متن فقه ، جلسه ۳۴ ، سه شنبه ۵ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۵/۹/۹۸ (جلسه۳۴)

کلام در این بود که اگر کسی در خیار مجلس شرط سقوط خیار بکند، آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟

خب شیخ (رحمه الله علیه) فرمود در اینجا المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر ادله ی احکام اولیه؛ البیعان بالخیار. یعنی البیعان بالخیار مادامی که شرط نکند.

بعد این اشکال و عویصه پیش آمد که اگر اینطوری باشد، ما دیگر شرط مخالف کتاب نداریم. زن می آید می گوید من زن تو می شوم به شرط اینکه حق طلاق نداشته باشی؛ می گویی خب الطلاق بید من أخذ بالساق. می گوید المؤمنون عند شروطهم را وقتی بگذاریم کنار الطلاق بید من أخذ بالساق، آن منصرف از مورد شرط است و آن یعنی مادامی که شرط نکند. پس دیگر ما شرط مخالف کتاب و سنت نداریم. این اشکال پیش می آید.

شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه) در جواب فرمود حیث علمنا بالنص و الإجماع أن الخیار حق مالی قابل للإسقاط و الإرث؛ و لذا شرط سقوطش مخالف شریعت نیست. خب این فرمایش شیخ انصاری ۲ مقدمه دارد. یک مقدمه این است که ما از ادله فهمیدیم که خیار حق مالی است و با اسقاط اسقاط می شود؛ این یک مقدمه. مقدمه ی دوم: فهمیدیم که هر چیزی که بعد از عقد قابل اسقاط است، سقوطش را می شود در عقد شرط کرد؛ این خلاف نیست. چون می گوید وقتی قابل اسقاط است، الآن می خواهم بگویم که ساقط بشود.

مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) هم این را قبول کرده که وقتی ما از ادله فهمیدیم که خیار قابل اسقاط است، پس شرط سقوطش هم صحیح است.

شاگرد:…

استاد: چون حق مالی اصطلاحا به آنهایی می گویند که طرف می تواند از آن بگذرد.

شاگرد:…

استاد: در مقابل حکم شرعی. مثلا نفقه ی پدر و مادر با نفقه ی زن فرق می کند. نفقه ی پدر و مادر، حکم شرعی است. لذا اگر پدر و مادر بگویند ما نفقه مان را ساقط کردیم، ساقط نمی شود. ولی نفقه زن حق مالی است. به همین جهت اگر یک زنی وضعش خوب است، باید شما نفقه اش را بدهی. یا اگر گناه کردی و ندادی، بعدا باید دینت را ادا بکنی. ولی نفقه ی پدر و مادر اینطور نیست. اگر کسی امروز خرج پدرش را نداد ولو برایش واجب بود چون فقیر بودند، فردا نمی تواند آن پدر بگوید پول نفقه ی دیروز من را بده. حق مالی، در مقابل حکم شرعی است.

خب ما این را فهمیدیم که حکم شرعی قابل اسقاط نیست ولی حق مالی قابل اسقاط است. خب این را از کجا فهمیدیم؟ این را مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله علیه) می فرماید بالنص و الإجماع. مقصودش از اجماع، این ادله ای است که در باب اسقاط خیار است. آن ادله ای که در باب اسقاط خیار است؛ مثلا باب ۴ از ابواب الخیار: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فی ما اشتری حدثاً قبل ثلاثه أیام فذلک رضیً منه فلا شرط. خب این روایت صحیحه است، سندش هم تام و تمام است. محمد بن یعقوب که کلینی است. عده من أصحابنا که اساتید و مشایخ کلینی اند؛ مثل علی بن ابراهیم، محمد بن اسماعیل بن بزی، محمد بن أحمد بن یحیی العطار که عده من أصحابنا معمولا این ۳ نفر اند.

عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد، خب این سهل بن زیاد توثیق ندارد. بعضی ها گفته اند سهل بن زیاد توثیق دارد و از معاریف است. ما مفصل در چند جلسه این را عرض کرده ایم که به مجرد اینکه شخصی از معاریف شد و اجلاء از او نقل کرده اند، این چه دلیل بر وثاقتش می شود؟! استدلالی که مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمه الله علیه) داشت که خیلی ناتمام بود؛ بعضی دیگر هم که فرموده اند، اصلا نفهمیدم که چه استدلالی دارند و همین مقدار می دانم که بدون استدلال ادعا کرده اند.

شاگرد:…

استاد: شیخ اجازه… اولا سهل بن زیاد را از باب شیخ اجازه توثیق نمی کنند. این را از باب معارف می گویند. ولی شیخ اجازه چه مقامی است که می گویید کم مقامی نیست؟ مثل این می ماند که الآن یک کسی بگوید پتوفروشی کم مقامی نیست! شیخ اجازه خب می رفتند پیشش روایت می خواندند. شیخ صدوق استاد سنی داشته؛ شاید شیخ مفید هم داشته. شیخ صدوق که صددرصد داشته.

شاگرد:…

استاد: نه. قطع نمی شود. اتفاقا این کاری که علامه مجلسی کرده، این فقها، روات اعجاز بوده. اگر اینها می گفتند ما فقط می خواهیم از آدم های ثقه نقل بکنیم، نصف فقه و عقائد از بین می رفت. اینها مقید بودند تحفظ بکنند که هر روایتی از هر کسی نقل بکنند که فرمایشات اهل بیت جمع باشد؛ چون چه بسا ممکن است ۵ تا ۶ تا روایت ضعیف موجب اطمینان بشود. الآن مثلا در همین حرمت تبوّل إلی القبله؛ استقبال و استدبار، این اصلا حدیث معتبر ندارد؛ ۳ ۴ تا حدیث است که هر ۴ تایش ضعیف است.

تا یک کلمه حرف می زنی، می گویند أحمد بن محمد بن عیسی أحمد بن محمد خالد برقی را از قم بیرون کرد چون از ضعفا نقل می کرد. خب اولا این رویه ی أحمد بن محمد بن عیسی این بوده. و ثانیا شاید او یک خصوصیتی داشته. اما از کجا معلوم است که همه ی روات شأنشان این بوده؟ بعد یک کسی فقط از ضعفا نقل می کند، یک مطلب است؛ یک کسی یک کتابی بنویسد که فقط روایات ضعیفه را جمع بکند؛ این یک مطلب است. اما یک کسی مصل بحار همه ی روایات را جمع می کند؛ این هم یک مطلب دیگر است.

حالا ما که نفی نکردیم. بلکه ما می گوییم که نفهمیدیم؛ سخیف­ترین حرف این است که کسی بگوید از معاریف است و اجلا از او نقل می کنند. یک وقتی که ما سهل بن زیاد را بررسی می کردیم، می دانم که سهل بن زیاد توثیق ندارد. ربطی به اعتقاد و غلو و اینها هم ندارد؛ بلکه توثیق ندارد. ولی خب در روایت مضر نیست؛ چون سهل بن زیاد و أحمد بن محمد که این یا أحمد بن محمد بن عیسی است یا أحمد بن محمد خالد برقی؛ هر کدام باشند، این مضر به روایت نیست.

عن ابن محبوب؛ حسن بن علی بن محبوب هم از اجلاء است. علی بن رعاب از اجلاء است. عن أبی عبدالله (علیه السلام). خب فذلک رضیً منه. امام (علیه السلام) فرمود اگر تصرف بکند در حیوان قبل از ۳ روز، این اسقاط است و خیارش از بین می رود. خب این روایت دلالت می کند که خیار قابل اسقاط است. یا این روایت دیگری که در همین باب هست که باز آن هم دارد فذلک رضیً منه.

شاگرد:…

استاد: فذلک تعلیق می فرماید؛ چون این راضی بوده که اسقاط نکرده. تعلیق یعنی قابل اسقاط است دیگر.

خب؛ روایت دیگری هم در همین باب هست که آن هم دارد فذلک رضیً منه؛ آن هم به همین مضمون است.

خب؛ این نصوص دلالت می کند که این قابل اسقاط است. گفته اند به خلاف حکم شرعی.

خب این حرف به این مقدار که ناتمام است. شاید در ذهن آقای مهدوی مقدم هم همین بوده. خب هبه هم با تصرف، جوازش ساقط می شود؛ ممکن است این جواز شرعی، مقید باشد که اگر تصرفی کردی که دالّ بر رضا است، این موجب سقوطش می شود.

بعد گیریم اصلا قبول کنیم این دلیل می شود که خیار حیوان با تصرف ساقط می شود؛ اما به چه دلیل ما تعدی بکنیم به خیار مجلس؟! تازه اگر به خیار مجلس هم تعدی بکنیم، به چه دلیل بگوییم از اسقاط به سقوط؟! بله اگر بعد از عقد اسقاط بکند، ساقط می شود. ولی اگر شرط سقوط بکند، این ساقط نمی شود. اینها قیاس است. لذا اینها که طبق موازین، حکم شرعی نمی شود. جناب آقای خویی (رحمه الله علیه)! جناب شیخ اعظم! شیخنا الأستاذ! (رحمه الله علیهم أجمعین) ما به اینها نمی توانیم حکم شرعی را درست بکنیم.

مگر اینکه کسی بگوید در اذهان عرف و در عقلا خیار غبن هست، خیار عیب هست، خیار تأخیر ثمن هست و عقلا این خیارها را اگر کسی اسقاط کرد یا شرط سقوط کرد، می گویند خیار ندارد. خب وقتی شارع می فرماید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، عرف همان معامله ای که با خیار عیب و خیار غبن و خیار تأخیر ثمن می کند، همان معامله را با خیار حیوان و خیار مجلس هم می کند. بهترین حرف این است.

خب این حرف هم که ناتمام است. چرا؟ چون که اولاً در خیار عیب و در خیار غبن وقتی شرط سقوط می کند، این اصلا در واقع خیار غبن ندارد. چون خیار غبن را چه کسی دارد؟ کسی که این جنس را گران خریده و اگر می دانست، نمی خرید. ولی وقتی خودش می گوید گران یا ارزان من می خرم، این اصلا خیار غبن ندارد. خیار هم همینطور است. این اصلا در سیره عقلا اینجاها را خیار شامل می شود. ثانیاً: سیره باید در مرءا و منظر امام (علیه السلام) باشد. کجا در مرءا و منظر امام (علیه السلام) معامله ای کرده اند، خیار مجلس بوده، بعد شرط سقوطش را کرده اند، آن وقت طرف آمده اعتراض کرده و فسخ کرده، گفته اند تو شرط سقوط کردی؟! همه ی اینها باید بشود. خب احراز این، کار مشکلی است. در روایات هیچ جا ندارد. لذا به لحاظ فنی اینکه شرط سقوط خیار مجلس، مسقط خیار است، این خیلی ناتمام است.

فقط این می ماند که اگر در مقام اجماعی بود. اگر مخالف در مسأله نباشد یا یک نفر دو نفر مخالف باشند، ما فتوا می دهیم و می گوییم مسقط است. ولی اگر طرح نشده باشد در کلام قدما یا ۱۰ – ۱۵ درصد فقها مخالف باشند، این حرف ناتمام است.

و این نص و اجماعی که در مقام هست، بلاوجه است.

شاگرد:…

استاد: عرض کردم؛ من فکر نمی کنم اجماعی باشد این مطلب. بعید می دانم اجماعی باشد. ولی چون که الآن مخالف در مسأله در ذهنم نیست، این حکم مبنی بر احتیاط است.

شاگرد:…

استاد: هرچه باشد. هرچه باشد. اتفاقا ما همیشه عرض کرده ایم که اجماع مدرکی، حجیتش اقوی است نسبت به اجماع تعبدی. اگر همه ی فقها از این نص این را فهمیده اند و تعدی کرده اند، پس معلوم می شود که درست است دیگر. مثل این می ماند که اگر همه ی فقها در رجال اصاله العدالتی بودند و گفتند اصل عدالت است؛ خب معلوم می شود اصاله العدالتی درست است دیگر. چون نمی شود یک فهم عرفی را مثلا بنده بگویم من می فهمم اما همه ی فقها تا حالا اشتباه فهمیده اند.

شاگرد:…

استاد: هرچه باشد. باشد. معلوم می شود این ضوابط درست است. اینکه مباحث عقلی نیست. مباحث عقلی را هم ما گفتیم که قبول نداریم. یک کسی پیدا بشود مثلا تسلسل را در طول تاریخ همه ی عقلاء قوم محال می دانستند، حالا بنده بیایم بگویم تسلسل جایز است عقلاً! یعنی از اول خلقت تا حالا فقط تو نابغه به دنیا آمدی؟! لذا اصلا این حرف غلط است. یک عده از آدم های بی سواد این حرف ها را می زنند که اجماع است؛ باشد. ما چه کار به اجماع داریم؟! یعنی اینکه زن نمی تواند قاضی بشود را همه ی اینها اشتباه فهمیده اند اما تو درست می فهمیدی؟!

عرض کردم؛ فنی هم جواب دادیم. گفتیم شما می خواهی بگویی حرف های آنها بیخود است؛ خیل خب. بعد ما می گوییم که زن می تواند قاضی بشود، به استصحاب هم کار نداریم. چون چرا زن می تواند قاضی بشود؟ به خاطر اطلاقات. خب اطلاقات، خودش ظهور است. دلیل حجیت ظهور، سیره عقلا است. کجا در میان عقلا اگر یک کسی از یک خطابی یک چیزی بفهمد که درست تمام قوم در طول تاریخ خلاف آن را فهمیده اند، این را عقلا معذور می دانند؟! اگر واقعا چه مطالب عقلی و چه غیر عقلی… حتی مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) که در حجیت اجماع مناقشه می کند ولی در مقام فتوا هیچ وقت؛ یک مورد از هیچ فقیهی در طول تاریخ نیامده که در بر خلاف اجماع فتوا بدهند. حالا ممکن است در مناقشه علمی مخالفتی باشد.

اگر واقعا شرط سقوط خیار در فرمایشات فقها باشد و آنها قبول کرده باشند، ما هم قبول می کنیم. اگر قبول نکنیم، ما از رویه ی فقه خارج شده ایم. ولی فکر نمی کنم این مطلب به این کیفیت اجماعی باشد. حالا اگر هم باشد، ما الآن به خاطر اینکه در این اجماع شبهه داریم، حکم مبنی بر احتیاط است.

شاگرد:…

استاد: کجا مصرّ بودند که با افتراق؟

شاگرد:…

استاد: خب سقوط خیار مجلس با افتراق می شود.

شاگرد:…

استاد: خب ممکن است اگر شرط سقوط را اول می کرد، او قبول نمی کرد؛ چون باید این شرط را طرفین قبول بکنند اما او قبول نمی کرد. چون امام (علیه السلام) می دانست طرف قبول نمی کند و لذا شرط نکرده، این افتراق دیگر دست او نیست.

خب؛ پس تا اینجا معنا ندارد که ما بخواهیم به این نص و اجماع تمسک بکنیم.

یک حرفی که در ذهن ما هست؛ آن حرف، یک کبرایی است منتها تشخیصش سخت است. مثل همان مسائلی که عرض کردم. الآن کسی در عقد نکاح شرط می کند که من وکیل باشم که مثلا هروقت نفقه ی من را ندادی، من خودم را از طرف شما طلاق بدهم. خب گفته اند آن الوکاله ثابته، آن منصرف است به آن وکالت هایی که مستقلاً انشاء می شود؛ نه این وکالتی که به نحو شرط النتیجه است.

اگر کسی بگوید البیعان بالخیار منصرف است از این صورتی که شرط سقوط می کند؛ اصلا اطلاق ندارد. اگر کسی این را بگوید، این بیراه نگفته. منتها به لحاظ تشخیص ممکن است کسی بگوید الطلاق بید من أخذ بالساق هم انصراف دارد به آنجایی که شرط بکند. آن یکی هم انصراف دارد. اثبات این حرف مشکل است. روی این جهت یک عویصه ای است که فقها در بعضی جاها به نظائرش ملتزم شده اند، بعضی جاها هم ملتزم نشده اند. این دیگر کار واقعا سختی است که با شرط سقوط خیار بگوییم آن منصرف است.

یک اشکال دیگر در مقام باقی مانده که اگر این اشکال هم بررسی بشود، بحث شرط سقوط دیگر تمام است. آن اشکال این است که شیخ در مکاسب می فرماید کی شرط لزوم وفا دارد و صحیح می شود؟ وقتی که عقد لازم باشد. و الا چه جور می شود عقد خودش جایز باشد و خود عقد را بشود بهم بزنی ولی شرط باقی بشود؟! شرط، جزو توابع عقد است. ما شرطی نداریم که لازم باشد در ضمن عقد جایز. می گوید فرع که اولی از اصل نمی شود. من عقد را می توانم بهم بزنم؛ شرطش را نمی توانم بهم بزنم؟! اینجا وقتی که خیار مجلس را شرط کردی، خب عقد تا مادامی که مجلس عقد باقی است، این عقد جایز است. خب در ضمن عقد جایز، شرط لازم کردی. این دور است. این نمی شود. اینجا یلزم من وجوده عدمه.

به این اشکال ۲تا جواب داده می شود. یک جواب این است که یک شرطی ممکن است بیاید که آن شرط، خود عقد جایز را لازم بکند. بله اگر عقد حتی بعد از شرط بر جوازش باقی باشد، این درست است. معنا ندارد که عقد را می شود بهم زد ولی شرطش را نمی شود؛ چون شرط مادامی است که عقد باشد. ولی اگر یک شرطی می آید عقد جایز را لازم می کند؛ مثل اینکه می گوید من هبه کردم به شرط اینکه فسخ نکنم؛ این اشکال ندارد. آن شرطی منافات دارد که عقد بعد از شرط هم بر جوازش باقی باشد. این یک جواب. اینجا وقتی شرط سقوط می کند، دیگر عقد اصلا جایز نیست؛ عقد می شود واجب و لازم. دیگر اشکال شما برداشته می شود.

جواب دوم که أمتن است…

شاگرد:…

استاد: چون وقتی که این شرط ساقط شد، دیگر این عقد جایز نیست.

شاگرد:…

استاد: خب اشکال ندارد دیگر. فرض این است که ادله می گیرد که این عقد از اول با این شرط لازم می شود؛ اصلا جایز نیست.

شاگرد:…

استاد: لازم نیست محقق بشود. می گوید این شرط باعث می شود که این عقد از اول به عنوان جایز محقق نمی شود؛ بلکه به عنوان عقد لازم محقق می شود. این شرط کاری می کند که این عقد خودش لازم بشود.

خب؛ اما جواب دوم که أمتن است: ببین؛ شروط ۲ قسم است. یک شروطی هست که به مجرد اینکه عقد منعقد شد و شرط حاصل شد، دیگر شرط برنمی گردد. مثل چه؟ مثل این می ماند که این گفته من این کتاب مکاسب را به شما هبه کردم به شرط اینکه وکیل من باشی. بعد آمد این هبه ی این کتاب مکاسب را نقض کرد؛ خب وکالت به قوت خودش باقی است دیگر. دیگر وکالت که از بین نمی رود. یا مثلا طبلکار بود و گفت این کتاب مکاسب را به شما هبه کردم به شرط اینکه من بریء الذمه باشم و آن دینت را ببخشی به من؛ خب او هم گفت بخشیدم. حالا اگر بخواهد مجددا بیاید این بیع کتاب مکاسب را بهم بزند، آن دین که برنمی گردد؛ چون دینی که از ذمه رفته، مجددا که به ذمه نمی آید.

خب در اینجا به مجرد اینکه شرط سقوط خیار کردی، خیار ساقط می شود. دیگر معنا ندارد که بگویی اگر عقد را فسخ بکنم، شرط دیگر برنمی گردد. این چون آنی است. به خلاف خیاطت ثوب است. در مثال خیاطت ثوب، به مجرد عقد که ثوب خیاطت نمی شود. باید بعدا این برود خیاطت بکند. در آنجا خوب است که بگوید من این عقد را بهم زدم، پس خیاطت نمی کنم. ولی در اینجا که به مجرد تحقق عقد این شرط حاصل می شود، دیگر برگشت ندارد. روی این جهت این شرط سقوط خیار هیچ محذوری ندارد. فقط یک محذور دارد که این شرط شرط مخالف سنت است و شرط مخالف سنت نفوذ ندارد.

خب؛ هذا تمام الکلام در اصل سقوط این خیار. فقط می ماند که اگر یک کسی گفت آن روایت مالک بن عطیه را چه کار می کنی؟ آن صحیحه ی مالک بن عطیه که گفت من پول می دهم به شرط اینکه خیار نداشته باشی؛ این را چه کار می کنی؟

آقای خویی (رحمه الله علیه) آن روایت را توجیه کرده. سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجل کان له أب مملوک و کان تحت أبیه جاریه مکاتبه قد أدت بعض ما علیها؛ آنجا گفت به شرط أن لا یکون لک الخیار، ایشان معنا کرد یعنی به شرط اینکه وقتی که پول را دادی و آزاد شدی، ازدواجت را با پدر من فسخ نکنی. یعنی به شرط اینکه تو این کار را نکنی و اختیار نکنی کس دیگر را یا فسخ نکنی. این به نحو شرط فعل است. چرا؟ می فرماید چون مسلم است که این شرط نافذ نیست و سقوط نیست. چون ایشان می فرماید اینکه سقوط در جایی است که شرط سقوط بکند، یعنی چه؟ یعنی در همان عقد. نه اینکه یک کسی بگوید من امروز کتاب مکاسبم را به شما هدیه می دهم به شرط اینکه خیار مجلس خانه ای که قرار است ۳ ماه دیگر به شما بفروشم ساقط باشد! تو از الآن نمی توانی شرط سقوط خیار یک معامله ای را بکنی که بعدا می خواهد موجود بشود.

شاگرد: اشکالش چیست؟

استاد: اشکالش این است که این قطعا اسقاط ما لم یجب است. مثل این می ماند که یک کسی درحالیکه هنوز کسی را نکشته، بگوید تو اگر من را کشتی، ابراء ذمه می کنم و دیه ام را نمی خواهم.

شاگرد:…

استاد: چه جواب دادند؟ عرض کردم آن مقتضی اش هست؛ عقلاً که محال نیست ولی نظائرش در فقه هیچ جا نیست. یک کسی الآن می تواند به کسی بگوید تو اگر من را کشتی، من ابراء کردم؟

شاگرد:…

استاد: نه؛ عقد فرض شده. آن شرط ابتدایی را که به قول شیخ اعظم با اجماع حمل می کنیم بر اینکه مثلا آن پولی که به او هدیه می دهد یا آن پولی که با او مصالحه می کند؛ می گوید من این پول را به تو می دهم به این شرط یا مصالحه می کنم به این شرط. آن را که دیروز گفتیم.

شاگرد:…

استاد: نه؛ به قرینه ی اجماع. آن را که جواب دادیم.

شاگرد:…

استاد: نه. مصالحه می خواهد بکند که آزادی ای که بعدا حاصل می شود؛ وقتی که پول هایت را بدهی. یعنی هنوز نیامده. مثل آنجا است.

لذا ایشان به این معنا معنا کرده.

خب آقای خویی! این فرمایش شما، خب خود این نص دلیل است. اشکالی ندارد که؛ ما این نص را ملتزم می شویم. این هم که گفته أن لا یکون لک الخیار علی الأب، ظاهرش این است که تو خیار نداشته باشی؛ نه اینکه فسخ نکنی. منتها جواب حق این است که ما نمی توانیم از این روایت تعدی بکنیم به خیار مجلس. مخصوصا که در باب ازدواج است و چه بسا ممکن است این بچه دارد و مأنوس شده؛ حالا این برود از این جدا بشود، بعد شوهر پیدا بکند، جامعه به فساد کشیده بشود و…

شاگرد:…

استاد: تعدی می شود دیگر.

شاگرد:…

استاد: تطبیقش که اشکال ندارد. وقتی که ما گفتیم این المؤمنون عند شروطهم محکوم است و اطلاق دارد البیعان؛ خب اینجا تخصیص خورده. این قرینه نمی شود. اگر دریک جایی امام (علیه السلام) أکرم العلماء را بر یک عالم فاسق تطبیق کرد، این معنایش این نیست که فساق مطلقا خارج نشده اند؛ نه. ممکن است فساق خارج شده باشند اما این یکی را امام (علیه السلام) تطبیق فرموده.

شاگرد:…

استاد: عرض می کنم تعلیلش خلاف ظاهر است. تعلیلش غلط است. چون این شرط مخالف کتاب است.

شاگرد:…

استاد: خب امام (علیه السلام) تطبیق کرده در این مورد خاص. درست است. مثل این می ماند که البیعان بالخیار اطلاق دارد اما امام (علیه السلام) فرمود زن خیار مجلس ندارد.

شاگرد:…

استاد: ما تطبیق را می فهمیم. بر یک مورد تطبیق کرده. این اطلاق ندارد المؤمنون فی حد نفس خودش. المؤمنون عند شروطهم، شرط مخالف کتاب را می گیرد. مثل این می ماند که البیعان بالخیار را اصلا شارع می فرمود شرط سقوط خیار مجلس اشکال ندارد. در آنصورت ما می توانستیم بگوییم پس شرط سقوط حق طلاق هم اشکال ندارد. اما می گوید نه؛ فقط در آن مورد حضرت فرموده ولی ما نمی توانیم تعدی بکنیم.

لذا این روایت اصلا دلالت ندارد. مطلب همانی بود که عرض کردم. بعد شیخ اعظم وارد می شود که سقوط خیار به چه معناست. می فرماید ۴ صورت فرض می شود؛ إن شاءالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *