متن فقه ، جلسه ۳۲ ، یکشنبه ۳ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۳/۹/۹۸ (جلسه۳۲)

کلام در این بود که مبدأ خیار مجلس آیا حین حدوث عقد است یا زمان حدوث ملکیت؟ این اثرش در عقد صرف و سلم روشن می شود؛ چون در عقد صرف و سلم، ملکیت از زمان قبض در مجلس می آید ولی عقد زودتر می آید.

خب؛ مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرمود اصل این بحث به خاطر این است که ممکن است کسی فکر بکند اگر این عقد بدون قبض ثمن ملکیت نمی آورد، آن وقت می تواند معامله را بهم بزند و تقابض نکند، خب اصلا یعنی چه که خیار دارد؟ چه اثری دارد خیار؟

فرمود اگر ما قائل بشویم که وفاء به عقد تکلیفاً واجب است… خب أوفوا بالعقود می گوید تقابض بکن؛ قبض بکن ثمن را در مجلس. پس اثرش این است که اگر فسخ کرد، وجوب تقابض نیست؛ می تواند فسخ بکند و تقابض نکند. همچنین می تواند تقابض بکند. اثرش این است که وجوب تقابض را برمی دارد.

یک اشکالی که مرحوم سید یزدی (رحمه الله علیه) کرده و در فرمایشات آقای ایروانی هم هست، این است که أوفوا بالعقود یعنی چه؟ بله تکلیفی است، ولی یعنی چه؟ یعنی آثار را بار بکن. خب اینجا اثری ندارد. أوفوا بالعقود یعنی آثار عقد را بار بکن؛ اینجا اثر ندارد. فرض این است که شارع فرموده تا تقابض نکنی، معامله صحیح نمی شود. أوفوا بالعقود یعنی آثاری که شارع برای عقد ذکر کرده را بار بکن و زیرش نزن. خب اینجا عقد اثری ندارد؛ چه اثری دارد؟! نگویی وجوب تقابض؛ وجوب تقابض که اثر شرعی عقد نیست. وقتی پس از عقدی که صحیح است ملکیت آمد، می گوید آثار عقد صحیح را بار بکن. آثار عقد صحیح یعنی اینکه این ثمن را بده، آن مثمن را بدهم. اما وقتی که فرض این است که این عقد تا قبض ثمن نباشد عقد صحیح نمی شود، آثار ندارد. مگر اینکه به قول آقای ایروانی یک کسی بیاید بگوید یعنی عقدی که عرفاً تمام شده و صحیح است، آثار را بار بکن و تقابض بکن؛ خب اینکه مما یقطع بالفساد. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه اش این است که بیع ربوی هم أوفوا داشته باشد. وقتی که آن دلیل تخصیص می زند، یعنی می خواهد بگوید این شرط صحت است. یک کلمه عرض می کنم سید یزدی (رحمه الله علیه) و آقای ایروانی! که مرحوم آقای خویی (رحمه  الله علیه) هم از آنها گرفته: اگر الآن أوفوا بالعقود تخصیص خورده بود به عقد عربی، می گفتی عقد فارسی را هم بار بکن؟ نه. یعنی آثار شرعی عقد را بار بکن. وقتی که می گوید آثار شرعی عقد را بار بکن، این خودش می شود در جایی که عقد اثر داشته باشد.

این تقریب اشکال آنطوری که سید یزدی فرموده، باطل است. چرا؟ چون اگر أوفوا بالعقود معنایش این باشد که آثار شرعی عقدی که آثار دارد را بار بکن، این أوفوا بالعقود لغو می شود. خود أوفوا بالعقود، دلیل بر این است که آثار دارد. أوفوا بالعقود، یعنی عقد عرفی آثار دارد شرعاً. این خود دلیل أوفوا است؛ منتها ما بیان اشکال را یک جور دیگر تقریب کردیم در اثناء کلام، که وقتی تقریب کردیم، این تقریب تمام است. آن تقریب این است که أوفوا بالعقود، تخصیص خورده یا نخورده؟ این دلیلی که می فرماید در بیع صرف و سلم باید قبض ثمن در مجلس عقد بشود، آیا قبض ثمن در مجلس عقد، شرط صحت بیع است یا لزوم تکلیفی دارد؟ خب قطعا شرط صحت بیع است. وقتی شرط صحت بیع است، یعنی چه؟ یعنی أوفوا بالعقود تخصیص خورده. وقتی أوفوا بالعقود تخصیص خورده، خب چه جور شما می توانی بیایی بگویی ما به عموم أوفوا بالعقود تمسک می کنیم و می گوییم وجوب تقابض هست؟! چه فرقی هست اگر أوفوا بالعقود تخصیص خورد؟ مثلا یک کسی عقد معلقی کرد و گفت اگر فردا باران آمد، کتاب مکاسب را به شمت فروختم به ۳۰ هزار تومان، او هم قبول کرد. این وفاء به عقد دارد؟ این وجوب تقابض دارد؟ این وجوب تقابض ندارد. چرا؟ چون تخصیص خورده؛ أوفوا بالعقود إلا آن عقدهایی که تخصیص خورده. وقتی این شرط صحت عقد شد، أوفوا بالعقود معنا ندارد.

شاگرد:….

استاد: اصلا عقد صحیح یعنی چه؟

شاگرد:….

استاد: الآن اگر یک کسی ایجاب تنها گفت…

شاگرد: عقد نیست.

استاد: اگر یک کسی ایجاب و قبول فارسی گفت درحالیکه گفتیم عربی شرط است، أوفوا بالعقود؟

شاگرد: اگر عقد صدق بکند.

استاد: عقد صدق می کند دیگر. چون عقد فارسی که عقد است.

شاگرد: خب عقد صحیح نیست.

استاد: احسنت. عقد صحیح نیست دیگر. اصلا عقد صحیح یعنی عقدی که ملکیت می آورد. فرقش این است. مثل بیع مکیل و موزون است؛ بیع مکیل و موزون را بدون کیل و وزن نفروش. اگر کسی بدون کیل و وزن فروخت،…

شاگرد: فرقش این است که قابلیت اینکه ملکیت بیاورد هست دیگر.

استاد: مگر أوفوا بالعقود معنایش این است که عقدی که قابلیت دارد صحیح است؟! یا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اگر بگویی أوفوا بالعقود معنایش این است که عقدی که قابلیت صحت دارد، پس اصلا تخصیص نخورده. أوفوا بالعقود،…. عقدی که صحیح است، یعنی معنایش این است که تخصیص خورده. وقتی تخصیص خورد، دیگر دلیل نداریم که أوفوا داشته باشد.

شاگرد: مثل رضایت لاحقه ی مکره

استاد: بله. یک مکره، بعد بگوییم أوفوا بالعقود! چون قابلیت دارد. پس راضی بشو.

شاگرد: لازم نیست حتما راضی بشود.

استاد: چرا دیگر.

شاگرد:….

استاد: نشد. باید راضی بشود. اینجا چطور است که باید تقابض بکند؟ اینجا هم باید راضی بشود.

شاگرد:….

استاد: خب پس أوفوا بالعقود را این گفت باید وجوب تقابض می آورد.

شاگرد:….

استاد: خب او هم به خاطر أوفوا باید راضی بشود.

شاگرد: لازم نیست راضی بشود.

استاد: چطور باید تقابض بکند؟ چه فرقی می کند؟

خب؛ یک عبارتی مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) دارد. این عبارت موجب حیث و بیث شده. سید یزدی این عبارت را توضیح داده. الآن شما می گویید عقد صرف قبل از تقابض خیار مجلس دارد. خب خیار مجلس اثرش چیست؟ اثرش وجوب تقابض است. این که دور است. اینکه یلزم من وجوده عدمه است.

ببینید؛ یک کسی گفت ۱۰۰ تا سکه ی طلا را فروختم به هزارتا سکه ی نقره؛ خیار مجلس دارد؟ بله. خب اثر خیار مجلس چیست؟ وجوب تقابض را برمی دارد. خب از این طرف دیگر شما می گویی چرا خیار مجلس دارد؟ چون وجوب تقابض دارد. خب اینکه یلزم من وجوده عدمه. مثل این می ماند که شارع بفرماید الخمر حرامٌ، تا حرمت را جعل بکند، خمر هم تبدیل به خل بشود و ماهیتش عوض بشود؛ اینکه محال است. قوام خیار به چیست؟ به وجوب تقابض است؛ موضوعش است. اگر خیار بیاید، وجوب تقابض را برمی دارد.

شاگرد:….

استاد: نه. نشد. اعمال خیار را که برنمی دارد. لذا می تواند فسخ نکند ولی تقابض هم نکند.

خب؛ این را سید (رحمه الله علیه) جواب داده؛ جوابش هم واضح است. خیار متوقف است بر وجوب تقابض با غمز عین از خیار. خیار متوقف است بر وجوب تقابض لولا الخیار. آنی که موضوع است چیست؟ وجوب تقابض لولا الخیار است. خیار که می آید، وجوب تقابض را فعلا برمی دارد، ولی وجوب تقابض لولا الخیار را برنمی دارد. این جواب این اشکال است. نه اینکه اگر فسخ کرد؛ بلکه خود خیار؛ می تواند فسخ نکند، تقابض هم نکند.

یک ثمره ی دیگر هم مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) ذکر کرده. آن ثمره این است که خیار اثر دارد برای عدم وجوب تقابض. چون یک عدم وجوب تقابض هست که منشأش این است که تفرق حاصل بشود. تفرق که حاصل شد، وجوب تقابض می رود. یک عدم وجوب تقابض هست که بدون تفرق حاصل می شود.

مرحوم آقای ایروانی از آنهایی است که فرموده البیعان بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع؛ فرموده این افتراق، از مجلس عقد بیرون آمدن نیست. این افتراق، به معنای از هم جدا شدن است؛ همانی که آقای خویی فرمود. لذا اگر دو نفر ایستاده اند و دارند روی ریل قطار راه می روند، همانطوری که دارد ریل قطار راه می رود، او در آن ماشین است، این در این ماشین است و در یک لاین اند. این همینطور تلفنی به او گفت که کتاب مکاسب را به تو فروختم، او هم گفت خریدم؛ خداحافظ. ولی ماشین ها دارند با یک سرعت در کنار هم می روند. آقای ایروانی می فرماید این خیار مجلس باقی است و از بین نمی رود؛ چون افتراق نه به معنی جدا شدن از مجلس عقد است، بلکه افتراق یعنی جدا شدن و بهم خوردن آن هیئت اجتماعیه ای که در زمان عقد دارند.

خب آقای ایروانی فرموده اگر بخواهد او یک کاری بکند که تقابض نداشته باشد، دست خودش نیست؛ چون هرجا برود، دیگری دنبالش می رود. ولی اگر گفتیم خیار مجلس دارد و می تواند فسخ بکند -نه با افتراق-، خب همانجا که نشسته فسخ می کند. لذا این را برای چه گفت آقای ایروانی؟ این را برای این گفت که جعل خیار مجلس که بخواهد فسخ بکند، این با آن مجلس عقد اثر ندارد؛ چون هروقت بخواهد فسخ بکند، پا می شود می رود. می گوید نه، آن فسخی که بر اثر پاشدن و رفتن است، با آن فسخی که به انقضاء مجلس عقد است، این دوتا فسخ با همدیگر فرق دارد. فسخی که با خیار فسخ و حل عقد است، آن در اختیار خودش است ولی آن فسخی که بر اثر انقضاء مجلس عقد و تفرق است، آن در اختیار خودش نیست. چرا در اختیار خودش نیست؟ چون هرجا این برود، آن یکی هم دنبالش می رود. چون به نظر آقای ایروانی -حرف آقای خویی (رحمه الله علیه) است- انقضاء مجلس، وقتی است که این دوتا از هم جدا بشوند و آن هیئت اجتماعیه بهم بخورد.

خب؛ آقای خویی! جناب شیخ انصاری! خلاصه در بیع صرف و سلم قبل از آنی که تقابض در مجلس بشود، آیا خیار مجلس هست یا خیار مجلس نیست؟ شیخ اعظم فرموده خیار مجلس هست. آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده خیار مجلس نیست؛ به ۲ دلیل. یکی اینکه البیعان صدق نمی کند. یکی هم اینکه ظاهر ادله ی خیار مجلس این است که فإذا افترقا وجب البیع. یعنی خیار مجلس در کدام عقد است؟ در آن عقدی است که اگر جدا بشوند، وجب البیع. اما اگر در عقد سلم یا در عقد صرف جدا بشوند، وجب البیع نیست. باید قبض ثمن بکنند. اگر قبض ثمن نکردند و جدا شدند، وجب البیع است؟ نه.

خب؛ این دلیل دوم آقای خویی خوب است که فرمود فإذا افترقا وجب البیع. اما آن دلیل اولش که بیعین صدق نمی کند، آن چیست؟! مگر بیع وضع شده برای بیع صحیح؟ آقای خویی شما که قبول نداری. بیع وضع شده برای بیع عرفی؛ اعم از صحیح و فاسد. چرا این را فرموده؟ من خیال می کنم این سرّش این است که در آن بحثی که آیا وکیل در مجرد اجراء صیغه خیار مجلس دارد یا ندارد، آنجا فرمود ولو به عاقد بیّع می گویند، ولی بیّع انصراف دارد به کسی که سلطنت بر این بیع دارد و این بیع صحیح را انجام داده. چطور آن کسی که بیع را انجام داده، فقط وکیل در مجرد اجراء صیغه است؟ اگر مثلا به شما بگویند این خانه را فروختی؟ می گویی نه، نفروختم. چون فروختن، ظهورش در فروختنی است که اثر دارد؛ بیعی که آثار را بر آن بار می کند یا به قول مرحوم سید یزدی و به مرحوم حاج آقا رضای همدانی فرمود خیار مجلس را عقدی دارد که أوفوا بالعقود دارد.

لذا این عبارت مرحوم آقای خویی معنایش این است که البیعان بالخیار انصراف دارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه).

شاگرد:….

استاد: احسنتم. این دلیل اول هم که ما ذکر کردیم ایشان دوم ذکر کرده، آن دلیل هم ناتمام است. چرا؟ چون که فإذا افترقا وجب البیع، این در واقع یعنی از ناحیه ی این خیار وجب البیع؛ یعنی لزم البیع. والا اگر اینطوری باشد، باید بگویی هرجایی که غبن است، هرجایی که خیار حیوان است و خیار مجلس شرط است، اینجاها خیار مجلس نباشد. آن وجَب، وجبَ اضافی است. ولی…

شاگرد:….

استاد: اثرش را هم که آنجا گفتند تعدد خیار، اثرش این است که می تواند یک خیارش را ساقط بکند.

شاگرد:….

استاد: که گفتیم گناه کرده دیگر.

شاگرد:….

استاد: نه. آنکه وجب البیع، گفتیم یعنی بیعی که از غیر این ناحیه اشکال دیگری نداشته باشد. و الا وجب البیع، اگر آن آقا حق فسخ دارند. این وجب البیع، یعنی دیگر خیار مجلس ندارد.

این فرمایش آقای خویی با آن نکته ای که عرض کردیم که خیار مجلس مال بیع صحیح و بیعی است که أوفوا دارد؛ اگر این خیار نبود، أوفوا داشت. اینجا أوفوا ندارد؛ لذا حق این است که مبدأ خیار مجلس، حین حدوث ملکیت است و دلیل خیار، عقد صرف و سلم قبل از قبض در مجلس را شامل نمی شود و فرمایش شیخ (رحمه الله علیه) ناتمام است.

خب؛ بعد در ذیل کلام شیخ اعظم یک کلمه هم اشاره کرده در عقد فضولی. در عقد فضولی مبدأ خیار مجلس کی است؟ شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرموده مبدأ خیار مجلس، زمان نقل و اجازه است بنابر قول نقل. اگر قائل شدیم که اجازه ناقله است، مبدأ خیار حین اجازه است اما اگر قائل شدیم که اجازه کاشفه است، در آنجا فرموده محتمل است که بگوییم زمان حین عقد مبدأ خیار مجلس است. این هم غلط است؛ چون اجازه اگر کاشفه هم باشد، کشف حقیقی نیست؛ بیعین الآن صدق می کند و خیار مجلس از الآن است. هذا تمام الکلام در مبدأ خیار مجلس که محذور ثبوتی ندارد و لغویت نیست تا شیخ بفرماید فسخ قابلیت لحوق ندارد و از تأثیر می افتد. بلکه مقام اثبات ضیق است؛ البیعان بالخیار انصراف دارد به آن بیعی که وجوب وفا دارد. اما بیعی که وجوب وفا ندارد و تخصیص خورده، در این اصلا البیعان بالخیار معنا ندارد.

بحث بعدی که شیخ (أعلی الله مقامه) طرح می کند این است که می فرماید مسقطات خیار. تا الآن اصل خیار مجلس، معنای تفرق، خیار برای وکیل است یا برای موکل یا هردو، وکیل ها ۳ قسم بودند: وکیل در مجرد اجراء صیغه، وکیل تام مفوض و وکیل متوسط، بعد وارد این بحث شد که آیا خیار مجلس مختص بیع است یا در همه ی عقود جاری می شود، بعد وارد این بحث شد که مبدأ خیار مجلس کی است؟ حین العقد است یا حینی که ملکیت می آید؟ بحث بعدی در خیار مجلس، مسقطات خیار مجلس است.

اول مسقطی که شیخ اعظم نقل می کند، این است که شرط سقوط بکند. بگوید این کتاب مکاسب را فروختم به ۱۰۰ هزار تومان به شرط اینکه خیار مجلس هم ساقط باشد، او هم قبول کرد. خب این خیار مجلس دارد یا ندارد؟ گفتند ندارد. چرا؟ چون البیعان بالخیار ما لک یفترقا، ولی المؤمنون عند شروطهم. مؤمن باید پای شرطش باشد. خیار ساقط شده؛ المؤمنون عند شروطهم.

خب اینجا ۳ تا اشکال شده. یک اشکال این است که المؤمنون عند شروطهم با البیعان بالخیار، با همدیگر تعارض دارند. البیعان بالخیار اطلاق دارد؛ چه شرط سقوط بکند و چه شرط سقوط نکند. اما المؤمنون عند شروطهم اطلاق دارد؛ چه شرط سقوط خیار بکند و چه شرط های دیگر بکند. خب این دوتا با همدیگر تعارض دارند، چه وجهی هست؟ فرموده اند المؤمنون عند شرطوهم مقدم است. خب شیخ می فرماید اینکه المؤمنون عند شروطهم مقدم است، این چیست؟! سنداً ترجیح دارد؟ دلالتاً ترجیح دارد؟ مرجح یا مرجح سندی است یا مرجح دلالی است.

شاگرد: لغویتش

استاد: لغو نمی شود.

شاگرد: چون همه ی ادله ی معاملات هم باز عام و خاص من وجه اند.

استاد: همه ی ادله ی معامللات عام و خاص من وجه نیست. چون که… یک کسی الآن کتاب مکاسبش را فروخت و شرط کرد برای شما یک ثوبی خیاطت بکند؛ این معارض ندارد. المؤمنون عند شروطهم. این می گوید خیاطت بکن. نگویی آن دلیلی که می گوید خیاطت مباح است؟ دلیلی که می گوید خیاطت مباح است، نمی گوید که تو خیاطت بکن یا خیاطت نکن که. ولی این می گوید خیار هست اما آن می گوید خیار نیست. این تعارض دارد.

شیخ اعظم (رحمه الله علیه) می فرماید جواب حق این است که المؤمنون عند شروطهم، حاکم است بر البیعان بالخیار؛ چون المؤمنون عند شروطهم، یعنی چیزهایی که با غمز عین از شرط هست؛ این نظر دارد به آنها. چیزهایی که با غمز عین از شرط هست، آنها را اگر شرط کردی، برداشته می شود.

خب؛ جناب شیخ انصاری در یک چاه افتاد. آن چاه این است که المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلّل حراما أو حرّم حلالا؛ این شرط الآن مخالف کتاب و سنت است. چرا؟ چون البیعان بالخیار اطلاق دارد. حالا که اطلاق دارد، این شرط می شود مخالف سنت؛ خب شرط مخالف سنت که باطل است و تخصیص خورده. ای کاش جناب شیخ حکومت را از آن طرف می فرمودی که اطلاق البیعان بالخیار، در واقع اطلاق نفی می کند موضوع المؤمنون عند شروطهم را. شیخ در اینجا یک کلمه ی باریک در مکاسب جواب می دهد: آن این است که البیعان بالخیار اصلا اطلاق ندارد. لذا اگر شرط سقوط خیار کردی، اصلا البیعان شاملش نمی شود. البیعان فی حد نفسه منصرف است به آن جاهایی که شرط سقوط نشود. اگر کسی بخواهد خیار مجلس را بگوید با شرط سقوط ساقط می شود، این در واقع ۲ راه بیشتر ندارد. یک راه این است که این ادعا را بکند که البیعان بالخیار اصلا جایی که شرط سقوط می شود را شامل نمی شود و اطلاق ندارد. این مثل کجا است؟ این محل ابتلا است. این مثل همینی است که در این عقدنامه ها هست. در این عقدنامه ها نوشته اند که زوج وکالت بلاعزل می دهد به زوجه در آن عقد در موارد زیر. یکی اش این است که مثلا اگر چنانچه ۵ سال بچه دار نشدی، زن وکیل است که از طرف شما خودش را طلاق بدهد. گفته اند وکالت بلا عزل است. می گوید این شرط باطل است. چرا؟ چون آن روایتی که دارد الوکاله ثابته ما لا یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها؛ کسی که کسی را وکیل کرد، این تا وقتی که او را عزل نکرده و عزلش هم به او نرسیده، وکالت باقی است. خب ادله ی جواز وکالت که می گوید وکالت قابل عزل است، اگر این اطلاق داشته باشد؛ چه وکالتی که به نحو شرط نتیجه در عقد نکاح یا عقد بیع ذکر می شود و چه وکالت هایی که مستقل ذکر می شود. خب اگر آن اطلاق داشته باشد، المؤمنون عند شروطهم دیگر معنا ندارد؛ چون وقتی آن اطلاق داشت، این المؤمنون عند شروطهم می رود دنبال کارش؛ چون المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده به شرطاً حلل حراما أو حرم حلالا.

این جوابی که داده اند، گفته اند الوکاله ثابته، ادله ی جواز وکالت منصرف است از اینجا؛ مال آن وکالت هایی است که مستقلا انشاء می شود. وکالت هایی که به نحو شرط نتیجه و به نحو وکالت بلاعزل انشاء می شود، اینجا را اصلا شامل نمی شود.

اگر در البیعان بالخیار هم کسی همین حرف را بزند که البیعان بالخیار اصلا آنجایی که شرط سقوط می شود، از آنجا منصرف است. اطلاقی در البیعان بالخیار وجود ندارد. این یک راه.

راه دوم این است که بگوید اطلاق دارد، علی القاعده هم آن مقدم است، ولی آن اطلاق تخصیص خورده؛ حالا یا به سیره ی عقلا. -البته به سیره ی عقلا که غلط است؛ چون عقلا که خیار مجلس ندارند. حالا مثلا بگویند آنجایی که شرط سقوط بکند، عقلا دیگر خیار را قبول ندارند.- یا به اجماع یا به روایاتی که در مقام هست.

پس برای قائل به اینکه خیار مجلس شرط سقوط بکند ساقط می شود، ۲ راه بیشتر ندارد که ۲ راه هم مآلش به یک راه است. آن یک راه این است که باید جلوی اطلاق البیعان بالخیار را بگیرد. حالا بگیرد، یا بگوید از اول فی حد نفسه اطلاق ندارد و منصرف است یا بگوید که تخصیص خورده.

اینهایی که من عرض کردم، جزو تدریس مکاسب بود. ببینید؛ بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط عدم نحوض أدله الخیار للمعارضه؛ نه اینکه چون اینها معارض اند مقدم می شود. بلکه اصلا البیعان بالخیار از اول ضیق است. لأنها مسوقه لبیان ثبوت الخیار بأصل الشرط؛ این ادله ظهورش در این است که فی حد نفسه مع غمز عین از طرو عنوان خارجی… لذا این حرف یعنی چه؟ این حرف یعنی اینکه اگر المؤمنون عند شروطهم نبود، باز یک کسی شرط می کرد خیار مجلس ساقط بشود، آیا اینجا را البیعان بالخیار می گرفت یا نمی گرفت؟

شاگرد:نمی گرفت.

استاد: نمی گرفت؟ خب اگر بگویی نمی گرفت، هو ات می کنند. هنر مردانگی اینجا است که شیخ می خواهد چه کار کند. اگر فی حد نفسه ضیق است، یعنی حالا اگر المؤمنون عند شروطهم نبود، این خیار مجلس نداشت؟ فکر نمی کنم فقیهی پیدا بشود که بگوید خیار مجلس نداشت. خیار مجلس داشت؛ پس معلوم است که فی حد نفسه اطلاق دارد. حالا که فی حد نفسه اطلاق دارد، پس المؤمنون عند شروطهم به زمین خورد؛ چون المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. این را باید درست بکنیم.

شیخ (رحمه الله علیه) یک کلمه دارد. می فرماید به خاطر حکومت المؤمنون عند شروطهم بر البیعان بالخیار. جن جناب شیخ یعنی چه؟ یعنی البیعان بالخیار فی حد نفسه اطلاق دارد و المؤمنون می آید جلویش را می گیرد؟ اینکه نمی شود. آیا یعنی فی حد نفسه اطلاق ندارد؛ پس اگر المؤمنون هم نبود، اطلاق نداشت؟ حکوت یعنی چه؟ این را تأمل کنید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *