متن فقه ، جلسه ۲۹ ، سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲۸/۸/۹۸ (جلسه۲۹)

کلام در این بود که بعضی از موارد، از خیار مجلس استثنا شده. یکی از آنهایی که استثنا شده، بیع من ینعتق علیه است. اگر کسی عمودینش را بخرد؛ پدر یا مادرش را بخرد، آیا اینجا خیار مجلس هست یا خیار مجلس نیست؟

خب عرض کردیم اینجا خیار مجلس مشتری دارد، بایع دارد، خیار نسبت به عین دارد، نسبت قیمت دارد؛ همه ی اینها باید بحث بشود.

مرحوم شیخ اعظم (قدس الله نفسه الزکیه) می فرماید در بیع من ینعتق علیه، نه مشتری خیار دارد، نه بایع خیار دارد، نه مشتری نسبت به رد عین و بایع نسبت به رد عین و نه نسبت به قیمت؛ در هیچکدام خیار نیست. خب چرا؟ فرمایشات مرحوم شیخ اعظم مشتمل بر ۲ دلیل است.

یک دلیل این است که یکی از مسقطات خیار مجلس و همه ی خیارات، تصرف است. اگر کسی یک خانه ای را خرید و در آن تصرف کرد، این تصرف مسقط خیار است. خب کدام تصرف از اتلاف بالاتر است؟ وقتی که این پدرش را می خرد و می داند که پدر آزاد می شود و انعتاق می شود، خب این کار مسقط است.

ممکن است شما بگویی این مطلب نسبت به تصرفات بعد از معامله درست است، ولی اینجا تصرف بعد از معامله نیست؛ سقوط خیار نیست. اصلا خیار ندارد.

شیخ می فرماید دفع، اولی مِن رفع است. وقتی یک چیزی اگر بعد عقد بود قطعا مسقط بود و رفع می کرد خیار را، این وقتی که حین العقد و در زمان عقد است، به طریق اولی مسقط است. رفع، سخت­تر از دفع است. دفع، اولی است. خب این مشتری خیار ندارد؛ چون تصرف کرده. بایع چه؟ بایع هم خیار ندارد. جناب شیخ! بایع چرا خیار ندارد؟ می فرماید چون بایع اقدام کرده به اتلاف عینش. وقتی می داند اگر این پدر را بفروشد به این آزاد می شود و اتلاف می شود، وقتی خودش اتلاف کرده و او را از مالیت خارج کرده و به قول شیخ اعظم در سلک غیر مال قرار داده، خب دیگر اینجا خیار برای چه داشته باشد؟ چه چیزی را فسخ کند؟ این یک دلیل.

دلیل دومی که شیخ اعظم (رحمه الله علیه) می آورد که چرا این مشتری و بایع خیار مجلس ندارد: دلیل دومش این است که خیار مجلس برای چیست؟ البیعان بالخیار. اصلا بیع عمودین، بیع نیست. می گوییم پس چیست؟ اتلاف است؛ اصلا بیع نیست. الآن یک کسی زد ماشینش را خراب کرد، سوزاند و آن را بر باد داد، بگوییم خیار مجلس دارد! می گوید چه خیار مجلسی دارد؟! اصلا بیع انجام نشده. بیع عمودین، بیع نیست؛ بلکه اتلاف است. چون بیع یعنی تملیک اما در اینجا تملیکی نیست.

شاگرد:…

استاد: ملکیت آناً ما هم فرضی است؛ حقیقی که نیست.

شاگرد:…

استاد: فرضی که تملیک نیست.

شاگرد:…

استاد: نه دیگر. صورتِ بیع است اما حقیقتا بیع نیست. مثل نماز میت. چرا نماز میت طهارت ندارد؟ چون صلاه نیست. حالا مردم می گویند صلاه میت. این هم بیع نیست.

خب؛ جناب شیخ انصاری! آن دلیل اول شما، این نسبت به عین است؛ حالا نسبت به رد قیمت چطور؟ برای رد قیمت چطور؟

ایشان -خدا رحمتش بکند- می فرماید خیار ندارد که فسخ بکند و قیمت را بگیرد. چرا؟ چون حققیت فسخ یعنی این عین از ملک مشتری برمی گردد به ملک بایع. وقتی برگشت به ملک بایع، شما شمای مشتری مال بایع را تلف کرده ای؛ مَن أتلف مال الغیر می گوید ضامنی و بدل را باید بدهی؛ اگر مثلی است مثلش را باید بدهی و اگر قیمی است قیمتش را باید بدهی. باید اول برگردد؛ و الا اگر برنگردد،… مثلا گفت من معامله را فسخ کردم. می گوید خب مبارک است. می گوید پول بده. می گوید پول چه را بدهم؟ می گوید اتلاف کردی. می گوید خب مال خودم را اتلاف کردم؛ من که مال تو را اتلاف نکردم. لذا باید برگردد به ملک مفسوخ علیه، بعد که آمد، این می شود من أتلف مال الغیر.

خب؛ اگر شما بگویی در ما نحن فیه ما می گوییم این پدر وقتی که فسخ کرد، یک لحظه برمی گردد به ملک بایع. خب این نمی تواند برگردد. برگشتن دلیل می خواهد. چون پدر آزاد می شود؛ وقتی کسی آزاد می شود، دوباره عبد نمی شود. بعد به قول آقای خویی (رحمه الله علیه) اگر این دوباره برگردد به ملک بایع، خب چرا آزاد بشود؟! این در ملک مشتری که پسرش است بوده و آزاد شده. مجددا برمی گردد به ملک بایع و عبد می شود. خب اگر عبد می شود، چرا آزاد بشود بعد؟ آزادی اش به چه دلیل است؟ چون می گوید من که پسر تو نیستم که بگویی عمودین را مالک نمی شوم. من که عتق نکردم؛ تو برای چه آزاد بشوی؟ اگر قرار است این دوباره برگردد به ملک بایع، خب بعد از آنکه برگشت، چرا آزاد بشود که أتلف مال الغیر آن را در بر بگیرد؟

ببینید این اشکال را که آقای خویی (رحمه الله علیه) در تأیید شیخ فرموده. خب وقتی که اینطور شد، باید قابلیت داشته باشد که برگردد به ملک بایع بعد از فسخ، تا من أتلف مال الغیر شامل مشتری بشود و ضامن بشود. بله اگر کسی گفت خیار یعنی فسخ؛ اگر عین موجود باشد، عین برمی گردد و اگر عین موجود نباشد، بدلش برمی گردد. اگر این باشد، شیخ می فرماید درست است. حقیقتِ خیار مجلس نسبت به قیمت اینجا هست. چرا؟ چون بیعی است که فسخ کرده، عین حر و منعتق شده، قیمتش را می دهد. اما اینکه نیست. اول باید این عین تالفه بیاید ملک آن مفسوخ علیه بشود و برگردد از مفسوخ علیه بیاید در ملک فاسخ، بعد آن بشود من أتلف مال الغیر. تا آن نیاید و ملک بایع نشود، من أتف مال الغیر شاملش نمی شود.

شاگرد:…

استاد: این مبتنی بر این است که اتلاف صدق نکند نسبت به بایع.

شاگرد:…

استاد: عزیز من! این دوتا دلیل بود. فعلا بنابر آن قولی که این بیع هست، منتها عین را نمی تواند برگرداند؛ بدل باید بدهد.

شاگرد:…

استاد: عرض کردم. آن دلیل دوم شیخ بود. اما این نسبت به دلیل اول است.

خب؛ این فرمایش اعظم (رحمه الله علیه) است.

آقای خویی به شیخ اعظم اشکال کرده. فرموده جناب شیخ اعظم! چه الزامی داریم که ملک باید بعد از فسخ برگردد در ملک بایع تا من أتلف مال الغیر شاملش بشود؟ این را از کجا فرمودید؟ این دلیل می خواهد. خیار معامله را فسخ می کند؛ اگر عین موجود باشد، عینش را می گیرد و اگر عین موجود نباشد، بدلش را می گیرد. این چه الزامی هست؟ بعد -خدا رحمتش بکند- یک نقضی هم می کند به شیخ. نقض به شیخ این است: اگر زید کتاب مکاسبش را فروخت به عمرو و عمرو کتاب مکاسب زید را فروخت به بکر. حالا زید خیار دارد و می خواهد خیارش را اعمال کند. خب آیا وقتی خیار دارد، اگر زید معامله را فسخ بکند، آن کتاب مکاسب برمی گردد به زید یا کتاب مکاسب ملک بکر است؟ چون دست عمرو نیست که بگوییم وقتی فسخ کرد برمی گردد. عمرو هم فروخته به بکر. خب زید اگر فسخ بکند، کتاب مکاسب به او برنمی گردد. خب چطور اینجا با اینکه کتاب مکاسب برنمی گردد به ملک زید ولی در عین حال شما قائلی که خیار صحیح است و بدلش را می گیرد؛ خب عمودین هم همینطور باشد. چه فرق می کند؟ روی این جهت مرحوم آقای خویی و دیگران فرموده اند جناب شیخ! چه دلیلی دارد که شما فرمودی ضمان بدل در جایی درست است که عین بتواند برگشت بکند؟ خب این یک اشکال به شیخ اعظم و ما هم قبول داریم فرمایش آقای خویی را. جناب شیخ این را بایستی شما بگویید که از کجا فرمودید که باید برگردد. مخصوصا اگر شما بگویی خب اگر برنگردد، دلیل ضمان چیست؟ من أتلف مال الغیر که اینجا را نمی گیرد.

می گوییم جناب شیخ! من أتلف مال الغیر چیست باز؟! دلیل ضمان، سیره ی عقلا است. ما که من أتلف مال الغیر نداریم. ما باید ببینیم عقلا در جایی که عین تلف شد، آیا ملزم می کنند که بدل را بدهد یا نه؟ خب عقلا بدل را ملزم می کنند. حالا اینکه بدل را ملزم می کنند، شما به چه دلیل تحلیل کردی که آن برمی گردد به ملک بایع، بعد می شود من أتلف مال الغیر؛ مبدل را نمی توانی بدهی، بدل را بده. این اشکال وارد است.

شاگرد: ببخشید. شیخ نمی تواند بگوید همانجوری که تعذر تسلیم مانع از صحت است… یعنی عقلا در جایی که تعذر تسلیم هست، نمی آیند جعل صحت بکنند برای بیع. لذا با اینکه می شود بدل داد، ولی می گویند معامله باطل است. اینجا هم می گویند چون نمی شود برگرداند، معامله باطل است؛ اگرچه می شود بدل داد.

استاد: معامله باطل است یا خیار؟

شاگرد: منظورم خیار است.

استاد: خب این جوابش این است که در جمیع همان نقضی که کرده و در مواردی که تلف شده، در آنها هم خیار نیست.

شاگرد: خب قاعده ی اولی این می شود که باطل باشد مگر اینکه دلیلی خاصی باشد.

استاد: دلیل کو؟ قاعده ی اولی را از کجا می فرمایید؟

شاگرد: همین ارتکاز عقلایی.

استاد: ارتکاز باید سیره باشد. آنی که سیره هست، اگر اصلا خیار دارد، اینجا البیعان بالخیار اطلاق دارد.

شاگرد: آنجا هم أحل الله البیع اطلاق داشت.

استاد: آنجا أحل الله البیع اطلاق دارد، ولی جواب داده اند که اگر تعذر تسلیم باشد، اطلاقش شامل نمی شود؛ چون حقیقت بیع، داد و ستد است.

شاگرد خب بدلش.

استاد: خب بدل نیست. ولی اینجا سیره ای نیست.

خب این فرمایش شیخ اعظم. مرحوم محقق تستری آمد این را فرمود. فرمود ببین؛ اینجا یک خیار است و یک انعتاق. ۴ فرض دارد. یک فرض این است که موضوع خیار و موضوع انعتاق، هردوتا، بیع باشد. یک فرض این است که موضوع خیار و موضوع انعتاق، هردوتا ملک باشد. یک فرض این است که موضوع خیار، بیع باشد و موضوع انعتاق، ملک باشد. یک فرض این است که موضوع خیار، ملک باشد و موضوع انعتاق، بیع باشد.

اگر موضوع هردوتا بیع است، اینجا فرمود که خیار باطل است. چرا؟ لأنصّیه دلیل الانعتاق. اگر موضوع انعتاق بیع است و موضوع خیار ملک است، در اینجا خیار باطل است و خیار نیست. چرا؟ لتقدم الانعتاق.

اینجا آقای خویی اشکال کرده به محقق تستری. اشکالی که به محقق تستری می کند، این است که می فرماید: خب مسلم است که همیشه بیع رتبتاً مقدم بر ملک است؛ چون در أحل الله البیع، بیع، موضوع و سبب ملکیت است. سبب می آید، مسبب می آید. رتبه اش مقدم است. ولکن در احکام شرعی تقدم و تأخر رتبی فایده ندارد. احکام رفته روی موضوعات عرفی. بله اگر تقدم و تأخر زمانی داشته باشند، این اشکال ندارد. اما اگر تقدم و تأخر رتبی داشته باشند، اینها با هم تعارض می کنند. چه وجهی دارد آنی که رتبه اش مقدم است، مقدم باشد؟ بله اگر یک جایی ملکیت با عقد تأخر زمانی دارد؛ مثل عقد سلم. عقد سلم، الآن که بیع می کند، شرط صحت عقد سلم، قبض ثمن در مجلس است. خب ممکن است ۵ دقیقه، ۱ دقیقه، نیم دقیقه یا مثلا ۲۰ ثانیه طول بکشد.

در عقد سلم درست است که بیع مقدم است، ولی عقد سلم از محل بحث ما خارج است. محل بحث ما آن عقودی است که ملکیت و بیع همزمان می آید؛ غایت الأمر رتبه اش مقدم است.

خب؛ این در ما نحن فیه، اشکال آقای خویی به مرحوم محقق تستری که اشکالش هم وارد است.

یک اشکال هم آقای شیخ اعظم به محقق تستری کرده. اشکالی که شیخ اعظم به محقق تستری کرده این است که جناب محقق تستری! اینی که شما آوردی لأنصیته، این مانع می شود از رد عین؛ عین را نمی توانیم برگردانیم. ولی چه دلیل داری برای مانعیت از بدل؟ بدل را رد نکردی. بله دلیل انعتاق مقدم است، خیل خب؛ عین برنمی گردد؛ اما بدل چطور؟ قیمت چطور؟ جناب محقق تستری! شما دلیلت ناقص است. دلیلی که داری، فقط مانع از رد عین می شود؛ خب قیمت چه؟ شهید در دروس فرموده قیمت را برمی گرداند. تساقط نمی شود. أنصیه است، یعنی آن مقدم است. خب أنصیه می گوید انعتاق به هم نمی خورد. اینکه انعتاق به هم نخورد که نمی فهماند که خیار باطل است. چون تعارض انعتاق با خیار، رد عین است که رد عین نمی شود. و الا اگر رد بدل باشد، با هم تعارض ندارد. بله خیار به معنای رد عین نمی شود، ولی رد بدل چطور؟

شاگرد: بدل، متوقف بر رد عین است.

استاد: چه کسی گفته؟ پس اگر بدل متوقف بر رد عین است، پس تمام این مواردی که عین تلف شده، بدل را نباید بدهد؛ چون رد عین ممکن نیست.

شاگرد:…

استاد: آن تقدیرا که اشکال شیخ است. محقق تستری که صحبت از تقدیر نمی کند.

خب؛ این در ما نحن فیه، کلام محقق تستری.

شاگرد:…

استاد: آخر تعارض نیست. تعارض، نسبت رد عین است. چطور که أکرم العلماء و لا تکرم الفساق؛ اگر یک کسی را ببینند که عالم عادل را اکرام نمی کند، می گویند چرا عالم عادل را اکرام نمی کنی؟ می گوید خب معارض است. می گویند در عالم فاسق معارض است؛ در عالم غیر فاسق که معارض نیست. انعتاق با خیار، عام و خاص من وجه است. در رد عین تعارض دارد؛ بسیار خب، آن مقدم است. ولی در رد بدل اصلا تعارض نیست.

این نسبت به کلام محقق تستری.

به شیخ اعظم اشکال کرده اند که آقای شیخ! یعنی چه که این بیع اتلاف است؟! اتلاف نیست. این اشکال در جاهای دیگر هم هست.

یکی از معضلات فقه همین است. در فقه آنی که استاد است، وقتی بیاید، می گوید آقا کار خیلی خراب است. الآن مثل این مسأله که ما گیر کردیم، الآن پول جمع می کنند و می روند زمین می خرند برای مسجد که مسجد بسازند. خب آن آقایی که زمینش را می فروشد، این بیع است؟! این زمین تملیک چه کسی شده؟! اگر فقیه بگویی، فقیه می گوید صبر کن. اما اگر به جاهل نادان بگویی، می گوید نوشتم، گفتم، اشکال ندارد. خب نوشتم، گفتم و اشکال ندارد؛ این أحل الله البیع یعنی تملیک. الآن این بایع که این زمین را می فروشد و اینها می خرند…. نه اینکه برای مسجد می خرند. بلکه در آن زمین می خواهند مسجد بسازند. خب این زمین ملک چه کسی می شود؟! این را درست کن. مگر بیع تملیک عین نیست؟ اینجا عین همانجا است. منتها این را گفته اند، اما آن را خیلی ها متوجه نشدند. مسائل از این قبیل انعتاق خیلی وجود دارد؛ مسائلی که گیر است. بعد می گویند اصول برای چیست؟ اصول برای همین ها است.

اگر بگویی بیع عمودین، حقیقتش اتلاف است، خب اصلا خیار مجلس ندارد. لذا به همین جهت بعضی ها آمده اند گفته اند بیع عمودین، یعنی عمودین یک لحظه داخل ملک پسر می شود؛ حقیقتا، نه فرضا. یک لحظه داخل می شود، سپس از داخل ملک پسر آزاد و منعتق می شود. اینکه گفته اند فرض می کنیم، به قول آقای خویی فرض یعنی چه؟! این حقیقتا باید یک آن بیاید. اگر گفتیم حقیقتا باید یک آن بیاید، جناب آقای خویی! شما می فرمایید این اتلاف است. خب به شیخ اشکال کرده اند: مگر اگر کسی اقدام می کند بر یک کاری و می داند یک حکم شرعی ای دارد، این معنایش این است که اقدام بر حکم شرعی می کند؟ اقدام بر حکم شرعی نمی کند. اگر الآن یک پسر می داند وقتی که این خانه را می خرد، پدر شرعا می تواند داخل این خانه زندگی کند چون جا ندارد؛ پس بگوییم این اقدام کرد بر اسکان پدر؟! می گوید من اقدام نکردم، من اصلا خیلی هم ناراحتم؛ منتها حکم خداوند سبحان است.

بعد بایع کجا اتلاف کرده آقای شیخ انصاری!؟ بایع می گوید من پدر این آقا را فروختم، پولش را هم گرفتم؛ کجا اتلاف کردم؟

به شیخ نقض کرده اند. بله بایع کاری کرده که یقین دارد بعد از این کار آن مال تلف می شود. خب اگر قرار باشد این کار خیار مجلس را از بین ببرد، پس اگر کسی عبدی را به کسی بفروشد که یقین دارد به مجردی که آن آقا عبد را خرید، او را عتق می کند و آزاد می کند؛ پس باید بگوییم این خیار مجلس ندارد! چرا؟ چون اقدام کرده بر اتلاف. وقتی من عبد را می فروشم به زید که می دانم بعد از خریدن این را آزاد می کند، خب من اقدام کرده ام بر اتلاف؛ پس خیار مجلس ندارم؟! می گوید من کی اقدام کردم بر اتلاف؟ من پولم را گرفتم. و اگر شما بگویی این اسمش اقدام بر اتلاف است، ما چه دلیل داریم که این نوع اقدام های بر اتلاف، مسقط خیار مجلس است؟  این دلیل می خواهد. البیعان بالخیار اطلاق دارد؛ ولو اقدام کرده باشد بر اتلاف.

شاگرد:…

استاد: خب اقدام کردم، چرا من نتوانم خیار مجلس داشته باشم و بدلش را بگیرم؟

شاگرد:…

استاد: آن طرف حق ندارد؟ چه کسی گفته؟ اگر یک نفر خانه ای خریده، ارزان خریده؛ خیلی هم خوشحال است. گفت من دیگر خیار مجلس و غبن و شرط و حیوان و همه را اسقاط کردم. آن وقت بایع خیار مجلس ندارد؟! اگر بایع فسخ کرد، از دو طرف فسخ می شود. امضاء از یک طرف که منافات ندارد با اینکه طرف دیگر فسخ بکند.

خب جناب شیخ انصاری! اینها دلیل می خواهد. به همین جهت، این فرمایشات شیخ (رحمه الله علیه) ناتمام است.

فتلخص مما ذکرنا که ما می گوییم بیع من ینعتق علیه خیار مجلس دارد؛ نسبت به بایع و نسبت به مشتری هردو. منتها اگر فسخ کرد، بدل را می گیرد مثل سایر خیارات. وهدا تمام الکلام در این بیع من ینعتق علیه.

شاگرد: ببخشید. اگر در انشاء اقدام بکند، مثلا شرط بکند که اقدام بکند، در اینجا هم اقدام صدق می کند دیگر؟

استاد: اقدام باشد؛ باز خیار مجلس دارد. بله اگر شرط بکند، اقدام صدق می کند؛ اما باز اشکال دوم هست که خیار مجلس دارد.

اما مورد دوم که استثنا شده:مورد دوم که استثنا شده، این است که یک کافری عبد مسلمانی را می فروشد؛ آیا اینجا کافر یا این مسلمان خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟

خب گفته اند خیار مجلس ندارد. چرا؟ جون کافر نمی تواند مالک بشود عبد مسلمان را. لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ برای کافر سبیلی بر مؤمن قرار نداده.

شاگرد:…

استاد: اینکه عبد مسلمان ملکش بوده، در زمان کفر ملکش بوده؛ اما نخریده. یعنی قبلا که آن عبد کافر بوده، او را خریده، بعدا عبد مسلمان شده. بله مسلمان نبوده که خریده. یا پدرش که مسلمان بوده عبدی را خریده، بعد آن پدر مرده و این عبد ارث رسیده به فرزندش که کافر است.

خب؛ فرموده اند در اینجا خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون اگر قرار باشد این عبد مسلمان مجددا برگردد و ملک کافر بشود، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.

خب اینجا ما باید ببینیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیا این به معنای این است که استمرار ملکیت نمی شود یا حدوث ملکیت هم نمی شود؟ اگر کسی گفتی استمرار ملکیت سبیل است اما حدوث ملکیت سبیل نیست، خب می گوییم این فسخ می کند، این عبد مسلمان برمی گردد به ملک کافر، باز مجددا این کافر امر به فروش دارد. باز اگر دفعه ی سوم فسخ کرد، باز برمی گردد، باز مجددا امر به فروش دارد. اینقدر امر به فروش دارد تا وقتی که دیگر این مستمر نباشد. خب بنابراین قول که اصلا خیار مجلس تخصیص نخورده و درست است.

اما اگر کسی گفت هم حدوث ملکیت سبیل است و هم استمرار ملکیت، خب لازمه اش این است که اگر یک مولای کافری عبد کافری داشت و آن عبد مسلمان شد، از ملک او خارج می شود. همینطور هم هست. به مجرد اینکه عبد اسلام آورد، از ملک کافر خارج می شود. خب خارج می شود، پس… می گوید شارع به خاطر اینکه مالک متضرر نشود، امر فرموده از بیت المال مسلمین پول این عبد را بدهند. حدوث ملکیت هم سبیل است. اگر مولای کافری عبد کافری داشت، به مجرد اینکه اسلام آورد، از ملک او خارج می شود. چرا باید پول بدهند؟ یک تعبد شرعی است. آن پول، ثمن نیست؛ بیع نیست. خب اگر کسی این را گفت، حقیقت بیع کافر، بیع نیست؛ بلکه اتلاف است. اتلاف کرده، منتها پولش را می دهیم. خب البیعان بالخیار؛ اینکه بیّع نیست؛ این متلف است.

خب؛ حالا نسبت به عین درست، نسبت به بدل چطور؟ نسبت به بدل آیا خیار دارد یا ندارد؟ شیخ اعظم می فرماید بله. اینجا اگر کافر عبد مسلمانی را فروخت و بعد خیار مجلسش را بخواهد اعمال بکند، اشکال ندارد. منتها عین را پس نمی گیرد، قیمت را پس می گیرد.

خب جناب شیخ! شما که در صفحه ی قبل فرمودید که نسبت به قیمت هم خیار نیست!

می فرماید اینجا با آنجا فرق دارد. فرقش چیست؟ می فرماید در آن بیع من ینعتق علیه، به مجرد اینکه آزاد شد، دیگر حر لا یصیر عبدا؛ قابلیت ندارد برگردد به ملک بایع یک آن، تا من أتلف مال الغیر شاملش بشود. ولی این عبد مسلمانی که کافر فروخته و مسلمان خریده، قابلیت دارد یک آن برگردد به ملک کافر. چون به مجرد اینکه یک آن برگردد به ملک کافر و از ملکش خارج بشود، این عرفاً سبیل نیست. اگر الآن یک کسی بگوید من یک عبدی را خریدم منتها هیچ تسلطی هم بر او ندارم، او همه ی اختیارات با خودش است؛ خب این سبیل نیست. مجرد ملکیت که سبیل نیست.

پس فرق بین اینجا با انعتاق در چیست؟ در انعتاق دلیل نداریم و نمی شود؛ حر لا یصیر عبدا. ولی در اینجا عبد مسلمان یک لحظه برگردد به ملک کافر و بعد دوباره از ملکش خارج بشود، مجرد یک لحظه ملکیت کافر، این عرفاً سبیل نیست و لن یجعل الله شاملش نمی شود. شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرموده که اینجا خیار مجلس ندارد، منتها نسبت به قیمت، نه نسبت به عین.

و للکلام تتمه إن شاءالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *