متن فقه ، جلسه ۲۸ ، دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۲۷/۸/۹۸ (جلسه۲۸)

رسیدیم به این بحث که مرحوم شیخ اعظم (قدس الله نفسه الزکیه) می فرماید مواردی هست که در این موارد اصلا خیار مجلس نیست. یکی از آن مواردی که خیار مجلس نیست، بیع مَن ینعتق علیه است. اگر کسی پدر کسی را به او فروخت، چون انسان مالک عمودین نمی شود. مالک پدرش نمی شود. اگر کسی پدر کسی را به او فروخت، خب حالا این بایع خیار و مشتری مجلس دارند؟

اینجا بعضی ها فرموده اند خیار مجلس دارد. بعضی ها فرموده اند مطلقا خیار مجلس ندارد. بعضی ها فرموده اند بایع خیار دارد ولی مشتری خیار ندارد. بعضی ها فرموده اند نسبت به عین خیار ندارد اما نسبت به قیمت خیار دارد؛ قیمت را می گیرد. تفصیل داده اند. اقوال در مسأله مختلف است.

شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) چند قول را در مکاسب نقل می کند، استدلال های خودش را هم نقل می کند، استدلال های دیگران را هم رد می کند. می فرماید بیع من ینعتق علیه؛ کسی که پدرش را خرید، خیار مجلس ندارد.

خب؛ اینکه خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد، شیخ می فرماید معلوم باشد که این مبتنی بر این مسلک است: اگر کسی گفت به مجرد بیع ملکیت می آید، این خیار مجلس ندارد. اما اگر کسی گفت ملکیت با انقضاء زمان خیار می آید، یعنی تا وقتی که زمان خیار هست ملکیتی در کار نیست؛ خب اگر کسی پدرش را خریده، بنابراین قول خیار مجلس دارد. چرا؟ چون هنوز ملکیت نیامده. تا وقتی که زمان خیار است، ملکیت نیامده. خب وقتی که زمان خیار نیست، آن وقت ملکیت می آید؛ خب خیار مجلس منافات ندارد. چون عتقی و انعتاقی نیست. بعد می فرماید اشکالی نیست در اینکه اگر کسی من ینعتق علیه را خرید، نسبت به عین خیار مجلس نیست. اگر زید پدر عمرو را به عمرو فروخت، زید خیار مجلس ندارد که عین را برگرداند. چرا؟ چون عین وقتی که عتق شد، قابل برگرداندن نیست و آزاد شده. حر که دوباره عبد و ملک نمی شود. لذا می فرماید لا إشکال فی عدم ثبوت الخیار بالنسبه إلی نفس العین. چرا؟ چون خیار، فسخ من حین الفسخ است؛ نه من أصل العقد. یعنی وقتی کسی ساعت ۳ بعد از ظهر پدرش را خریده و خیار مجلس دارد و ۳ و ربع می خواهد فسخ بکند، وقتی فسخ می کند، حل عقد می کند از ساعت ۳ و ربع؛ خب ساعت ۳ و ربع پدر آزاد شده. ملک نیست. آزاده شده.

ممکن است شما بگویی این وقتی که فسخ کرد، پدر باز دوباره عبد می شود؛ می گوید خب این دلیل می خواهد. بله مرحوم علامه در تحریر فرموده اگر چنانچه کسی پدرش را بخرد، بعد معیب دربیاید، خیار عیب دارد. خب می فرماید این مبنی بر این است که بگوییم عتق در زمان خیار متزلزل است. اما اگر عتق متزلزل نشد، کما اینکه ما عتق متزلزل نداریم، در اینجا معنا ندارد که کسی بگوید وقتی من فسخ کردم، دوباره پدر برمی گردد به ملک بایع و او عبد می شود.

شاگرد:….

استاد: نه. در آنجا فرموده. چون در آنجا در ارش است. بعضی ها خواسته اند بگویند پس معلوم می شود ارش خیار خصوصیت ندارد. یعنی خیار ممکن است؛ و شیخ می فرماید اگر خیار ممکن باشد، یعنی عتق متزلزل است. ولی ممکن است کسی بگوید آن مال ارش است، مربوط به معیب است و منافاتی با انعتاق هم ندارد. خب اینها را می رسیم إن شاءالله.

بعد می فرماید شهید در دروس تفصیل داده و فرموده نسبت به عین خیار مجلس ندارند. چرا؟ چون عتق شده. اما نسبت به قیمت چرا؛ می تواند فسخ بکند و قیمتش را بگیرد. اگر پدر کسی را فروخته به ۱۰۰ میلیون تومان، خیار مجلس دارد و فسخ می کند. فسخ که کرد، این می شود عین را برگردان. منتها چون عین تلف شده، عتق شده و قابل برگرداندن نیست، قیمتش را برمی گرداند.

خب اینی که می فرمایید نسبت به قیمت خیار دارد اما نسبت به عین خیار ندارد، این به چه دلیل است؟ شهید در دروس فرموده جمع بین ادله. جمع بین ادله یعنی چه؟ یعنی ما یک دلیلی داریم: البیعان بالخیار حتی یفترقا؛ بایع و مشتری خیار دارند. یک دلیل هم داریم: انسان مالک عمودین نمی شود. به مجرد اینکه عمودین را خرید، آزاد می شوند. خب کسی که عتق شده، که دوباره ملک نمی شود. جمعش به این است که در ما نحن فیه وقتی فسخ کرد، بدلش را بدهد. مثل کجا؟ مثل مواردی که در زمان خیار عین تلف می شود و اتلاف کرده. این آقا یک ماشینی را خریده، رفته در جاده تصادف کرده، ماشین سوخته، از بین رفته کلاً؛ بعد که از بین رفته، آنجا فهمیده که این گول خورده و گران خریده و خیار غبن دارد. خب چه کار می کند؟ فسخ می کند معامله را. وقتی فسخ کرد معامله را، ماشین را برمی گرداند؟ نه دیگر. ماشین که اتلاف شده و قابل برگرداندن نیست؛ بدلش را برمی گرداند.

شیخ اعظم (ؤضوان الله تعالی علیه) می فرماید خیار ندارد؛ نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت. چرا؟ چون خواهد آمد که یکی از مسقطات خیار، اتلاف است. اگر کسی اتلاف بکند مبیع را، خیارش ساقط شده. خب وقتی کسی می داند که اگر پدرش را بخرد آزاد می شود، خود این بیع، اتلاف است. خب با اتلاف هم که خیار ساقط می شود.

اما نسبت به قیمت…

شاگرد:….

استاد: اتفاقا می گویند دفع از رفع راحت­تر است. اگر کسی سیل آمده و می تواند برگرداند، آن به طریق اولی می تواند کاری بکند که سیل نیاید. رفع سخت­تر از دفع است.

شاگرد:….

استاد: خب دلیل، همین اتلاف است دیگر؛ اطلاقات اتلاف.

اما نسبت به قیمت جناب شهید! نسبت به قیمت هم خیار ندارد. چرا؟ چون کسی که معامله را فسخ می کند، فاسخ ابتدائا قیمت را مالک نمی شود. اول عین را مالک می شود در ذمه ی مشتری. وقتی که مثلا بنده این ماشین را خریده ام و بعد فهمیدم گول خورده ام، فسخ که می کنم، یعنی در واقع او می آید می گوید عین من ملک تو شده و فسخش کردی. وقتی که فسخش کردی، من مبدل را مالک شدم؛ ماشین را. اگر ماشین را نمی توانی برگردانی، قیمتش را برگردان. ولی اگر جایی امکان نداشته باشد که مبدل را ابتدائا مالک بشود، قیمت ابتدائا به ذمه نمی آید. باید عین قابلیت اینکه در ذمه مالک بشود را داشته باشد، تا بعد بگوید تو الآن مال من را تلف کردی و مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن. خوب دقت کنید. وقتی که من ماشین را از شما خریدم، خب شما می گویی ضامنی. می گویم چرا ضامنم؟ می گویی مال من را تلف کردی. می گویم مال تو را تلف کردم؟! کی تلف کردم؟ آن ماشین که قبل از آنکه مال خودم بوده تلف شده. می گوید درست است ولی آن عین تالفه و آن ماشینی که تلف شده، در ذمه ی شما من مالک می شوم؛ من بایع بعد از فسخ. وقتی مالک شدم، حالا اگر نمی توانی عین من برگردانی، بدل را برگردان. ولی در بیع من ینعتق علیه، کسی که پدرش را می فروشد، این اصلا پدر را مالک نشده. من أتلف مال الغیر نیست. هیچوقت این شخص این را مالک نشده تا بعد بگوید حالا که من می خواهم فسخ کنم، این برمی گردد به مال شما و ملک شما در نزد من تلف شده. من اصلا مالک این مال نشدم.

خب حالا اینجا یک بحث ظریفی است. آن بحث ظریف این است: ما دو طایفه دلیل داریم. این طایفه داریم که می گوید لا بیع إلا فی ملک. یک طایفه از ادله داریم که می گوید لا عتق إلا فی ملک. یعنی در واقع ما ۳ طایفه دلیل داریم. یکی أحل الله البیع، که تملیک است. یکی لا عتق إلا فی ملکٍ. یکی هم اینکه انسان مالک عمودین نمی شود. حالا این ۳ طایفه دلیل، در این مقام تهافت دارد. أحل الله البیع می گوید تملیکش بکن. تملیکش بکن یعنی چه؟ یعنی این پدر را ملک آن مشتری بکن. خب اگر مشتری مالک نشود، تملیک نشده. اگر من الآن بگویم کتاب مکاسبم را به شما تملیک کردم؛ می گویی من مالک نشدم، تو چظور تملیک کردی؟! تملیک یعنی چه؟ یعنی دیگری را مالک نشده.

وقتی مالک نشده، خب لا عتق إلا فی ملکٍ. پس چطور عتق شده؟ اگر مالک نشده، پس چطور عتق شده؟ اگر بگوییم مالک شده، پس انسان مالک عمودین نمی شود چیست؟ بیع من ینعتق علیه یعنی انسان مالک عمودین نمی شود.

خب گفته اند این ۳ طایفه را ما چه جوری جمع کنیم؟ چه کار بکنیم که أحل الله البیع درست بشود، لا بیع إلا فی ملک درست بشود، من ینعتق علیه هم باشد؟

اینجا دوتا تقریب هست. یک تقریب این است که وقتی که پدرش را می فروشد، یک لحظه ملک مشتری می شود. به مجرد اینکه یک لحظه ملک مشتری شد، بعد عتق می شود. خب هر ۳تا درست شد: أحل الله البیع؛ بیع یعنی تملیک. می گوید تملیکت کردم؛ یک لحظه ملک شد. لا عتق إلا فی ملک؛ می گوید ملک شده. ینعتق علیه؛ می گوید من ینعتق علیه است؛ آزاد شد. منتها این دلیل می خواهد؛ چون این در واقع می شود تخصیص من ینعتق علیه یک لحظه. خب از کجا؟ تخصیص من ینعتق علیه یک لحظه دلیل می خواهد. فرموده اند دلیل، اجماع بر صحت بیع من ینعتق علیه است.

این را اشکال کرده اند. گفته اند ملکیت حقیقی و ملکیت تحقیقی با من ینعتق علیه نمی سازد. بعد بنابراین قول گفته اند خیار مجلس درست می شود. چرا؟ چون وقتی که فسخ کرد، یک لحظه این می شود ملک بایع. بعد می شود تلف. وقتی که شد تلف، مشتری باید قیمت را بدهد.

خب بنابراین قول، این قائل جواب داده: گفته یک لحظه می شود ملک بایع بعد از فسخ؛ این خیال می کند که آمپول زدن است که مثلا بچه را یک لحظه گول بزنند، یک لحظه صبر کن الآن  تمام می شود. یعنی چه یک لحظه؟ یک لحظه دلیل می خواهد. ما یک لحظه را فقط در آن مقدار من ینعق علیه ملتزم می شویم؛ بیشتر از آن دلیل می خواهد. بله به اندازه ی یک لحظه در اول بیع، تا این بیع درست بشود. اما یک لحظه دیگر که اول فسخ، این دلیل می خواهد. به چه دلیل؟

بعضی ها آمده اند گفته اند تملیک حقیقی نیست؛ بلکه ملکیت تقدیری است. ملکیت تقدیری یعنی چه؟ یعنی ما آناً ما؛ یک لحظه؛ وقتی که کسی پدرش را خرید، یک لحظه شارع فرض کرده که این پدر داخل ملک پسر باشد. این ملکیت تقدیریه، هم بیع را درست می کند، هم لا عتق إلا فی ملک را درست می کند، هم اینکه انسان من ینتعق علیه را مالک نمی شود درست می کند.

شاگرد:….

استاد: چون که تقدیر یعنی حکومت است دیگر.

شاگرد:….

استاد: خب حکومت است دیگر. یعنی فرض می کنیم ملک است.

شاگرد:….

استاد: نه دیگر. جمع بین ادله این می شود.

خب بنابراین قول اصلا عین را نمی تواند بگیرد؛ قیمت را هم نمی تواند بگیرد. چرا قیمت را نمی تواند بگیرد؟ قیمت را نمی تواند بگیرد؛ چون ما دلیل نداریم که این اگر فسخ کرد یک لحظه بشود ملک بایع و بعد از فسخ مجددا به ملکیت او برگردد. دلیل می خواهد. ملکیت تقدیریه هم دلیل می خواهد.

یا یک جواب دیگری شیخ داده. شیخ می فرماید ما قائل به ملکیت لولائیه می شویم. -حالا شک کردم که شیخ است یا کس دیگری؛ شاید سید یزدی-. یعنی لولا عتق، این ملکش می شد. خب ملکیت لولائیه برای فسخ کافی نیست.

فتلخص مما ذکرنا که عین را مالک نمی شود و خیار ندارد نسبت به عین؛ چون اتلاف کرده.

خب این آقای مشتری با خریدنش اتلاف کرده ولی آقای بایع با خریدنش اتلاف نکرده؛ بایع چرا خیار ندارد؟ بایع باید خیار داشته باشد. شیخ می فرماید بایع هم خیار ندارد؛ چون بایع با فروختنش عینش را اتلاف کرد. وقتی می داند این را به کسی می فروشد که او خود ینعتق علیه است، خود این اتلاف می شود.

مرحوم صاحب عروه، سید یزدی (رحمه الله علیه) در حاشیه ی مکاسب به شیخ اشکال کرده. فرموده اگر کسی می خرد من ینعتق علیه را، اینکه موجب نمی شود که این اقدام بر اتلاف بشود. اگر من علم دارم که اگر این را بخرم آزاد می شود، اینکه اتلاف نمی شود. بعد یک نقضی کرده -خدا رحمتش کند-. فرموده اگر کسی می رود معامله می کند و علم دارد که این بیع خیار مجلس دارد، این پس معنایش این است که اقدام کرده بر خیار و خیار مجلس برمی گردد به خیار شرط چون شرط را خیار کرده؟! نه. چه ربطی دارد؟ علم که موجب اتلاف نمی شود. این در ما نحن درصورتی اتلاف می شود که ملازمه داشته باشد؛ اما ملازمه ندارد. این یک اشکال.

اشکال دومی هم که خود شیخ (رحمه الله علیه) متوجه است و اشکال هم کرده، این است که شیخ فرموده اینکه وقتی می خرد، خودش می شود اتلاف و تصرف و اتلاف مبیع یا آن عین در زمان خیار یکی از مسقطات است؛ می فرماید این درصورتی است که مشتری عالم باشد. اگر مشتری اصلا نمی داند که انسان مالک پدر نمی شود یا می داند مالک پدر نمی شود ولی نمی داند این پدرش است؛ او را خریده، بعد که می آید صحبت می کند و حرف می زند، می گوید تو که پسر خودمی! خب اینچا چطور؟

بعد یک فتأمل دارد شیخ. فتأمل اشاره به همین اشکال دارد که در صورت علم هم اتلاف نیست.

یک اشکال این است که در صورت علم هم اتلاف نیست، یک اشکال هم این است که بعضی از تصرفات، مسقط تعبدی است که إن شاءالله در مسقطات خیار خواهد آمد.

خب؛ تا اینجا پس یک قول شهید شد، یک قول شیخ اعظم شد، بعد شیخ در مکاسب قول محقق تستری، صاحب مقاییس الأنوار را نقل می کند…

شاگرد:….

استاد: گفت به خاطر جمع بین ادله دیگر.

شاگرد:….

استاد: جمع بین ادله.

شاگرد:….

استاد: تأثیر دارد.

شاگرد:….

استاد: نه. تأثیر دارد. تأثیرش این است که یک وقت ممکن است این پدر را فروخته به ۱۰۰ میلیون ولی قیمتش الآن ۱۳۰ میلیون است؛ این در واقع می آید ۱۳۰ میلیون می گیرد و ثمن را تحویل می دهد یا اگر پول است، ۳۰ میلیون دیگر می گیرد. گاهی مواقع ممکن است قیمت کمتر از ثمن باشد.

شاگرد:….

استاد: خیار غبن نیست؛ چون گول نخورده. خیار غبن این است که در زمان معامله گران خریده و چه بسا ممکن است آن زمان عالم بوده که ارزان­تر دارد می فروشد. داخل خیار غبن نیست. مثل اینکه یا اصلا بعدا گران شده؛ چون در باب اتلاف قیمت یوم خالته یا یوم التلف را ضامن است. خب یوم التلف گران شده. یا این است که در آن زمان عالم بوده به اینکه این شخص دارد گران می فروشد یا ارزان می فروشد؛ بازار معامله کساد بوده، این هم مجبور بوده فروخته.

شاگرد:….

استاد: حواسم بود که آن وقت متصور نیست یوم التلف؛ لذا زود گفتم که عالم بوده. مثلا می دانسته همان روزی که فروخته به ۱۰۰ میلیون، قیمت این ۱۳۰ میلیون بوده، منتها مشتری نبوده و فروخته. لذا دوتا عرض کردم: ممکن است عالم بوده که خیار غبن ندارد و یا ممکن است تلف شده باشد. تلفش اینجا موضوع ندارد؛ به همین جهت حواسم بود و عالم را اضافه کردم.

خب صاحب مقاییس چه فرموده؟ صاحب مقاییس مرحوم محقق تستری (رحمه الله علیه) فرموده ما باید تفصیل بدهیم. تفصیل به چه بدهیم؟ بگوییم آیا خیار و عتق به مجرد بیع می آید یا به مجرد ملک می آید یا عتق به مجرد بیع می آید و خیار به مجرد ملک می آید یا برعکس؛ انعتاق به مجرد ملک می آید و خیار به مجرد بیع می آید؟

۴ وجه تصور دارد: هردوتا به مجرد بیع بیایند، هردوتا به مجرد ثبوت ملکیت بیایند، عتق به مجرد بیع بیاید و خیار به مجرد ثبوت ملکیت بیاید یا عتق به مجرد ملک بیاید و خیار به مجرد بیع.

بنابر وجه اول و ثانی: این خیار ندارد. چرا خیار ندارد؟ می فرماید لأنصّیه دلیل عتق نسبت به دلیل خیار. چون درست است که هردو همزمان می خواهند بیایند، ولی دلیل عتق أنص و اظهر است.

در آن فرض سوم چطور؟ فرض سوم این است که اول عتق می آید به مجرد بیع، بعد خیار می آید؛ خب آن عتق آمده. وقتی عتق آمده، ملکیت از بین رفته دیگر. آن آمده موضوع این را از بین برده.

پس بنابر وجه دلیل عتق مقدم است و خیار ندارد.

بنابر وجه چهارم: یعنی خیار به مجرد بیع می آید و عتق به مجرد ثبوت ملکیت می آید. در اینجا خیار مقدم است. خیار که آمد، اصلا فسخ می کند؛ وقتی که فسخ کرد، ملکیت نمی آید تا عتق بیاید.

مرحوم صاحب مقاییس اینطور تفصیل داده. ۴ صورت شد: هردوتا یعنی عتق و خیار به مجرد بیع و شراء می آیند.

صورت دوم: عتق و خیار به مجرد ثبوت ملکیت می آیند.

صورت سوم: عتق به مجرد بیع می آید و خیار به مجرد ثبوت ملکیت می آید.

صورت چهارم: عتق به مجرد ثبوت ملکیت می آید و خیار به مجرد بیع.

۳ صورت عتق مقدم است و خیار نیست. ۱ صورت خیار مقدم است. اینطور مرحوم محقق تستری فرموده. ملاحظه کنید و مراجعه بکنید ببینید آیا این فرمایش محقق تستری و اشکالی که شیخ اعظم به او می کند، وارد است یا وارد نیست. و للکلام تتمه

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *