پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه ۹/۹/۹۸ (جلسه۳۶)
کلام در این بود که اگر کسی شرط بکند سقوط خیار مجلس را، آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ وخیار مجلس آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟
خب مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) بحث کرد، ما فرمایشات آقایان را عرض کردیم. و خلاصه ی عرض ما این شد که طبق ادله، این شرط فاسد و خلاف شرع است. اما به خاطر اینکه در مسأله ممکن است اجماع باشد، ما احتیاط کردیم و گفتیم احوط این است که شرط سقوط کند.
بعد شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرمود این شرط ۳ جور متصور است. یک جور این است که شرط بکند سقوط را. یک جور این است که شرط بکند که فسخ نکنی. صورت سوم این بود که شرط می کند که بعد از معامله، خیار مجلسش را اسقاط بکند.
حالا اگر این شرط کرد که فسخ نکند، این شرط صحیح است یا نه؛ این یک بحث است. یک بحث هم این است که اگر مخالفت کرد و فسخ کرد، فسخش نافذ است یا نه؟
مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) فرمود اگر فسخ کرد، اقوی این است که فسخش نافذ نیست. محتمل است نافذ باشد ولی اقوی این است که نافذ نباشد. مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) فرموده این شرطش نافذ نیست و فسخ واقع نمی شود. مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) فرموده این شرط نافذ نیست. بیانی که مرحوم شیخ اعظم دارد، یک بیان دقیقی است و من خیال می کنم کسی که این بیان را خوب توضیح داده، آقای ایروانی است. آقای خویی (رحمه الله علیه) و دیگران هم دارند، ولی یک تکه ای از فرمایشات آقای ایروانی (رحمه الله علیه) است.
عبارت شیخ این است که و الاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال علی ترب آثار الشرط. شیخ می فرماید المؤمنون عند شروطهم. خب این المؤمنون عند شروطهم دلالت می کند بر وجوب ترتب آثار شرط. تو شرط کردی فسخ نکند؛ المؤمنون عند شروطهم می گوید فسخ نکن. خب اطلاق دارد؛ فسخ نکن؛ حتی اگر یک دفعه فسخ کردی، باز دوباره فسخ نکن. خدا رحمتت کند آقای ایروانی.
المؤمنون عند شروطهم، اطلاق دارد که تو فسخ نکن. شرط کردی فسخ نکنی، خب فسخ نکن. خب فسخ نکن اطلاق دارد؛ حتی اگر یک مرتبه فسخ کردی، باز دوباره فسخ کن. خب دومرتبه فسخ نکن، اگر قرار باشد فسخ اول نافذ باشد، دومرتبه فسخ نکن معنا ندارد. کی دومرتبه فسخ نکن معنا دارد؟ وقتی که فسخ اول نافذ نباشد. چون اگر فسخ اول نافذ باشد، دیگر فسخ دوم بکند یا نکند، لغو است. ببین؛ و الاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط. خب عموم وجوب وفاء به شرط چه می گوید؟ الدال علی وجوب ترتب آثار الشرط؛ می گوید آثار شرط را بار بکن. خب آثار شرط در اینجا چیست؟ عدم الفسخ فی جمیع الأحوال. اطلاق دارد دیگر؛ در هیچ حالی فسخ نکن. یکی از حالات هم وقتی است که یک دفعه قبلش فسخ بکنی. حتی بعد الفسخ؛ یعنی اگر یک بار فسخ کردی، باز دوباره فسخ نکن. خب اگر قرار باشد آن فسخ نافذ باشد، فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغواً. کی این فسخ دومی امرش درست می شود که می گوید باز فسخ نکن؟ وقتی که فسخ اولی نافذ نباشد و لغو باشد. اگر فسخ اولی لغو نباشد و نافذ باشد، دیگر این اطلاق بی معنا است. نظیرش مثل چه؟
می فرماید نظیرش مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود چرا دلالت بر لزوم می کند؟ می گوید أوفوا بالعقود اطلاق دارد و می گوید وفا کن به عقد حتی درصورتیکه یک نفر فسخ کرد. اگر یک نفر فسخ کرد، باز تو وفا کن به عقد. خب یک نفر فسخ کرد باز تو وفا کن به عقد، معنایش چیست؟ معنایش این است که آن فسخ قبلی، بی تأثیر و لغو است.
چطور اطلاق أوفوا بالعقود حتی وجوب وفاء بعد از فسخ أحد الطرفین را می گیرد و دلالت بر لزوم می کند؛ المؤمنون اطلاق عند شروطهم هم به همان صورت می گیرد. پس بنابراین به این وسیله ثابت می کند که این فسخ نافذ نیست. این فرمایش شیخ اعظم (رحمه الله علیه) است.
شاگرد:…..
استاد: خب ارشاد نیست که. بلکه تکلیف است.
شاگرد:…..
استاد: چرا دیگر.
شاگرد:…..
شاگرد: اگر عموم وضعی بود خوب بود ولی…
استاد: اتفاقا چون اطلاق تکلیفی است، خوب است.
شاگرد: خب چون اطلاق است، متوقف بر این است که یک اثری باشد. ما قبلا گفتیم که این اثر باید اثر زائد باشد؛ یک موؤنه ی زائده می خواهد. اطلاق هم اینقدر زور ندارد که آن اثر را بخواهد قبلش اثبات بکند.
استاد: خب حالا اگر اشکالت آنی است که دیگران فرموده اند و آن را می خواهی عرض بکنی، آن را بعدا. اما اگر چیز دیگر است که بعد ببینم چه می فرمایید.
آقای ایروانی (رحمه الله علیه) اشکال کرده که این المؤمنون عند شروطهم انحلالی است یا می گوید طبیعی فسخ را موجود نکن؟ انحلالی که معنا ندارد. چرا؟ چون وقتی یک دفعه این فسخ کرد، یا این فسخ نافذ است یا این فسخ نافذ نیست. اگر نافذ است که دیگر فسختُ دومی معنا ندارد. اگر نافذ هم نیست، فسختُ دومی حرام نیست. چرا؟ چون اینی که می گوید به شرط اینکه فسخ نکنی، لفظ فسختُ که مقصودش نیست. بلکه مقصودش این است که یعنی آن فسخ نافذی که اثر دارد را نکنی و مسبب را موجود نکنی. خب حکم الأمثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سواء؛ اگر قرار باشد فسخ اولی نافذ نباشد، خب فسخ دومی هم مثل فسخ اولی است؛ چه فرق می کند؟ دیگر نهی معنا ندارد.
پس اینی که شما می فرمایید حتی جمیع احوال حتی بعد از فسخ، -جناب شیخ انصاری!- این غلط است؛ چون این مبتنی بر این است که المؤمنون عند شروطهم انحلالی باشد. انحلالی هم غلط است. این اشکالی است که آقای ایروانی کرده.
منتها آنطوری که من احساس کردم، آقای ایروانی شسته رُفتهتر و قشنگتر اشکال را بیان فرموده. ظاهرا مرحوم آقای خویی هم نظرش همین است. شاید نظر آقای اشرفی و آقای خویی این است که اطلاق، آن فسخی را می گیرد که اثر دارد؛ شما نمی توانی اثر را با اطلاق ثابت بکنی. هر وقت اطلاق، شمولش متوقف باشد بر ثبوت حکمی یا نفی حکمی که لولا الإطلاق، آن حکم ثابت است… مثلا یک کسی بگوید جاهد الکفار و المنافقین یا و اقتلوا المشرکین حیثما وجدتموهم اطلاق دارد ولو در عصر غیبت حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ جهاد واجب است؛ اطلاق دارد. می گویند این اطلاق ندارد. چرا اطلاق ندارد؟ چون جهاد خب باید یک فرمانده داشته باشد؛ بدون فرمانده که جهاد نمی شود. اطلاقش در صورتی زمان غیبت را شامل می شود که شارع یک فرماندهی قرار داشته باشد؛ اصل هم این است که هیچکس فرمانده کس دیگر نیست. خب شما می خواهی با اطلاق ثابت بکنی که پس یک نفر در دروان غیبت فرمانده ی جهاد است! خب فرمانده این نمی شود؛ چون اطلاق متوقف است بر ثبوت یک حکمی. آن حکم چیست؟ اثبات فرماندهی. که اگر این اطلاق نباشد، اصل، عدم ولایت فرمانده بر دیگری است. به همین جهت این اطلاق ندارد؛ چون یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه در خطاب نباشد؛ اما خود این می شود ما یصلح للقرینه.
ما نحن فیه، صغرای این کبری است. کی اطلاق دارد حتی بعد از فسخ؟ وقتی که فسخ قبلی نافذ نباشد. این اطلاق باید اول ثابت بکند که فسخ قبلی نافذ نیست، تا بتوانیم این اطلاق را درست بکنیم.
خب؛ بنابراین المؤمنون عند شروطهم اطلاق ندارد. این بیان هم بیان درستی است که شاید مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) نظرش به این بیان باشد. شاید هم نظرش به همان بیان مرحوم آقای ایروانی باشد؛ ولی بیان آقای ایروانی فنیتر است. لذا این از اشکال کلام شیخ.
مرحوم آقای نائینی -خدا رحمتش بکند- در منیه الطالب شرح حاشیه ی مکاسب فرموده اگر فسخ کرد، فسخش نافذ نیست. چرا؟ چون یکی از شرائط صحت معامله این است که قدرت داشته باشند متعاقدین بر ایجاد مسبب. وقتی که شارع نهی کرد، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، لذا این قدرت ندارد. از اینجا معلوم می شود که آن کلامی هم که در اصول راجع به نهی مسبب گفت که معامله ۳ تا شرط دارد یکی اش این است که مالک باشد، یکی اش این است که سلطنت بر تصرف داشته باشد و وقتی که حرام شد سلطنت بر تصف ندارد، معلوم می شود که در آنجا هم مقصودش سلطنت تکلیفی است.
خب در اینجا مرحوم آقای خویی و دیگران به آقای نائینی اشکال کرده اند و فرموده اند که قدرت بر ایجاد چه ربطی به صحت دارد؟!
مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) خیلی خوب در اینجا مطلب را بیان کرده. آقای ایروانی فرموده اگر فسخ کرد، فسخش باطل است و نافذ نیست؛ لغو است. چرا؟ چون ظاهر البیعان بالخیار، حلّیت تکلیفیه است؛ نه حکم وضعی. یک وقت می فرماید اگر در مجلس فسخ کرد، فسخش نافذ است. اما یک وقت هست که می فرماید در مجلس مباح و حلال است که فسخ کند. مدلول مطابقی و اولاً و بالذات البیعان بالخیار، حلیت تکلیفی است. مدلول التزامی اش ثانیا و بالتبع نفوذ این خیار است. خب وقتی که اینطور شد، المؤمنون عند شروطهم مگر وجوب تکلیفی نیست؟ این را که دیگر همه قبول دارند. وقتی می گوید فسخ نکنی، یعنی حرام است فسخ بکنی. وقتی حرام است فسخ بکنی، البیعان بالخیار تخصیص خورده. وقتی تخصیص خورد و مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی است. لذا فرموده البیعان بالخیار ما نحن فیه را نمی گیرد و فسخش فاسد است.
شاگرد:…..
استاد: من قبول ندارم؟
شاگرد:…..
استاد: نه. آنی که ما عرض کردیم، اینجا را عرض نکردیم. ما نفی ثالث را عرض کردیم. گفتیم در نفی ثالث ما کلام آقای خویی را قبول نداریم؛ نفی ثالث می کنیم. اگر یک دلیل آمد نماز جمعه واجب است و یک دلیل آمد نماز ظهر واجب است، این نه نماز جمعه بخواند و نه نماز ظهر بخواند، این معنا ندارد. آنی که ما عرض کردیم، این است؛ نفی ثالث می کند.
شاگرد:…..
استاد: نه. بیان فنی اش را. عرض کردیم این بیان فنی ای که آقای خویی فرموده، بیان فنی اش ناقص است.
شاگرد:…..
استاد: چون المؤمنون عند شروطهم…
شاگرد:…..
استاد: ظاهرش این است که بیّع خیار دارد دیگر. نمی گوید اگر فسخ کرد، فسخش نافذ است که. خیار دارد، یعنی می تواند فسخ بکند.
خب؛ بعد فرموده بله این با بیع عین منذوره فرق می کند. اگر کسی نذر کرد که این گوسفند را در راه امام حسین (علیه السلام) قربانی بکند و بعد آن را فروخت، می فرماید بیع عین منذوره اقرب به صحت است تا این کسی که شرط کرده فسخ نکند اما فسخ کرده. چرا؟ چون در بیع عین منذوره، أوفوا بالعقود و تجاره عن تراض داریم. تجاره عن تراض، مفادش حکم وضعی است؛ حکم تکلیفی نیست. أوفوا بالعقود، بعد از عقد می گوید وفا بکن. این عنوان ثانوی است؛ تخصیص نمی خورد. بله اگر دلیل بیع عین منذوره منحصر بود به أحل الله البیع، همین حرفی که در البیعان بالخیار گفتیم، در آن بیع عین منذوره هم می گفتیم. ولی آن دلیل منحصر نیست؛ در آنجا أوفوا بالعقود هست، تجاره عن تراض هست و هکذا…
این بیان مرحوم آقای ایروانی است. من خیال می کنم ظاهرا آقای نائینی (أعلی الله مقامه) نظرش به همین باشد که صحت معامله ملازم است با حلیت؛ آنجاهایی که بتواند معامله را ایجاد بکتد. اما آنجایی که نمی توان مسبب را ایجاد بکند، آنها ملازمه دارد. اگر بخواهیم کلام آقای نائینی را یک طوری معنا بکنیم که اشکال آقای خویی (رحمه الله علیه) به او وارد نباشد و ظاهرش هم خیلی بیراه نباشد، اینی است که آقای ایروانی (رحمه الله علیه) فرموده و این به نظرم مطلب صافی است.
شاگرد:…..
استاد: لذا می گوید فاسد است دیگر؛ چون وقتی دلالت مطابقی رفت، دلالت التزامی هم می رود دیگر.
خب؛ این فرمایشی بود که برای آقای نائینی و…
شاگرد:…..
استاد: نه. اینجا در معاملات متلازم می بیند.
این فرمایش مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) که گفتیم لعلّ نظر آقای نائینی هم به همین باشد. و اینکه البیعان بالخیار ظهورش در حلیت تکلیفیه است، حرف شسته رُفته ای است. ما هم این را قبول کردیم که وقتی بگوید به شرط اینکه فسخ نکنی، اگر فسخ کرد، فسخش نافذ نیست.
خب؛ آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید همه شرط اینکه فسخ نکند را قبول کرده اند که شرط صحیحی است. صحت شرط را مفروغ عنه گرفته اند؛ غایه الأمر بعضی ها گفته اند اگر تخلف کرد، فسخش نافذ است اما بعضی ها گفته اند فسخش نافذ نیست. مرحوم آقای خویی فرموده اصلا این شرط صحیح نیست و فاسد است.
این چیست آقای خویی!؟ خوب دقت کنید. می فرماید کسی که معامله می کند، در معامله ۲تا التزام است. وقتی می گوید این حمار را فروختم به ۵۰۰ هزار تومان، این ۲تا التزام است. یک التزام این است که من ملتزم می شوم که تملیکت بکنم این حمار را در مقابل اینکه تو ملتزم بشوی به من تملیک کنی ۵۰۰ هزار تومان را. یک التزام دیگر هم دارد که به من به این عقدم پایبندم و فردا نمی آیم بگویم بهم زدم. ملتزم می شوم به عقدم. فرق بین شرط و تعلیق در عقود چیست؟ تعلیق در عقود، آن التزام اولی را معلق می کند. می گوید این حمار را به شما فروختم به ۵۰۰ هزار تومان به شرط اینکه فردا باران بیاید. یعنی التزام به تملیک، مشروط است. این باطل است. این تعلیق در عقود است. ولی شرط که می آورد، آن التزام دومی را معلق می کند. التزام دومی چیست؟ که من به این معامله پایبندم و بهم نمی زنم. وقتی که شرط می کند و می گوید به شرط اینکه تو برای من یک ثوبی خیاطت بکنی، می گوید یعنی اگر خیاطت نکنی، من به این معامله پایبند نیستم و بهم می زنم.
شاگرد:…..
استاد: الآن که شرط می کند عدم فسخ را… او ملتزم شده، منتها شارع امضا نکرده. خب وقتی این شرط می کند که فسخ نکنی، یعنی اگر فسخ کردی، من پایبند نیستم. خب من پایبند نیستم، یعنی چه کار می کنم؟ فسخ می کنم. می گوید فسخ که معنا ندارد. وقتی او تخلف کرد، یعنی فسخ کرد. وقتی فسخ کرد، حالا که تو پایبند نیستی، می خواهی چه کار بکنی؟! لذا شرطی صحیح است که در صورت تخلف اثر داشته باشد و او بتواند معامله را فسخ بکند. اینجا اگر این تخلف کرد و فسخ کرد، او دیگر نمی تواند معامله را فسخ بکند؛ چون فسخ شد معامله.
شاگرد:…..
استاد: اگر باطل هم باشد، باز این حق فسخ ندارد.
شاگرد:…..
استاد: نه. باز اثر ندارد دیگر.
شاگرد:…..
استاد: نه. شرط عمل است. ایشان گفت که المؤمنون عند شروطهم، یعنی عمل را می تواند شرط بکند. خب من شرط می کنم که فسخ نکند؛ خب وقتی فسخ کرد، اگر فسخش نافذ نباشد که تخلف شرط نکرده. اگر فسخش نافذ باشد، این نمی تواند از التزامش دیگر برگردد.
ایشان اینطور اشکال کرده و فرموده که اصلا این شرط فاسد است. حالا که شرط فاسد است، عقد هم فاسد است یا نه؟ فرموده این مبتنی بر این است که شرط فاشد، مفسد هست یا مفسد نیست. اینطور -خدا رحمتش بکند- اشکال کرده.
شاگرد: ایشان که اجبار حاکم را ظاهرا قبول داشتند.
استاد: دیگر وقتی فسخ کرد،…
شاگرد: می تواند قبلش برود به حاکم بگوید که نگذار این فسخ بکند.
استاد: می دانم. می گوید اصلا معنای شرط این است که یعنی اگر تو به شرطت عمل نکنی، من ملتزم نیستم.
شاگرد: اثرش همین است که من می توانم بروم پیش حاکم که مجبورش کند.
استاد: نه. ملتزم نیستم، یعنی معامله را بهم می زنم. ملتزم نیستم، یعنی حق خیار دارم و معامله را بهم می زنم.
خب این فرمایش مرحوم آقای خویی یک جواب نقضی دارد و یک جواب حلی هم دارد. جواب نقضی اش این است که اگر این آقا گفت که من با تو ازدواج می کنم به شرط اینکه بروم آن دختر عمویت را هم بگیرم یا به شرط اینکه خانه ات را به من بفروشی. خب آقای خویی! اگر او خانه اش نفروخت، شما می توانی نکاح را بهم بزنی؟ نه. نکاح که به نظر شما قابل فسخ نیست و خیار ندارد. خب پس این شرط به چه معنا است؟ یا مثلا می گوید من طلاقت می دهم به شرط اینکه شما ابراء بکنی بدهکاری ات را یا مهریه ات را ببخشی؛ بعد گفت من مهریه را نمی بخشم. خب در اینجا شما چه کار می کنید؟
خب در ما نحن فیه شرط ۲تا اثر دارد: یکی وجوب تکلیفی، یکی هم فسخ. اینی که در واقع شما فرموده ای جناب آقای خویی! در آنجاها شرط منحل می شود به ۲ تا شرط؛ -جواب حلی اش را عرض می کنم-. وقتی کسی می گوید من کتاب مکاسب را به شما می فروشم به ۵۰ هزار تومان به شرط اینکه به درس من بیایی، این معنایش این است که یک: به شرط اینکه به درس من بیایی و دو: اگر به درس من نیامدی، من معامله را فسخ می کنم. این شرط ها منحل می شود به ۲تا شرط. آن وقت بعضی جاها هست که شرعاً این شرط می تواند منحل بشود به ۲تا شرط اما بعضی جاها هست که شرعاً نمی تواند منحل بشود؛ مثل باب نکاح، باب طلاق، باب ابراء و مثل اینجا. اثر شرط فقط اینی که شما می گویید نیست. شرط می گوید تو ملتزم بشوی که عمل بکنی. بله اینکه اگر تو عمل نکردی من ملتزم نیستم، آن در واقع یک شرط دومی است. این مثل این می ماند که یک کسی نذر می کند که من در نماز جماعت شرکت کنم؛ اگر در نماز جماعت شرکت نکردم، به ازای هر روزی که شرکت نکردم، ۵۰ هزار تومان بدهم. خب چرا باید ۵۰ هزار تومان بدهد؟! به چه دلیل؟! این در نماز جماعت شرکت نکرده، حنث نذر کرده. وقتی حنث نذر کرده، ۱۰تا فقیر را طعام بدهد. ۵۰ هزار تومان را برای چه بدهد؟!
شاگرد: المؤمنون عند شروطهم.
استاد: مگر عقد کرده که المؤمنون عند شروطهم؟!
شاگرد:…..
استاد: خب باشد. این سرّش این است که این ۲تا نذر است.
شاگرد:…..
استاد: هان! یک نذر این است که در نماز جماعت شرکت بکند. یک نذر هم این است که هر روزی که شرکت نکردم، ۵۰ هزار تومان بدهم. خوب دقت کنید. اگر ۲تا نذر باشد، این باید هم ۵۰ هزار تومان را بدهد و هم ۱۰ تا مسکین را طعام بدهد. یا اگر یک نذر باشد؛ این نذر نمی کند که در نماز جماعت شرکت بکند؛ بلکه شرط می کند که اگر در نماز جماعت شرکت نکرد، ۵۰ هزار تومان بدهد. اینها لبّش این است آقای خویی! و الا از سرتاسر منهاج شما شاید متجاوز از ۱۰۰ مورد خلاف فرمایشت فتوا دادی که بعضی نقض هایش را عرض کرده ام. شرط التزام به عمل است؛ بیشتر از این نیست. بله یک وقت ممکن است این شرط منحل به ۲تا شرط که اگر تو به شرطت عمل نکنی، من حق فسخ دارم. لذا این شرط صحیح است اگر تو فسخ نکنی. فسخش هم بعید نیست که نافذ نباشد.
هذا تمام الکلام در این صور شرط سقوط خیار. إن شاءالله فردا وارد می شویم در این مطلب که این شرط آیا باید در متن عقد ذکر بشود یا اگر قبل از عقد هم بحث شد، صحیح است و لزوم وفا دارد یا ندارد؟ إن شاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین
