پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۶/۹/۹۸ (جلسه۳۵)
کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار مجلس، شرط سقوط خیار است.
ما شرط سقوط خیار را نتوانستیم با عمومات و روایات درست بکنیم. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف کتاب الله و خالف السنه یا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، این بر ما نحن فیه منطبق نمی شود؛ شرط سقوط، خلاف اطلاق البیعان بالخیار است. تنها دلیلی که در مقام هست، اجماع است. اگر اجماع باشد، ما ملتزم می شویم. اما اگر اجماع نبود، ما ملتزم نمی شویم. لذا عرض کردیم حکم مبنی بر احتیاط است. شرط سقوط خیار، شرط خلاف شرع است؛ هیچ فرقی بین شرط سقوط خیار و شرط سقوط حق طلاق نیست. منتها اگر اجماع باشد، ما ملتزم می شویم. اما چون اجماع را احراز نکردیم -احتیاج هم نیست-، مبنی بر احتیاط است. چون فتوا دادن بر فقیه واجب نیست. فقیه لازم نیست که برود ببیند اجماع هست یا نیست. احتیاط یعنی فتوا ندارم. اینی که می گویند اینجا فقیه فتوا به احتیاط داده، احتیاط یعنی فتوا ندارم. وقتی فتوا ندارم، حکم عقل این است که احتیاط بکن. یعنی حکم عقل را دارد می نویسد؛ عقل می گوید باید احتیاط بکنی.
خب؛ اما این شرط سقوط به چند صورت فرض می شود.
شاگرد:….
استاد: احتیاطش به این است که مصالحه بکند. معامله را وقتی می گویند بنابر احتیاط باطل است، یعنی باید طرفین مصالحه بکنند. هم آثار معامله ی صحیح را بار بکنند و هم آثار معامله ی باطل را بار بکنند؛ احتیاط معنایش این است.
خب؛ این، چند صورت دارد. یک صورت این است که شرط سقوط خیار بکند که تو خیار نداشته باشی و خیار برایت نباشد؛ این یک صورت است که شسته و رُفته است و همین بحثی است که بحثش را کردیم.
یک صورت این است که شرط می کند که تو فسخ نکنی. خب در اینجا اگر تو فسخ نکنی، این شرط فعل است؛ المؤمنون عند شروطهم هم شاملش می شود، شرط مخالف کتاب هم نیست، بر او هم واجب است فسخ نکند. حالا اگر آمد و فسخ کرد، آیا این فسخش نافذ است یا نافذ نیست؟ این همین بحث است که نهی از معاملات آیا مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست؟ واجب بوده که تو فسخ نکنی اما آمدی و فسخ کردی؛ مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید در اینجا اقوی این است که اگر فسخ بکند، فسخش نافذ نیست. وقتی شارع می فرماید فسخ نکن، متفاهم عرفی این است که یعنی اگر فسخ هم کردی، فسخت نافذ نیست.
عبارت مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) این است: می فرماید فلو خالف الشرط و فسخ؛ اگر مخالفت کرد و فسخ کرد، فیحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ؛ قویاً احتمال داده می شود که فسخش نافذ نباشد. لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزمٌ لوجوب إجباره؛ وجوب وفاء به شرط، مستلزم وجوب اجبار است.
این وجوب اجبار، بحث مهمی است که وجوب اجبار یعنی چه؟ یعنی حاکم شرع می تواند شلاقش بزند یا زندانش بکند که تو باید عمل بکنی به شرطت و فسخ نکنی؟ اینها معلوم نیست. چون عرض کردیم دلیلی نداریم که حاکم شرع بتواند هر کسی را بر هر گناهی تعزیر بکند. ما دلیل نداریم که حاکم شرع باید به هر وسیله ای که شده طرف را وادار بکند به عمل به این شرط. ما چنین دلیلی نداریم. چون آن مقداری که ما دلیل داریم از باب امر به معروف و نهی از منکر، حاکم شرع به او می گوید این کار را بکن؛ او هم باید این کار را بکن. اما اگر این کار را نکرد… کما اینکه در نظائرش فتوا می دهند که اگر یک کسی خانه اش را فروخت، بعد گفت به شرطی این خانه را به شما می فروشم که شما یک ثوبی برای من خیاطت بکنی، ولی خیاطت ثوب نکرد؛ در اینجا فرموده اند که حاکم شرع اجبارش می کند. اگر با اجبار نشد، از پول هایش برمی دارد و می دهد تا ثوب را خیاطت بکنند. این حاکم شرع از کجا می تواند از پول هایش بردارد تا بدهد ثوب را خیاطت بکنند؟! حاکم شرع چه اختیاری دارد که در مال این آقا تصرف بکند؟
اگر این مستلزم وجوب اجبار است، یعنی از باب امر به معروف و نهی از منکر؛ بله. اما اگر بیشتر از این مقصود است، نه. بله بعضی از محرمات و واجبات در شریعت هست که در واقع می دانیم شارع راضی به وجود این عمل در خارج نیست مثل قتل مؤمن. اگر یک کسی دارد مردم را می کشد، حاکم شرع هم هرچه اجبارش می کند درست نمی شود، خب می تواند پاهایش را بشکند که داخل خانه اش بماند یا می تواند زندانش بکند. اما همه ی واجبات از این قبیل نیست. آنها یک واجبات خاصی است در شریعت که بایستی بفهمیم. یا مثلا می تواند جریمه اش بکند.
من یک وقتی که این بحث ها را بحث می کردیم، به بعضی از آقایان گفتم ما جریمه ی مالی نداریم شرعاً که طرف را آقا جریمه بکند. خب اینها بحث های مهمی است و باید در بحث قضاوت و حدود و تعزیرات بحث بشود. جایش آنجا است.
خب؛ این، مستلزمٌ لوجوب إجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه…
شاگرد:….
استاد: خب قول داده اما عمل نکرده. گناه کرده. مثل این می ماند که یک کسی دروغ گفته. حالا یک کسی دروغ گفته، تعزیر باید در شریعت وارد شده باشد یا در جایی از شریعت وارد شده باشد که یقین داشته باشیم احتمال فرق نیست. مثلا در غیبت، غیبت خیلی جرمش و گناهش زیاد است ولی تعزیر برایش ذکر نشده. حالا اگر یک کسی بیاید غیبت بکند، بیاییم بگوییم تعزیرش بکنیم! یا دروغ یا اضرار به مردم. یک کسی الآن ضرر به مردم زده، بیاییم تعزیرش بکنیم! باید مواردش ثابت بشود. عرض کردم؛ ولو فتوا داده اند که شاید معروف و مشهور هم باشد؛ نمی دانم. مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) هم فرموده که حاکم می تواند تعزیر بکند منتها تعزیر مالی نه. آقای خویی هم جریمه را قبول ندارد. تعزیر یعنی شلاقش بزند. آن که چه قدر تعزیر بشود را گفته اند علی ما یراه الوالی؛ علی ما یراه الوالی، یعنی تعدادش را به والی واگذار کرده؛ نه اینکه اگر والی مصلحت دانست، او را جریمه ی مالی بکند. نه، تعدادش را به والی واگذار کرده. کم یعزّر دون الحد؟ چند سوط شلاق بخورد؟ علی ما یراه الوالی. نه اینکه در نوعش هم بگوید مالاً جریمه ات می کنم.
خب؛ این وجوب اجبار را از باب امر به معروف و نهی از منکر ما قبول داریم. اما و عدم سلطنته علیه؛ اگر فسخ کرد، این فسخش نافذ نیست؛ سلطنت ندارد. این را از کجا فرموده اید جناب شیخ!؟ خب وقتی فسخ کرد، اطلاقات ادله ی فسخ آن را می گیرد.
ما عرض کردیم که بعید نیست وقتی که شما می گویی به شرط اینکه من فسخ نکنم، اگر فسخ کردی وقتی شارع می فرماید فسخ نکن، متفاهم عرفی این است که اگر فسخ کردی، این فسخت نافذ نیست. خب ممکن است کسی بگوید اینکه شما می گویید اگر فسخ کردی نافذ نیست، اصلا این مخالفت شرط نکرده؛ چون وقتی می گوید فسخ نکنم، یعنی معامله را بهم نزنم؛ خب معامله بهم نمی خورد. اصلا گناه نکرده. کی گناه کرده؟ وقتی که فسخ نافذ را بکند. خب اگر این فسخ نافذ نباشد، این اصلا گناه نکرده. چون مقصود از اینکه فسخ نکنم، این نیست که لفظ فسختُ را نگویم. خوب دقت کنید. وقتی کسی می گوید من فسخ نکنم، معنایش این نیست که لفظ فسختُ را نگویم. بلکه یعنی معامله را بهم نزنم. خب وقتی معامله بهم نخورد، دیگر این فسخ نکرده. پس مخالفت شرط نکرده. پس المؤمنون عند شروطهم اینجا را نمی گیرد.
می گوییم نه، المؤمنون عند شروطهم اینجا را می گیرد، فسخ هم کرده؛ مراد از فسخ، لفظ فسختُ هم نیست. متفاهم عرفی این است که فسخی که لولا این شرط و این نهی، نافذ بود، آن فسخ را نکنیم. یعنی ولو فعلا الآن فسخت نافذ نیست، ولی این المؤمنون عند شروطهم یعنی مثل سایر مواردی که معامله را فسخ می کنی و از بین می رود، مثل آن موارد فسخ نکنی. ولو اینکه اگر مثل آن موارد فسخ بکنی، این فسخت نافذ نیست.
ما هم عرض کرده ایم که بعید نیست که مطلب همینطور باشد. همین دو سه روز پیش در اصول عرض کردیم که متفاهم عرفی از نهی از مسبب؛ فسخ نکنی، متفاهم عرفی این است که یعنی اگر این کار را بکنی، من قبول ندارم. اگرچه که قبول دارم واضح و خیلی روشن نیست ولکن آن طرفش هم روشن نیست.
خب؛ این را شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید. بعد می فرماید و یحتمل النفوذ؛ محتمل است نافذ باشد. چرا؟ به خاطر البیعان بالخیار حتی یفترقا. خب بیعان خیار دارند، حتی یفترقا. بیعان خیار دارند یعنی چه؟ اطلاق دارد دیگر؛ چه شرط بکند که فسخ نکنم و چه شرط نکند. تنافی هم نیست؛ چون آن می گوید فسخ نکن؛ این هم می گوید اگر فسخ کردی، فسخت نافذ است. اینها با هم تنافی ندارند.
بعد می فرماید و الاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط. این عبارت شیخ یک خرده مشکل دارد؛ که آقا! اگر این فسخ کرد، المؤمنون عند شروطهم می گوید به شرطت عمل کن. شرط چه بوده؟ این بوده که فسخ نکنم. اگر می گویید متفاهم عرفی این است که فسخ نکنم و اگر فسخ کردم فسخم نافذ نباشد، آن شرط که می شود مخالف کتاب. اگر می گویید المؤمنون عند شروطهم یعنی فسخ نکن… این عبارت شیخ که و الاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال علی وجوب ترتب آثار الشرط؛ آثار شرط را بار بکن. آثار شرط این است که فسخ نشود در جمیع احوال؟ یا آثار شرط این است که فسخ نکنی؟ المؤمنون عند شروطهم، آثار شرط چیست؟ این است که وجوب تکلیفی داری فسخ نکنی؟ یا این است که فسخت نافذ نیست؟ المؤمنون عند شروطهم یعنی به آنی که شرط کردی، عمل کن و به آن پایبند باش. خب می گوید من شرط کرده ام که فسخ نکنم.
این باید مقصودش این باشد -همانی که ما در اصول عرض کردیم- که متفاهم عرفی این است که اگر این شرطی که من گفتم عمل کن را عمل نکنی، من آثار را بر این شرط مترتب نمی کنم. این متفاهم عرفی است و این معنایش این نیست که تو واجب است ترتیب بدهی. وجوب ترتب آثار شرط یعنی من شرط کردم، المؤمنون عند شروطهم هم می گوید عمل کن و به شرطت وفا کن. این باید یک چیز اضافه دربیاوریم که متفاهم عرفی از المؤمنون عند شروطهم این است که اگر شرطش را مخالفت کرد، این شرطش نافذ نباشد. این همانی است که ما عرض کردیم که شیخ (رحمه الله علیه) هم می فرماید نهی از معاملات و نهی از مسبب، مقتضی فساد است. خب؛ این فرض دوم.
پس فرض اول این شد که شرط می کند سقوط خیار را؛ اینکه واضح است.
فرض دوم این است که شرط می کند فسخ نکند.
شاگرد:….
استاد: نه. نهی از سبب، نهی از الفاظ که نیست. نهی از ایجاد فسخ است. عرض کردم؛ این می شود نهی از مسبب. ممکن است اسمش را کسی بگذارد نهی از سبب؛ چون نهی از سبب یک وقت هست که مثل بیع وقتَ النداء است که آن اصلا خود صحبت کردن ولو معامله نکند، مزاحم نماز جمعه است. ولی یک وقت هست که خود صحبت کردن نیست، بلکه می گوید ایجاد به عنوان فسخ نکن و مسبب را ایجاد نکن؛ این دلالت بر فساد می کند که ما هم در اصول عرض کردیم. البته این خیلی روشن نیست، ولی بعید نیست. جایی هم ما نداریم که یک معامله ای را شارع حرام کرده باشد ولی در عین حال صحیح باشد.
فرض سوم…
شاگرد:….
استاد: نه، شرط خلاف سنت نیست. شرط خلاف سنت این است که بگوید خیارت ساقط باشد. اینجا این است که بگوید من اگر شرط کردم، فسخ نکن. البیعان بالخیار نمی گوید تو فسخ بکن یا فسخ نکن؛ آن می گوید تو خیار داری اما اینکه می خواهی فسخ بکنی یا فسخ نکنی را من کار ندارم.
اما فرض سوم: فرض سوم این است که کسی بیاید بگوید این کتاب مکاسب را به شما فروختم به ۲۰۰ هزار تومان به شرط اینکه خیارت را اسقاط کنی بعد از معامله؛ شرط اسقاط خیار کرد. خب وقتی شرط اسقاط خیار کرد، این شرط فعل است؛ اشکال هم ندارد. حالا اگر بعد از معامله اسقاط نکرد، این خیار تخلف شرط دارد یا ندارد؟
خوب دقت کنید. یک راهی ما پیدا کردیم که آن راه یک مقداری گره گشا است. اگر به این آقا گفت شما فسخ نکن ولی فسخ کرد؛ این می گوید حالا که تو فسخ کردی، من خیار تخلف شرط دارم یا ندارم؟ گفت من کتاب مکاسب را به شما می فروشم به ۱۰۰ هزار به شرط اینکه تو فسخ نکنی اما این آمد فسخ کرد. اگر آمد فسخ کرد، این آقا خیار تخلف شرط دارد که از این طرف بگوید من هم معامله را فسخ می کنم؟ نه. خیار تخلف شرط ندارد. چرا؟ چون در خیار تخلف شرط، باید عقدی باشد که این عقد را بهم بزند. اما او خودش با تخلف شرط، عقد را فسخ کرده. وقتی عقد را فسخ کرد، این آقا خیار تخلف شرط را می خواهد چه کار کند؟! چه چیزی را می خواهد فسخ بکند؟! می گوید من شرط کردم که تو فسخ نکنی، اما فسخ کردی، خب عقد تمام شده. اگر بیاید بگوید به شرط اینکه تو فسخ نکنی؛ اگر فسخ کردی، باید ۲ میلیون تومان پول بدهی؛ اینی که الآن در این بنگاه ها خیلی زیاد پیش می آید. واقولی می گذارد؛ می گوید این اگر این معامله تمام است، هرکس از طرفین معامله معامله را فسخ کرد، ۵۰ میلیون بدهد. این چطور است؟ خب این شرط هم خلاف است. چرا؟ چون وقتی فسخ کرد، برای چه ۵۰ میلیون بدهد؟ عقد باید باقی باشد، تا أوفوا بالعقود آن را بگیرد.
شاگرد:….
استاد: نه دیگر. گفته هرکس فسخ کرد، ۵۰ میلیون بدهد.
شاگرد:….
استاد: خب می دانم. تا فسخ نکرده که تخلف شرط نکرده. اینکه المؤمنون آن را گرفته که، المؤمنون می گوید شرطی که در ضمن معامله کردی تا مادامی که معامله باقی باشد.
شاگرد: شرط ضمن این معامله ی اول است؛ همین که الآن دارد انجام می دهد. نه شرط در ضمن شرط.
استاد: عزیز من! این معامله ی اول اگر الآن بهم خورد،…
شاگرد: آن شرط همین معامله است که هنوز بهم نخورده.
استاد: می دانم. تا فسخ نکرده که ۵۰ میلیون لازم نیست بدهد چون تخلف شرط نکرده. وقتی که فسخ کرد، خب ۵۰ میلیون برای چه بدهد دیگر؟ أوفوا بالعقود ندارد. المؤمنون عند شروطهم ندارد؛ چون شرطش هم فسخ شد و از بین رفت.
شاگرد:….
استاد: خسارت می زند؟
شاگرد:….
استاد: مگر مال طالبش کم شد، می شود خسارت؟! اگر الآن یک مالی در بورس است، یک کسی می آید شما را می برد مسافرت که شما خانه ات را نفروشی و بعد از بورس می افتد، او خسارت به شما زده؟
شاگرد:….
استاد: مگر مالت را تلف کرده که خسارت زده؟ مالت را که تلف نکرده.
شاگرد:….
استاد: نه. خسارت نیست. اتلاف مال نیست.
شاگرد: از چشم مشتری ها می افتد.
استاد: پس اگر اینطوری باشد، الآن بنده می روم یک تبلیغاتی می گذارم که فلان چیز خوب نیست و این جنس از چشم مشتری ها می افتد، پس من بایستی خسارت آن را بدهم؟!
شاگرد:….
استاد: خب شروط ابتدایی که نافذ نیست. اگر بگوییم نافذ است، بله. اگر بگوییم، ما باید حرف درست بزنیم. و الا اگر بگوییم که چرا، می شود یک چک زد تو گوش او و ۵۰ میلیون را از حسابش برداشت. این باید اینطوری شرط بکند…
شاگرد:….
استاد: نه.
این باید اینطوری شرط بکند: که این خانه را من به شما فروختم به ۱ میلیارد به شرط اینکه هرکس ۵۰ میلیون بدهد، حق خیار داشته باشد؛ نه اینکه هرکس فسخ کرد، ۵۰ میلیون بدهد. اینجا تا ۵۰ میلیون را ندهد اگر فسخ بکند، فسخش نافذ نیست؛ چون خیار ندارد. وقتی ۵۰ میلیون را داد، آن وقت فسخش نافذ می شود. ولی اینکه در قرارداد بنویسی هرکس فسخ کرد ۵۰ میلیون بدهد، می گوید خب من فسخ کردم برای چه ۵۰ میلیون بدهم؟! این یک اشکال که ۵۰ میلیون را لازم نیست بدهد.
یک اشکال دوم هم هست که هرکس فسخ کرد، فسخش نافذ نیست؛ چون تحت چه خیاری فسخ می کند؟
شاگرد: خیار مجلس.
استاد: خیار مجلس که نیست. می گوید برو تا یک ماه دیگر. اگر تحت خیار مجلس بخواهد، او شرط کرده سقوط خیار را؛ و الا او خیار مجلس دارد چه ۵۰ میلیون را بدهد و چه ندهد. او باید طوری شرط بکند که می گوید اگر اینطوری شرط بکند. خب شرط خیار این است که یعنی تو خیار داری؛ اینکه نمی گوید تو خیار داری. اگر من خیار مطلق دارم،…
عرض من این است که اگر شرط کرده که تو اگر ۵۰ میلیون بدهی، خیار داشته باشی؛ این همانی است که ما عرض کردیم و درست است. اما اگر شرط کرده که تو اگر فسخ کرده باید ۵۰ میلیون بدهی، خب من فسخ کردم به چه خیاری؟ من که شرط خیار ندارم!
شاگرد:….
استاد: حق خیار همین است. یعنی تو حق خیار داشتی.
شاگرد:….
استاد: احسنت. اینطوری خوب است. تا ۱۰ روز اگر ۵۰ میلیون پول بدهی، می توانی فسخ کنی.
شاگرد:….
استاد: ۵۰ میلیون بدهی دیگر. بله. چون این همانی است که عرض کردم. این خیار شرط است. منتها خیار شرطش، شرط خاص است.
شاگرد:….
استاد: مگر می شود خیار مطلق باشد شرط خیار مطلق باشد؟ پس دیگر ۵۰ میلیون برای چه بدهد؟ این در واقع خیار شرطش شرطش مقید است. مثل این می ماند که می گوید تو ۱۰ روز فقط حق خیار داری. یک وقت هست که می گوید شما فقط روزها می توانی فسخ کنی، اما شب ها نه. یک وقت هم هست که می گوید اگر ۵۰ میلیون بدهی، حق فسخ داری.
خیار شرط دائر مدار این است که آن شرط را چه جوری قرار داده اند. خب شرط را اینطوری قرار می دهند که اگر ۵۰ میلیون بدهی، می توانی فسخ بکنی؛ این طوری نیست.
شاگرد: حاج آقا! خیار مجلس و خیار شرط با هم تزاحم نمی کنند؟ ….
استاد: یعنی چه مقدم بشود؟
شاگرد: این معامله ای که شما می گویید با خیار مجلس ساقط می شود و دیگر چیزی نیست که خیار شرط شاملش بشود…
استاد: عرض کردم خیار شرط، شرطش مقید است. شرط باید در ضمن عقد باشد. عقد وقتی خودش از بین رفت، دیگر معنا ندارد که وجوب وفا داشته باشد.
شاگرد: در معرض خیار شرط هم هست دیگر.
استاد: معرض یعنی چه؟
شاگرد: یعنی هرکدام مقدم بشوند، خیار شرط هم اینجا هست؛ شامل این عقد می شود.
استاد: خیار شرطش باید شرط خلاف شرع نباشد.
شاگرد: اینجا ما یک عقد داریم که دوتا خیار دارد. حالا شما می گویید خیار مجلس مقدم است…
استاد: من کی گفتم خیار مجلس مقدم است؟
شاگرد:….
استاد: من کی گفتم خیار مجلس مقدم است؟ من می گویم این شرط که اگر فسخ کردی ۵۰ میلیون بدهی، یا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست. اگر این فسخ صحیح است، خب عقد از بین رفته؛ خب ۵۰ میلیون را برای چه بدهد؟ اگر هم این فسخ نافذ نیست، ۵۰ میلیون برای چه بدهد؟ فسخش کلافسخ است.
این باید اینطوری شرط بکند که اگر ۵۰ میلیون دادی، شما حق فسخ داری. بله یک کسی می
گوید این هم که می گویند اگر فسخ کردی ۵۰ میلیون بدهی، مقصودش همان است. خب باز آن خودش یک بحث فقهی است. اگر یادتان باشد آقای نائینی فرمود صحت معامله ۳ تا شرط دارد: یک شرطش این است که مالک باشد. یک شرطش این است که سلطنت بر فعل داشته باشد. یک شرطش این است که معامله را با اسباب خاص و آلت خاص ایجاد بکند. اگر الآن یک کسی بیاید بگوید اگر آمدی به خانه ی ما ۵۰ میلیون بده. می گوییم یعنی چه! می گویم مقصودم این است که اگر خواستی معامله را فسخ بکنی، ۵۰ میلیون بدهی تا خیار داشته باشد. خب کلام در این است که آیا این لفظ برای آن معنا کافی است یا کافی نیست؟ باید در حد ظهور باشد یا مجرد اینکه او اراده بکند کافی است؟ غرض اینکه این یک مثال پیش پا بود. کلام این است که فقه را و احکام خداوند سبحان را باید آقایان فقیه بشوند و یاد بگیرند. و نکته ی بعد هم اینکه: بیان احکام هم وظیفه ی افراد است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین
