورد و اجازه باید باشد در غیر این صورت، به اطلاق مخصص اخذ می کنیم. جای استصحاب هم نیست. اصلا احتیاجی به استصحاب ندارد. با وجود اطلاق و اماره نوبت به استصحاب نمی رسد.

پاسخ:  این فرمایشات هم به شیخ وارد نیست. چون ممکن است شیخ بگوید بیع راهن متوقف بر اذن مرتهن است به خاطر اجماع، وقتی اجماع داریم اجماع از باب مزاحمت با حق مرتهن است و وقتی مزاحمت از بین رفت اشکال ندارد. اگر کسی به گوید به خاطر این روایت است، شیخ حرفش این است که متفاهم عرفی از الراهن و المرتهن . . . این است که عدم جواز تصرف به خاطر مزاحمت است.

آقای خویی مکاسب را دو دوره درس دادند شاید در دوره اول زیر پنجاه سال داشتند مصباح الفقاهه مال دوره اول است علی ای حال این ها با شان آقای خویی نمی سازد.

 

ش: این که می گویید شاید از باب مزاحمت باشد ما می گوییم شاید از باب مقتضی باشد با شاید که نمی شود.

ا : او می گوید متفاهم عرفی

ما می گوییم متفاهم عرفی . . .

اگر این باشد آقای عرفی باید این طور اشکال کند که متفاهم عرفی این نیست که از باب مزاحمت است و ربطی به ممنوعان من التصرف ندارد.

می گوید ما دو تا دلیل داریم

قدر متیقن از اجماع این است. ممنوعان عن التصرف حداقل این است که مجمل است. نوبت می رسد به عموم اوفوا بالعقود و احل الله البیع.

 

کاشفیت یا ناقلیت فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین:

اگر گفتیم فک رهن یا اسقاط حق یا ابراء دین، نافذ است، و مثل اجازه است، کاشف هستند یا ناقله؟

شیخ می فرماید ناقله. چون در باب اجازه ممکن است کسی بگوید کاشفه است چون در باب اجازه مرتهن اجازه می دهد عقدی را که واقع شده، عقد روز چهارشنبه واقع شده ولو روز یکشنبه اجازه می دهد این ممکن است بگوییم اجازه کاشفه است. اما در باب فک رهن قطعا ناقله است. وقتی روز شنبه فک رهن  و اسقاط حق و ابراء دین می شود،  چه معنا دارد که عقد از روز چهارشنبه درست شود؟ لذا فرموده توهم کاشفیت در مانحن فیه نمی آید.

ممکن است کسی بگوید این هم مثل اجازه کاشف است چون الان مانع ار روز چهارشنبه برداشته شد و تاثیر خودش را می گذارد. روز شنبه مانع از چهارشنبه برداشته می شود.

الشی لا ینقلب عما وقع علیه، کشف حکمی است. مثل این که کسی بگوید دین پارسالم را از همان پارسال برداشتم. یک وقت می گوید عقد بدون اجازه منقلب شد به اجازه ، این جا می گوییم الشی لا ینقلب عما وقع علیه. اما یک وقت می گوید عقد روز چهارشنبه که در روز چهار شنبه اجازه نداشت، در روز شنبه اجازه دارد. این ربطی به الشی لا ینقلب عما هو وقع علیه ندارد. این کشف حکمی است و گفتیم کشف حکمی در امور اعتباریه واحکام وضعیه هیچ محذور عقلی ندارد.

ممکن است کسی بگوید ما باشیم و مقتضای قاعده، نقل است. کشف به دلیل تعبد خاص است. روایت و تعبد در مورد اجازه است ولی در مورد فک رهن و اسقاط حق و ابراء دین نیست. این هم یک احتمال دارد و ما بحث نمی کنیم چون این ها از ریشه غلط است. چون ربطی به اجازه ندارد و اگر هم اجازه بخواهد مقتضای قاعده کشف است. نقل نیست تا بگویید روایت این جا را شامل نمی شود.

 

نحوه استیفاء دین توسط مرتهن:

آخرین مساله ای که شیخ در بحث بیع راهن ذکر می کند، این است که اگر این آقا عین را فروخت و مالک دین پرداخت نکرد، حاکم باید چه کار کند؟ حاکم می تواند عین مرهونه را بفروشد و پول مرتهن را بدهد؟ یا بقیه اموال راهن را می فروشد؟

بعضی گفتند حاکم می تواند هین عین را بفروشد چون حق مرتهن با حق مشتری تزاحم پیدا کرده حق مرتهن مقدم بر حق مشتری است.

این حرف غلط است چون اولا بنا بر آن چیزی که ما گفتیم و آقای خویی فرمود، عین را با این خصوصیت فروخته که اگر دینش را پرداخت نکرد، مرتهن دینش را از این مال استیفا کند. این جا اصلا تزاحمی نیست.

اگر هم کسی مثل شیخ بفرماید اجازه مرتهن احتیاج است، اجازه مرتهن یا به این شکل است که از حقش رفع ید کرده، یا به همین شرط که اگر راهن پول من را نداد من این را بفروشم و پولم را بردارم، حاکم می تواند این را بفروشد چون اجازه مرتهن به این نحو بوده لذا این بحثی که مرحوم شیخ مطرح فرموده و بعضی گفتند تزاحم است درست نیست. چون در جمیع صور یا حق مرتهن هست که مقدم است یا حق مرتهن نیست که دیگر نمی تواند از این استفاده کند.

 

هذا تمام الکلام فی بیع عین المرهونه.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *