متن فقه ، جلسه ۳۱ ، شنبه ۲ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲/۹/۹۸ (جلسه۳۱)

کلام در این است که مبدأ خیار مجلس کی است؟ آیا زمان عقد است یا زمانی است که ملکیت حاصل بشود؟

خب؛ این بحث اصلا برای چه طرح شده؟ این به خاطر این طرح شده که بعضی از عقدها هست که زمان عقد با زمان ملکیت دوتا است؛ مثل عقد صرف. یک کسی ذهب را به فضه می فروشد؛ خب عقد ایجاد شده، ولی ملکیت کی می آید؟ بعد از تقابض. تا قبض و اقباض نشود، ملکیت نمی آید. خب حالا مبدأ زمان خیار مجلس وقتی است که قبض و اقباض بشود که ملکیت بیاید؟ یا به مجرد عقد است؟

یا مثل عقد سلم است. عقد سلم، قبض باید در مجلس عقد بشود. لذا این آپارتمان هایی که الآن مردم خرید و فروش می کنند؛ این آپارتمان هایی که ساختمان هنوز تعیین نشده، بلکه تیرآهن هایش بلند شده یا چه بسا روی زمین پیش­فروش می کنند؛ خب همه ی این معاملات باطل است. چون مثلا می گوید اینقدرش را نقد بده، اینقدرش را وقتی که ۴۰ درصد کار پیش رفت بده، اینقدرش را وقتی ۸۰ درصد کار پیش رفت بده، اینقدرش را هم زمان تحویل بده؛ خب این معامله باطل است؛ چون این معامله سلف است. آپارتمانی که الآن نیست و وجود خارجی ندارد، این کلی اش را می فروشد که مثلا ۶ ماه دیگر، یک سال دیگر یا ۲ سال دیگر تحویل بدهد، این عقد سلم است. خب عقد سلم قبض ثمن در مجلس، باطل است. حتی اگر چک بدهد هم فایده ندارد. حالا شما الآن بیا به این افراد بگو که این مغازه یا آپارتمانی که ۲۰ سال پیش پیش­خرید کرده؛ چه قدر از طلبه ها پیش­خرید کردند! خب این معامله ی سلم است و باید قبض ثمن در مجلس عقد بشود. البته اگر از دولت بخری، اشکال ندارد؛ چون دولت خودش اینها را قبول دارد. او می گوید من معامله ی سلف را قبول دارم بدون قبض ثمن در مجلس؛ او خودش می کند و قانونش است. اگر از دولت بخری، اشکال ندارد ولی اگر از اشخاص بخری، این معامله ات باطل است. باید قبض ثمن در مجلس عقد بشود.

قبض ثمن در مجلس عقد بشود؛ خب حالا این معامله ی سلفی کرده، مبدأ خیار مجلس آیا حین حدوث عقد است یا زمان اقباض ثمن است؟

خب ممکن است کسی بگوید اگر گفتیم ملکیت با قبض ثمن می آید، اصلا این بحث که خیار دارد، چه اثری دارد؟ چون خیار دارد، یعنی می تواند معامله را به هم بزند و در ملک خودش تصرف بکند. خب وقتی هنوز ملکیت جدید حاصل نشده و مثمن بر ملک بایع و ثمن بر ملک مشتری باقی است و هردو می توانند تصرف بکنند، خب اینجا چه معنا دارد که بگوییم خیار دارد؟ خیار چه اثری دارد؟

پس سرّ اینکه این بحث طرح شده، این به خاطر یک عویصه است. عویصه چیست؟ عویصه این است که از یک طرف نگاه کرده اند و دیده اند البیعان بالخیار حتی یفترقا؛ دوتا بیّع خیار دارند؛ خب هر وقت صدق بیع بکند. به مجردی که عقد انشاء شد، بیّع است. اما آنهایی که گفته اند در زمان ملکیت می آید چطور؟ آنها دیده اند که درست است البیعان بالخیار، ولی چه اثری دارد؟ وقتی ملکیت هنوز نیامده، این چه اثری دارد؟ روی این جهت به حیث و بیث افتاده اند و این عویصه درست شده که آیا این بیعان بالخیار، مبدأ خیار مجلس حین حدوث عقد است یا حین ملکیت است؟

مرحوم شیخ اعظم (أعلی الله مقامه) می فرماید اگر کسی بگوید ملکیت با تقابض می آید اما وجوب تقابض هست؛ یعنی اگر کسی در مجلس عقد گفت که من ۱۰۰ تا سکه ی طلا را به شما فروختم به ۱۲۰ تا سکه ی نقره. تا طلا و نقره ها قبض و اقباض نشود، ملکیت نمی آید. ولی قبض و اقباض تکلیفا واجب است. یعنی نمی تواند آنی که ۱۰۰ تا سکه ی طلا را فروخت به ۱۲۰ سکه ی نقره یا مثلا به هزار تا سکه ی نقره، بگوید من سکه هایم را نمی دهم. باید تقابض بشود.

اگر گفتیم تقابض وجوب تکلیفی دارد، خب اینکه خیار مجلس از حین عقد بیاید، اثرش واضح است؛ چون وقتی که فسخ کردی، دیگر وجوب تقابض برداشته می شود.

اما اگر گفتیم وجوب تقابض تکلیفا نیست و اگر دلش بخواهد تقابض می کند و اگر دلش نخواهد قبض و اقباض نمی کند؛ در اینجا کار مشکل می شود. چرا؟ چون اینکه خیار مجلس از زمان بیع می آید، خب چه اثری دارد؟! قبض و اقباض که واجب نیست، ملکیت هم که نیامده، خب چه اثری دارد؟! این را توضیح داده اند. شیخ می فرماید ممکن است بگوییم که در اینجا هم خیار مجلس اثر دارد. اثرش این است که اگر این معامله را فسخ کرد و به هم زد، دیگر قابلیت تأثیر ندارد. یعنی اگر بعدا قبض و اقباض هم بکنند، این قبض و اقباض ملکیت نمی آورد.

پس اینکه خیار مجلس مبدأش عقد است، بنابراینکه تقابض واجب است، اثرش خیلی واضح است. اما بنابر اینکه تقابض واجب نیست، اثرش این است که اگر فسخ کرد، عقد را از قابلیت می اندازد.

خب؛ حالا ما باید بحث بکنیم که در عقد صرف و سلم آیا تقابض واجب است یا واجب نیست؟ ۳تا دلیل برای وجوب تقابض ذکر کرده اند. دلیل اول: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، لزوم تکلیفی و وجوب تکلیفی است. ای متعاقدینی که عقد کردید! وفا کنید. وفا کنید یعنی چه؟ یعنی تو ثمن را بده، او هم مثمن را بدهد.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) به این أوفوا بالعقود ۳ تا اشکال کرده. اشکال اول این است که أوفوا بالعقود، ارشادی است؛ تکلیفی نیست. أوفوا بالعقود، یعنی این عقد صحیح است؛ او مالک شده، این هم مالک شده. اما أوفوا بالعقود در عقد صرف و سلم تخصیص خورده که قبض هم بایستی باشد؛ کجا از این وجوب تکلیفی در می آید؟!

خب جناب آقای خویی! شما که این وجوب تکلیفی را می فرمایید ارشاد است، این خب به چه دلیل ارشاد است؟

می فرماید چون ما در اصول گفتیم که اصل اولی در اوامر و نواهی از معاملات، ارشاد به صحت و فساد است. خب این یک دلیل. این دلیل را خب جناب آقای خویی! شما می فرمایید در اصول گفتیم. اینکه شما در اصول گفتید، طرف می گوید ما هم در اصول اشکال کردیم. چه کسی گفته که ارشاد است؟! لذا مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمه الله علیه) یک قرینه ای ذکر می کرد که اگر شما بگویی أوفوا بالعقود تکلیف است، این لازمه اش این است که هرکسی که خانه اش را می فروشد یا ملکی را می فروشد و تحویل نمی دهد، این ۲تا گناه کرده باشد. چرا؟ چون خانه ات را فروختی؟ بله. تحویل ندادی؟ بله. خب ۲تا گناه کردی و ۲تا عقاب داری. چرا؟ یک عقاب برای غصب؛ این خانه مگر ملک آن آقا نیست؟ خب وقتی ملک آن آقا شد، لا یحل مال امرأ مسلم إلا بطیبه نفسه؛ مال مسلمان حلال نیست مگر با طیب نفس. خب طیب نفس ندارد و راضی نیست؛ این یک حرام. یک حرام دیگر: أوفوا بالعقود. این هم که تکلیف است که بده خانه را. حالا که ندادی، این هم ۲تا گناه. ملتزم می شود که کسی که خانه اش را فروخت و تحویل نداد، ۲تا گناه کرده؟ خب ملتزم نمی شوی. اینکه ملتزم نمی شوی، معنایش این است که پس این تکلیفی نیست.

لذا ایشان می فرمود أوفوا بالعقود در بعضی از جاها تکلیفی است و در بعضی از جاها ارشاد به لزوم است و وضعی است. مثلا در عقد اجاره اگر شما اجیر شدی که فردا برای کسی بروی کار بکنی و بنایی بکنی؛ خب اگر اجیر شدی بروی بنایی بکنی، این أوفوا بالعقود تکلیفی است. یعنی فردا برو بنایی بکن. ولی خانه ات را اگر فروختی، این أوفوا بالعقود وضعی است و ارشاد به لزوم است.

خب این فرمایش مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمه الله علیه) که کسی که خانه اش را فروخت ۲ تا گناه کرده اگر بگوییم أوفوا بالعقود تکلیفی است و این را نمی شود ملتزم شد؛ این حرف خوبی است ولکن این مطلب را هم آقای تبریزی! باید در نظر داشته باشیم که خطاب وفا کنید به عقد، این در واقع به کسی است که… این معامله صحیح است . این معامله به هم زدنی نیست. به این أوفوا نمی گویند.

خوب دقت کنید چه عرض می کنم. اصلا این معامله قابل فسخ نیست و به هم نمی خورد؛ خطاب أوفوا و امر به أوفوا اصلا عرفیت ندارد. شما ۲ راه داری آقای تبریزی. یک راه این است که بگویی به قرینه ی أوفوا، این فقط مختص معاملاتی است در آنها وفاء تکلیفی معنا ندارد. اما آنجایی که وفاء تکلیفی معنا ندارد، آنجا أوفوا شامل نمی شود؛ مثل لا تضرب أحدا. لا تضرب أحدا را چه گفته اند؟ گفته اند أحد هم حیّ را شامل می شود و هم میت را، ولی به قرینه ی لا تضرب، چون ظهور ضرب در ضرب مولم است، این قطعا حی است و میت را نمی گوید. اینجا هم همینطور است: عقود ولو اطلاق دارد ولی چون خطاب أوفوا به آن معنا ندارد، این یعنی چه که اگر أوفوا بخواهد وجوب تکلیفی باشد، این نقض وارد است؟! این نقض نیست. یا باید بگویی این داخلش نیست یا باید بگویی ۲تا عقاب دارد.

ما عرضمان این است که أوفوا بالعقود، بعید نیست که بگوییم اصلا آن عقودی که در آنها لزوم تکلیفی معنا ندارد، آنها اصلا تحت أوفوا بالعقود نیستند. ولی سایر عقود، مثل عقد صرف و سلم داخل أوفوا بالعقود است؛ چون اصلا این غلط است؛ نه مجاز است، بلکه اصلا غلط است که به کسی خطاب بکنند أوفوا بالعقود، بعد بیاید بگوید که یعنی این عقد لازم است و به هم نمی خورد. به همین جهت در تفسیر هم وارد شده أوفوا بالعقود أی العهود. یعنی به عهدتان وفا کنید. لذا این فرمایش مرحوم شیخنا الأستاذ هم ناتمام است. اگر ما باشیم و اجماعی در کار نباشد -که در کار نیست-، تقابض واجب است ولو تا تقابض نشود، ملکیت هم نمی آید. لذا این اشکال اول مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) و این دلیلی که مرحوم شیخنا الأستاذ ذکر کرده، ناتمام است.

دلیل دومی که آقای خویی آورده: آقای خویی می فرماید که در ما نحن فیه أوفوا بالعقود شاملش نمی شود و وجوب وفا را ثابت نمی کند. چرا؟ چون مگر ملتزم شده در عقد صرف و سلم که من به مجرد اینکه عقد را بستم، قبض و اقباض می کنم؟ ملتزم که نشده، تا شما بگویی أوفوا بالعقود می گوید به التزامت عمل کن. کی ملتزم شده؟ او می گوید من هروقت دلم خواست، قبض ثمن می کنم؛ ممکن است اصلا بروم فرار بکنم و قبض ثمن نکنم.

خب این حرف هم درست نیست. چرا؟ چون آقای خویی! خود آن عقد بیع که فروخته، أوفوا حکم آن است و شارع فرموده باید این کار را بکنی. بله اگر أوفوا بالعقود معنایش این باشد که ای کسی که ملتزم شدی قبض و اقباض بکنی! قبض و اقباض بکن؛ در اینصورت اشکال شما وارد است؛ می گوید من ملتزم نشدم. ولی معنای أوفوا بالعقود که این نیست. أوفوا بالعقود یعنی ای کسی که عقد را بستی! وفا بکن. نه یعنی ای کسی که ملتزم شدی! به التزامت عمل بکن.

روی این جهت، این حرف آقای خویی هم درست نیست. اگر ما باشیم، أوفوا بالعقود… مخصوصا با این نکته ای که جواب مرحوم استاد را دادم. این نکته ای که جواب مرحوم استاد را دادم، خیلی نفیس بود. که آقا اگر بگوییم در آنجا وجوب تکلیفی نیست، این قرینه می شود بر تخصیص أوفوا بالعقود؛ نه اینکه قرینه بشود که أوفوا بالعقود به معنای ارشاد است؛ چون ظهور متعلق بر ظهور موضوع مقدم است. مثل لا تضرب أحدا است. این ظهورش مقدم است. چرا؟ چون اصلا خطاب أوفوا در ارشاد به لزوم غلط است. خلاف ظهور نیست، بلکه اصلا غلط است به کسی بگویی به عقدت وفا بکن، یعنی این عقد به هم زدنی نیست. گفتن عقدت به هم زدنی نیست با جمله ی وفا بکن، این اصلا خطاب غلط است. این دو نکته ای که عرض کردم، نفیس است.

خب؛ پس أوفوا بالعقود، دلالتش تمام است. اشکالاتی که مرحوم آقای خویی و دیگران کرده اند، به عقل ما وارد نیست.

شاگرد:…

استاد: موضوع، عقد است؛ عقد محقق شده.

شاگرد:…

استاد: التزام، التزام به عقد است، نه التزام به اعطاء. ۲تا التزام است: یک التزام به این است که من ثمن را بدهم، یک التزام به این است که من ملتزم شدم که این را تملیک شما بکنم در مقابل تملیک شما که این هم شده.

دلیل دوم، دلیلی است که مرحوم علامه (رحمه الله علیه) ذکر فرموده. فرموده تقابض واجب است. چرا؟ چون اگر تقابض نشود، این ربا می شود؛ شبه الربا می شود. و ربا یا شبه الربا حرام است. یاعلی! این باز چیست؟! ربا می شود چیست؟! می فرماید که ربا می شود، یعنی اینکه الآن این ۱۰۰تا سکه ی طلا را فروخت به ۱۰۰ تا سکه ی طلا. خب اگر یکی تحویل داد و یکی تحویل نداد و مثلا یک ماه بعد یا ۱ ساعت یا ۲ ساعت بعد تحویل داد؛ این می شود ربا. آقای علامه! ۱۰۰ تا سکه به ۱۰۰ تا سکه ربایش کجا است؟! می فرماید که مگر نشنیدی که می گویند للأجل قسط من الثمن. یک کسی الآن بگوید این خانه نقد چند است؟ می گوید نقد ۱ میلیارد. می گوید اگر نسیه ۱ سال دیگر پولش را بدهم؟ می گوید ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون. می گوید چون أجل قسط من الثمن. نسیه گران­تر می شود.

خب الآن اگر این ۱۰۰تا سکه را نقد داد اما او یک ماه دیگر آن ۱۰۰ تا سکه را تحویل داد، این در وقاع مثل این است که ۱۰۰ تا سکه را فروخته به ۱۰۵ تا سکه؛ چون ۵ تا سکه هم مال نسیه بودنش است. خلاصه کسی که الآن این سکه ها دستش است، استفاده می کند؛ او باید بخوابد تا از خواب بیدار بشوند سکه ها را بیاورند.

خب این فرمایش مرحوم علامه (رحمه الله علیه) را آقای خویی ۳ تا اشکال کرده. اشکال اول این است که این دلیل أخص از مدعا است. چرا؟ چون که ممکن است ثمن بعد از بیع صرف، ذهب به ذهب یا فضه به فضه نباشد، بلکه ذهب به فضه باشد. بعد این عقد سلم را شامل نمی شود. این اخص از مدعا است؛ این اولاً.

ثانیا: باز اخص از مدعا است. چرا؟ چون اینکه فرموده اند این ربا می شود، این درصورتی است که یک طرف تحویل بدهد و یک طرف تحویل ندهد. اما بحث ما عام است که اصلا تقابض واجب است یا نه؟ هردو طرف می گویند ۲ ماه دیگر پول را می دهیم، یا مثلا می گویند نمی خواهیم بدهیم. شما فرض کرده ای که اگر یک طرف داد؛ ما که بحث نمی کنیم اگر یک طرف داد، بر دیگری واجب است بدهد که. بلکه ما می گوییم اصلا طرفین می توانند بگویند ما تقابض نمی کنیم.

اشکال سوم: اینکه این ربا است، یعنی چه؟! ربا است؟ می گوید بله ربا است. می گوییم اینکه زیاده ای نیست. می گوید نه، این شبه الربا است. خب شبه الربا است، خداوند سبحان ربا را حرام کرده اما شبه الربا را که حرام نکرده. اگر قرار بود شبه الربا حرام باشد، اصلا آیه ی قرآن دیگر -نستجیر بالله- بی معنا می شد. چون مردم می گفتند خب إنما البیع مثل الربا؛ فرقش چیست؟ هردو خرید و فروش است. خداوند سبحان فرمود إنما البیع مثل الربا و لکن أحل الله البیع و حرم الربا. ربا حرمتش تعبدی است. این حرف های جاهلانه چیست که می گویند ربا فشل اقتصادی می آورد، ربا جامعه را بدبخت می کند، ربا اختلاف طبقاتی درست می کند؛ این حرف ها چیست؟! اینها حرف های عوامی است. الآن اقتصاد دنیا بر ربا می چرخد، فشل اقتصادی درست شده؟!

یا مثلا مضاربه؛ یک کسی پول را می دهد به شخصی و می گود کار کن؛ هرچه درآمد داشتی، نصف درآمد مال تو نصف درآمد مال من؛ خب این صحیح است. بلکه می تواند شرط بکند که اگر ضرر کردی، ضرر من را از جیبت بده. حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا من پول را می دهم به شما به قرض؛ برو کار کن. اگر ماهی ۲۰۰ هزار تومان یا مثلا ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشتی، به من ۵ هزار تومان بده. اگر هم ضرر کردی، نوش جانت؛ نمی خواهد بدهی. خب این ربا است. ۱ درهمش برابر است با ۲۵ زنا با محرم در کنار کعبه. اما آن مضاربه است، رزق حلال است، شیرین هم هست. چه اشکال دارد؟

ربا، تعبدی است. بله قطعا اینکه ربا را حرام کرده، یک حکمتی دارد. اما حکمتش این نیست که فشل اقتصادی می شود، وضع اقتصادی جامعه به هم می خورد یا اختلاف طبقاتی می شود؛ این حرف ها چیست؟! ربا بین پدر و پسر جایز است، بین زن و شوهر بنابر قول بعضی ها جایز است. شما هر معامله ای که بخواهی ربوی انجام بدهی، می شود معادلش را معامله ی شرعی انجام بدهی و حال آنکه اثر خارجی اش فرقی نمی کند. اصلا راوی می آید خدمت امام (علیه السلام)، می گوید آقا من پول بدهم به مضاربه، این می رود می خورد بعد می گوید ضرر کردم؛ چه کار کنم؟ حضرت راه به او یاد می دهد. می فرماید به او بگو این ۹۰ هزار تومان را به تو دادم به قرض، این ۱۰ هزار تومان را دادم به مضاربه، به شرط اینکه با آن ۹۰ هزار تومان خودت کار بکنی، سودش هم نصف. که اگر خواست بازی دربیاورد یا ضرر بکند، چه قدر از پولت رفته؟ ۱۰ هزار تومان. ۹۰ هزار تومان پولت مضمون است. حالا این چه فرق می کند با اینکه بگویی من ۹۰ هزار تومان به تو قرض می دهم، با آن کار بکن و ماهی اینقدر سود بده؛ چه فرق می کند؟ إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.

ربا، یک معامله ای است حرام، قطعا هم یک مفسده ای دارد ولی آن مفسده اش هیچ ربطی به این حرف هایی که می زنند ندارد.

خب آقای علامه! شارع ربا را حرام کرده، شبه الربا پس چیست؟ بعد -خدا رحمتش کند- آقای خویی تند شده به مرحوم علامه. می گوید یعنی چه آقای علامه!؟ این حرف هایی که عامه به این حرف ها استدلال می کنند، اینها آیا استدلال هایی است که شما با این استدلال ها فقه و احکام خدا را بیان بکنی؟! شبه الربا و این حرف ها چیست؟! پس هرکه قاتل شد، یک نفر در خیابان یکی را ببیند و بگوید تو خیلی شبیه آن آقایی؛ این را بکشید. گفته خودش را بکش، نگفته شبیهش را بکش.

این هم دلیل دوم، که دلیل دوم هم واقعا اشکال هایی که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) کرده، تمام است و درست است.

شاگرد:…

استاد: بله می دانم. گران­تر که باید صدق ربا بکند، اما این ربا نیست. این زیاده نیست. یک کسی الآن یک کیلو نخود را می فروشد به ۱۸ هزار تومان، یکی می فروشد ۲۰ هزار تومان. اگر بگوییم ۲۰ هزار تومان ربا است، می گوید یعنی چه ربا؟!

شاگرد:…

استاد: نمی رود روی آن. نه؛ فرض علامه این نیست. چون فرض این است که این ۱۰۰ تا دینار را فروخته به ۱۰۰ دنیار، منتها می گوید آن ۱۰۰ دیناری است که الآن استفاده می کند اما آن یکی ۱۰۰ دیناری است که یک ماه دیگر یا ۱۰ روز دیگر به دستش می رسد. می گوید ۱۰۰ دیناری که ۱۰ روز دیگر به دستش می رسد، آن به منزله ی ۱۰۵ دنیار است. یعنی کأنّ این ۱۰۰ دینار را فروخته به ۱۰۵ دینار. می گوییم خب کأنّ اینگونه باشد، کأنّ هم فعل حرام انجام داده؛ اما این حرام نمی شود.

دلیل سومی که در مقام وارد شده، این است که روایت شریفه ای هست که می گوید وقتی که شما عقد صرف کردی، اگر یک نفر رفت کنار دیوار، تو هم با او برو که قبض بکنی. خب اگر قرار باشد قبض ثمن واجب نباشد، خب بایع رفت به سمت دیوار یا فرار کرد، من چرا دنبالش بروم؟ خب نمی روم، عقدش می شود باطل. پس اینکه امام (علیه السلام) امر فرموده تو هم برو، یعنی مجلس را به هم نزن چون تقابض واجب است. اگر تقابض واجب نباشد، امر به رفتن معنا نداشت.

این فرمایشی است که دیگران استدلال کرده اند. آیا این استدلال تمام است یا ناتمام است، به عقل ما ناتمام است. چون این فامض، ارشاد به این است که برو دنبالش اگر می خواهی معامله صحیح باشد؛ نه اینکه واجب است بروی دنبالش. چون برفرض که قبض ثمن هم واجب باشد، این خیار مجلس دارد دیگر؛ با وجود خیار مجلس برای چه برود دنبالش؟ از خیار مجلسش استفاده می کند.

اینکه این اشکال درست است یا درست نیست، و للکلام تتمه إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *