متن فقه ، جلسه ۲۶ ، شنبه ۲۵ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲۵/۸/۹۸ (جلسه۲۶)

کلام در این بود که اگر متعاقدین یکی بود؛ یعنی شخصی هم وکیل بود از طرف بایع و هم وکیل بود از طرف مشتری یا وکیل بود از طرف بایع و ولی مشتری بود یا ولی بایع و ولی مشتری بود. خب این ۳ صورت دارد.

ممکن است برای خودش بخواهد بخرد و وکیل عن الغیر باشد؛ مال غیر را به خودش بخواهد بفروشد.

ممکن است مال خودش را به غیر بخواهد بفروشد. بایع خودش است، مشتری خودش است به عنوان وکیل از غیر.

ممکن است مال غیر را برای غیر بخواهد بخرد. وکیل للغیر عن الغیر است.

۳ قسم است. خب آیا این خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟

مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) می فرماید جماعتی فرموده اند خیار مجلس دارد، جماعتی فرموده اند خیار مجلس ندارد، خودش هم توقف کرده که می فرماید بعضی دیگر از فقها هم توقف کرده اند.

خب آنهایی که می گویند خیار مجلس دارد، اینها للإطلاقات. البیعان بالخیار ما لم یفترقا.

آنهایی که می گویند خیار مجلس ندارد، آنها دوتا قرینه در کلامشان است که می گویند در روایت هست. یکی البیعان: بیعان یعنی دوتا. یکی، بیّع است، بیعان نیست. موضوع، تثنیه است.

یک دلیل دیگر هم، حتی یفترقا. این غایت یعنی افتراق، در صورت تعدد صدق می کند. در صورتی که تعدد نیست، افتراق صدق نمی کند. این فرمایش را مرحوم شیخ انصاری نقل می کند از کسانی که می فرمایند خیار مجلس نیست.

قائل به توقف چه می گوید؟ قائل به توقف شیخ می گوید از یک طرف حتی یفترقا صدق نمی کند به واحد؛ ولو متعدد. لذا به این قرینه نگاه می کنیم، این می گوید خیار مجلس ندارد. از یک طرف دیگر به این قرینه نگاه می کنیم که مناط خیار مجلس این است که بایع و مشتری تأمل و تروی و فکر بکنند تا اگر زود معامله کرده اند و پشیمان شده اند، فسخ بکنند. این مناط در بایع که وکیل است هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری، این مناط هست.

وقتی به مناط نگاه می کند، خیار مجلس دارد. وقتی به آن کلمه ی حتی یفترقا نگاه می کند، می گوید خیار مجلس ندارد. لذا ما حصلش این است که توقف می کند.

خب؛ مرحوم سید یزدی (رضوان الله تعالی علیه) فرموده خیار مجلس دارد. مرحوم میرزا علی ایروانی (رحمه الله علیه) ایشان هم فرموده خیار مجلس دارد، منتها آقای ایروانی بعد می فرماید در اطلاقات فی النفس شیء؛ یعنی یک شبهه ای دارد. ولی مرحوم سید یزدی صاف و محکم می فرماید که خیار هست.

خب؛ جناب سید! شما که می فرمایی خیار مجلس در این متعاقدینی که اینها یک نفر اند هست، این دوتا قرینه را چه جواب می دهید؟ این دوتا اشکالی که در فرمایشات نافین هست را چه جواب می دهید؟

می فرماید اما بیعان، اینجا مقصودش بیّع و مشتری است. یعنی می خواهد بفرماید این خیار مجلس هم برای بایع است و هم مشتری. خیار مجلس فقط برای بایع تنها نیست، بلکه برای مشتری هم هست. بیعان، به معنای این است که یعنی لکلٍ من البایع و المشتری خیار المجلس. خب اگر روایت اینطوری بود که لکل من البایع و المشتری خیار مجلس هست، این اشکال داشت؟ اطلاق نداشت؟ چرا. الآن هم اطلاق دارد. خب در ما نحن فیه وقتی که اطلاق دارد، این بیعان هم به همان معنا است.

این جواب را شیخ اعظم هم در مکاسب می دهد. ولی به عقل ما این جواب درست نیست. بله بیعان به معنای بایع و مشتری است، ولی بایع و مشتری ای که دو نفر باشند. نه به معنای هر بایع و هر مشتری ای است. اگر مثلا الآن بگویند دوتا از علماء بلد وکیل اند. بعد می دانیم که یکی از این علماء، مقصودش یعنی تجاری که همراه علماء اند. خب حالا اگر یک جایی آن تاجر و آن عالم، هر دو یکی بودند؛ او عالم هست تاجر هم هست. نه، گفته دوتا. بیعان دوتا است. اینی که در فرمایش آقای خویی هست اگر بگوید من این کتاب را وقف کردم بر علماء بلد، یعنی باید علماء بلد از ۳ نفر بیشتر باشند؟ نه. این مقصودش این است که برای هر یک از علماء بلد؛ ولو یک نفر باشد. این در جمع درست است، ولی در تثنیه غلط است.

شاگرد:…

استاد: جنس بایع و مشتری دوتا است. دوتا باید باشند. بیعان این است. لذا ولو اینکه شیخ اعظم قبول کرده، ولو مرحوم آقای خویی، دیگران، حتی مرحوم آقای ایروانی تقریبا؛ ندیدم کسی در این بیعان در این شراح اشکال بکند. یعنی ظاهرش همین است که بیعان دو نفر اند.

شاگرد:…

استاد: آن اشکال ندارد.

شاگرد:…

استاد: چرا. دوتا، این مثل دوتا دوتا است. مثل این می ماند که بگویی دوتا از علماء بلد.

شاگرد:…

استاد: نه، جنس یعنی دوتا دوتا. اگر یک کسی مثلا بگوید دوتا از علماء بلد در این کار مداخله بکنند؛ خب بلد ۱۰ تا عالم دارد؛ هردوتاشان که شد.

اما این افتراق….

شاگرد:…

استاد: چون تثنیه برای یک نفر به کار برده نمی شود.

شاگرد:…

استاد: خب اگر از باب غالبه باشد، می رسیم. اگر باب غالب باشد، حکم را شارع برای غالب بیان کرده.

شاگرد:…

استاد: چرا دیگر. اگر یک جایی گفت گوشت گوسفند بخر. گوشت گوسفند از باب این است که غالب است؛ اشکال ندارد. اگر یک جایی حکم روی غالب رفت، ما دلیل نداریم که فرد نادر را هم شامل بشود. شاید این غالب خصوصیت دارد. بله اگر یک اطلاقی در مقابلش باشد و بعد قید غالبی بیاید، این درست است. می گویند قید غالبی معنی ندارد. اما اگر چنانچه حکم رفته روی غالب، خب ما چه دلیل داریم که غیر غالب این حکم را دارد؟

اما افتراق: این افتراق چند احتمال دارد. یک احتمال این است که قید حتی یفترقا، به موضوع برگردد. البیعان الذان لا یفترقان لهما الخیار. مثل العصیر إذا غلی یحرم یا العصیر یحل حتی یغلی؛ این یعنی عصیر غیر مغلی. قید به موضوع برمی گردد. خب اگر قید به موضوع برگردد، گفته اند موضوع، بیعانی است که لا یفترقان؛ اینکه بیعان لایفترقان نیست. یک بیّع است. لذا خیار مجلس ندارد.

بعضی ها گفته اند قید به حکم برمی گردد. ولی اگر قید به حکم برگردد، باز وکیل واحد خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون که حکم خیار، مقید است و خیار قبل از افتراق برای بیعان ثابت است. خب برای شخص واحد، خیار قبل از افتراق معنا ندارد. اصلا این حکم محال است. حکم محال و مستحیل را شارع جعل نمی کند. لذا اگر قید به حکم برگردد، باز وکیل واحد خیار ندارد.

سید یزدی می فرماید قید نه برای حکم است و نه برای موضوع است، بلکه قید برای استمرار حکم است. بیعان موضوع است و خیار حکم؛ استمرار این حکم برای این موضوع، مقید است به عدم افتراق. خب سید فرموده غایت ممکن است محال باشد. مثل این آیه شریفه که قریب به این مضمون است: لا یدخلون الجنه حتی یدخل الجمل فی سم الخیاط. خب شتر که نمی تواند از نوک سوزن برود داخل. ببینید؛ یعنی می گوید که این غیر صحیح است. یا می گوید این مطلب هست خداوند سبحان -نستجیر بالله- از خدایی اش بیفتد. خب خداوند سبحان که از خدایی اش نمی افتد. این قید محال و غایت محال ذکر می شود. این معنایش این است که یعنی معلق علیه محال است و هیچوقت موجود نمی شود، معلق هم محال از بین برود و همیشه هست.

لذا خیار مجلس اگر متعاقدین یک نفر باشند، همیشه هست. مسقطش افتراق نیست. بلکه مسقطش آن سقوط و شرط اسقاط و اسقاط و اینها است.

شاگرد:…

استاد: چرا دیگر. اشکال انحلالی است. این انحلالی است. یعنی هر بیعینی خیار مجلس دارد، تا اینکه افتراق حاصل بشود. اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

شاگرد:…

استاد: خب غایت محال برای آن یک نفر هم هست. نسبت به آن هم می گوید حتی یفترقا؛ ولو در حقش محال است؛ خب باشد.

این فرمایش سید یزدی.

خب؛ ما اگر بخواهیم ببینیم حق با سید یزدی هست یا نه، ما باید اول نگاه بکنیم ببینیم قید به موضوع برمی گردد، قید به حکم برمی گردد یا قید به استمرار حکم برمی گردد. و هرکدام از این ۳ تا، آیا خودش اثر عملی دارد یا فرقی نمی کند؟ اشکال علی جمیع التقادیر یا جواب دارد یا جواب ندارد.

بنابر اینکه قید به موضوع برگردد، قید به موضوع برمی گردد یا نه؟

مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) یک کلامی دارد که مرحوم آقای خویی هم این مبنا را رفته. این کلام را در استصحاب تعلیقی بیان فرموده میرزای نائینی، که قید در مقام اثبات چه برای حکم باشد چه برای موضوع باشد، در مقام ثبوت مطلقا قید برمی گردد به موضوع. چرا؟ چون وقتی می فرماید العنب إذا غلی یحرم، این إذا غلی، موضوع در مقام ثبوت چیست؟ یا ذات عنب است یا عنب مغلی است یا مهمل است. از این ۳ حال که خارج نیست.

اگر ذات عنب باشد چه مغلی چه غیر محلی؛ اینکه محال است. چون از این طرف اطلاق موضوع می گوید ذات عنب حرام است، از این طرف قید زده به إذا غلی. اهمال هم که در مقام ثوبت نمی شود. پس در مقانم ثبوت، قید برمی گردد به موضوع. لذا چه شارع بفرماید العنب المغلی حرام و چه بفرماید العنب إذا غلی حرام، علی أی تقدیرٍ در مقام ثبوت یعنی العنب المغلی حرام؛ چون مطلق و مهمل که محال است؛ لذا می شود مقید. و به همین جهت هم فرموده استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون استصحاب مال حکم در مقام ثبوت است. حکم در مقام اثبات که استصحاب ندارد. چون ما شک در حکم در مقام اثبات نداریم؛ چون مقام اثبات یا دلالت دارد که قطع به حکم در مقام اثبات داریم، یا دلالت ندارد که شک در دلالت، مساوق عدم است. آنی که شک در این معنا داریم، مقام ثبوت است. خب حکم مقام ثبوت هم که العنب المغلی است. اگر بود العنب المغلی حرام، استصحاب می شد؟ نه. خب اینجا هم استصحاب نمی شود.

خب؛ اگر این قضیه ی وصفیه و این قضیه ی شرطیه ثبوتا یکی است، برای چه در مقام اثبات دو تعبیر به کار می برند و گاهی موقع ها وصفیه ذکر می کنند و گاهی موقع ها شرطیه؟

می فرماید این به خاطر این است که اگر بخواهد مفهوم داشته باشد، در مقام اثبات به شکل شرطیه ذکر می کند. اگر بخواهد مفهوم نداشته باشد، در مقام اثبات به نحو وصفیه ذکر می کند. این اثرش فقط در همین است؛ در مقام ثبوت فرقی نمی کند. خب وقتی که اینطور شد، البیعان بالخیار حتی یفترقا، یعنی بیعان غیر مفترق خیار دارند.

این فرمایش مرحوم میرزای نائینی (رحمه الله علیه) در قبال شیخ اعظم و آخوند صاحب کفایه (رحمه الله علیه)، این صاحب کفایه در کفایه یا شیخ انصاری در رسائل دارد که حکم معلق یک سنخ حکمی است در مقابل حکم منجز. آقای خویی و آقای نائینی می فرمایند سنخ حکم یعنی چه؟ حکم دو قسم نیست. حکم معلق و حکم منجز ما نداریم. حکم منجز است. موضوع قید دارد، موضوع قید ندارد.

اما شیخ می فرماید نه. حرمت تعلیقی، یک سنخ حکمی است در قبال حرمت تنجیزی. استصحاب حکم منجز جاری می شود، استصحاب حکم معلق هم جاری می شود. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم و صاحب کفایه.

خب ما در جای خودش عرض کردیم که حق با آخوند است. وقتی می فرماید العنب إذا غلی یحرم، غلی به موضوع قید برنمی گردد، بلکه قید به خود حکم برمی گردد. خب شما آقای نائینی یک استدلالی دارید. می فرمایید موضوع، مطلق عنب است، مهمل است یا مقید است؟ می گوییم مطلق است. می فرمایید مطلق نمی شود. می گوییم چرا؟ یک ادعایی شما داری، آن ادعا را هیچ دلیل نیاوردید؛ همه اش ادعا است. مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) هم تقریبی نفرموده. آن ادعا این است: می فرمایید انفکاک حکم از موضوع محال است؛ حکم و موضوع کالعله و المعلول. خب اگر موضوع مطلق عنب و طبیعی عنب است، باید هرجا عنب موجود شد حرمت هم بیاید، ولی شما می گویی فقط در صورت غلیان. این چه حرفی است که شما می زنید؟ خب می گوییم آقای نائینی! اینی که شما می فرمایید موضوع نسبتش با حکم کالعله و المعلول است و انفکاکش محال است، شما این را از کجا آوردی آخر؟!

ببین. عرض کردم کلام شخص را باید تجزیه کرد. ببینی این حرف را از کجا آورده. اینکه خیلی مواقع می بینید مدعا به شکل برهان و دلیل اخذ می شود. شاید اگر خطا نکنم، اکثر مطالبی که ادعای علمی هست، اکثر مطالب اصلا مدعایش را دلیل قرار داده اند. یا مدعایش را دلیل قرار داده یا یک حرف بدون دلیلی را همینطور ادعا کرده. چیزی به عنوان دلیل ذکر نکرده.

ما عرض می کنیم آقای نائینی! موضوع دوتا اصطلاح دارد. یک موضوع به معنای محمل حکم. یک موضوع به معنای هر چیزی که در تحقق فعلیت حکم دخیل است. موضوع به معنای محمل حکم نسبتش با حکم کالعله و المعلول نیست، انفکاکش هم عقلا محال نیست. ممکن است شارع بفرماید که أکرم زیدا. بگویی هروقت؟ می گوید نه؛ إن جاءک. حکم روی چه رفته؟ روی ذات زید. محمل حکم، یعنی حکم روی چه رفته؟ روی ذات زید. ولی اگر بخواهد این حکم در خارج فعلیت پیدا بکند، مجیء باید محقق بشود. خب وقتی اینطور شد، حق با کلام شیخ انصاری است؛ چون شیخ می فرماید العنب إذا غلی یحرم، حکمت تعلیقی، یک سنخ حکمی است در قبال حرمت تنجیزی. یعنی شارع ممکن است برای عنب حکم منجز جعل بکند، ممکن است حکم معلق جعل بکند. حکم معلق یعنی چه؟ یعنی حرمت علی تقدیر غلیان برای عنب جعل شده. استصحاب هم در آن جاری می شود. این عنب قبلا حکم معلق داشت، الآن هم حکم معلق دارد. خب وقتی که اینطور شد آقای نائینی، اینکه شما می فرمایید که قید حتما باید به موضوع برگردد، درست نیست. ما باید به مقام اثبات نگاه کنیم. البیعان بالخیار حتی یفترقا، ظهورش این است که قید حکم است؛ قید موضوع نیست. خب وقتی که شد قید حکم، دیگر اصلا قید موضوع نیست تا شما بگویید موضوع در وکیل واحد صدق نمی کند.

اما قید قید حکم است یا قید استمرار حکم است؟ ظاهرش این است که قید استمرار حکم است، نه قید خود حکم. چون معنا ندارد که خیار غیر مفترق یا خیار با قید عدم افتراق. خیار با قید عدم افتراق یعنی چه؟! این یعنی استمرار حکم. بیعان خیار دارند و این خیار هم هست و هست و هست تا افتراق حاصل بشود.

شاگرد:…

استاد: چرا دیگر. چون در موکل هم باید افتراق کند، اما مجلس ندارند دیگر.

شاگرد:…

استاد: از همین دلیل استفاده می شود. چون که خیار مجلس دوتا شرط دارد: یکی اینکه عنوان بیّع که موضوعش است، یکی هم اینکه افتراق.

شاگرد:…

استاد: اشکال ندارد. این آقا که می گوید شرط استمرار، من دارم کلام این آقا را توضیح می دهم. خب این شرط استمرار، الآن عرض می کنم فرمایش شما را.

خب شرط استمرار: آقا شرط استمرار حکم است یعنی چه؟ یا باید بگویی این دوتا حکم را ذکر کرده. بیعان خیار دارند و دو: این خیارشان باقی است تا زمان افتراق. این است مقصودت؟ اگر این مقصودت باشد، دیگر اشکال آقای ذاکریان وارد است. منتها می گوید بیعان خیار دارند؛ خب اینکه خیار دارند، این مطلق است؛ در مجلس باشند یا در مجلس نباشند. حتی یفترقا، استمرار است. این را جواب می دهد. می گوید نه. دوتا حکم است، ولی آن حکم اولی هم قید دارد. بیعانی که در مجلس عقد اند، خیار دارند و این خیارشان باقی است حتی یفترقا. این را از کجا درآوردیم؟ می گوییم این از قرینه ی کلام فهمیده می شود. چون وقتی افتراق را غایت ذکر کرد، متفاهم عرفی این است که آن حکم حدوثی و ثبوتی هم قید دارد. ولو در کلام قیدی ذکر نشده، ولی از این استمرار ذیل می فهمیم که صدر هم قید دارد. اینکه البیعان بالخیار ما لم یفترقا قید برای استمرار حکم باشد، یعنی این بیعان خیار دارند؛ یک -دو تا محمول است- و این خیار باقی است حتی یفترقا؛ نظیر این را مرحوم آقای آخوند در کجا فرموده در کفایه؟

در بحث استصحاب، یکی از اخباری که به آن استدلال کرده اند، این کل شیء لک حلال و کل شیئ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر است یا حتی تعلم أنه حرام است. که کسی فرموده که ما بگوییم از کل شیء لک طاهر دوتا حکم استفاده می شود: یکی طهارت واقعی، یکی هم استمرار طهارت. کل شیء لک طاهر از صدر و حتی تعلم أنه قذر از ذیل. اینجا هم همینطور است؛ البیعان بالخیار؛ بیعان خیار دارند. و یستمر هذا الخیار حتی یفترقا.

خب اگر این باشد، بعضی ها اشکال کرده اند که آقا خب این غایت برای کسی که در حقش مستحیل است که ذکر نمی شود. می فرماید چرا. غایت مستحیل اشکال ندارد. هم حلا اشکال ندارد و هم نقضا اشکال ندارد. نقضا ما مواردی داریم که به قول آقای خویی (رحمه الله علیه) غایت محال است. مثل چه؟ مثل کل شیء ینجس بملاقاه البول حتی تغسله. خب الآن یک قطره بول در شیر افتاد، نجس می شود یا نجس نمی شود؟ نجس می شود. خب نباید نجس بشود. چرا؟ چون اگر گفتی غایت محال صحیح نیست و عقلانی و عرفی نیست، شیر که قابل تطهیر نیست. شیر که نجس شد، تطهیرش به چیست؟ این است که اینقدر آب بریزی که دیگر به آن شیر نگویند و آب بگویند. تا شیر هست که قابل تطهیر نیست… حالا نگویید پنیر می کنیم، باز پنیرش را آب می کشیم؛ باز شیر نیست.

پس منافات ندارد که غایت -به قول آقای خویی- نسبت به بعضی از افراد محال باشد، نسبت به بعضی از افراد هم ممکن باشد. ما نحن فیه اینطوری است. البیعان بالخیار حتی یفترقا. اگر متعدد باشند، این غایت ممکن است. اگر واحد باشد، این غایت محال است. طوری نیست. بله اگر نسبت به جمیع افراد محال باشد، این ذکر لغو است. ولی اگر نسبت به بعضی از افراد محال باشد و نسبت به بعضی از افراد ممکن باشد، این اشکال ندارد. و ما نحن فیه از این قبیل است.

بعد خود مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) یک اشکالی کرده. اشکال این است که می فرماید درست است که در البیعان بالخیار اختلاف شده. مرحوم آقای خویی، مرحوم سید یزدی و جماعت دیگری می فرمایند افتراق و عدم افتراق، سلب و ایجاب است؛ افترقا، لم یفترقا. در سلب و ایجاب، سلب صحیح است ولو سالبه ی بانتفاء موضوع. به سنگ می شود گفت غیر عالمٍ، ولی جاهل نمی شود گفت. جاهل و عالم، ملکه و عدم ملکه است. ولی عالم و لا عالم، سلب و ایجاب است. حجر یا عالم است یا لا عالم است. این بیعان یا مفترقان اند یا غیر مفترق. دوتا نمی شود. ارتفاعش هم محال است.

این حرفی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) فرموده که افتراق وغیر افتراق ملکه و عدم ملکه است، باید قابلیت محل باشد؛ لذا اگر بیّع یک نفر است، هم افتراق سلب می شود هم غیر افتراق.

این حرف درست نیست. افتراق و اجتماع، ملکه و عدم ملکه اند. ولی افتراق و غیر افتراق، سلب و ایجاب اند. این درست است ولی مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید سلب و ایجاب در صورتی… عقلا درست است که پدر حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه الصلوه و السلام) نخورد، ولی ظهور عرفی و متفاهم عرفی… الآن اگر کسی بگویند فلانی خانه اش را نفروخت؛ می گویی اصلا فلانی خانه نداشته. کجا نفروخت؟ می گوید وقتی خانه نداشته، سالبه ی بانتفاء موضوع است دیگر. می گوید غلط نکن، نادان. می گوید آقا چرا جسارت می کنی؟ می گوید جسارت نمی کنم. غلط یعنی حرف غیر صحیح؛ آقا کلام شما صحیح نیست. نادان هم یعنی لا علم. خب شما یا عالمی یا لاعلمی.

خب ظهور عرفی انصراف دارد به سالبه ی بانتفاء محمول. درست است که صدق عقلی می کند، ولی انصراف دارد ظهور عرفی. این یک کلام حقی است که اینجا آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده که این را ما در استصحاب عدم ازلی به آقای خویی اشکال کردیم. آقای خویی! شما که در استصحاب عدم ازلی می فرمودی لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد و می توانی بگویی این وقتی نبود، این مرأه قرشی هم نبود. الآن نمی دانی قرشی هست یا نه، استصحاب می کنیم عدم قرشیت را.

اینکه آیا این کلام درست است یا درست نیست إن شاءالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *