متن فقه ، جلسه ۳۳ ، دوشنبه ۴ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۴/۸/۹۸ (جلسه۳۳)

کلام در این بود که مسقطات خیار مجلس چیست؟ اگر کسی در حین معامله شرط بکند که خیار مجلس نداشته باشد، این آیا خیار مجلس ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟

بحث، بحث بسیار بسیار پیچیده و دقیق و محل ابتلا است.

خب آن قائلی که می گفت ساقط می شود، می گوید المؤمنون عند شروطهم. شرط کرده ساقط بشود، مؤمن هم عند شروطش است.

آنی که می گفت ساقط نمی شود، می گفت خب المؤمنون عند شروطهم با این البیعان بالخیار حتی یفترقا تعارض دارد. شما می گویی المؤمنون عند شروطهم مقدم است؛ خب اینکه مقدم است، یا ترجیح دلالی باید باشد یا ترجیح سندی باید باشد. خب دلیل می خواهد.

مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) کلامش این است که المؤمنون عند شروطهم حاکم است.

به این المؤمنون عند شروطهم ۳ تا اشکال کرده اند. یک اشکال از شافعیه است که گفته اند اگر شرط سقوط بکند، این می شود اسقاط ما لم یجب. کی خیار مجلس می آید؟ وقتی که عقد تمام بشود. شرط سقوط کرده، یعنی قبل از آنکه عقد تمام بشود، شرط سقوط خیار کرده؛ خب این می شود اسقاط ما لم یجب. اسقاط ما لم یجب، عقلاً محال است. این یک اشکال.

اشکال دوم این است که المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده به إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. لذا جناب شیخ! البیعان بالخیار حاکم است، نه المؤمنون عند شروطهم؛ چون البیعان بالخیار اطلاق دارد و اطلاقش موضوع المؤمنون عند شروطهم را از بین می برد.

اشکال سوم اشکالی است که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) کرده. ایشان فرموده المؤمنون عند شروطهم، شروط، افعال را می گیرد؛ شرط و نتیجه را که نمی گیرد. الآن یک کسی می گوید این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط اینکه ثوبت را خیاطت بکنی. این المؤمنون عند شروطهم خوب است؛ چون به مناسبت حکم موضوع المؤمن إذا وعد وفا؛ عمل می کند. مؤمن باید همیشه ملازم با شرطش باشد. ولی شرطی که ربطی به مؤمن بودن ندارد… مثلا کتاب مکاسبش را فروخته به شرط اینکه وکیل باشد؛ خب وکیل باشد یا نباشد، این چه ربطی به ایمان دارد؟! او می تواند فاسق باشد، مؤمن باشد یا کلاش باشد. لذا اصلا شرط نتیجه را نمی گیرد.

این ۳ تا اشکال را در مقام کرده اند. اگر این ۳ تا اشکال جواب داده بشود، له وجهٌ. اما اگر جواب داده نشود، این قول که خیار مجلس با شرط سقوط اسقاط می شود درست نیست. ثابت بکند یا نکند، ساقط نمی شود.

اما این فرمایشی که آقای خویی فرموده المؤمنون عند شروطهم؛ این حرف، حرف پاکیزه ای است. مؤمن باید در نزد شرطش باشد و به شرطش عمل بکند، شرط سقوط خیار اصلا عمل او نیست؛ حالا خیار ساقط بشود یا نشود، این دست شارع است. او چه کاره است؟! بله اگر شرط بکند که خیارش را اعمال نکند و فسخ نکند، این خوب است. ولی اینکه شرط کند که خیار ساقط بشود، این چه ربطی به المؤمنون عند شروطهم دارد؟!

اگر کسی بیاید بگوید اینکه شما می گویید چه ربطی دارد، درست است و علی القاعده ظهورش همین است ولی در روایت مالک بن عطیه امام (علیه السلام) خودش تطبیق فرموده، شما اجتهاد در مقابل نص می کنی؟! خب روایت صحیحه ی مالک بن عطیه این است: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل کان له أب مملوک؛ یک کسی پدری داشت که مملوک و عبد بود. و کان تحت أبیه جاریه مکاتبه؛ زن این عبد، یک جاریه ی مکاتب بود. عبد مکاتب یا جاریه ی مکاتبه یعنی اینکه مولایش به او می گوید که تو مثلا اگر ۵۰۰ میلیون بدهی، آزاد می شوی. حالا ممکن است این مکاتب مکاتب مطلق باشد یا ممکن است مکاتب مشروط باشد. مکاتب مشروط یعنی تا ۵۰۰ میلیون را ندهی، هیچی ات آزاد نمی شود. اما مکاتب مطلق یعنی در جایی که گفته باید ۵۰۰ میلیون بدهی، اگر ۱۰۰ میلیون دادی، یک پنجمت آزاد شد. اگر ۲۰۰ میلیون دادی، دو پنجمت آزاد شد. ولی در مکاتب مشروط تا ۵۰۰ میلیون تمام نمی شود، هیچی ات آزاد نمی شود. قد أدت بعض ما علیها؛ این پول بعضی از این مکاتبه را داده بود. فقال لها ابن العبد؛ پسر پدر گفت هل لکِ أن أعینکِ فی مکاتبتکِ حتی تؤدی ما علیکِ بشرط أن لا یکون لکِ الخیار؛ حاضری من کمکت بکنم که بقیه ی آن پول را به تو بدهم که تو آزاد بشوی، منتها به شرط اینکه بعدش خیار نداشته باشی که این نکاح را فسخ بکنی؛ چون اگر عبدی با جاریه ای ازدواج کرد و بعدا جاریه آزاد شد، او اختیار دارد که با این عبد زندگی بکند یا نکاح را فسخ بکند و برود. می گوید من این پول را می دهم به شرط اینکه بعدش خیار نداشته باشی با پدرم. علی أبی إذ أنتِ ملکتِ نفسکِ؛ وقتی که تو مالک نفست شدی و آزاد شدی، خیار نداشته باشی. قالت نعم؛ بله من حاضرم. فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار بعد ذلک؛ این پول را داد به شرط اینکه خیار نداشته باشد بعد از آزاد شدن. فقال (علیه السلام) لا یکون لها الخیار؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود این اختیار ندارد؛ المسلمون عند شروطهم.

خب آقای خویی! این روایت شریفه تطبیق شده بر موردی که فعل نیست. اگر شما می فرمایید المؤمنون عند شروطهم یعنی بایستی به پایش بایستد، یعنی چه به پایش بایستد؟! خب امام (علیه السلام) فرموده که بله این خیار ندارد؛ المؤمنون عند شروطهم.

اما اگر حتی المؤمنون عند شروطهم را کسی قبول نکند، باز اینجا می گوییم خیار ساقط می شود. چرا؟ چون أوفوا العقود، خب این عقد را می گوید وفا بکن. این عقد، شرط هم می شود جزو بند و بیل عقد؛ این را با شرطش باید وفا کرد. خب شرطش این است که خیار نداشته باشد. خود أوفوا بالعقود کافی است برای این.

اما آن اشکال اسقاط ما لم یجب…

شاگرد:…

استاد: البیعان با أوفوا را الآن عرض می کنم.

شاگرد:…

استاد: خب بله دیگر. این روایت، المؤمنون عند شروطهم را تطبیق فرموده در جایی که شرط، فعل نیست دیگر. پس اینکه شما می فرمایید مراد از این شرط، فعل است به مناسبت حکم موضوع، اینطور نیست.

اما اسقاط ما لم یجب را شیخ (رحمه الله علیه) اینطوری جواب می دهد. می فرماید ما نمی خواهیم بگوییم المؤمنون عند شروطهم مانع می شود از خیار تا شما بگویی این اسقاط ما لم یجب است. بلکه ما می خواهیم بگوییم البیعان بالخیار حتی یفترقا اصلا اطلاق ندارد که آنجایی که شرط سقوط می شود را شامل بشود. آن منصرف است به جایی که فی حد نفسه عقد بیع لو خلّی و طبعه شرطی نشود، خیار دارد. این اسقاط نیست؛ بلکه عدم ثبوت است. مقتضی ندارد اصلا. لذا اصلا اسقاط ما لم یجب نیست.

اما آن اشکال دوم: اشکال وسطی که گفته بود البیعان بالخیار اطلاق دارد. وقتی اطلاق داشت، این شرط می شود شرط مخالف سنت. شرط مخالف سنت هم باطل است. بعضی ها گفته اند البیعان بالخیار با المؤمنون عند شروطهم تعارض می کند و المؤمنون عند شروطهم مقدم است؛ چون این عام وضعی است. جمع محلّی به الف و لام است. همه ی مؤمنون باید ملازم همه ی شروطشان باشند. شروطهم، جمع مضاف، علماء بلد، این عموم دارد؛ اطلاق ندارد. لذا این مقدم است. مرجح دلالی دارد جناب شیخ! شما می فرمایید مرجح ندارد اما مرجح دلالی دارد. عام وضعی مقدم است بر اطلاق.

خب این حرف غلط است. ۲تا اشکال دارد. یکی اینکه اولاً: المؤمنون عند شروطهم عام وضعی نیست. چه کسی گفته عام وضعی است؟! جمع محلی به الف و لام از ادات عموم است؛ ولی مضاف و مضاف إلیه مثل علماء بلد، آیا عموم است یا اطلاق است؟ بله علماء بلد، مسلّم است که مقصود همه ی علماء بلد است؛ اما این اطلاق است یا عموم است؟ جمع مضاف، عموم نیست. شما می گویی المؤمنون جمع محلی به الف و لام است. ما الآن احتیاج به المؤمنون نداریم. اگر ما گفتیم المؤمنون عند شروطهم إلا زن ها، شما بگو المؤمنون عام است و هم زن و هم مرد را شامل می شود. ولی اینجا کلام در «شروط» این شرط است؛ این اصلا عام نیست. شروطهم، جمع مضاف است. جمع مضاف، اطلاق است.

شاگرد:…

استاد: الف و لام را ما نگفتیم قبول نداریم. گفتیم جمع محلی به الف و لام در فارسی معادل ندارد. مثلا کلّ در فارسی معادل دارد: همه. «همه» از ادات عموم است. ولی العلماء و جمع محلی به الف و لام در فارسی معادل ندارد. چون معادل ندارد، ما اکتفا می کنیم به آنی که همه گفته اند. همه ی عرب ها گفته اند جمع محلی به الف و لام از ادات عموم است. ولی علماء بلد هم معادل دارد و هم خودش هم جزو ادات عموم شمرده نشده.

ثانیاً: اگر ما یک خطابی داشتیم که أکرم العلماء إلا الفساق منهم، بعد یک خطابی آمد که النحوی العادل فاسقٌ یا اصلا گفت النحوی فاسقٌ. خب النحوی فاسقٌ مگر اطلاق ندارد؟ مگر أکرم العلماء عموم نیست؟ ولی آن اطلاقش این فرد را داخل خاص می کند. لذا گفته اند أردع ظهورات أدله ی اولیه، حاکم است بر المؤمنون عند شروطهم؛ چون اطلاق آن، این را از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج می کند و داخل شرطاً مخالفا للکتاب و السنه می کند.

شیخ اعظم به این اشکال جواب می دهد. جوابش این است که می فرماید وقتی ما المؤمنون عند شروطهم را نگاه می کنیم، این حکومت دارد بر ادله ی اولیه. این را وقتی که کنار آن ادله ی البیعان بالخیار می گذاریم، متفاهم عرفی این است که البیعان بالخیار مال آنجایی است که عقد لو خلّی وطبعه؛ بدون شرط باشد. این شرط، عنوان ثانوی است. او با عنوان ثانوی کار ندارد.

بعد -خدا رحمتش کند- متوجه یک عویصه ای می شود. می فرماید اگر این حرف درست باشد، کار ما از ریشه خراب است. چرا؟ چون ما اصلا شرط مخالف کتاب نداریم. یک زنی ازدواج می کند و به شوهرش می گوید به شرط اینکه تو حق طلاق نداشته باشی. می گوییم خب این شرط مخالف کتاب است. می گوید نه، مخالف کتاب نیست. چرا؟ چون الطلاق بید من أخذ بالساق؛ طلاق به دست شوهر است. این را وقتی که بگذاریم کنار المؤمنون عند شروطهم، این عنوان ثانوی است؛ یعنی آن فی حد نفسه. پس شیخ می فرماید دیگر شرط مخالف کتاب و سنت کجا پیدا می شود؟! هر شرطی بکنی، همینطور درست می شود.

بعد می فرماید اینجا با جاهای دیگر فرق می کند. اینکه فرق می کند، این است که ما اجماع داریم که شرط سقوط صحیح است و خیار اسقاط می شود. و از این طرف دیگر فهمیده ایم که خیار حق مالی است و حق مالی، قابل اسقاط است. عبارت شیخ (رحمه الله علیه) این است: حیث علمنا بالنص و الإجماع أن الخیار حقٌ مالیّ قابل للإسقاط و الإرث لم یکن سقوطه منافیا للمشروط. خب آقای شیخ اعظم! اینکه اجماع داریم، این را که شیخ بگذار کنار. اولاً اجماع معلوم نیست؛ چون قائل به بطلان دارد. ثانیا جناب شیخ! این اجماع، مدرکی است. به المؤمنون عند شروطهم نگاه کرده اند و گفته اند. شاهدش هم این است که همه تمسک کرده اند به المؤمنون عند شروطهم.

شاگرد:…

استاد: خب همه نیستند. شیخ هم که قبول ندارد این حرف را. شیخ خودش اجماع مدرکی را معتبر نمی داند.

اما این می ماند که ما فهمیده ایم؛ حیث علمنا بالنص و الإجماع؛ این نص چیست؟ اگر مراد از این نص صحیحه ی مالک بن عطیه است، که این صحیحه ی مالک بن عطیه را جواب دادیم. در صحیحه ی مالک بن عطیه اینطور اشکال کرده اند که گفته اند اصلا این از آن شرط هایی است که قطعا باطل است. چطور؟ اگر الآن یک کسی کتاب مکاسب فروخت، بعد در این کتاب مکاسب شرط کرد که من إن شاءالله بنا دارم یک ماه دیگر که کتاب رسائل چاپ بشود، یک کتاب رسائل هم بخرم از تو یا بفروشم به تو به شرط اینکه خیار مجلس آن کتاب رسائل را اسقاط بکنی؛ این را دیگر همه اشکال کرده اند. بله آن اسقاط ما لم یجب، یعنی شرط سقوط خیار مجلس بکند در خود همان معامله. نه اینکه شرط سقوط خیار مجلس بکند در معامله ای که می خواهد یک ماه دیگر واقع بشود. روایت از این قبیل است. چرا؟ به خاطر اینکه این زن جاریه کی خیار پیدا می کند؟ وقتی آزاد بشود. اما این که هنوز آزاد نشده. این عینا مثل همان است که وقتی مکاسب می فروشد، در مکاسب شرط بکند که خیار مجلس بیع رسائل که یک ماه دیگر است ساقط باشد! لذا آنهایی هم که شرط سقوط را صحیح دانسته اند، شرط سقوط در همان معامله است، نه شرط سقوطی که بعدا می خواهد معامله اش واقع بشود. لذا این روایت خلاف قاعده است. وقتی این روایت خلاف قاعده است، این أن لا یکون لک الخیار را باید اینطوری معنا بکنیم: یعنی خیار را به معنای اختیار معنا بکنیم. یعنی به شرط اینکه تو اختیار نکنی که از پیش پدر من بروی؛ فسخ معامله را. به شرط أن لا یکون لک الخیار علی أبی، یعنی اختیار نکنی از پیش پدر من بروی. این شرط فعل است. لذا با المسلمون عند شروطهم هم درست درمی آید.

شاگرد: ببخشید چه فرقی می کند که برای یک معامله ی دیگری من شرط سقوط خیار کنم یا برای معامله ی خودم؟ فرقی بین اینها نیست.

استاد: فرقش این است که ما ادله ای که در سیره ی عقلا داریم می گویند این عقد الآن خودش در واقع همزمان است. یعنی مقتضی می خواهد موجود بشود. به خلاف آنجایی که مقدم باشد.

شاگرد:…

استاد: نه. این عقد که کاره ای نیست. خیارش که در زمان این عقد نمی آید. خیارش وقتی می آید که پول را بدهد. در اینجا که خیار نمی آید. آن خیار وقتی است که عبد مکاتب کلّ پول را پرداخت کند.

شاگرد: حاج آقا کلام آقای خویی درست می شود دیگر.

استاد: بله دیگر. اشکالی که به آقای خویی کردند که روایت تطبیق کرده، جواب آن هم داده شد که در این المسلمون عند شروطهم، شرط به معنای آن خیار اصطلاحی نیست. یعنی اختیار نکنی فسخ را. نگویی که علی أبی صدق نمی کند. یعنی اختیار نکنی شوهر دیگری را بر پدر من که بگویی می خواهم با کس دیگری ازدواج کنم.

شاگرد:…

استاد: خب اینکه خیار فسخ دارد، او که خیارش مهم نیست؛ این می خواهد یک کاری بکند که این زن با پدرش زندگی بکند. می گوید به این شرط که تو پدر من را رها نکنی.

خب؛ لذا این روایت دلالت نمی کند که این شرط مخالف کتاب صحیح است. این روایت هیچ مخالف کتاب و سنت نیست و علی القاعده است.

یک اشکال دیگر هم که به این روایت کرده اند این است که گفته اند اصلا این روایت قابل اخذ نیست. چرا قابل اخذ نیست؟ چون شروط ابتدایی نافذ نیست. این به او گفته من به تو پول می دهم به شرط اینکه تو خیار نداشته باشی، او هم قبول کرده. این مثل این می ماند که یک کسی می گوید من خانه ام را به تو می فروشم به شرط اینکه شما ۱۰۰ میلیون به من بدهی؛ قبول کرد. بعد فردا صبح رفت در خانه ی آقا ۱۰۰ میلیون بدهد. می گوید ۱۰۰ میلیون؟ می گوید بله. برای چه؟ می گوید دیروز گفتی. می گوید بابا گرم بودیم یک حرفی زدیم.

بله یک وقت هست که معامله می کند و خانه را می فروشد، خب درست است. ولی خانه را نفروخته که؛ این قول داده. شرط ابتدایی است. این پول که نداده. گفته حاضری من کمکت بکنم که تو خیار نداشته باشی؟ گفت آره. خب این شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی که نفوذ ندارد. المؤمنون عند شروطهم نسبت به شرط ابتدایی تخصیص خورده.

شاگرد:…

استاد: اگر بعد از پول دادن وآزاد شدن باشد که… این قبل از پول دادن و آزاد شدن است. چون گفته هل لک أن أعینک؛ کمکت بکنم

شاگرد:…

استاد: نه. این ندارد که پول را داده.

شاگرد:…

استاد: سؤال نکرده؛ قضیه ی خارجیه است. این درست است که اگر پول ندهد آزاد نمی شود. مثل این می ماند که بگوید من خانه ام را به تو می فروشم؛ این برای آینده می گوید. این هم می گوید تو بعد که پول را دادی و آزاد شدی، آن وقت خیار نداشته باش.

شاگرد:…

استاد: آن زن جاریه آزاد شده؛ این که نمی خواهد دوباره عبد بشود. خیار یعنی با آن شوهرش که عبد است می تواند زندگی اش را بهم بزند و برود با یک شوهر دیگر زندگی بکند. این نکاح را می تواند فسخ بکند اما پسر گفته به شرط اینکه نکاحت را با پدر من فسخ نکنی. بین عبد و جاریه نکاح بوده. شیخ اعظم (رحمه الله علیه) این را قبول می کند ولی می فرماید چون اجماع داریم که شرط ابتدایی نافذ نیست، این روایت را باید حمل بکنیم بر جایی که در ضمن یک عقد لازمی… مثلا این یک کیلو نخود فروخته به جاریه، در آن کیلوی نخود این شرط را کرده. یا مصالحه کرده؛ گفته بیا مصالحه بکنیم من اینقدر به تو پول می دهم، تو هم حقت را اسقاط بکن. درست است که روایت ظهورش همین است، ولی به قرینه ی اجماع بر عدم لزوم شروط ابتدائیه، حمل می شود بر این.

خب به این کلام شیخ (رحمه الله علیه) اشکال وارد است. چرا؟ چون یکی از اشتباهاتی که خیلی ها این اشتباه را مرتکب می شوند، روایات و علم خارجی هیچوقت روایت را معنا نمی کند. می گوییم چون اجماع داریم که شرط ابتدایی نافذ نیست، پس از ظهور این روایت دست برداریم؛ خب بله ظهورش قابل اخذ نیست. اما اینکه ظهورش قابل اخذ نیست، این قرینه نمی شود که حمل بکنیم بر غیر ظاهر. ببینید؛ شارع فرموده نماز شب واجب است، ما اجماع داریم که نماز شب واجب نیست. بگوییم پس حالا که اجماع داریم نماز شب واجب نیست، این را حمل می کنیم بر استحباب. این غلط است. اجماع باعث می شود که از ظهور رفع ید کنیم و روایت از حجیت بیفتد؛ نه اینکه حمل بکنیم بر غیر معنای ظاهر.

این روایت ظاهرش شرط ابتدایی است، خب ما ملتزم نمی شویم. اجماع داریم، ملتزم نمی شویم. نه اینکه این را حمل بکنیم بر یک معنای دیگری. اگر مثلا یک خطابی داشتیم که أکرم العلماء، یک خطابی داشتیم که لا تکرم الفساق. بگوییم چون داریم لا تکرم الفساق، پس قرینه می شود که أکرم العلماء، یعنی علماء عدول؛ نه. آن می شود معارض. رفع ید می کنیم. اینکه رفع ید می کنیم، یک مطلب است اما اینکه به وسیله ی اجماع روایت را حمل می کنیم بر معنای دیگر، یک مطلب دیگر است. بله یک وقت هست که یک قرینه ی جلیه ای وجود دارد، خیلی واضح است و تسالم ارتکاز است که اصلا جلوی ظهور را می گیرد، این درست است. ولی این حرف غلط است. اینکه الآن خیلی از مواردی که در دین بدعت آورده شده و دین واقعا وارونه شده،… حضرت فرمود زمانی خواهد آمد که یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا؛ این یکی از منشأهایش همین است که غیر فقیه و کسی که تسلط بر مبانی ندارد، متصدی بشود بخواهد در امور دین حرف بزند، مقاله بنویسد، کتاب بنویسد و…

اجماع و قرینه ی خارجی، روایت را معنا نمی کند. بله مثلا قرینه داریم و می گوییم این روایت را ما اخذ نمی کنیم و قابل اخذ نیست. اینکه روایت قابل اخذ نیست، علمش را به خودش واگذار می کنیم.

ببینید شیخ (رحمه الله علیه) این عویصه را چطور حل می کند! تازه همه ی اینها درست، خب آن روایت مورد خاصی است که امام (علیه السلام) تطبیق فرموده. اما دلیل نمی شود که ما تعدی بکنیم؛ چون آن خیار با این خیار فرق می کند. مثل این می ماند که بگویند آقای شیخ اعظم! اگر در یک روایتی آمد که خیار حیوان با شرط سقوط ساقط می شود، می توانیم تعدی بکنیم به خیار مجلس؟ نه. ما چه می دانیم.

شاگرد:…

استاد: مؤید ذکر نکرده. عبارت شیخ این است: إلا أن مجمل القول فی دفع ذلک فیما نحن فیه این است که أنا حیث علمنا بالنص و الإجماع أن الخیار حق مالیّ قابل للإسقاط و الإرث. این نص کدام نص است؟

شاگرد:…

استاد: کو یشهد ما ذکرنا؟

شاگرد: قبل از روایت.

استاد: خب قبل از روایت که جواب داد. چون آن یشهد را که خودش گیر کرد.

شاگرد:…

استاد: آنکه گیر کرد. چون که گفت که این اشکال در جاهای دیگر هم می آید. آن یشهد را که گفت اگر این حرف درست باشد، در همه ی موارد این اشکال می آید و تمام شرط ها را از بین می برد. آن یشهد لما ذکرنا که فایده ندارد. چون آنها را فرمود که این حرف در همه ی موارد می آید. آنی که هست، این کلمه است که بالنص و الإجماع؛ چون دانستیم خب یک نصی است در یک خیاری که این خیار اصطلاحی معاملات هم نیست. از آن چطور می خواهی تعدی بکنی؟! و للکلام تتمه إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *